يک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعي گفت:دستور کار کميته مزد، افزايش دستمزد، بيش از نرخ تورم است و تلاش داريم دستمزد سال۹۷ بيش از تورم افزايش يابد.

به گزارش مهر، اسماعيل ظريفي آزاد، مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، با تشريح روند برگزاري جلسات کارشناسي دستمزد ۹۷ در قالب کميته‌ مزد گفت: نخستين جلسه کميته تعيين دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمايندگان تشکل‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت تشکيل شد.

وي درباره تاثير هزينه سبد معيشت که سال گذشته براي نخستين بار با توافق نمايندگان شرکاي اجتماعي ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان تعيين شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولت در قالب جلسات کارشناسي بر سر فرمول سبد هزينه معيشت به توافق رسيدند و بر اساس آن نرخ هزينه معيشت استخراج شد.

مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دليل اينکه فرمول محاسبه هزينه سبد معيشت با توافق سه شريک اجتماعي تعيين شد، امسال هزينه اين سبد با به روزرساني نرخ کالاهاي سبد، قابل محاسبه است.

ظريفي‌آزاد همچنين افزود: البته در صورت تقاضاي شرکاي اجتماعي فرمول نحوه محاسبه هزينه سبد معيشت نيز قابل بازنگري است.

اين مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به اين سوال که با توجه به تعيين هزينه سبد معيشت، چه سازوکاري براي کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزينه معيشت انديشيده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزير کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بيش از نرخ تورم افزايش مي‌يابد تا به تدريج اين شکاف تا هزينه سبد معيشت طي چند سال به حداقل برسد.

ظريفي آزاد با بيان اينکه در دولت يازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بيش از نرخ تورم تعيين شود گفت: امسال نيز اين موضوع به عنوان يکي از سياست‌هاي وزارت کار در دستور کار کميته‌ مزد قرار دارد.

جلسات کميته مزد تا شکل گرفتن توافق ميان شرکاي اجتماعي(نمايندگان کارگران، نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان دولت) در خصوص بررسي ابعاد مختلف تعيين دستمزد تقريبا تا پايان سال ادامه دارد و در نهايت، خروجي اين جلسات در جلسه شوراي عالي کار که اصولا اواخر اسفند برگزار مي‌شود، مورد بحث قرار مي‌گيرد و حداقل دستمزد سال آينده تعيين شود. 

لازم به ياداوري است که حداقل دستمزد امسال براي شاغلاني که پايه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و براي ساير سطوح مزدي نيز ۱۴.۵ درصد افزايش يافت.

بانک مرکزي از افزايش حجم نقدينگي تا بيش از ۱۳۶۶ تريليون تومان خبر داده است.

به گزارش ايسنا، در حالي حجم نقدينگي تا مرز ۱۳۷۰ هزار ميليارد تومان در مردادماه‌امسال پيش رفته که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۲۴.۳ درصد افزايش دارد.

بررسي تغييرات نقدينگي نشان مي‌دهد که در مردادماه در مقايسه با پايان سال گذشته نيز تا ۹ درصد رشد داشته و از ۱۲۵۳ هزار ميليارد به ۱۳۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. اين در حالي است که مجموع نقدينگي از مردادماه سال ۱۳۹۴ و از رقم ۸۵۰ هزار ميليارد تومان به رقم فعلي رسيده که بيانگر رشد ۵۰۰ هزار ميلياردي طي دو سال اخير است.

با اين حال از سرعت رشد نقدينگي طي دو سال گذشته کاسته شده به گونه‌اي که در مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به همين ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۲ درصد رشد دارد ولي در مردادماه سال امسال به مردادماه سال قبل تا ۲۴.۳ درصد افزايش دارد که نشان دهنده کاهش حدود پنج درصدي سرعت رشد است.

اقلام عمده تشکيل دهنده نقدينگي در کشور را پول و شبه پول (عمده سپرده‌هاي بانکي) تشکيل مي‌دهند که بر اساس اين گزارش از حجم ۱۳۶۶ هزار ميلياردي حدود ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان متعلق به شبه پول و تا ۱۶۵ هزار ميليارد تومان براي پول است.

