عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه شاهد فرار ۳۰ درصدي مالياتي در کشور هستيم، از دولت خواست، هر چه زودتر لايحه جامع نظام مالياتي را به مجلس ارسال کند. به گزارش خانه ملت، حميدرضا حاجي بابايي، با اشاره به اين موضوع که سالانه 14 تا 30 هزار ميليارد تومان فرارمالياتي درکشور رخ مي‌دهد، اظهار داشت: فرار مالياتي به عدم قانون جامع نظام مالياتي بر مي‌گردد که انتظار مي‌رود دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه، اين لايحه را به مجلس ارسال کند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بايد اخذ ماليات عادلانه باشد، ادامه داد: با تدوين و تصويب لايحه جامع نظام مالياتي اخذ ماليات‌هاي عادلانه، براساس نظم و نظام و نسخ محکمي‌انجام شود تا فرار مالياتي به دليل ظلم مالياتي صورت نگيرد.

عضو هيئت رييسه کميسيون عمران مجلس، گفت: نبايد اجازه داد کشورهاي همسايه گوي سبقت را در چرخه صادرات از ما بگيرند، زيرا چرخش اقتصادي رابطه مستقيمي‌با صادرات توليدمحور دارد. مجيد کيانپور افزود: فعال شدن عمليات بانکي در خارج از کشور نيازمند نگاه ويژه به توافقنامه‌هاي بين المللي است تا بتوان با تعامل منطقي ميان بانک‌هاي ايراني و خارجي صادرات کالاي ايراني را نيز در مسير بانکداري بين المللي توسعه داد. کيان پور افزود: مردم بايد خروج از رکود اقتصادي را در ثبات قيمت کالاهاي اساسي و غذايي مشاهد کنند و عملياتي کردن اين مسئله بسيار مهم نيازمند عملياتي کردن چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي و اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: طبق آمار اعلام شده توسط دولت، کشور يک و نيم درصد افزايش رشد اقتصادي داشته است، اگر اين اتفاق طبق آمار دولت صورت گرفته باشد کشور در حال رشد است. ولي ملکي، با بيان اينکه در سبد خانوار و بازار شاهد کاهش تورم نيستيم، گفت: در مسئله تورم به دنبال کاهش نمي‌توانيم شاهد کاهش باشيم زيرا هرساله تورم يک رشد تورم داريم اما اينکه رشد تورم نسبت به سال گذشته کمتر يا بيشتر باشد مورد توجه است. نماينده مردم مشکين شهر در مجلس، با اشاره به اينکه يکي از عواملي که موجب افزايش قيمت‌ها در بازار شد افزايش قيمت فلزات گران بها در بازار جهاني است، اضافه کرد: هرچند که در کشور رشد و توسعه عمراني نداريم اما افزايش قيمت اين موارد در بازار کشور مانند خودرو، صنايع فولادي و آلمينيومي‌تاثير گذار بوده است.

"ترامپ"،"لاگارد" و وامي‌که ايران
هيچ‌گاه نخواست!
گرچه رئيس جمهور آمريکا در اقدامي‌دستور مخالفت با پرداخت وام از سوي صندوق بين‌المللي پول به ايران را صادر کرد، اما مساله اينجاست که ايران هيچ گاه تقاضاي دريافت وام از صندوق نداشته است.
به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير ترامپ در اقدام ضد ايراني خود به نمايندگان آمريکا در صندوق بين المللي پول(IMF) دستور داد تا به درخواست ايران براي دريافت وام از اين صندوق و البته ساير بانک‌هاي توسعه بين‌الملل راي منفي دهند تا مانعي باشد براي استفاده ايران از منابع بين‌المللي.
