عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به افزايش تعداد شعب بانکهاي صادرکننده واحدهاي سرمايه گذاري، نظارت مستقيم سازمان بورس بر عملکرد مديران ثبت صندوقها به منظور حمايت از حقوق سرمايه گذاران ضروري بود و بر اين اساس ساماندهي صدور و ابطال الکترونيکي واحدهاي سرمايهگذاري در دستور کار قرار گرفت.
به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علي سعيدي بيان داشت: گستردگي حوزه جغرافيايي و تعداد شعب بانکها و نظارت غير مستقيم سازمان بر آن شعب، از دلايل اصلي اجراي اين برنامه بود.
وي با بيان اينکه در گذشته برخي از مديران صندوقهاي سرمايه گذاري که بيش از نيمياز داراييهاي تحت مديريت کل صندوقها را اداره ميکنند، زيرساختهاي الکترونيکي جهت صدور و ابطال، بدون نياز به مراجعه حضوري به دفتر مدير صندوق يا شعب بانک را فراهم کردند، افزود: اين امر باعث تسهيل در صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري و امکان نظارت مناسب تر براي سازمان بر عملکرد مديران را فراهم کرده است.
معاون رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: در حال حاضر بيش از 50 درصد تعداد صدور و ابطال توسط مديران صندوقهاي سرمايه گذاري صورت ميگيرد که از طريق زيرساخت الکترونيکي تهيه شده براي اين منظور انجام ميشود.
وي ادامه داد: مشتريان اين صندوقها نيازي به حضور در شعب بانک و يا مراجعه حضوري به مدير را ندارند و دريافت و پرداخت از طريق زيرساخت الکترونيکي ايجاد شده توسط مديران سرمايه گذاري انجام ميشود.
معاون رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکيد کرد: پيش بيني سازمان اين است که ساير مديران صندوقهاي سرمايه گذاري نيز از اين زيرساخت الکترونيکي استفاده کنند.
علي سعيدي با اشاره به اينکه در حال حاضر امکان ابطال واحدهاي سرمايه گذاري توسط شعب بانک ميسر است، گفت: اين امر در جهت تسهيل شرايط براي ابطال واحدهاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران که از طريق شعب بانک صورت گرفته در نظر گرفته شده است.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح کرد: با مذاکراتي که با بانک مرکزي انجام ميشود، در صورت ايجاد مکانيزم نظارتي مناسب، صدور و ابطال از طريق بانکها و شعب منتخب آنها که زيرساخت الکترونيکي لازم را براي صدور و ابطال فراهم و توسط بانک مربوطه معرفي شدهاند، امکان پذير خواهد شد.
صندوقهاي سرمايه گذاري، پولهاي خرد سرمايه گذاران مختلف را جمع آوري کرده و سپس از طرف آنها اين پولها را در انواع اوراق بهادار مثل سهام و اوراق با درآمد ثابت کوتاه مدت و بلند مدت سرمايه گذاري ميکند.
کوچکترين جزء سرمايه صندوق، «واحد سرمايه گذاري» است. اشخاص در مقابل سرمايه گذاري در صندوقها، گواهي سرمايه گذاري دريافت ميکنند که معرف تعداد واحدهاي سرمايه گذاري در تملک آن سرمايه گذار است.
بدين ترتيب سرمايه گذران با دارا بودن واحدهاي صندوق سرمايه گذاري، در مالکيت و درآمدهاي صندوق سهيم ميشوند. بانکها از مراکزي هستند که افراد ميتوانستند از آنها واحدهاي سرمايه گذاري را خريداري کنند.
بيش از 200 شرکت و صندوق سرمايه گذاري اکنون در بازار سرمايه ايران فعاليت دارند.
تاثير ممنوعيت صدور واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها توسط بانکها بر بورس
يک کارشناس بازار سرمايه با اشاره به تاثير ممنوعيت صدور واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها از طريق شعب بانکها بر معاملات بورس گفت: متاسفانه تا کنون اطلاعرساني و فرهنگسازي مناسبي در خصوص صندوقهاي سرمايهگذاري صورت نگرفته است.
به نقل از تسنيم؛ صندوق سرمايهگذاري نهادي مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاري ميکند و مالکان آن به نسبت سرمايهگذاري خود، در سود و زيان صندوق شريکاند.
همچنين صندوقهاي سرمايهگذاري بر اساس نوع صندوق، وجوه جمعآوري شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، پروژه ساختماني، طلا، ارز و ... که مشخصات آنها در اميدنامه صندوق ذکر شده است، سرمايهگذاري ميکند. ضمن اين که صندوقهاي سرمايهگذاري ميتوانند قابليت معامله در بورس را داشته باشند يا مبتني بر صدور و ابطال باشند.
بر اين اساس متقاضيان خريد واحدهاي اين صندوقها تا پيش از اين ميتوانستند با مراجعه به شعب مختلف بانکها اقدام به خريد و سرمايهگذاري در اين واحدها کنند؛ اما روز يکشنبه مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس طي ابلاغيهاي به کليه نهادهاي مالي اعلام کرد صدور واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها از طريق شعب بانکها و موسسات مالي و اعتباري ممنوع است.
بر اين اساس يک کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با تسنيم در خصوص تاثير اين ابلاغيه بر بازار سهام گفت: نکته قابل توجه در خصوص اين ابلاغيه اين است که در حال حاضر صدور واحدهاي صندوقهاي سرمايه گذاري در از طريق بانکها و موسسات مالي متوقف شده است؛ با اين حال ابطال اين واحدها کماکان در بانکها و موسسات مالي صورت ميگيرد.
اميد احمدي با اشاره به اين که اين ابلاغيه در تضاد با ادامه فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري نيستف اضافه کرد: صندوقهاي سرمايه گذاري يکي از تفاوتهاي فاحش بازار سرمايه ما با ساير کشورها است.
وي در خصوص اين تفاوتها گفت: در حال حاضر نسبت جمعيت کشور به فعالان بازار سرمايه در مقايسه با ساير کشورها از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و متاسفانه اقتصاد ما کماکان بانکمحور است؛ در حالي که در اقتصادهاي پيشروي دنيا، بازار سرمايه رکن و محور تامين مالي صنايع و بنگاههاي توليدي است و نقدينگي مردم به سمت بازار سرمايه هدايت ميشود.
اين کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: از سوي ديگر تفاوت عمده سرمايه گذاري در بازار سرمايه ما نسبت به ساير کشورها اين است که در بورس ما مردم و سرمايهگذاران به صورت مستقيم اقدام به حضور در بازار سهام و خريد و فروش ميکنند، در حالي که در ساير بورسها نهادهاي واسط از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري و همچنين شرکتهاي مشاوره سرمايهگذاري به عنوان واسط اقدام به دريافت سرمايه مردم و ارائه مشاوره به آنها ميکنند.
وي با بيان اينکه صندوقهاي سرمايه گذاري از پتانسيل مناسب و همچنين ريسک کنترل شده و شفافيت بالايي براي جذب سرمايه مردم برخوردارند، اذعان داشت: متاسفانه تاکنون در اين زمينه اقدام مناسبي در خصوص اطلاعرساني و فرهنگسازي صورت نگرفته است.