يک کارشناس درباره کاهش نرخ سود تسهيلات گفت: کاهش سود تسهيلات را سبب افزايش ۳ تا ۵ درصدي بازدهي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود اما مشکل اصلي اين است که بهاي تمام شده پول در سيستم پولي کشور ما بسيار زياد است. حميد ميرمعيني در گفتگو با اقتصاد آنلاين با اشاره به اينکه در سيستم بانکي مابه التفاوت نرخ سود سپرده و تسهيلات، بايد نرخي منطقي و قانونمند باشد، گفت: اين مابه التفاوت که در تمام بانک‌هاي دنيا به جز چند کشور وجود دارد در واقع پوشش دهنده هزينه‌هاي بانک‌ها و سود سهامداران است. وي افزود: در حال حاضر چنانچه بخواهيم با سود سپرده 15درصدي سپرده جذب کنيم و نرخ سود تسهيلات را نيز پايين بياوريم، بانک‌ها پاسخگوي هزينه‌هاي خود نخواهند بود. ميرمعيني در ادامه با بيان اينکه مشکل اصلي اين است که بهاي تمام شده پول در سيستم پولي کشور ما بسيار زياد است، تصريح کرد: از طرفي در حال حاضر سود سپرده‌ها به صورت ملموس کاهش پيدا نکرده است، به اين دليل که اغلب بانک‌ها سپرده‌ها را که عمده منابع آن‌ها نيز هست، به سپرده‌هاي بلند مدت با همان نرخ سود تبديل کرده‌اند و هنوز در اختيارشان است. اين کارشناس اقتصادي درباره مزاياي کاهش نرخ سود تسهيلات تاکيد کرد: کاهش نرخ سود تسهيلات مهمترين تاثير را بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي کشور مي‌گذارد و آن‌ها را با افزايش بازدهي 3تا 5درصدي همراه مي‌کند، زيرا اغلب براي تجهيز يا خريد مواد اوليه نيازمند تامين نقدينگي هستند. وي خاطر نشان کرد: البته براي افزايش بازدهي بنگاه‌ها و حمايت از توليد نرخ سود تسهيلات بايد کاهش مناسبي پيدا کند و اين امر نيازمند کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها است.

در حالي حجم زيادي از عمليات شرکت‌هاي ليزينگ رسمي‌و داراي مجوز در بازار به واگذاري خودرو اختصاص دارد که اين شرکت‌ها حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند. به گزارش ايسنا، در حال حاضر حدود ۳۳ شرکت ليزينگ در کشور مجوز قانوني دارند که در بخش‌هايي شامل کالاهاي بادوام، خودرو و ماشين‌آلات و همچنين اقلام سنگين فعاليت مي‌کنند. با اين حال عمده تسهيلات به دليل وجود تقاضا ليزينگي روانه حوزه خودرو مي‌شوند. براساس آخرين آمار دريافتي از وضعيت مالي شرکت‌هاي ليزينگ خودرو آنها در سال گذشته حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان گردش مالي داشته‌اند. اين در حالي است که‌امار عملکرد صنعت ليزينگ نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي فعال در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات خريد کالا به مشتريان واگذار کرده‌اند که ۷۲ درصد آن در بخش خودروهاي سواري، ۱۱ در صد در خودروهاي کار و ۱۰ درصد در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات مصرف شده است و در مقابل سهم ساير بخش‌ها از جمله کالاهاي بادوام و غيرمنقول و تجهيزات درماني در مجموع هفت درصد بوده که نشان‌دهنده سهم پايين ليزينگ تخصصي تجهيزات در اين صنعت و در مقابل سهم بالاي خودروهاي سواري است.

پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعديل افزايشي اين روزهاي نرخ ارز را به نفع صادرات کشور دانست و ابراز اميدواري کرد، دولت استفاده بهتري از ابزارهاي توسعه صادراتي خود داشته باشد. سلطاني با اشاره به بسته حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي در سال 96 افزود: به نظر مي‌رسد از آنجا که دولت از منابع مالي کافي برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالي است، نمي‌تواند يارانه مستقيمي‌براي صادرکنندگان به منظور ايجاد تحول در صادرات در نظر بگيرد و از اين رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مديريت کند. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، اين مقام مسئول در اتاق ايران با اشاره به توانايي دولت در انعقاد موافقتنامه‌هاي دو يا چند جانبه تجارت آزاد با ساير کشورها، تصريح کرد: دولت از اين ابزار خود براي توسعه صادرات، به خوبي استفاده نمي‌کند. وي با بيان اينکه شايد در شرايط فعلي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکيد کرد: مي‌توانيم با کشورهاي همسايه و شرکاي اصلي خود موافقتنامه‌هاي دو يا چند جانبه به‌امضاء برسانيم.

جزييات آمارهاي تجارت خارجي کشور در نيمه نخست سال نشان مي‌دهد، با رشد ۱۵ درصدي واردات و افت ۳درصدي صادرات تراز تجاري کشور حدود ۴ ميليارد دلار منفي شده است. به گزارش تسنيم؛ براساس جزئيات آمارهاي تجاري خارجي کشورمان در شش ماهه نخست سال جاري، در حالي 17 ميليون تن کالا به ارزش 23.6 ميليارد دلار به کشور وارد شد که در مدت مشابه سال قبل تنها 15.9 ميليون تن کالا به ارزش 20.4 ميليارد دلار کالا وارد ايران شده بود. به اين ترتيب واردات به لحاظ وزني 7.9 درصد و به لحاظ ارزش دلاري بيش از 15 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر در نيمه نخست سال جاري بيش از 58 هزار تن کالا به ارزش 20.5 ميليارد دلار صادرات محقق شده، در حالي که در مدت مشابه سال 95، رقم صادرات کشور بيش از 61 ميليون تن کالا و به ارزش 21.2 ميليارد دلاربوده است. به اين ترتيب تراز تجاري کشور با رقم منفي 3.9 ميليارد دلاري در آستانه منفي 4 ميليارد دلار قرار گرفته و اين تراز تجاري يک رکورد بسيار نامناسب در طي دو سال اخير به حساب مي‌آيد. در حال حاضر نيز تراز تجاري کشور، اعم از ارزش کالاهاي صادراتي و حجم و ارزش واردات وضعيت نامناسبي داشته و اين شاخص مهم اقتصادي در آستانه رکورد جديد منفي شدن با رقم 4 ميليارد دلار قرار دارد.

شهريور ماه‌امسال توليد انواع وانت به طور ميانگين ۶.۶ درصد کاهش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع وانت از ۶۳۷۷ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۵۹۵۹ دستگاه رسيد. توليد انواع وانت در گروه صنعتي ايران خودرو نزولي بوده و از ۱۴۸۶ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۵ به ۵۴۶ دستگاه کاهش يافت. برخلاف ايران خودرو اما توليد اين محصول در گروه خودروسازي سايپا صعودي بوده و از ۳۸۰۹ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۴۱۲۲ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع وانت در گروه بهمن نيز افزايش يافته و از ۱۰۸۲ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۹۱ دستگاه رسيد.

رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهاي صادراتي مشمول لغو معافيت مالياتي که شامل توليدات معدني نيز مي‌شود، گفت: فضا براي تحقق اين موضوع در بخش معدن مهيا نيست. بهرام شکوري افزود: هرقدر بتوان مواد معدني را به کالاهاي با ارزش‌افزوده بيشتر تبديل و از اين راه درآمد ارزي بيشتري کسب کرد و اشتغال‌زايي بيشتري داشت، به نفع کشور است. وي بيان داشت: اقتصاد مقاومتي دو جنبه اساسي درون‌زا و برون‌نگر دارد که يکي از سياست‌هاي برون‌نگري، جايگزيني صادرات است؛ يعني به‌جاي صادرات مواد خام، آن‌ها را به مواد و کالاهاي نهايي و با ارزش‌افزوده بالا تبديل کنيم.

يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي بسياري از مشکلات و نقدها نسبت به قيمت و کيفيت در صنعت خودرو حل خواهد شد. محمدرضا منصوري اظهار داشت: تا زماني که صنعت خودرو ايران دولتي است و دولت سهامدار اين حوزه است نمي‌توان انتظاري در حوزه دستيابي به رقابت‌پذيري در توليد، کيفيت و قيمت در بخش خودروسازي کشور داشت. وي با اشاره به نقش رقابت‌پذيري در توسعه صنعت خودرو، تاکيد کرد: مديري که حقوق‌بگير دولت است انگيزه چنداني در زمينه ارتقاء توليد و کيفيت و ورود به جريان رقابت‌پذيري ندارد. منصوري بر اهميت حضور مستقل شرکت‌هاي خارجي در بازار خودرو تاکيد کرد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام کرد: الزام خودروسازان به اسقاط خودرو به ازاي توليد خودروهاي داخلي با بيش از 8 و نيم ليتر عملي نخواهد بود. رمضانعلي سبحاني فر اظهار داشت: به جهت مصرف بالاي اين خودروها، حقوق فردي ساير شهروندان ناديده گرفته مي‌شود. وي، ممانعت از تردد خودروهاي فرسوده را به جهت آلايندگي بالا، تنها اقدام ممکن در اين راستا دانست و افزود: براي خروج و اسقاط خودروهاي فرسوده تنها مي‌توان بسته‌هاي تشويقي براي ترغيب دارندگان اين خودروها اختصاص داد تا مالکان خودروهاي فرسوده اقدام به اسقاط اين خودروها نمايند. سبحاني فر تصريح کرد: ممانعت از عدم شماره‌گذاري خودروهاي جديد به لحاظ رعايت حقوق شهروندي، توجيه ندارد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: طبق آمارهاي ارائه شده صادرات لوازم‌خانگي در ايران طي سال‌هاي گذشته روندي پر افت و خيز داشته و در نهايت طي اين سال‌ها ميزان رشد صادرات در اين بخش چشمگير نبوده است. براساس آمارهاي موجود در اين بخش که البته تنها تا پايان سال ۱۳۹۴ را در برمي‌گيرد در سال ۱۳۹۴ صادرات انواع تلويزيون ايراني حدود يک صدم ميليون دلار بوده است و صادرات ماشين لباسشويي به چهار ميليون دلار محدود شده است. همچنين در حوزه کولر آبي ايران تا پايان ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۴، ۹۹ ميليون دلار صادرات داشته است. در حوزه يخچال و فريزر نيز با رشدي قابل توجه در قياس با سال ۱۳۹۳ در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴، ۱۱.۲ ميليون دلار صادرات کالاي ايراني وجود داشته است.

صادرات اين اقلام در شرايطي رخ مي‌دهد که اعداد و ارقام واردات ايران در اين حوزه‌ها به مراتب بالاتر است. به‌عنوان مثال طبق آمارهاي ارائه شده تا پايان ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار ارز کشور براي واردات انواع تلويزيون خارج شده است. البته در کنار تلويزيون رقمي‌به مراتب بالاتر براي واردات انواع نمايشگرهاي تخت از کشور خارج و هفت ميليون دلار ارز صرف واردات اين بخش شده است که البته اين رقم در قياس با ۱۱ ميليون دلاري که در سال ۱۳۹۳ براي واردات اين کالاها هزينه شده، کاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. درخصوص ماشين‌هاي لباسشويي نيز در سال ۱۳۹۴، ۲۱ ميليون دلار کالا وارد کشور شده و در همين مدت دو صدم ميليون دلار نيز براي واردات کولرهاي آبي هزينه شده که اگرچه اين رقم عدد چندان بالايي به نظر نمي‌رسد. واردات يخچال و فريزر نيز در سال‌هاي گذشته از رقم ۲۹۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۹ يا ۳۴۸ ميليون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۲ ميليون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴ رسيده است.

همچنين براساس آمارهاي جهاني رتبه صادرات و واردات ايران در سال 2014 در حوزه صادرات و واردات برخي کالاها اعلام شده است که براساس آن در زمينه ماشين‌هاي لباسشويي در سال 2014 ميلادي رتبه صادراتي ايران 82 و رتبه وارداتي ايران 17 بوده است. درخصوص يخچال و فريزر هم در اين سال در حالي ايران 87 مين کشور صادرکننده بوده که رتبه آن در واردات 23 اعلام شده است. رتبه صادرات تلويزيون ايران در اين مدت 68 بوده و در ميان کشورهاي واردکننده اين رتبه 28 بوده است.

در همين ارتباط معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف‌گذاري صادرات صنعت لوازم‌خانگي براي سال ۹۶ حدود ۶۰۰ ميليون دلار و براي سال ۹۹ حدود ۱۶۰۰ ميليون دلار و تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳ هزار ميليون دلار است. رضا رحماني اظهار کرد: صنعت لوازم‌خانگي ازجمله صنايع درآمدزاي جهان است و با توجه به نياز عمومي‌جامعه جهاني اهميت ويژه‌اي دارد. وي افزود: سال ۲۰۱۳ ارزش توليدات لوازم‌خانگي به ۴۳۱ ميليارد دلار رسيد که انتظار مي‌رود نرخ رشد واقعي ساليانه آن طي سال‌هاي ۲۰۲۰ – ۲۰۱۳ به حدود ۴.۸ درصد برسد. سهم قاره‌ها از گردش مالي اين صنعت به ترتيب آسيا و اقيانوسيه ۵۴ درصد، اتحاديه اروپا ۱۸.۳ درصد و امريکاي شمالي ۱۶.۵ درصد است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترين شرکت‌هاي فعال اين صنعت در جهان شامل whirlpool، bosoch electrolux، گروه شرکت‌هاي Haier، Areelik، لوازم‌خانگي Ge، miele، و لوازم‌خانگي LG و Samsung مي‌شوند.  به گفته رحماني، سابقه فعاليت صنعت لوازم‌خانگي در ايران به بيش از ۵۰ سال مي‌رسد و نياز روز افزون اقشار جامعه به خريد و استفاده از لوازم‌خانگي نشان از اهميت بازار اين لوازم دارد. درواقع اين صنعت، تأمين نياز خانوارها را براي استفاده از امکانات مدرن و مطمئن زندگي در فهرست مأموريت‌هاي خود دارد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد پذيرفت که مشتريان مجبور به تطبيق خود با محصولات اين صنعت نيستند بلکه اين توليدکنندگان هستند که بايد خود را با خواسته‌هاي بازار و درنهايت مشتريان انطباق دهند. رحماني با اشاره به چشم‌انداز توسعه صنعت لوازم‌خانگي ايران در افق سال ۱۴۰۴ بيان کرد: بر اساس اين چشم‌انداز حفظ جايگاه دوم منطقه و دستيابي به نام تجاري معتبر در جهان با توليد ساليانه ۱۶ ميليون دستگاه و صادرات ۳ ميليارد در صنعت لوازم‌خانگي مدنظر قرار گرفته است.

رحماني به اهداف کلي در صنعت لوازم‌خانگي اشاره کرد و گفت: ايجاد حداقل يک نام و نشان و تجاري در سطح بين‌الملل، ارتقاي سطح کيفيت و استاندارد محصولات در سطح جهاني همچنين رسيدن به مقياس اقتصادي توليد، ارتقاي سطح فناوري و دستيابي به فناوري‌هاي جديد روز دنيا، افزايش صادرات و توسعه اشتغال پايدار از اهداف کلي در صنعت لوازم‌خانگي است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هدف‌گذاري صنعت لوازم‌خانگي تا افق سال ۱۴۰۴، به سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگي از کل صادرات صنعتي اشاره کرد و گفت: بر اساس پيش‌بيني‌ها، سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگي از کل صادرات صنعتي براي سال ۹۶ حدود نيم درصد و براي سال ۹۹ حدود 7 دهم درصد و براي سال ۱۴۰۴ حدود يک درصد است.

