بررسی پرونده جنجالی گازی در آخرین مرحله قرار دارد؛
درحالي که آخرين خبرها حاکي از احياي دوباره قرارداد کرسنت بوده و وزير نفت از اعلام رسميآمادگي ايران به شرکت کرسنت پتروليوم براي از سرگيري مجدد صادرات گاز خبر داده بود، اکنون گزارشهاي رسيده حاکي از آن است که بررسي کرسنت در آخرين مرحله قرار دارد و آخرين دفاعيهها در دادگاه ارائه ميشود. به نقل از ايسنا، قرارداد کرسنت بين شرکت اماراتي کرسنت و شرکت ملي نفت ايران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضا شد. مذاکرات فروش گاز ايران بهامارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهايت اين مذاکرات بهامضاي قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لولهاي از ميدان سلمان بهامارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترک با ابوظبي به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مکعب در روز به اين کشور صادر شود. بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از امضاي قرارداد کرسنت و حواشي ايجاد شده براي اين قرارداد، بيژن زنگنه - وزير نفت - اواسط تابستان از اعلام آمادگي رسميايران به شرکت کرسنت پتروليوم براي از سرگيري مجدد صادرات گاز خبر داد. به گفته وي، ايران به طور رسمياعلام کرده کهاماده صادرات است و تمام فرايندهاي فني و مهندسي اين کار نيز طي شده است؛ اگر اين شرکت طبق قرارداد برداشت نکند، بايد ايران از اين به بعد از آنها مطابق بند take or pay در قرارداد غرامت دريافت کند. براي اينکه خسارت به ايران اضافه نشود، طبق رأي داوري، ايران ماهها است که اعلام آمادگي کرده است؛ در اين راستا جلسات مختلف گذاشتهاند و بازرسي فني کردهاند. زنگنه همچنين از اعزام تيمياز امارات به ايران براي سنجش فشار، کيفيت و همه جزئيات خبر داده و اعلام کرده که اين تيم براي اين منظور اعزام شد کهامارات مطمئن شود ما ميتوانيم به آنها گاز صادر کنيم. بر اساس اين گزارش، درحالي که زنگنه در آخرين اظهار نظر خود درمورد کرسنت اعلام کرده بود اين پرونده پيش از سال جاري ميلادي به نتيجه ميرسد، يک منبع آگاه نيز در گفتگو با ايسنا اعلام کرده که بررسي کرسنت در آخرين مرحله خود، يعني ارائه آخرين دفاعيهها قرار دارد. اين منبع آگاه تاکيد کرد هنوز مشخص نيست دادگاه براي ارائه پاسخ نهايي خود به اين پرونده به چقدر زمان نياز دارد و زمان قطعي پاسخ هنوز مشخص نيست.
احياي يک قرارداد بعد از ۱۵ سال
مرداد ماهامسال بود که شنيده شد بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از امضاي قرارداد کرسنت و گرد و خاکي که اين قرارداد يک تنه در پيچ و تاب فضاي طلاي سياه کشور ايجاد کرد، قرارداد کرسنت دوباره احياي ميشود. به طوري که بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان در آخرين اظهار نظر خود از اعلام رسميايران به شرکت کرسنت پتروليوم براي از سرگيري مجدد صادرات خبر داد.
وزير نفت که همواره بر اهميت بازار خليج فارس براي کشور تاکيد کرده اين بار نيز گفت: به هر حال جنوب خليج فارس براي ما بازار خيلي مهمياست که نبايد از آن صرف نظر کنيم و بايد به هر قيمتي به آن وارد شويم.
کرسنت چارهاي جز پذيرش احياي قرارداد ندارد
بر اساس اين گزارش، به نظر ميرسد کرسنت چارهاي جز پذيرش احياي قرارداد ندارد و چنانچه براي قرارداد را که از نظر داوري زنده و روال قانوني و بينالمللي آن نيز طي شده است اقدامينکنند بايد take or payبدهند. زنگنه که بر اين باور است که مباحثي که درمورد کرسنت مطرح ميشود فقط عددهاي رسانهاي است و بزرگنمايي برخي داخليهاست، پيش از اين درمورد تمايل کرسنت براي اجراي قرارداد يا پرداخت غرامت توضيح داده بود: اين پرونده فعلا از نظر بخش خسارت در داوري مطرح است. دفاعيات ما و آنها اعلام شده و جلسات گذاشته شده، فکر ميکنم تا قبل از پايان اين سال ميلادي به نتيجه برسد. چيزهايي که ميگويند، فقط عددهاي رسانهاي است و بزرگنمايي برخي داخليها است، حرفهاي همين داخليها به نفع طرفهاي خارجي است. اصلاً اين اعداد و ارقاميکه اعلام ميکنند، صحيح نيست. حتي يک سنت، جريمه نشدهايم و خسارتي داده نشده است و هنوز در دست بررسي است. زنگنه افزوده بود: کرسنت در دفاعيهاي که چند ماه ارائه کرد، نخستين حرفي که زد، استناد به گزارش برخي مقامات ما مثل آقاي زاکاني نماينده دوره قبلي مجلس بود. به استناد گفتههاي مسئولان ايراني طرف دعوي معتقد است اين ميزان خسارت ديدهاند. کرسنت به حرفهاي اينها در داوري استناد کرد و اين خيلي بد است. من هميشه خواهش ميکنم به خاطر منافع ملي اين اعداد فوقنجوميرا نگوييد. اينها را از کجا آوردهايد؟ نگوييد!