رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاک گفت: با توجه به عقب‌نشيني نسبي ترامپ از مواضع افراطي خود در قبال ايران، پيش‌بيني مي‌شود که اقتصاد مسکن مسير رو به رشد خود را در نيمه دوم سال جاري ادامه دهد.

مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: با توجه به عقب‌نشيني ترامپ از رويکرد ضد ايراني خود که جمعه شب شاهد بوديم به نوعي از مواضع تند قبلي به دليل اجماع جهاني عليه خود کوتاه‌امد و از برجام خارج نشد قطعا در نيمه دوم سال جاري روند رو به رشد اقتصاد کشور طي مي‌شود و پيش‌بيني من اين است که بخش مسکن نيز همراه با اين روند به رشد خود ادامه دهد.

وي با بيان اينکه روند افزايش معاملات را طي ماه‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، گفت: معتقد به رکود بخش مسکن نيستم بلکه معاملات تا حدودي از فضاي دفاتر املاک به فضاي مجازي آمده و شاهد استفاده از ابزارهاي نوين در اين حوزه هستيم.

رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: وقتي آمار تعداد معاملات شهر تهران را نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که در شش ماهه ابتدايي سال جاري ۸۵ هزار فقره خريد و فروش مسکن انجام شده که اين تعداد با زمان رونق مسکن قبل از سال ۱۳۹۱ تقريبا برابري مي‌کند. بنابراين بازار مسکن از دوره رکود خود خارج شده و انتظار مي‌رود شاهد افزايش تدريجي قيمت مسکن باشيم که البته نگراني بابت جهش قيمت نيز وجود ندارد و حداکثر رشد قيمت مسکن ۸ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

رئيس سابق اتحاديه‌املاک همچنين درباره تاثير کاهش نرخ سود بانکي در بازار مسکن گفت: هر زماني که جذابيت سپرده‌گذاري در بانک پايين مي‌آيد شاهد ورود سرمايه‌ها به بازار مسکن هستيم؛ بنابراين با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکي به ۱۵ درصد، آينده روشني را براي بخش مسکن پيش‌بيني مي‌کنم و اميدواريم در نيمه دوم سال جاري شاهد رونق کامل خريد و فروش بخش مسکن باشيم.

هادي حق شناس معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه در حال حاضر کشتي ميرزا کوچک خان تنها کشتي مسافري در آب‌هاي شمال کشور است، گفت: به دنبال ورود شناورهاي کاتاماران به درياي خزر هستيم.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي،‌هادي حق‌شناس با اشاره به سياست‌هاي توسعه گردشگري دريايي در آب‌هاي شمال کشور، اظهارداشت: در حال حاضر راه‌اندازي زيرساخت‌هاي گردشگري دريايي در آب‌هاي شمال کشور براي سرمايه‌گذاران اقتصادي نيست و به دنبال اقتصادي شدن اين فعاليت‌ها در درياي خزر هستيم.

وي با بيان اينکه در حال حاضر کشتي ميرزا کوچک خان تنها کشتي مسافري در درياي خزر است، گفت: هر چند که کشتي‌هاي مسافربري در درياي جنوب بين شهرهاي ساحلي و بين بنادر کشورهاي همسايه مانند کويت، قطر، بحرين و امارات فعال هستند، اما در درياي شمال کشور هنوز فعاليت کشتي‌هاي مسافربري اقتصادي نيست.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: از آنجايي که کشتي ميرزا کوچک خان کشتي مناسب درياي شمال نبود نتوانست در گردشگري دريايي موفق عمل کند و ادامه فعاليتش اقتصادي نبود. 

حق شناس با اشاره به مهم‌ترين عامل عدم موفقت گردشگري دريايي در آب‌هاي خزر، تاکيد کرد: مدت زمان سفر زميني از آستارا تا باکو در کشور آذربايجان چيزي حدود ۳ ساعت است حال اينکه اين مدت زمان از در سفر دريايي از انزلي تا باکو به ۱۴ ساعت مي‌رسد که قطعا در مقايسه با مدت زمان سفر زميني نمي‌تواند براي گردشگران جذاب باشد.

