مديرعامل سمات با ابزار اميدواري نسبت به تسويه معاملات نفت خام در بازار سرمايه تا قبل از سال جديد گفت: با وجود تأکيد قانون براي تجميع عمليات سپرده گذاري و تسويه در سمات، همچنان بورس کالا از اين موضوع سرباز مي‌زند. مديرعامل شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه اوراق بهادار در گفتگو با فارس درباره آخرين اقدام‌هاي صورت گرفته براي تسويه معاملات نفت خام در بازار سرمايه گفت: شرکت ملي نفت در چندين نوبت از جمله در دولت‌هاي نهم و دهم بنا داشت فرآيند عرضه نفت خام را از طريق بورس انجام دهد و حتي تا حدودي هم پيشرفت داشت اما به نتيجه نرسيد تا اينکه از طريق بورس انرژي اين موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت. محمدرضا محسني با بيان اينکه هم اکنون بر سر مشارکت بازار سرمايه در تسويه فروش نفت خام جلساتي با اداره کل بين الملل شرکت ملي نفت برگزار شده است ، گفت: اين پيگيري‌ها به اين نتيجه رسيده است و اگر بستر عرضه از سوي شرکت ملي نفت در بورس انرژي به حجم يک ميليون بشکه نفت خام فراهم شود، در هر روز بايد معادل بهاي فروش عمليات تسويه آن انجام شود. در قانون مکانيزم عرضه نفت خام از طريق بورس تعريف و شناسايي شده و پذيرش يک موضوع مستلزم پذيرش لوازم آن است. وي ادامه داد: اگر بپذيريم که فروش نفت خام از طريق بورس انرژي و مکانيزم بازار سرمايه انجام شود علي القاعده تسويه فرآيند معاملات و پس از معاملات آن را نيز بايد پذيرفت. از اين رو اين مسئله پيش مي‌آيد که آيا وجوه حاصل از معاملات بايد به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي واريز شود و تا چه حد بايد به کارکرد آن اعتماد کرد. به گفته محسني بطور متوسط در هر سال نزديک به ١٥٠ هزار ميليارد تومان عمليات تسويه در سمات و يا بورس انرژي و کالا انجام مي‌گيرد که عدد بسيار بالايي است، بنابراين قابليت در سمات وجود دارد. وي اضافه کرد: خوشبختانه در جلساتي که با حضور و تلاش رياست سازمان بورس، خزانه داري کل کشور، ديوان محاسبات، وزارت نفت و شرکت ملي نفت، معاونت ارزي بانک مرکزي، بورس انرژي و سپرده گذاري مرکزي برگزار شد اين اميدواري وجود دارد که با درخواست وزراي نفت و اقتصاد از هيات وزيران، عمليات تسويه معاملات نفت خام با محوريت شرکت سپرده گذاري مرکزي در بازار سرمايه انجام شود. محسني تصريح کرد: اينکه در بانک‌هاي ملت و يا توسعه صادرات حساب مشخصي افتتاح مي‌شود و يا در بانک مرکزي مجوزهايي صادر شود تا شرکت سپرده گذاري مرکزي در آن بانک حسابي را افتتاح و عمليات تسويه را از آن طريق ساماندهي کند هم اکنون در دست بررسي است، اما به احتمال زياد افتتاح حساب در بانک‌هاي ملت و توسعه صادرات براي شروع کار انجام خواهد شد. محسني ادامه داد: فرض شرکت ملي نفت اين است که بايد حتماً فرايند تسويه ارزي باشد. طبيعي است افتتاح حساب بانکي دو بخش خواهد داشت که حدود 10 درصد به عنوان تضمين و بخش دوم بهاي کل معامله است. وي با بيان اينکه در سمات هيچ گونه مانعي جهت تسويه معاملات بورس کالا وجود ندارد و اين شرکت آمادگي کامل براي پذيرش مسئوليت تسويه دارد،گفت: در حالي که پيش از اين مکاتباتي مبني بر اعلام توان سمات براي دريافت فرايند تسويه بورس کالا از سوي مديريت عامل پيشين سمات و سکاندار کنوني بورس کالا صورت گرفته، اما به دلايل نامعلوم و با وجود تاکيد قانون براي تجميع عمليات سپرده گذاري و تسويه اتاق‌هاي پاياپاي در سمات همچنان بورس کالا از اين موضوع سرباز مي‌زند. در حال حاضر فرآيند تضامين به شرکت سمات منتقل شده و پيشتر نيز در خصوص خريد نرم افزار تسويه بورس کالا و تعيين قيمت آن کارشناساني در اين خصوص از بورس کالا، شرکت سمات و سازمان بورس تشکيل شد.

