معاون امور صنايع وزير صنعت ، معدن و تجارت از تحقق 94 درصدي توليد خودرو طي 7 ماه گذشته خبر داد و گفت: تا امروز حدود 900 هزار دستگاه خودرو در کشور توليد شده است که نشان از تحقق حدود 94 درصدي برنامه هدفگذاري شده تا پايان سال دارد. به گزارش شاتا محسن صالحي‌نيا افزود: در 7 ماهه گذشته کالاهاي صنعتي رشدهاي نسبتا مناسبي داشته‌اند و در اين زمينه تاير اتومبيل از رشد 9 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. وي ادامه داد: ‌فولاد خام، ‌لوازم خانگي و اقلامي‌مثل نخ، نئوپان، ام دي اف و کاغذ رشد توليد داشتند و نشان دهنده پوشش نيازداخلي است اما براي افزايش توليد بايد افزايش صادرات مد نظر قرار گيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه هيچکدام از رشدها به مفهوم نبود واحدهاي توليدي مشکل‌دار نيست تصريح کرد: واحد توليدي ممکن است به دلايل مختلف ازجمله نياز به بازسازي و نوسازي و نبود بازار و مشکلات فضاي کسب و کار دچارمشکل شود و ما معتقديم بايد فضا را براي فعاليت عمده واحد‌ها فراهم کنيم.

مبادلات تجاري ايران و ترکيه در ۹ ماهه سال جاري ميلادي با رشد ۱۴ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۱۵ ميليارد دلار رسيد. به گزارش تسنيم، آمارهاي منتشر شده توسط اداره‌امار ترکيه نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و ترکيه در 9 ماه نخست سال جاري ميلادي با رشد 14 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاري دو کشور که در ماه‌هاي ژانويه تا سپتامبر 2016 بالغ بر 7.135 ميليارد دلار گزارش شده بود در 9 ماهه نخست امسال به 8.15 ميليارد دلار افزايش يافته است. رشد مبادلات تجاري دو کشور در اين دوره مربوط به رشد واردات ترکيه از ايران بوده است. ترکيه در ماه‌هاي ژانويه تا سپتامبر سال ميلادي گذشته 3.321 ميليارد دلار کالا از ايران وارد کرده بود. اين رقم با رشد 75 درصدي در 9 ماهه نخست امسال به 5.835 ميليارد دلار رسيده است. در عين حال صادرات ترکيه به ايران در 9 ماهه نخست امسال با افت 39 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.315 ميليارد دلار رسيده است. ترکيه در 9 ماهه نخست سال قبل 3.814 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود .

معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي از هدف گذاري دو ميليارد دلاري صادراتي براي واحدهاي صنعتي کوچک در سال جاري خبر داد و اعلام کرد: تاکنون معادل يک ميليارد و ۹۰ ميليون دلار صادرات توسط اين واحدها صورت گرفته است. غلامرضا سليماني، با اشاره به اينکه طبق برنامه‌هاي تعيين شده در اقتصاد مقاومتي پنج هدف و برنامه براي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي تعيين شده است، اظهار کرد: هدف‌گذاري دو ميليارد دلاري براي صادرات صنايع کوچک، تامين زيرساخت شهرک‌ها، مقوله تصفيه‌خانه‌ و پساب، توسعه خوشه‌ها و عارضه‌يابي و فعال سازي واحدها از جمله پنج برنامه‌اي است که توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اين سازمان تعيين شده است. وي با اشاره به اين که هدف گذاري دو ميليارد دلاري براي صادرات صنايع کوچک تعيين شده است، بيان کرد: ۹۰ درصد از اين واحدها درون شهرک‌هاي صنعتي و ۱۰ درصد بيرون شهرک‌هاي صنعتي قرار دارند. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با اعلام اين که تا تاريخ ۲۴ مهرماه سال جاري حدود هزار واحد صنعتي کوچک معادل يک ميليارد و ۹۰ ميليون دلار صادرات داشته‌اند، گفت: بايد تا پايان سال حدود ۹۰۰ ميليون دلار ديگر صادرات توسط واحدهاي صنعتي کوچک مدنظر قرار گيرد.