وي با بيان اينکه سفر زميني به باکو بسيار کوتاه‌تر از سفر دريايي است و مشکلاتي چون دريازدگي ندارد و ترددهاي زميني تحت تاثير شرايط جوي قرار ندارد، گفت: براي راه‌اندازي گردشگري دريايي در آب‌هاي شمال کشور به دنبال استفاده از شناورهاي کاتاماران هستيم. البته خريد اين شناورها براي سرمايه‌گذاران گران است و بدون حمايت دولت نمي‌تواند صرفه اقتصادي داشته باشد که به دنبال تعريف مدلي هستيم که گردشگري دريايي را در شمال کشور اقتصادي کند. 

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد بهارستان از رونمايي طرح احداث مدارس اجتماع‌محور با حضور وزير راه و شهرسازي در اين شهر جديد خبر داد و گفت: تمامي‌شهروندان مي‌توانند خارج از زمان تحصيل از ظرفيت‌هاي اين مراکز استفاده کنند چراکه اين مداس در مراکز محلات ساخته شده و به عنوان مثال سالن اجتماعات آن‌ها به عنوان سالن اجتماعات محله به شمار مي‌رود.

محمدرضا احمدي مديرعامل شرکت عمران شهر جديد بهارستان در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي در اشاره به سفر اخير وزير راه و شهرسازي به استان اصفهان و حضور در مراسم افتتاح ۲ واحد آموزشي ۱۲ کلاسه، يک باب کلانتري، ۱۷۸۰ واحد مسکن مهر در اين شهر جديد بيان کرد: خوشبختانه اين واحدهاي خدماتي با هزينه‌اي بالغ بر ۷ ميليراد تومان افتتاح و بهره‌برداري رسيد.

احمدي همچنين به آغاز عمليات ريل‌گذاري متروي بهارستان به اصفهان نيز با حضور وزير را و شهرسازي اشاره کرد و گفت: پيشرفت فيزيکي عمليات زيرسازي اين پروژه با پيشرفت فيزيکي ۸۰ درصدي در حال انجام بوده و هم‌اکنون بخش ريل‌گذاري آن با قراردادي به ارزش ۷۱ ميليارد تومان آغاز شده و قرار است تا ۲ سال آينده با هزينه ۳۵ تا ۴۰ ميليارد ديگر تکميل و به بهره‌برداري برسد.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد بهارستان ادامه داد: در سفر وزير راه و شهرسازي به شهر بهارستان همچنين از طرح مدارس اجتماع محور که ما ان را شهرآموز ناميده‌ايم نيز رونمايي و قرار شد تا اولين نمونه ان در سراسر کشور تا يک سال و نيم اينده در شهر جديد بهارستان افتتاح شود.

وي با تأکيد براينکه وظيفه اصلي اين مدارس، ارائه خدمات به دانش‌اموزان و ساير شهروندان در خارج از ساعات و زمان تحصيل است گفت: تمامي‌شهروندان مي‌توانند خارج از زمان تحصيل از ظرفيت‌هاي اين مراکز اعم از سالن ورزشي، استخر و سالن اجتماعات ان استفاده کنند چراکه اين مدارس در مراکز محلات ساخته شده و به عنوان مثال سالن اجتماعات آن‌ها به عنوان سالن اجتماعات محله به شمار مي‌رود.

احمدي ايده احداث و راه‌اندازي اين مدارس اجتماع محور را متعلق به وزير راه و شهرسازي دانست و گفت: خوشبختانه سايت مسکن مهر شهر بهارستان از خدمات روبنايي و محله‌اي بسيار خوبي بهره‌مند بوده و هم‌اکنون داراي ۱۰ واحد اموزشي فعال، ۱ کلانتري و بيش از ۱۵ هزار هکتار فضاي سبز است.

