عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌اعتقاد دارد که تغيير ارز و حذف دلار از مبادلات بين المللي تنگناهاي بانکي را از بين مي‌برد. به گزارش خانه ملت، محمد حسيني، با اشاره به تاثير دلار بر وضعيت اقتصادي کشور اظهار داشت: در سالهاي اخير بعد از اجراي برجام موضوعي که تاثير منفي بر تاثيرات توافق هسته اي گذاشت مبادلات بانکي بر اساس دلار بود و از سوي ديگر در بانک مرکزي براي تنظيم صورت حساب‌ها از دلار استفاده مي‌شود. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه ارز انتخابي کشور ما از پشتوانه‌امريکا برخوردار است، ادامه داد: وقتي دلار واحد پول آمريکا محسوب مي‌شود و اين کشور تلاش دارد با تحريم‌هاي دلاري به ما آسيب بزند بايد مراودات مالي بين ايران و بانک‌هاي کشورهاي ديگر با ارز ديگري صورت گيرد تا کمتر آسيب اقتصادي را تجربه کنيم. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با تاکيد براينکه مبنا قرارداد ارز دلار معضلاتي در زمينه واردات و صادرات براي کشور ايجاد کرده است، بيان داشت: با توجه به مواضع اخير ترامپ و ادامه دار بودن شيطنت‌هاي رئيس جمهور آمريکا بايد هر چه سريع تر تاکيد مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور روسيه در زمينه حذف دلار از مبادلات بين المللي را اجرايي کنيم. وي با بيان اينکه تغيير ارز باعث مي‌شود از تنگناهاي بانکي عبور کنيم، گفت:بايد اين نگاه را در اروپا ايجاد کنيم که با ارز يورو با ما وارد مراوردات بين المللي شود، البته در اين زمينه بايد مطالعه دقيقي صورت گيرد و ارزي انتخاب شود که در آينده موجب آسيب رساني مانند دلار از سوي آمريکا را ايجاد نکند. اين نماينده مجلس اظهار داشت: انتظار مي‌رود که بانک مرکزي هرچه سريعتر مطالعات خود را دراين زمينه آغاز کند و در صورتي که حذف دلار نيازمند قوانين و دستورالعمل مصوبه مجلس است آن را تهيه و ارسال کند چرا که با تغيير واحد ارز مشکلات ارزي کشور کمتر خواهد شد. حسيني ، به کشورهايي که حاضر به مبادلات بين المللي غير دلاري هستند اشاره کرد و گفت: کشورهاي عربي از جمله قطر و امارات از مبادلات بين المللي با ارز خودشان استقبال مي‌کنند با توجه به ديدار رهبري با پوتين به نظر مي‌رسد روسيه دراين زمينه پيش قدم شود و کشورهاي اروپايي نيز بخواهند يورو را براي اينکه از شکنندگي کمتري پيدا کنند با ايران همکاري کنند.

شاخص‌هاي اقتصادي حاصل شده در سال 95 فراتر از پيش بيني بود به طوري که در اکثر اين شاخص‌ها رقم بدست آمده فراتر بوده است. بر اساس گزارش فصلي اقتصاد ايران براي بهار سال 1396 که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافته است،متوسط رشد سالانه محصول ناخالص داخلي هشت درصد پيش بيني شده بود که در سال 95 به 11درصد رسيد.

