معاون وزير جهاد کشاورزي با اشاره به توليد حدود۳.۷ ميليون تني سيب در سال جاري اعلام کرد که کاهش صادرات سيب در پنج ماهه‌امسال نکته مثبت و نشان دهنده اين است که هيچ محصولي داخل انبارها باقي نمانده و پيش بيني مي‌شود امسال بيش از پارسال و حدود ۷۰۰ هزار تن سيب به کشورهاي مختلف صادر شود. محمدعلي طهماسبي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي در سال جاري سطح باغات سيب کشور ۲۵۴ هزار و ۲۰۰ هکتار بوده که از اين حيث در رتبه دوم محصولات باغي قرار دارد. بررسي روند سطح باغات سيب کشور حاکي از روند رو به رشد آن بوده، چرا که برآورد ميزان توليد سيب در ايران حدود ۳.۷ ميليون تن است که در رتبه نخست توليد محصولات باغي کشور قرار دارد. وي با بيان اين که پس از ابلاغ سياست تهاتر سيب با موز (سياست بازار در مقابل بازار) در ابتداي سال ۱۳۹۵ ميزان صادرات سيب در فروردين ماه همان سال، ۴۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت که اين عدد در ارديبهشت ماه به ۴۹۵ درصد، خرداد ۴۷۵ درصد، تير ۴۱۸ درصد، مرداد ۳۹۰ درصد رسيد. اين اعداد نشان دهنده تاثير بسيار مثبت اين سياست در خروج محصول صادراتي انبار شده در انبارهاي کشور به ميزان ۱۶۲ هزار تن بوده که در غير اين صورت بايستي خريد تضميني صورت مي‌گرفت يا همه محصول انبار شده به ضايعات تبديل مي‌شد. معاون باغباني وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: اينکه به بهانه افزايش واردات يک ميوه خاص مانند موز که علاوه بر توليد داخل در استان محروم سيستان و بلوچستان مثل بسياري از ميوه‌هاي توليد داخلي، تامين کننده ارزش غذايي ويتامين‌ها در سبد غذايي مردم است، صادرکنندگان سيب يا موز را متهم به تقلب در صادرات سيب‌هاي فاسد براي واردات موز نمائيم کار پسنديده اي نيست. طهماسبي با بيان اينکه کاهش ۸۰ درصدي صادرات سيب در پنج ماهه اول امسال نه تنها خبر بدي نيست بلکه يک خبر خوب براي کشور محسوب مي‌شود، ادامه داد: اين کاهش به معناي اثربخشي اجراي سياست تهاتر صادرات سيب در برابر موز بوده، چرا که تمامي‌سيب‌هاي موجود در انبارها به موقع قبل از سال از انبار خارج و روانه بازار شده است. البته با توجه به افزايش توليد سيب در سال جاري و ادامه حمايت‌هاي دولت در زمينه صادرات شاهد افزايش صادرات سيب تا ۷۰۰ هزار تن خواهيم بود. وي در خصوص قيمت سيب در کيفيت‌هاي مختلف گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در سطح کشور به طور متوسط قيمت سيب با توجه به کيفيت و درجه بندي متفاوت است به گونه‌اي که قيمت خريد سيب درجه يک از کيلويي ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، درجه دو از کيلويي ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و سيب درجه سه (صنعتي) از کيلويي ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در بازار آزاد است البته سازمان تعاون روستايي هر کيلوگرم سيب درجه سه صنعتي را به صورت تضميني ۲۸۸ تومان و ۹ ريال خريداري مي‌کند.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از گردش مالي ۸۰۰۰ ميليارد توماني لوازم خانگي در ايران خبر داد و گفت: سهمي‌بين ۷۰ تا ۷۵ درصد اين بازار به توليدات داخلي اختصاص دارد.

