بيشترين درصد ساخت داخل قطعات خودرو از آن گروه سايپاست
عضو هيئت مديره انجمن صنايع همگن قطعه سازي در بازديد از غرفه گروه سايپا در نمايشگاه بين المللي قطعات لوازم و مجموعه‌هاي خودرو گفت: در بين خودروسازان داخلي بيشترين درصد ساخت داخل قطعات خودرو متعلق به گروه خودروسازي سايپاست. به گزارش سايپانيوز، محمدرضا نجفي منش با بيان مطلب فوق اظهار کرد: عملکرد قطعه سازان زيرمجموعه گروه سايپا بسيار مثبت و رو به بهبود است و تجارب شان نسبت به گذشته مطلوب تر شده است. وي با مثبت ارزيابي کردن روند بخش قطعه سازي گروه سايپا تصريح کرد: اين روند مناسب بايد ادامه يابد و گروه سايپا نشان داده است که عملکرد بخش قطعه سازيش سال به سال فرايند مطلوبي را طي مي‌کند. نجفي منش گفت: نمايشگاه قطعات و لوازم خودرو نشان دهنده توانمندي‌هاي قطعه سازان داخلي است تا توجه به توليدکنندگان داخلي بيشتر شود و از ورود قطعات مشابهي که در داخل کشور توليد مي‌شوند جلوگيري گردد که در اين صورت به صنعت قطعه سازي کمک خواهد شد. وي افزود: پيشنهاد مي‌کنم که نمايشگاه‌هاي مشابه قطعه سازي در دنيا و از جمله اروپا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند تا بتوانيم نمايشگاه‌هاي بين المللي باشکوه تري را برگزار نماييم و همچنين با اتومکانيک‌ها همکاري فني داشته باشيم تا سطح بين المللي نمايشگاه‌ها بيشتر از قبل ارتقا بابد.

اسامي‌شرکت‌هاي مجاز پيش‌فروش خودرو اعلام شد
مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست شرکت‌هاي نمايندگي رسمي‌واردکننده خودرو که داراي مجوز پيش‌فروش خودرو از سوي اين وزارتخانه هستند را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، اميرحسين قناتي اظهار کرد: اين اقدام در جهت رعايت آيين نامه اجرايي قانون حمايت مصرف کنندگان خودرو مصوب هيأت وزيران و نيز جلوگيري از پيش فروش خودروهاي وارداتي از سوي شرکت‌هاي فاقد مجوز است. وي ادامه داد: براين اساس نام ۱۵ مدل خودرو با ذکر شرکت‌هاي واردکننده رسمي‌به عنوان خودروهاي مجاز براي پيش فروش اعلام شدند که شرکت جهان نوين آريا با دو مدل خودروي NISSAN JUKE و NISSAN XTRAIL، شرکت نگين خودرو با دو مدل RENAULT KOLEOS و RENAULT TALISMAN و نيز شرکت ايرتويا با ۵ مدل TOYOTA CHR و TOYOTA PRIUS ،TOYOTA LEXUS NX۲۰۰ T و TOYOTA RAV۴ و نيز LEXUS RX۲۰۰T از جمله آن‌ها هستند. مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين شرکت آرين موتور پويا براي واردات و پيش فروش دو مدل خودروي MITSUBISHI ASX استيشن واگن (CVT) و نيز MITSUBISHI OUTLANDER استيشن واگن (CVT) و شرکت آرين موتور تابان براي خودروهاي DS۳ ، DS۵، DS۶، DS۵LS وDS۴ مجاز اعلام شده‌اند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: صادرات فرش دستباف در سال 95 و پس از اجراي برجام 15 درصد نسبت به سال 94 افزايش يافت که اين ميزان کافي نيست و بايد بيش از اين افزايش يابد. حميد کلانتري افزود: اگر به سمت بخواهيم بازار صادرات فرش را حفظ کنيم، بايد بدانيم که کشورهاي چين و هند مي‌خواهند با عرضه فرش‌هايي با قيمت ارزان‌تر، بازارهاي جهاني را بدست بياورند. اين مقام مسئول با اشاره به رابطه بسيار نزديک فرش دستباف با صنعت گردشگري گفت: پس از برجام حضور گردشگران خارجي در کشور افزايش يافته و بهترين سوغات براي گردشگران نيز فرش دستباف است.