متوسط نرخ تورم پيش بيني شده براي سال‌هاي برنامه 8.8درصد است.اين شاخص در سال 95 رقم 6.9درصد را نشان مي‌دهد. نرخ بيکاري متفاوت از شاخص‌هاي ديگر است به طوري که براي نرخ بيکاري متوسط 10.3 درصد در طول برنامه پيش بيني شده بود اما اين شاخص در سال 95 رقم 12.4درصد را نشان مي‌دهد. پيش بيني ضريب جيني براي سال آخر برنامه ششم توسعه 0.34 است.اين شاخص در سال 95 به 0.39 رسيد. نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در سال 1395 رقم 25.3 درصد پيش بيني شده بود.اين شاخص در سال 1395 رقم 26.1 را نشان مي‌دهد. همچنين براي نسبت درآمدهاي مالياتي به کل منابع دولت در سال 95 رقم 35.3درصد پيش بيني شده بود.اين شاخص در سال 95 رقم 35.9 را نشان مي‌دهد. ترديدي نيست همه اين شاخص‌ها در سايه انضباط مالي که از سوي دولت يازدهم اتخاذ شده بود حاصل شده است. کاهش نرخ بيکاري مستلزم سرمايه گذاري است و اين در حالي است که در سال‌هاي اخير با خيل انبوه جمعيتي مواجه بوديم که در سال‌هاي گذشته به دليل نااميدي از بازار کار کشور رهسپار دانشگاهها شده بودند. «علي طيب نيا» وزير اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم در همان روزهاي شروع دولت تدبير و اميد پيش بيني کرده بود که بازار کار کشور بزودي با خيل جمعيت فارغ التحصيل از دانشگاههاي کشور مواجه خواهد شد. تعداد جمعيت فعال در سال 92 در کشور 23ميليون و 824هزار و 551 نفر بود که در بهار سال 96 به 26ميليون و 983 هزار و 250نفر افزايش يافته است. ترديدي نيست برخي از شاخص‌هاي اقتصادي در کشور بهبود يافته است اما اقتصاد ايران هنوز با چالش‌هاي بيشماري مواجه است. همه اين چالش‌ها سبب شده است که در جديدترين گزارش بانک بين‌المللي بازسازي و توسعه در مورد سهولت کسب‌وکار در کشورهاي عضو بانک جهاني،رتبه کسب و کار در ايران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتياز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جديد به‌رغم افزايش اندک امتياز ايران و رسيدن آن به 56.48، با چهار پله سقوط در رتبه، در جايگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌اي که نازلترين رتبه ايران در سه سال اخير به شمار مي‌رود.

رئيس کل گمرک با تشريح بخشي از عملکرد اين سازمان با اشاره به مقام دوم جهاني گمرک ايران در مبارزه با قاچاق کالا گفت که اجراي گمرک موبايلي دوراظهاري در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ايسنا، فرود عسگري که جانشين مسعود کرباسيان - وزير فعلي اقتصاد - در گمرک شده است با اشاره به وجود ٤٥ قانون در تجارت خارجي و فعاليت گمرک در قالب ١٥ کنوانسيون گفت: در حال حاضر ٦٥ نوع معافيت در گمرک اعمال مي‌شود. وي همچنين با اشاره به اينکه استفاده از جي پي اس و ايکس ري در گمرک پيگيري شده است، اعلام کرد: در حال حاضر ١٣ دستگاه ايکس ري در گمرکات نصب شده و تا پايان سال به ٣١ دستگاه افزايش مي‌يابد.

روند رشد سريع نرخ مبادله‌اي دلار طي ماه‌ها و به ويژه هفته‌هاي اخير موجب عبور آن از ۳۵۰۰ تومان شده است. نرخي که طي يک سال گذشته تا حدود ۳۲۶ تومان، در سه ماه اخير بيش از ۲۲۰ تومان و در يک ماه گذشته تا ۱۰۰ تومان گران شد.

گرچه در بازار آزاد نيز اکنون قيمت دلار بيش از ۴۰۰۰ تومان مبادله و در حدود يک ماه گذشته با رشد حدود ۱۵۰ توماني همراه بود، ولي اکنون سرعت رشد دلار مبادله‌اي در حالي است که موجب کاهش اختلاف قيمتي بين دو نرخ مي‌شود. دلار آزاد روز يکشنبه تا ۴۰۶۰ تومان مبادله شد و با نرخ امروز دلار مبادله‌اي اختلاف قيمت به حدود ۵۵۰ تومان رسيد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در حکمي، مسعود شفيعي را به عنوان رئيس سازمان نقشه برداري کشور منصوب کرد.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، با صدور حکمي، مسعود شفيعي را به عنوان رييس سازمان نقشه برداري کشور منصوب کرد.

