امسال کسري بودجه خواهيم داشت
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت که بنابر اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه، امسال کسري بودجه خواهيم داشت.ن
نبي هزار جريبي، در توضيح اولويت‌هاي بودجه ۹۷، گفت: متاسفانه در شرايطي امسال با کسري بودجه مواجه خواهيم شد که دولت با کاهش قيمت نفت مواجه شده و به پيمانکاران بزرگ و حتي منطقه‌اي بدهکار است.
به گفته وي، دولت حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهکار است که اين باعث فشار به جامعه بازنشستگان مي‌شود. ما در اين باره و براي پرداخت بدهي‌هاي دولت جلسه‌اي با وزير بهداشت داشتيم که او به اين موضوع اشاره داشت که براي ادامه طرح تحول سلامت بايد بودجه‌هاي لازم وجود داشته باشد که متاسفانه بودجه کم است. قرار شد مبلغي در هدفمندي ديده شود ولي مشخص نيست که اين روند تا چه وقت مي‌خواهد ادامه پيدا کند.
هزارجريبي توضيح داد: بر اساس قانون هدفمندي، يارانه‌ها بايد به افرد مستحق و مستمند داده مي‌شد که متاسفانه عملا اين اتفاق رخ نداده و به همه آحاد جامعه تخصيص مي‌يابد. در کنار اين موضوع شاهد بدهي دولت به بخش خصوصي هستيم که همه اين شرايط باعث وضعيت فعلي اقتصادي شده است به گونه‌اي که بنابر اظهارات آقاي نوبخت امسال نيز کسري بودجه خواهيم داشت.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر بايد وزارتخانه‌ها شرايط انقباظي را در مصرف بودجه لحاظ کنند تا بتوانيم امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم. طبيعتا بايد مواردي همچون افزايش تعرفه‌هاي کالاهاي غيرضروري را در دستور کار قرار داده تا بتوان از محل اين درآمدها از توليدات داخلي حمايت کرد. نه اينکه متکي به وارداتي باشيم که نتيجه آن ريختن ارز کشور به جيب خارجي‌ها باشد.
هزارجريبي با تاکيد بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا، گفت: قاچاق کالا يک غده سرطاني است که بايد با آن مبارزه شود. همچنين اصل ماليات نيز ضروري است چون اکنون ارگان‌هايي در کشور وجود دارند که ماليات نمي‌دهند، همچنين توجه به سرمايه‌گذاري خارجي نيز از ديگر اولويت‌هايي است که بايد در بودجه ۹۷ لحاظ شود.
معرفي ۳۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي
۳۵ ميليارد دلار فرصت سرمايه گذاري خارجي در نشست فرصت‌هاي اقتصادي وسرمايه گذاري ايران معرفي خواهد شد.
اميررضا حسني، دبير اجرايي نشست فرصت‌هاي اقتصادي وسرمايه گذاري ايران، هدف از برگزاري اين نشست را جذب سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: در حال حاضر تنها راه سرمايه گذاري در ايران ، جذب سرمايه‌هاي خارجي است؛ اما بهترين راه جذب سرمايه‌هاي خارجي، مشارکت‌هاي اقتصادي است.
وي افزود: نشست فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايران که قرار است آذرماه در تهران برگزار شود، تلاش خواهد کرد زمينه‌هاي جذب مشارکت شرکت‌هاي خارجي در اقتصاد ايران را فراهم کند.
حسني با بيان اينکه تاکنون شرکت‌هاي بزرگ جهان در حوزه‌هاي گردشگري و توريست درماني ، انرژي‌هاي پاک ، کشاورزي ، نفت وگاز و پتروشيمي، خودروسازي وصنايع وابسته و صنايع غذايي موافقت خود با شرکت در نشست فرصت‌هاي اقتصادي وسرمايه گذاري ايران اعلام کرده‌اند ، گفت : از ۱۰۰شرکت و سازمان اقتصادي بزرگ جهان براي حضور درايران و آشنايي با فرصت‌هاي اقتصادي ايران دعوت شده است که تاکنون بيش از ۶۰ درصد آنها موافقت خود براي حضور در ايران را اعلام کرده‌اند.
