پس از آنکه مدیران عامل شرکت‌های عمران پردیس و پرند از نبود خدمات و انشعابات مسکن مهر گلایه کردند، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از کمک ۳۰ میلیارد تومانی اسناد خزانه اسلامی برای برق رسانی به ۹۰ هزار واحد مسکن مهر خبر داد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که نبود خدمات و انشعابات باعث تاخیر در واگذاری بسیاری از واحدهای آماده مسکن مهر شده است، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای برق رسانی به ۹۰ هزار واحد مسکن مهر خبر داده است.

از ۸۵ هزار واحد مسکن مهر پردیس تاکنون ۲۲ هزار واحد تکمیل و در حال تحویل است ولی جهت تکمیل زیرساخت‌های بیش از ۶۰ هزار واحد باقیمانده، امسال با گذشت حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ تاکنون هیچ گونه اختصاص یارانه یا منابع مالی و اوراق خزانه اسلامی صورت نگرفته و بیم آن می رود روند رو به جلوی فعلی متوقف یا کند شود. با این حال حدود ۴۱ هزار واحد مرحله نازک کاری قرار دارد و گفته می‌شود طی هفته‌های آینده در صورت مساعدت بیشتر از طرف دستگاه‌های خدمات رسان، در کلیه فازهای مسکن مهر پردیس افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی و همچنین خدمات روبنایی از جمله دو باب مدرسه ۱۸ کلاسه در فاز ۳ انجام خواهد شد. همچنین طی هفته های اخیر طاهری مدیرعامل شرکت عمران پرند از نبود خدمات و اینکه پروژه‌های مسکن مهر به این دلیل وارد فصل سرما شده اند گلایه هایی را مطرح و اعلام کرد: تعلل دستگاه‌های خدمات رسان باعث شد تا تحویل حدود ۵۰۰۰ واحد مسکن مهر شهر جدید پرند به تاخیر بیفتد و عملیات مختلف اجرایی وارد فصل سرما شود. با این حال روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه حاجی رضا تیموری - مدیرعامل شرکت توزیع شرق استان تهران - خبر داده که دولت ۳۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه برای برق رسانی به ۹۰ هزار مشترک مسکن مهر تهران پرداخت کرد. وی با اشاره به اینکه به تازگی از پروژه‌های مسکن مهر پرند و پردیس بازدید میدانی داشته و از نزدیک مشکلات را بررسی کرده است، گفت: تامین برق پروژه‌های مسکن مهر یاد شده از وظایف شرکت توزیع برق استان تهران است که در برنامه کاری شرکت لحاظ شده است؛ بر این اساس از سوی دولت مبلغی حدود ۳۰ میلیارد تومان و از منابع داخلی شرکت نیز مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان، تامین منابع شده است که برای احداث شبکه، نصب ترانس و کنتور اختصاص پيدا مي‌كند.

هواپیمای ای.تی.آر اولین پرواز برنامه‌ای فرودگاه شهرستان خوی در آذربایجان غربی در روز بیستم آبان ماه سال جاری به شماره ۳۳۰۵ در ساعت ۰۸:۴۰ بامداد از تهران انجام و در ساعت ۱۰:۳۰ وارد فرودگاه خوی خواهد شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در تیرماه سال جاری همزمان با سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به شهرستان خوی، نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی تقاضای برقراری پرواز با ناوگان هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" را به فرودگاه این شهر مطرح کردند.

انجام این پرواز با هدف فعال کردن فرودگاه خوی و ایجاد رونق اقتصادی در این منطقه است. شهرستان خوی، همجوار با مرز ترکیه و یکی از منابع رشد و توسعه آذربایجان‌غربی است که رشد و توسعه اقتصادی آن می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

دراین راستا با هدف بررسی زیرساخت ها و امکانات و شرایط فرودگاه خوی در دوم شهریور سال جاری یک فروند از هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰  به صورت آزمایشی به این فرودگاه پرواز کرد تا در صورت تایید متخصصان فنی و عملیاتی پروازهای برنامه ای به این فرودگاه انجام شد.