عضو کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تشريح روش‌هاي توسعه ابزارهاي نقدينگي اسلامي‌براي بانک‌ها و نهاد‌هاي مالي اسلامي، سه محصول مشخص براي اين منظور را معرفي کرد. به نقل از سنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، رييس کميسيون زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ظرفيت نقدينگي کشور، اولين مساله اي است که در اولين فرصت بايد به آن توجه شود، ظرفيت نقدينگي کنوني کشور 1 تريليون و 300 هزار ميليارد تومان است که در صورت ورود 20درصد از آن به بخش توليد شاهد جهش در اقتصاد کشور خواهيم بود. رييس کميسيون زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: درحال حاضر ميزان مطرح شده به سمت توليد ورود پيدا نکرده بلکه به طور عمده مورد استفاده عوامل غير مولد قرار گرفته است. وي ادامه داد: در حال حاضر ايران به عنوان پرمصرفت‌ترين کشور در زمينه انرژي تلقي مي‌شود و براساس آمار ارايه شده، مصرف انرژي در کشور شدت بسيار زيادي داشته است. حجت الاسلام مصباحي مقدم با بيان اينکه نرخ مصرف انرژي در کشور سالانه بيش از 8 درصد است، گفت: درصورت مديريت بهينه مصرف انرژي در کشور قادر به اتخاذ تصميماتي در راستاي کاهش مصرف انرژي خواهيم بود و به قطع حدود يکصد ميليارد دلار صرفه جويي مي‌شود که اين مبلغ درآمد خوبي را براي سرمايه گذاري ايجاد خواهد کرد. همچنين به نقل از ايرنا، عضو کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار روز پنجشنبه در دوازدهمين اجلاس بين المللي فقهاي بانک‌ها و بورس‌هاي اسلامي‌که توسط آکادمي‌بين الملي تحقيقات فقه در بخش امور اسلامي‌با حضور نمايندگاني از کشورهاي مختلف از جمله ايران در مالزي برگزار شد، به ايراد سخن پرداخت و گفت: بانک‌ها همواره در ترازنامه خود دارايي‌ها و بدهي‌هاي مختلفي دارند که سررسيد پرداخت‌ها در مورد آنها يکسان نيست و خطر نقدينگي در اين حوزه براي بانک‌ها مطرح مي‌شود. وي افزود: بانک‌هاي مرکزي براي رفع مشکل نقدينگي بانک‌ها ساز و کار‌هاي مختلفي را مطرح مي‌کنند که معمولاً به دليل تلاقي با موازين شريعت براي بانک‌هاي اسلامي‌قابل استفاده نيستند، از اين رو، محققان و انديشمندان مسلمان تلاش‌هاي فراواني براي معرفي ساز و کارهاي منطبق با شريعت ارائه کرده‌اند. اين انديشمند اسلامي‌بيان کرد که اگرچه زحمات و فعاليت‌هاي مختلفي صورت گرفته است، اما همچنان ضروري است راهکار‌هاي بيشتري معرفي شوند. مصباحي مقدم در سخنراني خود تحت عنوان «معرفي ابزار‌هاي مالي نوين اسلامي‌در راستاي توسعه ساز و کار‌هاي مديريت نقدينگي منطبق با شريعت» تصريح کرد: يکي از وظايف اصلي نهاد‌هاي ناظر ارائه راهکار‌هايي براي کنترل و مديريت ريسک نقدينگي است. برخي راهکار‌ها از قبيل کفايت سرمايه و فراهم آوردن امکان بازار بين بانکي از جمله اقداماتي است که نهاد‌هاي ناظر براي کاهش و مديريت ريسک نقدينگي بانک‌ها در شرايط پرداخت و ايفاي تعهدات خودشان و فراهم ساختن يک نظام مالي باثبات انجام داده‌اند.

