رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت که مجلس پيشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدي به مردم منتفي شود و جناب رئيس‌جمهور نيز موافقت اوليه خود را با اين پيشنهاد نشان داده است.

به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي، گفت: از همان سال‌هاي ابتدايي شروع واگذاري سهام عدالت، ساختار مديريتي و تصميم‌گيري در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير با چالش روبه‌رو شد و به انحراف کشيده شد.

وي با اشاره به اين‌که چالش‌ها و مشکلات پديدآمده ناشي از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود، گفت: نه دولت و نه نمايندگان واقعي مردم در جريان‌هاي تصميم‌گيري در سالهاي ابتدايي حضور نداشتند و اين سرآغاز ايجاد فساد در اين بخش بود.

پورابراهيمي‌درصد سودي را که به مردم تعلق گرفته ناچيز برشمرد و گفت:‌ يکي از مشکلات، وجود شرکت‌هاي زيان‌ده بود. شرايط اقتصادي کشور از جمله کاهش قيمت نفت در سال‌هاي اخير نيز مشکل ديگر پيشِ‌رو بود.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: کاهش قيمت نفت اثر مشهودي بر سوددهي شرکت‌هاي زيرمجموعه نفت و محصولات نفتي داشته است، با وجود اين، سوددهي در سالهاي اول مي‌توانست اين کمبودها را جبران کند ولي اين‌طور نشده است.

وي با تصريح به اين‌که مبلغ سود اعلامي‌توسط دولت براي مجلس نيز قابل قبول نيست،‌ افزود: در اين زمينه بايد تحقيق و تفحص جدي در زمينه محاسبه اين مقدار سود انجام گيرد که در حال پيگيري آن هستيم.

پورابراهيمي‌افزود:‌ اگر مبلغ باقيمانده تا يک‌ميليون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارميليارد تومان)، معادل همان مقداري خواهد بود که قرار است به‌عنوان سود به مردم پرداخت شود يعني در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها برمي‌گرداند.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز اينکه با توجه به تخفيفات درنظر گرفته شده براي دو دهک اول، 100درصد سود براي آنها تصويب شده و تکليفشان مشخص است، گفت: با اين حال هيچ برنامه‌اي براي دادن سهام به اين دو دهک وجود ندارد.

وي تغييرات مستمر در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير را خلاف قوانين دانست و گفت: قرار بود بخشي از مالکيت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت به نام مردم ولي به کام دولت شده‌اند.

پورابراهيمي‌با بيان اينکه براي مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعريف شده بود، گفت:‌ اول اينکه حق ورود به تصميمات مديريتي دارند و دوم اينکه حق دريافت سود دارند و سوم اينکه از حق مالکيت و فروش سهام نيز برخوردارند.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با اعلام اينکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدي به مردم منتفي شود و جناب رئيس جمهور نيز موافقت اوليه خود را با اين پيشنهاد نشان داده‌اند، گفت: نفع مردم در عدم پرداخت نقدي و به‌جاي آن افزايش ارزش سهام آنها است.

کامران ندري گفت: بانک‌هاي اروپايي ممکن است از ترس مجازات‌هايي که‌امريکايي‌ها براي کار با بانکهاي ايراني وضع مي‌کنند به راحتي حاضر نشوند با بانکهاي ايراني کار کنند و به نظر مي‌رسد نقض برجام از سوي امريکايي‌ها بر روي رفتار بانک‌هاي اروپايي تاثير بگذارد.

به گزارش ايلنا، کامران‌ ندري، کارشناس‌ ارشد حوزه بانکي، در خصوص احتمال‌ نقض برجام از سوي‌ترامپ و همراهي اروپا اظهار داشت: اروپايي‌ها در نقض برجام با آمريکا همراهي‌ نخواهند کرد و آمريکا به تنهايي بايد تحريم‌ها را اعمال‌کند اما اينکه تحريم‌ها تا چه ميزان مؤثر خواهد بود هنوز مشخص نيست.

