عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس دهم مي‌گويد: ارتقاء کيفي توليد و نحوه ارائه خدمات، از مسائل مهمي‌است که در صورت اهتمام جدي خودروسازان به اين دو گزينه، شاهد تحول و توسعه در خودروسازي کشور خواهيم بود. غلام محمد زارعي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: هرگونه تلاش خودروسازان در جهت کيفيت و ارتقاء خدمات پس از فروش، انتظار مشتريان داخلي از خودروهاي ايراني را پاسخ و حمايت بيشتر مصرف‌کنندگان از توليدات داخلي را به دنبال خواهد داشت. وي گفت: با افزايش کيفيت خودروها، جريان رشد قيمت خودروها نيز منطقي خواهد شد به طوري که در اين راستا هم نظر مصرف کننده تامين خواهد شد و هم فضاي اجتماعي نيز اين اجازه را به خودروساز خواهد داد. وي گفت: با تنوع در توليد خودرو و کيفيت بخشي به خودروهاي موجود در کشور است که مي‌تواند نياز بازار داخل را پاسخ داد. به گفته زارعي روند همکاري‌هاي اخير مي‌تواند در کنترل هزينه توليد و کاهش قيمت خودرو در داخل نقش موثري داشته باشد. وي تاکيد کرد: در شرايط کنوني بايد مصرف‌کنندگان داخلي به اين جمع‌بندي برسند که قيمتي که براي خودرو پرداخت مي‌کنند به لحاظ کيفيت و قيمت تمام شده عادلانه است.

ميزان صادرات سنگ‌آهن ايران در هفت ماهه سال جاري در آستانه ۶۰۰ ميليون دلار قرار گرفت. به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک ايران از حجم تجارت خارجي در هفت‌ماهه سال جاري، در اين مدت ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تن سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندي به هم فشرده نشده از ايران صادر شده است که به اين ترتيب ارزآوري صادرات اين محصول در اين مدت ۵۹۲ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بوده است. صادرات سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندي به هم فشرده نشده در هفت‌ماهه سال جاري در مجموع به ۱۵ کشور چين، آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، اسلووني، افغانستان، آلمان، امارات، ترکمنستان، ترکيه، تيمور، ژاپن، عراق، فدراسيون روسيه و هند انجام شده است. از ميان اين کشورها، چين با دريافت بيش از ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن، معادل ۵۷۱ ميليون و ۴۶۱ هزار دلار حدود ۹۵ درصد از کل صادرات سنگ آهن ايران را به خود اختصاص داده است. صادرات سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندي به هم فشرده نشده در دو دسته با خلوص بيش‌تر و کم‌تر از ۴۰ درصد صادر مي‌شود که عمده صادرات ايران مربوط به سنگ‌آهن با خلوص بيش از ۴۰ درصد بوده است، به طوريکه ۱۰ ميليون تن، معادل ۵۶۲ ميليون دلار از مجموع صادرات سنگ آهن، مربوط به سنگ‌آهن با خلوص بيش از ۴۰ درصد بوده است. به اين ترتيب متوسط قيمت سنگ آهن ايران در بازار جهاني در اين مدت ۵۵ دلار و ۳۷ سنت به ازاي هر تن بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ايران از 120 کشور جهان نسبت به خريد کالا براي تامين مايحتاج خود اقدام مي‌کند. به گزارش خبرآنلاين، حجم واردات کالا به ايران در فاصله فروردين ماه سال جاري تا پايان مهر ماه به 27 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده است. نکته مهم در بررسي جزييات واردات به ايران تعداد کشورهاي فروشنده کالا و همچنين تعداد اقلام وارداتي به کشور است. در شرايط کنوني ايران 5248 قلم کالا را از 120 کشور جهان خريداري مي‌کند. بر اساس اين گزارش اين آمار در سال گذشته تفاوت‌هايي را با سال جاري دارد. در 12 ماهه سال 1395 ايران 5725 قلم کالا را از 141 کشور جهان خريداري و راهي ايران کرده بود. آمارها نشان مي‌دهد، بيش از 78 درصد واردات کالا به ايران را اقلام واسطه اي و سرمايه اي تشکيل مي‌دهد و سهم کالاهاي مصرفي از واردات به ايران در سال جاري در حدود 22 درصد بوده است. کالاهاي واسطه اي به اقلامي‌گفته مي‌شود که در فرآيند توليد کاربرد دارند. براساس اين گزارش ايران در سال‌هاي گذشته نيز همواره با واردات بيش از پنج هزار قلم کالا به کشور روبرو بود. در سال 1384 ، تعداد اقلام وارداتي 5466 قلم بود و ايران با 154 کشور جهان ارتباطاتي در اين حوزه داشت اما تنگ شدن حلقه تحريم تعداد کشورهاي فروشنده کالا به ايران را در سال 1392 به 121 کشور رساند.