در ادامه کريستين لاگارد – رئيس فرانسوي صندوق بين‌المللي پول – در واکنشي اعلام کرد که هيچ تغييري در سياست اين وام دهنده در خصوص وام دهي به ايران با توجه به اظهارات رئيس جمهور آمريکا وجود ندارد و دليلي نمي‌بيند که در شيوه نامه هيات مديره صندوق بين المللي پول تغييري ايجاد شود؛ از اين رو رابطه با ايران به روال سابق خواهد بود. گرچه ترامپ و لاگارد درباره پرداخت وام به ايران از سوي صندوق بين المللي پول کنش و واکنش‌هايي نسبت به يکديگر داشتند و تصميمات خود را اعلام کردند، اما مساله اينجاست که ايران هيچ گاه درخواستي براي اخذ وام از صندوق نداشته است. پيگيري موضوع درباره جريان وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق بين‌المللي پول با توضيحاتي از سوي حسين يعقوبي مياب - مديرکل بين‌الملل بانک مرکزي - همراه شد. وي تاکيد کرد که نه تنها ايران تاکنون درخواستي بابت دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول نداشته، حتي در صندوق کاهش فقر و افزايش رشد اقتصادي (PRGT) نيز سهم دارد و براساس ضوابط به کشورهاي فقير کمک کرده است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد دستور ترامپ براي عدم پرداخت وام از سوي صندوق بين‌المللي پول به ايران و حتي حمايت لاگارد براي اين پرداخت چندان منطقي نبوده است. مديرکل بين‌الملل بانک مرکزي يادآور شد که به طور معمول کشورهايي که داراي مشکل تراز پرداخت بوده و از حد پاييني براي تامين مالي برخوردار هستند تقاضاي دريافت وام از صندوق را مطرح مي‌کنند و صندوق نيز طبق ضوابط خاص خود به آنها وام‌هايي را پرداخت خواهد کرد. به گفته يعقوبي مياب، با اين حال ايران همواره به عنوان يکي از اعضاي صندوق از خدمات مشاوره‌اي و مطالعاتي آن استفاده کرده است. صندوق بين‌المللي پول يکي از موسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۴ (۱۳۲۳هـ. ش.) در کنفرانس برتون وودز و با شرکت ۴۴ کشور شکل گرفت و کار خود را در ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۵ (۱۳۲۴ هـ. ش.) آغاز کرد. به طور معمول هر ساله صندوق بين‌المللي پول اجلاس‌هاي پاييزه و بهاره اي دارد که مقامات اقتصادي و بانکي ايران نيز در آن شرکت مي‌کنند. در اين اجلاس نمايندگان نهادهاي پولي و مالي کشورها گردهم آمده و از آن براي فرصتي براي تبادل ديدگاه‌ها و همچنين ايجاد راهکارهايي براي گسترش روابط بانکي و رفع موانع موجود استفاده مي‌کنند. علاوه بر آن هرسال نمايندگاني از صندوق تحت ترتيبات ماده(۴) به ايران آمده و مذاکراتي با مقامات اقتصادي و بانکي کشور داشته‌اند. ارتقاي ثبات سيستم مالي و پولي بين‌المللي، کمک به جلوگيري از بحران و کمک به حل آن در صورت وقوع و ارتقاي رشد و کاهش فقر فعاليت‌هاي عمده و همچنين پيشبرد رشد جهاني و ثبات اقتصادي از اهداف اصلي صندوق بين‌المللي پول است. بر اين اساس جلوگيري از بحران‌هاي اقتصادي از طريق تشويق کشورها به پذيرش سياست‌هاي مناسب از اهميت برخوردار خواهد بوده و در اين زمينه فعاليت صندوق در سه زمينه مهم نظارتي، کمک‌هاي فني و وام‌دهي موجبات دسترسي به اهداف تعيين شده را فراهم مي‌آورد.

تغيير در نحوه تصميم‌گيري مردم
 براي سپرده‌گذاري بانکي
عضو شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي با بيان اينکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعيين‌کننده براي انتخاب بانک در سپرده‌گذاري‌ها بود، اما اکنون، ريسک، حرف اول را در گزينش سپرده مي‌زند. به گزارش مهر، علي صالح‌آبادي، با بيان اينکه جابجايي عميقي در سپرده‌هاي بانکي پس از اجراي بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: يکي از محاسن بخشنامه بانک مرکزي، برخورد با موسسات اعتباري غيرمجاز و البته اعلام رسمي‌براي برخورد با بانکهاي متخلف در جريان پرداخت سودهاي بالا است؛ به همين دليل اکنون مردم، موضع رسمي‌سياستگذاري پولي را مي‌دانند و در جريان اين داستان‌ها، فهميدند که موسسات غيرمجاز، ريسک بالايي دارند. عضو شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي افزود: در گذشته شايد مردم به موضوع ريسک توجه نمي‌کردند و فقط هر کسي سود بالاتري مي‌داد، ملاک تصميم‌گيري براي مردم در سپرده‌گذاري قرار مي‌گرفت، ولي در حال حاضر همه مي‌دانند که فقط نرخ سود مهم نيست، بلکه سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز ريسک هم دارد. پس مي‌توان به صراحت گفت که‌امروز، عاملي به نام ريسک در تصميم سپرده‌گذاران مطرح شده است.
