يک عضو کميسيون برنامه و ‌بودجه مجلس گفت که طبق گزارش‌هاي ارائه شده براي تامين مالي پروژه‌ها از منابع خارجي تاکنون ۳۰ ميليارد دلار قرارداد امضا شده است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش، گفت: در جلسه ديروز کميسيون برنامه و بودجه درخصوص چگونگي تامين مالي پروژه‌ها از منابع خارجي تکليف شده در قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه سال ۹۶ بحث و بررسي به عمل آمد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: در اين نشست که با حضور رييس کل بانک مرکزي و معاونين ذيربط، همچنين مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، دکتر سيف روند تعاملات درخصوص تامين اعتبارات ارزي از کشورهاي آسيايي و اروپايي را که ابتدا کند بود، رو به رشد و رضايت بخش دانست.

وي افزود: در اين جلسه عنوان شد که براي تامين مالي پروژه‌ها از منابع خارجي تاکنون ۳۰ ميليارد دلار قرارداد امضا شده و براي ۴۰ ميليارد ديگر نيز توافق اوليه انجام و منابع در دسترس است.

تابش در پايان تصريح کرد: طرح‌ها و پروژه‌هاي معرفي شده عمدتا مربوط به سازمان بنادر، راه آهن، پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، بيمارستان سازي، کاغذسازي و ... است که توسط بخش دولتي و خصوصي با ضمانت وزارت اموراقتصادي و دارايي به مرحله اجرا در مي‌آيد.

همچنين در ادامه جلسه دکتر عدل معاونت سازمان برنامه و بودجه درخصوص چگونگي اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، توضيحاتي داد و گفت که در چند روز گذشته آيين نامه اين قانون توسط دولت تصويب و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شده است.

به گفته وي، طبق قانون اختصاص ۱/۵ميليادر دلار از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و محروم کشور و آيين نامه آن که در هيات دولت به تصويب رسيده، ۴۵ درصد اين منابع به کشاورزي، ۱۰درصد به معادن، ۱۵ درصد به مشاغل و خدماتي و تبادل اطلاعات، ۱۰درصد به گردشگري، ۱۰درصد به صنايع دستي و فرش دستباف و ۱۰ درصد براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد.

همچنين معادل مبلغ تخصيصي از صندوق توسعه ملي از طرف بانک‌هاي عامل براي اشتغالزايي موارد معين شده اختصاص خواهد يافت که پيش بيني مي‌شود با سرانه هر شغل ۵۰ ميليون تومان با اين منابع ۲۳۸هزار شغل جديد ايجاد شود.

مديرکل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون نبود بازار و بازاريابي را در کشور يک معضل بزرگ دانست و با اشاره به اجراي طرح اشتغال روستايي ابراز اميدواري کرد تعاوني‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي از اين فرصت استفاده کرده و به اين حوزه وارد شوند.

به گزارش ايسنا، البرز محمدي اظهار کرد: دولت براي اجراي طرح اشتغال روستايي قول داده که به حوزه روستاها کمک کند و از منابع صندوق توسعه ملي ۱.۵ ميليارد دلار پول براي اين موضوع اختصاص بدهد و وزارت کار، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري سه ضلع اين طرح هستند.

وي ادامه داد: در همين راستا معاونت تعاون طرحي با عنوان روستا- تعاون را طراحي کرد و اتحاديه فرش دستباف هم طرحي براي ايجاد ۱۰ هزار شغل در اين بخش ارائه کرد که ما آن را به چهار بانک عامل توزيع‌کننده تسهيلات ارائه کرده‌ايم.

مدير کل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون از شناسايي ۲۵۰۰ روستا براي اجراي اين طرح خبر داد و گفت ۱۵۰۰ روستا نيز تاکنون مزيت‌سنجي شده‌اند تا در چه فعاليت‌هايي مي‌توانند مزيت داشته باشند.

به گفته محمدي چهار درصد از جامعه هدف طرح در حوزه فرش دستباف و صنايع دستي است.

وي با بيان اينکه بيشترين بخشي که به حوزه روستا نزديک است، فرش دستباف است، گفت: در حال حاضر براي ايجاد هر فرصت شغلي در بخش تعاون ۳۵ ميليون تومان نياز است ولي براي فرش دستباف قطعا کمتر از اين رقم است.