شرکت مس هندو در نظر دارد توليد بزرگترين معدن مس اين کشور را از 2 ميليون تن به 5.2 ميليون تن افزايش دهد. به گزارش روابط عمومي‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، به نقل از وب سايت ماينينگ، شرکت مس هندوستان که انحصار معدنکاري مس اين کشور را در اختيار دارد از سرمايه گذاري مشترک با شرکت ملي آلومينيوم و شرکت اکتشاف مواد معدني اين کشور به منظور اکتشاف و استخراج فلزات استراتژيک خبر داد. اين شرکت در نظر دارد در 6 پروژه توسعه اي 700 ميليون دلار سرمايه گذاري کند که شامل افزايش حدود سه برابري توليد مس در بزرگترين معدن مس خود، معدن مالانج خند Malanjkhand ، در ماديا پرادش است.

بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قرار شده از ابتداي آذرماه‌امسال قيمت نان‌هاي سنتي ۱۵ درصد بيشتر از نرخ کنوني عرضه شود. به گزارش ايسنا، طبق تصويب ستاد تنظيم بازار افزايش ۱۵ درصدي قيمت نان در تهران اعمال مي‌شود و براي شهرستان‌ها و استان‌هاي ديگر، طبق روال چند سال اخير، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها تصميم مي‌گيرند. همچنين قرار نيست در وزن چانه نان تغييري صورت گيرد و شرايط و وضعيت توليد نان مانند سابق خواهد بود. با توجه به قيمت کنوني نان (سنگک ۸۰۰ تومان، لواش ۲۲۰ تومان، تافتون ۴۰۰ و بربري ۸۰۰ تومان) که در خبازي‌هاي دولتي پخته و عرضه مي‌شوند، بنابراين با احتساب افزايش ۱۵درصدي، احتمالا قيمت نان سنگک و بربري به ۹۲۰ تومان، نان تافتون به ۴۶۰ تومان و نان لواش به ۲۵۰ تومان خواهد بود. البته اين نرخ‌ها بر اساس افزايش ۱۵ درصدي به قيمت فعلي محاسبه شده و قطعي نيست. به گفته رئيس اتاق اصناف، سياستگذاري براي تعيين قيمت دقيق نان به جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار موکول شده است. با توجه به اينکه قاسم زراعت‌کار - رئيس اتحاديه نانوايان سنتي - در اين باره اعلام کرده که از ابتداي آذرماه قيمت‌هاي جديد نان در تهران و استان‌هاي کشور اجرا مي‌شود، بايد منتظر ماند و ديد که چه نرخ‌هايي براي انواع نان‌هاي سنتي که بيش از ۹ ميليون تن گندم را از آن خود کرده‌اند، اعلام خواهد شد.

انواع نان، قيمت کنوني، قيمت‌هاي احتمالي جديد:

سنگک -  ۸۰۰ تومان -۹۲۰ تومان

بربري - ۸۰۰ تومان -  ۹۲۰ تومان

تافتون - ۴۰۰ تومان - ۴۶۰ تومان

لواش -  ۲۲۰ تومان -  ۲۵۰ تومان

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد خودروهاي برقي به تنهايي از سوي بنگاه‌هاي خودروسازي ممکن نيست و به دخالت و حمايت حاکميت نياز است. منصور معظمي‌گفت: با افزايش آلايندگي و کمبود سوخت فسيلي در دنيا، صنعت خودرو و ناوگان حمل و نقل شهري به سمت سيستم خودروهاي برقي و هيبريدي مي‌رود بر اين اساس، خودروهاي برقي، جايگاهي بسيار بزرگ را به خود اختصاص خواهند داد و جهان خودروسازي رفته رفته با محصولات سوخت فسيلي وداع خواهد کرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد خودروهاي برقي به تنهايي از سوي بنگاه‌هاي خودروسازي ممکن نيست و به دخالت و حمايت حاکميت نياز است.