بعد از دریافت تاییدات مورد نیاز برنامه ریزی لازم برای پرواز به این فرودگاه صورت گرفت که براساس برنامه ریزی انجام شده، اولین پرواز برنامه ای به این فرودگاه در روز بیستم آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد. این پرواز با شماره ۳۳۰۵ در ساعت ۰۸:۴۰ بامداد از تهران انجام و در ساعت ۱۰:۳۰ وارد فرودگاه خوی خواهد شد. پرواز برگشت این هواپیما با شماره پرواز ۳۳۰۴ در همان روز درساعت ۱۱:۰۵ انجام و در ساعت ۱۲:۵۵ در فرودگاه مهر آباد به زمین خواهد نشست.

شایان ذکر است خرید هواپیماهای ATR با هدف ایجاد عدالت جغرافیایی، رونق فرودگاه های کوچک و کم‌برخوردار کشور و ارتقاء ارتباط هوایی بین استانی صورت گرفته که از ابتدای اجرای این اقدام تاکنون بخشی از تقاضای استانها را پاسخگو بوده است

راه اندازی پروازهایی به مناطق شمالی و مرکزی کشور و مستقر شدن دو فروند از این هواپیماها در جنوب کشور برای پاسخگویی و افزایش خدمت‌رسانی به نیازهای مردم عزیز از جمله برنامه های انجام شده هواپیماهای ATR۷۲-۶۰۰ "هما" است.

سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دانشگاه دلف هلند نخستین دوره آموزشی طراحی بنادر را در دانشگاه صنعت امیرکبیر برگزار می‌کند. در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به‌منظور ارتقاي سطح دانش تخصصی و افزایش مهارت‌های شغلی فعالان حوزه مهندسی بنادر، دوره آموزشی طراحی بنادر (port planning) از روز شنبه ۲۰ تا ۲۴ آبان سال جاری در محل دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. این دوره آموزشی که یکی از ۴ دوره آموزشی پیش‌بینی شده در قالب برنامه‌های آموزش تخصصی کوتاه‌مدت معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی است با حضور استادان برجسته‌ای از دانشگاه دلف هلند و ۳۰ نفر از کارشناسان منتخب ادارات کل بنادر استان‌ها و مهندسان مشاور فعال در عرصه مهندسی دریایی به مدت ٥ روز و به‌صورت صبح و عصر برگزار می شود. گفتنی است بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۳ دوره آموزشی مهندسی بنادر، مهندسی سواحل و مدیریت سواحل نیز در قالب برنامه مذکور تا پایان سال جاری و با همکاری دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و دلف هلند برگزار خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری خبر عدم صدور کارت پرواز با نسخه پی دی اف یا الکترونیکی بلیت در فرودگاه نجف را تکذیب کرد. رضا جعفرزاده با اعلام این خبر گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر عدم صدور کارت پرواز با نسخه پی دی اف بلیت پرواز در فرودگاه نجف که موجبات نگرانی مسافران را فراهم آورده، صحت ندارد. با الکترونیکی شدن بلیت پروازها و ارسال آنلاین مشخصات مسافران به فرودگاه‌ها، صدور کارت پرواز تنها با در دست داشتن کارت شناسایی امکان پذیر است و دریافت کارت پرواز چه با ارائه بلیت کاغذی یا نسخه الکترونیکی موجود در تلفن‌های همراه انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست.

بانک عامل بخش مسکن درخصوص نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات مکمل مسکن مهر، اعلام کرد: این بانک نسبت به اعمال نرخ سود تک رقمی به روال گذشته اقدام خواهد کرد. طبق اعلام این بانک، نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهرها به ترتیب ۹ درصد، ۷ درصد و ۴ درصد محاسبه شده است که تا اطلاع ثانوی نیز بر همین منوال محاسبه خواهد شد. با توجه به ضوابط و مقررات مصوب در طرح مسکن مهر، دولت باید نسبت به پرداخت یارانه نرخ سود برای اعمال سود تک رقمی این تسهیلات اقدام کند. با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مسکن همچون گذشته به منظور حمایت مؤثر از متقاضیان مسکن مهر و پیشرفت سریع طرح مسکن مهر، نسبت به اعمال نرخ‌های گذشته مبادرت خواهد کرد.