دانشکده مهندسي پليمر و رنگ دانشگاه صنعتي اميرکبير و انجمن علمي‌فناوري چاپ ايران در نمايشگاه مطبوعات تفاهم‌نامه همکاري علمي، آموزشي و پژوهشي امضاء کردند. مرتضي ابراهيمي‌معاون پژوهشي دانشکده مهندسي پليمر و رنگ دانشگاه صنعتي اميرکبير با اشاره به اينکه انعقاد تفاهم‌نامه همکاري بين يک دانشگاه مادر مثل اميرکبير و يک تشکل علمي‌فعال در عرصه صنعت چاپ يک گام مهم براي توسعه صنعت چاپ در ابعاد مختلف علمي، پژوهشي و آموزشي و همچنين کارآفريني است. ابراهيمي‌از توجه دانشگاه‌اميرکبير به مقوله دانشگاه نسل سوم و کارآفرين خبر داد و اظهار داشت: خوشحاليم که تشکل‌ها و بخش خصوصي در کنار دانشگاه براي توسعه کشور و ارتباط دانشگاه و صنعت نهايت همت خود را بكار گرفتند. مهندس محمد بيطرفان، رييس انجمن علمي‌فناوري چاپ با اشاره به‌امضاي اين تفاهم‌نامه آن را گامي‌ارزشمند در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و ارتباط يك دانشگاه صنعتي طراز اول و مطرح جهاني با صنعت راهبردي چاپ عنوان کرد و اظهار داشت: صنعت چاپ يکي از صنايع مهم دنياست و بايد علوم و فناوري اين صنعت با همکاري دانشگاه‌ها و بخش صنعت در کشور بومي‌شود. وي راه‌اندازي انستيتو تخصصي چاپ را يکي از اهداف بلند انجمن در همکاري با دانشگاه‌اميرکبير عنوان کرد و گفت: اين انستيتو زمينه‌ساز تربيت سرمايه‌هاي انساني ارزشمندي خواهد شد كه جهش علمي‌و مديريتي را رقم خواهد زد و قادر خواهد بود بسياري از خلاهاي موجود در اين صنعت را برطرف و كشورمان را با سرعت تحولات تكنولوژيكي در اين صنعت همراه نمايد. وي يکي از برکات اين تفاهم‌نامه را همکاري دو طرف براي توسعه کارآفريني و اشتغال در صنعت چاپ و ورود فارغ التحصيلان به اين بخش اشتغالزا عنوان کرد و در عين حال يادآور شد: با وجود همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي صنعت چاپ کشورمان و عليرغم توجه جهاني به اين صنعت راهبردي، دانشگاه‌ها، متوليان و ذينفعان اين صنعت طي دهه‌هاي گذشته به‌طور كامل از توسعه همه جانبه اين صنعت علي‌الخصوص علمي، آموزشي و پژوهشي بطور كامل غافل هستند. غلامرضا شجاع نماينده تشكل‌هاي صنعت چاپ كشور و مديرعامل شركت تعاوني ليتوگرافان تهران با اشاره به اينکه‌امضاي اين تفاهم‌نامه يک حرکت ميمون براي بدنه صنعت چاپ و مسير ورود دانش و فناوري به بخش صنعت چاپ است گفت: صنعت چاپ نيازمند همکاري‌هاي بيشتر دانشگاه و صنعت و حمايت همه‌جانبه دست اندرکاران اين صنعت است.

مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک گفت : امسال نزديک به 1000 ميليارد ريال در بحث صدور ضمانت‌هاي پيمان پوشش مي‌دهيم و به همين ميزان هم تسهيلات با بهره يارانه‌اي به فعالان اين حوزه اعطا مي‌کنيم. علي وحدت از رشد 300 درصدي عملکرد اين صندوق در سال 94 و 95 نسبت به 20 سال گذشته خبر داد و افزود: با افزايش سرمايه جدي که داشتيم توانستيم از طرح‌هاي بيشتري حمايت کنيم و نمايشگاه دائمي‌ازمحصولات و توانمندي‌هاي صنايع الکترونيک راه‌اندازي و اين توانمندي‌ها را در کتاب نماد به چاپ رسانديم. وحدت تصريح کرد: امسال در عملکردمان رشد 100 درصدي را نسبت به سال 95 دنبال مي‌کنيم.