به اعتقاد يک کارشناس بازار کار يکي از خلاهاي موجود در کشور نبود پيمان‌هاي دسته جمعي کار است، در حالي که در کشورهاي ديگر تعيين دستمزد، بهره‌وري و شرايط کار بنگاههاي اقتصادي در قالب پيمانهاي دسته جمعي صورت مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، علي اکبر لبافي ، اظهار کرد: در کشورهاي ديگر همچون فرانسه سنديکاهاي کارگري و کارفرمايي براي تعيين مزد دور ميز مذاکره مي‌نشينند و پس از چانه‌زني به رقم دستمزد مي‌‌رسند دولت نقش مداخله گري ندارد و هر چه به تصويب رسيد اجرا مي‌کند.

وي افزود: در بسياري از کشورها قانون کار به شکل ديگري اجرا مي‌شود. آنها تحت عنوان پيمانهاي دسته جمعي قوانين و مقرراتي را وضع مي‌کنند و تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي در هر بنگاه اقتصادي آن را به‌امضا مي‌رسانند اين پيمان معيار تمام مسايل مربوط به روابط کار کارفرما و کارگر اعم از بهره‌وري، شرايط کار، تعيين مزد و رعايت حداقل‌هاي قانون است، ولي متاسفانه يکي از خلاهاي جدي در کشور ما نبودن پيمانهاي دسته جمعي است.

به اعتقاد لبافي با وجود آنکه در قانون کار به پيمانهاي دسته جمعي اشاره شده، اما تاکنون مورد مشخصي در اين خصوص ديده نشده است. اين کارشناس بازار کار در ادامه به ارزيابي روند تعيين دستمزد در کشورمان اشاره کرد و گفت: اگر در جريان تعيين مزد به يک واقع بيني برسيم و واقعيتهاي را مطرح و بر اساس آن تصميم‌گيري کنيم بهتر است. با نگاه به قبل و بعد از انقلاب مشاهده مي‌شود که هر سال نرخ تورم افزايش يافته و طي سالهاي بعد از انقلاب تغيير محسوسي در دستمزد ايجاد نشده است. وي ادامه داد: معاونت سابق روابط کار همواره دغدغه ايجاد يک الگوي جديدي براي تعيين دستمزد را داشت، ولي به دليل شرايط بنگاهها و وضعيت اقتصادي کشور هيچگاه چنين الگويي طراحي و مبناي تعيين مزد واقع نشد.

لبافي با اين اعتقاد که در فرايند لحاظ کردن افزايش دستمزد ساليانه هيچگاه اتفاق جديدي نمي‌افتد، تصريح کرد: چون افزايش دستمزدها متاثر از وضعيت اقتصادي بنگاهها، شرايط حاکم بر کشور، قدرت خريد مردم و چرخش نقدينگي درون جامعه است نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم تغييرات جديد و قابل توجهي صورت گيرد.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تحقق رشد اقتصادي باکيفيت و پايدار و همچنين موفقيت در صادرات را از لازمه‌هاي تقويت پول ملي دانست. به گزارش خانه ملت، سيدفريد موسوي، در خصوص ضرورت تقويت پول ملي گفت:تقويت پول ملي در خلاء شکل نخواهد گرفت و البته انجام اين مهم بصورت دستوري نيز ممکن نخواهد بود. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: براي تقويت پول ملي بايد شرايطي در کشور ايجاد شود که به رشد اقتصادي پايدار و با کيفيت دست يافت. موسوي افزود:بايد شرايط سرمايه گذاري در کشور تسهيل شود تا با رفع مشکل کمبود نقدينگي، بخش توليد رونق يابد که بطور طبيعي انجام اين مهم در رشد اقتصادي تاثيرگذار است.

عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس تاکيد دارد که با شرايط اقتصادي پيش رو، واقعي سازي نرخ ارز ممکن نيست و حداکثر ۱۰ درصد مي‌توان بهاي آن را در بودجه سال آينده افزايش داد.