ديروز يكشنبه وزير راه و شهرسازي در حکمي‌فرزانه شرف‌بافي را به عنوان مديرعامل جديد ايران‌اير منصوب کرد. پيش از اين آخوندي در ۱۹ تيرماه‌امسال پس از کنار رفتن فرهاد پرورش؛ شرف‌بافي را به عنوان سرپرست اين ايرلاين منصوب کرده و نهايي شدن حکم مديرعاملي وي را منوط به نهايي شدن پيش‌شرط‌هاي لازم کرده بود. با توجه به اينکه شرکت هواپيمايي ايران‌اير همچنان به عنوان يک شرکت دولتي به حساب مي‌آيد، انتصاب مديرعامل اين شرکت نياز به تاييد هيات وزيران دارد و از اين رو وزرا در جلسه12مهرماه و با استناد به ماده ۱۷ اصلاحي اساسنامه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب سال ۱۳۵۸ شرف‌بافي را به عنوان مديرعامل جديد اين ايرلاين معرفي کرده و حکم مربوط به آن را از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ کردند. 

حجم ترافيک هوايي در فرودگاه شيخ‌نشين شارجه‌امارات متحده عربي طي ۹ ماه‌امسال بيش از ۳.۲۹ درصد افزايش يافت. به گزارش خبرنگار ايسنا در دوبي، مرکز آمار و تحقيقات فرودگاه‌هاي امارات در گزارشي اعلام کرد که طي ۹ ماه‌امسال بيش از ۸ ميليون و ۶۱۱ هزار مسافر از طريق فرودگاه بين‌المللي شارجه جابجا شده‌اند که نسبت به همين مدت در سال گذشته ميلادي بيش از ۳.۲۹ درصد رشد داشته است. بر اساس اين گزارش طي ۹ ماهه‌امسال بيش از ۲۱ هزار و ۲۰ پرواز از فرودگاه شارجه به نقاط مختلف جهان انجام شده است که تعداد پروازهاي صورت گرفته در فرودگاه شارجه طي اين مدت نسبت به سال گذشته بيش از ۳.۲ درصد رشد داشت. همچنين بيش از ۴۰ هزار و ۶۶۰ تن کالا طي ۹ ماه‌امسال از طريق فرودگاه شارجه به نقاط مختلف جهان جابجا شده است.

طبق اعلام رسمي‌صورت گرفته ظرف روزهاي گذشته فروش بليت قطارهاي مسافرتي حدفاصل ابتداي آبان‌ماه تا انتهاي آذرماه‌امسال صبح ديروز يکشنبه آغاز شد. اين فرآيند فروش از ساعت ۹ صبح ديروز کليد خورده و به طور همزمان در مراکز فروش حضوري و اينترنتي دنبال مي‌شود تا زمان به پايان رسيدن ظرفيت تمام قطارهاي ارائه شده ادامه پيدا خواهد کرد. با توجه به قرار گرفتن اربعين در ۱۸ آبان‌ماه و روزهاي پاياني ماه صفر حدفاصل ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه تقاضا براي سفر ريلي به مشهد بسيار بالا خواهد بود. در طول کمتر از دو ساعتي که از آغاز فرآيند فروش بليت گذشته بخش قابل توجهي از ظرفيت قطارهاي کوپه‌اي چهار نفره به مقصد مشهد در روزهاي منتهي به اربعين و عزاداري‌هاي پاياني سفر به اتمام رسيده است.

تجارت - سوگندالسادات‌چاوشي : براساس آمار منتشر شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، در حال‌حاضر حدود 2 ميليون و ۵۸۷ هزار خانه خالي در کشور وجود دارد که از اين ميزان حدود ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار واحد مسکوني شهري و حدود ۴۸۷ هزار واحد روستايي است، اما ديروز يكشنبه ( 23 مهر 96) علي چگني مدير کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد كه در حالي ۲۷ ميليون و ۵۱۰ هزار واحد مسکوني در کشور وجود دارد كه تنها ۲۴ ميليون و ۱۹۶ هزار خانوار داريم، بنابراين هم اكنون حدود سه ميليون و ۳۰۰ هزار خانه بيش از تعدادخانوارهاي كشور است.