سرهنگ داود عباس زاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج راه آهن گفت: از ششم آبان کار جابه جایی زوار تا مرز شلمچه توسط قطار ریل باس آغاز شد و روزانه به صورت رایگان ۳۳۶ نفر صندلی در هر رام قطار به مرز شلمچه تردد كرد که شمار افراد جا به جا شده تا روز پنجشنبه به حدود ۷۰ هزار نفر رسيد. از قم و مشهد نیز قطارهایی هم به صورت مستقیم و هم به شکل ترکیبی به کربلا تردد کردند که شاهد ترکیبی از مسافران داخل کشور و اتباع سایر کشورهای همسایه بوده است. در پایانه مرزی شلمچه سکوی ۴۰ متری و در مسیر خرمشهر به شلمچه چند توقفگاه وجود دارد که جابجایی زوار از این مکان‌ها توسط قطار ریل باس صورت می‌گیرد.

گروه راه و مسكن: براساس تازه‌ترين آمار، حدود سه میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها در كشور وجود دارد و از سوي دیگر حدود يك میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مصرفی خانوارها کمبود وجود دارد، لذا سیاست وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در حوزه مسکن، تامین مسکن برای چهارگروه ساکنان بافت ‌فرسوده، حاشیه‌نشینان، خانه‌ اولی‌ها و گروه‌های‌ کم‌درآمد كشور است که در اين راستا هم اكنون تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم در دستوركار اين وزارتخانه قرار دارد و طرح جامع مسكن اجتماعي از اولويت‌ ديگر وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسكن دو دهك اول كم ‌درآمد جامعه است. 

به‌گفته حسين عبده تبريزي مشاور وزیر راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازي به منظور کمک به متقاضیان مسکن، سه پیشنهاد جديد در قالب کاهش نرخ سود، افزایش مدت زمان بازپرداخت و كاهش مدت زمان سپرده گذاري صندوق پس‌انداز مسکن یکم، فروش اوراق بانك مسكن توسط صندوق توسعه ملی در بازارهای جهانی و خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌ها به بانک مرکزی ارایه كرده و بانك مركزي هم به بانک مسکن نامه‌اي ارسال كرده است تا اصلاحاتی در سه زمینه صورت گيرد. پيشنهاد اول وزارت راه و شهرسازي عبارت است از افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال و کاهش نرخ سود تسهيلات از ۹.۵ درصد به ۷ درصد و کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری از ۶ ماه به ۴ ماه است. همچنين پيشنهاد دومي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده است اينكه بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند و این اوراق را صندوق توسعه ملی خريداري كرده و در بازارهاي جهاني به فروش ‌رساند. دراین‌جا مساله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد. یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد. پیشنهاد سومي که توسط  وزارت راه و شهرسازی مطرح شده خرید اوراق MBS  بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی است. به عبارتي پيشنهاد سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با نرخ سود دو درصد خريداري كنند و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تامین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است.