وي با اشاره به اينکه نشست مذکور با همکاري فدراسيون جهاني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (فموزا) ، يونيدو (سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد) ، آنکتاد (کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل ) بانک جهاني ، بانک سرمايه گذاري اروپا ، بانک توسعه آسيا ، وايپا (مرجع جهاني سرمايه گذاري خارجي ) ازچهارم تا ۷ آذر در تهران برگزار خواهد شد ، گفت : اين نشست با شعار ايران را دوباره کشف کنيد ،بيش از ۳۵ ميليارد دلار فرصت‌هاي سرمايه گذاري را به شرکت کنندگان ارائه خواهد کرد.
حسني با بيان اينکه قبل از برگزاري نشست، فهرست همه ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران به طرف‌هاي خارجي اعلام شده است ، گفت: علاقه مندي‌هاي حدود ۳۰۰ شرکت داخلي هم گرفته شده است تا در زمان برگزاري نشست ، طرف‌ها وقت خود را صرف بحث‌هاي نهايي و انعقاد تفاهمنامه کنند.
وي افزود: برگزاري اين نشست و حضور شرکت‌هايي از چين، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه ، روسيه ، ژاپن ، صربستان ، کره جنوبي ، اسپانيا ، سوييس، سوئد، امارات، هنک گنگ ، هند و عربستان ،نشان مي‌دهد که مواضع اخير ترامپ درخصوص برجام تاثيري در عزم جهاني براي تعامل اقتصادي با ايران نداشته است.
۹۵درصد کاريابي‌هاي مجازي،غيرقانوني‌اند
رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور با اشاره به فعاليت غيرمجاز ۹۵ درصد از کاريابي‌هاي مجازي، از ورود وزار کار و پليس فتا براي توقف فعاليت اين کاريابي‌ها خبرداد.
به گزارش مهر، بابک‌هاشمي‌پور، درباره فعاليت کاريابي‌هاي مجازي در کشور گفت: طي چند سال اخير در کنار کاريابي‌هاي فعال در سطح شهر، کاريابي‌هاي مجازي نيز به تدريج فعاليت خود را آغاز کردند.
وي با اشاره به رشد کاريابي‌هاي مجازي طي چند سال گذشته افزود: متاسفانه غالب اين کاريابي‌ها به صورت غير مجاز در فضاي مجازي در قالب سايت، گروه‌ها و کانال‌هاي تلگرامي‌فعاليت مي‌کنند و بر اساس برآوردهاي انجام شده، ۹۵ درصد از اين کاريابي‌ها غير مجاز هستند.
رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور ضمن هشدار به جوانان مراجعه کننده به کاريابي‌هاي مجازي از ورود وزارت کار به اين موضوع خبرداد و گفت: هفته گذشته جلسه اي با حضور قائم مقام وزير کار و دستگاه‌هاي مسئول در حوزه برخورد با جرائم سايبري برگزار شد.
هاشمي‌پور ادامه داد: در همين راستا قرار است سايت‌ها، گروه‌ها و کانال‌هاي مرتبط با کاريابي در فضاي مجازي شناسايي و با دستور دادستاني فعاليت آنها نيز متوقف شود.
وي درباره کاريابي‌هاي سطح کشور نيز گفت: اين موضوع براي کاريابي‌هاي سطح شهر نيز صدق مي‌کند و کاريابي‌هاي غير مجاز بسياري در کشور فعاليت مي‌کنند؛ هر چند گستردگي فعاليت غير مجاز کاريابي‌هاي سطح شهر به‌اندازه کاريابي‌هاي مجازي نيست اما متقاضيان بايد از طريق سايت وزارت کار کاريابي‌هاي مجاز داخلي و خارجي را استعلام کنند تا مبادا با مشکل مواجه شوند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلي و کاريابي داخلي و حدود ۱۱۰ کاريابي خارجي در سطح کشور به صورت مجاز فعاليت مي‌کنند.