در اين حکم آمده است:‌ در راستاي تحول بنيادين در راهبري توسعه، طراحي زيرساخت‌ها و رصد توسعه پايدار و متوازن کشور با برخورداري از همکاري واحدهاي مرتبط و بهره گيري از کارشناسان و صاحبنظران برجسته، نسبت به توسعه کيفي فعاليت‌هاي نقشه برداري و اطلاعات مکاني در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف آن سازمان اقدام لازم صورت گيرد.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: غول خفته بار ديگر در حال بيدار شدن است اما اين بار ديگر به نوعي ازخواب زمستاني آن هم در اواخر پاييز در حال بيدار شدن است. خوابي که به صورت مصنوعي دولت يازدهم و پس از آن دولت دوازدهم در آغاز کار خود براي اين غول خفته يعني همان بازار ارز ايجاد کرده بودند. حالا بازار ارز که از اوايل امسال گاه و بيگاه از خواب مي‌پريد اين بار و در اواخر پاييز انگار ديگر به خواب نمي‌رود و به طور کامل در حال بيدار شدن است. اين غول خفته شباهت زيادي با دوراني دارد که در آن بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در زير پاي خود له مي‌کرد و جالب آنکه در آن دوران بعني سال‌هاي 90 تا 92 دولت وقت به رياست احمدي‌نژاد نيز تنها نظاره‌گر جولان آن بودند. کسري بودجه، کاهش درآمدهاي ارزي تحريم‌هاي و ... همه باعث شده بود که در آن برهه دولت وقت به غول خفته براي طغيان چراغ سبز نشان دهد. حالا اين بار و در آستانه تحريم‌هاي جديد( پس از اينکه ترامپ رئيس جمهور امريکا نسبت به برجام بي‌تفاوت شده و آن را به نوعي قبول ندارد) دوباره انگار دولت مستقر دست به دامان اين غول خفته شده تا شايد معضلي از معضلات بي‌شمار اقتصادي که گريبان برنامه‌ريزان اقتصادي را فرا گرفته است را حل کند. اما به چه قيمتي...، به ظاهر دولت ديگر تاب مقاوت در برابر سوداگران و به نوعي رانت‌جويان اقتصادي که سال‌هاست از اين طريق اقتصاد انگلي خود را پيش مي‌برند را ندارد و در مواجهه با آنها کوتاه‌امده است. نشان به آن نشان که هر روز مثل برنامه‌ريزان اقتصادي دولت دهم به صورت تناقض‌آميزي درباره نرخ ارز سخن مي‌گويند.

اين امر باعث شده تا کارشناسان اقتصادي در برابر اين موضوع واکنش نشان دهند و در اين باره به اظهار نظر بپردازند.

به گونه‌اي مستخدمين حسيني، يکي از کارشناسان اقتصادي در اين باره گفته است: دولت درآمدهاي محدودي دارد که يکي از آنها درآمد نفتي است که اوپک براي آن سقف تعيين کرده است و فروش روزانه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ايران است و دولت از اين بيشتر نمي‌تواند نفت بفروشد. محل ديگر درآمد دولت ماليات است. با توجه به اوضاع اقتصادي که چندان تعريفي ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمي‌تواند از اندازه‌اي بيشتر ماليات بگيرد. هرچند که تاکنون نيز ماليات گرفته و حتي در بخش ماليات بر ارزش افزوده در چند دوره ماليات اضافه مي‌گيرد. بنابراين در بخش ماليات نيز نمي‌توان ماليات بيشتري کسب کرد. يکي ديگر از منابع درآمدي دولت خصوصي‌سازي است. به نظر مي‌رسد دولت تمايل چنداني به خصوصي‌سازي نداشته و در سال‌هاي اخير نيز درآمد چنداني از اين بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نيز وجود دارد که سهم اندکي دارد و در تنها جايي که مي‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمي‌است که در دولت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت يازدهم نيز از آن استفاده شد. با افزايش ارز کسري بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌اي براي خود ايجاد مي‌کنند.