همچنين ديروز جمعه ( 19 آبان‌ماه 96) مدير عامل بورس كالا از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که برمبنای آن فرد متراژ مشخصی از مسکن را در بورس كالا خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور در زمان تحویل واحد مسكوني پرداخت مي‌كند. حامد سلطانی‌نژاد مدير عامل بورس كالا در گفتگو با مهر درخصوص عرضه مسکن متری در بورس کالا، گفت: برای فروش مسکن ابزاری در بورس كالا تهیه شده است که بتواند سبدی از مسکن تعریف و روی آن شاخص تعریف شود. بدين معنا که همواره افرادي در بازار وجود داشته باشند که تمایل دارند در ازای این شاخص، متراژ مشخصی از بیس مسکن را به مردم و متقاضیان تحویل دهند و مابه‌التفاوت مواردی مانند طبقه، نور و کیفت ساختمان را به صورت دیسکانت اف پرمیوم در زمان تحویل از مشتری دریافت کنند. به عبارت ساده‌تر فرض کنید طبقه اول یک واحدی در منطقه اي از شهر تهران، ملاک قرار گیرد و اگر کسی طبقه ۵ را خواست، موقع تحویل پول اضافه‌تری پرداخت کند، اما حداقلش این است که فرد توانسته خود را در مقابل تورم افزایش قیمت مسکن و مشکلاتی که در بحث قیمت وجود دارد، ايمن كند. درخصوص این طرح با چند تامین سرمایه صحبت کرده‌ایم و قرار است که طرح نهایی ارایه شود. بر همین اساس، اگر این طرح در شورای عالی بورس به تصویب برسد، قابل اجرا خواهد بود و اگر نیاز باشد با سایر نهادها همچون شورای عالی مسکن نیز در میان گذاشته خواهد شد. در بازار مسکن تلاش شده تا به یک ابزاری در بورس کالا برسیم که پس‌انداز مردم را افزایش دهد، این در حالی است که در بخش مسکن، فردی که می‌خواهد در این بخش پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند مستقیما با شاخصی که طراحی شده در ملک سرمایه‌گذاری کند.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه بسیاری از مردم، دغدغه تامین مسکن فرزندان خود را در آینده دارند، افزود: این دغدغه به خصوص در شهرهای بزرگ وجود دارد و اگر امکان این وجود داشت که بتوان آن را حل کرد، گام بزرگی در تامین مسکن نسل جوان برداشته می‌شود، البته بورس کالا هنوز به یک شاخص مناسب برای اینکه آن ابزار شرعی باشد، نرسیده است. این در حالی است که شاخص‌هایی در دنیا در این حوزه وجود دارد، اما مطابق با شرع نیست.

وی با بیان اینکه با سلف مسکن، کار را شروع خواهیم کرد، تصریح کرد: سلف مسکن (پیش‌خرید نقدی با قیمت معین) در مورد پروژه‌های انبوه جواب می‌دهد، به این معنا که پروژه‌هایی که پیمانکار بزرگ دارد می‌تواند در این حوزه استفاده شود،اما پروژه‌هایی که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، هنوز در کشور وجود ندارد. البته فرض کنید این امکان وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری از سوی مردم صورت گیرد، آنگاه اگر مسکن هرچقدر گران یا ارزان شود، فرد متضرر نخواهد شد، این در حالی است که ممکن است برخی افراد پول کافی نداشته باشند تا آپارتمان ۱۰۰ متری خریداری کنند، اما با این روش می‌توانند ۲۰ متر از یک ملک را بخرند، یعنی پول خود را در جایی ذخيره کرده‌اند که متناسب با قیمت مسکن، ارزش پيدا مي‌كند و فرد همواره مطمئن است ۲۰ متر مسکن دارد و در نهایت به مرور می‌تواند متراژ آن را بالا برد. این اتفاق خوبی است که می‌تواند رخ دهد، البته در گذشته اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن وجود داشت که ابهاماتی دارد که باید در مورد آن کار شود، پس در مورد مسکن نیازمند تصمیم‌گیری کلی در حوزه مسکن هستیم و فعالان این حوزه باید کمک کنند تا این طراحی برای بازار مسکن صورت گیرد. این در شرایطی است که فروش متری مسکن چند بار اجرا شده و موفق نبوده است. البته طرحی را هم می‌توان اجرا کرد که یک نفر در یک پروژه، چندمتر از یک مسکن را خریداری کند یا یک واحدی از ملک را خریداری کرده که هر موقع خواست آن را تبدیل كند، به هرحال عرضه‌کنندگان در این طرح انبوه سازان هستند، زيرا برای این مکانیزم نمی‌توان عرضه‌کنندگان خرد را تعریف کرد.

مدیرعامل بورس کالا در پايان خاطرنشان کرد: باتوجه به اينكه مسکن کالای همگنی نبوده و قابل استانداردسازی نیست؛ در نظر گرفتن ابزار برای آن سخت است. به این معنا که آپارتمانی که در طبقه دوم واقع شده با نمونه‌ای که در طبقه پنجم قرار دارد از نظر آفتابگیر است یا رو به سایه و اینکه چه مصالحی در آن به کار رفته قیمت را متفاوت می‌کند؛ پس استانداردپذیری آن سخت است. اما در پروژه‌های انبوه چنین مکانیزمی جواب می‌دهد اینکه فروش متری یا پیش فروش متری انجام شود، امکان‌پذیر است؛ اما همه گیر نیست و تنها در برخی مناطق امکان اجرای آن وجود دارد، به عنوان نمونه باید در مناطقی مانند منطقه ۲۲ تهران که پروژه‌های بزرگی در دست است، این طرح را اجرایی کرد، به هرحال به طور قطع این طرح باعث تجهیز منابع می‌شود، البته میزان آن زیاد نیست.

