شورای جهانی طلا اعلام کرد تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی به ۱۱.۴ تن رسیده است.

به گزارش تسنیم، شورای جهانی طلا اعلام کرد، تقاضا برای جواهرات طلا در عربستان و امارات بعد از افزایشی مقطعی در طی چند هفته آینده، احتمالا قبل از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه در این کشورها «کاهش خواهد یافت.»

بر اساس جدیدترین گزارش شورای جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی 10 درصدی را نشان می دهد. تقاضای عربستان برای جواهرات در این مدت به 9.8 تن رسیده، در حالی که تقاضای امارات 7 تن بوده است. به طور کلی تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم 2017 با افتی 4 درصدی به 40.9 تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال 2014 تاکنون است.

در گزارش شورای جهانی طلا آمده است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی در عربستان و امارات «می تواند موجب افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تاثیر موقتی خواهد بود... تقاضا برای جواهرات احتمالا با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.»

تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم امسال برای نهمین دوره سه ماهه متوالی افزایش داشته و با رشدی 8 درصدی به 11.4 تن رسیده است. به گفته شورای جهانی طلا، کاهش نرخ بهره در ایران موجب شده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طلا روی بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طلا 5.5 تن بوده، در حالی که این رقم یک سال پیش تنها 2.7 تن بوده است.

تقاضای ترکیه برای شمش و سکه طلا در این بازه زمانی تقریبا 3 برابر شده و از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15 تن رسیده است. کاهش قیمت طلا به لیر ترکیه و یک برنامه اعطای وام دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای طلا در ترکیه بوده‌اند.

1300 شرکت تعاونی فعال با عضویت 13500 نفر در بخش گل و گیاه وجود دارد که زمینه اشتغال 11 هزار نفر را فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اطلاعات سامانه ثبت شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد بیشترین شرکت ها در استان های مازندران و یزد با 237 و 121 مورد و کمترین آنها در استان های زنجان و قزوین با 2 مورد ثبت شده است.

یکی از کالاهایی که به واسطه ویژگی های طبیعی و سوابق تاریخی در برخی نقاط ایران قابل تولید بوده و به لحاظ کسب درآمدهای ارزی می تواند در ترکیب صادرات غیرنفتی قرار بگیرد، گل و گیاهان زینتی است.

قیمت هر 30 تا 40 شاخه گل رز صادراتی معادل قیمت یک بشکه نفت است.

با فراهم کردن زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در حجم بالا و صادرات آن می توان درهای بازارهای جهانی را بر روی اقتصاد کشور گشود.

از آنجا که این محصولات توان بالقوه ای در کسب درآمد ارزی بالا دارند، در ترکیب با صادرات سایر کالاهای غیرنفتی می توانند نقش بسیار مهمی در تدوین برنامه اقتصادی بدون نفت و تنوع بخشی به صادرات داشته باشند.

از طرف دیگر کشت گل و گیاهان زینتی در روستاها علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب افزایش درآمد و پس انداز و انباشت سرمایه روستاییان شده و به توسعه اقتصادی روستا و در نتیجه، توسعه پایدار منجر می شود.

گمرک ایران از اجرای موفق پروژه آزمایشی حمل ترکیبی با کارنه تیر از اسلوونی تا بندر عباس برای اولین بار در دنیا خبر داد.

به گزارش مهر، گمرک ایران از اجرای موفق یک پروژه مهم مشترک میان ایران و اروپا خبر داد و اعلام کرد: پروژه آزمایشی حمل ترکیبی تحت پوشش کارنه تیر برای اولین بار در بین ۷۱ کشور عضو کنوانسیون تیر با مشارکت گمرک ایران اجرایی شد.

کنوانسیون تیر در اروپا برای اجرای آزمایشی پروژه بین‌المللی (Intermodal Tir Transportation) در میان ۷۱ کشور عضو کنوانسیون بین المللی تیر پس ارزیابی ظرفیت ها و پتانسیل گمرکات کشورهای مختلف، گمرک جمهوری اسلامی ایران را انتخاب و این پروژه با مشارکت گمرک ایران با موفقیت اجرا شد.

این طرح با حرکت دو کانتینر از کشور اسلوونی با پلمپ مبدأ از طریق کامیون به ایتالیا و سپس با کشتی به ترکیه و از طریق راه‌آهن به مرز رازی آغاز شد که در ادامه این محموله از طریق ریل به‌گمرک سهلان و از گمرک مذکور با کامیون به مقصد گمرک شهید رجایی بندرعباس ارسال گردید.

