بر اساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران در زمينه تورم توليدکننده بخش خدمات منتشر کرده است تورم سالانه توليد کننده فصل تابستان به ۱۰.۱ درصد رسيده و تورم نقطه‌اي اين بخش نيز در فصل تابستان ۱۰.۹ درصد است.

شاخص کل قيمت توليد کننده بخش‌هاي خدمات (بر مبناي ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٨,٢ که نسبت به فصل قبل١.٦ درصد افزايش يافته است. تورم سالانه اين گروه ۸.۵ درصد و تورم نقطه اي اين گروه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد بوده است.

شاخص گروه «خدمات تعمير وسايل نقليه موتوري، موتور سيکلت و کالاهاي شخصي و خانگي» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٨٥,٣ که نسبت به فصل قبل ٢,٨ درصد افزايش يافته است. تورم نقطه‌اي اين گروه ۱۰.۹ درصد و تورم سالانه اين گروه ۱۰.۱ درصد است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٣١٥,٧ که نسبت به فصل قبل٢.٧درصد افزايش يافته است. همچنين تورم نقطه اي اين گروه در تابستان ۹.۳ درصد و تورم سالانه اين گروه ۸.۹ درصد است.

شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٩,٣ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزايش يافته است. همچنين تورم نقطه اي اين گروه ۶.۶ درصد و تورم سالانه اين گروه ۷.۱ درصد است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گريهاي مالي (بيمه)» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٩,٧ که نسبت به فصل ٠.٩ درصد افزايش يافته است. گفتني است تورم نقطه اي اين گروه ۵.۳ درصد و تورم سالانه اين گروه ۴.۱ درصد است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي کسب و کار» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ١٩٢,٩ که نسبت به فصل قبل ٢.٢درصد افزايش يافته است. گفتني است تورم نقطه اي اين گروه ۷ درصد و تورم سالانه اين گروه ۵.۸ درصد است.

شاخص گروه «خدمات آموش» در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳۲.۵ است که نسبت به فصل قبل يک درصد افزايش يافته است. تورم نقطه اي اين گروه ۱۶.۱ درصد و تورم سالانه اين گروه ۱۵.۶ درصد است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاري اجتماعي» در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۳۴۵ است که نسبت به فصل قبل۲.۹ درصد افزايش يافته است.  تورم نقطه اين گروه ۹.۹ درصد و تورم سالانه اين گروه ۱۴.۷ درصد است.

شاخص گروه «خدمات ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» در فصل تابستان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶۳ که نسبت به فصل قبل۰.۴ درصد افزايش يافته است. تورم نقطه اي اين گروه ۸.۷ درصد و تورم سالانه اين گروه ۱۰.۱ درصد است.

رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور معتقد است کارگراني که قرارداد موقت هستند در نگراني به سر برده و از آينده حرفه و شغل خود مطمئن نيستند.

به گزارش ايسنا، غلامرضا عباسي، اظهار کرد: تشکل‌هاي کارگري با قراردادهاي موقت مشکل دارند چرا که موجب نگراني و ناامني شغلي نيروهاي کار شده است.

او ادامه داد: رواج قراردادهاي موقت کار پس از اجراي قانون کار در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتاد در حالي که اگر قانون کار به نحو درست و کامل اجرا مي‌شد امروز کارگران با احساس ناامني شغلي و نگراني از عدم تمديد قرارداد کار مواجه نبودند.

رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: اين ماده به موضوع قرادادهاي کار پرداخته است ولي کارفرمايان با تفسير نادرست از اين تبصره، قراردادهاي موقت را رواج دادند.

وي گفت: در گذشته ۹۰ درصد قراردادهاي کارگران دايمي‌بود که‌امنيت نسبي آنها را تامين مي‌کرد ولي امروز ۹۰ درصد کارگران به طور قراردادي و حدود ۱۰ درصد آنها به طور دائمي‌کار مي‌کنند که خود نشان‌دهنده نبود امنيت شغلي نيروي کار است.

به اعتقاد عباسي گسترش روزافزون قراردادهاي موقت موجب شده تا کارگران از فرداي حرفه خود اطمينان نداشته باشند و دائم در استرس و نگراني به سر ببرند و اين امر در کيفيت توليد و کارشان تاثير منفي بگذارد.

