سوگند السادات چاوشي: تحليل و بررسی مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر نشان می‌دهد كه وضعیت شاخص‌هايي همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز و امکانات رفاهی مسكن بهبود یافته است. به‌عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴خانوار در هر واحد مسکونی در سال 75 به ۱.۰۶ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۹۵ کاهش یافته است، در حالی که این شاخص يعني تراکم خانوار در واحد مسکونی براساس کل خانه‌های موجود اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم به ۰.۸۴ نفر می‌رسد. اما به گفته چگنی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی،علی‌رغم اينكه برخی شاخص‌های بخش مسکن از جمله کیفیت ساخت و ساز و امکانات رفاهی مسكن روندرو به رشدی را نشان می‌دهد، اما در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند به طوري که حدود 19 ميليون نفر از جمعيت شهرنشين كشور در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم درآمد هم در مضیقه مسکن مناسب به سر می‌برند.

ايجاد مسكن مناسب براي اقشار ضعيف جامعه از وظيفه اصلي دولت‌ها محسوب مي‌شود، لذا دولت گذشته هم به منظور ايفاي اين نقش طرح مسكن مهر را در شهرهاي مختلف كشور اجرايي كرد، اما علي رغم  صرف سرمايه كلان براي اجراي طرح مسكن مهر، اين طرح آن طور كه بايد و شايد نتوانست باعث خانه‌دار شدن اقشار كم درآمد جامعه شود، زيرا بيشتر ساختمان‌هاي مسكن مهر در مناطقي ساخته شدند كه اين مناطق قاقد زير ساخت‌هاي مناسب مانند آب، برق، گاز و راه‌هاي مواصلاتي مناسب بودند. به طور كلي طرح مسكن مهر باعث افزايش سرسام‌‌آور مسكن در اين چند سال اخير شده كه اين امر بر خانه دار نشدن اقشار كم درآمد جامعه و همچنين افزايش معضل بدمسكني دامن زده است.

*رویکردهاي اصلي دولت يازدهم در تحقق سیاست کلان تامین‌ مسکن

پس از به روي كار آمدن دولت يازدهم، اين دولت هم براي ايجاد مسكن مناسب براي اقشار كم درآمد جامعه  راهكارهايي در دستور كار خود قرار داد، به‌طوري كه براساس گزارش مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه ‌و‌ شهرسازی، در دولت یازدهم به منظور تحقق سیاست تامین مسکن مجموعه رویکردهایی را به همراه راهبردهایی برای تامین مسکن در دستور کار خود قرار داد که شامل تنظیم بازار با تقویت عرضه برای گروه‌های کم‌درآمد، نظام تضمین با ایجاد بیمه و نهادهای‌ ضمانتی، نظام ساخت‌و‌ساز، تولید مسکن و توسعه محیط‌های مسکونی با توسعه فن‌آوری‌های نوین ساخت، نظامات حقوقی مسکن و تنظیم زمین با راهبردهای صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، فرآوری و ساخت اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن‌ و‌ ساختمان و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بود.
به عبارت ساده‌تر در دولت تدبير و اميد تقویت عرضه مسكن برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه با کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در تنظیم بازار سیاست‌گذاری شد. به عبارتي بخشی از تنظیم بازار با راهکارهایی همچون افزایش وام مسكن از ۲۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی به ۶۰ ميليون تومان و در شهرهای کوچک به ۴۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات براي متقاضيان بافت‌های فرسوده به 8 درصد از جمله اقداماتی بود که در دستور كار وزارت راه و شهرسازي دولت یازدهم قرار گرفت.