اما در اين ميان صادرات برخي کالاهاي ايراني مانند تلويزيون بيشتر به کشورهايي مانند عراق بوده است. البته در سال‌هاي قبل از ۱۳۹۴ کشورهاي ديگري مانند افغانستان، کره جنوبي، مولداوي نيز وارداتي از ايران داشته‌اند اما در سال ۱۳۹۴ اين صادرات تنها به کشور عراق محدود شده است در حالي که واردات انواع تلويزيون از کشورهايي مانند کره جنوبي، آلمان، امارات، چين، دانمارک، هنگ‌کنگ، ترکيه صورت گرفته است. در حوزه نمايشگرهاي تخت نيز کشورهاي امارات، کره جنوبي، چين، ترکيه، سنگاپور، ژاپن، آلمان، هنگ‌کنگ، مالزي، هلند بيشترين سهم‌ها را به ترتيب داشته‌اند. بيشترين بازار صادراتي ايران در زمينه کولرهاي آبي مربوط به کشور عراق بوده و پس از آن افغانستان، سودان، ترکيه، اردن، پاکستان، امارات، کويت، ترکمنستان ديگر بازارهاي اين بخش را تشکيل داده‌اند. واردات کولرهاي آبي نيز در سال ۱۳۹۴ به‌طور کامل در اختيار چين قرار داشته است. در ارتباط با ماشين لباسشويي کشورهاي عراق، افغانستان، عمان و سودان عمده بازارهاي صادراتي ايران به شمار مي‌روند و در بخش واردات اين کالا به ترتيب امارات، چين، ترکيه، کره جنوبي، مالزي، ايتاليا، تايلند، گرجستان، عراق و آلمان بيشترين سهم را داشته‌اند. در حوزه يخچال و فريزر نيز کشورهاي عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، امارات، پاکستان، ازبکستان، کره جنوبي، تاجيکستان و استراليا جزو بازارهاي هدف محصولات ايراني بوده‌اند. از سوي ديگر کشورهاي کره جنوبي، ترکيه، چين، امارات، لهستان، عراق، آلمان، ايتاليا، تايلند و فرانسه جزو صادرکنندگان اين کالا به ايران به شمار مي‌روند که در مجموع تنها در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۲ هزار ميليون دلار ارز کشور براي واردات اين کالا مصرف شده است.

۶۹ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو در شهريور امسال توليد شد که ۹۹ درصد از حجم توليدات به خودروهاي گروه سبک و يک درصد ديگر به خودروهاي گروه سنگين اختصاص داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشي اعلام کرد: ۶۹ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو در شهريور امسال توليد شد که ۹۹ درصد از حجم توليدات به خودروهاي گروه سبک و يک درصد ديگر به خودروهاي گروه سنگين اختصاص داشت. براساس گزارش ارزشيابي خودروهاي ساخت داخل که ازجانب اداره کل خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در شهريور امسال ۶۹ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو توليد شد که ۹۹ درصد از حجم توليدات به خودروهاي گروه سبک و يک درصد ديگر به خودروهاي گروه سنگين اختصاص داشت. همچنين خودروهاي توليد کشور در اين ماه، شامل ۵۰ مدل خودرو درگروه سبک و هفت مدل در گروه سنگين بود. در شهريور امسال در گروه خودروهاي سبک ۱۰ خودرو و در گروه خودروهاي سنگين دو خودرو توانستند چهار ستاره کيفي به دست آورند.

