مديرکل صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت از تحقق 98 درصدي برنامه صادرات اين صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه صادراتي بخش صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي کشور در سال 1395 از نظر ارزشي حدود 3 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود که ارزش صادرات محقق شده 2.958ميليارد دلار بوده است که نشان‌دهنده تحقق 98درصدي برنامه است. به گزارش شاتا مهدي صادقي نيارکي افزود: در اين زمينه صنايع غذايي حدود 13 درصد، صنايع دارويي حدود 31 درصد و صنايع آرايشي و بهداشتي حدود 8 درصد در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد صادراتي داشته‌‌اند. به گفته وي صنايع غذايي با صادرات حدود 2.5 ميليارد دلار و سهم حدود 85.5 درصدي در رتبه اول، صنايع آرايشي و بهداشتي با صادرات حدود 242 ميليون دلار و سهم حدود 8 درصد در رتبه دوم و صنايع دارويي با صادرات حدود 192 ميليون دلار و سهم حدود 6.5 درصد رتبه سوم از نظر ارزش صادرات اين بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسي آمارهاي تجاري نشان مي‌دهد بيش از يک پنجم صادرات ايران راهي چين مي‌شود. به گزارش خبرآنلاين، چين سال‌هاست که در جدول خريداران و فروشندگان کالا از ايران و به ايران، صدرنشين است. آخرين بررسي آمارهاي تجاري ايران در نيمه اول سال نشان از آن دارد که چنين در شرايط کنوني خريدار يک پنجم صادرات ايران است. اين سهم بالا در حوزه واردات نيز همچنان به چشم مي‌خورد و در نيمه اول امسال و سال گذشته کمتر از يک چهارم کالاهاي وارداتي ايران از چين راهي بازارهاي کشور شده است. آمارهاي ارائه شده از سوي گمرک نشان مي‌دهد در نيمه اول سال‌جاري چهار ميليارد و 313 ميليون دلار کالا از ايران به چين صادر شده که اين رقم 21 درصد از کل صادرات ايران را تشکيل مي‌دهد. حجم صادرات غيرنفتي ايران در سال‌جاري افزايشي هفت درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان افزايش صادرات به چين در نيمه اول سال گذشته نيز برابر با دو درصد بوده است. ايران در همين دوره زماني در سال 1395 برابر با 3 ميليارد و 998 ميليون دلار کالا به کشور چين صادر کرد. سهم چين از کالاهاي صادراتي ايران در نيمه اول سال گذشته برابر با 18.4 درصد بوده است. از سوي ديگر در همين مقطع زماني ايران 5 ميليارد و 696 ميليون دلار کالا به ايران فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي برابر با 16.5 درصد را نشان مي‌دهد. 

رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: قيمت دلار سه هفته‌اي است که بالا رفته درحالي‌که برخي به بهانه بالا رفتن قيمت دلار قيمت خودروها را تا چند برابر بالا مي‌برند. سعيد موتمني در گفتگو با گسترش با اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر محصولات کيا و هيوندا به دليل اينکه از گمرک ترخيص نمي‌شوند در بازار کم شده‌اند و اگر نمايشگاه داري از اين دو نوع محصول داشته باشد آن را به بالا‌ترين قيمت مي‌فروشد به گونه اي که دو محصول کيا و سورنتو از «تير» حدود ۶۰ ميليون افزايش قيمت داشته‌اند. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو ادامه داد: شرکت‌هاي مادر فروش خودروهاي وارداتي که اين محصولات را پيش‌فروش کرده‌اند نيز قيمت آن را تا ۲۰ ميليون تومان افزايش داده‌اند. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو معتقد است؛ سود محصولات وارداتي معمولاً بين ۱۰ تا ۱۵ درصد است که برخي اکنون تا صد درصد هم از فروش اين محصولات ‌سود مي‌برند. 