نايب‌رئيس اتاق ايران گفت: از اساسي‌ترين و ضروري‌ترين موضوعات در جذب سرمايه‌گذاري، شناسايي موانع و موضوعات مخل سرمايه‌گذاري خارجي است. در حال حاضر هم زمينه آن در سه قوه فراهم است. بايد به اين‌ موضوعات بپردازيم و از همه فرصت‌ها استفاده کنيم. حسين سلاح‌ورزي افزود: اخيراً هم در قوه قضاييه نهادي تحت عنوان ستاد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد شده که تمام ارکان شوراي قضايي و معاون اول قوه قضاييه عضو آن هستند. وظايف، اهداف و مأموريت‌هايي براي پيگيري و اجراي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي ايجادشده که ظرفيت خوبي دارد و فعالان اقتصادي مي‌توانند از ظرفيت آن نهاد براي حل مسائل و مشکلات خود بهره ببرند.


يک فعال صنعتي توليدکننده لوازم خودرويي با ابراز خشنودي از اجرايي شدن برجام، آن را به مثابه مسکّني براي بخش صنعت کشور توصيف کرد که سايه تعطيلي‌هاي وسيع و تعديل نيروها را از سر آن برطرف کرد. محمد تيموري از کمبود نقدينگي براي توسعه فعاليت‌ها، توليد و سرمايه در گردش، همچنين سود بالاي تسهيلات بانکي به‌عنوان مهمترين مشکلات فراروي فعالان توليدي خود ياد کرد. اين فعال صنعتي يادآوري کرد که مواد اوليه مورد نياز خود را از داخل و بخشي از آن را از خارج کشور و کشورهاي آلمان، تايوان، کره جنوبي و چين وارد مي‌کند، اما در زمان اعمال تحريم‌ها تا مرز تعطيلي کامل پيش رفته بود.


بازار وارداتي‌ها ديگر کشش افزايش قيمت را ندارد
گروه صنعت، معدن و تجارت: با وجود قيمت‌گذاري‌ خودروها همچنان بازار خودرو با حاشيه قيمت روبه رو است. اين حاشيه قيمتي در بازار خودرو امروز به نحوي است که براساس بررسي‌ها مي‌توان گفت که متوسط اختلاف قيمت کارخانه با بازار برخي از خودروهاي زير 45 ميليون تومان به حدود 2 ميليون و بالاي 45 به بيش از 7 ميليون تومان رسيده است. با اين همه هنوز هم برخي از فعالان بازار معتقدند که شرکت‌ها با محدوديت عرضه تلاش دارند تا قيمت خودرو را در بازار مديريت کنند. فعالان بازار خودرو مي‌گويند که خودروسازان با کاهش عرضه برخي از مدل‌هاي خودرو، تلاش دارند بازار آن را انحصاري به دست گيرند و دلالان هم بر روي خريد و فروش همين خودروها فعال شده‌اند. حقيقت اين است که بازار خودرو ماه‌هاست که شرايط عادي ندارد. مدت‌هاست که رکود نفس بازار خودرو را گرفته و ديگر نشانه‌اي از رونق در بازار مشاهده نمي‌شود. روزهاي زيادي است که بازار خودرو رکود را تجربه مي‌کند و حتي طرح‌هاي خودروسازان براي ترغيب مشتريان به خريد خودرو نيز نتوانسته طلسم بازار خود را بشکند. به همين دليل، هر اقدامي‌که خودروسازان انجام مي‌دهند، با سدي در مقابلشان مواجه مي‌شود. البته طي هفته‌هاي گذشته هم خودروسازان دست به افزايش قيمت زدند و قيمت‌ها را تا اندازه‌اي که شوراي رقابت اجازه داده بود، بالا بردند. با اين همه هنوز هم زمزمه گراني، براي برخي خودروها حاشيه بازار وجود دارد. اين حاشيه هرچند اندک، براي خودروها بوجود آمد اما اين هم چندان دوامي‌نياورد و رکود، نسخه آن را هم پيچيد. حال قيمت‌ها در بازار بالا رفته‌اما خريداري نيست. فعالان بازار خودرو مي‌گويند که قيمت بازاري برخي از مدل‌هاي مختلف خودرو، باز هم به پايين تر از کارخانه برگشته و مردم ترجيح مي‌دهند برخي از خودروها را مستقيم از بازار بخرند تا اينکه