وي با بيان اينکه‌امروز مهمترين وظيفه کارگران افزايش توليد محصولات با کيفيت داخلي است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم کشور را از واردات بسياري از کالاهاي غير ضرور بي نياز کنيم چاره‌اي نداريم جز آنکه به توليد و حمايت از کالاهاي داخلي اهميت دهيم و در اين فرايند نقش کارگران به عنوان بازوي کمکي کارفرمايان تاثيرگذار است.

رييس سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: اين سازمان از هرگونه نظارت استقبال مي‌کند و با اطمينان اعلام مي‌کنم که در روند واگذاري‌ها حتي يک مورد تخلف و فساد هم صورت نگرفته است. به گزارش سازمان خصوصي سازي، پوري حسيني با تاکيد بر اينکه در جريان اجراي برنامه خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها، تمام مزايده‌ها مطابق قانون انجام شده، گفت: سازمان خصوصي سازي از هرگونه نظارت استقبال مي‌کند و با اطمينان اعلام مي‌نمايد که در روند واگذاري‌ها حتي يک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است. همچنين پوري حسيني گفت: مشمولان سهام عدالت تا زماني که سهام عدالت آزاد و قابل خريد و فروش شود هم ساليانه سود آن را دريافت مي‌کنند .

سازمان اداري استخدامي‌امکان انتقال و ماموريت کارمندان در دوره آزمايشي را لغو کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران پويا؛ بر اساس بخشنامه سازمان اداري و استخدامي، انتقال يا ماموريت کارمندان رسمي‌- آزمايشي ممنوع شد. در اين بخشنامه‌امده است، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، در جلسه يک آبان بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي‌کشور امکان انتقال و ماموريت کارمندان در دوره آزمايشي پيش بيني شده در ماده 7 بخشنامه سال 93 (موضوع تعيين وضعيت کارمندان در دوره ازمايشي) را لغو کرد. پس از تشکيل سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور در دولت يازدهم، ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي بر عهده اين سازمان واگذار شده است. 

سازمان آموزش فني وحرفه اي اعلام کرد: امکان بازديد همگاني از مراکز آموزش فني و حرفه اي از بيستم تا بيست و پنجم آبان فراهم شده است. به گزارش سازمان آموزش فني و حرفه اي، کشور احمدغريوي در اين خصوص بيان داشت: اطلاع رساني، هدايت و فراگير کردن هر چه بيشتر آموزش‌هاي مهارتي در جامعه و همچنين ترويج و نهادينه کردن فرهنگ مهارت آموزي در کشور از ابزار کليدي و زيرساختي تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي اشتغال و اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود. وي افزود: با توجه به وجود توانمندي‌ها، امکانات در مراکز آموزش فني و حرفه‌اي و ضرورت معرفي آنها به جامعه، برنامه بازديد همگاني از مراکز آموزش فني و حرفه‌اي همه ساله به صورت هماهنگ کشوري برگزار مي‌شود.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي:  اقتصاد ايران پس از يک دوره کوتاه مدت رشد اقتصادي، بار ديگر با افت رشد مواجه شده است. کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي معتقدند: کشور رشد اقتصادي مثبتي را پس از يک دوره رکود تورمي‌در سال 95 تجربه کرد. آن هم ناشي از رفع تحريم‌ها و افزايش صادرات نفت خام و صنايع وابسته به اين محصول بود. لذا در حال حاضر به دليل نوسان دوباره نرخ ارز و همچنين کاهش قيمت نفت خام، روند افزايشي نرخ رشد اقتصادي کند شده است.

برنامه‌ريزان اقتصادي و ديگر فعالان اقتصاد و همچنين کارشناسان اين بخش همگي بر اين موضع تاکيد دارند که تداوم رشد اقتصادي تنها در سايه اتخاذ سياستگذاري انضباط پولي- مالي امکان پذير خواهد بود و در اين راستا بايد متغير‌هاي کلان اقتصادي مثل نقدينگي، تورم و پايه پولي کنترل شود.

يکي از موضوعاتي که در دو دولت احمدي نژاد باعث شد تا اقتصاد با رکود تورمي‌مواجه شود، همين بي‌انضباطي پولي بود و نوسان‌هاي شديد نرخ ارز که ارتباط مستقيمي‌با تورم و ارزش پولي ملي داشت.

در دوران احمدی نژاد به دليل نبود استراتژي مناسب در حوزه پايه پولي، رشد فزاينده پولي و نرخ ارز عملا اقتصاد با سقوط فاحشي در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي رو به رو شد.