کشور عراق همزمان با دريافت وديعه از خودروهاي مسافري عبوري ايران، واردات ۷ محصول عمدتا کشاورزي را از ايران ممنوع اعلام کرد. به گزارش تسنيم؛ براساس مکاتبه داخلي گمرک شلمچه با دفتر صادرات گمرک ايران، مشخص شد کشور عراق واردات 7 محصول از ايران را ممنوع اعلام کرده است. چندي قبل نيز افزايش سرسام آور تعرفه‌هاي وارداتي لبنياتي به عراق خبر ساز شده بود. بر اين اساس واردات انگور،خرما، انبه، نارگيل، پاجوش نخل، چربي، ذرت از ايران به کشور عراق ممنوع اعلام شده است. همچنين گمرک عراق از کليه خودروهاي مسافري عبوري از مرز ايران به عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو وديعه دريافت خواهد کرد.

روابط عمومي‌هلدينگ توسعه معادن روي ايران اعلام کرده که رکورد توليد شمش روي در مهر ماه‌امسال با توليد 8478 تن در شرکت توسعه معادن روي ايران شکسته شد. به گزارش ايسنا، شرکت کالسيمين با 3430 تن، شرکت ملي سرب و روي ايران با 529 تن، شرکت فراوري مواد معدني با 801 تن، شرکت ذوب و روي بافق با 1448 تن، شرکت ذوب و احياي روي قشم با 1214 تن و شرکت توليد روي بندر عباس با 1057 تن توليد از عوامل اين رکوردشکني نام برده شده‌اند. طبق اعلام اين هلدينگ، در 27 مهرماه‌امسال نيز رکورد توليد روزانه با 335 تن شمش شکسته شد که سهم شرکت کالسيمين 113 تن، شرکت ملي سرب و روي 23 تن، شرکت فراوري مواد معدني 32 تن، شرکت ذوب و روي بافق 84 تن، شرکت قشم 38 تن و شرکت توليد روي بندر عباس 45 تن بوده است. 

مهر ماه‌امسال توليد انواع اتوبوس به طور ميانگين ۱۰۹.۵ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع اتوبوس از ۸۴ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه رسيد. توليد اين محصول در ايران خودرو ديزل از يک دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۲۱ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان نيز صعودي بوده و از ۶۵ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۴۵ دستگاه رسيد. مهر ماه‌امسال توليد اين محصول در پيشرو ديزل آسيا ثابت مانده و مانند مهر ماه سال گذشته ۱۰ دستگاه اتوبوس در اين شرکت توليد شد. برخلاف اين شرکت‌ها اما توليد انواع اتوبوس در ياوران خودرو شرق متوقف شده و از هشت دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيد.

معاون سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اينکه در بيش از ۹۰ کشور جهان استاندار ايران داراي اعتبار است، گفت: سال ۱۳۹۹ سال جهش صادراتي ما در دنيا خواهد بود. جهانبخش سنجابي شيرازي اظهار کرد: بيشتر تمرکز نظام استانداردسازي کشور بر روي استانداردسازي کالا است. يکي از اشتباهات ما اين است که در نظام استانداردسازي، استانداردسازي و کيفيت را به جاي هم در نظر مي‌گيريم. وي افزود: مادامي‌که در استانداردسازي به رضايتمندي و انتظارات مصرف‌کننده توجه نکنيم، موفق نخواهيم بود. سنجابي شيرازي گفت: تحقيقات جهاني نشان داد که کشورهايي که توسعه پيدا کردند سه موضوع استانداردسازي، مديريت کيفيت و رقابت‌پذيري را مدنظر گرفتند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران از افت وزني و ارزشي صادرات در شش ماه اول امسال خبر داد و تصريح کرد که نقشه راهي براي توسعه صادرات وجود ندارد و صرفا يک سلسه اقدامات موردي و مقطعي براي صادرات انجام مي‌شود. پدرام سلطاني درباره وضعيت صادرات و مهمترين موانع توسعه آن اظهار کرد: آمارهاي موجود حاکي از اين است که صادرات کشور در نيمه نخست سال جاري از نظر وزني سه درصد و از نظر ارزشي چهار درصد افت داشته است. 

وي با بيان اينکه روند توسعه و رشد صادرات مدتي است که متوقف شده است، ادامه داد: اصولا دولت سياستي براي توسعه صادرات ندارد.

رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان از ۱۰ برابر شدن جمع آوري کالاي قاچاق از شبکه عرضه در سال ۹۵ در مقايسه با ۹۴ خبر داد. محمود نوابي افزود: سامانه 124 آماده دريافت گزارش عرضه کالاي قاچاق از سوي مردم است که با دريافت اين گزارش‌ها سازمان حمايت با کمک سازمان تعزيرات براي جمع آوري کالاي قاچاق و جريمه واحد متخلف اقدام خواهد کرد. 

وي برخورد با کالاي قاچاق را اولويت اول سازمان حمايت دانست و گفت: مصرف کنندگان مي‌توانند در صورت نارضايتي از هر کالايي و کيفيت و کميت خدمات پس از فروش و قيمت؛ شکايات خود را اعلام کنند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: تجارت خارجي را بي‌شک مي‌توان يکي از مهم‌ترين عوامل رونق بازار داخلي برشمرد. در جهان فرارقابتي امروز، تجارت خارجي، تبديل به يک پديده سرنوشت‌ساز براي نظام‌هاي اقتصادي شده و همه کشورها تلاش مي‌کنند از آن به‌عنوان يک ابزار تعادل بخشي به بازارهاي داخلي، بيشترين بهره‌برداري را کنند. در اين ميان مثبت بودن تراز تجاري يعني پيشي گرفتن صادرات بر واردات، جزء آرزوهاي هر کشور است. چراکه نشان‌دهنده قوام يافتن توليد داخل و ارتقاي کيفي محصولات توليدي است. ضمن اينکه مي‌تواند به پايداري بازارهاي خارجي نيز منجر شود. اما موضوع اساسي که ممکن است مورد غفلت قرار گيرد اين است که اين پيشي گرفتن، بايد ناشي از افزايش حجم توليد داخل باشد، نه اينکه به دليل وضع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در مسير واردات قانوني، ايجادشده باشد.

اقتصاد ايران در چندسال اخير که درگير تحريم‌هاي غيرانساني بود، نشان داد که سخت نيازمند بازبيني صحيح، واقع‌گرا و منطبق بر منافع ملي در «نحوه ارتباط ميان مصرف، توليد و تجارت» است. اگر به معناي واقعي به دنبال دستيابي به يک اقتصاد تاب‌آور و مقاوم هستيم، بايد آن را به‌صورت ساختاري در کشور پايه‌ريزي کنيم و دست از فعاليت‌هاي مقطعي و گذرا که سرانجامي‌ندارد، برداريم. در اين راستا بايد بدانيم که مثبت شدن تراز تجاري، در شرايطي که با توسط به انواع و اقسام اهرم‌هاي غيرتعرفه‌اي، واردات محدود شده باشد، چندان هدف خوبي براي اقتصاد نمي‌تواند باشد. زماني که استهلاک براي تجارت خارجي، اعم از صادرات و واردات، به‌قدري افزايش‌يافته که فعالان اقتصادي، هرروز خطر ورشکستگي و حذف از بازار را با گوشت و استخوان خود لمس مي‌کنند، نمي‌توان به مثبت شدن تراز تجاري چندان دل بست و آن را نشان از رشد اقتصادي تصور 

کرد.

در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است که به‌نظر مي‌رسد يک تفکر استراتژيک که اقتصاد مقاومتي را به معناي انزواي اقتصادي ايران معنا مي‌کند، هرروز تلاش مي‌کند که بخش زيادي از انرژي و توان فعالان بخش خصوصي در حوزه واردات رسمي‌و قانوني را درکلاف سردرگم بروکراسي اداري تلف کند تا جايي که به‌جاي آن‌که دغدغه اصلي بنگاه‌ها انجام فراينده‌هاي اصلي مرتبط با توليد و تجارت باشند، بايد تمرکز خود را برگذر از دست‌اندازها و موانع موجود در بروکراسي غير کارآمد برخي دستگاه‌هاي دولتي قرار دهد. اگر ارتباط ميان توليد و تجارت در نظام اقتصادي کشور در قالب شاخص‌هاي مدون تعريف شود، ترکيب واردات به کشور، را مي‌توان مبتني بر کيفيت و کميت توليد داخل، ارزيابي و حتي برنامه‌ريزي کرد و درصورتي‌که چنين سازوکاري فراهم شود، سرمايه ايراني در کش‌وقوس تغييرات پياپي و بي‌مورد دستورالعمل‌هاي يک‌شبه، بيش از اين تلف نخواهد شد و با ارتقاء سطح امنيت سرمايه‌گذاري مي‌توانيم شاهد روزهاي بهتري براي اقتصاد باشيم.

