یک دکترای اقتصاد معتقد است: واردات قاچاق رشد اقتصادی را با چالش مواجه کرده‎ است. به گزارش ایسنا،  مسعود سعادت‌مهر، با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی اظهار کرد: این عوامل شامل دو بخش تقاضا و عرضه اقتصاد است. در بحث تقاضا می‌توان به عواملی مانند تقاضای مصرفی کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها  اشاره کرد. هرچه مصرف(تقاضا) افزایش یابد، تولیدات شرکت‌ها و کارخانجات بیشتر شده و رشد اقتصادی بالاتر می‌رود. این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان با بیان اینکه در جامعه امروزی با کمبود مصرف مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضا برای خرید از شرکت‌ها کم شده و این موضوع باعث تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری شده است. کاهش سطح مصرف ناشی از این است که قدرت خرید جامعه کم شده و از این طریق تقاضای مصرفی به سمت کالاهای وارداتی هدایت شده است.

بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۶ درصد برسد. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصادی ایران» خود، رشدی قویتر برای اقتصاد ایران در سال 19-2018 پیش بینی کرده و گفته با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتر بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رشد سرمایه گذاری مثبت خواهد شد و سرعت خواهد گرفت. در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017، بر اساس قیمت های ثابت بازار 3.6 درصد برآورد شده است. 

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: دیروز آیین‌نامه پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، در هیأت دولت تصویب می‌شود. به گزارش مهر، ابوالفضل رضوی در اولین همایش نقش‌آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با بیان اینکه دیروز آیین‌نامه پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان وام برای اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی در هیأت دولت تصویب می‌شود، اظهارداشت: متوسط کارمزد ۶ درصد خواهد بود که به شغل‌های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری معدنی اختصاص خواهد یافت ضمن اینکه کارمزد این وام برای بخش‌هایی مانند روستاها مرزی و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا که در روستاها اقامت کنند ۴ درصد خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه، با اشاره به کاهش سود سپرده های بانکی، گفت: دولت با کاهش سود سپرده های بانکی به دنبال آن بود تا سرمایه ها در بخش های اقتصادی و افزایش ثروت آوری جذب شود اما با توجه به رکود اقتصادی، سرمایه گذاران ترجیح می دهند سود 15 تا 18 درصد بانکی را دریافت کنند تا در بازار ریسک پذیر سرمایه گذاری کنند.

منصور مرادی تاکید کرد: تحولات سیاسی و صحبت های ضد ایرانی ترامپ تاثیر بسزایی در روند اقتصادی ایران ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه از منابع طبیعی غنی برخوردار هستیم اما با مدیریت نادرست نمی توانیم استفاده بهینه از منابع داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:کاهش ارزش پول ملی به رشد نرخ تورم و بی ثباتی در بازارها منجر می شود. به گزارش خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه، در خصوص افزایش نرخ ارز گفت: یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت در چهار سال گذشته، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز بوده است که انجام این مهم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ روانی در بازارهای دیگر کشور موثر بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نباید فراموش کرد بخشی از رشد قیمت ارز در سال های 91 و 92 بصورت حبابی بوده بنابراین در مجموع می توان عنوان کرد با لحاظ روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال گذشته، قیمت دلار نباید افزایش قابل توجهی داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان: اگر گفته می‌شود که اقتصاد کشور با ابرچالش‌های متعددی مواجه است، شاید ابر چالش بزرگ برای   دولت‌ها تدوین بودجه سالانه باشد. حالا اگر این بودجه بیشترین وابستگی به منابع نفتی داشته باشد آنگاه باید گفت که دولت‌ها  بودجه را با شرایط پیچیده و مبهم تدوین می‌کنند. نکته جالب آنکه این نوع  تدوین بودجه در بیشتر مواقع بدون آنکه اهداف مشخص واقعی برای آن ترسیم شود به رشته تحریر در می‌آید.