وي با بيان اينکه بدون همراهي‌ اروپا، تحريم‌هاي يک طرفه‌امريکا اثرات قبلي خود را بر ايران نخواهد داشت گفت: کار براي آمريکا سخت‌تر خواهد شد مگر آنکه اروپايي‌ها همراهي کنند که داستان آن متفاوت خواهد بود.

وي در پاسخ به اين پرسش که مدلي‌ که اتحاديه اروپا بتواند بدون آمريکا در برجام باقي بماند چيست؟ و آيا مدل داماتو مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد؟ ، اظهار داشت: اگر اروپايي‌ها بخواهند به بهانه اين که ممکن است آمريکايي‌ها آنها را مجازات کنند همکاري‌هاي خود با ايران را متوقف کنند کار براي ايران سخت‌تر خواهد شد.

ندري در پاسخ به اين پرسش که مذاکراتي که تاکنون براي سرمايه‌گذاري در ايران شده با نقض برجام به کجا خواهد رسيد؟ تصريح کرد: روند سرمايه‌گذاري‌ها تاکنون بسيار کند جلو رفته و البته تا همين‌ اندازه نيز به نظر مي‌رسد که خوب بوده است.

وي خاطر نشان کرد: بانک‌هاي اروپايي ممکن است از ترس مجازات‌هايي که‌امريکايي‌ها براي کار با بانکهاي ايراني وضع مي‌کنند به راحتي حاضر نشوند با بانکهاي ايراني کار کنند و به نظر مي‌رسد نقض برجام از سوي امريکايي‌ها بر روي رفتار بانک‌هاي اروپايي تاثير بگذارد.

ندري گفت: حتي اگر دولت‌هاي اروپايي پايبندي خود به برجام را اعلام کنند اما از آنجايي که اقتصاد اروپا بيشتر از سوي بخش خصوصي اداره مي‌شود و بانک‌هاي اروپايي منافع زيادي در رابطه با آمريکا دارند اين احتمال وجود دارد که آنها تمايل و ميلي به برقراري ارتباط با بانکهاي ايراني نداشته باشند.

وي افزود: تا اينجا نيز دولت‌هاي غربي و اروپايي‌ها زماني که مورد سوال قرار مي‌گيرند که چرا باب همکاري با ايران آنطور که بايد و شايد باز نشده است؟ در پاسخ ميگويند نمي‌توانيم بخش خصوصي را وادار به همکاري با شما کنيم زيرا انها ريسک‌هاي کار کردن با شما را مي‌سنجند و بر اساس آن خودشان تصميم مي‌گيرند.

ندري در خاتمه تاکيد کرد: بيشتر نگراني ما از بابت نا به ساماني‌هاي داخلي اقتصاد است تا تهديدات بيروني.

وزير اسبق بازرگاني با اشاره به اقدام کشورها براي خلاصي از سلطه دلار بر مبادلات تجاري خود گفت: تمام دنيا از قدرت موجود در دست آمريکا به ستوه‌امده لذا کشورهايي نظير چين در تلاش هستند تا اين سرنوشت را تغيير دهند.

به گزارش تسنيم، يحيي آل اسحاق، در پاسخ به اين سوال که آيا تحقق حذف دلار از مبادلات پولي الزامات خاصي دارد که کشور ما واجد آن الزامات نيست؟اظهار داشت: اين سوال بحث روز دنياست و ميتوان گفت به گونه اي در حوزه ي مبادلات بين المللي دعوايي بين دو واحد پول يوآن(yuan) و دلار ايجاد شده بدين ترتيب که چين تلاش مي‌کند دلار را در سطح مبادلات جهاني به يوآن(واحد پول خودش)تبديل نمايد.

کارشناس اقتصادي اذعان کرد: يکي از بزرگترين اقتدارات جهاني آن است که پول مبادلات جهاني با کدام ارز رايج انجام پذيرد و اين نوعي اقتدار براي صاحب آن پول محسوب مي‌شود.