این اولین بار است که در میان ۷۱ کشور عضو کنوانسیون تیر چنین پروژه‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای مسیر حمل اجرایی می‌شود. اجرایی شدن این پروژه می تواند فصل جدیدی را در تجارت ایران و اروپا به ویژه در بخش ترانزیت و صادرات رقم بزند و تجارت خارجی میان ایران و اروپا را تسهیل و توسعه دهد.

کنوانسیون تیر یک کنوانسیون گمرکی است. کنوانسیون تیر در سال ۱۹۷۵ زیرنظارت کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل متحد (UNECE) تدوین گردیده است. با امضای این کنوانسیون دیگرنیازی برای ارائه تضمین درقبال حقوق و عوارض گمرکی کالا و یا کنترل های خاص گمرکی برای کشورهای عضو نیست.

قبل از این گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرو که زیر نظر این کنوانسیون فعالیت می کند، پروژه تیر الکترونیک را با موفقیت اجرا کرده بودند. «تیرالکترونیک» نخستین پروژه بین‌المللی محسوب می‌شود که ایران به عنوان کشور پایلوت اجرای یک پروژه جهانی در میان ۷۱ کشور انتخاب شده است.

سازمان ایرو موفقیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه تیر الکترونیک را به عنوان برترین پروژه سازمان ایرو در  نمایشگاه سالانه سازمان جهانی گمرک برای تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به دیگر کشورها معرفی کرده بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تعیین تکلیف سهام ۴۹ شرکت برای واگذاری به مردم گفت: هم اینک برای پرداخت سود سهام مشکلی وجود ندارد و در هیئت وزیران نیز این مسئله مطرح شده است. به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف پوری حسینی گفت: اخیرا شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تشکیل جلسه داده و یک ماه اجازه داده شده که اگر کسی خواست آورده نقدی خود را تامین کند، قادر به این کار باشد. وی ادامه داد: 49 شرکت که دارای قیمت قطعی طرح بودند، تصویب شد که به مشمولین متعلق می‌شود و از سهام دولتی خارج می‌شود و باقی مانده سهام از محل سود و آورده مطبق مقررات و قوانین اصل 44 به دولت باز می‌گردد.

فعالیت‌های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده و صادرات کالا از این مرز به حالت عادی بازگشته است .

به گزارش گمرک ایران، هم اکنون روزانه به طور میانگین ۵۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز رسمی خسروی به عراق صادر می شود و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی طبق روال گذشته انجام می‌شود. در نیمه نخست امسال، ۱۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار توسط ۷ هزار و ۵۰۰ کامیون از طریق مرز رسمی خسروی به عراق صادر شده است.

ممنوعیت تردد مسافران از این مرز همچنان ادامه دارد و صرفا فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده است.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:حدود دویست و بیست هزار نفر از کارگران که بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند زیر چتر حمایت مقرری بیمه بیکاری قرار دارند.

به گزارش تسنیم، کریم یاوری بیان کرد: رصد، پیگیری، شناسایی و بررسی و حل و فصل  مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار در اولویت  فعالیت ها و اقدامات  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و از اولویت‌های کاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع  تولید استان‌ها و کارگروه ملی به شمار می‌رود.

طبق اعلام مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل اضافه می‌شوند که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، از جمعیت فارغ التحصیلان هستند؛ از طرفی با توجه به سیاست‌های نادرست آموزش عالی طی یک دهه گذشته، انگیزه ادامه تحصیل در بین جوانان به شدت افزایش یافت و این موضوع باعث شد تا بسیاری از جوانانی که آماده ورود به بازار کار بودند، اشتغال خود را به تاخیر بیاندازند و یک تاخیر فاز در جذب بازار کار ایجاد شد به نحوی که اشتغال جوانان آماده به کار در دهه هشتاد، به دهه نود منتقل شد.

این موضوع علاوه بر ایجاد یک جمعیت سربار متقاضی شغل، منجر به افزایش انتظار جوانان از شغل پس از تحصیلات دانشگاهی شد. هر چند سیاست‌های نادرست بازار کار نتوانست عرضه و تقاضای نیروی کار را تقریبا برابر کند اما سیاست‌های نادرست آموزش عالی از یک طرف، و تمایل جوانان به تحصیل و عدم توجه به کسب مهارت‌های فنی از سوی دیگر به افزایش جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور دامن زده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت کار که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده کشور در دوره‌های عالی به ۲۰ درصد رسیده است، به طوری که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور بیکار هستند. 