*رويكردهاي اصلي دولت دوازدهم در حوزه مسكن

سیاست وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در حوزه مسکن، تامین مسکن برای چهار گروه ساکنان بافت‌فرسوده، حاشیه‌نشینان، خانه‌ اولی‌ها و گروه‌های‌ کم‌درآمد كشور است که هم اكنون تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم در دستور كار  وزارت راه و شهرسازي با كمك بانك مسكن قرار داد.
 تسهیلات صندوق پس‌انداز مسكن یکم که خاصه خانه اولی‌ها است در دو گروه پرداخت می‌شود. اول، گروهی که هم زوجین و هم غیرزوجین را شامل شده و تسهیلات آن 80 میلیون برای تهرانی‌ها، 60 میلیون برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه دوم هم زوجین هستند که بانک مسکن این تسهیلات را در این سه بخش برای زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب براساس مناطق جغرافیایی به 160،120 و 80 میلیون تومان رساند. نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسكن يكم 9.5 درصد است كه تاکنون ۲۸۲ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند. همچنين چندي پيش وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی به منظور کاهش مجدد نرخ سود تسهيلات و افزايش دوره بازپرداخت اقساط و کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری از 12 ماه به 10 ماه  ارایه داد که هم اكنون اين پيشنهادات توسط بانک مرکزی در حال بررسی است.
همچنين طرح جامع مسكن اجتماعي از اولويت‌هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسكن دو دهك كم‌درآمد جامعه است كه براساس مطالعات طرح جامع مسکن، دهک‌های کم‌درآمد یک و دو جامعه، سالانه به حدود 200 هزار واحد مسکونی نیاز دارند، به همين جهت دولت در راستاي اجرای طرح مسکن اجتماعی با تصویب مصوبه تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول کم‌درآمد جامعه، تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوط از بابت واگذاری واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه را ابلاغ و بنیاد مسکن را به‌عنوان مجری اصلی این طرح معرفی کرده است. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز اول طرح مسکن اجتماعی در قالب تامین 100 هزار مسکن ملکی و استیجاری برای دو دهک اول کم‌درآمد، شامل حدود 400 میلیارد تومان یارانه و 2400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی است كه محل تامين مالي پروژه مسكن اجتماعي تا پايان مهر ماه تعيين تكليف خواهد شد.

*بيش از 20 درصد جمعيت شهري در شرايط بدمسكني هستند

باتوجه به اينكه  تا امروز دولت‌ها براي تامين مسكن دهك‌هاي كم درآمدجامعه تدابيري انديشيده‌اند، اما يك سوم جمعيت شهر نشيني كشور در شرايط بد مسكني قرار دارند، لذا دولت دوازدهم بايد راهكارهايي براي ايجاد شرايط خوش مسكني و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به دنبال ايجاد مسكن مناسب در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد.
در خصوص اين موضوع كه یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» دست و پنجه نرم مي‌كنند و چه راهكاري براي حل اين معضل در كشور وجود دارد، منصور غيبي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: بيش از چند ميليون خانوار از ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار در كشور در يك فضاي متوسط 12 متري زندگي مي‌كنند كه معتقدم اين امر پديده بد مسكني نيست، بلكه يك فاجعه زيستي در كشور است. تراكم زندگي در واحد مسكوني در اين نوع خانوارها به دليل اينكه از لحاظ فرهنگي بيش از 4 تا فرزند دارند، بسيار بالا است. به‌عبارتي بيش از 15 تا 20 درصد جمعيت شهري و حاشيه نشين كشور در شرايط بدمسكني بسيار  وخيم قرار دارند كه در اين گونه افراد به لحاظ ارتباطات و فرهنگ، ميل به آسيب‌پذيري‌هاي اجتماعي بسيار بيشتر است و طبيعتا با پديده بد مسكني محصولي از انسان‌ها توليد و تربيت مي‌شوند كه علاوه بر خودشان مي‌توانند به ساير افرادجامعه هم آسيب‌هاي جبران ناپذيري وارد كنند. به عبارتي بيشتر افرادي كه در شرايط بد مسكني زندگي مي‌كنند از تحصيلات پايين برخوردار هستد لذا اين افراد به ناچار به فعاليت‌هايي چون قاچاق كالا و مواد مخدر روي مي‌آورند.

*لزوم تخصيص تسهيلات كم بهره به انبوه‌سازان

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن با اشاره به راهكارهاي مناسب براي حل پديده بدمسكني تصريح مي‌كند:بايد راه درماني براي اينگونه افراد كه در شرايط بد مسكني زندگي كرده‌اند در نظر گرفته شود به طوري كه علاوه بر ايجاد شرايط خوش مسكني و ساخت مسكن‌هاي مناسب براي اينگونه افراد بايد فرصتي فراهم شود كه مردم در فضاهايي رشد و تربيت شوند كه نه براي خود و نه براي جامعه مشكل ايجاد كنند. درمان مسكن مي‌تواند منجر به درمان اجتماعي شود كه متاسفانه هنوز يك راهكار عملياتي مناسب براي برون‌رفت از اين معضل اجتماعي فراهم نشده است. به‌طوري كه تاكنون مشحص نشده است كه بسته حمايتي دولت براي خروج از معضل بد مسكني چيست ؟ يا در كدام بخش‌ها بايد بخش خصوصي توانمند شود؟ يا اينكه چه زماني تسهيلات به انبوه‌سازان داده شود تا بافت‌هاي فرسوده و سرپناه‌هاي نامناسب بازسازي و بهسازي شوند؟  چنانچه دولت تنها  شهر تهران را به عنوان پايلوت انتخاب كند و سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را بهسازي و احيا كنند در نتيجه اثرات مثبت ايجاد شرايط خوش مسكني در جامعه نمايان مي‌شود و در نهايت راهكار اصلي قانوني شده و  اين راهكار در راستاي تخصيص تسهيلات دولتي مورد حمايت بانك‌ها قرار گيرد. 

داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسای با اعلام این خبر که شاهد رشد دو رقمی تردد در سطح جاده‌ها هستیم، گفت: در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱ درصد رشد تردد در راه‌های کشور داشتیم. همچنین آمار خودورهای پلاک شده در سطح کشور (بیش از یک و نیم میلیون خودرو) که ۱۰ درصد خودروهای کشور را شامل می‌شوند نیز این افزایش تردد را نشان می‌دهند. وي با اشاره به اینکه ارتقای ایمنی اولویت اصلی در حوزه نگهداری راه‌ها است، عنوان کرد: تجدید به موقع خط کشی، اصلاح شانه، شیب، دوربرگردان و تقاطع، نصب روشنایی، ترمیم تابلوهای هشداردهنده، خاکریزی، حفاظ میانی و جانبی مستقیما با ایمنی و تردد کاربران جاده ای ارتباط دارد و جزو اولویت‌های ۱۰۰ درصدی ما است.

معاملات آپارتمان‌های ۴۰ تا ۵۰ متر تحت تاثیر افزایش تدریجی قدرت خرید و تمایل مردم به واحدهای بزرگتر مقداری کاهش یافته است. در شش ماهه ابتدای سال جاری آپارتمان‌های ۴۰ تا ۵۰ متر حدود ۷ درصد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند، این رقم در شش ماهه ابتدای سال قبل حدود ۹ درصد بود. تقویت گروه‌های مصرفی مسکن از طریق تسهیلات مسکن یکم، اوراق‌حق تقدم و نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، منجر به شیفت تدریجی مشتریان واحدهای کمتر از ۵۰ متر به سمت واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر شده است كه این گروه از آپارتمان‌ها در شهریورماه سال جاری بیشترین تقاضا را با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات به خود اختصاص دادند.

کدخدازاده معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی‌ در نشست بررسی روند ساخت کنار گذر تالش گفت: ۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کشور در دست ساخت است که تا پایان امسال ۷۰۰ کیلومتر آن به بهره برداری می‌رسد. برای ساخت این راه‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.همچنين شکری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس گفت‌: برای تملک زمین‌های اطراف مسیر کنار گذر تالش به صاحبان این زمین‌ها اوراق بهادار با سود 8 تا ۱۰ درصد داده می‌شود. وی با بیان اینکه زمین ۱۱ کیلومتر معادل ۹۹ درصد جاده کنار گذر تالش، زراعی است، افزود: برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ساخت این کنار گذر در چند مرحله اجرا می‌شود.

چشم‌ انداز ۱۰ ساله نیاز به مسکن در کشور
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چشم‌ انداز نیاز به مسکن طی ۱۰ سال پیش‌ رو را تشریح کرد.
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در دومین گردهمایی مدیران بانک عامل بخش مسکن  گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طی ۱۰ سال آینده سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است که بر این اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافت‌های شناسایی شده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.
مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه‌ جامع نیاز سنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاست‌گذاری مسکن طی یک دهه پیش‌ رو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور عدم امکان پایش این طرح‌هاست که عملا تاثیر این طرح‌ها و امکان اجرایی شدن آن‌ها را پس از بروز تغییر و تحولات پیش‌ بینی نشده در حوزه‌های گوناگون اقتصادی در سال‌های بعدی غیر قابل اجرا می‌کند.
وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت کشور هم‌ اکنون به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار رسیده و بعد خانوار هم‌ اکنون به عدد ۳.۳ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این آمارها از ضرورت تغییر رویکردها در بازار مسکن و حوزه سیاست‌گذاری مسکن خبر می‌دهند؛ افزود: هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید بر مبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.
مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی طی سال‌های گذشته تا کنون اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانه‌ اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه‌نشینان اعلام کرد.
به گفته وی سیاست توسعه صندوق پس‌ انداز مسکن یکم بانک عامل حوزه مسکن برای حمایت از گروه‌های متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کم‌ درآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیاده‌ سازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل حوزه مسکن، سیاست‌گذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن در صدد عملیاتی کردن آن است.