وي تصريح کرد: در گذشته توجهي به ريسک سپرده‌گذاري مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزي با درايت، موضوع موسسات غيرمجاز را حل کرده و البته اين اتفاق، هزينه هم داشت، چون هر روزي که سراغ اين پديده مي‌رفتيد هزينه‌ داشت، ولي از آن طرف، عايدي اين بود که مردم فهميدند اين موسسات ريسک دارند و نبايد پول‌هايشان را آنجا بگذارند.

پیش بینی افزایش ۲درصدی تورم
در سال آینده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول عنوان کرد که افزایش تورم ایران در سال آینده درصد قابل توجهی نخواهد بود.
معصومه آقاپور علیشاهی ، در این باره که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به چه مقدار خواهد بود، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول اعداد و ارقامی ارائه می دهد که گاهی با واقعیت منطبق نیست با این حال به واسطه تحرک در تولید بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه سهم بازار سال آینده با رشد اقتصادی مواجه می شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلایل رشد اقتصادی را بیان کرد و گفت: انعقاد قرارداد فروش نفت و فاینانس های تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت. نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق بین المللی پول افزایش نرخ تورم را برای ایران پیش بینی کرده است، ادامه داد: در خصوص افزایش نرخ تورم در کشور باید گفت که فعلا نرخ تورم در کشور تک رقمی است اما با افزایش قیمت نفت این نرخ دستخوش تغییرات نه چندان چشم گیر می شود.وی توضیح داد: با افزایش قیمت نفت، وضعیت بودجه کشور با رشد همراه و کسری بودجه را جبران می کند، با این حال قیمت نهادهای تولید و مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می شود افزایش می یابد به همین جهت پیش بینی ما این است که تورم رخ خواهد دارد اما افزایش قابل توجه نیست و نزدیک 2 درصد خواهد بود.

مديرکل سياست گذاري و توسعه اشتغال وزارت کار با بيان اينکه براي ارتقاي بهره وري بايد اشتغال پايدار داشته باشيم گفت: در اشتغال فراگير دو زنجيره ارزش و بهبود فضاي کسب و کار بايد درنظر گرفته شود.
به گزارش تسنيم، علاءالدين ازوجي گفت: يکي از محورهاي اصلي کار در بند دوازده اشتغال فراگير بوده است که از سوي آقاي جهانگيري به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد. انتظار اين است که بخش خروجي دستاورد خوبي در زمينه اشتغال داشته باشند. قرار است يک هفته آينده دستورالعمل لازم در اشتغال فراگير اعلام شود تا در سطح استان‌ها اجرايي شود. با توجه به ابلاغيه در چندماه گذشته دستگاه‌ها مثل وزارت جهادکشاورزي، ميراث فرهنگي و بانک مرکزي فعال بوده‌اند.
او افزود:در برنامه اشتغال فراگير 970 هزار فرصت شغلي تعيين شده است که قدري سنگين است. در بخش اشتغال فراگير مفهوم اصلي اين است که اقتصادي است که رشد اقتصادي بالا با اشتغالزايي بالا را داشته باشند. اگر اين رويکرد در برنامه اجرا شود وضعيت بهتري نسبت به گذشته خواهيم داشت.
ازوجي در ادامه گفت: بخش صنعت مشکلاتي داشت و آمار اين را نشان داده است که بخش صنعت رو به بهبود است. 841 هزار نفر به تعداد شاغلين کشور اضافه شده که بيش از سي درصد از شاغلين در بخش صنعت مشغول هستند.

