امير افسردير

 Aafsardeyr@gmail.com

نرخ ارز از جمله متغيرهاي کلان کشوري است که نوسانات آن نه تنها بر بازدهي اقتصاد کشور تاثير مي‌گذارد، بلکه حيات بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از توليدي يا بازرگاني به آن وابسته است. ضمن اينکه بايد نوسانات نرخ ارز را به مثابه ابزاري دانست که سرمايه‌گذاران را براي انتخاب نوع صنعتي که قصد ورود يا افزايش سرمايه‌گذاري در آن را دارند، هدايت مي‌کند. بي‌شک اين موضوع به‌ويژه در شرايطي که اقتصاد کشور روي جذب سرمايه‌گذار خارجي حساب ويژه باز کرده، از حساسيت بيشتري برخوردار است.  اينکه نرخ ارزهاي خارجي با شتاب غافلگير‌انه بالا يا پايين رود، نتيجه‌اي جز افزايش بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي براي سرمايه‌گذاران خارجي و فعالان اقتصادي ندارد که دقيقا معارض اهداف از پيش تعيين‌شده دولت و حتي سندهاي بالادستي کلان کشور است. نکته حائز اهميت ديگري که نبايد به‌راحتي از کنار آن گذشت، بحث نوع ارزي است که به‌عنوان واسطه و ملاک تعيين ارزش سرمايه‌گذاري‌ها انتخاب مي‌شود. سال‏هاست که دلار به‌عنوان مهم‌ترين پول خارجي در سبد ارزي عموم کشور مطرح بوده و تجار و بازرگانان مبادلات خارجي خود را به‌وسيله دلار انجام مي‏دهند. از طرف ديگر دلار از جنبه‌هاي مختلف در فضاي اقتصاد بين‌الملل موثر و مهم است، چراکه بايد اذعان کرد هم به‌صورت مستقيم نزديک به ۸۰‌درصد انتقال ارزي در بستر سوئيفت، بر اساس دلار صورت مي‌گيرد و هم انتقال‌هاي غير دلاري نيز در مسير خود ناگزير هستند که به شکلي، بر اساس قيمت دلار، ارزشگذاري شوند. در چند سال اخير روسيه و چين تلاش مشترکي را براي حذف دلار از معاملات تجاري خود، آغاز کرده‌اند که نقطه اوج آن را بايد قرارداد ارزي سال 2014 دانست. آنها طي اين قرارداد خواستار حذف دلار از مبادلات تجاري خود شده‌ و تصميم گرفتند که به‌جاي دلار از ارزهاي ملي استفاده کنند. کشور ونزوئلا هم مدتي پيش تصميم گرفت رسما دلار آمريکا را از مبادلات نفتي خود حذف کند. اما واقعيت اين است که وقتي ذخاير ارزي کشورها عمدتا به‌صورت دلار است، تضعيف دلار نمي‌تواند سياست رسمي‌و پايداري باشد، چرا که از اين طريق در واقع به‌نوعي بخشي از ثروت خودشان که به‌صورت دلار است کم‌ارزش‌تر مي‌شود. تجربيات مختلفي نيز از سوي کشور ما در طول چند سال اخير دراين رابطه شکل گرفته و توافقات متعددي بين بانک‌ مرکزي ايران با بانک‌هاي مرکزي چين،ترکيه، اکوادور،مالزي و آذربايجان به منظور تسهيل در تسويه مبادلات بانکي با حساب‌هاي غير از دلاري صورت گرفته که به‌دلايل مختلف به نتيجه‌اي که توقع مي‌رفت، دست پيدا نکرد.  بر اين اساس آنچه به‌عنوان پيش‌شرط حذف دلار بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است که اولا انجام چنين کاري نيازمند زمان است و بايد به آن به‌عنوان يک پروژه مدت‌داري نگاه شود، ثانيا اينکه نيازمند اجماع جهاني است و بايد جمع گسترده‌اي از ذينفعان در اين برنامه مشارکت کنند و از همه مهتر اينکه قرار است جاي دلار چه واحد پولي مورد استفاده قرار گيرد.