استقبال از صندوق مسکن یکم
به دلیل انحصاری بودن آن است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: اگر امکان ایجاد رقابت میان بانک‌ها و تنوع در اعطای تسهیلات مختلف بخش مسکن وجود داشت، مطمئنا چنین استقبالی از اقتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم نمی‌شد.
فرشید پورحاجت درگفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش صندوق پس انداز مسکن یکم در بازار مسکن اظهار داشت: به هر حال این صندوق توانسته تعداد زیادی از متقاضیان خرید مسکن هم در تهران و هم در شهرهای مختلف را برای خرید مسکن وارد بازار کند که با توجه به اثرگذار بودن این تسهیلات در قدرت خرید خانوارها، استقبال خوبی از این صندوق به خصوص در دیگر شهرها شده است. اما به هر حال بسیاری از فعالان صنعت ساختمان دغدغه هایی درباره آینده فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم دارند که اگر این انتقادات برطرف نشود، سبب بی اثر شدن نقش صندوق یکم در آینده بازار تسهیلات خواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مهم ترین مشکلات صندوق پس انداز مسکن یکم از نظر انبوه سازان و فعالان بخش مسکن گفت: همواره یکی از انتقادات وزیر راه و شهرسازی به سیاست های مسکن در دولت گذشته، نبود بازار رقابتی میان بانک های دیگر با بانک تخصصی ـ دولتی عامل بخش مسکن بوده است؛ با این حال در همین دولت های یازدهم و دوازدهم نیز صرفا بر حمایت از تنها بانک انحصاری عامل بخش مسکن تأکید می شود و شاهد ایجاد رقابت میان این بانک با سایر بانک ها در حوزه اعطای تسهیلات مسکن نیستیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: چرا باید در شرایط رکود بازار مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم منابع مردم را یک سال نزد خود نگه دارد؟ آیا این اقدام به معنی حواله دادن خروج از رکود به سال های بعد نیست؟
وی فلسفه اعطای تسهیلات مسکن را افزایش قدرت خرید خانوار دانست و ادامه داد: در شرایطی که مهم ترین دلیل رکود مسکن، ضعف قدرت خرید خانوار و سمت تقاضاست، چرا باید یک سال طول بکشد تا یک خانوار از وام مسکن صندوق یکم استفاده کند؟
پورحاجت تصریح کرد: در حال حاضر اگر فردی بخواهد وام مسکن دریافت کند، یا باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری کند که بخش مهمی از پول خود را به این موضوع اختصاص می دهد یا اینکه باید یک سال ۴۰ میلیون تومان در بانک دولتی عامل بخش مسکن بخواباند، آیا اثرگذاری نرخ تورم در خصوص ارزش پول مردم در طول یک سال محاسبه شده است؟ وی ادامه داد: متقاضی خرید مسکن با ۸۰ میلیون تومان در کلانشهرها چه کار می تواند انجام دهد؟ آیا این رقم به افزایش قدرت خرید خانوار منجر می شود؟ این‌ها بخش هایی از دغدغه های فعالان صنعت ساختمان به خصوص در حوزه ساخت و عرضه مسکن است که ارتباط مستقیمی با افزایش قدرت خرید خانوار دارد.
به گفته این انبوه ساز مسکن، مهم ترین دلیل افزایش اقبال عمومی به صندوق مسکن یکم، نبود گزینه‌های دیگری پیش روی آن‌ها برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت و با رقم پرداختی بالاست و اگر امکان رقابت بین بانک‌های مختلف در اعطای تسهیلات مسکن بود، شاید تعداد افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن یکم به رقم ۲۶۰ هزار متقاضی فعلی نمی‌رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از قطعه یک آزاد راه تهران - شمال تکمیل شده و ۱۵ درصد باقیمانده نیز شامل روسازی بتنی و روشنایی تونل‌ها است.
خیرالله خادمی در حاشیه بازدید از پروژه بهسازی و چهارخطه کردن محور هراز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای آغاز به کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار این وزارتخانه، ساماندهی محورهای منتهی به استان‌های شمالی تعیین شد که بر اساس این برنامه، مقرر گردید با توجه به معضلات ترافیکی در محورهای شمالی، ۶ پروژه به عنوان ساماندهی این محورها طراحی و اجرا شود.