رئيس خانه اقتصاد ايران با اعلام اينکه افزايش قيمت دلار فرصتي براي فعالان اقتصادي در توسعه صادرات به وجود آورده است، گفت: اگر مديريتي در مورد قيمت دلار و افزايش صادرات انجام نشود قيمت تمام شده کالاها افزايش و رکود بازار استمرار خواهد يافت. به گزارش تسنيم، ابراهيم جميلي، افزود: متأسفانه بانک مرکزي هم در رابطه با افزايش قيمت دلار صحبت‌هاي مؤثري را براي مديريت بازار انجام نمي‌دهد. در کنار سکوت بانک مرکزي اظهارنظرهاي غيرکارشناسي هم بر التهاب بازار ارز اضافه کرده است. جميلي تصريح کرد: اگر مديريتي در مورد قيمت دلار و افزايش صادرات انجام نشود قيمت تمام شده کالاها افزايش و رکود بازار استمرار پيدا خواهد يافت و در نهايت مصرف کننده متضرر آسيب‌هاي زيادي خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه بايد حساسيت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بين‌المللي براي يکسان‌سازي نرخ ارز، لحاظ شود گفت:ملاحظاتي وجود دارد که ناگزيريم رعايت کنيم.

به گزارش مهر، اکبر کميجاني، در پاسخ به اين سوال بسياري نگران تعويق يکسان سازي نرخ ارز هستند، گفت: اين موضوع بسيار مهمي‌است و در راستاي اصلاح قيمتها و احيانا جلوگيري از برخي اختلال قيمتي که ارز دونرخي در نظام قيمتي ايجاد مي‌کند، از موضوعات اولويت‌دار بانک مرکزي است. وي تصريح کرد: در غير اين صورت اگر اين حساسيت‌هاي مورد نظر، به طور جدي لحاظ نشده و يکسان‌سازي نرخ ارز صورت گيرد؛ اين تعادل به هم مي‌خورد و مشکل‌ساز مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در راس هياتي به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک جهاني عازم واشنگتن شد. به گزارش مهر، مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي ،(پنج شنبه) جهت شرکت در اجلاس پاييزه بانک جهاني و ديدار با مقامات عالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در راس هياتي به واشنگتن رفت. در حاشيه اين اجلاس، ديدارهاي دوجانبه با وزرا و مقامات اقتصادي چند کشور، معاون و مديران گروه بانک جهاني، رئيس صندوق بين المللي پول و روساي بانک مرکزي حاضر در اجلاس از جمله برنامه‌هايي است که در دستور کار وزير اقتصاد کشورمان قرار دارد. گفتني است، اجلاس پاييزه بانک جهاني از تاريخ ۲۰ تا ۲۳ مهر ماه جاري در واشنگتن برگزار خواهد شد. 

در اين ميزگرد سه نفره که در حضور دانشجويان، فعالان و ديگر کارشناسان اقتصادي برگزار شد، از زواياي گوناگوني اقتصاد رفتاري مورد بررسي قرار گرفت و در اين ميان سه اقتصاددان در بررسي اين موضوع، اقتصاد کشور را از اين زوايه به نقد کشيدند.

در اين ميزگرد محمد قلي يوسفي، اقتصاددان با بيان اينکه موضوعي که نوبليست 2017 مطرح کرده‌است، بحث جديدي نيست چرا که سال‌هاست اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است که علم اقتصاد يک علم اجتماعي بوده است. به عبارتي اين اقتصاددان با اين پژوهش عملا علم اقتصاد را زير سؤال برده است.

يوسفي افزود: وقتي تالر مي‌گويد ترجيحات اجتماعي حائز اهميت‌اند به اين ترتيب کل اقتصاد را زيرسوال برده است.

وي همچنين مي‌گويد لزوما نمي‌توان گفت رفتارهاي اقتصادي افراد عقلاني است و اين موارد موضوعات جديدي نيست و انسان همواره در بسياري مواقع غيرعقلاني عمل کرده است.

عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه علم اقتصاد در سال گذشته از دنياي واقعي فاصله گرفته و مسائلي را مطرح مي‌کند که پيشتر مطرح نبود و مي‌گويد اين علم اجتماعي است و نمي‌توان آن را در معادلات رياضي تعيين تکليف کرد. گفت: تالر مهمترين کاري که کرد انسان را به اقتصاد وارد کرد و به اقتصاددانان گفت شما انسان را در معادله خود وارد نمي‌کنيد در حالي که نمي‌شود رفتار اقتصادي انسان را بدون نفعي که وي فارغ از قرار گرفتن در فرمول‌ها ايفا مي‌کند مورد تحليل قرار داد. تالر اين را هم مطرح مي‌کند که درست نيست اين موضوع که انسان‌ها همه به دنبال سود شخصي هستند به اين ترتيب در رفتارهاي انسان‌ها انصاف از خودگذشتگي ديده مي‌شود برخي رفتارها به خاطر عدالت، عواطف و غيره هستند و لزوما نمي‌ـوان رفتار اقتصادي آنها را بر حسب کسب سود تحليل کرد.

اين اقتصاددان در ادامه سخنانش درباره‌انديشه تالر گفت: در اقتصاد رفتاري مي‌توان رفتارهاي سياستمداران را تحليل کرد. اينکه چقدر از تصميمات آنها به نفع مردم است.

اما فرشاد مومني ديگر اقتصاددان اين نشست، با بيان اينکه اقتصاد رفتاري مانند هر شيوه فکري ديگر در اقتصاد دنبال تصوير واقع‌گرايانه‌تري از تصميم‌گيري و تخصيص منابع است.

عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: شايد مهم‌ترين نکته‌اي که وجود داشته باشد اين است که به اقتصاد رفتاري مانند اقتصاد نئوکلاسيک و نهادگرا به مثابه يک تئوري نگاه کنيم. به اين ترتيب بايد در قالب يک رويکرد نظري همانگونه که از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آن آگاه مي‌شويم از برخوردهاي مطلق انگارانه آن برحذر باشيم.

مومني بيان کرد: مساله‌اي که براي ما مهم است اين است که به دليل همان تنگناهاي روش شناختي که در نظام‌هاي رسمي‌آموزش و پرورش علم اقتصاد داريم،مي‌بينيم که در سطوح بالاي تصميم‌گيري در ايران هم به اين مساله توجه نمي‌شود و وقتي از لفظ مشترک اقتصاد استفاده مي‌کنيم درباره سه ديسيپلين متفاوت سطوح خرد، کلان و توسعه تحليل اقتصادي صحبت مي‌کنيم.

وي ادامه داد: در موارد بسياري تداخل تلقي‌ها بسياري از سوءبرداشت‌ها و سوء سياست‌گذاري‌ها را منجر شده مثل نوعي که با شوک درماني درباره حامل‌هاي انرژي برخورد کرديم. منظور ما اين نبود که ابزار قيمت براي تغيير هدف گذاري شده مطلقا موضوعيت ندارد ضعف ما اين بود که در ساحتار توسعه نيافته دست‌کاري قيمت آخرين حلقه از مجموعه اقدامات بايد باشد و اگر در اين حلقه قرار گيرد اهداف انتزاعي برآورده نشده بلکه فاجعه‌هاي بزرگ انساني هم پديد مي‌آيد. نکته کليدي بحث اين بود که ايران ساختار توسعه نيافته و رانتي دارد بنابراين ما با تقدم رتبه‌اي مسائل سطح توسعه و کلان نسبت به سطح خرد روبرو هستيم. فرشاد مومني افزود: يکي از نکته‌هاي اصلي بحث‌هاي رفتارگران اين است که روي مساله کارآيي و اثربخشي منابع انساني با حساسيت بالايي برخورد مي‌کند. از اين منظر وقتي به تحولات ايران نگاه مي‌کنيم اضافه کردن ملاحظات دستاوردهاي اقتصادي مي‌تواند راه‌گشا باشد تا پديده‌هاي حيرت انگيز اقتصاد ايران را تحليل کنيم.

عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با اشاره به مطالعه محمد بحرينيان، اقتصاددان اظهار کرد: در مطالعه‌اي که وي اخيرا انجام داده و سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ را بررسي کرده متوجه شده با قيمت‌هاي جاري، درآمدهاي ارزي ايران حدود ۱۶۸۶ ميليارد دلار بوده که نزديک به۸۱.۵ درصد از آنها به سال‌هاي ۱۳۶۹ به بعد تعلق دارد يعني دوره‌اي که اقتصاد ايران از طريق سياست‌هاي تعديل ساختاري اداره شده است. حالا بايد ديد که اين سياست‌ها چه دستاوردهايي داشته‌اند. وي درخصوص ضرورت توجه به اقتصاد رفتاري گفت: در اقتصاد سياسي رانتي ما دائما به خاطر عدم شفافيت و برخورد سهل انگارانه و شعاري درباره مشارکت مردم در سرنوشت خود مدام شاهديم که هزينه‌هاي هماهنگي به طرز فاجعه‌اميزي افزايش مي‌يابد. ما در چنين شرايطي مي‌توانيم از دستاوردهاي اقتصاد رفتاري استفاده کنيم که از ميزان انبوه ناهماهنگي‌هاي نهادي و ساختاري کاسته شود.

بهنام شهائي، پژوهشگر حوزه اقتصاد رفتاري با بيان تاريخچه‌اي از اقتصاد رفتاري، پژوهش نوبليست سال 2017 را از زوايه ترجيحات اقتصادي و رفتار سياستگذاران مورد بررسي قرار داد. اين پژوهشگر اقتصاد رفتاري درتحليل اين پژوهش گفت: از نگاه ريچار تالر و پژوهش صورت گرفته توسط او نتيجه‌اي که به دست مي‌آيد تاکيد بر اين موضوع است که نمي‌توان ديگر با قاعده‌هاي علم کلاسيک اقتصاد تصميم‌گيري را به بازار واگذار کرد. وي در توضيح بيشتر در اين باره افزود: تالر به صراحت مي‌گويد ديگرنظريه‌پردازي اقتصاد متعارف نمي‌تواند پاسخگو مناسبي براي جامعه و توسعه اقتصادي شود. اين پژوهشگر حوزه اقتصاد رفتاري ادامه داد: اقتصاد رفتاري به دنبال آن است که در مدل‌هاي اقتصادي جايي را براي انسان‌هاي عادي باز کنند. انسان‌هايي که برايشان محاسبات و قضاوت سخت است و توانايي شناختي ندارند. او با اشاره به پيشينه اقتصاد رفتاري گفت: آثار مربوط به اقتصاد رفتاري را مي‌توان در آنچه از سايمون نوبليست 1987 به جاي مانده نيز يافت. اقتصاددانان تصور مي‌کنند که افراد براي تصميم گيري در عقلانيت کامل به سر برده و گزينه‌ها را چيده و از ميان گزينه‌ها انتخاب مي‌کنند ولي سايمون گفت انسان‌ها عقل کامل ندارند و عقلانيت آنها محدود است. شهائي درباره آنچه در آثار تالر آمده است اظهار کرد: تالر به اين نکته اشاره دارد که رفتار آدم‌ها بعضي اوقات از رفتار عقلاني فاصله مي‌گيرد. اين اقتصاددان در ادامه سخنانش با بيان اينکه مي‌توان رفتار سياست گذاران را هم در اقتصاد تحليلي بررسي کرد گفت: از سوي ديگر با اقتصاد رفتاري مي‌توانيم تحليل کنيم که آيا مي‌توانيم در گزينه‌هاي مورد انتخاب مردم دستکاري کنيم تا آنها بتوانند به گونه‌اي متفاوت يا بهتر تصميم بگيرند؟ اقتصاد رفتاري اين را هم مطرح کرده گرچه گفته مي‌شود افراد با داشتن گزينه‌هاي بيشتر آزادي بيشتري دارند ولي اگر گزينه‌ها خيلي زياد باشند افراد به دشواري مي‌توانند تصميم بگيرند. شهائي در بخش‌هاي ديگري از سخنانش به موضوع ترجيحات اجتماعي در انديشه تالر اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از مباحث مورد بحث تالر اين است که لزوما افراد به دنبال حداکثر کردن سود خود نيستند و در بسياري از موارد ترجيحات اقتصادي دارند مثلا وقتي متوجه مي‌شوند شخصي زياده خواهي مي‌کند ممکن است خودشان ضرر کنند ولي نخواهند سودي به آن فرد برسد. در اين بحث ما تاکيد بر موضوع انصاف را مي‌بينيم زماني که به افراد گفته مي‌شود که شما با تعيين اين قيمت "انصاف" نداريد. به اين معني که انتظار اين نمي‌رود که آنها حداکثر سود را براي خود لحاظ کنند.