باتوجه به اين آمار منتشر شده تنها سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه ارائه صحيح و درست آمار در برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن و خروج اين بخش از ركود چه نقش اساسي دارد؟ كه در اين‌باره علي چگني مديرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: بخش مسکن به دليل اهميتي که در بعد خانوار و در بعد اقتصاد کلان دارد، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌ در آن از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا اين بخش از يک سو مهمترين دارايي خانوار محسوب مي‌شود و از سوي ديگر به لحاظ بعد اقتصاد کلان يکي از اصلي‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاران و همچنين موتور محرکه بخش گسترده‌اي از صنايع کشور به شمار مي‌رود، بنابراين پيچيدگي‌هاي اقتصاد مسکن نشان‌دهنده ضرورت توجه و ريشه‌يابي دقيق شاخص‌هاي آماري اين بخش است.

همچنين درخصوص نقش آمار در برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن منصور غيبي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: معتقدم نمي‌توان به‌امارهاي ارائه شده استناد كرد، زيرا نظام آماري كشور در دوره‌هاي تخصصي به صورت كارآمد عمل نمي‌كند. به عنوان مثال تعريف خانه خالي چيست؟ آيا فردي كه دانشجو است و براي مدت زمان 6 ماهه به خارج از كشور سفر مي‌كند در آمار خانه‌هاي خالي قرار مي‌گيرد؟ يا اينكه بساز بفروشان نتوانستند واحدهاي مسكوني خود را بفروشند و اين واحدهاي مسكوني در دسته خانه‌هاي خالي قرار مي‌گيرند؟ لذا در وهله اول بايد شناسايي شود كه معناي خانه خالي چيست و براساس آن معنا طرح و برنامه تدوين شود.

اين كارشناس ارشد حوزه مسكن تصريح مي‌كند: طبق گزارش‌ها و آمارهاي موجود، حدود 500 هزار واحد آپارتمان خالي در شهر تهران موجود است كه علت اين تعداد خانه خالي اين است كه سازندگان اين واحدهاي مسكوني را ساخته‌اند اما آن‌ها را براي فروش ‌به بازار ارائه نداده‌اند به عبارتي اين واحدهاي مسكوني به عنوان خانه دوم يا سوم براي سرمايه‌گذاري نگه‌داشته‌اند تا در زماني كه قيمت خانه افزايش پيدا كرد آن‌ها را در بازار بفروشند يا اينكه بازاري براي خريد اين واحدهاي مسكوني به دليل ناكافي بودن قدرت خريد مردم وجود نداشته است. براساس اعلام بانك مركزي متوسط قيمت هر متر مربع از اين واحدهاي مسكوني حدود 4 ميليون تومان است. اگر متوسط متراژ اين واحدها را 100 متر در نظر بگيريم معادل پنجاه ميليون مترمربع آپارتمان خالي تنها در شهر تهران موجود است و اگر در ادامه ارزش متوسط اين واحدها را به ازاي هر مترمربع تنها 4 ميليون تومان فرض کنيم، برابر با دويست هزار ميليارد تومان سرمايه انباشت در شهر تهران بلوکه‌شده است که مبلغي نزديک به‌کل بودجه کشور ايران در سال 1388 است. متاسفانه انباشت ريالي قابل توجهي در پشت اين فضاي خالي وجود دارد به عبارتي سرمايه چشمگيري از كشور تنها در اين 500 هزار واحد خانه خالي در شهر تهران بلوكه شده است. 

غيبي در انتقاد از صحبت‌هاي اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه بخش مسكن نيروي محركه اقتصاد كشور محسوب نمي‌شود، مي‌گويد: بدون شك حوزه مسكن يكي از موتورهاي محرك اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.