هرچند هنوز هم بخشي از بنگاه‌هاي بخش خصوصي دچار مشکل تأمين نقدينگي هستند و اين موضوع سبب شده در زماني که به نقدينگي براي خريد خارجي نياز دارند، نتوانند از فرصت‌هاي تجارت خارجي به شايستگي بهره‌برداري کنند. اين در حالي است که فرصت‌ها در تجارت خارجي، به‌صورت زودگذر و مقطعي پيش روي تجار قرار مي‌گيرند و واقعيت اين است که اگر بخش خصوصي نتواند از اين فرصت‌ها بهره‌برداري کند، مجبور است کالاي موردنياز مردم را از بازارهاي جهاني، با هزينه تمام‌شده بالاتر خريداري کند. با اين حساب بايد بپذيريم که براي رشد و توسعه کشور، نياز به يک تغيير اساسي در تعريف نقش واردات در توسعه کشور داريم.

در همين حال براساس تازه‌ترين اطلاعيه از سوي دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، 326 قلم کالا مشمول دستورالعمل 91411/95 بانک مرکزي مبني بر «اعطاي تسهيلات ارزي کوتاه‌مدت (3ماهه) براي واردات کالاهاي اساسي» به تفکيک کد تعرفه در سامانه ثبتارش لحاظ شده‌اند و مشمولان مي‌توانند براي استفاده از آن اقدام کنند. استفاده از تسهيلات ارزي کوتاه‌مدت (3ماهه) براي واردات کالاهاي اساسي موضوع دستورالعمل 91411/95 بانک مرکزي مورخ 24خردادماه 1395 بود که مقرر شد پس از اخذ تائيديه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اولويت مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و اعلام شماره تعرفه‌هاي مجاز مرتبط با کالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشکي به مشمولان متقاضي اين تسهيلات اعطا شود. آنطور که پايگاه خبري اتاق ايران گزارش داده در خردادماه سال‌جاري، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در نامه‌اي به مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، آخرين فهرست کالاهاي مشمول دريافت تسهيلات ارزي کوتاه‌مدت، شامل 238 قلم کالا را براي لحاظ در سامانه ثبتارش ابلاغ کرد. براساس اين گزارش، در مهرماه سال‌جاري نيز، محمد شريعتمداري پس از به دست گرفتن سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ديگري به خسروتاج، فهرست تکميلي کالاهاي مشمول بهره‌مندي از اين تسهيلات ارزي کوتاه‌مدت شامل 88 قلم کالا را ابلاغ کرد تا تعداد کالاهاي مشمول اين تسهيلات به 326 قلم کالايي برسد. حالا نيز دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تازه‌ترين اطلاعيه خود با اشاره به طي شدن مراحل ثبت اقلام کالايي مشمول دريافت تسهيلات ارزي کوتاه‌مدت (3ماهه) خواستار اطلاع‌رساني به کليه تشکل‌ها و ذينفعان مرتبط براي بهره‌مندي متقاضيانت مشمول از اين تسهيلات شده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که اگر به معناي واقعي کلمه به دنبال پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي هستيم، بايد مسيري را دنبال کنيم که هر توليدکننده ايراني، کالاي خود را با نگاه به بازارهاي صادراتي توليد کند و در اين مسير واردات قانوني مي‌تواند، اهرم باز کردن درهاي بازار کشورهاي ديگر بر روي توليدکننده ايراني باشد. بي‌شک واردات نياز به ساماندهي و ضابطه‌مند شدن داشته و دارد و اين موضوعي نيست که صرفا به کشور ما اختصاص داشته باشد، همه دنيا به دنبال هدفمندسازي واردات خود هستند؛ ولي نکته مهم اين است که وقتي واردات محدود شود، بايد توليدکننده ايراني بتواند نياز بازار را تأمين کند. با اين همه اگر توليد نتواند کسري بازار را جبران کند يا اينکه کيفيت مورد نظر مردم را نتواند تأمين کند و مردم رغبتي به خريد کالاي ايشان نداشته باشند، در واقع بازار را دودستي تقديم به قاچاقچي کرده‌ايم.