همچنين طبق آمارهاي ارائه شده، در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار نفر در مراکز مشاوره شغلي و کاريابي ثبت نام کردند که اين ميزان مراجعه در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش يافته است.
يک کارشناس اقتصادي گفت: با توجه به مشخص بودن سقف توليد نفت و کاهش قيمت‌هاي جهاني، رشد اقتصادي حاصل از نفت ديگر بر رشد اقتصادي کشور اثر مثبت ندارد و رشد اقتصادي امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. به گزارش خبرآنلاين، حيدر مستخدمين حسيني، با اشاره به عوامل تاثيرگذار در رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. وي ادامه داد: از آنجا که عمده رشد اقتصادي که در سال گذشته بدست آمد مربوط به نفت بود و نفت نيز چون سهميه توليد و عرضه آن را از اوپک داريم و اوپک سقف ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه اي را در نظر گرفته، کشور ما در اين سفغ عمل کرده، لذا امسال نسبت به سال ۹۵ افزايش توليد و عرضه نفت نخواهيم داشت.
معاون وزير کار درباره اجراي سليقه‌اي قوانين مربوط به بانوان شاغل گفت: تمام دستگاه‌هاي دولتي و کارفرمايان در بخش خصوصي مکلف به اجراي اين قوانين هستند. به گزارش مهر، جمشيد تقي زاده، در پاسخ به سوالي مبني بر اجراي سليقه‌اي قوانين مربوط به بانوان شاغل از جمله کاهش ساعت کار بانوان داراي شرايط خاص، گفت: قطعا وظيفه ما ايجاد امنيت شغلي براي کارگران و امنيت اقتصادي براي کارفرمايان است و در اين زمينه همه دستگاه‌ها و کارفرمايان مکلف هستند. معاون امور مجلس و حقوقي وزير کار، در اين خصوص خطاب به کارفرماياني که از اجراي اين قانون امتناع مي‌کنند گفت: تمام کارفرمايان اعم از بخش خصوصي و دولتي ملزم به اجراي اين قانون هستند و در صورتي که از اجراي آن سرباز زنند، قطعا برخورد خواهيم کرد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد، با بيان اينکه رقم واردات کشور از مناطق آزاد هم عدد قابل توجهي نيست توضيح داد: واردات از مناطق آزاد زير نظر گمرک انجام مي‌شود و در سال حدود ۳ ميليارد دلار از اين مناطق واردات صورت ميگيرد. مرتضي بانک با بيان اينکه علاوه بر ۳ ميليارددلار ارقام ديگري نيز از مناطق آزاد واردات صورت ميگيرد،گفت: در قالب کالاهاي همراه مسافر و مواد اوليه کارخانه‌ها رقم بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار واردات انجام مي‌شود. وي اظهار داشت: اگر فرض کنيم تمام 500ميليون دلاري که از مناطق آزاد وارد کشور مي‌شود قاچاق است که نيست در برابر رقم قاچاق ساليانه مبلغ قابل توجهي محسوب نمي‌شود اما به نظر مي‌رسد برنامه بر اين است که پرچمي‌بلند تا لشکري نابود شود.
«تجارت» پرونده مفتوح یک بازار را بررسی می‌کند؛
گروه اقتصاد کلان - ایلیا پیرولی: بازار ارز در چهار سال گذشته، در دولت يازدهم تا حدودي روند باثباتي در پيش گرفت. اين بازار در 4 سال دولت قبل آبستن حوادث منحصر به فرد خود نشد. البته بازار ارز از آغاز دولت دوازدهم تاکنون، چند ماهي است که با تلاطم‌هاي سينوسي مواجه شده است و از روند پايداري برخوردار نيست. در اين ميان بار ديگر موضوع تک نرخي کردن ارز و از همه مهمتر راه‌اندازي بازار بورس ارز از مهمترين مباحث اين روزها شده است.
