رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اصلاح قانون حمايت از توليد ملي که در دوره قبل مجلس تصويب شده بود، اشکالاتي داشت که اصلاح آن در دست کار قرار گرفته است. عزيز اکبريان افزود: امروز شاهد برگزاري جلسات مختلف کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد هستيم که به دنبال احياء واحدهاي توليدي به خواب رفته هستند و همين امر نقش موثري را در بهبود هرچه بيشتر چرخه اقتصاد دارد.
وي ادامه داد: دولت به تنهايي قادر به حل مشکلات نيست، ورود بخش خصوصي در اين حوزه براي توسعه ضروري است و اين امر امکان‌پذير نيست مگر اينکه پول و سرمايه را از خارج جذب کنيم.
وي ادامه داد: دولت به تنهايي قادر به حل مشکلات نيست، ورود بخش خصوصي در اين حوزه براي توسعه ضروري است و اين امر امکان‌پذير نيست مگر اينکه پول و سرمايه را از خارج جذب کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد که خودروسازان در مقابل استانداردهاي تعيين شده براي توليد خودرو از سوي سازمان استاندارد مقاومت خواهند کرد. رامين نورقلي‌پور با اشاره به اينکه استانداردهاي خودرو از دي ماه‌امسال بايد اجرايي شود، اظهار داشت: سازمان استاندارد موظف است استانداردهاي تعريف شده در زمينه توليد خودرو را اجرا کند و خودروسازان را به توليد محصولاتي با چنين مشخصاتي وادار کنند اما موضوع اين است که توان اجراي تمام و کمال آن وجود ندارد. وي با بيان اينکه زيرساخت لازم براي اجراي کامل استانداردهاي خودرو وجود ندارد، ادامه داد: اگر تمام استانداردهاي مدنظر اعمال شود، قيمت تمام شده توليد خودرو افزايش مي‌يابد.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت ضمن بيان اينکه مي‌توان به افق پيش‌بيني شده ۱۴۰۴ براي صادرات ۱۵ ميليون تن فولاد رسيد، گفت: بخش معدن در مسير رشد مثبت است و در سه ماهه نخست امسال ۴.۵ درصد رشد کرده است. جعفر سرقيني با تاکيد بر اينکه دولت عزم جدي در توسعه فعاليت‌هاي معدني دارد، اظهار کرد: معادن در هر برهه از زمان عامل توسعه پايدار بوده‌اند. در زمان تحريم‌ها عليه کشور معادن تنها صنايع کشور بودند که کمترين آسيب را متحمل شدند. سرقيني تصريح کرد: آمارهاي موجود حاکي از آن است که ظرفيت ذخاير سنگ آهن به درستي شناسايي و مورد توجه قرار نگرفته است.
ابزار توسعه بازار صادراتي خودروسازان
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرو ايران جزء با نگاه صادرات محور توسعه نخواهد يافت. سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: تا زماني که توليدات خودروسازان صادراتي نباشد و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداشته باشند يقينا وضعيت صنعت خودرو به همين منوال بوده و جريان رو به رشدي را در خودروسازي نخواهيم داشت.
وي تصريح کرد: دستيابي به شرايط صادراتي در توليد قطعا نيازمند ابزاري است که بخشي از آن به فرهنگ‌سازي در جامعه جهت استفاده از خودروهاي داخلي و بخشي از آن نيز به تخصيص تسهيلات بانکي براي حمايت از خريداران توليدات داخلي بازمي‌گردد تا ضمن حمايت از توليد، شاهد ارتقاء کيفيت خودروهاي داخلي باشيم و صنعت خودرو ايران جزء کشورهاي موفق در اين صنعت شود. وي همچنين راهکار توسعه بازارهاي صادراتي خودروسازان را کاهش هزينه توليد و دستيابي به قيمت رقابتي دانست و گفت: متاسفانه دريافت ارقام بالاي ارزش افزوده از توليد منجر به افزايش قيمت تمام شده خودرو شده که اين بخشي از جريان عدم وجود قيمت رقابتي در صنعت خودرو است.
ضوابط ايمني معادن زغال سنگ
اصلاح مي‌شود
مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو در جلسه بررسي راهکارهاي ايمني معادن، توجه به ضوابط ايمني معادن را حياتي خواند و اين باره گفت: با توجه به تاکيد دکتر شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت در زمينه‌ايمني معادن و توجه به استانداردهاي اين بخش؛ جلسه نظارت بر ايمني معادن به ويژه معادن زغالسنگ تشکيل شد. کرباسيان افزود: نيروي انساني از سرمايه‌هاي ارزشمند اقتصاد کشور به شمار مي‌رود و يکي از موضوعات مهم در بخش معدن، رعايت استانداردهاي لازم براي حفظ امنيت کارگران و معدنکاران است. رئيس هيات عامل ايميدرو اظهار کرد: بررسي شاخص‌هاي ايمني معادن به خصوص در معادن زغالسنگ زمينه‌ساز جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در حوزه معدن خواهد بود. در اين راستا تامين فضاي کاري ايمن مورد توجه‌ايميدرو است و اين سازمان بخشي از سرمايه خود را به زيرساخت‌هاي مرتبط با حوزه‌ايمني معادن به ويژه زغالسنگ اختصاص داد. کرباسيان با بيان اينکه در حال حاضر از حدود 200 معدن زغالسنگ 110 معدن فعال است، گفت: با توجه به نياز ذوب آهن اصفهان و صنعت فولاد به زغالسنگ، ضروري است که معادن راکد اين بخش فعال شوند. وي تصريح کرد: وزارتخانه‌هاي تعاون، کار رفاه و امور اجتماعي نقش قانوني در ايمني و نظارت معادن به ويژه معادن زغالسنگ دارد و انتظار مي‌رود به درستي در اين بخش نقش‌آفريني کند.