حرف از بستن بودجه سالانه در ایران است. مهمتر از آن حرف از بی‌ثباتی در آمار و ارقام بودجه سالانه است. آنگاه که در میانه‌های سال دولت به ناچار دست به اقداماتی برای جبران کسری مالی و همچنین مثبت شدن تراز بودجه می‌زند می‌توان به خوبی مشاهده کرد که بودجه  مبتنی بر درآمدهای نفتی و  و کمی هم مالیات نمی‌تواند اهداف سالانه و به تبع آن بلند مدت یک کشور را به واقعیت نزدیک کند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سالانه‌ای که در گذشته تاکنون در کشور تدوین شده است به خوبی مشاهده کرد. کسری‌های پی‌درپی و در ادامه انقباضی کردن  اقتصاد کشور از مهمترین پیامدهای این نوع شیوه تدوین بودجه در ایران است.

هر سال دو نرخ ارز و قیمت‌گذاری نفت در بودجه چالش اصلی دولت با دستگاه‌های دولتی و مجلس است. چرا که دولت می‌بایست هر سال بودجه‌ای را تدوین کند که هزینه‌های جاری و عمرانی یک کشور تامین کند، به‌طوری که نیاز به جابه‌جایی ردیف‌های بودجه عمرانی به جای جاری نباشد و از سویی آنچه پیش‌بینی می‌کند، محقق شود. اما انگار همواره بودجه‌های سالانه کشور درآمدهایش محقق نمی‌شود.

در حال حاضر تنش‌های موجود در بین کشورهای عضو اوپک کار بودجه امسال را با چالش جدی مواجه کرده است. از سویی دیگر تعهدات عجیب دولت نیز مزید بر این علت شده که حالا کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع نگران شده و درباره تبعات آن به دولت هشدار داده‌اند.

از سویی دیگر بار سنگین یارانه‌های نقدی ، به اندازه کافی دولت را سنگین‌تر کرده است. این عوامل باعث شده تا بودجه 96 به سرنوشت دیگر بودجه‌های گذشته دچار شود. به طور کلی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که علت بی‌ثباتی در بودجه امسال و دیگر سال‌های گذشته را باید در ساختار ماهیتی آن جستجو کرد. آنجا که  بین بودجه عمومی کشور و  منابع و مصارف در بودجه به اندازه  یک گسل بزرگ که استعداد یک زلزله بزرگ چند ریشتری را دارد، شکاف وجود دارد و این موضوع عامل اصلی بروز ناپایداری در بودجه‌های سالانه کشور است.

حالا در کنار این موضوع به تعهد فزاینده‌ای که مثل همه دولت‌های دیگر، بودجه امسال نیز با روند فزاینده تعهدات مواجه شده است. این عوامل یک شاخصه را برای اقتصاد کشور بازگو می‌کند و آن ناکارآمدی در تخصیص منابع و اتلاف آن است که منشآ همه این عوامل وابستگی بیش از حد به درآمد نفتی است. درهمین باره نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم می‌گوید:  ماهیت ساختتاری بودجه‌های سالانه در کشور با اشکال مواجه است و در این زمینه دولت و مجلس باید راهکاری را ارائه دهند. وقتی دولت به بودجه نفتی وابستگی داشته باشد نباید انتظار داشت که تراز بودجه در میانه سال مثبت شود چرا که قیمت نفت دستخوش نگاه‌های سیاسی است و این امر بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت به موضوع کسری بودجه‌های سالانه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: هنگامی که قیمت نفت با کاهش مواجه شود، درآمدهای بودجه به نسبت آن کم خواهد شد و به پیامد آن نیز کندشدن توسعه زیرساختی و کاهش  بودجه عمرانی خواهد شد. یکی از تبعات این امر نیز رکود در طرح‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری است. به گفته وی، نبود تخصیص بهینه منابع و همچنین سازوکار منطقی برای درآمد نفتی از یک طرف و از سویی،  نبود تعادل  در منابع و مصارف  بودجه از مهمترین عوامل ناپایداری یا به عبارتی بی‌ثباتی در بودجه‌های سالانه کشور است. وی ادامه می دهد: در حال حاضر تنها 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است و دولت برای جبران کاهش هزینه‌های عمرانی به فروش 18 هزار میلیارد تومان اوراق  اقدام کرده است به گونه‌ای که این امر بدهی دولت را با افزایش مواجه کرده است.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: باید دولت برای بودجه هدفمند و سیستماتیک یا به عبارتی عملیاتی، از حجم تصدی‌گرایی خود بکاهد و حجم خود را کوچک کند. به معنای دیگر اینکه برای کارآمدی و رشد کارآیی خود در حجم خود بازنگری کند. این امر باعث می‌شود که هزینه‌های عمومی به شدت کاهش یافته و در سیاست‌های رفاهی نیز باز تعریف خاصی صورت گیرد. در حال حاضر حجم بزرگی از بودجه عمومی کشور را یارانه‌های نقدی  به خود اختصاص می‌دهند و این امر بر منفی بودن تراز بودجه کشور تاثیر گذار خواهد بود. به عبارتی چاق شدن دولت  ازعوامل ناکارآمدي بودجه سالانه است. برای اثبات این موضوع بر اساس آورده‌های اقتصادی دولت در لايحه بودجه 96، هزينه‌هاي جاري خود را 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9 درصد افزايش داده است‌ و اين نشان از نبود علائمي‌ مبني بر کوچک شدن دولت است. ارقام مورد اشاره نشانگر اين است که همچنان هزينه‌هاي جاري دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومي‌دولت، دست بالا در هزينه‌هاي دولت را دارد.