در اين‌باره، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته گذشته گفته بود که به زودي با بانک مرکزي براي راه‌اندازي بورس ارز مذاکره خواهيم کرد.
شاپور محمدي اين را هم گفته بود که بورس ارز به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و منتظر تاييد نهايي آن از سوي بانک مرکزي هستيم.
البته به گفته اين مقام مسئول، مذاکره آينده با بانک مرکزي بر سر زمان اجراي اين موضوع است، چرا که اين بانک نيز بورس ارز را تاييد کرده است.
اين در حالي است که در دولت دهم نيز همان هنگام که تلاطم ارز به بالاترين نقطه خود رسيده بود؛ محمود بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي؛ از راه‌اندارزي بورس ارز خبر داده بود. اما اين موضوع تنها در تئوري باقي ماند. حالا با گذشت بيش از شش سال بار ديگر راه‌اندازي بورس ارز از آرشيو بيرون آورده شده است. اينکه اين موضوع تا چه حد رنگ واقعيت به خود ميگيرد و اقتصاد درآينده شاهد عملياتي کردن آن خواهد بود، نکته‌اي است که مورد توجه فعالان اقتصادي، بانکي، و کارشناسان قرار گرفته است. اما مسئله مهمتر که مورد بحث قرارگرفته و در همان زمان نيز محل مناقشه بين کارشناسان بود، ضرورت يا عدم ضرورت راه‌اندازي بورس ارز است. موضوعي که بايد به آن پرداخته شود و از زواياي مختلف آن را بررسي کرد.
افزايش نرخ ارز در اين دو سه ماه اخير، همه ذهن‌ها را به جند سال گذشته برد، آنجا که با وجود همه سياستگذاري‌هاي پولي و مالي توسط دولت دهم، باز هم روند تصاعدي نرخ ارز سقف اقتصاد آن روز را مثل لايه ازن سوراخ کرد و اقتصاد شاهد بود که اين نوع سياست‌گذاري‌ها نمي‌تواند بازار ارز را به ثبات برساند. اين عوامل باعث شد تا دولت وقت به اين نتيجه برسد که بايد براي کنترل نرخ ارز طرحي نو دراندازد و با تشريک مساعي اقدام موثري در اين زمينه اتخاذ کند.
لذا دولت وقت با تشکيل کميته‌اي متشکل از وزراي اقتصاد، صنعت، کشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي و همچنين رئيس سازمان بورس براي خاتمه دادن به بحران ارزي کشور و ساماندهي بازار، تصميم به راه‌اندازي بورس ارز گرفت. طرحي که براساس آن قرار بود که بانک مرکزي، صادرکنندگان و همه دارندگان ارز در بورس، ارز خود را عرضه کنند.
برخي از اقتصاددانان بر اين عقيده بوده و هستند که راه‌اندازي بورس ارز مفيد خواهد بود، اگر سازوکار آن نيز مشخص شود. بنابر عقيده اين گروه از کارشناسان پولي و مالي، بايد در اين زمينه بسترهاي لازم فراهم شود. به عبارتي دولت بايد بتواند با ارائه نرخ شناور، عرضه و تقاضا را به عنوان معيار سنجش قيمت ارز قرار بدهد. بسياري از کارشناسان اقتصادي وضعيت امروز بازار ارز را مثل دوران دولت دهم و به خصوص سال‌هاي 90 و 91 دانسته و بر اين عقيده هستند که بازار گوياي واقعيت‌هاي موجود اقتصاد کشور است. به عبارتي اين بازار است که بهتر مي‌تواند تمامي‌برآيندهاي اقتصادي را به صورت شفاف بيان کند.از اين‌رو بسياري از تئوري‌هاي علمي‌فاصله بسياري با آنچه که در بازار روي مي‌دهد دارد. لذا اين بازار است که به اقتصاد کشور نشانه‌هاي منطقي و اصولي را يادآوري مي‌کند و براساس آن مي‌توانيم تئوري‌هاي علمي‌خود را منطبق با بازار بررسي کنيم.