به گزارش خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتي ، با اشاره به تلاش دولت براي واقعي سازي نرخ ارز و تک نرخي کردن آن اظهار داشت: افزايش غيرمنطقي وابستگي به تحرک‌هاي رواني در نرخ ارز اقدام مناسبي نيست. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته، عنوان کرد: اين افزايش تحت تاثير تحرکات رواني بود که انتظار مي‌رود بانک مرکز با مديريت به موقع مانع افزايش نرخ ارز بر اساس فضاي رواني شود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس اعتقاد دارد: اگر اقتصاد ايران در ۶ ماه نخست سال به اهداف خود نرسيده است به دليل اتخاذ سياست‌هاي خارجي آمريکا است.به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور عليشاهي، ،اظهار داشت: براي ارزيابي عملکرد دولت بايد تا تکميل شدن هيات دولت صبر کنيم؛ در حال حاضر دو وزارتخانه متصدي ندارند و نمي‌توان در اين شرايط ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت داشته باشيم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به شرايط اقتصادي سال 92، عنوان کرد: براي ارزيابي عملکرد دولت بايد به روند طي شده از سال 92 تا امروز توجه داشت، در آن سال دولت روحاني با شرايط مناسب اقتصادي اداره کشور را برعهده نگرفته بود بنابراين اينکه‌امروز اقداماتي در اقتصاد کشور رخ داده شاهکار است.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پرولي: سرمايه مالي يا همان منابع مالي، نقدينگي هست که در اختيار بانک‌هاي عامل خصوصي و دولتي قرار دارد و اين نقدينگي به صورت‌هاي متفاوتي به بانک‌ها براي توسعه و رونق توليد و بازار ارائه مي‌شود.

"انواع تأمين مالي شامل دريافت وام کوتاه يا بلندمدت، مشارکت در سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري به شرط خريد محصول، فروش سهام شرکت يا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر براي شرکت‌هاي بزرگ مقدور است) و غيره انجام مي‌گيرد. تأمين مالي پروژه‌ها چه مربوط به بخش دولتي باشد و چه بخش خصوصي يا از طريق منابع داخل کشور صورت مي‌گيرد يا از طريق جذب منابع خارجي. در هر کدام از اين روش‌ها گزينه‌هاي مختلفي وجود دارد که کارفرماي پروژه با توجه به نياز خود از يکي از اين دو روش پروژه خود را تأمين مالي مي‌کند".

اما موضوعي که پيشتر گفته شد، علاوه بر اينکه يکي از دغدغه‌هاي بزرگ توليدکنندگان نحوه عملکرد بانک‌ها و دولت‌ها در تخصيص اين‌گونه منابع است، زمان‌بر بودن بازدهي سرمايه و همچنين نگراني از بدهي انباشته نيز از ديگر دغدغه‌هاي کارشناسان و فعالان اقتصادي است.

بدون شک آنچه که در حال حاضر طرح‌هاي عمراني کشور را به محاق برده است نبود منابع مالي کافي بوده و از آن سو عدم آمايش مناسب سرزميني نيز مزيد بر علت شده است تا اين‌گونه طرح‌ها و بنگاه‌هاي توليدي نتوانند آنچه که در اهداف تعيين شده بود را به سرانجام برسانند.

دغدغه‌هاي تامين مالي و چالش‌هاي پيش‌روي بنگاه‌ها دغدغه‌امروز بنگاه‌هاي اقتصادي تامين مالي براي پروژه‌هاي در دست اجراي آنها است.

بسياري از پروژه‌ها به گونه‌اي در‌گير دست‌اندازهاي مسير تامين مالي و ورود منابع به مراحل مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شوند که از زمان برنامه‌ريزي‌شده عبور کرده و طرح‌ها اغلب از اقتصادي بودن خارج مي‌شوند.

کارشناسان اقتصادي معتقدند که ساختار تامين مالي کشور به علت عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها از يک سو و نبود نظارت کافي در نحوه تخصيص منابع از طرفي، موجب شده است تا نظام مالي کشور با پديده انباشت بدهي مواجه و به تبع آن معوقات بانکي با افزايش مواجه شود. نکته جالب از تبعات اين موضوع افزايش نقدينگي در اقتصاد کشور بدون اينکه طرحي به اتمام برسد يا بنگاه اقتصادي احيا، ايجاد يا توسعه يابد.