مدير کل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون گفت: در راستاي اجراي طرح اشتغال روستايي پست‌بانک اين آمادگي را دارد که طرح روستا تعاون را بررسي کند و از نظر اقتصادي و فني آن را بسنجد. پست بانک ريشه در کارهاي روستايي دارد و در بيشتر روستاها کمک حال ما بوده است.

محمدي در عين حال با بيان اينکه جايگاه فرش ايران در چند محور قابل بررسي است، گفت: فرش دستباف به لحاظ فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جايگاه قابل توجهي دارد. جايگاه فرهنگي آن مربوط به پيشينه غني آن است. جايگاه اجتماعي که شامل کارهاي مشارکتي است، باعث تثبيت جمعيت روستايي مي‌شود و به اشتغال جامعه هدف کمک مي‌کند و جايگاه اقتصادي فرش که درآمدزا است، بسياري از بخش‌هاي صادراتي کشور ما را به صادرات فرش مرتبط مي‌کند.

به گفته وي کيفيت صادرات فرش اميدوارکننده است و نمودار پيشرفته‌اي دارد اما براي افزايش ارزش صادرات فرش به اهتمام و برنامه‌ريزي جدي‌تري نياز است.

مدير کل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون گفت: اعضاي تعاوني‌هاي فرش دستباف بايد از فرصت‌هايي که پيش روي اتحاديه و تعاوني‌ها است، به نحو شايسته استفاده کنند و روي توليد، طراحي نقشه‌هاي توليدي، بهبافي و آموزش‌هاي مهارتي با همکاري سازمان آموزش فني- حرفه‌اي متمرکز شود.

معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به طرح تسهيلات ارزان قيمت به اشتغال روستايي گفت: از هفته آينده پرداخت تسهيلات توسط بانک‌هاي عامل آغاز مي‌شود. در اين باره طرح يک‌هزار تعاوني در هزار روستا را ارائه کرده‌ايم .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، حميد کلانتري،معاون وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعي با حضور در نشست تخصصي اقتصادي مقاومتي،توليد و اشتغال فرش دستباف که صبح امروز با حضور معاونان وزير،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،رئيس مرکز ملي فرش ايران و تعاوني‌هاي صنعت فرش برگزار مي‌شود با اشاره به افزايش 15 درصدي صادارت فرش در 6ماهه ابتدايي امسال اميدوارکننده نيست گفت: صنعت فرش سرمايه اوليه محدودي نياز دارد و به همين دليل مي‌توان قشر بزرگي از جامعه را به آن جذب کرد.  وي با تأکيد بر ضرورت تقويت صادرات صنايع فرش کشور بيان کرد: بايد صادرات صنايع فرش کشور را بيش از پيش تقويت کنيم و با شناخت دقيق بازارهاي بين‌المللي در اين عرصه به رقابت بپردازيم، بنابراين در اين باره پيشنهاد مي‌کنيم که فعالان صنعت فرش در قالب تشکل به رقابت بپردازند و با ايجاد يک شوراي راهبردي از نهادهاي ثابت و مرتبط، اهداف خود را دنبال کنند. 

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تاکيد کميسيون اقتصادي بر مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي خبر داد.

 رحيم زارع اظهار کرد: پيش از اين در قانون بانک مرکزي موظف شده بود در جهت پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز نسبت به تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور و همراه مسافر و همچنين ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها اقدام کند که پيشنهاد دولت حذف اين ماده از قانون بود تا اين احکام در قوانين ديگر گنجانده شود اما اين موضوع با مخالفت کميسيون اقتصادي مواجه شد. 

عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: نگاه نمايندگان اين است که نظام مالياتي در کشور الکترونيکي شود تا موديان مالياتي بي‌نياز از حضور فيزيکي و رو در رو شدن با ارزيابان مالياتي شوند. در اين مسير وزارت ارتباطات اقداماتي داشته و زيرساخت‌هاي لازم فراهم شده‌اما همچنان بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد تا سيستم اخذ ماليات خودکار شود. رامين نورقلي پور ادامه داد: همچنين مشخص شد که بررسي عملکرد در زمينه سازمان فضايي کشور،قراردادهايي که در ارتباطات با ماهوارههاي مخابرات و سنجش از دور مبهم است و بايد نشست کارشناسي برگزار شود.

در بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ۷ هزار تومان، طرح جديد ۴ هزار تومان و نيم سکه ۶ هزار تومان گران شد؛ همچنين نرخ دلار به ۴۱۱۶ تومان رسيد.