لاهوتی در ادامه به موضوع اختیارات استانی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر استانها هیچ اختیاری ندارند و همین امر باعث شده تا آمایش سرزمینی در بودجه لحاظ نشود لذا تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها با اختیار کسب درآمد می‌تواند یکی ارراهکاری‌های مناسب در این زمینه شود. به گفته وی، اولویت دادن به استان‌ها، یعنی آمایش سرزمینی و این موضوع به معنای تخصیص منابع بهینه شده خواهد بود. به عبارتی این امر موجب می‌شود که بهره‌برداری از منابع بدون استفاده در استان‌ها دیگر رخ داده نشود و منابع به سمت آنچه که نیاز استان است هدایت شود. حالا بودجه امسال با تراز منفی دچار شده است؛  همان موضوعی که سال گذشته کارشناسان پیش‌بینی کردند و بر این عقیده بودند که بهتر است دولت و مجلس وقت خود را صرف تدوین بودجه‌های سالانه نکند چرا که همه بودجه‌ها کپی برابر اصل بوده و این گسل دیر یا زود همه را با رانشی یا زلزله‌ای به کام خود خواهد کشید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ طرح جامع مالیاتی قرار بود سال گذشته اجرا شود، اما به سال جاری موکول شده و از برنامه عقب است.

به گزارش فارس، سیدحسن حسینی شاهرودی، در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این لایحه اکنون در کمیته‌های تخصصی بحث و بررسی می‌شود و هنوز به صحن کمیسیون اقتصادی نیامده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد دو یا چند نرخی شدن مالیات ارزش افزوده، بیان داشت: چگونگی وصول این مالیات مهم است که آیا از حلقه آخر یا حلقه‌های متعدد اخذ شود. وی ادامه داد: باید تعریف درستی از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد که قابل تفسیر نباشد، اکنون برنج را از ارزش افزوده معاف می‌کنیم؛ آیا مراد از معافیت شالی، همان برنج دست کشاورز است؟ یا شالی‌کوبی، بنکداری یا هنگامی که در رستوران به غذا و طبخ تبدیل می‌شود. 

حسینی شاهرودی تأکید کرد: متأسفانه اکنون حلقه آخر که رستوران است معافیت دارد، اما شالی‌کوبی و کشاورز باید مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند، این موارد باید اصلاح شود. این نماینده مجلس در مورد مالیات ارزش افزوده، طلا و جواهرات بیان داشت: دو نظر وجود دارد که یکی  مالیات را در کل طلا فرض می‌گیرند و برخی دیگر در هزینه ساخت که 10 تا 15 درصد است.