نگراني قطعه‌سازان کشور
از جريان مونتاژکاري
عضو هيات مديره انجمن تخصصي همگن قطعه‌سازان خودرو با ابراز تاسف از وضعيت توليد قطعه‌سازان، گفت: افزايش توليد محصولات مونتاژي، اوضاع توليد در واحدهاي قطعه‌سازي در کشور را بسيار نگران کننده کرده است. محمود نجفي سهي در گفتگو با خبر خودرو، اظهار داشت: شرايط کنوني و جريان نامناسب توليد قطعه‌سازان داخلي موجب تعطيلي تعداد قابل توجهي از فعالان اين عرصه شده اين روند در حالي است که سرمايهگذاري بسياري براي ايجاد واحدهاي قطعه‌سازي صورت گرفته است. وي با توجه به شروط دولت جهت همکاري‌هاي جديد و آغاز توليد با حداکثر 40 درصد داخلي‌سازي اظهار داشت: در صورت عملي شدن اين شروط حرکت بسيار خوبي براي توسعه سهم داخل و صنعت قطعه‌سازي کشور خواهد بود. وي افزود: علاوه مشکلات ناشي از افزايش ورود خودرو و توليد محصول به صورت مونتاژي، بخش مهمي‌از مشکلات امروز قطعه‌سازان به کمبود نقدينگي و عدم جريان مشخص پرداخت مطالبات بازمي‌گردد.
توضيحات انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
درباره مورد تاييد بودن وزارت صنعت
ادامه از صفحه اول
۴) بر خلاف نظر مديرکل محترم، و بر اساس نص صريح ماده ۹ و ماده ۱۰ "قانون حمايت از مصرف‌کنندگان" مصوب آبان ۱۳۸۸، «نظارت» و سرپرستي سازمان حمايت، مشمول تشکل‌هايي است که پس از تصويب قانون مذکور و تحت نظر «شوراي عمومي‌و موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان» تاسيس و تشکيل شده‌اند. بر اين اساس، دايره اختيارات و صلاحيت سازمان مزبور و آن مقام، شامل تمامي‌تشکل‌هاي مردم‌نهاد فعال در امور مصرف‌کنندگان نمي‌باشد و به طريق اولي، سازمان مزبور نمي‌تواند و نبايد مانع فعاليت داوطلبانه، موثر و قانوني تنها انجمن مردم نهاد حامي۸۰ ميليون مصرف‌کننده ايراني که با مجوز وزارت کشور فعاليت قانوني خود را دنبال مي‌کند، باشد. ۵) انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و مديرکل نظارت و ديگر مسئولين آن انتظار دارد به جاي تلاش براي از بين بردن تنها تشکل مردم‌نهاد، موثر و حقيقا حامي‌مصرف‌کنندگان، وظايف قانوني خود را بدون هيچ چشمداشتي بر عهده بگيرند و به ساماندهي سيصد تشکل وابسته تحت سرپرستي خود اقدام نمايند و آنها را از رخوت و تشتت و نابساماني که دامنگيرشان شده برهانند.به وظايف قانوني خود عمل نمايند و دفاع موثر، به روز و کارآمد از حقوق مصرف‌کنندگان را همراه با انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني بر عهده بگيرند و از هر گونه فرافکني و شعار اجتناب ورزند. فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايتي در راستاي استيفاي حقوق مصرف‌کنندگان ملک طلق سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيست و انديشه‌هاي بسته دولتي و شبه دولتي و غيررقابتي حاکم بر آن سازمان پاسخگوي نيازهاي روز مصرف‌کنندگان نمي‌باشند.
۶) انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف‌کننده ايراني، تنها با تکيه بر تلاش داوطلبانه و امکانات بسيار ناچيز اعضا و به طور رايگان، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين انجمن از هر گونه بودجه و منابع مالي عمومي‌و دولتي محروم مي‌باشد. با اين حال، استقلال و حضور فعال انجمن ما در حمايت از مصرف‌کنندگان بر هيچ ناظر منصفي پوشيده نيست. «انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان» حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني، از مديرکل نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگي و امور استان‌هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان انتظار دارد تا بيلان کاري سازمان متبوع خود و سيصد انجمن وابسته را در حمايت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع عمومي‌برساند تا افکار عمومي‌را به قضاوت بنشيند".
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرو ايران جزء با نگاه صادرات محور توسعه نخواهد يافت. سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: تا زماني که توليدات خودروسازان صادراتي نباشد و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداشته باشند يقينا وضعيت صنعت خودرو به همين منوال بوده و جريان رو به رشدي را در خودروسازي نخواهيم داشت.
وي تصريح کرد: دستيابي به شرايط صادراتي در توليد قطعا نيازمند ابزاري است که بخشي از آن به فرهنگ‌سازي در جامعه جهت استفاده از خودروهاي داخلي و بخشي از آن نيز به تخصيص تسهيلات بانکي براي حمايت از خريداران توليدات داخلي بازمي‌گردد تا ضمن حمايت از توليد، شاهد ارتقاء کيفيت خودروهاي داخلي باشيم و صنعت خودرو ايران جزء کشورهاي موفق در اين صنعت شود. وي همچنين راهکار توسعه بازارهاي صادراتي خودروسازان را کاهش هزينه توليد و دستيابي به قيمت رقابتي دانست و گفت: متاسفانه دريافت ارقام بالاي ارزش افزوده از توليد منجر به افزايش قيمت تمام شده خودرو شده که اين بخشي از جريان عدم وجود قيمت رقابتي در صنعت خودرو است.