در جريان معاملات سه شنبه بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ۷ هزار تومان، طرح جديد ۴ هزار تومان، نيم سکه ۶ هزار تومان و ربع سکه ۵ هزار تومان افزايش يافت. بر اين اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۳۱۳ هزار و ۴۰۷ تومان، طرح جديد يک ميليون و ۳۹۶ هزار و ۴۳۲ تومان، نيم سکه ۶۹۷ هزار و ۲۱۶ تومان، ربع سکه ۳۹۷ هزار و ۱۲۳ تومان و سکه يک گرمي‌۲۵۷ هزار و ۷۹ تومان است.

گروه اقتصادی: اعلام 17 ميليون چک برگشتي در هفت ماه‌امسال از سوي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم، باز هم يک بار ديگر ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي و قانون چک را به رخ کشيد. به عبارتي اين ميزان چک در عين حالي که نشان از  تداوم رکود را مي‌دهد، عملکرد منفي بانک مرکزي را نيز به رخ مي‌کشد.

شايد به همين خاطر است که يحيي کمالي پور نماينده مجلس بعد ازاعلام اين خبر بانک مرکزي را تلويحا به باد انتقادمي‌گيرد.« قوانين ناکارآمد در حوزه چک باعث کمک به پولشويي، ايجاد موانع کسب و کار و کاهش ارزش چک شده است».

موضعي که دکتر احمدعلي يزدان پناه استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس پولي- بانکي کشور نيز بر آن تاکيد مي‌کند و آنقدر از واکنش منفعلانه بانک مرکزي به ستوه درآمده است که حاضر نيست در اين باره بيشتر توضيح بدهد.

به قول فرهاد مهراد خواننده فقيد؛ گفتني‌ها هر چه که بود بيشتر ازاين گفته شده است. ... حالا اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: که همه اين موضوعا بر مي‌گردد به قوانين بانکداري کشور  بايد اين قوانين کارآمد، به روز و مدرن شوند و اين قوانين نيز در لايحه اي به مجلس ارائه شده است اما چرا مجلس و بانک مرکزي در زمينه بررسي و تصويب آن تعلل مي‌کنند، مطلبي است که بايد از آنها پرسيده شود.

اين استاد دانشگاه، انفعال بانک مرکزي و نبود اعتبار سنجي و همچنين عملکرد منفي بدون چاره‌انديشي و اصلاح قانون چک را از عوامل اصلي در افزايش رشد ميزان چک‌هاي برگشتي مي‌داند.

حالا کمالی  پور، مي‌گويد: اين ميزان حجم صدور چک و به دنبال آن چک‌هاي برگشتي قابل قبول نيست چون نتيجه‌اي جز ورودي پرونده‌ها به دستگاه‌هاي قضايي و ضايع شدن حقوق مردم ندارد. 

وي چاره را دراصلاح قانون صدور چک مي‌داند و معتقد است که بايد به دنبال ايجاد سيستم يکپارچه براي اعتبار سنجي، مديريت، کنترل و نظارت باشيم.

براساس آمار ارائه شده از سوي کارشناسان بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌ها سال گذشته ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار برگه چک با ارزش ۵۵ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي در هفت ماهه‌امسال نيز ۱۷ ميليون برگه چک بوده است.

عباس هشي، يکي ديگر از اقتصاددانان درباره رکوردزني چک‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير را به عدم نظارت بانک مرکزي مرتبط مي‌داند.

وي مي‌گويد: درسايه ضعف نظارت بانک مرکزي چک‌هاي برگشتي يکي از انواع معضلات نظام پولي - مالي است.

حالا چک‌هاي برگشتي که همزمان با افزايش مشکلات اقتصادي رشد بي سابقه اي داشته پرونده‌هاي بسياري را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده است به گونه اي که اطاله دادرسي در اين زمينه نارضايتي‌هاي بسياري را رقم زده است. چک‌هاي برگشتي که نتيجه ناتواني فرد در پرداخت بدهي خود است با افزايش رکود و تورم بيش از پيش شده‌اما نقش بانک مرکزي و ضعف آن نيز در رشد آن بي تاثير نبوده است.

هشي معتقد است که بايد هر چه زودتر نظام بانکداري با بازنگري و اصلاح قانون چک، اين معضل را حل کند. به گفته هشي، ضعف نظارت‌ها از سوي بانک مرکزي دامنه فعاليت افراد با سابقه در کشيدن چک‌هاي بلا محل را بيش از پيش کرده است. به چک‌ها با نگاه تجاري ديده مي‌شود و از سويي ديگر بانک مرکزي نيز نظارت کافي در اين زمينه به عمل نمي‌آورد. در حاليکه چک عندالمطالبه بوده و نبايد به غير داده شود. اين همان معضل نظام بانکي کشور است و بايد در اين زمينه ريشه يابي شود.

تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از مبادلات چک منتشر کرده، نشان مي‌دهد که در شهريورماه‌امسال بالغ بر ۹.۱ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۵۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مبادله شده است. اين ارقام از نظر تعداد نسبت به مردادماه تا ۶.۷ درصد و همچنين از لحاظ مبلغي تا ۶.۲ درصد کاهش دارد. از چک‌هاي مبادله شده حدود ۵۲.۳ درصد در سه استان تهران با ۳۴.۳، اصفهان با ۹.۵ و خراسان با ۸.۵ درصد بوده که بالاترين حجم را نسبت به ساير استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ مبلغي نيز ۷۰ درصد چک‌هاي مورد معامله در همين سه استان بوده است. اما از چک‌هايي که مبادله مي‌شود بخشي وصول و بخشي برگشت مي‌خورد. آمارها نشان مي‌دهد که چک‌هاي وصولي بالغ بر ۷.۷ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مبادله شده را تشکيل داده‌اند که اين رقم حدود ۶.۵ درصد در مقايسه با مردادماه کاهش دارد. از سوي ديگر چک‌هاي وصولي مبلغي حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده که در يک دوره يک ماهه تا ۵.۹ درصد کاهش يافته است. در مجموع در شهريورماه در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي وصول شد. همچنين در رابطه با برگشت چک‌هاي مبادله شده‌امارهاي بانک مرکزي از اين حکايت دارد که در کل کشور بالغ بر ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي ۷.۵ درصد و مبلغ آن تا ۷.۲ درصد کاهش دارد.

در اين دوره در استان تهران حدود ۴۶۸ هزار فقره چک به مبلغ نزديک به ۷۰۰۰ ميليارد تومان برگشت خورد. بر اين اساس در کل کشور ۱۵.۶ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۲۱.۸ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي برگشت خورده است.

بررسي دلايل برگشت چک‌ها نشان مي‌دهد که در کل کشور حدود ۱.۴ ميليون فقره چک‌ به مبلغي بالغ بر ۱۲ هزار و ميليارد تومان به دليل کسري يا فقدان موجودي برگشت خورده است. به عبارتي در کل از نظر تعداد ۹۷.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۱ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. به هر حال چک‌هاي برگشتي امروزه بر سر اقتصاد آوار شده است و برنامه ريزان دل به تئوري‌هايي داده‌اند که اجرايي کردن آنها هم نتوانسته معضل چک برگشتي را حل کند. بايد اين خانه را از اول ساخت. 

گمرک ايران اعلام کرد:تمام کالاهاي وارداتي به گمرکات کشور به کمک سامانه جامع گمرکي وپنجره واحد تجارت فرامرزي کنترل مي‌شود و رصد کالاهاي وارداتي با استفاده از فن آوري اطلاعات،هوشمند شده است.

بر اساس اعلام گمرک ايران؛ هم اکنون اطلاعات کالاهايي که به کشور وارد مي‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونيک، مانيفست الکترونيک، فاکتور الکترونيک، عدل بندي الکترونيک، اظهار الکترونيک، گواهي مبدا، قبض انبار الکترونيک و مجوزهاي الکترونيکي سازمان‌هاي همکار گمرک تطبيق و در صورت هر گونه مغايرت سامانه جامع گمرکي به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشريفات گمرکي جلوگيري مي‌کند. 

يکي از مزيت‌هاي مهم سامانه‌هاي الکترونيکي گمرک، ذخيره سازي اطلاعات تمامي‌کالاهاي وارداتي و چگونگي اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که اين اطلاعات از ابتداي راه‌اندازي سامانه جامع گمرکي در بانک اطلاعات اين سامانه ذخيره سازي و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

هم اکنون گمرک ايران براي مبارزه با تخلفات در مرحله نخست اطلاعات اظهاري صاحب کالا يا نماينده قانوني وي را با اطلاعات بارنامه، مانيفست، بيمه، ثبت سفارش، قبض انبار، مجوزهاي سازمان‌هاي همکار، گواهي مبدا، فاکتور خريد، عدل بندي، نظر ارزياب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونيکي در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي تطبيق مي‌دهد و در صورت هر گونه مغايرت در هر مرحله روند تشريفات گمرکي به صورت خودکار قفل مي‌شود. 