اينکه اين روزها برنامه‌ريزان دولتي به خصوص وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده است که فرآيند ارز را در بورس ارز راه‌اندازي و از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا بازار ارز را متعادل کنند به اين دليل است که اصلي‌ترين عامل نوسانات نرخ ارز را در عدم کشش عرضه و تقاضا يافته‌اند.
در اين باره احمد حاتمي‌يزد، کارشناس بانکي، نسبت به اين تصميم خوش‌بين است، اما در پس اين خوش‌بيني نيز نگراني‌هايي درباره تبعات احتمالي اين مسئله نيز دارد و نمي‌تواند آن را پنهان کند. وي به تجارت مي‌گويد: اين تصميم مستلزم درک کردن کامل فضاي موجود و تجزيه و تحليل درباره آن است که اگر تحليلگران اقتصادي بانک مرکزي اين را هضم کرده باشند، مي‌توان به اجراي آن اميدوار بود.
به گفته حاتمي‌يزد، اجراي اين کار مستلزم زمان و پروسه طولاني مدت است که بايد بسترهاي آن به لحاظ تکنيکي و عملي آماده باشد. آماده شدن اين پروسه زمان‌بر بوده و نمي‌توان آن را شتابزده اجرا کرد. چرا که در صورت شتابزدگي در اين کار تبعات بسيار خطرناکي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. لذا توصيه مي‌کنم دوستان ما در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در اين زمينه با کار کارشناسي و دقت لازم با درايت تصميم خود را اجرا کنند.
اين کارشناس بانکي ادامه مي‌دهد: رخدادهاي ارزي در اين مدت، دلايل داخلي ديگري هم داشته است. برنامه‌ريزان اقتصادي در چند سال گذشته براي اينکه کالاهاي داخلي مورد اقبال مردم قرار بگيرد هيچ کاري انجام نداده‌اند و نرخ ارز را به صورت دستوري مهار کرده‌اند. به عبارتي نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند،که اين امر سياست‌گذاري نادرستي بوده است.
از سويي ديگر، گروهي از کارشناسان معتقدند قبل از هر اقدامي‌بايد ابهامات موجود در اين زمينه شفاف‌سازي شود، يعني اينکه آيا باز هم فرآيند کنترل قيمت ارز با راه‌اندازي بازار آن در بورس، بر عهده بانک مرکزي است يا به سازمان بورس يا ارکان آن سپرده خواهد شد؟
در اين‌باره آرمان فتحي، کارشناس بازار آتي بورس کالا، بر اين عقيده است که به دليل عدم بالانس تقاضا با عرضه، در اين بازار جديد سفته‌بازي و رانت حاکم خواهد شد.
وي معتقد است که به دليل ناتواني بسترهاي مالي و ارزي کشور، نمي‌توان تنها راه چاره را امکان فعاليت بازار الکترونيکي ارز دانست. اما در سطوح خرد مي‌توان با ايجاد بازارهايي در داخل امکان معاملات ارزي دلار و ريال را فراهم کرد. اين کارشناس اقتصادي گفته است: از آنجا که ايران در حال حاضر امکان حضور مستقيم در بازار جهاني ارز را ندارد، بهتر است که قبل از هر اقدامي‌براي ورود به اين بازار برنامه‌ريزي جامعي از سوي متوليان اقتصادي اتخاذ شود.
به نظر مي‌رسد استدلال بسياري از کارشناسان پولي و مالي کشور که در حدود شش، هفت سال پيش بيان کرده بودند، امروز نيز کماکان بر آن موضع خود پافشاري مي‌کنند، به گونه‌اي که معتقدند در شرايط حال حاضر اقتصاد کشور، بستر لازم براي ورود ارز به بورس فراهم نيست و اين موضوع بيشتر به يک سراب شبيه است.
به گفته آنها هرگونه شتابزدگي در اين کار، منجر به ايجاد پديده جديدي در اقتصاد کشور خواهد بود و بار ديگر سرنوشت اين بازار به بازارهاي شکست خورده ديگر گره خواهد خورد.
ضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با استقبال از حذف دلار از مبادلات بين المللي تاکيد کرد که با اين کار به بازار اين ارز آسيب وارد خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، سيدناصر موسوي لارگاني، با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور روسيه به حذف دلار مبادلات اقتصادي تاکيد کرده‌اند، اظهار داشت:در اين زمينه موافقتنامه‌هاي مالي وجود دارد که بسياري از کشورها با اتکا به اين پيمان‌هاي پولي توانسته‌اند رونق اقتصادي را رقم بزنند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد براينکه حذف دلار از مبادلات بين المللي باعث آسيب نخواهد شد، گفت: در حال حاضر ايران با چند کشور از جمله روسيه، ترکيه و هند مبادلات نفتي و فرواده‌هاي نفتي داريم که مي‌توانيم به جاي اينکه از دلار براي اين مبادلات استفاده کنيم با تغيير ارز به بازار دلار ضربه اي وارد کنيم.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با بيان اينکه تغيير ارز در مبادلات بين المللي باعث رونق اقتصادي کشورهاي مورد توافق مي‌شود، بيان داشت: براي اين کار لازم است بررسي‌هاي کارشناسي صورت بگيرد و کشورهاي هم‌پيمان ارز مشخصي جز دلار و يورو براي مبادلات اقتصادي در نظر بگيرند با اين کار تحريم‌ها و فشارهاي استکبار جهاني نمي‌تواند بر رونق اقتصادي تاثير منفي داشته باشد.
وي اعتقاد دارد که پيمان‌هاي پولي در کوتاه مدت مي‌تواند مشکلاتي چون تحريم را برطرف کند.
لارگاني، در اين باره که چند کشور با ايران حاضر به بستن پيمان پولي مي‌شوند، گفت: وقتي دو کشور مطرح روسيه و ترکيه موافقتنامه مالي را عملي کنند و موفقيت آميز شود بسياري از کشورها تمايل خواهندداشت با ايران در فضاي جديد همکاري داشته باشند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بسياري از کشورها نياز به مواد اوليه از جمله نفت ايران دارند که در شرايط تحريمي‌مجبورند مواد مورد نياز خود را به واسطه کشورهاي مختلف خريداري کنند در صورتي که با پيمان پولي به راحتي مي‌توانند مبادلات اقتصادي با ايران داشته باشند
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: بانک مرکزي بايد موضوع تک نرخي شدن ارز را مشخص کند و شرايط اينگونه نباشد که عده‌اي تصور کنند اولين ثمره افزايش نرخ ارز براي دولت است.
به گزارش خانه ملت، سيدتقي کبيري، درخصوص نوسانات نرخ ارز و احتمال افزايش مجدد آن، اظهار داشت: در نوسانات نرخ ارز در هفته‌هاي اخير عوامل متعددي تاثيرگذار بود که يکي از آنها بحثي بود که در کاهش نرخ سود بانک وجود داشت، اما خوشبختانه در هفته‌اي که احتمال داده مي‌شد سپرده گذاران سپرده‌هاي خود را به سمت بازارهاي ارز، خودرو و يا مسکن ببرند چنين اتفاقي صورت نگرفت.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه به نظر مي‌رسد مواضع ترامپ در خصوص برجام تاثير موقتي در نوسانات نرخ ارز داشت، گفت: اما خوشبختانه پيش‌بيني‌هاي که مي‌شد در خصوص اثرات مواضع ترامپ در افزايش شديد نرخ ارز محقق نشد، مديريت بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز بسيار تاثير گذار بود.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي، افزود: يکي از وظايف بانک مرکزي اين است که به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که اگر ارز در موارد اين چنيني دچار چالش شد توان کنترل آن وجود داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه در بحث بودجه سال آينده مطرح شد که نرخ ارز تا 3 هزار و 500 تومان افزايش پيدا کند که اين مسئله نيز در افزايش نرخ ارز تاثيرگذار بود، ادامه داد: بانک مرکزي بايد موضوع تک نرخي شدن ارز را مشخص کند و شرايط اينگونه نباشد که عده‌اي تصور کنند اولين ثمره افزايش نرخ ارز براي دولت است.