از اين رو اقتصاددانان بر اين باورند که براي تداوم رونق در اقتصاد بايد ارتباط درستي بين پايه پولي و نرخ ارز تبيين کرد و اگر اين ارتباط درست تعريف شود بدون شک اقتصاد شاهد برداشتن گام‌هايي براي خروج از رکود دائمي‌خواهد بود.

حالا کارشناسان اقتصادي نيز در اين باره اظهارات خود را ارائه کرده‌اند. درباره ارزش پول ملي دو ديدگاه در کشور رواج دارد و قضاوت آنها در اين باره، رابطه مستقيمي‌با شيوه نگرش آنها به رابطه تورم و نرخ ارز دارد. برخي از اقتصاددانان خواستار تقويت ارزش پول ملي هستند در حالي که دسته ديگر از سياست کاهش ارزش پول ملي دفاع مي‌کنند.

در اين‌باره آلبرت بغزيان، كارشــناس اقتصادى، در اين‌باره مي‌گويد: هنگامي‌که ارزش پولي ملي يک کشور بالاتر از نرخ ارز باشد، تاثيرگذاري بالايي بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشور دارد. لذا بايد براي اينکه پايه پولي تضعيف نشود به فکر چاره جويي براي نرخ ارز بود.

به گفته وي، نبايد براي نرخ ارز عدد ثابتي در بودجه سنواتي تعيين کرد چرا که اين موضوع در هيچ جاي دنيا اتفاق نيفتاده است. اين در حالي است که در کشور ما هر ساله اين موضوع رخ مي‌دهد و همين امر تبعاتي را براي اقتصاد به همراه دارد.

وي بر اين عقيده است که نرخ ارز بايد هر ساله بين شش تا هشت درصد با افزايش مواجه شود. به عبارتي هرساله تومان به نرخ دلار افزوده شود.

گروه موافق تقويت پول ملي بر اين عقيده‌اند که قدرت خريد مردم مستلزم افزايش قدرت پولي ملي است.

آنها براي استدلال خود، دهه 80 را مثال مي‌زنند و مي‌گويند در اين دهه نرخ ارز ثابت ماند و موجب افزايش سطح رفاه اجتماعي شد؛ به گونه‌اي که قدرت خريد مردم در اين دوره با رشد مواجه شد.

آنها در ادامه استدلال خود به اقتصاد ايران در دولت دوم احمدي‌نژاد پرداخته‌اند و مي‌گويند: اما وقتي نرخ ارز پس از وقايع سال 91 بالا رفت، قدرت خريد مردم کاهش يافت. تقاضا براي سفر خارجي افت شديدي کرد و بازار کالاهاي وارداتي از رونق افتاد؛ چون براي مصرف‌کننده گران‌تر شد.

ديگر استدلال اين گروه اين است که افزايش نرخ ارز موجب تورم مي‌شود و همين امر باعث تضعيف کاهش نرخ ارز يا همان تقويت پول ملي موجب کاهش تورم مي‌شود.

نرخ ارز يکي اقلامي‌است که در هزينه بنگاه‌هايي که مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي خود را از خارج تامين مي‌کنند نقش جدي ايفا مي‌کند. بنابراين کاهش نرخ ارز به معناي کاهش هزينه‌هاي بنگاه و همچنين کاهش قيمت تمام شده آنهاست. وقتي هزينه‌هاي بنگاه کاهش يابد، تورم نيز کاهش خواهد يافت. در مقابل افزايش نرخ ارز بي‌ثباتي را در اقتصاد شدت مي‌بخشد و انتظارات تورمي‌را در کنشگران اقتصادي دامن مي‌زند. که اين امر به تشديد تورم ياري مي‌رساند. شاهد اين مدعا نيز آنکه در سال‌هاي پس از افزايش نرخ ارز، سرمايه‌گذاري بسياري از بنگاه‌هاي توليدي متوقف شد؛ زيرا هزينه‌هاي اقلام و ابزارهاي خارجي چند برابر شده بود و صرفه چنداني براي انجام سرمايه‌گذاري جديد وجود نداشت.

علي سرزعيم، کارشناس اقتصادي، در اين باره گفته است: اما در مقابل سياست کاهش نرخ ارز سياست پايداري نيست و معتقدند که نرخ ارز پس از يک وقفه دوباره به مسير اوليه خود باز مي‌گردد.