به گفته برخي از کارشناسان اقتصادي ، عدم عرضه مناسب ارز به بازار از سوي بانک مرکزي در حقيقت چراغ سبزي به بازار است که نرخ انواع ارز با گراني مواجه کند. به عبارتي وقتي ارز به‌اندازه کافي به بازار تزريق نشود، تقاضا از عرضه پيشي گرفته و اين امر باعث گراني خواهد شد.

در اين باره حيدر مستخدمين حسيني به ايسنا گفته است: به نظر مي‌رسد که عرضه ارز اهرمي‌است که دولت براي افزايش درآمدهاي خود از آن استفاده مي‌کند و کسري بودجه خود را با آن جبران مي‌کند. فکر مي‌کنم مشکلاتي در مذاکره ايران و کشورهاي ۱+۵ در جريان توافق برجام وجود داشت که منجر به آن شد که در پسابرجام روابط بانکي ما آنگونه که بايد با کشورهاي خارجي شکل نگيرد. بايد در سند توافقي صراحتا قيد مي‌شد که انتقال دلار صورت بگيرد. قيد اينکه همه تحريم‌ها برداشته شود با اين جمله معناي متفاوتي دارد. من آن زمان نيز به اين موضوع اشاره کردم که قيد نکردن اين جمله مي‌تواند مايه دردسر شود و اکنون که شرايط جديد به وجود آمده و دوباره تحريم‌هاي جديد مطرح شده‌اند، به نظر مي‌آيد حوزه بانکي و روابط بانکي ما با بانک‌هاي غرب رونق نگيرد. به اين دليل که آنها در بستري هم که در اين مدت فراهم بود، حاضر نشدند امکان برقراري روابط بانکي براي ايران را مهيا کنند و از سوي ديگر اکنون که تحريم‌هاي جديد در حال شکل‌گيري است، دليل نمي‌بينند که بخواهند در حوزه بانکي گشايشي ايجاد کنند.

از طرف ديگر در شرايطي که يک اقتصاد کم و بيش داراي خودکفايي نسبي باشد (داراي عمق لازم در زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي اصلي باشد و نيروهاي مولد قدرتمند باشند)، افزايش نرخ تبديل ارز (يا به عبارتي کاهش ارزش پول داخل ) در زمان برقراري ديگر شرايط لازم حاکم بر محيط اقتصاد، مي‌تواند به افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي منجر شود.

اگر نرخ ارز به تنهايي مي‌توانست عامل تعيين کننده رقابت و تغييردهنده باشد، افزايش در حدود ۳ برابري آن در نيمه اول دهه هفتاد و سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بايستي به تحولات مثبت قابل توجهي در جهت بهبود شرايط و افزايش توليد داخلي منجر مي‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدي مواد اوليه صنعتي،‌ کالاهاي سرمايه‌اي و محصولات کشاورزي و مواد غذايي از کل واردات کشور، مشخص است که اکنون کم و بيش کفه واردات به نفع تامين نيازهاي اساسي و توليدکنندگان سنگين‌تر است. البته بايد توجه داشت که سهم قابل توجهي از واردات مواد خام و اوليه صنعتي ارتباطي به بخش توليد صنعتي ندارد.

واردات نزديک به ۳ ميليارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگي بالا به واردات اقلام غذايي مانند روغن‌هاي خوراکي نشان مي‌دهد که هرگونه افزايش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهاي اقلام اساسي و مهم غذايي مانند لبنيات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد شد که به ديگر اقلام (با وابستگي پايين به واردات) نيز منتقل مي‌شود. در کنار حساسيت بالاي توليدات داخلي و مواد غذايي به افزايش نرخ ارز،‌ بهاي اقلام قابل تجارت (قابل واردات يا صادرات) نيز از نرخ ارز پيروي مي‌کند. در مجموع افزايش نرخ ارز بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در غياب فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمت‌ها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق‌تر خواهد شد. افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت تامين کننده اصلي آن به شمار مي‌رود، نوعي ماليات تورمي‌محسوب مي‌شود. افزايش تورم از طريق ماليات تورمي‌ در شرايط کنوني کشور اثرات نامطلوب متعددي دارد که موارد مهم آن به شرح زير است. طبقات متوسط و ضعيف جامعه را هدف مي‌گيرد و به فقيرتر شدن عامه مردم مي‌انجامد. رکود عميق‌تر مي‌شود و اشتغال کاهش پيدا مي‌کند. افزايش فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي‌برد.