در حال حاضر، بیکاری گریبان گیر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است که طبق جدیدترین آمار یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را فارغ التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد دارد. این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

همچنین بر اساس این آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جعیت کشور، «فارغ التحصیل» یا «در حال تحصیل در دوره‌های عالی» هستند که ۴۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند به عبارتی بنا به دلایلی در هیچ یک از گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند.

اما از جمعیت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری فارغ التحصیل یا دانشجوی کشور، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر معادل ۵۵ درصد «جمعیت فعال» را تشکیل می‌دهند؛ به نوعی این افراد یا در جمعیت شاغلان قرار دارند یا از قابلیت مشارکت اقتصادی برخوردارند اما بنا به دلایلی بیکار هستند. با این توصیف، از جمعیت ۶.۶ میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان می‌دهد در بین جمعیت فارغ التحصیل یا دانشجو، ۸۰ درصد شاغل هستند و ۲۰ درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.

عدم ورود دستگاه‌های اشتغالزا در طرح اشتغال فراگیر و همچنین روند کند تخصیص منابع  از عوامل تاثیر گذار در تحقق نیافتن اهداف اشتغال‌زایی  از سوی کارشناسان عنوان شده است.

در چارچوب اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶ اجرای طرح‌های کارورزی (ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار)، مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای جوانان، مشوق‌های کارفرمایی (ترغیب کارفرمایان به جذب جوانان بیکار) و توسعه رسته‌های منتخب (شناسایی مزیت‌های اشتغال به تفکیک در هر استان) هدفگذاری شد تا امسال برای ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه ۹۶ و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی در نظر گرفته شده است.

 با وجود ۴ ماه مانده تا پایان سال فقط یک پنجم منابع موردنیاز طرح اشتغال فراگیر، یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است

اما نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر به عنوان یک برنامه جامع برای اشتغالزایی، از جوانب مختلف قابل نقد است؛ نخست اینکه در قالب اجرای این برنامه ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بودجه امسال پیش بینی شده که با وجود ۴ ماه مانده تا پایان سال فقط یک پنجم منابع آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است.

از سوی دیگر در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر۹۶، از ظرفیت اشتغال تمام دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود که در این بین وزارت جهاد کشاروزی، وزارت صنعت- معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین سهم را در اشتغالزایی ۹۷۰ هزار نفری دارند اما به رغم این هدفگذاری گفته می‌شود در جلسات رسمی هماهنگی دستگاه‌های ستادی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر، مسئولان و نمایندگان دو دستگاه‌ اشتغالزا شرکت نمی‌کنند!

بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دوره‌های عالی حاکی از آن است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

در عین حال در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های علوم کامپیوتر با ۴۱.۱۴ درصد، حفاظت محیط زیست با ۳۷.۶ درصد، هنر با ۲۸ درصد و علوم فیزیکی (طبیعی) با ۲۷.۸ درصد و کمترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز مربوط به گروه دامپزشکی است.

از کل جمعیت زنان فارغ التحصیل یا دانشجو در دوره‌های عالی کشور، ۶۸.۹ درصد شاغل و۳۱.۱ درصد بیکار هستند.

بر اساس آمار رسمی به دست آمده از وزارت کار، بالاترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی به ترتیب به استان‌های کرمانشاه با ۳۴.۹ درصد، کردستان با ۲۹.۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۷ درصد اختصاص دارد؛ ضمن اینکه کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با ۱۲.۵ درصد است.

براساس داده‌های مرکز آمار کشور، جمعیت بیکار کشور، تا پایان سال ۹۵ معادل ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است که بالغ بر ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر دارای سطح سواد ابتدایی تا دکتری حرفه‌ای و ۹ هزار و ۲۴۶ نفر نیز جمعیت بیکار بی‌سواد هستند.

اما از بین جمعیت بیکاران دارای سطح سواد ابتدایی و بالاتر که طبق تعاریف مرکز آمار تحت عنوان «بیکاران با سواد» شناخته می‌شوند، بیشترین بیکاران کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع لیسانس با جمعیت ۹۱۴ هزار و ۳۰۱ بیکار هستند. پس از آن، بیکارانِ دارای دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی ۷۷۳ هزار و ۸۵۵ نفر از جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند.