مدت‌ها با مشکلات فراوان، مسير از خانه تا نمايندگي را بارها و بارها طي کنند. بازار خودرو در حالي روزهاي سرد پاييز را سپري مي‌کند که بر خلاف هفته‌هاي اخير از نوسانات قيمتي در اين بازار کاسته شده و طي هفته جاري جز تغييرات بسيار محدود، بازار اغلب خودروهاي داخلي و وارداتي با تثبيت در قيمت همراه بوده است. حالا ماه‌هاست که تنها متقاضي واقعي به بازار مراجعه مي‌کند و براساس نياز اقدام به خريد خودرو مي‌کند. از طرف ديگر طي هفته گذشته تاکنون بازار وارداتي‌ها تغييري در قيمت نداشته و به نظر مي‌رسد بازار خارجي‌ها بيش از اين کشش افزايش قيمت را ندارد. با اين همه فعالان بازار خودرو معتقدند که در صورتي که نرخ ارز در بازار با افزايش بيشتري مواجه شود پيش‌بيني مي‌شود قيمت وارداتي‌ها در بازار متاثر از نرخ ارز، بيش از اين افزايش پيدا کند اما در شرايط کنوني انتظار مي‌رود قيمت وارداتي‌ها تغييري نداشته باشد.
مشکلي در عرضه خودرو نداريم
در اين ميان دبير انجمن خودروسازان ايران بخشي از شرايط ايجاد شده در بازار برخي از خودروهاي جديد را ناشي از تاثير کاهش سود بانک‌ها و هجوم دلالان به بازار خودرو مي‌داند. به گفته احمدنعمت‌بخش تنها راه، فروش برخي خودروها عرضه در حاشيه بازار است و در صورتي که به شرکت‌ها اجازه داده شود که در حاشيه بازار محصولات را به فروش برسانند مسلما دلالاني که به دنبال سودآوري از اين جريان هستند از بازار اين خودروها خارج مي‌شوند (حذف تقاضاهاي کاذب) در نتيجه با تقاضا واقعي در بازار، قيمت اين خودروها نيز متعادل مي‌شود. نعمت‌بخش در گفتگو با خبر خودرو با تاکيد بر اينکه قيمت هر کالايي را عرضه و تقاضا تعيين مي‌کند به نقدهاي مطرح درخصوص وضعيت فروش در بازار خودرو پرداخت و گفت: خودروسازان در حال حاضر به لحاظ عرضه با مشکل خاصي مواجه نيستند چنانچه سال گذشته توليد انواع سواري خودروسازان 40 درصد و در شش ماهه اول امسال نيز آمار توليد 20 درصد افزايش يافت. وي گفت: خودروسازان همواره با عرضه بيشتر خودرو به بازار تلاش دارند تا قيمت خودرو در بازار بالا نرود.
کاهش نسبي تقاضا در پاييز
نعمت‌بخش با رد سياست محدوديت عرضه توسط شرکت‌هاي خودروساز با هدف مديريت قيمت در بازار تاکيد کرد: خودرو به جهت اندازه و حجم مانند برخي از کالاهاي توليدي نيست که شرکت‌ها به منظور مديريت بازار، توليداتشان را معمولا در روز به حدود 6 هزار دستگاه مي‌رسد را به بازار عرضه نکنند و در انبارها نگهداري کنند. وي خاطرنشان کرد: نگهداري خودرو در انبارها ريسک بزرگي براي شرکت‌ها دارد چراکه‌امکان وقوع حوادثي مثل آتش‌سوزي و بسياري از اتفاقات ديگر وجود دارد. دبير انجمن خودروسازان ايران تصريح کرد: طبعا در اين شرايط حرکت پول‌هاي سرگردان به سمت بازار اين خودروها بي‌معنا بوده و صرفه‌اي براي دلالان ندارد. نعمت‌بخش افزود: هرچند از ديد برخي فعالان و مسئولان، بازار خودرو راکد است در حالي که از سال گذشته تاکنون شاهد رشد توليد خودروسازان هستيم و قطعا اين جريان بدون رشد تقاضا ممکن نخواهد شد. وي همچنين کاهش نسبي تقاضا در فصل پاييز را طبيعي و مطابق روال هر ساله بازار دانست و افزود: با وجود افت تقاضا در 6 ماهه دوم سال اما همچنان متقاضيان واقعي به بازار مراجعه کرده و خودرو دلخواه را خريداري مي‌کنند از اين رو بازار خريد و فروش خودرو با رکود مواجه نيست.