شرکت‌هاي بزرگ معدني ايران طي 7 ماهه نخست سال‌جاري 21 ميليون و 880 هزار تن کنسانتره آهن توليد کردند که حاکي از رشد 19 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در اين مدت توليد گندله، آهن اسفنجي، فولاد خام و محصولات فولادي نيز با رشد همراه شدند. به گزارش ايميدرو، شرکت معدني و صنعتي گل‌گهر با مجموع توليد 8 ميليون و 30 هزار تن در رتبه نخست قرار گرفت و شرکت صنعتي و معدني چادرملو با 4ميليون و920 هزار تن، شرکت سنگ آهن مرکزي با توليد 2 ميليون و 860 هزار تن، شرکت سنگ آهن گهر زمين با 2 ميليون و470 هزار تن، شرکت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با توليد 2 ميليون و 180 هزار تن، شرکت اپال پارسيان سنگان با يک ميليون و 210 هزار تن و شرکت سنگ آهن سنگان با 190 هزار و 940 تن کنسانتره سنگ آهن در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در بخش توليد سنگ آهن دانه‌بندي شده طي مدت مذکور ميزان توليد شرکت‌هاي معدني با 7 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3ميليون و 500 هزار تن کاهش يافت. بزرگترين توليدکننده در اين بخش شرکت سنگ آهن مرکزي با مجموع توليد يک ميليون و 50 هزار تن بود. گندله پس از کنسانتره آهن بيشترين سهم را در توليد 7 ماهه نخست سال‌جاري با توليد 17 ميليون و 960 هزار تن و رشد 24 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داد. ميزان توليد شرکت‌ها بدين صورت است: گل گهر با توليد6 ميليون و 130 هزار تن در رتبه نخست و فولاد مبارکه با توليد 4 ميليون و 430 هزار تن ، فولاد خوزستان با توليد 3 ميليون و 760 هزار تن، چادرملو با توليد يک ميليون و 860 هزار تن و ميدکو با توليد يک ميليون و 760 هزار تن در رتبه‌هاي بعدي جاي گرفتند. رتبه سوم در توليد محصولات بالادستي فولاد متعلق به آهن اسفنجي بود که با ميزان توليد 10 ميليون و 760 هزار تن شاهد رشد 11 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. بيشترين سهم توليد آهن اسفنجي متعلق به شرکت فولاد مبارکه با توليد 4 ميليون و 310 هزار تن بود. طي 7 ماهه نخست سال جاري مجموع توليد محصولات فولادي با 5 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 ميليون و 111 هزار و 229 تن به ثبت رسيد. همچنين فولادسازان کشور 9 ميليون و 571هزار و 871 تن شمش فولادتوليد کردند که حاکي از رشد 14 درصدي نسبت به سال گذشته است. توليد آلومينيوم طي 7 ماهه نخست سال 96 با افت 3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 194 هزار و 913 تن کاهش يافت. همچنين توليد کاتد مس طي مدت مذکور با 30 درصد کاهش نسبت به سال گذشته 77 هزار و 600 تن به ثبت رسيد.در همين حال ميزان توليد کنسانتره مس با رشد 3 درصدي به 644 هزار و 160 تن افزايش يافت.

