رئیس کل گمرک ایران، میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی را ۹۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: در برنامه‌ریزی جدید، قصد داریم گمرک در ورود و خروجی مناطق آزاد را کنترل کنیم.

فرود عسگری گفت: با وجود آنکه واردات از مبادی رسمی کشور، نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و طبقات تعرفه را نیز کاهش داده ایم، توانستیم حقوق ورودی بالایی را از واردات اخذ نماییم. علت این موضوع آن است که ما توانستیم کالاهای هدف را مشخص کرده و کارشناسان متخصصی برای شناسایی آنها، قرار داده؛ ضمن اینکه کنترل ها را از طریق کارشناسی و با بکارگیری ابزارهای کنترلی مانند ایکس ری و جی پی اس، افزایش دهیم.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه برخی از مواردی که در این باره در حوزه گمرک وجود دارد، ناشی از مقررات، اختلافات ارزشی کالا بین ما و صاحب کالا و اختلاف تعرفه است، افزود: گمرک این چنین مواردی را جزو تخلفات گمرکی حساب و مشمول جریمه می کند.

عسگری گفت: مثلاً درباره ورود پارچه و البسه، گمرک حقوق حقه دولت را وصول کرده و توانسته با کالاهایی که احتمال داشت قبل از استقرار سامانه های الکترونیکی گمرک به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد شوند، مقابله کند.

وی افزود: با استقرار سامانه الکترونیکی گمرک، ما اطلاعات را از مبدأ می گیریم، بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و همه موارد را کنترل می کنیم.

رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال که از مبادی رسمی گمرک چه مقدار کالا به کشور قاچاق می شود، گفت: حدود ۹۰۰ میلیون دلار پیش بینی پارسال ما در این باره بود.

عسگری افزود: وقتی گمرک گواهی را از مبدأ و کشوری مثل چین به صورت الکترونیکی دریافت و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و علاوه بر آن گواهی شرکت های بازرسی را که مورد تأیید استاندارد است، در کشور مبدأ کنترل شده و تطبیق داده می‌شود، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کاهش می یابد. وی در پاسخ به این سوال که پس حجم عظیم کالای قاچاق از کجا وارد کشور می شود؟ گفت: ما مدعی هستیم که گمرک به برکت استقرار سامانه الکترونیکی و لایه های مختلف کنترلی، زیر ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق در سال دارد.

رئیس کل گمرک درباره برنامه این سازمان برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به مناطق آزاد چیست؟ افزود: برای مناطق آزاد، اخیراً تفاهم نامه‌ای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کردیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد کاملاً مستقر باشد که این پذیرفته شده و مصوبه مربوط به آن را دولت صادر کرده است.

عسگری گفت: الان مناطق آزاد همراه با ما هستند و در ارس و اروند در روزهای آینده گمرک را افتتاح خواهیم کرد و قرار است کل کالاهایی که وارد مناطق آزاد می شوند، در سامانه گمرک ثبت اطلاعات شده و ارزش کالا محاسبه شود و در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار گیرد و آنها براساس ارزش گذاری ما می توانند عوارض بگیرند.

در جریان معاملات بازار آزاد تهران در رور سه شنبه، قیمت هر دلار آمریکا به ۴۰۶۷ تومان رسید؛ همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با هشت هزار تومان افزایش مواجه شد. به گزارش مهر، در جریان معاملات (سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۴۰۶۷ تومان، یورو ۴۷۶۵ تومان، پوند ۵۴۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۰۶۸ تومان و درهم امارات ۱۱۱۳ تومان است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با هشت هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۱۵ تومان رسید؛ همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با ۶ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۷۲ تومان رسید.

مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات مربوط به سال 96 برای مودیان مالیاتی تمدید شد.

به گزارش فارس، مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به سال 96 از سوی سازمان امور مالیاتی تمدید شد.

بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده 8 آیین‌نامه شماره 230761 مورخ 4 اسفند 94 و اصلاحی شماره م/50967 مورخ 12 اردیبهشت 96 ماده 95 قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب‌ها را به صورت مجموع ارسال کنند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لزوم برآورد صحیح درآمدهای دولت در لایه بودجه را متذکر شد و تصریح کرد: باید عددی نزدیک به واقعیت پیش بینی شود تا بر مبنای آن، جواز هزینه کرد به دولت داده شود.