نشست نهایی و جمع بندی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور با حضور وزرای راه و شهرسازي و بهداشت و فرمانده ناجا تدوین و برای معاون اول ريیس جمهور ارسال شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست کمیته ویژه نقشه راه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به منظور بررسی دستور معاون‌ اول ريیس‌جمهوری درخصوص تهیه نقشه‌راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، معاونان وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و نمایندگان ارگان‌های مرتبط همچون بیمه مرکزی برگزار شد.

آخوندی درباره جزئیات این جلسه گفت: نشست جمع بندی نهایی کمیته ویژه نقشه راه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به منظور بررسی دستور معاون اول ريیس جمهوری در خصوص تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور با حضور نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های ذی ربط کارشناسی و بررسی شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: هفته آینده نتایج نشست و نسخه نهایی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور برای معاون‌اول ريیس‌جمهوری ارسال خواهد شد تا وی جلسه‌ای در این‌باره تشکیل دهد و در مورد نقشه راه بهبود وضع ایمنی راه‌های کشور اتخاذ تصمیم کند.

همزمان با تدوین نقشه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، بحث راهبرد افزایش ایمنی و رئوس برنامه عملیاتی ملی ایمنی راه‌های کشور و کلیت آن در هفته گذشته در نود و یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد تأیید اعضا قرار گرفت و تصویب و مقرر شد تا فاز ۲ برنامه شامل جدول زمان‌بندی و برنامه‌های تفصیلی اجرایی در مدت ۲ هفته، نهایی و ارایه شود که در واقع این دو مکمل همدیگر هستند.

شایان ذکر است نسخه نهایی نقشه راه با هماهنگی و ارایه نظرات نمایندگان سازمان‌های مرتبط و عنوان شده تدوین شده است. سند فوق بعد از نهایی شدن و ارایه در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به منظور بهره‌برداری عموم شهروندان در پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در نشست فوق، مهرداد تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سعید محمدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، صفارزاده مسئول بخش حمل و نقل مرکز تحقیقات، افندی‌زاده قائم‌مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، افشانی معاون عمرانی وزارت کشور، مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نماینده بیمه مرکزی حضور به هم رساندند.

بر اساس این گزارش اسحاق جهانگیری پس از مطالعه گزارش دفتر هیئت دولت در خصوص «ارزیابی ایمنی جاده ای ایران» در پی‌نوشتی که آن را شهریورماه سال جاری منتشر کرد، خطاب به وزرای کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: 

«جنابان آقایان دکتر آخوندی، دکتر شریعتمداری، دکتر رحمانی فضلی، دکتر نوبخت، دکتر هاشمی و سردار اشتری

با سلام، وضع ایمنی جاده‌ها و حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن، به یک مساله بسیار مهم تبدیل شده است. علی‌رغم تلاش های انجام گرفته و کاهش تعداد افراد فوت شده، باید یک اقدام اساسی انجام داد و نقشه راه را برای بهبود اوضاع در بازه زمانی مشخص تهیه کرد. ضمن بررسی، پیشنهاد لازم را ظرف دو ماه تهیه و گزارش كنيد.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا معقتد است: قانون جدیدی که در آن به راه آهن اجازه تاسیس و مدیریت شرکت‌های حمل و نقل ریلی می‌دهد نه تنها به این صنعت کمکی نخواهد کرد که حتی باعث زمین گیر شدن بخش خصوصی و ایجاد مشکلات جدید برای آن‌ها نیز خواهد شد.

محمد رجبی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون جدیدی که تصویب آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسی است، به راه آهن اجازه داده می‌شود که تبدیل به یک شرکت هلدینگ شود و در زیرمجموعه آن شرکت‌های حمل و نقل ریلی فعالیت کنند. تصویب این قانون به معنی عقب گرد است و بار دیگر راه آهن را در مقابل بخش خصوصی قرار می‌دهد.