اقتصاد اين قدر تک وجهي و ساده عمل نمي‌کند که با تغيير يک متغير کليدي، شرايط دلخواه حاصل شود. افزايش قدرت رقابتي اقتصاد و توليدکنندگان داخلي به متغيرهاي زيادي بستگي دارد که فقط يکي از آنها نرخ ارز است. ميزان و چگونگي دخالت دولت و بخش‌هاي شبه دولتي در اقتصاد، فساد، کارآمدي دستگاه‌هاي مسئول، ساختارها و نهادهاي پشتيبان توليد، نظام مالياتي، انحصارها، بهره‌وري، هزينه‌هاي کسب و کار داخلي، هزينه سرمايه (نرخ سود بانکي) و مبزان دسترسي به آن، کارآيي زنجيره‌هاي عرضه، فضاي کسب و کار، مديريت بنگاه‌ها، دانش فني و تخصص و .... از جمله عوامل مهمي‌هستند که به همراه تعيين نرخ ارز بر روي قدرت رقابتي توليد تاثير مي‌گذارند.

از سويي ديگر بسياري از کارشناسان، اقتصادي معتقدند در حال حاضر تقاضا بيشتر از عرضه بوده و انتظارات فعلان بازار نيز برآورده نشده است. از طرفي ديگر اين گروه از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نرخ ارز بايد تک نرخي شود و بستر لازم براي اين کار ايجاد شود . دولت بايد ابتدا نرخ ارز تعادلي را به نرزخ واقعي نزديک کرده و بعد زمينه را براي تک نرخي کردن ارز مشخص کند. با افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت ساير کالاها، قدرت خريد کاهش مي‌يابد ضمن آنکه فعالان اقتصادي تعهداتي دارند که بايد جوابگوي آن باشند. فعالان بازار ارز نيز توقع دارند که افزايش قيمت‌ها با شيب ملايم انجام شود زيرا اگر قيمت‌ها از مدار خارج شود نه تنها به نفع اقشار ضعيف جامعه نبوده بلکه اقشار پردرآمد نيز آسيب خواهند ديد. کارشناسان معتقدند در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ريشه در انتظارات، ‌شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفاً بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند،‌ زيان خواهند ديد. کاهش ارز پول ملي با اين روند بسيار متحمل است اما دولت با حجم انبوهي از هزينه‌هاي جاري، پروژه‌هاي نيمه تمام و از همه مهمتر کسري بودجه دچار است که در اين باره چندي پيش به اجبار دست خود را در جيب درآمدهاي بودجه کرد و به صورت تنخواه از درآمد آن برداشت کرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اعتقاد دارد کم‌توجهي به مديريت بازار ارز باعث شد تا حالا اقتصاد کشور شاهد گراني نرخ ارز در بازار داخلي شود. شهاب نادري، نماينده مجلس دهم در اين باره گفته است: اين روند، در بازارهاي ديگر اقتصادي گراني ايجاد مي‌کند و باعث بي‌ثباتي در اقتصاد خواهد شد. اين نماينده پاوه به خانه ملت گفته است: در حال حاضر نرخ ارز بالاترين قيمت را در سال 96 تجربه مي‌کند و اين موضوع ساير بازار‌هاي خرد را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. اين روند به دلايل متفاوتي انجام گرفته است که يکي از اين دلايل سرکوب ارزي بوده است. به گفته نادري، دولت چاره‌اي ديگر انديشيده و تمام برنامه‌هاي خود را به سمت تک نرخي کرن به پيش ببرد چرا که ادامه اين روند به غير از تبعات گفته شده، منجر به رونق بازار دلالي خواهد شد. موضوعي که در حال حاضر بازار جند وقتي است که به آن گرفتار آمده است.

عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس،گفت: منطقي نيست که موسسات مالي غير مجاز تابلوي‌هاي متعدد بزنندو پول مردم را جمع کنند و سپس پاسخگو نباشند.