به گزارش ايسنا، محمد طحان‌پور امروز در نشستي خبري به ارائه‌ توضيحاتي درباره بازار فروش لوازم خانگي پرداخت و در عين حال به انتقاد از کارخانه‌هايي که به شکل زيرزميني فعاليت و محصولات بي‌کيفيتي را وارد بازار مي‌کنند، پرداخت. وي اظهار کرد: اکنون در شبکه‌هاي مجازي و اينترنت شاهد فعاليت افرادي هستيم که به شکل‌هاي مختلف براي خريد لوازم خانگي از بانه تبليغ مي‌کنند، در حالي که هيچ يک از اين کالاها داراي گارانتي نبوده و پس از خريد در صورتي که با مشکل مواجه شوند هزينه‌هاي بسياري را به افراد تحميل مي‌کنند.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزود: اکنون در برخي پاساژهاي تهران کارت‌هاي گارانتي با قيمتي بين ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسند که گاه حتي شرکت اصلي گارانتي کننده نيز متوجه نمي‌شود که کدام يک از کارت‌هاي گارانتي متعلق به او بوده و کدام تقلبي محسوب مي‌شود. طحان‌پور همچنين بيان کرد: در چنين شرايطي ممکن است مردم براي خريد ارزان‌تر کالا به چنين شيوه‌هايي متوسل شوند، اما بايد توجه داشت که براي تعمير اين محصولات هزينه‌هايي به مراتب بالاتر در انتظار فرد خواهد بود. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ضمن يادآوري اين نکته که در سال‌هاي گذشته برندهاي مطرح خارجي به فعاليت در بازار ايران پرداخته و همراه با شرکت‌هاي داخلي به توليد مي‌پردازند، اظهار کرد: براين اساس اکنون در بخش‌هاي مختلف، کالاهايي با بهترين کيفيت در ايران توليد مي‌شود اما در همين شرايط عده‌اي با ايجاد برندهاي جعلي بدون پرداخت ماليات و ساير هزينه‌ها کالايي را وارد بازار مي‌کنند که کيفيتي بسيار پايين داشته و پس از مدتي از بازار جمع شده و به اسم برند ديگري وارد بازار مي‌شود. حتي در برخي موارد براي اين کالاها کاتالوگ‌هايي مشابه کاتالوگ‌هاي خارجي ارائه مي‌شود تا خريدار قانع شود که کالاي خريداري شده خارجي محسوب مي‌شود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اين که اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد که اين کالاها در بازار وجود نداشته و حتي فعالان بازار ممکن است نام آنها را هم نشنيده باشند، گفت: در بسياري از موارد براي پرداخت هزينه کمتر مردم نسبت به خريد چنين کالايي اقدام مي‌کنند. طحان‌پور با تاکيد بر اين که فعاليت اين واحدهاي زيرزميني موجب مي‌شود سهم توليد کنندگان اصلي و با کيفيت از بازار کم و در بازارهاي صادراتي نيز نام کالاي ايراني بد شود، بيان کرد: اين افتخار نيست که بگوييم اکنون بيش از ۲۰۰ شرکت به توليد اجاق گاز ايراني مي‌پردازند اين شيوه‌ توليد نوعي سم محسوب مي‌شود و شرايط ايده‌آل آن است که به عنوان مثال ۲۰ شرکت داشته باشيم که محصولاتي با کيفيت مناسب توليد مي‌کنند.

 وي با تاکيد بر اين که نگاه اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به هيچ عنوان ضد توليد محسوب نمي‌شود، ادامه داد: تاکيد ما بر آن است که يک کالا بايد حداقل ۱۰ سال عمر مفيد داشته باشد، اکنون کارخانه‌هاي ما در بخش‌هايي مانند توليد لباسشويي و گاز محصولاتي فوق‌العاده دارند و در حوزه يخچال فريز خيلي خوب هستيم. اما گاه اگر کارخانه‌اي تعطيل مي‌شود بايد شهامت داشت و پرسيد چرا اين کارخانه تعطيل شده و اگر دو کارخانه از رده خارج شده‌اند ۴۰ تا ۵۰ کارخانه با توليدات خوب به جاي آنها آمده است.