دلالان در کمين خودروهاي جديد
دبير انجمن خودروسازان کشور در ادامه با توجه به ايجاد حاشيه قيمت در برخي از خودروهاي جديد گفت: با توليد و پيش‌فروش هر خودروي جديد، تقاضاي زيادي براي خريد در بازار بوجود مي‌آيد چراکه‌امروز بسياري از متقاضيان به ايجاد تفاوت قيمت خودروهاي جديد با نرخ کارخانه و بازار واقف هستند. نعمت‌بخش کاهش سود سپرده‌هاي بانکي را در اين جريان بي‌تاثير ندانست و افزود: با کاهش سود سپرده‌ها بانکي پول‌هاي سرگردان در بازار افزايش يافته بنابراين دلالاني که به دنبال سود بيشتري هستند اقدام به ورود به بازارهايي مي‌کنند که سود بيشتري را براي آنها به دنبال دارد. وي تاکيد کرد: البته بيش از 60 درصد اختلاف قيمت در بازار اين خودروها نصيب دلالان و افرادي که پول‌هاي سرگردان دارند، مي‌شود. وي افزود: تنها راهکار رفع اين معضل، فروش و قيمت‌گذاري خودروها در حاشيه بازار است در صورتي که به شرکت‌ها اجازه داده شود که در حاشيه بازار محصولات را به فروش برسانند مسلما دلالاني که به دنبال سودآوري از اين جريان هستند از بازار اين خودروها خارج مي‌شوند. وي تاکيد کرد: در صورتي که به شرکت‌هاي خودروساز سواري اجازه داده شود که خودروها به خصوص خودروهاي جديد را در حاشيه بازار به فروش رسانند اختلاف قيمت‌ها از بين رفته و دلالي در بازار خودرو نيز از بين خواهد رفت.


معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه براي توليد صادراتي در فشار هستيم، گفت: واحدهاي سنتي صنفي در معرض خطر هستند و بايد واحدهاي صنفي به فکر خود باشند و در اين زمينه نگاهشان اصلا به دولت نباشد. به گزارش ايسنا، حسن سينکي اظهار کرد: مي‌توان براي عرضه کالا در چرخه توزيع رفتاري حرفه‌اي ديد که طبق آن کالاي قاچاق قدرت ورود به شبکه توزيع را نداشته باشد. وي گفت: نکته ديگر به بحث سود تسهيلات بانکي مربوط مي‌شود که اين رقم براي توليد و توزيع مشکلات متعددي ايجاد کرده است، اما بايد توجه داشت که حمايت از واحدها تنها از طريق نرخ سود تسهيلات نمي‌تواند عملياتي شود و بايد راهکارهاي جايگزين نيز مورد توجه قرار گيرد.