همچنين در بخش سواري خودروهاي نيو مزدا ۳ شرکت بهمن موتور و گرند ويتاراي شرکت ايران خودرو خراسان در سطح قيمتي بالاتر از هزار ميليون ريال با کسب چهار ستاره کيفي بالاترين کيفيت خودروها را به دست آوردند. اين دو خودرو در ارزشيابي مرداد امسال نيز چهار ستاره را کسب کرده بودند. در سطح قيمتي ۷۵۰ ميليون تا هزار ميليون ريال نيز خودروهاي هيوندا ۲۰i کرمان موتور و کياسراتوي شرکت سايپا موفق به دريافت چهار ستاره کيفي شدند. تيگو ۵ مديران خودرو و JAC-S۵ کرمان موتور نيز در اين کلاس قيمتي با سه ستاره کيفي در رتبه بعدي قرار گرفتند. همگي خودروهاي اين کلاس قيمتي در ارزشيابي مردادماه به همين اندازه ستاره کيفي به دست آورده بودند. از سوي ديگر در کلاس قيمتي ۵۰۰ تا ۷۵۰ ميليون ريال خودروي هيوندا ۱۰i ساخت شرکت کرمان موتور چهار ستاره کيفي به دست آورد و چانگان CS۳۵ سايپا سيتروئن، آريزو ۵ مديران خودرو، JAC-J۵ کرمان موتور و برليانس H۳۳۰ پارس خودرو توانستند سه ستاره کيفي به دست آوردند. در اين کلاس قيمتي آريو اتوماتيک شرکت بن رو نيز دو ستاره به دست آورد. اين خودرو در ارزشيابي مردادماه نيز دو ستاره کيفي کسب کرده بود. همچنين در سطح قيمتي ۲۵۰ تا ۵۰۰ ميليون ريالي خودروهاي رنو ساندرو و پارس تندر، پارس خودرو و خودروهاي پژو ۲۰۷ اتوماتيک، تندر ۹۰ اتوماتيک و تندر ۹۰ پلاس اتوماتيک ايران خودرو با دريافت چهار ستاره کيفي بالاترين کيفيت خودروهاي توليد ساخت داخل را در اين ماه و در اين کلاس قيمتي به خود اختصاص دادند. در کلاس قيمتي پايين‌تر از ۲۵۰ ميليون ريال نيز دو خودروي سايپا X۱۳۱ و سايپا X۱۳۲ شرکت سايپا و همچنين سايپا X۱۳۱ پارس خودرو هر کدام تنها يک ستاره به دست آوردند. اين خودروها در ارزشيابي ماه مرداد نيز يک ستاره‌اي بودند.

معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از ممنوعيت شناسايي و احداث معادن جديد طبقه يک تا سه در استان‌هاي مازندران، گيلان، گلستان، تهران و البرز خبر داد و گفت: بازسازي معادني که بهره‌برداري آنها به اتمام رسيده آغاز شده و امسال ۵۰ معدن در اين زمينه در دستور کار قرار گرفته است. 

به گزارش ايسنا، مسعود منصور اظهار کرد: معادن جزو انفال و ثروت عمومي‌هستند که باعث توسعه و تقويت توليد و اشتغال در کشور مي‌شوند اما منابع طبيعي در شرايط کنوني آن‌قدر آسيب‌پذير و شکننده شده که جايي براي معادن جديد وجود ندارد و بايد متناسب با ماده معدني و فن بهره‌برداري نقطه‌اي را مشخص کنيم و در اين زمينه به دنبال ايجاد سايت‌هاي معدني هستيم. 

وي افزود: در اين راستا شناسايي و احداث معادن جديد طبقه يک تا سه در استان شمالي گلستان، گيلان و مازندران و دو استان تهران و البرز ممنوع و مقرر شده در اين زمينه سايت‌هاي معدني در مناطق مختلف ايجاد شود تا از راه‌اندازي معادن به صورت پراکنده جلوگيري کنيم. منصور ادامه داد: احيا و بازسازي معادني که بهره‌برداري آنها به اتمام رسيده از اقدامات در دستور کار دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري است.

يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که شرايط کنوني فضاي کسب و کار همچنان مانع توليد در داخل است و ادامه آن موجب اقبال توليدکنندگان به واردات خواهد شد. شهرام آزادي در گفتگو با خبر خودرو، اظهار داشت: از جمله اقدامات لازم در شرايط کنوني صنعت خودرو، اصلاح برخي قوانين و مقررات فضاي کسب و کار براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. وي تصريح کرد: بايد قوانين و مقررات فضاي کسب و کار در کشور اصلاح شود تا شاهد حضور بهتر سرمايه‌گذاران در صنعت خودرو کشور باشيم. وي دستيابي به فنّاوري‌هاي جديد و حرکت در مسير تحقيق و توسعه در صنعت خودرو مستلزم شرايط کنوني دانست و گفت: البته حرکت در اين مسير نيازمند برخي امکانات است که بايد بخشي از آن توسط بخش‌هاي صنعتي و دانشگاهي فراهم شود. اين کارشناس خودرو ادامه داد: دستيابي به پيشرفت در اين صنعت در گرو وجود سيستم مديريتي کارآمد، بهره‌گيري از دانش فني توليد و وجود سرمايه‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي در اين صنعت است. آزادي خاطرنشان کرد: افت نقدينگي و وجود ضعف در زنجيره تأمين صنعت خودروسازي ناشي از برخي سوءمديريت‌ها، تحريم‌ها و کاهش بهره‌وري است که با تحول ساختاري بخش مهمي‌از مشکلات حل خواهد شد.