ضوابط ايمني معادن زغال سنگ
اصلاح مي‌شود
مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو در جلسه بررسي راهکارهاي ايمني معادن، توجه به ضوابط ايمني معادن را حياتي خواند و اين باره گفت: با توجه به تاکيد دکتر شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت در زمينه‌ايمني معادن و توجه به استانداردهاي اين بخش؛ جلسه نظارت بر ايمني معادن به ويژه معادن زغالسنگ تشکيل شد. کرباسيان افزود: نيروي انساني از سرمايه‌هاي ارزشمند اقتصاد کشور به شمار مي‌رود و يکي از موضوعات مهم در بخش معدن، رعايت استانداردهاي لازم براي حفظ امنيت کارگران و معدنکاران است. رئيس هيات عامل ايميدرو اظهار کرد: بررسي شاخص‌هاي ايمني معادن به خصوص در معادن زغالسنگ زمينه‌ساز جلوگيري از بروز حوادث ناگوار در حوزه معدن خواهد بود. در اين راستا تامين فضاي کاري ايمن مورد توجه‌ايميدرو است و اين سازمان بخشي از سرمايه خود را به زيرساخت‌هاي مرتبط با حوزه‌ايمني معادن به ويژه زغالسنگ اختصاص داد. کرباسيان با بيان اينکه در حال حاضر از حدود 200 معدن زغالسنگ 110 معدن فعال است، گفت: با توجه به نياز ذوب آهن اصفهان و صنعت فولاد به زغالسنگ، ضروري است که معادن راکد اين بخش فعال شوند. وي تصريح کرد: وزارتخانه‌هاي تعاون، کار رفاه و امور اجتماعي نقش قانوني در ايمني و نظارت معادن به ويژه معادن زغالسنگ دارد و انتظار مي‌رود به درستي در اين بخش نقش‌آفريني کند.
نگراني قطعه‌سازان کشور
از جريان مونتاژکاري
عضو هيات مديره انجمن تخصصي همگن قطعه‌سازان خودرو با ابراز تاسف از وضعيت توليد قطعه‌سازان، گفت: افزايش توليد محصولات مونتاژي، اوضاع توليد در واحدهاي قطعه‌سازي در کشور را بسيار نگران کننده کرده است. محمود نجفي سهي در گفتگو با خبر خودرو، اظهار داشت: شرايط کنوني و جريان نامناسب توليد قطعه‌سازان داخلي موجب تعطيلي تعداد قابل توجهي از فعالان اين عرصه شده اين روند در حالي است که سرمايهگذاري بسياري براي ايجاد واحدهاي قطعه‌سازي صورت گرفته است. وي با توجه به شروط دولت جهت همکاري‌هاي جديد و آغاز توليد با حداکثر 40 درصد داخلي‌سازي اظهار داشت: در صورت عملي شدن اين شروط حرکت بسيار خوبي براي توسعه سهم داخل و صنعت قطعه‌سازي کشور خواهد بود. وي افزود: علاوه مشکلات ناشي از افزايش ورود خودرو و توليد محصول به صورت مونتاژي، بخش مهمي‌از مشکلات امروز قطعه‌سازان به کمبود نقدينگي و عدم جريان مشخص پرداخت مطالبات بازمي‌گردد.
توضيحات انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
درباره مورد تاييد بودن وزارت صنعت
ادامه از صفحه اول
۴) بر خلاف نظر مديرکل محترم، و بر اساس نص صريح ماده ۹ و ماده ۱۰ "قانون حمايت از مصرف‌کنندگان" مصوب آبان ۱۳۸۸، «نظارت» و سرپرستي سازمان حمايت، مشمول تشکل‌هايي است که پس از تصويب قانون مذکور و تحت نظر «شوراي عمومي‌و موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان» تاسيس و تشکيل شده‌اند. بر اين اساس، دايره اختيارات و صلاحيت سازمان مزبور و آن مقام، شامل تمامي‌تشکل‌هاي مردم‌نهاد فعال در امور مصرف‌کنندگان نمي‌باشد و به طريق اولي، سازمان مزبور نمي‌تواند و نبايد مانع فعاليت داوطلبانه، موثر و قانوني تنها انجمن مردم نهاد حامي۸۰ ميليون مصرف‌کننده ايراني که با مجوز وزارت کشور فعاليت قانوني خود را دنبال مي‌کند، باشد. ۵) انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و مديرکل نظارت و ديگر مسئولين آن انتظار دارد به جاي تلاش براي از بين بردن تنها تشکل مردم‌نهاد، موثر و حقيقا حامي‌مصرف‌کنندگان، وظايف قانوني خود را بدون هيچ چشمداشتي بر عهده بگيرند و به ساماندهي سيصد تشکل وابسته تحت سرپرستي خود اقدام نمايند و آنها را از رخوت و تشتت و نابساماني که دامنگيرشان شده برهانند.به وظايف قانوني خود عمل نمايند و دفاع موثر، به روز و کارآمد از حقوق مصرف‌کنندگان را همراه با انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني بر عهده بگيرند و از هر گونه فرافکني و شعار اجتناب ورزند. فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايتي در راستاي استيفاي حقوق مصرف‌کنندگان ملک طلق سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيست و انديشه‌هاي بسته دولتي و شبه دولتي و غيررقابتي حاکم بر آن سازمان پاسخگوي نيازهاي روز مصرف‌کنندگان نمي‌باشند.