رئيس امور اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به نام‌گذاري اين سال به نام توليد و اشتغال، ستاد وارد مرحله جديدي شد و بسته‌هاي پنج گانه رونق و توليد ابلاغ شد که اين بسته‌ها در حال اجراست.
به گزارش فارس، مجيد خالصي گفت: در سال 96 با توجه به نام گذاري اين سال به نام توليد و اشتغال، ستاد وارد مرحله جديدي شد و بسته‌هاي پنج گانه رونق و توليد ابلاغ شد که اين بسته‌ها در حال اجراست.
وي درباره عملکرد دستگاه‌ها و نقاط قوت و ضعف در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: وزارت نفت بيشترين جهش را داشته است و رشد توليد ناخالص نفتي بيشتر بوده است و با توجه به تاکيد ستاد براي حرکت بخش نفت و استفاده از ظرفيت‌ها در ميادين مشترک نفتي اين رشد صورت گرفته است.
خالصي افزود: بعد از نفت بخش‌هاي ديگر هرکدام به سهم خود خوب عمل کرده‌اند. بخش کشاورزي در زمينه محصولات راهبردي و اساسي توانست نقش خوبي ايفا کند؛ وزارت اقتصاد در بخش‌هاي نرم افزاري و گمرک و اصلاح نظام پرداخت‌ها در خزانه توانست تحولات بومي‌داشته باشد. بخش‌هاي مختلف که پروژه به عهده آنها بود، روند مثبتي داشته‌اند.
خالصي درباره بهره وري نيز گفت: متغير بهره وري در کوتاه مدت ايجاد نمي‌شود.

معاون امور رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از حذف بيش از ۴ ميليون نفر يارانه‌بگير غيرنيازمند خبر داد و گفت: برخي افراد که بعضاً طلافروش بودند از يارانه کارگران ساختماني استفاده مي‌کردند. به گزارش تسنيم، سيداحمد ميدري، با اشاره به اينکه پايگاه جامع رفاهي با هدف شناسايي اقشار مختلف جامعه با هدف حذف يارانه اقشار ثروتمند ايجاد شد، اظهار داشت: براي شناسايي دقيق خانوارها نيازمند يک بانک جامع اطلاعاتي در اين زمينه هستيم.
وي در رابطه با وضعيت کارگران ساختماني و يارانه‌اي که ماهانه براي تحت پوشش قرار گرفتن تأمين اجتماعي دريافت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعات موجود، ماهانه 200 هزار تومان بابت بيمه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني پرداخت مي‌شود که با ضرب اين تعداد در رقم بيش از يک ميليون نفر، عدد قابل توجهي به دست مي‌آيد.
ميدري افزود: طبق آخرين اطلاعات و بررسي‌هاي صورت پذيرفته براي شناسايي افراد غير شاغل به عنوان کارگران ساختماني، مشخص شد که تعداد زيادي از آنان با استفاده از مزيت‌هاي کارگران ساختماني در مشاغل ديگر و اصناف مختلفي مشغول به کار هستند.
 6 بانک اطلاعاتي براي شناسايي يارانه‌بگيران غير نيازمند
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه پايگاه جامع رفاهي که اخيراً ايجاد شده است، از طريق بانک‌هاي مختلف اطلاعاتي به روز مي‌شود، گفت: اين بانک‌هاي اطلاعاتي شامل سازمان امور مالياتي، بانک‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، نيروي انتظامي، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور هستند. وي با انتقاد از اينکه متأسفانه در برخي موارد اطلاعات شفاف و دقيقي از اقشار مختلف مردم براي تصميم‌گيري‌هاي بزرگ نداريم، گفت: در جريان حکومت‌داري، اين اطلاعات مهم هستند و براي مبارزه با فساد نقش مهمي‌ايفا مي‌کنند.
وي به موضوع بيمه‌هاي درماني و تعدد آنها در ميان خانوارها اشاره کرد و گفت: بخشي از اين افراد که چند دفترچه‌اي هستند، شامل کارکنان دولتي هستند که همسرانشان از خدمات تأمين اجتماعي استفاده مي‌کنند، بنابراين نمي‌توان اين افراد را حذف کرد، اما از بيماران خاص شروع کرديم که تعداد آنان 110 هزار نفر در کل کشور بود.  ميدري گفت: در اين ميان افرادي بودند که از طريق دفترچه‌هاي مختلف خدمات درماني و يارانه‌اي بهره مي‌بردند، بنابراين از اين افراد دعوت کرديم تا با ارسال پيامکي يکي از دفترچه‌هاي درماني را انتخاب کنند.