رئيس هيأت عامل ايميدرو پيش‌بيني کرد که تا پايان امسال صادرات فولاد با ثبت رکورد به ۷ تا ۸ ميليون تن برسد. به گزارش ايميدرو،‌ مهدي کرباسيان تصريح کرد: در نيمه نخست سال ۹۶، در بخش فولاد از نظر وزني، صادرات خوبي صورت گرفت و در اين مدت، ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن فولاد صادر شد که با ادامه اين روند، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال با رکورد جديد، رقم صادرات به ۷ تا ۸ ميليون تن برسد. وي به برنامه ۵۵ ميليون تني فولاد تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در اين برنامه، حدود ۱۵ ميليون تن صادرات فولاد ديده شده است و بايد تلاش کنيم به صادراتي با ارزش افزوده بالاتر برسيم و از نظر فناوري، عقب‌ماندگي‌ها را جبران کنيم.

کرباسيان ادامه داد: همچنين بايد ميزان مصرف سرانه فولاد در کشور را از حدود ۲۳۸ کيلوگرم به ۳۵۰ کيلوگرم برسانيم تا کشور در مسير توسعه قرار گيرد که در اين زمينه دست‌اندرکاران فولاد مي‌توانند کمک کنند. وي در ادامه گفت: با سياست جلوگيري از خام فروشي، در ۶ ماهه نخست امسال، در توليد کنسانتره آهن، ۲۱ درصد، گندله ۲۵ درصد و آهن اسفنجي ۱۲ درصد رشد داشته‌ايم که با بهره‌برداري از کارخانه‌هاي جديد به‌ويژه در بخش آهن اسفنجي، اين رقم‌ها بيشتر مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سياست دولت و ايميدرو، حمايت از بخش خصوصي در جهت ارتقاي فناوري و علم از طريق انجمن‌ها است، گفت: ايميدرو در سال‌هاي اخير همکاري خوبي با انجمن‌هاي معدني و صنايع معدني برقرار کرده است که از جمله اين انجمن‌ها، انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران است که با حمايت‌هاي ويژه‌اي که از آن صورت گرفته، هرسال نسبت به قبل، کيفيت اجراي کنفرانس مهندسي متالورژي و مواد را ارتقا داده است.

کرباسيان با اشاره به اينکه صنعت فولاد در دنيا از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و در سال ۲۰۱۶ ميلادي از ۲ هزار ميليارد دلار تجارت بخش معدن و صنايع معدني، حدود ۴۵ درصد به زنجيره صنعت فولاد اختصاص يافته، گفت: اين صنعت در کشور ما از امتيازاتي همچون وجود معادن غني سنگ آهن و زغال‌سنگ، و نيز انرژي فراوان برخوردار است. وي ادامه داد: با توجه به اينکه به ميزان کافي کار اکتشافي انجام نشده بود، برنامه ۲۵۰ هزار کيلومتر مربعي را شروع کرديم که نتايخ خوب آن تا پايان سال ۹۶ يا اوايل ۹۷ مشخص خواهد شد و اميدواريم يک کار جهشي در بخش معدن و صنايع معدني شروع کنيم. رئيس هيأت عامل ايميدرو در پايان گفت: با توجه به عقب‌ماندگي در حوزه فناوري، بايد تلاش کنيم با کمک دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌ها در اين زمينه کار کنيم و برگزاري کنفرانس‌هاي تخصصي به انتقال فناوري منجر شود.