 25 درصد رشد اقتصادي كشور مربوط به بخش مسكن است و بيش از هزار شغل به صورت مستقيم و جندين هزار شغل به صورت غيرمستقيم ايجاد مي‌كند، لذا اين بخش چگونه نمي‌تواند نيروي محركه اقتصاد كشور باشد؟

اين كارشناس ارشد حوزه مسكن تصريح مي‌كند: با توجه به انباشت ريالي در پشت واحدهاي مسكوني خالي، دولت بايد سياستي براي ورود اين خانه‌هاي خالي به بازار اتخاذ كند كه در اين جهت دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در دستور كار قرار گرفته است. مي‌توان وجود خانه‌هاي خالي را به عنوان يك معضل شناسايي كرد و اينكه مي‌گويم آمار دقيق نيست به اين دليل است كه‌امار هدف به درستي شناسايي نمي‌شود. به عبارتي پروانه ساخت و ساز از سوي شهرداري صادر شده و درنهايت تبديل به واحد مسكوني مي‌شود، اما آيا رديابي و شناسايي شده است كه اين تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده فروخته شده است يا خالي است؟ بنابراين يك مسير درست براي ارزيابي واحدهاي مسكوني از زمان ساخت تا فروش وجود ندارد. معتقدم سرشماري از خانوار‌ها به اين صورت كه خانواده‌ها چه تعداد واحد مسكوني تصرف و يا خالي دارند عملكرد صحيح و كارشناسانه‌اي نيست.

وي ادامه مي‌دهد: به منظور شناسايي دقيق‌تر تعداد خانه‌هاي خالي بايد دليل و چرايي آن بررسي شود به اين صورت كه چه بخشي از اين واحدهاي خالي توسط بساز بفروشان ساخته شده است كه براي سرمايه گذاري نمي‌فروشند؟ چه بخشي از اين واحدهاي خالي به خاطر مهاجرت خالي مانده است؟ چه بخشي از اين واحدهاي خالي به دليل ركود در اين بخش خالي مانده و متقاضي براي خريد در بازار ندارد؟ تمام اين عوامل بايد بررسي شود و سپس تعداد واحدهاي خالي شناسايي شده و با اخذ ماليات موجران را مجبور به عرضه اين واحدهاي مسكوني كنند.

اين كارشناس ارشد حوزه مسكن در خصوص دلايل وجود خانه‌هاي خالي تصريح مي‌كند: توليدكنندگان مسكن نمي‌توانستند بازار مصرف براي اين واحدهاي مسكوني پيدا كنند. دوم خانه‌هاي خالي از دسته خانه‌هاي گران و لوكس تلقي مي‌شود كه در بازار به راحتي مشتري ندارند زيرا خانه‌هاي با متراژ متوسط خواهان خاص به خود را دارند بنابراين نمي‌توانند خالي بمانند. سوم اينكه برخي سازندگان واحدهاي مسكوني را به عنوان سرمايه نگداري كرده‌اند يا اجاره مي‌دهند. چهارم اينكه اكثر سازندگان زماني واحدهاي مسكوني خود را در بازار ارائه مي‌دهند كه واحد مسكوني را با زمين كلنگي تهاتر كنند. تا از اين طرق ساخت وساز گزدش پيدا كند اما در حال حاضر به دليل اينكه شرايط براي فروش واحدهاي مسكوني فراهم نيست رغبتي براي سازندگان به منظور ورود به بازار وجود ندارند در نتيجه سازندگان اين واحدهاي مسكوني را به‌اميد زماني كه رونق در بازار ايجاد شود نگهداري كرده‌اند.