مديرکل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت از هدف‌گذاري صادرات 3 ميليارد و 600 ميليون دلاري صنايع غذايي، ‌دارويي و بهداشتي تا پايان سال‌جاري خبر داد. صادقي نيارکي تاکيد کرد: استراتژي ما در صنعت غذا تحريک تقاضا و و توسعه صادرات است و درحال حاضر 100 ميليون تن ظرفيت نصب شده داريم و براي پر کردن اين ظرفيت اين دو رويکرد مد نظرما بوده است. وي در ادامه خاطرنشان کرد: در کارگروه مشترک ورود موقت به شرکت‌هاي معتبر اجازه مي‌دهيم براساس ظرفيت و عملکرد صادراتي از اين قانون براي ورود مواد اوليه با قيمت‌هاي جهاني و با تعرفه صفر درصد استفاده کنند.

مشاور عالي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تاکيد کرد: مساله‌امروز کشور توليد، صادرات و اشتغال است و اين سه به هم وابسته‌اند. ايرج نديمي‌اضافه کرد: توليد و صادرات اشتغال را حفظ مي‌کنند و در نتيجه اشتغال نتيجه عايدي توليد و صادرات است. وي تصريح کرد: بايد تمرکزمان در حوزه تجارت باشد چراکه توليد مي‌کنيم براي فروش و تجارت و مشکلات واحدهاي توليدي هم به نبود تقاضا و بازار و به‌طور کلي به حوزه تجارت مربوط است. نديمي‌تاکيد کرد: براي اينکه کارخانه‌ها تعطيل نشوند و با حداقل ظرفيت کار نکنند و الگوي مصرف به نفع توليد تغيير کند بايد به بخش تجارت توجه کنيم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: ساماندهي واردات خودرو به مرحله جديد خود رسيده است. آنطور که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده طرح جديد براي واردات خودرو آماده شده و حالا روي ميز هيات دولت در انتظار تصويب اعضاي کابينه است. طي ماه‌هاي گذشته بسته شدن سامانه اينترنتي ثبت سفارش واردات خودرو حاشيه‌هايي را ايجاد کرده و حالا به نظر مي‌رسد که شمارش معکوس براي اتمام اين حاشيه‌ها آغاز شده است. آنطور که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، هر زمان که طرح پيشنهادي به تاييد هيات وزيران برسد، ابلاغ و اجراي آن آغاز خواهد شد.

بسته شدن سايت ثبت سفارش براي واردات خودرو يکي از اولين چالش‌هاي ايجاد شده در دوره وزارت محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود. طرحي که بررسي‌ها نشان مي‌دهد که پيشينه آن به دولت يازدهم و دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده برمي‌گردد. نعمت‌زاده از همان ابتداي دوره وزارت خود در دولت يازدهم ساماندهي موضوع واردات خودرو به کشور را يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار خود مي‌دانست. در چهارسال دولت يازدهم امکان واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه گرفته شد و اجازه واردات خودرو تنها در اختيار شرکت‌هاي داراي مجوز و نمايندگان رسمي‌خودروسازان خارجي قرار گرفت و ورود خودروهاي خارجي تنها به شرط موجود بودن شرايط خدمات پس از فروش امکان‌پذير شد.

روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح جديدي براي واردات خودرو خبر داد. محمد شريعتمداري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مسدود شدن سايت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: اين طرح براي دولت قبل بوده است. اين عضو کابينه دولت دوازدهم ادامه داد: به همين جهت پيشنهاد جديدي با ضوابط مشخصي براي واردات خودرو تقديم هيات وزران شده است. وي تاکيد کرد: هر زمان که طرح پيشنهادي به تاييد هيات وزيران برسد، ابلاغ و اجرايي مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان و درخصوص زمان ابلاغ طرح پيشنهادي جديد در زمينه واردات خودرو بيان داشت: نمي‌توان از طرف دولت زماني را براي اين امر بيان کرد، هر زمان در دستور قرار گيرد مراحل قانوني طرح طي خواهد شد.