وی ادامه داد: اولین پروژه، احداث بزرگراه قائمشهر - فیروزکوه بود که بر اساس آن، قرار شد این محور به صورت بزرگراه و چهارخطه از رودهن تا ساری اجرا شود.
به گفته خادمی، طول این محور ۱۸۵ کیلومتر از رودهن تا ساری تعریف شد که در حال حاضر، تنها ۳.۵ کیلومتر از آن باقی مانده است. بخش عمده منطقه باقیمانده از چهار خطه کردن بزرگراه قائمشهر-فیروزکوه در محدوده شهرهای شیرگاه و زیراب است که شامل منازل و مغازه‌های واقع در مسیر پروژه می‌شود که برای تملک این واحدها، ۳۰ میلیارد تومان نیاز است و در صورت تامین این مبلغ، پروژه ۴ بانده کردن محور قائمشهر - فیروزکوه تا پایان امسال به پایان خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: کل این پروژه، ۵۲۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد که در سال ۹۵، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴  صد میلیارد تومان برای احداث این بزرگراه هزینه شد.
وی در ادامه محور دیگری از پروژه‌های ساماندهی جاده‌های شمالی را ذکر و تصریح کرد: محور دیگر، هراز است که ۴ بانده کردن آن از سال ۸۹ شروع شده بود و بخش عمده کار از سمت استان مازندران در حال انجام بود؛ ولی این پروژه به کندی انجام می‌شد؛ اما در دو سال اخیر، ۱۵ کیلومتر از محور را چهارخطه کرده ایم که در مجموع، در حال حاضر ۵۵ کیلومتر از محور هراز چهارخطه است؛ اما به صورت منقطع طراحی شده است.
خادمی، با بیان اینکه این محور از اهمیت بالایی به دلیل توریستی بودن آن برخوردار است، خاطرنشان کرد: باقیمانده این مسیر شامل ۴۵ کیلومتر از جاهای سخت محور می‌شود که ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است. همچنین در این مسیر، ۱۸ کیلومتر تونل، ۳ کیلومتر پل خاص و ۳۳ کیلومتر دیوار حائل برای جلوگیری از ریزش کوه‌ها با هزینه فراوانی ایجاد شده است؛ علت کندی کار نیز محدودیت یا توقف ساخت پروژه به دلیل پرخطر بودن و پرترافیک بودن این مسیر در تعطیلات یا آخرهفته‌ها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادراه تهران-شمال نیز ابراز داشت: در دو سال اخیر تصمیم گرفته شد چینی‌ها به عنوان پیمانکار این پروژه، به طور محدود در بعضی قسمت‌ها فعالیت کنند و بخش عمده پروژه به پیمانکاران ایرانی واگذار شود که در نتیجه در طول دو سال گذشته پیشرفت فیزیکی احداث قطعه یک آزادراه تهران-شمال از ۳۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافت. وی، ۱۵ درصد باقیمانده را شامل روسازی بتنی، روشنایی تونل‌ها و ساخت سقف کاذب برای نصب دریچه و موتور دستگاه‌های تهویه دانست.
معاون وزیر راه در پاسخ به پرسشی درباره سرعت بتن‌ریزی برای احداث رویه بتنی آزادراه تصریح کرد: در حال حاضر در آزاد راه اصفهان-شیراز روزانه به طول ۶۰۰ متر و به عرض ۸.۹ متر و به ضخامت ۲۹ سانتیمتر عملیات بتن‌ریزی انجام می‌شود.
خادمی، درباره علت کندی پیشرفت پروژه تهران - شمال تاکید کرد: منطقه البرز به لحاظ زمین‌شناسی سخت‌ترین حالت و در نتیجه، مشکل‌ترین سازند مربوط را دارا است؛ از آنجایی که امکان لغزش زمین و یا ریزش کوه در این منطقه بسیار زیاد است، عملیات اجرایی پروژه با سرعت کمی انجام می‌شود؛ چراکه مسیر ساخت این آزادراه از نظر زمین‌شناسی در همه نقاط یکسان و یکنواخت نیست و هر بخش مطالعات زمین‌شناسی و عملیات راهسازی مخصوص به خود را دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در خصوص ساخت قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال نیز گفت: عملیات اجرایی قطعه ۲ به طول ۲۲ کیلومتر شروع شده که این قطعه به ۵ بخش تقسیم شده و هر بخش به پیمانکار جداگانه‌ای واگذار شده است.