در روزهاي اخير موضوع سو استفاده از معافيتهاي مناطق آزاد به پاشنه آشيل اين مناق تبديل شده است. اواخر هفته گذشته نيز هيئت دولت در اقدامي‌غير منتظره محدوديتي جديد براي مناطق آزاد سراسر کشور در نظر گرفت و به اين ترتيب هيئت دولت هم نشان داد با موج انتقادهاي رسانه اي از مناطق آزاد همراه شده و قصد دارد به هر طريق ممکن در مقابل فساد و سواستفاده از اين مناطق ايستادگي کند. بر اين اساس هيئت وزريران در تصميم جديد مصوب کردند اگر قصد يک بازرگان از واردات به مناطق آزاد واردات به سرزمين اصلي باشد، واردکننده از هر نوع معافيتي برخوردار نشود. اين محدوديت جديد عملا تمام امتيازات وارداتي مناطق آزاد را به محاق خواهد برد.  اما چندي قبل خبري در رسانه‌ها منتشر شده که بر اساس آن يک شرکت فعال در حوزه اتصالات آبرساني هم به جمع استفاده کنندگان از معافيتهاي مناطق آزاد پيوسته است.  در حال حاضر قاچاق به دوگونه قانوني و غير قانوني در کشور انجام ميشود. قاچاق غير قانوني همان اصطلاح سابقه داري است که پيش از اين بارها در رسانه‌ها مطرح شده است اما قاچاق قانوني راه جديدي براي دور زدن موانع قانوني است که قانون گذار به سبب برخي معذوريتها نتوانسته براي آن چاره‌انديشي کند. 

معافيتهاي موجود در مناطق آزاد علاوه بر تخفيفهاي گمرکي و معافيت 10 تا 13 ساله از مناطق آزاد ختم نمي‌شود و واردکنندگان در قالب شرکتهاي توليدي ميتوانند از امتياز جديدي که کميسيون تعيين ارزش افزوده در اختيار آنها قرار ميدهد استفاده کنند. 

شرکت مورد اشاره رسانه‌ها در منطقه آزاد قشم نيز توانسته با استفاده از اين مساله از معافيت 85 درصدي به ازاي توليدي که در ظاهر انجام ميدهد برخوردار شود. اين معافيت در يک کميسيون مشترک متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، منطقه آزاد و گمرک تعيين ميشود و گمرک نيز مجري معافيت در نظر گرفته شده ميباشد. به قرار اطلاع براي شرکت سوپر پايپ نيز معافيت 85 درصدي در نظر گرفته شده است و به اين ترتيب اين شرکت به ازاي وارداتي که انجام ميدهد عملا سهم ناچيزي را به دولت پرداخت کرده و همين موضوع رقابت را در بازار اين محصولات که اتفاقا منجر به اشتغال زايي در واحدهاي توليدي رقيب نيزشده، از بين برده است. 

در حوزه اتصالات آبرساني ساختماني به غير از شرکت مورد اشاره شرکتهاي ديگري نيز فعاليت دارند که مديران برخي از آنها که حاضر به گفتگو با خبرنگار ما شده‌اند ميگويند اين شركت، 50 درصد سهم بازار را در اختيار گرفته و در پروژه‌هاي دولتي اين سهم تا 80 درصد هم رسيده است.  به دليل ناشناخته بودن ماهيت اين کميسيون‌ها که در آن براي شرکتهاي به اصطلاح توليدي معافيت در نظر گرفته ميشود از چند و چون شاخصهاي تصميم گيري براي اعطاي معافيت به اين شرکت خبري در دست نيست. اما آنچه که واضح است اگر حقوق ورودي در نظر گرفته شده براي محصول وارداتي اين شرکت 50 درصد باشد و با توجه به ماليات ارزش افزوده 9 درصدي اين شرکت به ازاي واردات خود بايد 59 درصد ماليات به دولت پرداخت کند اما با استفاده از معافيتهاي مناطق آزاد اين ماليات به حدود 7 درصد کاهش ميابد. 

حالا با در نظر گرفتن اين عدد و رقم توجه کنيد که ساير شرکتها که از اين امتياز برخوردار نيستند با چه ابزاري قرار است با اين شرکت که اتفاقا در سطح وسيعي نيز از ابزار تبليغات استفاده ميکند رقابت کنند.