۶) انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان حامي۸۰ ميليون مصرف‌کننده ايراني، تنها با تکيه بر تلاش داوطلبانه و امکانات بسيار ناچيز اعضا و به طور رايگان، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين انجمن از هر گونه بودجه و منابع مالي عمومي‌و دولتي محروم مي‌باشد. با اين حال، استقلال و حضور فعال انجمن ما در حمايت از مصرف‌کنندگان بر هيچ ناظر منصفي پوشيده نيست. «انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان» حامي۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني، از مديرکل نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگي و امور استان‌هاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان انتظار دارد تا بيلان کاري سازمان متبوع خود و سيصد انجمن وابسته را در حمايت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع عمومي‌برساند تا افکار عمومي‌را به قضاوت بنشيند".
خودروسازان ايراني با همتايان عراقي و هندي همکاري مي‌کنند
گروه صنعت، معدن و تجارت: همکاري‌هاي خودرويي ايران طي سال‌هاي گذشته با سرعت بيشتري مسير خود را پشت سرمي‌گذارد. هرچند در دولت يازدهم و ماه‌هاي گذشته اخبار مربوط به همکاري‌هاي بين‌المللي در حوزه صنعت خودرو، بيشتر معطوف به قراردادهاي منعقد شده با کشورهاي اروپايي بوده، با اين همه طي اين مدت گزارش‌هايي درباره نفوذ و صادرات خودروهاي ايراني به کشورهاي منطقه و ايجاد خط توليد خودروي ايراني در کشورهاي مختلف نيز شنيده شده است. در همين حال طي روزهاي گذشته خبرهايي نيز درباره آغاز مراحل همکاري يک خودروساز هندي براي راه‌اندازي خط توليد در ايران نيز شنيده شده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت که هرچند شرکاي جديد و اصلي خودروسازان بزرگ ايراني را کشورهاي اروپايي تشکيل مي‌دهند، اما شاهد توسعه همکاري‌هاي خودرويي در کشورهاي منطقه نيز هستيم.
در برنامه‌هاي اولويت‌دار صادراتي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات قطعه و خودرو در رديف چهارم و ششم اين اولويت‌بندي قرار گرفت تا نشان از اهميت و جايگاه اين صنعت در برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين اقتصاد ايران باشد. يکي از معيارهاي اين وزارتخانه براي طبقه‌بندي اين گروه، ميزان ارزش افزوده کالاهاي صنعتي عنوان شد و از آنجا که صنعت خودرو همواره ارزش افزوده بالايي به همراه داشته در رديف‌هاي برتر صادراتي قرار گرفت و دو خودروساز داخلي که صادرات را در کنار تامين نياز داخل در دستور کار خود قرار داده بودند نيز توانستند با فراهم کردن زمينه‌هاي اين امر نسبت به رونق صادرات اقدام کنند به طوري که در سال ۸۹ سهم گروه خودروسازي سايپا از صادرات خودرو به۶۰ تا ۸۰ درصد رسيد.
نفوذ خودروسازان ايراني در بازار عراق
سايت توليدي ايران‌خودرو در عراق نيز از سال ۸۹ (۲۰۱۱) شروع به کار کرد و تا پايان همان سال بيش از ۸ هزار دستگاه از محصولات توليدي آن روانه بازار عراق شد. در آن زمان مديرعامل وقت ايران‌خودرو ارزش صادرات ايران‌خودرو به عراق را حدود ۴۰۰ ميليون دلار اعلام کرده بود. روند صادرات به کشورهاي همسايه تا سال ۹۴ در حالي ادامه داشت که مشکلات موجود در حوزه بين‌المللي هم نتوانست بر اين صادرات سايه بيندازد به طوري که سايپا توانست در آن سال با بيش از ۱۰۰ ميليون دلار خودرو و قطعات، بيش از ۶۰ درصد صادرات خودرو را به خود اختصاص دهد که نرخ رقابتي، مصرف سوخت اقتصادي، خدمات پس از فروش و نرخ مناسب قطعات يدکي از جمله دلايل موفقيت صادراتي اين گروه خودروسازي عنوان شد.
در نخستين ماه تابستان ۹۵ بود که خودروسازان مهم‌ترين بازار صادراتي خود را از دست دادند. دليل اصلي اين روند، وضع مقررات سختگيرانه مربوط به کيفيت از سوي عراقي‌ها اعلام شد. ادعاي عراقي‌ها براي بي‌کيفيت بودن خودروهاي توليدي ايران در حالي بود که اين کشور تا سال ۹۴ بازار نخست صادرات خودروهاي ايراني لقب گرفته بود و از اين پس بود که رتبه نخست و دوم صادرات خودرو به دو کشور کره و چين اختصاص يافت و ايران به پله هشتم سقوط کرد. اين در حالي است که در بين سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ ميلادي) ايران درمجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. سوريه نيز مقصد دوم صادراتي خودروسازان ايراني بود که با ورود داعش به اين کشور و تخريب سايت‌هاي توليدي خودروسازان ايراني، اين بازار نيز از دست رفت. کاهش صادرات خودرو به عراق همراه با پيامدهاي منفي قابل توجهي براي صنعت خودرو ايران بود و بر نرخ رشد اقتصادي و همچنين ارزش افزوده خودروسازان تاثير گذاشت. اين در حالي بود که خودروسازان در تلاش براي ايجاد شبکه‌هاي نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در اين کشور بودند تا بازارهاي صادراتي خود را توسعه دهند. حال پس از گذشت بيش از يک سال از توقف صادرات محصولات خودروسازان به بازار عراق، هيات عراقي با حضور در ايران و شرکت در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق فرصت را براي مذاکره بيشتر با خودروسازان ايراني فراهم ديدند.