اين كارشناس ارشد حوزه مسكن تصريح مي‌كند: ازجمله راهکارها و ابزار مالکيت بر خانه‌هاي خالي فروش و واگذاري آپارتمان‌هاي خالي از سوي سازندگان و سرمايه‌گذاران بخش ساختمان و مسکن به‌صورت اقساط بلندمدت است. به‌نحوي‌که دولت نيز از اين فرآيند حمايت و نسبت به ارائه تسهيلات به فعالان حوزه ساخت‌وساز اقدام كند. درخصوص آپارتمان‌هاي خالي توليدشده و موجود نيز با نظارت و راهکار دولتي مي‌توان برنامه فروش اقساطي را پياده كرد و به‌عنوان مشوق اين حرکت، دولت تسهيلات حمايتي مناسبي در اختيار اين نوع سازندگان و فروشندگان ازجمله واگذاري زمين‌هاي دولتي و نظاير آن در اختيار آنان قرار دهد.

رييس کميته‌امداد امام خميني(ره) از واگذاري مسکن‌هاي مهر فاقد متقاضي در ۲۲ استان به کميته‌امداد در صورت موافقت مجلس با اين طرح خبر داد.

سيد پرويز فتاح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اعلام اين خبر مبني بر آمادگي کميته‌امداد براي تولي گري در مسکن مهر در کشور گفت: يکي از ماموريت‌هاي اصلي و مهم و تاثير گذار کميته‌امداد، تامين مسکن براي افرادتحت پوشش است.

رئيس کميته‌امداد امام خميني(ره) با بيان اينکه مسکن خدمت بسيار گران است و افراد معمولي و حتي کارمندان براي خريد، رهن و اجاره آن با مشکل مواجه‌اند و توانايي تامين آن را ندارند افزود: با اين وضعيت افراد تحت پوشش کميته‌امداد که نمي‌توانند اقدام به تامين مسکن کنند لذا ما بايد از همه ابزارهاي قانوني و ممکن استفاده کنيم که راه خانه دار شدن آن‌ها را به سهولت فراهم کنيم.

وي تصريح کرد: بر اساس قانون اساسي نيز نظام اسلامي‌موظف است در وسع خود براي هر خانواده ايراني مسکني تهيه کند و از آنجايي که بنده با مقوله مسکن مهر آشنا بودم اين پيشنهاد از سوي کميته‌امداد به وزارت راه و شهرسازي مطرح شد.

فتاح ادامه داد: نقدي مبني براينکه "تعدادي از مسکن‌هاي مهر روي دست دولت مانده" وجود داشت که اين خانه‌ها در حال از بين رفتن بر اثر برف و سرما و شرايط آب و هوايي هستند که هم زمين را اشغال کرده و هم براي آن‌ها هزينه شده است.

وي خاطرنشان کرد: با وزارت راه و شهرسازي وارد مذاکره شديم که آن‌ها اعلام کردند که حدود 52 هزار و 500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضي وجود دارد و مشخص شد که در حال حاضر 16 هزار و 500 واحد آماده واگذاري وجود دارد و ما در خواست کرديم که اين واحدها به کميته‌امداد واگذار شود.

 رئيس کميته‌امداد امام خميني (ره) با اشاره به اينکه در جلسه هفته گذشته کميسيون عمران که وزير راه و شهرسازي حضور داشت در اين خصوص هر دو يک حرف مشترک داشتيم و وزارت خانه نيز موافق با اين واگذاري است اما درباره پرداخت هزينه آن توافق کرديم که ظرف دو هفته آينده طرح مشترک خود با وزارت راه و شهرسازي را به کميسيون عمران مجلس ارائه دهيم چراکه اين واگذاري نياز به مصوبه قانوني مجلس دارد چراکه دولت نمي‌تواند پول بانک‌هايي که در ساخت مسکن مهر سرمايه گذاري کرده‌اند، بپردازد که اين مشکل با مصوبه قانوني حل مي‌شود.