محمدمهدی مفتح گفت: بعضا گفته می شود که همه برنامه های اقتصادی کشور را باید از بودجه انتظار داشت؛ در حالیه بودجه چنین ظرفیتی ندارد. وی بودجه را سندی برای سامان بخشی به دریافتی و پرداختی ها تعریف کرد و افزود: «اگر بحث اقتصاد مقاومتی، استقلال درآمدها از نفت و برنامه های دیگر مطرح است، باید در حوزه اجرا دیده شود و درآمد حاصله را بایستی بدرستی پیش بینی کرد.»

گروه اقتصاد کلان: همه می‌دانند که اقتصاد ایران در دوره تحریم با افت نسبتا شدیدی مواجه شد و انتظار می‌رفت که با رفع تحریم اقتصادی بتواند به مسیر رشد خود باز گردد. کاهش شدید قیمت نفت در سال 1394 و ماندگاری قیمت نفت در ارقام پایین نشان از آن داشت که دیگر نمی‌توان به افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت و گاز امید بست. تنها روزنه امید در این بخش از محل افزایش صادرات نفت بود که در سال 1395 محقق شد و ایران توانست با باز پس‌گیری بازارهای نفتی خود رشد اقتصادی بالایی را در آن سال تجربه کند. از همه مهمتر اینکه نرخ ارز همواره یکی دغدغه‌های مهم دولتمردان، صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و مردم بوده است. نوسان‌های سینوسی نرخ ارز در طول این سال‌ها آنچنان عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است که نبض تولید در بیشتر مواقع از تپش ایستاده است. حالا  مسئله‌ای که این روزها مطرح است این بوده که برای عبور از تحریم‌های جدید و نوسان‌های نرخ ارز باید با کشورهایی که حجم مبادلات ارزی گسترده‌ای وجود دارد، دلار را از مبادلات فی‌مابین حذف و پول‌های رایج دو کشور متبوع را به عنوان معیار قرار داد. این در حالی است  که بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را نوعی فرافکنی و در عین حال نگاه سطحی دانسته و آن را در بلندمدت برای اقتصاد کشور ناکارآمد می‌دانند. این گروه از اقتصاددانان بر این باورند که حذف دلار از مبادلات ارزی کشور در حال حاضر تهدید خواهد بود چرا که هنوز زیرساخت‌های ارزی و از همه مهمتر ساختاری اقتصاد اصلاح نشده است و باید در این زمینه بازنگری جدی به عمل آید. از سویی دیگر به دلیل عدم رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کشور نمی‌توان به افزایش صادرات امیدوار بود و باید به انتظار واردات گسترده از سوی کشورهایی بود که با آنها پیمان‌های پولی دو جانبه بسته شده است.

اقتصاددانان بر این باورند که به دلیل آنکه کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند دارای تولید با کیفیت‌تر هستند و مزیت رقابت‌پذیری تولیدات آنها بیش از تولیدات کشورایران است و همچنین اقتصاد آنها از رشد خوبی برخوردار بوده است لذا نمی‌توان در بلندمدت به پیمان‌های دو جانبه ارزی با آنها امیدوار بود.

از طرفی آنها در گروه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی با دیگر کشورهای جهان هستند که این موضوع نیز بر مزیت رقابت‌پذیری اقتصادشان بر اقتصاد ایران می‌افزاید.

هرچند که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، هدف اصلی از پیمان‌های تجاری تسهیل تجارت بین دو طرف است که در مرحله اول پول سوم در تجارت بین دو کشور متبوع را از بین می‌برد. اما بر اساس آنچه که گفته شد از آنجا که تحریم‌های تجاری به وسیله ابزارهایی صورت می‌گیرد که خارج از حیطه انگیزه پیمان‌هاست، لذا مادامی که یک پیمان تجاری نتیجه برد– برد نداشته باشد تداوم آن امکان‌پذیر نیست. چرا که در بستر یک تحلیل هزینه - فایده عمده کشورها انگیزه‌ای برای ادامه روابطی که تحریم‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند با کشور تحریم شده ندارد.

کارشناسان معتقدند یک تفاوت کلی بین ابزار مورد نیاز برای رفع محددیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اهداف پیمان‌های تجاری وجود دارد که باعث می‌شود این پیمان‌ها در شکستن تحریم‌ها به بن بست بخورند.

در ایران موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه به صورت جدی از اواسط سال 93 کلید خورد. و در هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را که بر مبنای این موضوع تدوین شده بود، تصویب کردند.

در حال حاضر ایران می‎تواند با کشورهای چین، هند، کره، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه پیمان پولی دو جانبه ببندد.

براساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 2015 اگر با 7 کشور پیمان پولی امضا می‌کرد این امکان وجود داشت که بیش از 60 درصد از کل واردات کشور به صورت دوجانبه تسویه شود. و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.

به طور مثال،  بر این اساس ایران می توانست تا سقف 16 میلیارد دلار، ترکیه 6/3 میلیارد دلار، روسیه  معادل 239 میلیون دلار ،هند معادل 1/4 میلیارد دلار، کره جنوبی معادل 3/2 میلیارد دلار ، ژاپن معادل 287 میلیون دلار و تایوان معادل 336 میلیون دلار ب صورت دوجانبه تسویه پولی داشته باشد.

از دو زاویه کارکرد پیمان‌های پولی برای کشوری مثل ایران اهمیت دارد. از آنجا که ایران از سال 2008 با تحریم چرخه دلار از سوی آمریکا مواجه و عملا دلار از مبادلات خارجی ایران جذف شد با توجه به امکان تجریم مجدد آمریکا در آینده، عاقلانه‌ترین اقدام این که وابستگی خود را به این نظام پولی کاهش داده و دلار را از مبادلات خود حدف کند. از سویی دیگر یکی از مشکلات اقتصاد ایران، افزایش چشمگیر نرخ ارز به ویژه دلار است. یکی از آسان‌ترین ابزاری که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن با افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در مبادلات خارجی مقابله کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه به کشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند لذا ایران می تواند در میان مدت با کشورهای اصلی طرف تجاری خود پیمان تجاری خود پیمان پولی ببندد تا بتواند 80 درصد از مبادلات خود را بدون نیاز به دلار و پورو انجام دهد.  به ویژه آنکه پیمان‌های پولی دو جانبه، تاثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد. 

کاهش هزینه انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز- کاهش تقاضا برای دلار، کاهش مشکلات تحریم بانکی و از همه مهمتر بین‌المللی کردن پول ملی و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تلاطم‌های تجارت خارجی از کارکردهای این نوع پیمان البته در کوتاه مدت و با شرایطی ویژه است.

به هر حال این نوع سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند که حجم واردات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده باشد و دولت نیز خطوط اعتباری نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نوع پیمان‌ها خود نوعی تهدید  محسوب می‌شوند چرا که اگر موارد گفته شده رعایت نشود نمی‌توان به این موضوع خوش‌بین بود و باید شاهد حذف بازارهای بین‌المللی صادراتی اقتصاد کشور بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «پول پاشی» راه حل مشکل رفع بیکاری در کشور نیست و باید برنامه مدون اشتغال و تزریق مناسب منابع در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مهر، علی ربیعی اظهار داشت: تثبیت اشتغال موجود در کشور مدنظر قرار دارد و در این راستا برنامه ریزی انجام شده و اقداماتی در حال انجام است.

وی افزود: در رابطه با اشتغال در استان مرکزی نیز یک اقدام مهم تثبیت اشتغال است که باید با جدیت دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته نیز که ایده اولیه تثبیت اشتغال در کارگاه های در معرض آسیب شکل گرفت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها توزیع شد.

ربیعی بیان کرد: حجم زیادی نیروی کار هر سال وارد بازار کار می شوند نیز که باید برای آنها ایجاد اشتغال شود و پنجره جمعیتی به سمتی پیش می رود که جمعیتی که در سن اشتغال قرار دارند هم اکنون بسیار بالا است.

وی خاطرنشان ساخت: در همین راستا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور اختصاص یافته و سهم استان مرکزی از این میزان ۲.۴ درصد معادل ۶۰۰میلیارد تومان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت آینده نگری در شغل‌ آفرینی تصریح کرد: این بودجه بایستی به سمت اشتغال های پرکشش که رسته های آن مشخص شده هدایت شود و در کنار صنعت، بیشتر برای صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص یابد.

ربیعی ادامه داد: ۴۰ درصد از این بودجه مربوط به بخش کشاورزی است که بایستی نه فقط در دام و زراعت بلکه در صنایع تکمیلی، باغداری، زنبورداری و دیگر حوزه ها از آن بهره گرفته شود.

وی گفت: مابقی این بودجه برای ایجاد اشتغال در سایر حوزه ها از جمله معدن، صنعت، گردشگری، حمل و نقل و... به کارگیری می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلاش داریم از محل صندوق توسعه ملی در ماه های آخر سال جاری، مبلغ بیشتری برای اشتغال استان مرکزی اختصاص یابد.