خادمی با بیان اینکه ساخت آزادراه تهران-شمال تا به حال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، تاکید کرد: برای تکمیل این آزادراه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سرمایه نیاز است. همچنین ساخت تونل ۶ کیلومتری البرز در حال انجام است که ۱.۶ کیلومتر آن باقی مانده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از محورهای منتهی به شمال را که از طرف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دست انجام است، محور قزوین-الموت-تنکابن عنوان کرد و گفت: ساخت این جاده که از محورهای جدید کشور به شمار می‌رود، با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام بوده و برای تکمیل آن، ۲۰ کیلومتر تونل باید ساخته شود، ضمن اینکه هزار میلیارد تومان مبلغ به عنوان هزینه اجرای پروژه برای تکمیل آن نیاز داریم؛ در عین حال سرعت استاندارد در این محور ۹۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است. خادمی درباره محور قزوین-رشت تصریح کرد: ساخت این محور به صورت آزادراه و به طول ۱۳۸ کیلومتر طراحی شده بود که در ابتدای دولت یازدهم، تنها ۱۱ کیلومتر آن باقی مانده بود، اما همین ۱۱ کیلومتر به علت سختی کار در منطقه منجیل، هزینه‌ای معادل ساخت کل پروژه را شامل می‌شد. به همین دلیل، به علت سختی کار این ۱۱ کیلومتر را به دو مرحله تقسیم کردیم و اولویت ما، ساخت مرحله اول به طول ۳.۲ کیلومتر بود که این مرحله با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه اجرایی گردید؛ همچنین ۸ کیلومتر باقیمانده نیز، ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و قرار است باند رفت این آزادراه از خارج شهر منجیل و باند برگشت از داخل رودبار و منجیل باشد تا مردم بتوانند محصولات خود را به مسافران عرضه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره محور هراز تاکید کرد: از راندمان کار راضی نیستم، اگرچه علت آن محدودیت منابع است که نمی‌توانیم سرعت پیشرفت پروژه را بالا ببریم. قرار است به مردم به جای تملک اراضی اسناد خزانه اسلامی بدهیم که سود سالیانه آن ۸ درصد بوده و تا حدودی مردم به فروش اراضی خود راغب‌تر شده‌اند.
خادمی با اشاره به اجرای ۱۶ پروژه آزادراهی در ۱۰ محور به طول هزار و ۱۸۰ کیلومتر در کل کشور ادامه داد: همچنین ساخت دو هزار و ۴۱۰ کیلومتر دیگر نیز در دست مطالعه داریم که با ساخت این آزادراه‌ها، سهم آزادراه از کل جاده‌های کشور به دو درصد می‌رسد که بسیار کم است، به همین دلیل دولت مصوبه داده که بزرگراه‌ها را به آزادراه تبدیل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بخش ریلی اجرای ۲۲ پروژه را به طول ۳۴۳۰ کیلومتر در دست اجرا دارد گفت: امسال ۹۱۹ کیلومتر ریل به بهره برداری می رسد و در کنار این پروژه، ۹۰۰ کیلومتر ریل دوم در دست ساخت داریم. همچنین تا پایان سال جاری، علاوه بر همدان، سه مرکز استان دیگر شامل کرمانشاه، ارومیه و رشت به شبکه ریلی متصل می شوند. در حال حاضر راه آهن همدان به بهرداری رسیده و گرچه به کرمانشاه رسیده اما پس از رفع عیوب تا دوماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید. ضمن اینکه ارومیه نیز تنها سه کیلومتر از راه آهن آن باقی مانده و ۳۲ کیلومتر هم از راه آهن رشت در دست احداث است تا تکمیل شود.
به گفته خادمی راه آهن میانه بستان آباد به طول ۱۳۵ کیلومتر نیز در دست احداث است که ۶۵ کیلومتر از این مسیر ریلی باقی مانده است. ۱۵۰ هزار تن ریل از طریق فاینانس از هند وارد شده که با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت سازگار است.
خادمی کل راه‌های در حال ساخت در کشور را ۷۵۰۰ کیلومتر دانست و تصریح کرد: سالانه ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه به دستگاه های بهره بردار تحویل می دهیم.