همچنین بیکاران با سطح سواد راهنمایی بالغ بر ۵۵۷ هزار  و ۲۰۰ نفر و ابتدایی نیز بیش از۴۰۸ هزار و ۱۶۴ نفر را شامل می‌شوند.

علاوه بر این، در مقطع تحصیلی فوق دیپلم ۲۱۶ هزار و ۹۷۰ بیکار، در مقطع فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای ۲۰۴ هزار بیکار، در مقطع متوسطه ۱۶۸ هزار و ۸۱۱ بیکار و در مقطع سوادآموزی و آموزش‌های غیر رسمی ۱۴ هزار و ۷۰۰ بیکار وجود دارند.

علاوه بر این، سهم فارغ التحصیلان دکتری تخصصی از جمعیت بیکار کشور، ۴ هزار و ۸۴۸ نفر است.

یک اقتصاددان می‌گوید: آخرین آمارهای بانک مرکزی درباره ضریب جینی بسیار نگران کننده است و دولت باید با اقداماتی مانند اصلاح نظام بانکی و تصویب برنامه‌های اخذ مالیات از سود سپرده مجموع درآمد و ثروت و اخذ مالیات از خانه های خالی و سایر طرح‌های به نفع فقرا مانع افزایش شکاف طبقاتی و ورود به مرحله بحران شود.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت نابرابری در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ اکنون ضریب جینی به بالای ۰.۴۰ رسیده است و همچنین نسبت دهک دهم به دهک اول اکنون ۱۵ برابر شده است. به این ترتیب هر فردی از خانواده ثروتمند ۱۱۵ میلیون تومان بیش از خانواده فقیر هزینه دارد. به این ترتیب تفاوت هزینه ناخالص یک فرد در خانواده ثروتمند ایرانی نسبت به خانواده فقیر ۱۱۵ میلیون تومان است که باید توجه داشت که این آمار خوشبینانه است و به نظر من در برخی محورها مانند تحصیل، خوراک و ... آمارها با خوش بینی لحاظ شده‌اند.

وی در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم در افزایش نابرابری‌ها این است که اگر ضریب جینی در اقتصادی به ۰.۴۰ برسد و نسبت دهک ثروتمند به فقیر به بالای ۲۰ برسد، وارد آستانه اعتراضات اجتماعی می‌شویم. البته تاکید می‌کنم که به وجود آمدن این شرایط لزوما به سیاستگذاری‌های دولت یازدهم و دوازدهم ربط ندارد.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید به جای میدان دادن به تجار و بازرگانان به تولیدکنندگان و کارآفرینان میدان دهد و به جای پیش بردن طرح‌هایی مانند کارورزی که باعث سرخوردگی نیروی فارغ التحصیل دانشگاه است به دنبال حفظ اشتغال موجود باشد.

به گزارش ایسنا، حمید نجف، درباره طرح کارورزی و تاثیرات آن بر بازار کار اظهار کرد: در بحث اشتغال بعضی از طرح‌ها مطرح می‌شود که نوعی می‌توان آن را فرار رو به جلو دانست. اگر ما واقعا اعتقاد به اشتغال داریم باید دولت دسته‌ای از کارآفرینان را گرد خود جمع کند و در حوزه وزارت اقتصاد و حوزه وزارت کار آنها را به کار ببندد، ولی این نکته را می‌بینیم که به جای کارآفرینان و تولید کنندگان تاجرین و بازرگانان وارد عرصه کار می‌شوند.

وی افزود: در نتیجه چنین اقداماتی نمی‌توان چندان به شعارهای دولت دل خوش کرد. درباره طرح‌هایی مانند کارورزی نیز من فکر می‌کنم که بیشتر جنبه شعاری دارد و اینکه دولت بخواهد افرادی با عنوان کارورز را از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در برخی کارگاه‌ها به کار گیرد با مشکلات بسیاری رو به رو خواهد شد و سوال‌هایی را مطرح خواهد کرد مبنی بر اینکه آیا دولت تصمیم دارد با چنین اقداماتی ورود افراد به بازار کار را به تعویق بیاندازد و به آمارها کمک کند و به بهتر نشان داده شدن آمارها کمک کند و از طرفی دیگر این سوال را مطرح می‌کند که طرح‌هایی برای کارورزی در چه شرایطی به کار گرفته می‌شوند؟ و نقش دانشگاه‌ها در این میان چه هستند.