در همين حال طبق آمار تجارت خارجي در هفت ماهه‌امسال بيش از يک ميليارد دلار صرف واردات خودرو شده و به لحاظ تعداد 25 درصد رشد دارد. براساس آمار تجارت خارجي کشور در 7 ماهه‌امسال بالغ بر 24 هزار و 240 خودروي سواري با حجم سيلندر هزار و 500 سي سي تا 2 هزار سي سي به کشور وارد شده است. ارزش دلاري اين خودروها 625 ميليون و 2 هزار و 344 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53.97 درصد به لحاظ ارزش،‌ رشد نشان مي‌دهد. سال گذشته در همين مدت 15 هزار و 763 خودرو وارد شده بود. براساس اطلاعات تجارت خارجي از گمرک طي اين مدت 14 هزار و 912 خودرو به حجم سيلندر 2 هزار تا 2500 سي‌سي به ارزش 403 ميليون و 245 هزار و 976 دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 دهم درصد کاهش نشان مي‌دهد. طبق اطلاعات موجود سال گذشته در همين مدت 15 هزارو 539 خودرو به کشور آمده است. در مجموع 39 هزار و 152 دستگاه خودروي سواري در 2 تعرفه مجزا به ارزش يک ميليارد و 28 ميليون 248 هزار و 320 دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

طبق آمار منتشره از سوي گمرک، واردات خودرو و قطعه نقش اساسي در تغيير معادلات تجارت خارجي در سال‌جاري داشته؛ به‌طوري‌که واردات خودرو و قطعات منفصله منجر به رشد کل واردات کشور در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شده است. با اين حساب به صراحت مي‌توان گفت که براي اولين بار خودرو و قطعات منفصله نقش مهم و عمده‌اي در تجارت خارجي ايران ايفا کرده و روند صعودي واردات به کشور را منجر شده است. به‌دنبال روند صعودي واردات، برخي از کارشناسان دليل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو طي هفته‌هاي گذشته را بي‌ارتباط با اين موضع نمي‌دانند و تاکيد دارند که در شرايط فعلي، مسوولان صنعتي کشور براي توقف بي‌رويه واردات خودرو ظاهرا چاره‌اي جز اقدام مذکور نداشته‌اند. 

آنطور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، واردات خودرو از متهمان اصلي منفي شدن تراز تجاري ايران در سال‌جاري است. براساس اين گزارش اتفاقاتي که در عرصه واردات خودرو رخ داده، خود عاملي براي منفي شدن تراز تجاري ايران است. ساماندهي بازار خودروهاي وراداتي و اقداماتي از اين دست خود عاملي براي تسريع روند ترخيص خودروهاي وارداتي بود که پيش از اين ثبت سفارش آنها صورت گرفته بود.

در همين ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو به کشور و آماده کردن طرح جديد در راستاي ساماندهي واردات را براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌داند. فربد زاده مي‌گويد: دستورالعمل جديد واردات خودرو براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تا زمان تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل ثبت سفارش جديد براي خودروها را متوقف کرده است. براساس دستورالعمل جديد واردات خودرو بايد به ازاي توليد اين محصولات در داخل صورت گيرد.

اين کارشناس صنعت خودرو همچنين ادامه داد: براساس طرح جديد پيش‌بيني شده براي واردات خودرو، خودروسازان خارجي در صورتي مجاز به صادرات محصولات خود به ايران خواهند بود که نسبت به ايجاد خط توليد خودرو و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام کنند. به اين ترتيب شرکت‌هاي خودروساز خارجي که در ايران سرمايه‌‌گذاري نکرده‌اند، نمي‌توانند و توجيحي ندارد که خودروهاي خود را به صورت آماده به ايران صادر کند. زاوه با بيان اينکه‌اميدواريم دستورالعمل جديد واردات خودرو زودتر به تصويب هيات دولت رسيده و ابلاغ شود، تصريح کرد: هيچ توجيهي ندارد که خودروسازان بين‌المللي از مزيت‌هاي بازار ايران استفاده کرده و محصولات خود را به کشور صادر کنند، اما از سرمايه‌‌گذاري و در نتيجه اشتغال در ايران خودداري کنند. اگر طرح جديد به درستي اجرا شود، خودروسازان را ملزم به سرمايه‌‌گذاري در ايران و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور مي‌کند.