همکاري ايران با خودروسازان هندي
در همين حال چند روز پيش از اين بود که رضا عظيمي، رئيس هيات مديره عظيم خودرو در نشستي با خبرنگاران اعلام کرد که اين شرکت بعد از تلاش‌هاي شبانه‌روزي توانسته در ماه گذشته با يک شرکت هندي و دو شرکت چيني قرارداد سرمايهگذاري مشترک (جوينت ونچر) به ارزش 12 هزار ميليارد تومان را نهايي کند و حداکثر تا يک سال آينده اين سرمايه وارد کشور خواهد شد. براساس گزارش‌ها در راستاي اين سرمايهگذاري مشترک برخي از بخش‌هاي مهم کارخانه مانند اتاق رنگ و سالن اصلي بايد ارتقا يابد تا بتوان طي دو سال به ظرفيت ۸۰ هزار دستگاه و بعد ۳ سال به ظرفيت ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال برسد. همچنين براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ۲۰ درصد از توليد سالانه بايد به کشورهاي همسايه و خاورميانه صادر شود.
شرط استاندارد براي خودروهاي هندي
در همين حال عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: در قانون استاندارد کيفي خودرو تاکيد شده که هم خودروهاي داخلي بايد استانداردهاي ۵۵ گانه را رعايت کنند و هم اينکه خودروهاي وارداتي بايد اين مسير استاندارد را طي کنند. حميدرضا فولادگر در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ورود هندي‌ها به بازار خودرو ايران و نظارت بر کيفيت اين محصولات، اظهار داشت: اصل اول بايد کيفيت باشد، در قانون استاندارد کيفي خودرو تاکيد شده که هم خودروهاي داخلي بايد استانداردهاي 55 گانه را رعايت کنند و هم خودروهاي وارداتي بايد اين مسير استاندارد را طي کنند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه منطق، حکم مي‌کند که اگر بنا شده تا مشارکت و سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم، قطعا بايد با بخش‌هاي کار کنيم که در زمينه کيفيت درجه يک باشند، سپس در زمينه قيمت بررسي‌هاي لازم انجام شود، گفت: کيفيت و خدمات پس از فروش نيز در زنجيره کيفيت قرار مي‌گيرد که بايد مورد تاييد باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: بحث‌هاي استانداردسازي، کيفيت و خدمات پس از فروش بايد از شروط قرارداد باشد، سپس وارد مباحث ديگر مانند مبلغ و کيفيت قرارداد شويم.
فولادگر در ادامه درخصوص اينکه همکاري با برندهاي کم‌تر شناخته شده تا چه ميزان بازار توليد خودرو کشور را از انحصار خارج کند، اظهار داشت: قطعا براي کيفيت بالاتر بايد به دنبال برندهاي مطرح رفت حتي اگر اين برند در کشور هند باشد، کشور سازنده مسئله ثانويه است مسئله اول برند و کيفيت آن است. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس پايان با تاکيد بر اينکه نظام استاندارد و مديريت کيفيت بايد درخصوص کيفيت اين محصولات اظهار نظر کنند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصي در اين گونه قراردادها همه جوانب را در نظر و سود و زيان قرارداد را برعهده مي‌گيرد، اما کيفيت محصولات بايد به‌عنوان يک بحث حاکميتي در نظر گرفته شود.
در برنامه‌هاي اولويت‌دار صادراتي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات قطعه و خودرو در رديف چهارم و ششم اين اولويت‌بندي قرار گرفت تا نشان از اهميت و جايگاه اين صنعت در برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين اقتصاد ايران باشد. يکي از معيارهاي اين وزارتخانه براي طبقه‌بندي اين گروه، ميزان ارزش افزوده کالاهاي صنعتي عنوان شد و از آنجا که صنعت خودرو همواره ارزش افزوده بالايي به همراه داشته در رديف‌هاي برتر صادراتي قرار گرفت و دو خودروساز داخلي که صادرات را در کنار تامين نياز داخل در دستور کار خود قرار داده بودند نيز توانستند با فراهم کردن زمينه‌هاي اين امر نسبت به رونق صادرات اقدام کنند به طوري که در سال ۸۹ سهم گروه خودروسازي سايپا از صادرات خودرو به۶۰ تا ۸۰ درصد رسيد.
نفوذ خودروسازان ايراني در بازار عراق
سايت توليدي ايران‌خودرو در عراق نيز از سال ۸۹ (۲۰۱۱) شروع به کار کرد و تا پايان همان سال بيش از ۸ هزار دستگاه از محصولات توليدي آن روانه بازار عراق شد. در آن زمان مديرعامل وقت ايران‌خودرو ارزش صادرات ايران‌خودرو به عراق را حدود ۴۰۰ ميليون دلار اعلام کرده بود. روند صادرات به کشورهاي همسايه تا سال ۹۴ در حالي ادامه داشت که مشکلات موجود در حوزه بين‌المللي هم نتوانست بر اين صادرات سايه بيندازد به طوري که سايپا توانست در آن سال با بيش از ۱۰۰ ميليون دلار خودرو و قطعات، بيش از ۶۰ درصد صادرات خودرو را به خود اختصاص دهد که نرخ رقابتي، مصرف سوخت اقتصادي، خدمات پس از فروش و نرخ مناسب قطعات يدکي از جمله دلايل موفقيت صادراتي اين گروه خودروسازي عنوان شد.