اين کارشناس اقتصادي گفته است: به خاطر کاهش نرخ ارز، صادرات غيرنفتي کاهش و تقاضا براي واردات کالاهاي خارجي افزايش مي‌يابد. طبيعي است که تقاضا براي ارز افزايش و در عين حال عرضه ارز کاهش مي‌يابد. در اين شرايط بايد انتظار داشت که نرخ ارز افزايش يابد.

تنها راه جلوگيري از اين افزايش اختصاص درآمد ارزي حاصل از نفت براي حفظ ياد شده است. از آنجا که درآمد نفت معمولا داراي نوسان شديد است و وقتي درآمد ارزي دولت کاهش يابد نمي‌تواند از اين نرخ دفاع کند.

به عبارتي اين وضعيت دقيقا زماني رخ مي‌دهد که بانک مرکزي به دليل کاهش درآمد ارزي دچار استيصال مي‌شود و نمي‌تواند در بازار ارز دخالت موثر داشته باشد. در نتيجه انتظارات کنشگران اقتصادي در جهت افزايش شديد نرخ ارز شکل مي‌گيرد و در عين حال بانک مرکزي اعتباري براي مهار آن ندارد.

اين گروه از اقتصاددانان، اين اشکال را که چرا افزايش قيمت ارز در دهه 70 نتوانست ميزان صادرات را افزايش دهد وارد نمي‌دانند به نظر آنها براي قضاوت درست بايد افزايش واقعي در قيمت ارز را در نظر گرفت. اگر نرخ تورم سال‌هاي دهه 70 را از نرخ افزايش قيمت اسمي‌ارز در آن مقطع کم کنيم. معلوم مي‌شود که در اين دوران نرخ حقيقي ارز افزايش نداشه است. همچنين ممکن است گفته شود چرا در دهه 80 با وجود ثابت نگه داشتن نرخ ارز، صادرات غيرنفتي افزايش يافت؟ آيا اين مسئله دليلي بر ابطال ادعاي گذشته نيست؟ پاسخ آن است که رشد صادرات غير نفتي مورد اشاره بيش از آنکه ناشي از صادرات بخش خصوصي باشد، صادرات محصولات پتروشيمي‌بود که مواد اوليه آن يعني نفت‌خام را دولت به صورت رايگان يا با تخفيف بالا عرضه مي‌کرد. در دهه 80 قيمت نفت و محصولات پتروشيمي‌رشد قابل توجهي داشت. همين امر زمينه رشد صادرات غيرنفتي را فراهم کرد. اگر در آن مقطع نرخ ارز افزايش مي‌يافت، صادرات غير نفتي بيش از مقدار کنوني مي‌شد.

به گفته سرزعيم، نتيجه تثبيت نرخ ارز در دهه 80 در اقتصاد موجب شد که صنايع کشور در تامين مواد اوليه و ديگر نهاده‌هاي توليد به واردات از کشورهاي خارجي به شدت وابسته شوند. همين امر موجب شد تا صنايع از تحريم آسيب ببينند و بخش توليدي نتواند پس از مواجهه با تحريم به فعاليت گذشته خود ادامه دهند.

جمشيد پژويان، کارشناس اقتصادي به موضوع نرخ ارز نپرداخته است بلکه به بي انضباطي مالي مي‌پردازد و مي‌گويد: تزريق پول نمى تواند مشــكل رشــد اقتصادى را برطرف كند، زيرا با افزايش پول در جامعه مشــكل حل نخواهد شــد و اگــر از تجربه 50ساله دنيا و كشــورهاى درحال توسعه درس نگيريم، دســت كم مى توانيم اقتصاد خودمان را بررســى كنيم.

حسين راغفر نيز در اين زمينه مى‌گويد: يکسان سازي نرخ ارز بايد در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگيرد چرا که سامان يافتن نرخ ارز مي‌تواند بسياري از آسيب‌هاي وارده به اقتصاد در سال‌هاي گذشته را مهار کند.

به گفته وي، سياست‌هاى ارزى دولت بايد بر مبناى كاهش نوســانات نــرخ ارز، حفظ رقابت پذيــرى بنگاه‌هاى داخلــى در مقابل بنگاه‌هاى خارجى، زمينه‌سازى براى اجراى يکسان‌سازي نرخ ارز باشد. وقتي اين موضوعات عملياتي شد آنگاه مي‌توانيم ادعا کنيم که پايه پولي کشور تقويت شده است.

وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه از مبادي رسمي‌کشور قاچاق نداريم، افزود: قاچاق را بايد از تخلف جدا کرد.

به گزارش گمرک، مسعود کرباسيان با اشاره به اينکه سازمان رايلو مرجع تشخيص تخلفات گمرکي و وابسته به سازمان جهاني گمرک است، پس از ديدار با دبير کل سازمان جهاني گمرک در پاسخ به اين سوال که چرا همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادي رسمي‌هستيم؟ گفت: ما از مبادي رسمي‌قاچاق نداريم.

وي تصريح کرد: ممکن است داشته باشيم اما نام آن قاچاق نيست و بايد تخلف را از قاچاق جدا کرد. 

کرباسيان با بيان اينکه در اين مقوله حسابرسي پس از ترخيص را بايد مدنظر قرار داد، افزود: مثلاً کسي آمد و کالايي را اشتباه اظهار کرد ما سيستمي‌داريم که تا سه سال مي‌توانيم برويم بررسي کنيم و صحت آن را به دست بياوريم مثل کالاهايي که در زمينه خانگي حسابرسي پس از ترخيص انجام داديم و سيستم ما آن را پيدا کرد.

کرباسيان گفت: اگر کسي کالايي را مثلاً مخفي کرده باشد که اظهار نکرده باشد و يا کالاي ديگري را به جاي کالاي ديگري اظهار کند که ممنوع باشد آن قاچاق محسوب مي‌شود که اين امر به حداقل رسيده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز آن را اعلام کرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يک مقداري بايد اين مقوله‌ها از هم تفکيک شود تا بتوانيم راجع به آن همفکري کنيم. وي با اشاره به تجربه حضور خود در گمرک گفت: ۱۹۰ کشور دنيا عضو سازمان جهاني گمرک هستند و ايران نيز جزو قديمي‌ترين اعضاي اين سازمان جهاني است.

کرباسيان با بيان اينکه استانداردسازي تعرفه‌ها، تشخيص ارزش و هماهنگي تعرفه‌ها، داوري و اختلافات ميان اعضاء و مرجع اساسي گمرکات دنيا از وظايف سازمان جهاني گمرک است، افزود: ايران همکاري‌هاي خوبي با سازمان جهاني گمرک داشته و آقاي ميکوريا دبير کل اين سازمان از اعضاي باسابقه اين سازمان است. وي با اشاره به بازديد دبيرکل سازمان جهاني گمرک از کشورمان گفت: اجلاس آتي گمرکات اکو که دور قبل در ايران برگزار شد قرار است تا چند روز آينده به اسلام آباد واگذار شود و ديدار آقاي ميکوريا از ايران براي بازديد از گمرکات کشور و آشنايي بيشتر با سامانه‌هاي الکترونيکي گمرک ايران است.

کرباسيان گفت: ميکوريا از گمرک ايران به عنوان نمونه مطلوب در زمينه مکانيزه کردن و کشف تخلفات و اجراي مقررات ياد کرد و از ايران خواست، در دور بعدي برگزاري نشست سازمان جهاني گمرک اين تجربيات را به ديگر اعضا عرضه کند.

رئيس کميته اقتصاد دانش بنيان کميسين اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از بررسي متن نهايي قانون نظام جامع اقتصاد دانش بنيان در کميته متبوعش خبر داد. سيده فاطمه حسيني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص نشست کميته‌ اقتصاد دانش بنيان کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ گفت: تدوين طرح جامع اقتصاد دانش بنيان در نشست‌هاي کميته اقتصاد دانش بنيان کميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. رئيس کميته اقتصاد دانش بنيان کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: مباحث اقتصاد دانش بنيان اهميت مهمي‌در فعاليت‌هاي اجرايي کشور دارد و در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در ارتباط با روي موضوع توسعه اقتصاد دانش بنيان تأکيد شده،همچنين در سند چشم انداز هدف گذاري‌ها به نحوي است که بايد با رشد شتابان علمي، رتبه جمهوري اسلامي‌ايران در زمينه اقتصاد دانش بنيان ارتقا يابد. حسيني با بيان اينکه بر اساس سياست‌هاي کلي علمي‌و فناوري بايد نيمي‌از توليد ناخالص ملي از محل اقتصاد نوآورانه و دانش بنيان باشد، ادامه داد:در اين راستا کميسيون اقتصادي مجلس در دوره دهم از فعاليت خود، تصميم گرفت که کميته تخصصي اقتصاد دانش بنيان را در کميسيون راه‌اندازي کند. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: کميته اقتصاد دانش بنيان کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از ابتداي تشکيل نشست‌هاي تخصصي را با مسئولان وزارت علوم، وزارت ارتباطات، معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري برگزار کرده و به جمع‌بندي‌هاي مناسبي در ارتباط با ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني جهت تحول در فعاليت شرکت‌هاي دانش بنيان رسيده است.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: بايد از تشکيل بانک‌ها و موسسات جديد جلوگيري کرد زيرا در صورت تشکيل سپرده‌ها ضمانت عدم تعطيلي آنها را فراهم مي‌کند.