ميدري در خصوص نحوه مقابله با فساد در جريان بيمه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني گفت:‌ يکي از اين راهکارها ايجاد سامانه‌اي بود که بايد کارگران ساختماني در آن ثبت نام مي‌کردند که اطلاعات هويتي آنان و مشاغل‌شان احراز شود؛ از اين طريق و با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي در سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي متوجه شديم که بسياري از آنان عملاً کارگر ساختماني نيستند.
ميدري با بيان اينکه تحقيقاتي را با همکاري مرکز آمار آغاز کرديم و بر روي 40 هزار نفر تحقيقات انجام شد تا ميزان فقر در آنان مشخص شود، گفت: اقدامي‌نيز در وزارت رفاه صورت گرفت که مبناي آن 23 ميليون خانوار يارانه‌بگير بود تا ميزان فقر سنجيده شود، بنابراين اين همکاري‌ها تا اعلام نتايج نهايي مشخص خواهد شد.
60 درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي دولتي از دهک‌هاي پر درآمد جامعه
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع نحوه ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌هاي دولتي اشاره کرد و افزود: اکنون بسياري از دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي دولتي که ميزان آن 60 درصد است، از دهک‌هاي پردرآمد جامعه هستند چرا که پيش از ورود به دانشگاه در‌ آموزشگاه‌هاي غيرانتفاعي تحصيل کرده‌اند.  ميدري افزود: اين موضوعات به اين علت انجام پذيرفت که وزارت علوم درخواست کرد تا براي دانش‌آموختگان دو دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد بهشتي بازار کار متناسب با تحصيلات‌شان معرفي کنيم که مشخص شد اکثريت آنان را دهک‌هاي بالاي جامعه تشکيل مي‌دهند.
ميدري همچنين درباره وضعيت کودکاني که از تحصيل جامانده‌اند گفت:‌ طبق برخي آمارها تعداد کودکان جامانده از تحصيل 500 هزار نفر اعلام شد و ما با بررسي انجام شده متوجه شديم اين تعداد حدود 350 هزار نفر است، چرا که تعداد دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي با آمار ثبت احوال کشور تطبيق داده شد.  وي افزود: براساس آمارها بيش از 50 درصد از جاماندگان از تحصيل تحت پوشش کميته‌امداد و بهزيستي هستند که نامه‌نگاري‌هايي انجام داديم که چرا اين تعداد کودک تحصيل نمي‌کنند.  معاون وزير رفاه گفت: متأسفانه 30 هزار نفر از اين کودکان را نتوانستيم پيدا کنيم و هيچ شماره تماسي از آنان نداشتيم، چرا که تنها اطلاعات موجود ما فقط کد ملي بود.
34‌هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم
وي همچنين در رابطه با فرار مالياتي نيز گفت: طبق آمارها 34 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد که اين رقم چيزي نزديک به مبلغ يارانه واريزي براي 70 ميليون نفر است؛ به عنوان مثال، مميزي در يکي از استان‌ها تعريف مي‌کرد که فردي 1.5 ميليارد تومان بدهي مالياتي داشت که بعدها مشخص شد پرونده مالياتي به نام يک پيرزن ثبت شده بود.
ميدري با اشاره به اينکه دولت پيشنهاد داده بود که براي جلوگيري از فرار سربازي، يارانه‌هاي اين افراد را قطع کنيم، گفت: پس از بررسي مشخص شد که افرادي که به سربازي نمي‌روند از دهک‌هاي پايين جامعه هستند و امکان دارد با قطع يارانه‌شان مشکلات اجتماعي عديده‌اي به وجود آيد.  ميدري با اعلام اين خبر که با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي، يارانه 4 ميليون نفر را حذف کرده‌ايم، گفت: هم‌اکنون افراد غيرنيازمند بسياري وجود دارند که يارانه نقدي دريافت مي‌کنند.