کارشناس حوزه کار با بيان اينکه دولت بايد براي اشتغال قبل از هر چيز احياي بنگاه‌هاي خاموش شده را در دستور کار قرار دهد گفت: وعده ايجاد ۹۰۰ هزار شغل در زمان انتخابات تبليغاتي بود و در شرايط فعلي امکانش وجود ندارد.

به گزارش تسنيم، حميد حاج اسماعيلي، با بيان اينکه مطابق برنامه ششم توسعه دولت بايد ساليانه حدود يک ميليون شغل ايجاد کند گفت:امسال سال اول اجراي برنامه است. هم دولت و هم مجلس در نگارش برنامه ششم توسعه نقش اساسي داشتند.

وي ادامه داد:دولت با توجه به تبليغات انتخاباتي و سردرگرمي‌که آن زمان برايش وجود داشت اين را پذيرفت تا ساليانه اين تعداد شغل را ايجاد کند اما در شرايط فعلي امکان ايجاد 900هزار شغل در سال وجود ندارد. چرا که مکانيزم‌ها در کشور با مشکل جدي روبرو هستند. حاج اسماعيلي بيان کرد: دولت از سويي بيان مي‌کند که اشتغال به شغل نياز نداردو از سوي ديگر ميگويد اگر بخواهم شغل ايجاد کنم نيازمند 770 هزار ميليارد تومان هستيم. بنابر اين ضرورت دارد که دولت درباره اشتغال کمي‌جدي تر و دقيق تر برنامه ريزي کند. برنامه‌هايي که تا کنون دولت در زمينه اشتغالزايي ارائه کرده است بيانگر اين است که نمي‌تواند در راستاي اهداف برنامه حرکت کند.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از پيش‌بيني ۲ روش براي تهيه و نصب صندوق مکانيزه فروش خبر داد. به گزارش فارس، سيدحسن حسيني شاهرودي، با اشاره به بررسي لوايح صندوق مکانيزه فروش و ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مباحث مربوط به صندوق مکانيزه فروش بسيار حساس است. با وجود آنکه در کميته پولي و مالي چکش‌کاري صورت گرفته، اما در صحن کميسيون بحث‌ درباره آن زياد است.  نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اينکه گفته مي‌شود هزينه نصب صندوق برعهده سازمان مالياتي است و بايد به شرکت صاحب صندوق پرداخت کند در صورتي که قرار بود به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي باشد، گفت: اين موضوع به دو روش ديده شده است؛ يک نوع خود متقاضي صندوق را تهيه کند و از ماليات بر درآمد در سال اول و اگر کفاف نداد در سال دوم کسر شود. اين نماينده مجلس افزود: روش دوم آن است که در صورتي که مودي مالياتي به نصب صندوق تمکين نکرد، سازمان مالياتي نسبت به تأمين صندوق اقدام کند و در اختيار مؤديان قرار دهد.  حسيني در پاسخ به اين سؤال که با اين شرايط واضح است که مؤدي تمکين نکند و سازمان مجبور به خريد صندوق براي مؤدي باشد، بيان داشت: نه؛ خيلي از شرکت‌ها هستند که با بخش خصوصي قرارداد مي‌بندند. 

رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني اقتصادي گفت: از ابتداي دولت يازدهم تا کنون حدود ١٤ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است.