به گزارش خانه ملت، علي اکبري ، درباره مسيرپرپيچ وخم مشکلات موسسات مالي واعتباري،گفت: موسسات مالي واعتباري غيرمجاز اخلال جدي دراقتصادکشور ايجاد کردند، بنابراين رشداينگونه موسسات مالي در حقيقيت يک آفت اقتصادي است. عضوکميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي،تصريح کرد: دولت وبانک مرکزي بايد براي آرامش سرمايه گذاران و حل مشکلات سپردگذران به سرعت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را از مدار سيستم بانکي حذف کند تا اين افت اقتصادي اقتصادکشور را دچار خدشه نکند. اکبري با بيان اينکه مردم بايد در يک زمان بندي اصولي به حق و حقوقشان برسند،افزود: نبايداجازه داد موسسات غير مجاز به چرخه اقتصاد واردشوند بلکه بايددر آغاز فعاليت تعيين و تکليف شوند زيرا نمي‌توان مشاهده کرد؛ موسسه‌هاي مالي غير مجاز در کشور تابلوهاي متعدد بزنند، پول مردم را جمع کنند و سپس پاسخگو نباشند. وي ادامه داد: ورودمجلس شوراي اسلامي‌به ساماندهي معضلات موسسات مالي واعتباري ملي تاثيرگذار و کاربردي بوده است و اين درحالي است که نايب رييس مجلس شواري اسلامي‌نماينده مردم تبريز درمجلس، پزشکيان مسئوليت بررسي مشکلات کنوني موسسات غير مجاز مالي را برعهده دارند و اين امر نشان از عزم بهارستان براي رفع مشکلات سرمايه گذاران دارد. عضو کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس،يادآورشد:موسسات پولي و اعتباري غير مجاز يکي از فتنه‌هاي بازار پولي ومالي کشور است و شبکه بانکي را نيز اين نوع از موسساتدچار بي اعتمادي کردند و از همين رو يکي از بالاترين وظايف قوه قضاييه ايجاد امنيت و احقاق حقوق مردم است بنابراين انتظار داريم قوه قضايه ورود قاطع در اين راستا داشته باشد.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار، ورود به موضوع تفکيک مشاغل مستمر از موقت را دستور کار جلسه آينده کميته روابط کار عنوان کرد. علي خدايي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره جزييات جلسه کميته روابط کار شوراي عالي کار اظهار کرد: کميته در اولين جلسه خود به موضوع تبصره يک ماده ۷ قانون کار پرداخت و در آن اختلاف نظرهايي با گروه کارفرمايي در خصوص تبصره يک و دو ماده ۷ داشتيم ولي به توافق رسيديم که گام به گام کار را پيش ببريم. وي درباره جلسه بعدي کميته گفت: دستور کار جلسه بعدي بحث تفکيک مشاغل مستمر از موقت خواهد بود که احتمال دارد دوشنبه هفته آينده برگزار شود. عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار تصريح کرد: در جلسه آينده گروه‌ها موظف شده‌اند مطالعاتي داشته باشند و يک تعريف از کار مستمر و موقت ارائه بدهند تا پس از آن به تدوين دستورالعمل تبصره يک ماده ۷ قانون کار ورود کنيم و تکليف اين قسمت از قانون مشخص شود. به گفته خدايي بيش از پنج سال است که گروه‌هاي کارگري خواهان تحقق اين امر هستند و امروز به اين نتيجه رسيديم که دستورالعمل تبصره يک ماده ۷ بايد نوشته شود. وي افزود: تا قبل از اين دولت نظر مثبتي نسبت به اين تبصره قانوني نداشت ولي با تحليل‌ها و جلسات متعدد دولت متقاعد شد که اين مساله را دنبال کند. نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به همراهي و همکاري معاونت روابط کار در تدوين دستورالعمل مذکور، افزود: دولتهاي مختلف آمدند و رفتند ولي به اين مساله ورود نکردند اما در نهايت مطالبه کارگران را پذيرفتند.