طحان‌پور در ادامه صحبت‌هاي خود با يادآوري شرکت‌هاي خارجي که براي توليد به بازار ايران راه يافته‌اند، اظهار کرد: طي ماه‌هاي گذشته سه کارخانه کره‌اي که سال‌ها تبليغات‌شان ممنوع بود به واسطه توليدات مشترکي که در ايران دارند جزو توليد کنندگان داخلي حساب شده و تبليغات آنها در رسانه ملي مجاز شده است. وي به هزينه‌هاي بالايي که براي توليد کالاهاي ايراني وجود دارد اشاره کرد و اين موضوع را يکي از مواردي دانست که اجازه رقابت اين کالاها را در بازارهاي جهاني نمي‌دهند. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين سوال که چرا در سال‌هاي گذشته برخورد کافي با افرادي که به شکل زيرپله‌اي به توليد در اين بخش مي‌پردازند صورت نگرفته است؟ گفت: تا حدي مي‌توانيم در اين جريان تاثيرگذار باشيم. به هر صورت ما واحدهاي متخلف در اين حوزه را شناسايي کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي مي‌کنيم، اما در موارد بسيار شاهديم که اين واحدها يک تعهد داده و بعد از مدتي کالاي خود را با نامي‌ديگر وارد بازار مي‌کنند. طحان‌پور ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه صادرات به عراق بخش قابل توجهي از محصولات به اين کارخانه‌ها اختصاص دارد. به عنوان مثال کولرهايي که به عراق صادر مي‌کنند يک ماه کار مي‌کند و پس از يک ماه که اين کولرها خراب مي‌شوند که در بازار محصولات کارخانه مربوطه با نامي‌ديگر ارائه مي‌شود. وي ادامه داد: اکنون در حوزه‌هايي که ساخت آنها نياز به تخصص و دانش فني دارد کمتر شاهد چنين معضلاتي هستيم. به عنوان مثال در گذشته و حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته پنج کارخانه توليد کننده گاز داشتيم که اکنون رقم آنها به حدود ۲۰۰ کارخانه رسيده است، اما در همان زمان پنج کارخانه هم در توليد تلويزيون فعاليت مي‌کردند که اکنون پس از گذشت اين مدت حتي تعداد آنها به ۱۰ کارخانه هم نرسيده است يا به عنوان مثال در حوزه توليد گوشي‌هاي ايراني نتيجه‌اي حاصل نشده است، چرا که ساخت اين گوشي‌ها يا انواع تلويزيون‌ها نياز به تکنولوژي پيچيده‌تري دارند.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اين که در بيشتر موارد توليدات زيرپله‌اي به کالاهايي مانند گاز، بخاري، لباسشويي دوقلو، کولرهاي آبي يا آبگرمکن‌هاي ايستاده مربوط مي‌شود، گفت: اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که در حوزه توليد لوازم خانگي شرايط کشور به مراتب بهبود يافته و حتي اکنون برخي از توليدات ما به اروپا نيز صادر مي‌شود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در عين حال در پاسخ به اين که مگر قرار بر آن نبوده که بخشي از توليدات شرکت‌هاي خارجي که در ايران به فعاليت پرداخته‌اند صرف صادرات شود؟ گفت: مگر اين اتفاق در حوزه خودروسازي رخ داده است. البته با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي‌شود که در دو تا سه سال آينده شاهد چنين اتفاقي باشيم. همچنين در حوزه گوشي‌هاي تلفن همراه اين اميد مي‌رود که در مدت يکسال آينده قادر به ساخت گوشي‌هايي در داخل ايران باشيم.

طحان‌پور در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر اين که چرا در اين مدت با فعاليت واحدهايي که به توليد زيرزميني مي‌پردازند مبارزه جدي صورت نگرفته است؟ توضيح داد: ما واحدهاي متقلب و متخلف را به اتاق اصناف معرفي مي‌کنيم، اما متاسفانه اتاق اصناف براي پلمب اين واحدها اقدامي‌نمي‌کند. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ پرونده را به اتاق اصناف ارجاع داده‌ايم اما اقدام مناسبي صورت نگرفته و هر بار به دلايلي عنوان مي‌شود که "در شرايط فعلي پملب اين واحدها مصلحت نيست".   

يک مقام مسئول در اتحاديه زنبورداران گفت: اقدام برخي سودجويان در صادرات عسل غير طبيعي بازار جهاني را از ايران گرفت.