محمد خزاعي بيان کرد: از ابتداي دولت يازدهم تا کنون بيش از 21 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي از ابتداي دولت يازدهم تصويب شده است.

محمد خزاعي ميزان سرمايه خارجي جذب شده را نيز14 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: 12 ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاري مستقيم FDI و ديگر روش‌ها بوده است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه از ميان همه هيات‌هاي خارجي که بعد از برجام به کشورمان آمدند، برخي مذاکره‌ها به انعقاد قراردادهاي نهايي يا سرمايه گذاري و موافقتنامه‌هاي مالي منجر شد که در مذاکره دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌هاي خارجي، نهايي شده است افزود: اين طرح‌ها در هيات عالي سرمايه گذاري( بانک مرکزي، سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني اقتصادي ايران، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون) به تصويب رسيده و مجوز يا ضمانتنامه هم صادر شده است.

وي اظهار کرد: پس از مدت‌ها مذاکر چند موافقتنامه مالي نهايي شد و به‌امضاء بانک‌هاي عامل کشور رسيد که نخستين آن خط اعتباري 8 ميليارد يورويي کره جنوبي بود که مي‌تواند در طرح‌هاي بخش خصوصي و دولتي استفاده شود.

خزاعي به‌امضاي موافقتنامه سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري خط اعتباري با موسسه مالي سيتيک چين اشاره کرد ويادآور شد: قرارداد اعتباري يک ميليارد يورويي در سه هفته اخير با بزرگترين بانک اتريش (‌اوبر بانک) نهايي شد و آخرين آن هم خط اعتباري قابل تمديد و گردشي با دنسکه بانک دانمارک به ارزش 500 ميليون يورو است. رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني اقتصادي به‌امضاء موافقت نامه مالي با روسيه که بخشي از آن تامين کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نيروگاه در جنوب کشور است اشاره کرد و گفت: خط اعتباري ديگري هم هند براي توسعه چابهار اختصاص داده است. به گفته خزاعي علاوه بر اينها موارد ديگري هم بين بانک مرکزي با دو تا سه کشور اروپايي و آسيايي در حال مذاکره است که‌اميد مي‌رود بر ميزان سرمايه گذاري خارجي کشور بيافزايد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: منابع مالي براي پروژه‌هايي که مذاکره‌هاي آن را بخش‌هاي خصوصي و دولتي انجام داده‌اند و سرمايه گذاران خارجي اعلام آمادگي کرده‌اند به تدريج تامين مي‌شود. وي افزود: اگر بروکراسي‌هاي اداري کشور کاهش و فضاي کسب و کار بهبود يابد، روند استفاده از اين منابع مالي سرعت مي‌گيرد. خزاعي تاکيد کرد: بخش فاينانس‌ها و توافق با بانک‌هاي خارجي تا زماني که منابع براي پروژه اي درخواست نشود ، هيچگونه بدهي براي کشور ايجاد نمي‌کند. به گفته معاون وزير اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه‌امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزي موظف شده‌اند سالانه 3 ميليارد دلار سرمايه از منابع خارجي جذب کنند.

خزاعي تصريح کرد: نفس اين توافق‌ها ايجاد بدهي براي دولت يا بخش خصوصي نيست مگر آن که روند اجرايي پروژه اي با استفاده از خطوط اعتباري آغاز شود. وي تاکيد کرد: وقتي چند کشور آسيايي و اروپايي با ايران موافقتنامه مالي امضا مي‌کنند با وجود مانع تراشي برخي چون آمريکا، تاثير مثبتي بر رتبه اعتباري کشور به وجود مي‌آورد و نشان مي‌دهد ايران از ثبات سياسي و اقتصادي برخوردار است و بانک‌هاي بزرگ دنيا به اين کشور اعتماد مي‌کنند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه وام‌هاي تجاري و خطوط اعتباري فرق مي‌کند، گفت: از خطوط اعتباري بانک‌هاي خارجي براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي و مصوب شوراي اقتصاد استفاده مي‌شود.