در نخستين ماه تابستان ۹۵ بود که خودروسازان مهم‌ترين بازار صادراتي خود را از دست دادند. دليل اصلي اين روند، وضع مقررات سختگيرانه مربوط به کيفيت از سوي عراقي‌ها اعلام شد. ادعاي عراقي‌ها براي بي‌کيفيت بودن خودروهاي توليدي ايران در حالي بود که اين کشور تا سال ۹۴ بازار نخست صادرات خودروهاي ايراني لقب گرفته بود و از اين پس بود که رتبه نخست و دوم صادرات خودرو به دو کشور کره و چين اختصاص يافت و ايران به پله هشتم سقوط کرد. اين در حالي است که در بين سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ ميلادي) ايران درمجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. سوريه نيز مقصد دوم صادراتي خودروسازان ايراني بود که با ورود داعش به اين کشور و تخريب سايت‌هاي توليدي خودروسازان ايراني، اين بازار نيز از دست رفت. کاهش صادرات خودرو به عراق همراه با پيامدهاي منفي قابل توجهي براي صنعت خودرو ايران بود و بر نرخ رشد اقتصادي و همچنين ارزش افزوده خودروسازان تاثير گذاشت. اين در حالي بود که خودروسازان در تلاش براي ايجاد شبکه‌هاي نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در اين کشور بودند تا بازارهاي صادراتي خود را توسعه دهند. حال پس از گذشت بيش از يک سال از توقف صادرات محصولات خودروسازان به بازار عراق، هيات عراقي با حضور در ايران و شرکت در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق فرصت را براي مذاکره بيشتر با خودروسازان ايراني فراهم ديدند.
همکاري ايران با خودروسازان هندي
در همين حال چند روز پيش از اين بود که رضا عظيمي، رئيس هيات مديره عظيم خودرو در نشستي با خبرنگاران اعلام کرد که اين شرکت بعد از تلاش‌هاي شبانه‌روزي توانسته در ماه گذشته با يک شرکت هندي و دو شرکت چيني قرارداد سرمايهگذاري مشترک (جوينت ونچر) به ارزش 12 هزار ميليارد تومان را نهايي کند و حداکثر تا يک سال آينده اين سرمايه وارد کشور خواهد شد. براساس گزارش‌ها در راستاي اين سرمايهگذاري مشترک برخي از بخش‌هاي مهم کارخانه مانند اتاق رنگ و سالن اصلي بايد ارتقا يابد تا بتوان طي دو سال به ظرفيت ۸۰ هزار دستگاه و بعد ۳ سال به ظرفيت ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال برسد. همچنين براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ۲۰ درصد از توليد سالانه بايد به کشورهاي همسايه و خاورميانه صادر شود.
شرط استاندارد براي خودروهاي هندي
در همين حال عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: در قانون استاندارد کيفي خودرو تاکيد شده که هم خودروهاي داخلي بايد استانداردهاي ۵۵ گانه را رعايت کنند و هم اينکه خودروهاي وارداتي بايد اين مسير استاندارد را طي کنند. حميدرضا فولادگر در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ورود هندي‌ها به بازار خودرو ايران و نظارت بر کيفيت اين محصولات، اظهار داشت: اصل اول بايد کيفيت باشد، در قانون استاندارد کيفي خودرو تاکيد شده که هم خودروهاي داخلي بايد استانداردهاي 55 گانه را رعايت کنند و هم خودروهاي وارداتي بايد اين مسير استاندارد را طي کنند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه منطق، حکم مي‌کند که اگر بنا شده تا مشارکت و سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم، قطعا بايد با بخش‌هاي کار کنيم که در زمينه کيفيت درجه يک باشند، سپس در زمينه قيمت بررسي‌هاي لازم انجام شود، گفت: کيفيت و خدمات پس از فروش نيز در زنجيره کيفيت قرار مي‌گيرد که بايد مورد تاييد باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: بحث‌هاي استانداردسازي، کيفيت و خدمات پس از فروش بايد از شروط قرارداد باشد، سپس وارد مباحث ديگر مانند مبلغ و کيفيت قرارداد شويم.
فولادگر در ادامه درخصوص اينکه همکاري با برندهاي کم‌تر شناخته شده تا چه ميزان بازار توليد خودرو کشور را از انحصار خارج کند، اظهار داشت: قطعا براي کيفيت بالاتر بايد به دنبال برندهاي مطرح رفت حتي اگر اين برند در کشور هند باشد، کشور سازنده مسئله ثانويه است مسئله اول برند و کيفيت آن است. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس پايان با تاکيد بر اينکه نظام استاندارد و مديريت کيفيت بايد درخصوص کيفيت اين محصولات اظهار نظر کنند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصي در اين گونه قراردادها همه جوانب را در نظر و سود و زيان قرارداد را برعهده مي‌گيرد، اما کيفيت محصولات بايد به‌عنوان يک بحث حاکميتي در نظر گرفته شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با استناد به‌امارهاي موجود از توقف حدود ۲۰ درصد از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي خبر داد. به گزارش ايسنا، علي يزداني از استقرار ۴۰ هزار واحد صنعتي در شهرک‌ها و نواحي صنعتي سراسر کشور با اشتغالي بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر خبر داد. وي با اشاره به جلوگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي و امکان دسترسي آزاد اطلاعات با بهره‌مندي از سامانه مکان‌يابي شهرک‌هاي صنعتي، گفت: با اجراي سامانه GIS، مکان‌يابي وضعيت شهرک‌هاي صنعتي و سامانه مديريت طرح و پروژه‌هاي سازمان تمامي‌طرح‌ها و پروژه‌ها در داخل شهرک‌هاي صنعتي به صورت شفاف رصد خواهد شد. يزداني ضمن تاکيد بر ارتقاي سلامت اداري در دستگاه‌هاي اجرايي، خاطرنشان کرد: علاوه بر اين، سامانه ديگري در جهت ارتقاي رضايت‌مندي مردم راه‌اندازي خواهد شد که براساس آن طرح‌هاي پژوهشي نيز به صورت شفاف مورد پايش قرار خواهد گرفت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در دولت دهم تصويب و در دولت يازدهم مقدمات اجراي آن فراهم شد، عنوان کرد: اين دو سامانه بسترهاي لازم را براي دسترسي آزاد اطلاعات فراهم کرده و امکان ايجاد رانت اطلاعاتي براي عده اي خاص را از بين خواهد برد. يزداني افزود: با ابلاغ اين قانون تمامي‌اطلاعات مربوط به قوانين، مناقصه‌ها و مزايده‌ها در مجموعه سايت ستاد و شرکت‌هاي استاني بارگذاري شده و همه متقاضيان سرمايهگذاري در شهرک‌ها و نواحي صنعتي مي‌توانند از قوانين و مقررات و همچنين مزاياي استقرار در شهرک‌هاي نواحي صنعتي مطلع شوند. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ضمن انتقاد از ارائه‌امارهاي مختلف از وضعيت تعطيلي واحدهاي صنعتي تصريح کرد: برخي بدون اتکا به مراجع رسمي‌انتشار آمار، اطلاعاتي را مطرح مي‌کنند که با آمارهاي درست همخواني ندارد. يزداني در ادامه به همکاري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با مرکز آمار اشاره و خاطرنشان کرد: طي تفاهم‌نامه‌اي که با اين مرکز منعقد شده به زودي آمار دقيقي از وضعيت واحدهاي صنعتي فعال و غيرفعال در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استخراج خواهد شد. وي ادامه داد: همچنين همه مديران عامل شرکت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي سراسر کشور موظف به اعلام آمار دقيق از تعداد واحدهاي فعال شدند. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در ادامه با تاکيد براينکه بسياري از واحدهاي صنعتي در سنوات گذشته تعطيل شده‌اند که برخي از آنها تمايلي به راه‌اندازي مجدد ندارند، گفت: آسيب‌شناسي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که اغلب واحدهاي صنعتي که فعاليت‌شان متوقف شده، مطالعات فني و اقتصادي قبل از اجراي سرمايهگذاري انجام نداده‌اند؛ بنابراين پس از بهره‌برداري واحدها عمدتا دچار مشکل شده‌اند. يزداني با اشاره به اينکه براساس آمارهاي موجود حدود ۲۰ درصد از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌ها ونواحي صنعتي فعاليت‌شان متوقف شده، خاطرنشان کرد: سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي جديد بايد مطالعات فني و اقتصادي را به منظور جلوگيري از مشکلات پيش رو نظير فقدان بازار، عدم توجيه اقتصادي و... انجام دهند تا چالش‌هاي نظير انباشت مواد اوليه، کمبود نقدينگي و تعطيلي مواجه نشوند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: صادرکنندگان پس از خروج از کشور به تخريب يکديگر مي‌پردازند که بايد از اين رقابت منفي دوري کنند. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي‌اظهار کرد: اين يکي از 2 چالش بسيار مهم حوزه صادرات است که انتظار مي‌رود اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون براي آن چاره اي بيانديشند. وي ادامه داد: اين اتفاق حتي در کشوري که داراي بازار صادراتي است هم رخ مي‌دهد که مي‌توان به رقابت منفي 50 صادرکننده خرماي کشور به روسيه اشاره کرد. وي اضافه کرد: اينان به جاي رقابت با بازرگانان ديگر کشورها يکديگر را از صحنه بازار حذف مي‌کنند، اين نکته را تذکر داديم ولي اقدام عملي براي رفع آن انجام نشده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اين‌ها با کار خود دست به عمليات انتحاري مي‌زنند، سفير ايران در روسيه مي‌گفت خودشان قيمت‌ها را دامپينگ مي‌کنند، اتاق بازرگاني خود بايد براي اصلاح اين وضعيت اقدام کند. پورابراهيمي‌تصريح کرد: بخش دوم مقوله صادرات و بازرگاني خارجي به بيرون از کشور و ديپلماسي اقتصادي بازمي‌گردد، شوربختانه سفرا سال‌ها از اين موضوع غافل بودند در حالي که در مقابل، سفراي کشورهاي ديگر استوارنامه خود را تحويل نداده با نمايندگان تجاري خود در ايران نشست مي‌گذارند.
وزير صنعت با اشاره به تلاش برخي براي بازارسازي‌هاي کاذب، با هدف افزايش قيمت کالاها، از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خواست تا اجازه افزايش قيمت‌ها و فشار بر مردم را ندهد. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در جلسه ستاد تنظيم بازار، با تأکيد بر ضرورت ايجاد يک شبکه کارآمد و متناسب با وضعيت عرضه و تقاضا براي محصولات اساسي مانند برنج در سطح کشور، افزود: استفاده از نقش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي عرضه محصولات و راه‌اندازي شرکت‌هاي خاص براي پيش فروش محصولاتي مانند برنج از کشاورزان نيز، در تنظيم بازار اين گونه کالاها مي‌تواند مؤثر واقع شود. وي با اشاره به بازارسازي‌هاي به وجود آمده از طريق برخي افراد براي افزايش قيمت کالاها، گفت: برخي افراد سودجو براي افزايش قيمت کالاهاي ضروري و اساسي مردم، با روش‌هاي خاصي بازارسازي مي‌کنند که بزرگ نمايي موضع گيري‌هاي سياسي بين‌المللي از جمله اين روش‌هاي سودجويانه است. وزير صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر نقش سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در زمينه کنترل و نظارت بر افزايش قيمت‌ها، تصريح کرد: اين سازمان با اقدامات کنترلي و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسايل سياسي در سطح بين‌المللي بهانه و دستاويزي براي افزايش قيمت کالاها و فشار به مردم شود.