ایلیا پیرولی: اگر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، استقلال بانک مرکزی؛ این نهاد بزرگ سیاست‌گذاری پولی به معنای شکوفایی و رشد روز افزون اقتصاد آن کشورهاست، اما در کشورهای در حال توسعه و همین ایران شاید به معنی شکستن قلک دولت‌ها معنا یابد.
دولت‌هایی که یکی پس از دیگری در طول این سال‌ها آمده و رفته‌اند و هر کدام نیز با ارائه لوایحی دم از استقلال این نهاد پولی بزرگ سر داده‌اند اما انگار سرنوشت همه آن لوایح سناریوگونه، درج در بایگانی بوده است.
انگار اگر بانک مرکزی با استقلال مواجه شود، سیاست‌های پوپولیستی گونه دولت‌ها و منتفعان آن همانند تالاب‌ها  خشکیده می‌شوند و دیگر نشانی از اعمال مدیریت بر اقتصاد را نخواهند داشت.
شاید رقابت‌های انتخاباتی نمونه بارزی از این موضوع باشد که هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری با وعده‌های پولی عظیم از کاهش میزان بیکاری، افزایش یارانه‌ها و ... خبر می‌دادند و گویا در این میان کسی نمی‌دانست که این منابع چگونه باید تامین شود، در حالی‌که اقتصاد کشور به کویر شباهت پیدا کرده بود و همچنان طوفان‌های کویری در حال تخریب است.
آنها نگاه‌اشان تنها به یک منبع بزرگ پولی بود و آن بانک مرکزی.... بانکی که همواره به عنوان قلک برای دولت‌ها بوده و همچنان نیز بدون آنکه وظایف واقعی خود را انجام دهد، منبعی برای دولت‎ها محسوب شده است.
قصه غم‌انگیز بانک مرکزی به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که این بانک همواره سپر بلای دولت‌ها نیز بوده است و در برابر هر سیلاب اقتصادی مثل سدی برای دولت عمل کرده است. حالا اینکه این نهاد پولی بخواهد مستقل بشود مثل این می‌ماند که دولت‌ها  قلک و پس انداز خود را به حراج گذاشته باشند.
حالا نمایندگان مجلس در اقدامی  مستقلانه در صدد اصلاح ساختار بانک مرکزی برآمده‌اند.
همان نمایندگانی  که برنامه ششم توسعه را نیز بدون مشورت با دولت وقت دوباره مورد بازنگری قرار داده و آن را صلاح و تدوین کردند.
به نقل از خبرگزاری مهر، کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.
موضوعی که بار دیگر  فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داده و بر این عقیده‌اند که مجلس قانون‌گذار بوده و برای این کار بهتر است که دولت اقدام کند و مجلس نسبت به آن اظهار نظر کند.
هر چند که دولت نیز با بی‌میلی تمام انگار که هیچ اتفاقی در نظام بانکداری بحران زده ما رخ نداده است جانب سکوت را در گرفته است. به قولی شاید دولت از همین حالا می‌داند که این نوع قوانین همان خانه‌هایی روی آب هستند که هر گز عملیاتی نخواهند شد.
کارشناسان به برنامه‌های توسعه  پنج ساله و همچنین بودجه‌های سالانه اشاره می‌کنند و معتقدند که چقدر در هنگام عملیاتی کردن آنها انحرافات اجرایی انجام گرفته است. لذا به عقیده کارشناسان مثلث قدرت دولت، مجلس و منتفع‌کنندگان هر گز اجازه نمی‌دهند که قلک اقتصاد کشور به راحتی استقلال خود را بیابد.
داستان بانک مرکزی حکایت متفاوت و در عین حال منحصربه فرد دارد. این موضوع تنها سرابی بیش نیست و تنها می‌توان در رمان‌ها و فیلم‌های سوررئال پیدا کرد.
منابع ارزی باعث شده‌اند که دولت و بانک مرکزی با هم رابطه تنگانگی داشته باشند و به عقیده کارشناسان دولت‌های روی کار آمده از آنجه که نگاه پوپولیست گونه به رخدادهای اقتصادی دارند هر گز حاضر نخواهند شد که بانک مرکزی مستقل شود.