تهران از 2 تا 5 آذر ماه ميزبان کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي توليدي، صاحبان صنايع و صدها شرکت توليدکننده لوازم خانگي داخلي و خارجي از جمهوري اسلامي‌ايران و بيست و يک کشور مناطق مختلف جهان است که نوين‌ترين توليدات و خدمات خود را در معرض ديد مخاطبان قرار مي‌دهند. به گزارش ستاد خبري هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي؛ در اين نمايشگاه که در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي لوازم خانگي برگزار خواهد شد؛ بيش از ۴۳۰ شرکت داخلي و خارجي حضور دارند. دبيرکل انجمن لوازم خانگي ايران با بيان اين مطلب گفت: از ميان شرکت کنندگان در هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي ايران، تعداد ۲۹۴ شرکت داخلي و ۱۳۶ شرکت خارجي هستند. حبيب اله انصاري افزود: چين، ترکيه، ايالت جورجياي آمريکا، ايتاليا، آلمان، کره جنوبي، تايلند، تايوان، ژاپن، مالزي، اندونزي، اسلووني، اسلواکي، لهستان، چک، هلند، اسپانيا، فرانسه، سوئيس، روسيه و عمان کشورهايي هستند که در کنار شرکت‌هاي ايراني توليدات و خدمات خودشان را ارائه مي‌کنند. وي با بيان امسال تلاش داشتيم حضور شرکت‌هاي داخلي را در نمايشگاه بيشتر توسعه دهيم بنابراين ۱۳ درصد افزايش حضور داشته‌اند. دبير کل انجمن لوازم خانگي ايران در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاري همايش صنعت ، نمايشگاه، بازار و چندين کارگاه و نشست تخصصي از جمله برنامه‌هاي جانبي هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي ايران خواهد بود. انصاري افزود: همچنين قرار است در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه چند هيئت تجاري و بازرگاني از کشورهاي مختلف در نمايشگاه حضور يابند و با توليد کنندگان لوازم خانگي کشورمان وارد مذاکره شوند. وي معرفي توانمندي‌هاي صنعت لوازم خانگي کشورمان به جامعه، ارائه نوآوري‌ها و ابتکارات در چرخه توليد لوازم خانگي مقايسه لوازم خانگي هم گروه و شناسايي مزيت‌ها، شناسايي نظرات مردم از محصولات ارائه شده براساس اصول مشتري مداري و بررسي نظرات مشتري ايجاد فضاي مناسب براي مذاکرات تجاري ، توسعه بازار داخلي و صادرات افزايش سطح توليد در صنعت لوازم خانگي ، توسعه و تعميق ارتباط بين توليد کنندگان محصولات نهايي و قطعه سازان، توسعه و ترويج فرهنگ استفاده مردم از لوازم خانگي ملي (ساخت کشورمان)، ايجاد فضايي براي تحقيق و ارزيابي صنعتگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان از صنعت لوازم خانگي و ايجاد زمينه مشارکت سرمايه گذاران خارجي از مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه بيان کرد. وي گفت: اين نمايشگاه با شعار زندگي شيرين ايراني، در خانه زيباي ايراني، با لوازم خانگي خوب ايراني برگزار مي‌شود. دبير کل انجمن لوازم خانگي ايران در ادامه گفت:گردش مالي توليد لوازم خانگي در کشور در حال حاضر ۸ ميليارد دلار است و ۷۵ درصد انواع لوازم خانگي مورد نياز کشور نيز در داخل توليد مي‌شود. انصاري تاکيد کرد: لوازم خانگي توليدي کشورمان از نظر کيفيت کاملا با کالاي خارجي قابل رقابت است، با اين وجود قيمت برخي محصولات داخلي تا ۵۰ درصد ارزان تر از کالاي مشابه خارجي است. وي گفت: در حال حاضر، برخي از محصولات لوازم خانگي توليد داخلي به ديگر کشورها صادر مي‌شود و سالانه بيش ۳۰۰ ميليون دلار براي کشور ارزآوري دارد. در صنعت لوازم خانگي کشور ۴۰۰ واحد توليدي کوچک و بزرگ به صورت رسمي‌فعال هستند ۱۰۰ هزار نفر نيز به صورت مستقيم در اين واحدها اشتغال دارند. گفتني است هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي ايران از ۲ تا ۵ آذرماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمي‌نمايشگاههاي بين المللي تهران آمادہ بازديد علاقمندان خواهد بود.