در مراسم تقدير از واحدهاي نمونه کشوري استاندارد، ذوب آهن اصفهان به‌عنوان واحد نمونه کشوري معرفي شد. مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان تنديس واحد نمونه استاندارد و لوح تقدير مربوطه را از دکتر جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور دريافت کرد. مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن كسب اين موفقيت‌ها را نتيجه تلاش و همت همه كاركنان شركت خصوصا پرسنل زحمتکش خط توليد و کنترل کيفيت دانست و گفت: رعايت دقيق استانداردهاي محصول، صادرات، تنوع توليد ،همكاري با سازمان ملي استاندارد ايران، پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريتي، امور پژوهش و آموزشي و همچنين توليد مقاطع جديد ساختماني و صنعتي با كيفيت بالا از جمله ناوداني بال شيب دار و بال موازي، تيرآهن بال پهن، ميلگردهاي صنعتي متنوع از جمله شاخص‌هاي تعيين كننده در معرفي ذوب آهن به‌عنوان واحد نمونه كيفيت مي‌باشد.
مهندس شيرين‌پرور، مدير كيفيت ذوب آهن اصفهان در اين خصوص گفت: طي سال‌هاي اخير با مشاركت مناسب و ارزشمند كارخانه، تدوين استانداردهاي ملي از جمله استانداردهاي ملي ناوداني، تيرآهن‌هاي بال پهن، نبشي و چندين فقره بازنگري استانداردها و تدوين آنها انجام گرفته و درحال حاضر تدوين استاندارد ريل راه آهن در جريان است.
وي يادآور شد: استمرار سيستم‌هاي مديريتي از جمله ISO 9001، ISO14001، OHSAS 18001، 10015 و همچنين پياده‌سازي سيستم مديريت آزمايشگاه مطابق با ISO 17025 و اخذ گواهينامه آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد، رعايت دقيق استانداردهاي ملي ايران در توليد محصولات فولادي، صادارات براساس استانداردهاي ملي کشورهاي هدف و يا استانداردهاي منطقه‌اي و بين‌المللي محصولات، آموزش، پژوهش و توسعه محصولات و ايجاد تنوع محصول، ذوب آهن اصفهان را در رده برترين‌هاي كيفيت و رعايت‌كننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است.
وي با اشاره به كيفيت بالاي محصولات كارخانه چه از لحاظ ذاتي و چه از لحاظ ظاهري، ابراز اميدواري نمود: پروژه‌هاي در دست اقدام براي افزايش و تنوع كيفيت توليد هرچه سريعتر به مرحله انجام برسد. مدير کيفيت ذوب آهن در پايان ضمن قدرداني از تلاش‌هاي همه كاركنان ذوب آهن بخصوص پرسنل سخت‌كوش در خطوط توليد، پرسنل كنترل كيفيت، آزمايشگاه مرکزي، انرژي، آموزش، پژوهش و انرژي اخذ افتخارات در زمينه كيفيت را نتيجه تلاش بازرسين كنترل كيفيت وپرسنل خطوط توليد و ديگر واحدهاي پشتيباني و همچنين حمايت‌هاي همه جانبه مديريت عالي سازمان عنوان نمود.
مهندس شيرين‌پرور، مدير كيفيت ذوب آهن اصفهان در اين خصوص گفت: طي سال‌هاي اخير با مشاركت مناسب و ارزشمند كارخانه، تدوين استانداردهاي ملي از جمله استانداردهاي ملي ناوداني، تيرآهن‌هاي بال پهن، نبشي و چندين فقره بازنگري استانداردها و تدوين آنها انجام گرفته و درحال حاضر تدوين استاندارد ريل راه آهن در جريان است.
وي يادآور شد: استمرار سيستم‌هاي مديريتي از جمله ISO 9001، ISO14001، OHSAS 18001، 10015 و همچنين پياده‌سازي سيستم مديريت آزمايشگاه مطابق با ISO 17025 و اخذ گواهينامه آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد، رعايت دقيق استانداردهاي ملي ايران در توليد محصولات فولادي، صادارات براساس استانداردهاي ملي کشورهاي هدف و يا استانداردهاي منطقه‌اي و بين‌المللي محصولات، آموزش، پژوهش و توسعه محصولات و ايجاد تنوع محصول، ذوب آهن اصفهان را در رده برترين‌هاي كيفيت و رعايت‌كننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است.
وي با اشاره به كيفيت بالاي محصولات كارخانه چه از لحاظ ذاتي و چه از لحاظ ظاهري، ابراز اميدواري نمود: پروژه‌هاي در دست اقدام براي افزايش و تنوع كيفيت توليد هرچه سريعتر به مرحله انجام برسد. مدير کيفيت ذوب آهن در پايان ضمن قدرداني از تلاش‌هاي همه كاركنان ذوب آهن بخصوص پرسنل سخت‌كوش در خطوط توليد، پرسنل كنترل كيفيت، آزمايشگاه مرکزي، انرژي، آموزش، پژوهش و انرژي اخذ افتخارات در زمينه كيفيت را نتيجه تلاش بازرسين كنترل كيفيت وپرسنل خطوط توليد و ديگر واحدهاي پشتيباني و همچنين حمايت‌هاي همه جانبه مديريت عالي سازمان عنوان نمود.