وي با تاکيد بر اينکه خوشبختانه حوادث اخير مانند مواضع ترامپ که به نظر مي‌رسيد در افزايش نرخ ارز اثرگذار باشد بي تاثير بود، عنوان کرد: بانک مرکزي در حوزه نرخ ارز بايد مديريت را در دست بگيرد، نقدينگي را کنترل کند و در بحث ايستايي نرخ برنامه داشته باشد که يکي از آنها بحث تک نرخي کردن نرخ ارز است.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران تاکید کرد:
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران، مي‌گويد: دربدنه دولت مقاومت‌هاي جدي(براي اجراي تصميمات مشترک دولت و بخش خصوصي) مي‌بينيم و سيستم بروکراسي و وجود بروکرات‌ها در بدنه دولت سبب شده تا نتوانيم وعده‌هايي که دولت داده و آن انتظاري که بخش خصوصي دارد،برسيم.
به گزارش خبرآنلاين، حسين سلاح ورزي ادامه مي‌دهد: نتيجه اين مقاومت‌ها هم آماري است که اخيرا منتشر شده است. جايگاه ايران در رتبه بندي سهولت کسب و کار که ما در شوراي گفت وگو راهکاري‌هايي براي ارتقا آن تصويب کرده بوديم و در سند چشم انداز هم برآن تاکيد شده،چهار پله سقوط کرده است.در واقع به جاي اينکه سالي 10 پله صعود کنيم، شاهد بوديم که 4 پله هم پايين آمديم. با وجودي که در مجموع امتيازات بهبود داشتيم، اما ساير کشورها از ما بهتر کار کردند.
وي مي‌گويد: به اعتقاد من، اين کاهش چهار پله، نتيجه و ثمره عدم باور جدي توانايي‌هاي بخش خصوصي است.
وي با بيان اينکه مطالبات بخش خصوصي همچنان پابرجاست، مي‌گويد: ما معتقديم که هنوز فاصله معناداري بين تصميمات و اقدامات دولت وجود دارد.
مثلا پيگيري سياست‌هاي اصل 44 از برنامه‌هاي اين شوراست.همانگونه که مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته شاهد اجراي ناقص و غلطي در اجراي اين سياست‌ها بوديم که اين سياست‌ها را تبديل به شير بي يال واشکمي‌کرد که مقام معظم رهبري هم ابراز نارضايتي کردند.بخش ديگري از مطالبات بخش خصوصي در اين شورا پيگيري واگذاري تصدي‌ها بخش خصوصي است که اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.
به گفته وي، موضوع واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه اي موضوعي است که در ماده 27 قانون الحاق آمد و به صراحت تاکيد شده که دولت بايد طرح‌هاي نيمه تمام را واگذار کند. البته روايت‌هاي مختلفي هم براي نحوه اجرا وجود دارد.
اين فعال بخش خصوصي ادامه مي‌دهد: در حدود 400 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي نيمه تمام داريم که بخش عمده اي از آنها توجيه اقتصادي دارد و قابليت دارد که به بخش خصوصي سپرده شود.اين طرح‌ها مي‌توانند به راحتي بيش از 700 تا 800 هزار شغل ايجاد کند، اما متاسفانه در دستور‌العمل اجرايي که در شوراي اقتصاد تهيه شد، ديديم که شرايط به‌اندازه کافي سهل نيست که بخش خصوصي ورود کند. چون برخي از اين پروژه‌ها در حالت کلي توجيه ندارد؛بنابراين لازم است که اول توجيه پذير شوند. در دستور العمل اجرايي بايد شرايط کافي و سهل براي بخش خصوصي بوجود آيد که تشويق شوند.اگرچه اين دستور العمل دوبار به شوراي اقتصاد رفت و تعديل شد، اما هنوز هم شرايط به گونه اي نيست که بخش خصوصي را تشويق کند.اميدواريم که در بودجه 97 اين کار انجام شود.زيرا بخش‌خصوصي هم علاقه و هم رغبت دارد که به اين موضوع ورود کند.