کارشناسان بر اين باورند علاوه بر موضوعات گفته شده، دخالت مستقيم دولت در بانک‌ها و استفاده از منابع آنها براي رفع نيازهاي هزينه‌هاي جاري و اجراي سياست‌هاي پوپوليستي نيز عامل ديگري است که نشان مي‌دهد نظام تامين مالي کشور با بروکراسي اداري پوسيده و سنتي مواجه است به گونه‌اي که ادامه اين روند تداوم ناکامي‌ها را در پي خواهد داشت.

اين امر موجب شده تا بانک‌ها تنها حلقه متصل به توليد باشند و دولت‌ها همواره ضمن وابستگي به بانک‌ها آنها را به عنوان قلک خود تصور کنند و اين موضوع به دليل رشد نفوذ گروه انحصارگرا و رانت‌خواري است که به اعتقاد اقتصاددانان در 28 سال گذشته بر اقتصاد کشور مسلط شده‌اند. 

اين در حالي است که بازار سرمايه انگار جزيره‌اي جدا افتاده است که دولت‌ها نيز نوجه کافي به آن نداشته و ندارند. اين موضوع نيز به‌دليل مشکلات نظام تامين مالي بانک پايه است.

به گفته اقتصاددانان نبود تنوع ابزارهاي مالي و عدم توجه به بورس کشور تزريق منابع به بخش‌هاي توليدي به خوبي انجام نتمي‌گيرد.

به گفته اقتصاددانان، اصلي‌ترين معضل نظام مالي کشور دخالت دولت‌ها به دليل نفوذ گروه‌هاي نئوفوداليسم و رانت‌جو بوده است و بحران بانکي که در اين مدت گريبان اقتصاد را فرا گرفته است نيز به اين دليل بوده است.

به عقيده رضا بوستاني، پژوهشگر اقتصادي، رفع مشکل تامين مالي نيازمند اصلاح ديدگاه دولت درخصوص استفاده از منابع بانک‌ها است. فقدان چهارچوب منسجم درخصوص نحوه برخورد دولت با بانک‌ها باعث شده است مشکلات زيادي به وجود آيد. همچنين دخالت دولت در نظام مالي باعث شده مقررات‌گذاري و نظارت بر فعالان اين نظام دشوار شود.

به نقل از "ايرنا"، ممکن است دولتي با استفاده از منابع بانک‌ها طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را انجام دهد، اما به مرور زمان اين طرح‌ها به مشکلي جديد براي دولت تبديل مي‌شوند. به‌طور مثال، حتي اگر طرحي در ابتدا سودآور باشد، مديريت ناکارآمد دولتي باعث مي‌شود بازدهي اين طرح در طول زمان کاهش يابد و بعد از چند سال دولت با يک طرح زيان‌ده روبه‌رو شود که هر سال باري بر بودجه اضافه مي‌کند.

از طرف ديگر، اين طرح‌ها نمي‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها انجام دهند و باعث افزايش معوقات در ترازنامه بانک‌ها مي‌شوند. در نهايت نيز دولت بايد در فرآيند پيچيده خصوصي‌سازي آن را به بخش خصوصي واگذار کند. اين فرآيند در سال‌هاي گذشته باعث شده است حجم زيادي از منابع بانک‌ها به طرح‌هاي دولتي تخصيص داده شود که بازدهي نقدي براي بانک ندارند. همچنين برخي از طرح‌هايي که با توصيه‌هاي دولتي و از طريق منابع بانک‌ها تامين مالي شده‌اند، نتوانسته‌اند بازده مورد نظر بانک‌ها را محقق کنند.

در همين زمينه بيژن بيدآباد به موضوع بانکداري راستين اشاره مي‌کند و براين باور است مادامي‌طرح بانکداري راستين در کشور اجرا نشود نبايد موفقيت دولت‌ها را در تامين منابع مالي و ثبات در آن انتظار داشت.

اين کارشناس ارشد بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت با بيان اينکه اصلاح نظام بانکداري از الزامات اصلي در اين مورد است. از اجراي بانکداري بودن ربا در ايران سخن گفت و لازمه رشد و توسعه را در تحقق اين مورد اعلام کرد.

در عين حال اين کارشناس بانکي بر اين باور است که مسئله اصلي دخالت دولت‌ها در بانک‌ها نيست، بلکه وجود گروه‌هاي انحصارگرايي هست که بازار را بر همه چيز ترجيح داده‌اند و تجاري‌سازي را بر توليد مقدم مي‌دانند.