فتاح افزود: پيشنهاد ما اين بود که اين واگذاري در دو مرحله انجام شود و در مرحله نخست،5 هزار واحد و در مرحله دوم نيز 11 هزار واحد به کميته‌امداد واگذار شود اما مسئوليت تکميل و تحويل آن به افراد تحت پوشش کميته‌امداد با ما باشد و از اين پس خودمان اين واحد‌ها را به اتمام برسانيم و براي تکميل آن نيز از دولت چيزي نمي‌خواهيم ولي ولي تا بتوانيم از فرسودگي آن‌ها جلوگيري کرده و حق را به صاحبش بدهيم که خوشبختانه وزارت راه و شهرسازي موافقت کرده است اما نيازمند قانون است و به همين دليل بايد مجلس وارد شود و به صورت قانوني اين واگذاري به کميته‌امداد صورت گيرد.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا مبلغ زمين و هزينه ساخت اين واحدها مشخص شده است گفت: قرار شد خود وزارتخانه محاسبه کرده و مشخص کند و پس از آن وزارت مسکن، مبلغ را به مجلس اعلام مي‌کند و مجلس در قالب مصوبه اعلام مي‌کند که اين وزارتخانه از کميته‌امداد بابت واگذاري مسکن‌هاي مهر مشخص شده پولي دريافت نکند.

رئيس کميته‌امداد امام خميني (ره) با اشاره به اينکه ما نيز مي‌پذيريم که اين واحدها را تکميل کرده و تحويل افراد تحت پوشش کميته‌امداد دهيم، گفت: اين واحدهاي مسکوني در 22 استان شناسايي شده است که مسکن مازاد و بدون متقاضي هستند و نزديک به شهرها واقع شده‌اند.

يک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: اخذ ماليات از مسکن به لحاظ ماهيت دوگانه آن يعني مطرح شدن به عنوان يک ضرورت اجتماعي و يک سرمايه‌گذاري، به عنوان يک منبع درآمد پايدار براي دولت‌ها تلقي مي‌شود. مصطفي خليلي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: در کشورهاي توسعه يافته از ماليات به عنوان يکي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت ياد مي‌شود، اما در مقابل به مباني دريافت ماليات، مولفه‌ها و استحقاق دريافت يا عدم دريافت آن نيز توجه فراوان مي‌شود. وي افزود: اين حساسيت نسبت به بخش مسکن به مراتب بيشتر از ساير بخش‌ها خواهد بود چراکه اخذ ماليات از مسکن به لحاظ ماهيت دوگانه آن يعني مطرح شدن از يک سو به عنوان يک نياز يا ضرورت اجتماعي و از سوي ديگر به عنوان يک منبع درآمد يا سرمايه‌گذاري، با وجود هزينه‌هاي بالاي اجتماعي به عنوان يک منبع درآمد پايدار براي دولت‌ها نيز تلقي مي‌شود. اين کارشناس حقوق کسب و کار گفت: موضوع قانونگذاري و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با اين حوزه بعضا با پيچيدگي‌ها و يا دشواري‌هايي همراه است هرچند که اين مساله از ميزان ضرورت آن به هيچ وجه نخواهد کاست. خليلي با اشاره به ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح کرد: اين ماده در خصوص دريافت ماليات از سازندگان ساختمان بايدها و نبايدهاي جدي را به دنبال داشته است. ماده قانوني که براي اشخاص حقيقي و حقوقي که به ساخت و فروش هرنوع ساختمان مشغول باشند مالياتي علاوه بر ماليات مقرر در ماده ۵۹ اين قانون درنظر گرفته شده است. در اين ماده‌امده است درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود. وي ادامه داد: اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذکور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.  در خصوص اين ماده از يک طرف اعتقاد فعالان اين بخش به تبعات ناشي از اخذ ماليات بر افزايش نرخ مسکن و رکود بازار مختص به آن بوده و از طرفي ديگر مسئولان مالياتي معتقدند که اخذ اين ماليات تاثيري بر نرخ مسکن نداشته و نخواهد داشت. اين کارشناس حقوق کسب و کار افزود: در اينجاست که دقت نظر در ساير مولفه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ... مي‌تواند نقش موثري در فرآيند اصلاح اينگونه قوانين و مقررات بحث برانگيز ايفا کند. به گفته خليلي، در آيين نامه ماده ۷۷ نيز به مسائلي همچون نحوه و شرايط اخذ ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده مسکن اشاره شده به نحوي که مقرر گرديده: اولين نقل و انتقال قطعي املاک متعلق به اشخاص حقيقي که بيش از سه سال از تاريخ صدور پايان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود. 

