به نظر می‌رسد با اقدام اخیر ولیعهد عربستان در پاکسازی مخالفانش در مسیر رسیدن به سلطنت، معامله‌گران نفت ناچارند ریسک سیاسی جدیدی را به حساب بیاورند.

به نقل از ایسنا، مجموع دستگیری‌های گسترده مقامات عالی‌رتبه که اوایل هفته جاری در عربستان سعودی انجام گرفت، موقعیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر مسند قدرت را تحکیم کرد. این اقدام بعید است پیامدهای فوری برای بازارهای نفت داشته باشد، اما نگرانی‌هایی را نسبت به فضای سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان برانگیخته است.

طبق گزارش العربیه، یازده شاهزاده، چهار وزیر و ده‌ها وزیر سابق روز دوشنبه به دستور کمیته جدید ضد فساد به ریاست ولیعهد عربستان دستگیر شدند. کمیته جدید ضد فساد با دستور سلطنتی روز شنبه تشکیل شد و ریاست آن را محمد بن سلمان برعهده دارد. به گفته جیمز دورسی، استاد مدرسه مطالعات بین‌الملل راجاراتنام در دانشگاه نانیانگ تکنولوژیکال سنگاپور، اخراج‌ها و بازداشت‌ها نشان می‌دهد محمد بن سلمان به جای متحد شدن، مشت آهنین خود بر خاندان سلطنتی، ارتش و گارد ملی را محکم می‌کند تا با آنچه به نظر می‌رسد مقاومت گسترده در داخل خانواده سلطنتی و همچنین ارتش در برابر اصلاحات وی و جنگ یمن است، مقابله کند. با این‌همه اقدامات اخیر پرسش‌هایی را درباره روند اصلاحات در عربستان برمی‌انگیزد. این دستگیری‌ها به دنبال رهگیری یک موشک بالستیک از سوی عربستان سعودی صورت می‌گیرد که توسط مبارزان در یمن به سوی یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی بزرگ این کشور شلیک شده بود. فرید محمدی اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره انرژی "رپیدان گروپ" در این باره به "اس اند پی گلوبال پلاتس" گفت: تحولات اخیر عربستان، یمن و لبنان احتمالا آشوب‌هایی را در بازار نفت ایجاد می‌کند، اما بعید است به مختل شدن نفت خام منجر شود. بهای معاملات نفت خام آمریکا برای تحویل در دسامبر در بازار نایمکس روز جاری با ۲۰ سنت افزایش، ۵۵.۸۴ دلار در هر بشکه بود، در حالی که نفت برنت برای تحویل در ژانویه در بازار ICE با ۲۳ سنت افزایش، ۶۲.۳۰ دلار در هر بشکه معامله شد.

بهای معاملات نفت خام بازار نایمکس و برنت ICE روز جمعه به بالاترین قیمت از تابستان ۲۰۱۵ به این طرف صعود کرده بودند و به روند افزایشی ادامه دادند که ماه گذشته آغاز شده بود. عامل اصلی رشد قیمت‌ها در روز جمعه، کاهش شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا و مطرح شدن احتمال از سرگیری حملات گروه‌های مسلحانه به تاسیسات نفتی نیجریه پس از ترک توافق آتش بس بود.

به گفته اقتصاددان شرکت رپیدان،  با این‌همه سیاست نفتی عربستان در داخل کشور و در برابر اوپک تغییر نخواهد کرد.

وزیر نیرو گفت: امسال کار اجرایی سه هزار و ۶۰۰ مگاوات برق در قالب پنج طرح نیروگاهی در استان خوزستان آغاز می شود.

به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان اظهار کرد: ظرفیت نصب شده نیروگاهی در استان بالغ بر 13 هزار و 200 مگاوات برق است و امسال 2 واحد 160 مگاواتی شامل بخش بخار نیروگاه بهبهان و بخش گاز غرب کارون به این ظرفیت اضافه می شود.

وی افزود: در تلاش هستیم سال آینده نیز عملیات اجرایی تولید چهار هزار و 500 مگاوات برق در خوزستان آغاز شود و زمانی که مجموعه طرح ها به ثمر برسد بیش از 60 درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی استان افزایش یافته است.

نیجریه از تمدید توافق میان اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو این سازمان برای کاهش تولید نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ تا زمانی که شرایط مناسبی در خصوص مشارکت این کشور مطرح باشد، حمایت می‌کند.

به گزارش ایسنا، وزیر نفت نیجریه گفت: تفاهم نظر فزاینده‌ای در میان اعضای اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید وجود دارد. امانوئل ایبه کاچیکوو به رویترز گفت: دلیلی وجود ندارد آنچه که فرمول برنده بوده را تغییر دهیم. تفاهمی برای تمدید توافق وجود دارد و مساله‌ کنونی، مدت تمدید توافق است.

با این‌همه خود نیجریه از شرکت در توافق کاهش تولید معاف است. تولید نیجریه از زمان معافیت این کشور بهبود یافته است.

یک منبع آگاه اعلام کرد ایتالیا ممکن است به زودی سهم خود در شرکت نفتی انی را برای پرداخت بدهی‌هایش به فروش رساند. به گزارش ایسنا، ارزش سهم در شرکت انی هنوز مشخص نشده و مقامات رم درباره این پیشنهاد حاضر به اظهارنظر نشدند. خزانه‌داری ایتالیا ۴.۳۴ درصد در انی سهم دارد.