بيدآباد در اين زمينه مي‌گويد: مسئله اساسي در نظام بانکداري ايران هجمه دولت به بانک‌ها نيست، بلکه مالکيت سرمايه بانک‌ها و سپرده‌هاي بزرگ در اختيار گروه‌هايي است که در شريعت آنها اخذ ربا از مسلم جايز است. به دليل اينکه اين گروه نفوذ سياسي قوي دارند و نظام بانکي کشور را به گونه‌اي راهبري مي‌کنند که نرخ بهره موجب انتفاع نياز آنها شود. يعني نظام بانکي بدون ربايي خلق کرده‌اند که رباي آن در جهان سرآمد همه بانک‌هاي جهان است.

اين کارشناس ارشد بانکي ادامه مي‌دهد: راه‌حل‌هاي اساسي براي اصلاح نظام بانکي کشور و نظام تامين مالي براي اعلام سطوح سرمايه‌گذاري قبلا طراحي و تدوين شد و تحت عنوان بانکداري راستين در بانک ملي نيز به صورت آزمايشي اجرا گرديد.

به گفته وي، نتايح آن کاملا رضايت بخش بود. اين نظام بانکداري راستين عملا موجب مي‌شود تا بانک‌ها از وام‌دهي به ارائه خدمات تغيير وضعيت دهند.

بيدآباد، مي‌گويد: اين امر موجب مي‌شود خدمات سرمايه مديريت شده و با ارائه اين خدمات منابع سپرده‌گذار در فعاليت اقتصادي مجري، شراکت داده خواهد شد. يعني نظام بانکداري اسلامي‌مشارکت در سود و زيان در نظام تامين مالي کشور مستقر شود. اين سيستم عملا به دليل کارآيي زياد خود سيستم بورس را به صورتي کم توجه تبديل کرده و خود جايگزين آن خواهد شد. 

وي در پايان اضافه مي‌کند: اما متاسفانه علاقه‌مندان به ربا و کساني‌که از عدم شفافيت در نظام بورس بهره مي‌جويند همواره مانع احراي بانکداري راستين شده‌اند. حالا در دوران پسا برجام و در دوراني که سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي به سمت اقتصاد کشور سرازير شده است، لازم است برنامه ريزان اقتصادي دولت به اين امر توجه ويژه‌اي داشته باشند چرا که به گفته کارشناسان، تحقق اين امرمستلزم تسهيل فضاي کسب و کار اصلاح نظام بانکي است.

رئيس کميسيون اقتصاد مجلس با بيان اينکه تحريم پديده جديدي براي اقتصاد ايران نيست از دولت خواست سريعا ستاد تدابير ويژه اقتصادي را تشکيل دهد.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمي‌در خصوص اظهارات رئيس جمهور آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد کشور گفت: صحبت‌هاي ديشب آقاي ترامپ را مي‌توان از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار داد. در اين اظهارات آقاي ترامپ برجام را منتفي نکرده است، اما مسير ايران در اجراي برجام را نيز تاييد نکرده است.

وي اظهار داشت: فارغ از اينکه اظهارات ترامپ تماما غلط مي‌باشد بايد گفت برنامه‌امريکا اين است که فشار اقتصادي بيشتري بر جمهوري اسلامي‌بياورد تا امتيازات بيشتري از کشورهاي طرف معامله‌اش در خاورميانه بگيرد.

نماينده مردم کرمان افزود: احتمالا آمريکا در تصويب تحريم‌هاي جديد اقداماتي را به صورت يک طرفه انجام خواهد داد که بر اين اساس تحريم‌هاي قبلي را مجددا اعمال و تحريم‌هاي جديدي را نيز تصويب مي‌کند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: آمريکا در قالب طرح‌هاي جديدي که در کنگره در حال بررسي است، تحريم‌هاي جديدي را در دست اجرا دارد.

وي با تاکيد بر اينکه تجربه چندين ساله ما در بحث تحريم‌ها حکايت از اين واقعيت دارد که اين شرايط سالها در کشور ما به صورت ملموس وجود داشته است، گفت: جمهوري اسلامي‌ايران با يک پديده و موقعيت جديدي به نام تحريم‌ها مواجه نيست که نظام اقتصادي ما در برابر آن راهکاري نداشته باشد.