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هايش اظهار کرد: طبق پژوهش‌هاي صورت گرفته براي حمايت از توليد ۷۰ ايستگاه وجود دارد که در کشورهاي توسعه يافته بانک‌ها ايستگاه دوم محسوب مي‌شوند اما در کشور ما در رده ۳۷ قرار دارد که اين موضوع گوياي آن است که براي توليد صادراتي در فشار هستيم. سينکي با بيان اينکه در حال حاضر سه ميليون واحد صنفي فعال هستند، گفت: از اين تعداد ۲.۵ ميليون واحد پروانه و جواز دارند و ۵۰۰ هزار نفر هم بدون مجوز فعاليت مي‌کنند. حال سوال اينجاست که با توجه به بحث مدرنيته، اين واحدها براي بقاي خود چه کرده‌اند؟ وي ادامه داد: ما زماني بحث راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را مطرح کرده و بر اين نکته تاکيد داشتيم که بايد اين فروشگاه‌ها با سرمايه صنوف خود ايجاد شوند. اکنون دنيا به اين سمت پيش مي‌رود و واحدهاي سنتي صنفي در معرض خطر هستند. بايد واحدهاي صنفي به فکر خود باشند و در اين زمينه نگاهشان اصلا به دولت نباشد. البته دولت هم در اين زمينه فعاليت دارد اما بايد توجه کرد که تاکنون براي مدرن شدن جامعه سنتي اصناف چه اقداماتي صورت گرفته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر ۱۷.۵ درصد از توليد ناخالص ملي دست اصناف است. به عبارت ديگر سالانه چند صد هزار ميليارد تومان توليد در اين بخش صورت مي‌گيرد. سينکي ادامه داد: اکنون بحث‌هايي درباره تامين بودجه نظارت بر اصناف و بازرسان صنفي مطرح مي‌شود که اين موضوع اگرچه صحيح است اما بايد توجه داشت که در بحث اصناف لازم است بازرساني انتخاب شوند که به معناي واقعي کارشناس و حرفه‌اي هستند. وي افزود: ما بايد براي اصناف به دنبال بازرسان حرفه‌اي باشيم البته در تخصيص بودجه نيز دولت در بخش‌هاي مختلف با کاستي‌هايي همراه بود و اين موضوع به بحث بازرسي اصناف محدود نمي‌شود.


رئيس ميز عراق در ايران گفت: بيش از يکسال از ممنوعيت صادرات سيمان به عراق مي‌گذرد و در اين مدت برخي راهکارهايي که صادرکنندگان ايراني براي صادرات سيمان به عراق به کار گرفته بودند نيز دچار مشکل شده است. ابراهيم رضازاده در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: بحث بروز مشکل در صادرات سيمان به عراق از حدود يک سال و نيم قبل آغاز شده و در اين مدت واردات سيمان به عراق ممنوع بود، چراکه توليدکنندگان سيمان در عراق و شرکت فرانسوي لافارژ که براي توليد سيمان در اين کشور سرمايه‌گذاري کرده، نسبت به واردات سيمان انتقادات متعددي داشتند. وي همچنين اظهار کرد: با توجه به اينکه قيمت سيمان ايراني حدود نصف قيمت تمام شده سيمان در عراق محسوب مي‌شد، در سال گذشته صادرات سيمان به عراق ممنوع شد، با وجود اينکه تعرفه‌هاي ١٠٠ درصدي براي اين بخش در نظر گرفته شده بود، صادرات سيمان به‌طور کل ممنوع شد. به گفته رئيس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت، در اين مدت تجار ايراني با بهره‌گيري از برخي راهکارها صادرات خود را دنبال مي‌کردند، اما اکنون مدتي است راهکارهاي جايگزين نيز با مشکلاتي مواجه شده و ديگر امکان صادرات سيمان به عراق مانند گذشته مهيا نيست.


يک کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه مونتاژ خودرو مزيت اقتصادي براي کشور به همراه ندارد، گفت: در سطح جهاني توليد ابتدايي خودرو در کشور مادر و توليد انبوه در چين انجام مي‌شود اما در ايران اين فرايند کاملا برعکس است. ابوالفضل خلخالي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: توسعه زنجيره تامين خودرو در داخل کشور يک هدف بسيار مناسب است و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي همکاري قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز ايراني با شرکاي بين‌المللي خروجي مناسبتري نسبت به جوينت شدن خودروساز دارد. او افزود: با پيوستن قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز ايراني به همکاران بين‌المللي مي‌توان به بازارهاي صادراتي طرف خارجي دست پيدا کرد و از سوي ديگر کيفيت قطعات داخلي ارتقا مي‌يابد که در توسعه و ساخت محصولات برند ملي تاثير بسزايي دارد. اين کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: يکي از اصلي‌ترين مشکلات خودروهاي ملي نداشتن زنجيره تامين است و زماني صنعت خودرو به مزيت اقتصادي کامل دست پيدا مي‌کند که خودروهايي با برند ملي توليد شود. خلخالي اظهار کرد: در سطح جهاني ايده، طرح، توليد ابتدايي و تست‌هاي نهايي در کشور مادر صورت مي‌گيرد و توليد انبوه در کشور چين انجام مي‌شود که اين مورد در ايران کاملا برعکس صورت مي‌گيرد.