گمرک ایران از رکورد شکنی درآمد گمرکی در ۶ ماه خبر داد و اعلام کرد: درآمد گمرک در ۶ ماه اول سال‌جاری با ۳۷ درصد رشد به ۱۵۹ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش گمرک، مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال اول سال‌جاری به 158 هزار میلیارد و 835 میلیون ریال رسید که از این میزان 104 هزار و 62 میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و 54 هزار و 773 میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  افزایش داشته است.

همچنین درآمدهای گمرک ایران از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه اول سال‌جاری با افزایش همراه بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به 4 هزار و 855 میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به 49 هزار و 918 میلیارد ریال رسید.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: از شش میلیون خانوار روستایی و عشایری کشور، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش بیمه این صندوق هستند. به گزارش مهر، محمدرضا رستمی کرد: شش میلیون خانوار روستایی در کشور وجود دارند که ازاین‌بین دو میلیون خانوار تحت پوشش بیمه‌های مختلف مانند تأمین اجتماعی، سلامت و ... هستند و چهار میلیون خانوار بدون پوشش‌های بیمه شناسایی‌شده‌اند که یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار در حدود شش میلیون نفر، عضو پوشش صندوق توسعه بیمه کشاورزی و عشایری کشور شده‌اند. وی بابیان اینکه صندوق توسعه بیمه کشاورزی و عشایری در سال۸۳ راه‌اندازی شده است، افزود: این صندوق، نوعی بیمه نوپا است و طبیعتاً در دهه نخست عمر خود درگیر شکل‌گیری ساختار و چارچوب و همچنین تعریف مأموریت‌ها و ابهام‌زدایی است اما پس از ۱۳سال باید گفت اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

رئیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر کشور همچنین بابیان اینکه این صندوق دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بود تا به ثبات رسید، گفت: در ابتدا این صندوق دارای سقف سنی نبود اما شاهد بودیم که سیل عظیمی از افراد بالای ۵۰ و ۶۰ سال در این صندوق نام‌نویسی کردند پس از مدتی سقف سنی ۵۰ برای مردان و ۵۵ برای زنان مصوب شد که این امر با نارضایتی‌هایی روبرو شد و درنهایت با دستور مجلس هشتم این امر برداشته شد تا اینکه بازهم در اردیبهشت ۹۶ دوباره محدودیت سنی به تصویب مجلس رسید و این فرازوفرودها در کنار عدم شناخت مردم از کارکرد صندوق باعث شد تا استقبال عمومی، کمی کمرنگ شود. رستمی با یادآوری اینکه ۲۸ درصد جمعیت کشور روستایی هستند، تأکید داشت: محدودیتی برای ثبت‌نام خانوار در صندوق توسعه بیمه کشاورزی نداریم لذا برخی خانواده‌ها تا چهار عضو صندوق را نیز معرفی کرده‌اند اما بااین‌حال همچنان میزان پوشش بیمه بر روی مرز ۳۰ درصد قرار دارد که این امر راضی‌کننده نیست و باید این سقف به بیش از ۵۰، تا ۶۰ درصد افزایش یابد. وی افزود: یکی از دلایلی که می‌توان از آن به‌عنوان عدم توفیق صندوق بیمه روستایی نام برد، مقوله عدم اعتماد مردمی است چراکه این صندوق آن‌طور که بایدوشاید به مردم شناسانده نشد و قطعاً مردم در مقوله‌ای که نیازمند سرمایه‌گذاری و پول است، دست‌به‌عصا عمل خواهند کرد که این امر نیز طبیعی است، در راستای رفع این مشکل اما اقداماتی نیز صورت گرفت که پخش آگهی از تمامی شبکه‌های ۳۱ استان کشور در زمره این اقدامات بود اما باید اذعان کرد که تا همکاری دهیاران و اعضای شورای اسلامی نباشد، قطعاً توفیقی کسب نمی‌شود.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزیان، روستائیان و عشایر کشور گفت: بیمه روستایی سالانه ۴۸۰ هزار تومان برای هر خانواده هزینه در بردارد که دولت نیز معادل آن را پرداخت کرده و سرمایه اولیه بیمه‌شده ۹۶۰ هزار تومان می‌شود و این در حالی است که در صورت ازکارافتادگی و یا فوت و یا انقضای مهلت بیمه، ماهانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به خانوار بیمه‌شده و عضو صندوق پرداخت می‌شود این مبلغ شاید امروز ناچیز باشد اما به نسبت اینکه روستائیان سالانه ۴۸۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، قطعاً رقم خوبی می‌تواند باشد. رستمی بابیان اینکه این موارد باید توسط کارگزاران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها برای مردم تبلیغ شود، ابراز داشت: این امر نیازمند تعامل همه‌سویه دهیاران، بخشداران، فرمانداران، کارگزاران و مردم است چراکه امکان برگزاری جلسات توجیهی آن‌هم به‌صورت تک‌به‌تک در تمامی شهرستان‌های ایران اسلامی برای مسئولان ارشد صندوق وجود ندارد و همچنین جامعه هدف روستائیان بسیار گسترده هستند. وی افزود: در سطح کشور سه هزار کارگزار بیمه صندوق روستایی وجود داشت که در سیاست‌گذاری جدید با همراهی معاونت امور استان‌های صندوق توسعه بیمه روستایی، این میزان به دو هزار نفر کاهش یافت و درازای آن ازلحاظ کیفی، شاهد ارتقای دانسته‌های کارگزاران بودیم و همچنین امروز اعلام می‌کنیم که در هر روستا جوانانی که در راستای جذب مردم به صندوق توسعه بیمه روستایی اقدام می‌کنند، می‌توانند رأساً کارگزار بیمه شوند تا هم بتوانیم در راستای اشتغال‌زایی روستایی اقدامی را صورت دهیم و هم بیمه را در بین مردم روستاها، ترویج دهیم که این امر در زمره سیاست‌های جدید صندوق است.