بورس برمودا و نزدک توافق نامه اي را به منظور ادامه ارائه تکنولوژي معاملاتي از طريق چارچوب معاملاتي مالي نزدک به‌امضا رساندند.

به گزارش سنا، اين پلتفرم معاملاتي جايگاه بورس برمودا را به عنوان يک بازار آف شور تقويت خواهد کرد تا بدين ترتيب علاوه بر سرمايه گذاران داخلي، سرمايه گذاران خارجي نيز جذب اين بازار شوند.

گرگ ووجسيچوسکي، مدير عامل بورس برمودا در اين خصوص اظهار داشت: بورس برمودا بسيار مفتخر است که از پلتفرم معاملاتي جهاني نزدک براي سيستم‌هاي معاملاتي خود استفاده کرده است و اميدوار است اين تفاهم نامه جديد، بورس برمودا را در راستاي بورس‌هاي توسعه يافته دنيا ارتقا دهد.

قيمت بيت‌کوين با رسيدن به بيش از 7200 دلار، به رکوردي جديد دست پيدا کرد؛ بر اين اساس، مجموع سرمايه بازار ارزهاي مجازي نيز به ۱۸۸.۵ ميليارد دلار رسيد.

به نقل از بيت کوين دسک، قيمت بيت کوين بار ديگر افزايش پيدا کرد و طي چند روز اخير، به صورت پي در پي در حال جهش است و در آخرين ثبت رکورد، از 7000 دلار در هر واحد هم عبور کرد.

شاخص قيمت بيت کوين دسک، نشان مي‌دهد در حال حاضر، قيمت هر واحد بيت کوين به 7235 دلار و ۵۰ سنت رسيده که بيشترين سير افزايشي اين ارز رمزنگار از زمان معرفي آن به دنياي ارزهاي مجازي است.

شاخص فرابورس ايران(آيفکس) در هفته‌اي که گذشت با ۳ درصد رشد، به ارتفاع ۹۷۵ واحدي رسيد که بالاترين ارتفاع از ابتداي فعاليت اين بورس به شمار مي‌رود. به گزارش تسنيم؛ در هفته اي که گذشت در بازارهاي مختلف فرابورس ايران جابه جايي يک‌هزار و 240 ميليون ورقه در 208 هزار دفعه رقم خورد که ارزش اين دادوستدها بالغ بر 8 هزار و 592 ميليارد ريال بود. همچنين نگاهي به معاملات بازارهاي فرابورسي در اين مدت حاکي از آن است به استثناي بازار دوم که با افت 11 درصدي حجم دادوستدها روبه‌رو شد باقي بازارها همچون اول، پايه و ابزارهاي نوين مالي افزايش حجم و ارزش معاملات را تجربه کردند.