رييس خانه معدن ايران مي‌گويد: درآمدهاي روان نفتي مانع از برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي خاص موجود در کشور شده؛ در حالي که ما امروز به صادرات غيرنفتي نياز داريم تا بتوانيم قدرتمان را در عرصه اقتصاد افزايش دهيم. محمدرضا بهرامن، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرآنلاين با تاکيد بر اينکه کشورها براي توسعه صادرات ابزارهاي متعددي را به کار مي‌گيرند، اظهار داشت: بسياري از کشورها از مشوق‌هاي مالياتي، جوايز صادراتي و... بهره مي‌برند، زماني در ايران نيز هم مشوق‌هاي مالياتي مي‌دادند و هم جوايز صادراتي اما حالا به دليل تنگناهاي بودجه‌اي امکان پرداخت مشوق‌هاي صادراتي وجود ندارد. او با اشاره به اينکه معافيت مالياتي صادرکنندگان محصولات معدني حذف شده، گفت: اين اقدام مي‌تواند صادرات محصولات معدني را با مشکلاتي روبرو کند، به هر حال بسياري از صادرکنندگان قراردادهاي بلندمدتي با شرکايشان داشتند، اما حذف اين معافيت، مي‌تواند زمينه‌ها را براي کاهش صادرات محصولات معدني ايجاد کند.

بهرامن افزود: زماني بود براي صادرات گندله و کنستانتره، عوارض هم وضعي کرده بودند، اما بعدها چنين قانوني لغو شد در نتيجه در شرايط کنوني نيز لغو معافيت مالياتي براي صادرکنندگان معدني به نفع اقتصاد اين بخش نيست و بايد با دقت بيشتري در اين حوزه تصميم گيري کرد. رئيس خانه معادن با اشاره به اينکه ممکن است با افزايش صادرات غيرنفتي، کاهش صادرات محصولات معدني مورد توجه قرار نگيرد، ادامه داد: در کل لازم است اين نکته را مد نظر قرار دهيم که براي توسعه صادرات بايد از هر ابزاري که در اختيار داريم بهره‌مند شويم و بخش معدن اتفاقا يکي از همين قابليت‌ها در اقتصاد ايران است. شايد دولت نتواند به دليل تنگناهاي مالي مشوق صادراتي بدهد، اما مي‌تواند با اعطاي معافيت‌هاي مالياتي و... به کمک صادرات غيرنفتي بيايد و در قالب برنامه‌اي منسجم خروج از خام‌فروشي را هدف‌گذاري کند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: وقتي مي‌توانيم از نفت فاصله بگيريم که از همه قابليت‌هايمان بهره‌مند شويم، معدن در سال‌هاي گذشته با توجه بالايي از سوي دولت روبرو نبوده و اتفاقا پتانسيل توسعه را داراست. وي با نقل قول از سوي معاون سازمان زمين شناسي ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزش ذخاير معدني ما در حدود 770 ميليارد دلار است که رقمي‌بسيار قابل توجه است؛ در حقيقت قابليت‌هاي معدني ما نه تنها فرصتي براي کشورمان که حتي براي جهان محسوب مي‌شود و در نتيجه بايد براي استفاده از آن برنامه‌ريزي کنيم. رييس خانه معدن در پاسخ به اين سئوال که با توجه به برنامه‌هاي دولت دوازدهم براي رونق بخش معدن آيا چشم‌اندازي براي توسعه اين بخش مطابق با انتظار موجود وجود دارد يا خير؟ گفت: اتفاقات خوبي در اين بخش رقم خورده و بي‌ترديد در آينده‌اي نزديک شاهد افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهيم بود.

يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است همکاري سه جانبه ميان ايران، چين و شرکاي اروپايي چيني‌ها در صنعت خودروسازي، انتقال دانش فني و رشد خودروسازي کشور را به همراه خواهد داشت. حسن کريمي‌سنجري در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌هاي چيني علاقه بسياري به بازار ايران دارند و در کنار آن بسياري از شرکت‌هاي خودروسازي چيني شريک تجاري اروپايي دارند که از طريق اين شرکت‌ها مي‌توان با اروپايي‌ها همکاري مشترک داشت. وي افزود: شرکت‌هاي ايراني و چيني با تشکيل يک کنسرسيوم مي‌توانند با هدف استفاده از دانش فني و تکنولوژي شريک اروپايي طرف چيني به توليد و طراحي خودرو در ايران بپردازند که در نهايت يک همکاري و سرمايه‌گذاري سه جانبه در صنعت خودروسازي ايران رخ مي‌دهد. اين کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر چيني‌ها با پژو فرانسه، نيسان ژاپن، فولکس واگن آلمان و غيره همکاري مشترک دارند که در کنسرسيوم مطرح شده آورده طرف اروپايي مي‌تواند انتقال فناوري باشد و اين روش مي‌تواند راه ميان‌بري براي همکاري‌هاي خودرويي با بزرگان صنعت خودروسازي جهان باشد. کريمي‌سنجري گفت: حضور شرکت‌هاي بين‌المللي با حضور شريک چيني در ايران يا همکاري چند جانبه شرکت‌هاي خارجي در ايران ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را کاهش خواهد داد و از سوي ديگر شرکا توانايي آن را خواهند داشت تا از بازار يکديگر استفاده کنند.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: از يکم ديماه 1397، خودروهاي توليدي بايد داراي 85 استاندارد اجباري به روز شده براي خودرو باشند، درغير اين صورت چاره‌اي جز توقف توليد آن خودروها نداريم. نيره پيروزبخت در گفتگو با ايرنا در مورد استاندارد خودروها و برنامه خروج از خط توليد برخي خودروها که استاندارد لازم را ندارند، گفت: طبق اعلام سازمان ملي استاندارد و بحث و تصويب در شوراي سياست‌گذاري خودرو، در سه مقطع دي 96، فروردين 97 و دي 97 استانداردهاي خودرو به صورت کامل اجرايي مي‌شود. پيروزبخت افزود: در مرحله نخست، تا فروردين 97 استانداردهاي 52 گانه‌اي که از قبل داشتيم و امروز به روز کرده‌ايم پياده مي‌شود و تا اول دي ماه 97 تعداد استانداردها به 85 شاخص مي‌رسد. وي تصريح کرد: خودروسازان اين را مي‌دانند و پذيرفته‌اند و هم‌اکنون برنامه‌ريزي‌هايي همه جانبه‌اي براي آن در دستور کار قرار داده‌اند. وي گفت: يک سري از خودورها بخصوص خودروهاي قديمي‌که توليد آنها به 20 تا 30 سال پيش برمي‌گردد، با استانداردهاي روز ما انطباق ندارند. پيروزبخت با تاکيد بر اينکه مردم نگران کيفيت شير نباشند، گفت: کل توليدات شير کشور به صورت تصادفي در واحدهاي صنفي نمونه‌برداري و آزمايش مي‌شود و براساس نتايج اين بررسي‌ها مي‌توانيم بگوييم در لبنيات کمترين مشکل را داريم و مردم با خيال راحت از لبنيات استفاده کنند.

گروه صنعتي امرسان بمناسبت سي ششمين سالگرد تاسيس در مراسمي‌از محصولات و خدمات جديد خود با حضور جمعي از مسئولان، نمايندگان فروش اين شرکت ، ميهمانان خارجي و خبرنگاران رونمايي کرد. 