مدير بازاريابي و توليد شرکت سايک موتور، بزرگترين خودروساز چيني فعال در ايران اعلام کرد: اين شرکت تاکنون به درخواست بومي‌سازي و انتقال فناوري دولت ايران جامه عمل پوشانده و براساس تعهدات، بيش از 30 درصد فناوري توليد را به ايران منتقل کرده‌ايم. ايوا زانگ در گفتگو با ايرنا افزود: شرکت سايک موتور براساس قرارداد بايد در شروع کار 20 درصد و در دو سال نخست فعاليت خود در ايران، 50 درصد فناوري توليد را به شرکت ام جي پارس موتور تبريز که در سال 2016 با مشارکت 50 درصدي سايک موتور در مرکز استان آذربايجان شرقي تأسيس شد، منتقل کند که اين تعهد تاکنون براساس برنامه انجام و به طور کامل اجرا شده و همکاري دوطرف براي تحقق اين برنامه ادامه دارد. به گفته وي، شرکت ام جي پارس موتور تبريز که در شروع کار، خودروي ام جي 360 را در سه تيپ به‌عنوان يک خودروي با درجه‌ايمني بالا، داراي آپشن‌هاي فراوان و قيمت مناسب به بازار کشور عرضه کرده، براي ساخت پاره‌اي از قطعات آن با خودروسازان داخلي قرارداد بسته و تيم‌هاي کنترل کيفيت سايک موتور مستقر در شرکت، کيفيت قطعات توليدي را از همه نظر مورد بررسي قرار مي‌دهند.  مدير بازاريابي و توليد شرکت سايک موتور چين همچنين اعلام کرد؛ بزودي اين شرکت خودروي مدل آر ايکس فايو (RX5) را به بازار ايران عرضه مي‌کند. وي همچنين از تأسيس يک شرکت جديد براي توليد محصولات ام جي در تهران خبر داد و گفت: علاوه بر نمايندگي‌هاي مديا موتور و آزويکو در تهران، اين شرکت نيز بزودي به همه مصرف‌کنندگان برند ام جي در پايتخت خدمات پس از فروش ارايه خواهد کرد. مدير بازاريابي و توليد شرکت سايک موتور چين همچنين تأکيد کرد: اين شرکت که براساس يک مطالعه، رتبه ششم را در ارايه خدمات پس از فروش در ايران به دست آوره، اين رتبه را خوب اما ايده‌آل نمي‌داند و در تلاش است خدمات‌رساني به‌مراتب بهتري به مصرف‌کنندگان ايراني ارايه کند. 
ام جي علاوه بر برخورداري خودروهاي خود از 5 ستاره برنامه ارزيابي ايمني خودرو موسوم به (CNCAP) يکي از 12 برند برتر چين است که همچنين خود را ملزم به نصب فناوري کنترل ثبات الکترونيکي (ESC) روي همه مدل‌هاي جديد توليدي خود در چين کرده و بتدريج آن را به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود از جمله‌ام جي پارس موتور تبريز منتقل مي‌کند. فناوري «ايي.اس.سي» که مانع از دست رفتن کنترل خودرو در تصادفات مي‌شود، مهمترين تحول ايمني خودرو پس از کمربند ايمني محسوب شده و نجات جان هزاران نفر به آن نسبت داده مي‌شود.