عضو اتاق بازرگاني ايران مطرح کرد:
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت بايد با اتخاذ تصميمات پيش بيني شده، فضاي باثبات و امني را در کشور حاکم کند تا از طريق افزايش اطمينان در اقتصاد، سرمايه گذاري به راحتي صورت گيرد.
به گزارش ايرنا، محمد صادق حميديان افزود: موضوع نقش و اندازه دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و سياستگذاران بوده است. اينکه بايد دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و به چه ميزان، تحت شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يک کشور است. از آنجايي که کشور ما متکي به منابع نفتي است و دولت نيز وابستگي به منابع مالي حاصل از صادرات نفت خام دارد، موجب شده که ساختار اقتصاد دولتي باشد و اندازه دولت با وجود شعارهايي که مبني بر خصوصي سازي داده مي‌شود، گسترش پيدا کند؛ بر اين اساس دولت براي تامين هزينه‌هايش ناچار است ماليات بيشتري دريافت کند و گرفتن تصاعدي ماليات موجب کاهش کارايي در اقتصاد مي‌شود.
به گفته وي، در سال‌هاي گذشته بويژه در شرايط پسابرجام با وجود تلاش‌هاي گسترده اي که براي هدايت اقتصاد به سمت فضايي آزاد صورت گرفت، در مورد رفع انحصارهاي دولتي و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمي‌به عمل نيامد، ضمن اينکه در بخش‌هاي آزاد شده يا خصوصي سازي شده هم اهدافي چون کارايي حاصل نشد.
حميديان گفت: بر اين اساس، به ناچار گرايش‌هاي موجود به سمت دولت معطوف شد تا بلکه از اين طريق شرايط بحراني حاکم بهبود يابد؛ هرچند به نسبت قبل يک تفاوت وجود داشت و آن اينکه به موازات جهت گيري مجدد به سمت دولت، سه موضوع مورد تاکيد قرار گرفت که عبارتنداز: اصلاح ساختار اداري و کاهش تصديگري دولت، رقابتي کردن اقتصاد و ايجاد اشتغال.
موارد مذکور اگرچه هر يک در صورت اجراي صحيح مي‌توانست بخشي از مشکلات اقتصادي موجود در کشور را کاهش دهد، به دليل فقدان بسترهاي مناسب و تصميمات غيرکارشناسي دولت در امور اقتصادي، نتوانستند پاسخگوي مشکلات باشند.
اينکه بدون توجه به وضعيت بازار قوانين و مقررات پي در پي تغيير کنند و تصميمات شتابزده جانشين تصميمات علمي‌و کارشناسي روشن و واضح شود، يک نااطميناني نسبت به دولت ايجاد مي‌شود، زيرا افراد نمي‌دانند که فرداي اين تصميم چه اتفاقي مي‌افتد و چه فعاليتي سود و زيان دارد يا چه فعاليت قانوني يا غيرقانوني است. تصميمات مقطعي و يکباره باعث مي‌شود همه برنامه ريزي‌هاي بازرگانان و تجار در حيطه‌هاي مختلف دچار مشکل شود و هزينه‌هايي را بر دوش آنها تحميل کند. آثار برخي از اين تصميمات حيطه‌هاي بزرگتري را درگير مي‌کند مانند تلف شدن ثروت ملي، آلودگي هوا و محيط زيست و . . . .
اين عضو اتاق بازرگاني افزود: اغلب اين تصميمات تحت تاثير فراز و فرودهاي سياسي دولت گرفته مي‌شوند و به سمتي هدايت مي‌شوند که اغلب نادرست است و تبعات منفي برجاي مي‌گذارد. برخي از آنها نيز با در نظر گرفتن منافع گروه‌هاي خاص گرفته مي‌شود و ممکن است موجب ايجاد تنش در اجتماع شود.