محسن موسويان در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص صادرات عسل اظهار کرد: عسل جزو محصولاتي است که در ادوار گذشته صادرات خوبي داشت اما متاسفانه در چند سال اخير بنابر دلايلي مانند غير استاندارد بودن عسل در کشور باعث ضعف در صادرات اين محصول شده است.

وي افزود: بيشتر صادرات در بحث عسل به صورت فله‌اي صورت مي‌گيرد که در کشور ترکيه نوع بسته‌بندي آن باب ميل کشورهاي اروپايي عوض مي‌شود و بعد از طريق ترکيه به کشورهاي ديگر صادر مي‌شود. متاسفانه سودجويان توانستند عسل‌هاي صرفا تغذيه‌اي و غير طبيعي ايران را به برخي کشورها صادر کنند که باعث از دست رفتن بازار ايران در اين کشورها شد. موسويان در ادامه تصريح کرد: مقصر اصلي مجموعه نهادهايي هستند که چنين عسل‌هايي را به عنوان عسل ايران به خارج از کشور صادر مي‌کنند و باعث افت بازار و زيان مي‌شوند.

وي در رابطه با عسل ارگانيک در ايران خاطر نشان کرد: عسل ارگانيک نياز به شرايط خاص است و توليد اين نوع عسل در ايران بسيار کم است. مناطقي که زنبور عسل در آن کوچ مي‌کند نبايد گل‌هاي آن مناطق سم‌پاشي شود اما متاسفانه در ايران موضوع سم‌پاشي در مزارع و باغات ما بسيار شديد است و اين مسائل بحث ارگانيک بودن عسل را زير سوال مي‌برند.

موسويان افزود: اما در بحث عسل طبيعي ايران جز کشورهايي است که عسل خوبي دارد و داراي برند معتبري است. کشور ما در حال حاضر چهارمين کشور توليد کننده عسل در جهان است. از طرفي هم عسل تغذيه‌اي غير طبيعي مرغوبي هم دارد اما شرايط کشور ما بحث ارگانيک را زير سوال مي‌برد. وي با بيان اينکه شکر ارگانيک تنها يک لفظ است، تاکيد کرد: شکري که به زنبورها به نام شکر ارگانيک داده مي‌شود با وجود رنگ دانه‌هايي که براي سفيد شدن آن به شکر افزوده مي‌شود اين محصول را از ليست محصولات ارگانيک خارج مي‌کند و کسي که از اين شکر استفاده مي‌کند نمي‌تواند ادعاي توليد عسل ارگانيک داشته باشد. 

رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران، با همراهي جمعي از مديران ارشد شرکت از شعب بيمه ايران استان همدان بازديد و از نزديک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران، آقاي پورکياني در هر يک از شعب استان ضمن قدرداني از زحمات کارکنان و شبکه فروش ومعرفي برنامه‌هاي جديد بيمه ايران اعلام کرد: از جمله اين برنامه‌ها اصلاح ساختار سازماني و انتقال قسمتي از اختيارات ستادي به استان‌ها است. در ادامه اين بازديدها ، کارکنان و شبکه فروش استان همدان در فضايي صميمي‌مسائل و مشکلات خود را با مديرعامل و هيات همراه در ميان گذاشتند. همچنين سيدمحمدجواد موسوي مدير بيمه ايران استان همدان ضمن خيرمقدم به مديرعامل و هيات همراه و ارائه گزارش عملکرد ،عمده‌ترين مسائل اين استان را مشکلات حوزه نيروي انساني، عدم وجود پايانه خسارتي، استقرار شعبه مرکز استان در ساختمان استيجاري و برنامه‌هاي آموزشي برشمرد و درخواست رفع اين مشکلات را مطرح کرد.