به نقل از ايسنا، از حدود دو ماه گذشته بانک مرکزي با اعلام اينکه پيش‌نيازهاي کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها را فراهم آورده و عوامل تخريبي را برطرف کرده است، طي بخشنامه‌اي شبکه بانکي را موظف کرد تا نرخ سود سپرده بانکي را بر اساس مصوبه سال گذشته شوراي پول و اعتبار به طور يکپارچه اجرا کنند. بر اين اساس بانک‌ها مکلف شدند تا ديگر هيچ حساب سپرده‌اي را با نرخ بيشتر از ۱۵ درصد باز نکند. در کنار اين در بخشنامه هشت‌بندي بانک مرکزي شرايط ديگري براي حساب‌هاي سپرده تعريف و از جمله آنها بر تعديل نرخ سود در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بانک‌ها تاکيد شده بود. اما اين بخشنامه يک جاي خالي داشت که انتقاداتي را هم با خود به همراه آورد، آن عدم اشاره به کاهش نرخ سود تسهيلات با وجود پايين آمدن نرخ‌هاي بالاي سپرده در بانک‌ها بود. با اين حال موضع بانک مرکزي بر اين بود که مشکل فعلي در انحراف بانک‌ها براي اجراي سودهاي سپرده به تنگناي اعتباري آنها به منظور تجهيز منابع برمي‌گردد. به عبارتي هزينه تامين مالي براي شبکه بانکي بالا بوده و قبل از هر اتفاقي بايد اين هزينه که عمدتا ناشي از بالا بودن پرداخت سودهاي سپرده است، کاهش يابد. به اين منظور اقداماتي که مي‌توانست عامل موثر در انحراف در پرداخت سودهاي سپرده باشد، در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته بود، از جمله توقف فعاليت موسسات اعتباري و غيرمجاز به عنوان عامل تخريبي در پرداخت سودهاي بالا، تبديل بدهي کلان بانک‌ها به بانک مرکزي به خط اعتباري، مديريت بازار بين بانکي و تعديل نرخ سود براي تامين نقدينگي بانک‌ها و ديگر موضوع ورود به سودهاي بالايي که خودروسازها براي سپرده‌گذاري پرداخت کرده و به رقيبي به شبکه بانکي در حال تبديل شدن بودند.  بانک مرکزي تاکيد داشت که با انطباق تدريجي بانک‌ها با نرخ سود سپرده اعلام شده و در نتيجه آن کاهش هزينه تجهيز پول در بانک‌ها و از سوي ديگر ايجاد راهکاري براي عبور از بخشي از تنگناي اعتباري که شبکه بانکي با آن مواجه است، مي‌توان در ادامه‌اميد داشت که نرخ سود تسهيلات نيز به تدريج کاهش پيدا کند. اين در حالي است که از دو ماه گذشته از اجرايي شدن بخشنامه بانک مرکزي تقريبا در عموم شبکه بانکي مي‌توان شاهد بود که سوددهي سپرده براي گشايش حساب به طور يکدست به حداکثر ۱۵ درصد کاهش يافته است. هر چند که حساب‌هاي سالانه قبلي همچنان با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مورد نظر برقرار بوده و بايد در سررسيد تعريف شود. در اين شرايط که انتظار مي‌رود در آينده و با پايداري بانک‌ها به نرخ‌هاي مصوب و در نتيجه آن کاهش هزينه تامين مالي، کاهش نرخ سود تسهيلات که در حال حاضر حداقل ۱۸ درصد است، اتفاق بيفتد، اعلام نظر رئيس کل بانک مرکزي نشان از اين دارد که گرچه که از عملکرد بانک‌ها در اجراي دستورالعمل اين بانک و کاهش نرخ سود سپرده رضايتمندي وجود دارد، اما فعاليت‌ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها همچنان يک معضل محسوب مي‌شود. طبق گفته سيف، وجود صندوق‌هاي با درآمد ثابت در بانک‌ها موجب بي‌نظمي‌و عدم تعادل در بازار پول و سود سپرده شده که البته در اين رابطه بانک مرکزي در حال رايزني‌هايي با سازمان بورس براي رفع اين مشکل است. آن طور که رئيس کل بانک مرکزي عنوان کرده بايد پذيرفت بين بازار سرمايه و بازار پول رابطه جدي وجود داشته و نمي‌توان به طور مستقل براي آنها تصميم‌گيري کرد. از اين رو اين اميدواري وجود دارد که بتوان با هماهنگي‌هاي لازم با صندوق‌هاي با درآمدثابت شرايطي ايجاد شود که متعاقبا در زمان مناسب براي نرخ سود تسهيلات نيز تصميم‌گيري کرد. البته رئيس کل بانک مرکزي توضيحات بيشتري نيز ارائه کرده و گفته است که در رابطه با صندوق‌هاي سرمايه گذاري اين مشکل وجود دارد که تعهد سود بالاتر از نرخ سودي که شوراي پول و اعتبار اعلام کرده موجبات عدم ايجاد تعادل در بازار را فراهم کرده است. اين در شرايطي است که هر درآمدي فعاليت خاص خود را داشته و در پايان دوره بايد بين سرمايه‌گذاران تقسيم شود اما وعده سودهاي متنوع و بالا موجب التهاب بازار شد. صندوق‌هاي سرمايه گذاري در حدود سه سال اخير که نرخ سود سپرده بانکي با روندي نزولي همراه شده است از نقش پر رنگ‌تري در بانک‌ها براي جذب سپرده برخوردار شده‌اند به گونه‌اي که با اختلاف سود حداقل پنج درصدي و البته تضمين شده براي سپرده گذار موجبات عدم تعادل در سود بانکي را فراهم آورده‌اند، از اين رو در بخشنامه اخير بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود سپرده تاکيد شده بود که بايد نرخ سود در صندوق‌هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت نيز بر اساس اين دستور العمل کاهش يابد. بررسي‌هاي ميداني از بانک‌ها گر چه نشان مي‌داد بعد از دو ماه نرخ سود پرداختي در تمامي‌صندوق‌هاي ديگر تا ۲۲ درصد نيست و اندکي کاهشي شده، ولي همچنان انحراف نرخ محسوس است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در چند وقت آينده مذاکراتي را درباره راه‌اندازي بورس ارز با بانک مرکزي خواهيم داشت. شاپور محمدي گفت: در حال حاضر بورس ارز به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و تنها تاييد نهايي بانک مرکزي باقي مانده است؛ بر اين اساس، بانک مرکزي موافقت کلي خود را در زمينه راه‌اندازي بورس ارز ابلاغ کرده است اما اکنون در خصوص زمان اجرايي آن ترديدهايي وجود دارد.