اقتصاد تک محصولی و وابستگی بسیار زیاد به منابع ارزی، کسری‌های متوالی بودجه‌های سالانه، حضور رانت‌خواران یا به عبارتی منتفع‌کنندگان از منابع بانکی . باعث شده است که بانک مرکزی حالا حالا نمی‌تواند در این کشور ردای استقلال را برتن کند.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت استقلال بانک مرکزی را در شرایط کنونی به نوعی به دور واقعیت توصیف می‌کند و در این باره می‌گوید: مجلس دهم توانایی تدوین برنامه‌ای برای استقلال بانک مرکزی را ندارد و نمی‌توان به این مجلس امید بست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بهتر است که مجلس به وظایف ذاتی خود بسنده کرده وبه بخش نظارت و قانون‌گذاری خود اهتمام ویژه‌ای را داشته باشد.
به گفته پازوکی، استقلال بانک مرکزی در کشوری مثل ایران با دیگر کشورهای جهان متفاوت بوده و معنای استقلال آن به نوعی منحصر به فرد است و نباید انتظار داشت که به مانند کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی به معنای واقعی مستقل باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی بهتر است برای ایجاد مدیریت توانمند در نظام پولی کشور اقدام به شفاف سازی کرده و برای این منظور با استفاده از دستاوردهای پولی و مالی کشورهای پیشرفته سیستم نظام مالی- پولی کشور را به روز کرده و با همکاری با نهادی بین‌المللی درراستای شفاف‌سازی مالی گام بردارد.
این موضوع می‌تواند گامی در راستای استقلال بانک مرکزی با تعارف کشورمان باشد.
به گفته وی، انضباط پولی به عنوان مهمترین دستاورد و اقدام بانک مرکزی در این راستا باید باشد. به  عبارتی وقتی این نوع فضا برای بانک مرکزی در کشور ایجاد شود آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی با توجه به اقتصاد موجود به دست خواهیم آورد.
پازوکی افزود: بانک مرکزی مسئول راهبری سیستم بانکی کشور باید ارزش پولی کشور را حفظ کند و ثبات پولی در کشور حاکم کند.
به گفته حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی عامل اصلی در عدم استقلال بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی به تجارت گفته است: بخش عمده‌ای بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و با توجه به نوسان‌های این نوع درآمد بودجه و سیاست‌گذاری پولی بر اساس آن تدوین می‌شود لذا استقلال بانک مرکزی به طور ساختاری در این اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
به گفته وی، ما باید در نوع استقلال بانک مرکزی به تعریف واحدی برسیم چرا که استقلال بانک مرکزی باید براساس اقتصاد تک محصولی ما تعریف شود نه بر اساس استقلال تعریف شده‌ای که در کشورهای اروپایی انجام گرفته است. چرا که اقتصاد آن کشورها ملی است اما اقتصاد ما متعلق به بخش‌های دولتی و خصوصی است. دولت‌ها نیز به لحاظ این حجم وسیع و انحصاری که برای تامین هزینه‌های بودجه از درآمد متعلق به دولت برخوردار هستند، بحث استقلال بانک مرکزی در اینجا کمرنگ خواهد شد.
چالش دیگر استقلال بانک مرکزی در ایران به دولتی بودن بخش اصلی بانکداری تجاری در کشور مربوط می شود.
مالکیت دولتی بانک‌ها در کنار قانون عملیات بانکی بدون ربا که هرگونه سیاست پولی و اعتباری را منوط به تصویب هیات وزیران می‌کند، ما را در مرحله‌ای بسیار عقب‌تر قرار داده که تسلط دولت را بر منابع بانک‌های تجاری نیز مقدور ساخته است.
وظیفة اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان در درجة‌ اول اعمال سیاست پولی (و نه اعتباری) است و پس از آن، بانک مرکزی، با کمی تسامح، اعمال نظارت بر عهده دارد. وظیفه دوم، ‌ضرورتاً‌ در حوزه‌ وظایف بانک‌های مرکزی قرار ندارد اما به هر حال، امری رایج است. اما اینکه بانک مرکزی، در عین نظارت، خود به نوعی درگیر امر مدیریت بانک‌های تجاری باشد در تعارض با نقش اصلی بانک مرکزی قرار دارد.