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس گفت: اگر دستگاه‌هاي خدمات رسان در نصب انشعاب خدمات زيربنايي همکاري کنند، روند تکميل واحدها سرعت مي‌گيرد.

به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، سعيد غفوري درباره روند افتتاح واحدهاي باقي مانده مسکن مهر پرديس گفت: در چند ماه اخير در فازهاي ۱۱ و ۸، روند ساخت و سازها رشد خوبي داشته است.

وي ادامه داد: متأسفانه دستگاه‌هاي خدمات‌رسان روند کندي براي نصب انشعاب و خدمات زيربنايي در پيش گرفتند و تا انشعاب آب، برق و ... کامل نشود، نمي‌توانيم محوطه‌سازي را انجام دهيم.

غفوري با بيان اينکه در بسياري از فازها پيشرفت فيزيکي قابل توجهي داريم، افزود: ۳۵ هزار واحد تا مرحله نازک کاري پيش رفته و علاوه بر اين، ۲۲ هزار واحد ديگر نيز تکميل شده و آماده تحويل است؛ در ۲۲ محله هم آماده سرمايه‌گذاري مشترک با بخش خصوصي هستيم.

مدير عامل شرکت عمران شهر جديد پرديس درباره مشکلات فاز ۹ پرديس ادامه داد: فاز ۹ پرديس از گذشته با مشکل ناپايداري ديواره‌ها روبه رو بوده که قرارداد بهسازي ديوارها بسته شده است و ظرف ۱۵ روز آينده شاهد افتتاح واحدها در اين بخش خواهيم بود.

غفوري درباره نگراني برخي از افرادي که بعد از گذشت چند سال از واريز پول و ثبت نام به مرحله انتخاب واحد نرسيده‌اند، تصريح کرد: علت اين موضوع داشتن معارض بود که اين واحدها نيز مراحل پاياني قضايي را طي مي‌کند. تا زماني که مسئله معارضان حل نشود، شرکت عمران نمي‌تواند در اين واحدها اقداماتي انجام دهد.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس تصريح کرد: مسئله ديگر در اين فاز، پيمانکاراني هستند که صلاحيت ساخت و ساز را ندارند و تلاش مي‌کنيم اين فاز را به پيمانکاران خوشنام دهيم و اگر اين مشکلات برطرف شود تا پايان سال تخصيص واحدها را خواهيم داشت.

غفوري افزود: متأسفانه بيشترين بحث معارضان ما با ۳ هزار و ۶۰۰ واحد در فاز ۸ و چند هزار واحد نيز در فازهاي ۵ و ۹ جديد است که براي برطرف شدن مشکل تلاش مي‌کنيم. دستگاه متولي بايد خدمات شهري را ارائه دهد و اگر سرعت نصب انشعاب به‌اندازه ساخت و ساز ما بود خيلي زودتر اين واحدها تکميل و تحويل مي‌شد.

غفوري با بيان اينکه نيمي‌از کار امسال تمام و بقيه در نيمه اول سال آينده تکميل مي‌شود، افزود: در يک ماه گذشته بحث اصلي ما نصب علمک گاز است و اگر انشعاب‌ها نصب شود افتتاح هم زودتر انجام مي‌شود.

وي با بيان اينکه خدمات شهري ضعيف است، گفت: در فازهاي ۱۱ و ۸ دو قرارداد بزرگ خدمات شهري امضا کرديم و علي‌رغم اينکه جزء وظايف ما نيست اما بر عهده گرفتيم تا مسائل و مشکلات مردم پيچيده تر نشود. بسياري از واحدها خدمات زيربنايي دارند اما خدمات شهري از جمله معابر و ... که سکونت پذيري را در اين محله‌ها تشويق کند، وجود ندارد.