اقتـصاد ايــران در ســال‌هاي پس از انقلاب دو ويژگي متناقض را هم‌زمان از خود بروز داده است:  از سويي گرايش به تقويت مستمر مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه و از ديگر سو نيز گرايش به تضعيف مستمر توليد سرمايه‌دارانه. 

اگر از منظر ساختاري بنگريم، اين دو گرايش متناقض مثل دو تيغۀ يک قيچي واحد عملاً زيست‌پذيري نظام اقتصادي را همواره تحت فشار گذاشته و اقتصاد سياسي ايران را مستعدِ ابتلا به بحران کنترل‌ناپذيري کرده‌اند. هيچ نوع نظام اقتصادي نمي‌تواند اين دو گرايش متناقض را هم‌زمان در درازمدت داشته باشد و درعين‌حال دچار بحران کنترل‌ناپذيري نشود.  اما آن‌چه تاکنون عملاً از بروز حد بالايي از بحران کنترل‌ناپذيري در اقتصاد ايران ممانعت کرده است نقش مهارکنندۀ درآمدهاي حاصل از صادرت نفت و گاز بوده است، نوعي نقش‌ مهارکننده که به نظر مي‌رسد تأثيرگذاري‌اش از منظر تاريخي به‌تدريج در حال کاهش باشد.  در پنج دورۀ حاضر "دورۀ اول ، تکوين مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه- دورۀ دوم، تکوين مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه - دورۀ سوم، تضعيف توليد سرمايه‌دارانه- دورۀ چهارم، بحران کنترل‌ناپذيري- دورۀ پنجم ، مواضع جريان‌هاي فکري اقتصادي". چارچوب مفهومي‌و تجربي را «زنجيرۀ انباشت سرمايه» ناميده‌ام با شش حلقۀ مجزا اما مرتبط که يک کليت واحد را شکل مي‌دهند و کارکرد هر کدام‌شان در اقتصاد سياسي ايران فقط بر حسب تماميت زنجيرۀ انباشت سرمايه قابل‌درک است.