به گزارش خانه ملت، عزت‌الله يوسفيان‌ ملا، در خصوص مشکلات موسسات مالي و اعتباري، اظهار داشت: مشکلات موسسات مالي و اعتباري از جايي آغاز مي‌شود که موسسات بدون مجوز و قانون تشکيل مي‌شوند، در حال حاضر اگر در يک روستاي دور افتاده کسي با يک سماور بخواهد قهوه خانه بدون مجوز احداث کند و به مردم جاي دهد فوراً آن را به دليل عدم داشتن پروانه کسب تعطيل مي‌کند. رئيس کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه بانک خصوصي نيز يک واحد کسبي است و فرقي بين بانک با سرمايه اوليه ۵ ميليارد تومان و يک قهوه‌خانه وجود ندارد، گفت: ماده ۲ قانون نظام صنفي هر دو اين موارد را تعريف کرده و در اعلام شده است که اين موارد بايد مجوز دريافت کنند.

عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه تفاوتي که بين اين دو وجود دارد اين است که قهوه خانه روستايي را با يک معمول مي‌توان تعطيل کرد اما بانک را به محض شروع کار ديگر نمي‌توان تعطيل کرد، برخي اعتقاد دارند موسسان بانک‌هاي خصوصي از مسئولين کشور هستند اما علت عدم تعطيلي موسسات اين نيست، ادامه داد: علت عدم امکان تعطيلي بانک‌ها اين است که به محض شروع به جذب سپرده‌هاي مردم اقدام مي‌کنند و همين مسئله به ضمانت عدم تعطيلي آنها تبديل مي‌شود، اگر يک بانک هزار ميليارد از مردم پول دريافت کنند بلافاصله آنرا به‌صورت وام در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه اگر همه سپرده گذاران براي دريافت سپرده‌هاي خود به بانک‌ها مراجعه کنند امکان بازگرداني سپرده‌ها وجود ندارد زيرا همه اين سپرده‌ها به صورت تسهيلات در اختيار مردم قرار دادند تا بتوانند سود سپرده‌ها و سرمايه مورد نياز بانک را تامين کنند، عنوان کرد: هر بانکي در کشور و در دنيا اگر بررسي کنيم همين شرايط را دارد. وي با بيان اينکه يک روز اگر همه سپرده گذاران به قوي‌ترين بانک کشور مراجعه کنند ظرف ۵ ساعت بانک مورد نظر بر شکسته مي‌شود، تصريح کرد: در کشور رسم است که بانک‌ها خارج از وظايف بانکي سرمايه‌گذاري مي‌کنند و پول‌ها را به ارز تبديل کرده و از کشور خارج مي‌کنند.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه بايد از تشکيل بانک‌ها و موسسات جديد جلوگيري کرد زيرا در صورت تشکيل سپرده‌ها ضمانت عدم تعطيلي آنها را فراهم مي‌کند، اضافه کرد: در ايران رسم است که به سرعت توپ را در زمين طرف مقابل مي‌اندازند، زماني که بحث اختلاس پيش مي‌آيد جريان‌ها اعلام پاکي مي‌کنند و مي‌گويند هرچه هست در جريان مقابل است. عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکيد بر اينکه نياز به يک دستگاه قوي و قدرتمند در بخش نظام بانکي وجود دارد تا از تشکيل موسسات بانکي جلوگيري کنند، عنوان کرد: موسسات مانند قارچ در کشور رشد کردند و قدرتي براي مهار آنها وجود نداشت البته اين اتفاقات تنها محدود به زمان آقاي سيف نيست بلکه فرايندي ۱۵ تا ۲۰ ساله داشته است.