حق‌بيمه توليدي شرکت بيمه‌کوثر در شش‌‌‌ماهه اول سال96 ضمن رشد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته و با تغيير مناسب به‌منظور ارتقاي کيفيت ترکيب پرتفو به مبلغي بالغ‌بر 600ميليارد تومان رسيد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌و اعلام مدير برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد شرکت بيمه‌کوثر؛ در سال‌جاري گام‌هاي موثري در راستاي اصلاح ترکيب پرتفو برداشته شده است به‌نحوي‌که در شش‌‌ماه ابتداي سال‌جاري شاهد کاهش سهم رشته شخص‌ثالث و سرنشين از 59 به 36درصد و افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي از 13 به 23درصد از کل حق‌بيمه توليدي نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته هستيم. ابوالفضل آقادادي گفت: در شش‌ماهه سال‌جاري رشته‌هاي مهندسي، مسئوليت و زندگي شرکت هر کدام ‌به‌ترتيب با رشد 134، 81 و 84 درصد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته بيشترين درصد رشد را ميان ساير رشته‌ها داشته‌اند. وي با بيان اينکه در مدت يادشده، شرکت 322 ميليارد تومان خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت کرده است، خاطرنشان‌کرد: از کل خسارت‌هاي پرداختي، سهم رشته شخص‌ثالث و سرنشين 51درصد، سهم بيمه درمان 21درصد و سهم بيمه‌هاي زندگي 13درصد و نسبت خسارت بيمه‌کوثر در اين مدت 53درصد بوده است . وي گفت: با تلاش تمامي‌حوزه‌هاي ستادي و استاني سعي شده تحقق اهداف و سياست‌هاي اصلي سال‌جاري شرکت درخصوص بهينه‌سازي ترکيب فروش شرکت با تمرکز بر کاهش فروش رشته شخص‌ثالث و افزايش فروش ساير رشته‌ها بالاخص زندگي؛ کنترل خسارت رشته‌هاي درمان و اتومبيل؛ سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب و وصول مطالبات به‌صورت يکپارچه و متوازن پيگيري و رصد شود که نتايج حاکي از تحقق اهداف، برنامه‌ها و بودجه مصوب است.

از اين پس خريداران بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان ، سهام اين شرکت را دريافت مي‌نمايند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه پارسيان؛ به خريداران بيمه نامه‌هاي عمر و سرمايه گذاري که به حد نصاب تعيين شده جهت دريافت سهام بيمه پارسيان برسند اين شرکت اقدام به دريافت کد سهامداري از سازمان بورس براي ايشان نموده و براساس شرايط تعيين شده به اين بيمه گذاران سهام خود را تقديم مي‌نمايد. اين سهام کاملا آزاد بوده و قابليت هر نوع معامله در بازار بورس را دارا مي‌باشد و ضمناً بيمه گذاراني هم که به جمع سهامداران بيمه پارسيان مي‌پيوندند در صورت نگهداري سهام مي‌توانند از سود سالانه آن بهره مند گردند. در صورتيکه بيمه گذاران قبلا سهامدار بيمه پارسيان باشند اين سهام نيز مي‌تواند به سهام ايشان اضافه گردد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به شعب و نمايندگي‌هاي بيمه پارسيان در سراسر کشور و يا به آدرس اينترنتي www.parsianinsurance.ir مراجعه يا با شماره تلفن 8259 تماس حاصل فرماييد.

شرکت بيمه "ما" در نمايشگاه تخصصي کودک شهر اردبيل حضوري فعال و چشمگير داشت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه "ما" ، نمايشگاه تخصصي کودک با همکاري سازمان بهزيستي استان اردبيل به مناسبت روز جهاني کودک در محل سازمان بهزيستي استان برگزار شد. کارشناسان فني شعبه و نمايندگي کد 2467 خانم اران با حضور در اين نمايشگاه اقدام به معرفي خدمات بيمه‌اي و مشاوره‌اي و همچنين صدور انواع بيمه نامه کردند که در اين ميان بيمه نامه‌هاي حوادث گروهي و آتش سوزي و مسئوليت مديران مهدکودک‌ها با استقبال چشمگيري از سوي مراجعين مواجه شد. در ضمن ستاري رييس سازمان بهزيستي استان، زنجاني فرماندار اردبيل و تعدادي ديگر از مسئولين محلي در اين نمايشگاه حضور يافتند و از غرفه بيمه "ما" بازديد کردند.