گمرک ايران با اجراي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي هم‌اکنون در سطح ملي با بيش از ۲۷ سازمان به صورت الکترونيک نسبت به تبادل اطلاعات و مجوزها اقدام مي‌کند. ازجمله با بانک مرکزي به منظور تبادل اطلاعات ارزي، نيروي انتظامي‌به منظور استعلام الکترونيکي کالاهاي مظنون به قاچاق، دريافت الکترونيکي اطلاعات محموله‌ها از بنادر و ارسال الکترونيکي اطلاعات بارنامه‌ها به سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌ها.

گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در چارچوب منطقه‌اي نيز با راه‌اندازي دروازه مشترک مرزي به صورت مجازي نسبت به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌هاي گمرکي با کشورهاي آذربايجان و ترکيه اقدام نموده و تبادل الکترونيکي اطلاعات به صورت آزمايشي با کشورهاي روسيه، ارمنستان و افغانستان آغاز شده است و در سطح بين‌المللي دريافت اطلاعات گواهي مبدأ به منظور انجام کنترل‌هاي لازم درخصوص اصالت اطلاعات محموله‌هاي ارسالي از کشورهاي کره جنوبي و چين به صورت الکترونيکي صورت مي‌گيرد. 

در ادامه تلاش‌ها و برنامه‌هاي گمرک ايران براي ارتقاي کارکرد سامانه‌هاي الکترونيکي در گمرک از ابتداي سالجاري هوشمند سازي تمامي‌اطلاعات کالاهاي وارداتي با هدف مبارزه با تخلفات با موفقيت کليد خورد و با الکترونيکي شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خريد، عدل بندي و منشا ارز، تطبيق اطلاعات کاملا هوشمند سازي شد و سامانه جامع گمرکي هم اکنون اين قابليت را پيدا کرده است که به طور کامل در زنجيره ورود اطلاعات ترخيص، داده‌ها را تطبيق و علاوه بر پيشگيري از قاچاق کالا به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالي را شناسايي کند.

در پايان شهريور ماه‌امسال بدهي دولت به بانک مرکزي (به دليل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 ميليارد تومان افزايش يافته و از طرف ديگر سپرده دولت نزد بانک مرکزي 13.9 درصد افت داشته است.

به گزارش فارس، براساس آمار خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي، دارايي‌‌هاي خارجي بانک مرکزي در پايان شهريور ماه‌امسال به رقم 354 هزار و 260 ميليارد تومان رسيده است که در 6 ماهه اول امسال 4.4 درصد و در يک سال منتهي به شهريور ماه‌امسال 4 درصد افزايش يافته است.

بدهي دولت به بانک مرکزي 37 هزار ميليارد تومان درج شده که رشد 35.1 درصدي را در 6 ماهه اول امسال نشان مي‌دهد. 

اما بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي در 6 ماهه اول سال جاري 19.4 درصد افت کرده و به 24 هزار و 370 ميليارد تومان رسيده است.

بدهي دولت به بانک مرکزي در سال‌هاي اخير همواره با نوسان‌هايي روند صعودي داشته است. البته بانک مرکزي در واکنش به گزارش‌هايي در اين باره، بخشي از اين بدهي را اسناد به تعهد دولت بابت انتشار به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشر شده و همچنين سفته‌‌هايي که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي‌ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به‌امانت گذاشته شده است، عنوان کرده است. 

به گزارش فارس، اما رشد حدود 10 هزار ميليارد توماني بدهي فعلي دولت، به طور مستقيم بر پايه پولي اثر مي‌گذارد و حجم نقدينگي را در ضريب تکاثر 6.7، رشد مي‌دهد. البته در صورتي که دولت تا پايان سال اين بدهي را تسويه کند، اثر بلند مدتي بر اقتصاد نخواهد داشت.

اما روند رشد بدهي‌ها حکايتي متفاوت از روايت بانک مرکزي مي‌کند. طبق قانون، دولت مي‌تواند معادل 3 درصد بودجه عمومي‌را از بانک مرکزي به عنوان تنخواه قرض بگيرد و تا پايان سال تسويه کند.