رئيس کميسيون اقتصاد گفت: هنوز تحريم‌هاي وعده شده در برجام نيز به صورت کامل برداشته نشده بود، فقط در بحث نفت که يکي از محورهاي برجام بود توانستيم به ظرفيت قبل از تحريم‌ها بازگرديم.

وي تاکيد کرد: هنوز توافقات برجام براي رفع تحريم‌ها عملياتي نشده بود و يکي از بحث‌هاي اخير ما با دولت اين بود که تحريم‌هاي بانکي کشور همچنان به قوت خود باقي است.

پورابراهيمي‌اظهار داشت: اروپايي‌ها موضع گرفتند که ما برجام را قبول داريم و حاضر نيستيم کنار بگذاريم نشان دهنده شکنندگي تصميم آمريکاست، لذا اگر طرف‌هاي اروپايي با جمهوري اسلامي‌ايران همکاري کنند و در خصوص توافقات اقتصادي که با ايران داشته‌اند مسير خود را ادامه دهند، تحريم‌هاي آمريکا هيچ تاثيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت، زيرا اصولا ما با آمريکا از روز اول همکاري اقتصادي نداشته‌ايم.

وي تصريح کرد: احتمال دارد فشار آمريکا بر اروپايي‌ها براي مراودات اقتصادي، مراودات بانکي و افزايش شرکت‌هاي تحت تحريم باشد، لذا اگر اروپايي‌ها مسير رفع تحريم‌ها را ادامه دهند، تحريم‌هاي جديد آمريکا تاثيري در اقتصاد ايران نخواهد داشت و ما مسير را ادامه خواهيم داد.

رئيس کميسيون اقتصادي گفت: جمهوري اسلامي‌در مقابل تمام استراتژي‌هاي آمريکا براي مقابله با ملت ايران استراتژي طراحي کرده است و ما سناريوهايي براي وضعيت بدتر از اين نيز طراحي کرده‌ايم.

وي با بيان اينکه به دليل فضاي رواني نوساناتي را در شاخص‌هاي اقتصادي در کوتاه مدت خواهيم ديد، گفت: اين موضوعات در کوتاه مدت مديريت خواهد شد که مديريت آن نيازمند تصميمات دقيق، منطقي، کارشناسي و تدابير اساسي راهبردي است.

پورابراهيمي‌تاکيد کرد: دولت بايد هر چه سريعتر کميته تدابير ويژه اقتصادي که در دوره اول تحريم‌ها در دولت دهم طراحي شده بود را ايجاد کند، زيرا مصوبات آن نقش مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را دارد و مي‌تواند در دوران تحريم‌ها کارگشا باشد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: اظهارات اخير ترامپ نشان دهنده آغاز جنگ اقتصادي با ايران است و ما بايد تصميماتي را که در زمان جنگ اقتصادي لازم است اتخاذ کنيم.

پور ابراهيمي‌اظهار داشت: کميته تدابير ويژه اقتصادي در دولت دهم تشکيل شده بود، اما به خاطر رويکرد دولت يازدهم تعطيل شد لذا در فضاي جديد سياسي بايد اين ستاد مجددا آغاز به کار کند تا متناسب با تصميمات جديد آمريکا تصميمات جدي اتخاذ کند.از همه مجموعه‌ها شامل مجلس، دولت، شوراي عالي امنيت ملي در اين ستاد حضور خواهند داشت.

وي با بيان اينکه‌امريکايي‌ها بايد بدانند جمهوري اسلامي‌ايران بر مواضع خود ايستادگي مي‌کند گفت: مواضع شب گذشته رئيس جمهور نيز نشان داد جمهوري اسلامي‌ايران به‌اندازه سر سوزني به‌امريکايي‌ها باج نخواهد داد. دوراني که‌امريکايي‌ها با قلدري باج مي‌گرفتند تمام شده است، جمهوري اسلامي‌با اتکا به مباني ديني و تأسي به ارزش‌ها و آرمان‌هاي خود امروز افتخار مي‌کند که پرچم ولايت فقيه را در ايران برافراشته و زير آن پرچم فعاليت مي‌کند. ملت ايران که زير پرچم اهل بيت قرار دارند، زير بيرق آمريکا نخواهند رفت.