در اين مراسم ابتدا مهندس پورمحمدي مديرعامل گروه صنعتي امرسان به معرفي اين شرکت و دستاوردهاي حاصل پرداخت سپس آقاي طحان‌پور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به اهميت نگرش توليدکنندگان به بازار و همچنين مشکلات توليدکنندگان و فروشندگان از جمله موضوع ارزش افزوده و گراني مواد اوليه و بالا بوده بهره سپرده در ايران که موجب عدم تحرک و تن پروري مي‌شود پرداخت و در ادامه نيز مهندس سلطان حسين فتاحي، موسس و رييس هيات مديره و گروه صنعتي امرسان به تشريح عملکرد و برنامه‌هاي اين شرکت پرداخت. سلطان حسين فتاحي اعلام کرد: کيفيت بسيار مطلوب و مصرف بهينه باعث شده تا محصولات اين گروه صنعتي برچسب انرژي A3+ را بخود اختصاص دهد. وي گفت: با هدف احترام به نيازهاي مشتريان داخل و خارج کشور و همچنين به مناسبت ۳۶ امين سالگرد تأسيس اين شرکت، گروه صنعتي امرسان لوازم خانگي توليدي خود را با ۳۶ ماه گارانتي به بازار عرضه مي‌کند. وي افزود: براساس آمار و اطلاعات ۳۲ درصد مصرف برق کشور از طريق خانوارها و ۲۸ درصد مصرف برق منازل نيز مربوط به يخچال است. وي تاکيد کرد: کم مصرف بودن لوازم خانگي به خصوص يخچال نضمن کاهش مصرف انرژي در کشور، نقش مهمي‌نيز در اقتصاد خانوار دارد.

حسين فتاحي در ادامه از صدور محصولات اين شرکت به کشورهاي مختلف جهان خبر داد و گفت: در حال حاضر امرسان با تاسيس دفاتر و مراکز خدمات پس از فروش محصولات خود را به کشورهاي عراق، افغانستان، تاجيکستان، ترکمنستان، سوريه، لبنان و ارمنستان صادر مي‌کند. وي اظهار داشت: گروه صنعتي امرسان طي چندين سال پياپي عناوين مختلفي از جمله حرفه‌اي‌ترين کارآفرين کشور، کارآفرين و توليدکننده برتر با اشتغالزايي ۸۶۰ نفر به‌طور مستقيم و بيش از ۵ هزار نفر به‌طور غيرمستقيم را در کارنامه خود دارد. وي تاکيد کرد: با توجه به تغييرات ايجاد شده در حوزه کسب وکارهاي نوين به ويژه در فضاي مجازي در نظر داريم ۲۰ درصد درآمدهاي شرکت مبتني بر فناوري اطلاعات باشد.

 وي معتقد است: خدمات پس از فروش مناسب و مصرف کم و بهينه انرژي نيز از پارامترهاي مهم صادرات و فروش در سطح بين‌المللي است .وي تاکيد کرد: با رويکردي صادرات محور بنا داريم تا سال ۱۴۰۴ توليدکننده و برند برتر منطقه در حوزه لوازم خانگي باشيم. همچنين با سرمايه‌گذاري فراوان در حوزه فضاي مجازي قصد داريم ۲۰ درصد درامدهاي شرکت مبتني بر فعاليت‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعات باشد.

رييس هيات مديره گروه صنعتي امرسان در ادامه از تکميل سبد کالاهاي لوازم خانگي در اين گروه خبر داد. وي تصريح کرد: لذا اين گروه ضمن مطالعه، تحقيق بازار، ايجاد ابزارها و خط توليد جديد و با هدف تأمين نيازهاي هموطنان محترم، اقدام به تکميل سبد کالاهاي لوازم خانگي کرده است .وي افزود: امرسان امروز ديگر برند يخچال و فريزر نيست چه بسا که در کنار ارائه يخچال و فريزرهايي در رنگ‌ها و ابعاد مختلف، اقدام به تکميل سبد کالاي لوازم خانگي و توليد و عرضه ديگر لوازم خانگي همچون لباسشوئي تمام اتوماتيک، جاروبرقي و اجاق گاز نموده است.