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک مرکزي تلاش‌هاي بسياري را در اين زمينه انجام داده است که‌اميدواريم هر چه زودتر شاهد راه‌اندازي بورس ارز باشيم. محمدي همچنين درباره آخرين تصميم راه‌اندازي صندوق ارزي در بازار سرمايه نيز گفت: براي آغاز بکار صندوق‌هايي ارزي در بورس هيچ مانعي وجود ندارد و بزودي شاهد شروع به کار اين صندوق‌ها در بورس خواهيم بود.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه پارسال تامين مالي بسيار مناسبي از طريق بازار سرمايه صورت گرفت، گفت:اين تامين سرمايه از محل‌هاي متنوعي مثل افزايش سرمايه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذيرش شرکت‌ها صورت گرفته است. شاپور محمدي با تاکيد بر اينکه صنعت خودرو يکي از صنايع پيشرو در بازار سرمايه است ، گفت: ايران‌ خودرو و سايپا به‌ عنوان ۲ قطب بزرگ صنعت خودرو در کشور، سال‌هاي گذشته حضور بسيار مناسبي در بازار داشتند و مي‌توانند تامين مالي بسيار مناسبي را از طريق انتشار اوراق انجام دهند. سخنگوي سازمان بورس، با اشاره به‌امکان بسيار مناسب بورس کالا براي عرضه خودرو، افزود: با توجه‌ به‌امکاني که بورس کالا فراهم آورد، سراتو به‌عنوان اولين خودرو در بورس کالا عرضه شد و قرار است دنا نيز به‌عنوان دومين محصول خودرويي در بورس کالا عرضه شود.