حميدرضا فولادگر
رييس کميسيون اصل 44 مجلس
امروزه خودرو نقش بسيار مهمي‌در زندگي مردم دارد و گردش مالي خودرو نيز در تمامي‌کشورها سهم بسزايي از اقتصاد آن کشور را از آن خود کرده است. به همين دليل بسياري از کشورها که توان خوبي دارند، اقدام به طراحي و توليد خودرو مي‌کنند و کشورهايي که با رتبه پايين تري امکان توليد يا مونتاژ خودرو را در کشورشان دارند، تحت ليسانس کشورهاي توليد کننده معتبر خودرو اقدام به توليد يا مونتاژ مي‌کنند. برخي کشورها نيز که مشکل صنعت خودرو کشورشان را با واردات حل مي‌کنند. بدين معنا که آن بخش از توليد خودرو را که در توان خودشان نيست، ابتدا وارد مي‌کنند و به مرور زمان با مونتاژ وارد بحث توليد مي‌شوند و در ادامه نيز با توليد بخشهاي از آن خودرو پيش مي‌روند تا توان توليد صددرصدي آن خودرو را به دست بياورند. از آن سو براي آنکه کشورهاي توليد کننده بتوانند بازار رقابت را از آن خود کنند، خدمات ويژه اي ارايه مي‌دهند تا بازار يک کشور را در تسخير خود داشته باشند.
 شرکتهاي بزرگ توليد کننده خودرو در کشور ميزبان با نمايندگي‌هايي قرار داد مي‌بندند تا ارايه اين خدمات از طريق آن شرکت صورت بگيرد و در اصل خودروساز در يک کشور با يک نمايندگي طرف مي‌شود و او به عنوان شرکت مادر، نمايندگي‌هاي ديگري را جذب مي‌کند. بنابر اين واردات خودرو بايد از مسير شرکتهايي باشد که در ايران نمايندگي معتبر دارند، شرکتهايي که متعهد باشند خدمات پس از فروش را ارايه کنند.
اما وقتي خدمات پس از فروش را مطرح مي‌کنيم، عده اي اعتراض مي‌کنند که بدين بهانه انحصار واردات خودرو اتفاق افتاده است. تاکيد ما نيز بر اين است که نبايد در واردات خودرو انحصار صورت بگيرد و در شوراي رقابت بايد به اين قضيه به صورت مفصل پرداخته و تاکيد شود که نبايد انحصاري در واردات خودرو صورت بگيرد. اما انحصاري نبودن و رقابتي بودن به معناي آن نيست که هر کسي به هر شکلي هر خودرويي که دلش خواست وارد کند. قرار نيست هر کسي هر خودرويي را وارد کند، سودهاي کلاني را به جيب بزند و هيچ تعهدي نسبت به خدمات پس از فروش نداشته باشد و مردم سرگردان شوند.
به عنوان مثال اکنون براي واردات خودروهاي هيبريدي مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهاي با مصرف سوخت کم نيز مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهايي که سبد سوخت متنوع دارند و با محيط زيست سازگار هستند نيز مشوق گذاشته‌ايم.اما اين نوع خودروها بسيار گرانتر از نمونه‌هاي موجود در بازار است و قرار نيست که مردم خودرويي گران بخرند که خدمات پس از فروش نداشته باشد و با بروز اولين مشکل، تازه شروع بدبختي خريدار را شاهد باشيم.
براي واردات اين خودروها بايد نظارت بيشتر صورت بگيرد. اين درست است که مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت، معدن تجازت مي‌دهد. اما در وهله اولي همين وزارتخانه موظف به دقت بيشتر است. دروهله دوم گمرک مسوول است زيرا مي‌بايست ورود خودرو را کنترل کند و هر ايرادي را مشاهده کرد، نسبت به آن واکنش نشان دهد. مهمتر اينکه بايد سازمان ملي استاندارد بر خودروها نظارت داشته باشد. البته قرار نيست که نظارت فقط بر توليد خودروهاي داخلي باشد، بلکه بايد بر واردات خودروهاي خارجي نيز نظارت وجود داشته باشد و هر آنچه با شرايط ايران همخواني ندارد، از سوي اداره استاندارد تاييد نشود.
بنابر اين اگر خودرو هيبريدي يا هر نوع ديگر به صورت گسترده و غير قانوني واردمي‌شود، ايراد واردات اين قبيل خودروها در ضعف نظارت است. اگر از سوي هر دستگاهي تخلفي صورت مي‌گيرد و خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، بيانگر آن است که دستگاههاي ناظر عملکرد خوبي نداشته‌اند. اما نکته مهمتر اين است که اگر خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌در مساله نظارت کم کاري کرده واعضاي کميسيون بايد پاسخگوي اين ضعف باشند.