به گفته وی، موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.

مدیرعامل رجا با اشاره به مذاکراتی که این شرکت با نمایندگان مجلس برای توقف بررسي این مصوبه داشته است، تاکید کرد: در صورتی که اين مصوبه تصويب و اين قانون به مرحله اجرا برسد شرکت‌های خصوصی ریلی و سرمایه گذارانی که وارد این عرصه شده‌اند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

رجبی ادامه داد: نظر ما این بوده است که راه آهن حتی در حوزه‌های رگولاتوری نیز فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح‌های بزرگ مانند طرح راه‌آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند. اما قانون جدید نه تنها مسائل قبلی را حفظ می‌کند که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهد آورد و صنعت ریلی ایران را پس از سال‌ها تلاش بار دیگر به عقب باز می‌گرداند.ما این مسائل را در گفت و گو با نمایندگان مطرح کرده‌ایم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی نیز در این موضوع از ما حمایت کرده و انتظارات بخش غیر دولتی را مانند گذشته در نظر بگیرند.

در ادامه پیگیری کار ساخت خطوط ریلی اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی، ساخت راه آهن قزوین – رشت در مراحل پایانی کار خود قرار دارد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایسنا، دولت یازدهم کار خود را در حالی آغاز کرد که رییس جمهوری تکمیل خطوط باقی مانده ریلی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های این دولت برای استفاده مردم اعلام کرده بود. به دنبال این دستورالعمل کلان و با استفاده از منابع اعتباری حاصل از اجرای اقتصاد مقاومتی، وزارت راه و شهرسازی پنج طرح ریلی را به عنوان اولویت اصلی این وزارت خانه در نظر گرفت تا کار ساخت آن‌ها با سرعت بیشتری در قیاس با دیگر برنامه‌های زیرساختی آغاز شود. اتصال همدان، کرمانشاه، ارومیه و رشت به خطوط شبکه ریلی و ساخت خط دوم راه آهن تبریز پنج طرح مدنظر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود و در این راستا اقدامات قابل توجهی صورت گرفت تا این خطوط یکی پس از دیگری در فهرست افتتاح‌های آینده قرار گیرند. همدان در بهار امسال به شبکه به ریلی وصل شد، سپس ریل به کرمانشاه رسید، ارومیه در صف افتتاح قرار گرفت و حالا طبق اعلام معاون رییس جمهور راه آهن قزوین – رشت تنها یک درصد تا نهایی شدن فرایند ریل گذاری فاصله دارد. 

محمد باقر نوبخت در جریان بازدید از این پروژه اعلام کرده است كه احداث خط آهن قزوین - رشت ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه بهره برداری از آن قرار داریم. هرچند شرایط خاص جغرافیایی و دشواری فنی این طرح باعث شده دولت از اعلام زمان دقیق افتتاح آن سخنی قطعی نگوید اما رسیدن کار به مراحل پایانی خود می‌تواند به معنی پایان یافتن مراحل دشوار طرح باشد.

این پروژه مهم که با توجه به رساندن ریل به مرزهای شمال غربی اصلی‌ترین اولویت ریلی راه آهن ایران به حساب می‌آید، می‌تواند کریدور جنوب به شمال ریلی ایران را تکمیل کرده و زمینه اتصال نهایی به آذربایجان را فراهم کند. البته این خط ریلی ۱۶۴ کیلومتری تنها قطعه نخست طرح اصلی‌است که باید در آینده به آستارا و سپس آذربایجان متصل شود که طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی برای ساخت آن به حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع اعتباری احتیاج است.خیرالله خادمی بخش اصلی اعتبار مورد نیاز را مربوط به نیاز به تامین منابع مالی لازم برای تملک اراضی دانست و به ایسنا گفت در صورتی که اعتبارات لازم به شرکت ساخت برسد می‌توان انتظار داشت که این طرح مهم ظرف یک برنامه چهار ساله به بهره برداری برسد. در حال حاضر اتصال ریلی ایران به آذربایجان از طریق یک پل ریلی مشترک به وجود آمده است و برای اتصال قطعی نیاز به رسیدن ریل از رشت به آستارای ایران خواهد بود.