بررسي روند افزايش بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي در طول 4 سال گذشته اغلب به اين شکل بوده است: بدهي دولت در دو، سه ماه ابتدايي سال يک رشد چند هزار ميليارد توماني مي‌کند و اين نرخ تا ماه‌هاي پاياني سال تقريبا بدون تغيير ادامه مي‌يابد و در يک يا دو ماه آخر سال اندکي کاهش مي‌يابد. اين روند نشان مي‌دهد رشد بدهي ناشي از همان تنخواه و افزايش مانده بدهي در پايان سال به دليل عدم بازپرداخت کامل تنخواه است.

به هر حال هم‌اکنون بدهي دولت به بانک مرکزي 37 هزار و ميليارد تومان است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 9620 ميليارد تومان افزايش يافته است.  در کنار اين مولفه، سپرده‌هاي بخش دولتي (دولت و شرکت‌هاي دولتي) نزد بانک مرکزي در 6 ماهه اول امسال 13.9 درصد کاهش داشته است.

در پي وقوع زمين لرزه در غرب کشور، کميته مديريت بحران سازمان نقشه برداري کشور تشکيل شد.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه، در پي وقوع زمين لرزه در غرب کشور کميته مديريت بحران سازمان نقشه برداري کشور تشکيل شد. در اين جلسه اضطراري که صبح روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۶ با حضور اعضاي کميته مديريت بحران اين سازمان تشکيل شد، نحوه همياري سازمان نقشه برداري کشور براي ارسال نقشه‌هاي مورد نياز ، به منظور تسهيل و تسريع در امداد رساني به هموطنان زلزله ديده بررسي شد. بر همين اساس مقرر شد سازمان نقشه برداري کشور بيش از بيست پلات نقشه با مقياس ۱:۲۵۰۰۰ از شهرها و روستاهاي زلزله ديده را آماده و به دستگاه‌هاي ذيربط در اين مناطق ارسال کند. پس از شناسايي روستاها و مناطق منظور با کمک پايگاه ملي نام‌هاي جغرافيايي، علاوه بر بهره برداري از نقشه‌ها و اطلاعات مکاني موجود در آرشيو سازمان، مقرر شد تا ساعاتي ديگر عمليات پرواز بر فراز شهرهاي زلزله ديده به منظور عکسبرداري هوايي و تهيه نقشه‌هاي هوايي و تخمين خسارت از اين شهرها آغاز شود.

همچنين با آناليز و اندازه گيري اطلاعات ايستگاه‌هاي دائمي، شبکه چندمنظوره، شبکه ترازيابي و InSAR حرکات پوسته زمين براي تعيين ميدان جابجايي و پس لرزه‌هاي بعدي بررسي خواهد شد.

خاطر نشان مي‌شود شهر سرپل ذهاب جهت آماده سازي اطلاعات و نقشه‌هاي مورد نياز در اولويت قرار دارد و به همين ترتيب نقشه شهرهاي ديگر همچون سنندج، سقز، ايلام، کرمانشاه و روستاهاي اين شهرها مخصوصا روستاهاي مرزي نيز به زودي آماده و براي گروه مديريت بحران مستقر در اين شهرها ارسال خواهد شد. همراه با اين نقشه‌ها، کارشناسان متخصص سازمان نيز در محل‌هاي مذکور حاضر خواهند شد تا ارائه سرويس، خدمات و نحوه بهره برداري از اين نقشه‌ها با سرعت بيشتري همراه باشد. شامگاه يکشنبه۲۱ آبان ماه ۹۶ زمين‌لرزه اي با شدت ۳/۷ ريشتر در استان کرمانشاه رخ داد که استان‌هاي مجاور را نيز تحت تاثير قرار داد. بلا فاصله پس از وقوع اين حادثه نهادها و سازمان‌هاي فعال در حوزه مديريت بحران از جمله سازمان نقشه برداري کشور تلاش‌هاي خود را در اين راستا آغاز کردند.

درحال حاضر با استفاده از نقشه و اطلاعات مکاني تهيه شده توسط سازمان نقشه‌برداي کشور، پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف با کاربردهاي متعدد در کشور ايجاد گرديده و با توجه به فعاليت‌ها و خدمات ارائه شده، سازمان نقشه برداري کشور از حمايت طيف گسترده کاربران برخوردار بوده و بعنوان حامي‌بخش خصوصي، وظايف حاکميتي دولت را در زمينه نقشه‌برداري انجام مي‌دهد. براساس مستندات موجود، توانايي جايگاه کشور از نظر توليد نقشه و اطلاعات مکاني در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه و برخي ازکشورهاي توسعه يافته مشهود است.