به گفته این منبع آگاه، پیشنهاد مطرح شده، تهیه حداکثر پول ممکن به سرعت ممکن برای کاهش بدهی دولتی است. هدف مالی ایتالیا برای سال ۲۰۱۷ شامل تهیه ۳.۴ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دولتی است که به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. شرکت‌های نفت و گاز نیز در سال‌های اخیر با شرایط مالی دشواری مواجه شده‌اند.

به نقل از ایرنا، هوشنگ فلاحتیان در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت حامل های انرژی از جمله برق را در طول اجرای برنامه اصلاح کند.

وی اضافه کرد: این حکم برنامه ششم، یک مجوز بوده و بر مبنای آن وزارت نیرو پیشنهاد خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است.

معاون وزیر نیرو گفت: این پیشنهاد اکنون در دولت در حال بررسی است و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، ما مجری آن خواهیم بود.

فلاحتیان ادامه داد: هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از 70 تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، 100 تومان است؛ به عبارتی، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق 30 تومان متضرر می شود و این مساله، مشکلاتی اقتصادی را برای صنعت برق به وجود آورده است.

وی ادامه داد: جبران شرایط کنونی، دو راه بیشتر ندارد؛ نخست اینکه مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق توسط دولت پرداخت شود و یا اینکه با رعایت الزامات قانونی، تعرفه ها اصلاح شود.

معاون وزیر نیرو افزود: مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی برق بجز سالهای 88 و 95 بالغ بر 23 هزار 500 میلیارد تومان است که این رقم را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند.

فلاحتیان همچین به موضوع ظرفیت های صادراتی صنعت برق پرداخت و گفت: صنعت برق با صادرات 3 میلیارد دلار در سال، رتبه نخست در صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است اما این قابلیت در تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق ایران وجود دارد که ارزش صادرات کالا و خدمات را به 20 میلیارد دلار برساند. وی اظهار امیدواری کرد که با کمک دولت، تسهیل صادرات و برداشتن موانع صادراتی، در آینده شاهد باشیم که از ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم و علاوه بر تامین نیاز کشور، بتوانیم به صادرات 20 میلیاررد دلاری نیز دست یابیم.

معاون وزیر نیرو افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و شرایط فراهم شود، می توان صدها هزار اشتغال برای فارغ التحصیلان و مهندسان برق و الکترونیک فراهم کنیم.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره چالش به وجود آمده برای تامین سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک گفت: نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک جزو سیاست های پدافند غیرعامل کشورند که با بکارگیری آنها بتوانیم ضمن جذب سرمایه های خرد، برق مورد نیاز برخی شهرک های صنعتی را هم از این طریق تامین کنیم و افزایش راندمان را نیز به همراه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون 2700 مگاوات قرارداد در زمینه توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده امضا شده است، گفت: به تازگی وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) برداشتی از قانون داشتند که این برداشت منجر به آن شد که گاز مورد استفاده مولدهای مقیاس کوچک به نرخ گاز مصرفی واحدهای صنعتی محاسبه شد.

فلاحتیان گفت: وزارت نیرو معتقد است که کل نیروگاه هایی که طرف حساب وزارت نیرو هستند و تولید خود را به شبکه سراسری تزریق می کنند، باید از نرخ یکسانی برخوردار باشند.

وی افزود: نشست های مختلفی در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز برگزار شد و در نهایت قرار شد که در آیین نامه اجرایی تبصره 14 بودجه سال 1396 این موضوع طرح شود.

معاون وزیر نیرو افزود: در پیش نویسی که به دولت تقدیم شده، این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی دولت مورد تایید قرار گرفته است و این هفته یا هفته آینده در صحن علنی دولت مطرح خواهد شد.

فلاحتیان با اشاره به اینکه برخی شرکت های گاز استانی به دلیل ادعای کسب تعرفه صنعتی، نسبت به قطع گاز مولدهای مقیاس کوچک اقدام کرده اند، اظهار امیدواری کرد که این مشکل با تدبیر دولت به صورت ریشه ای حل شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نیرو قصد بکارگیری سرمایه های مردم در طرح های نیروگاهی را ندارد؟ گفت: قانونگذار برای وزارت نیرو مشخص کرده است که تولید و توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کند و به این ترتیب اکنون 60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می شود.

فلاحتیان گفت: وقتی قراردادی با یک شرکت خصوصی منعقد می کنیم، او باید روش های تامین مالی مختلف را به کار گیرد؛ وزارت نیرو نمی تواند خود را درگیر این موضوع کند؛ کسی که موافقت اصولی می گیرد و قرارداد خرید تضمینی منعقد می کند یا باید خود منابع مالی را تامین کند، یا سرمایه گذار خارجی بیاورد و یا مردم را در طرح خود شریک کند.

وی افزود: قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، به این سمت نرفته اند که فراخوان بزنند و مردم را شریک کنند؛ توصیه موکد داریم که با شرکت های سهامی عام بتوانند سرمایه خود را تامین کنند. این کمکی به اقتصاد صنعت برق و شکوفایی فضای کسب و کار و نیروگاه سازهای داخلی است.