رئيس هيات عامل ايميدرو در جلسه بررسي عملکرد طلاي زرشوران از افزايش 30 تني ذخيره طلا در اين محدوده خبر داد. مهدي کرباسيان گفت: ميزان توليد طلا طي يک ماه اخير از مرز ۱۰۰ کيلوگرم گذشت. وي افزود: کارخانه زرشوران در دوران تحريم و بدون بهره‌مندي از تکنولوژي‌هاي خارجي آغاز به کار کرد و با توجه به‌امارها در زمينه ميزان توليد طلا، پيشرفت‌هايي را مي‌بينيم. کرباسيان با بيان اينکه افزايش ذخيره طلاي زرشوران، اين مجموعه را در رده معادن با کلاس جهاني قرار داد گفت: سال گذشته مواد پشت کارخانه تا فرصت استخراج، يک ماه بود اما اکنون اين بازه زماني تا ۱۱ ماه افزايش يافته است.

عضو هيات مديره انجمن تخصصي همگن قطعه‌سازي کشور گفت: در شرايطي که دست خودروساز براي افزايش قيمت بسته است طبعا اين مساله در فرايند توليد و قيمت قطعات نيز تاثيرگذار خواهد بود. سعيد صبوري در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به مشکلات ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمت مواد اوليه بر هزينه توليد قطعه‌سازان، اظهار داشت: البته محاسبه تاثير اين موارد در هزينه توليد و درصد افزايش قيمت براي قطعات مختلف متفاوت است. وي گفت: مسلما بخشي از قطعات مواد بيشتري براي توليد نياز داشته‌اما کاربري کمتري دارند و برخي نيز کاربري بيشتري داشته‌اما مواد اوليه کمتري براي توليد مورد نياز است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: چند سال قبل بود که طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل به منظور جلوگيري از روند رو به رشد پديده قاچاق در کشورمان به اجرا درآمد و مدت کوتاه به علت اشکالاتي که در اجراي آن وجود داشت به شکست انجاميد. با اين حال در تابستان سال‌جاري مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کردند که دوباره قصد اجراي اين طرح شکست خورده را دارند. اين موضوع که به شکلي سربسته و بدون ارايه جزييات از سوي مسوولان مربوطه اعلام شد، موجي از ابهامات و پرسش‌ها را نزد فعالان اين عرصه ايجاد کرد. در همين حال هرچند مسئولان اعلام کرده بودند که در مذاکره با گمرک به دنبال ايجاد مسير سبز وارداتي براي موبايل هستند، اما روز گذشته خبرگزاري تسنيم اعلام کرد که براساس بخشنامه گمرک، گوشي خريداري‌شده توسط مسافرين ورودي به کشور بايد به گمرک اظهار شود و گمرکات اجرايي بايد علاوه بر حقوق گمرکي دو برابر سود بازرگاني را از آنها وصول کنند. براساس گزارش‌ها و طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده، طرح رجيستري موبايل، تا پيش از اتمام سال جاري در کشور کليد خواهد خورد و به اجرا در خواهد آمد. گزارش‌ها حاکي است که هم‌اکنون بيش از 90 درصد بازار موبايل ايران را گوشي‌هاي قاچاق تشکيل مي‌دهد و اين شرايط باعث شده تا علاوه بر ارايه نشدن خدمات پس از فروش در اين بخش، بخش اعظمي‌از سهم دولت و درآمدهاي حاصل از آن، به جيب قاچاقچيان وارد شود. طبق گزارش‌هاي منتشر شده از بازار موبايل کشور، سالانه بين 10 تا 12 ميليون گوشي قاچاق وارد کشور مي‌شود که با در نظر گرفتن ميانگين 450 هزار تومان براي هر گوشي موبايل، هر ساله 5 هزار و 400 ميليارد تومان را نصيب قاچاقچيان اين بازار مي‌کند.

در اين ميان به گفته مسئولان طرح رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه که به منظور مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه در کشور ارايه شده، قرار است با ثبت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراهي که پس از انجام تشريفات قانوني و از طريق گمرک به کشور وارد شده‌اند، ارايه خدمات مخابراتي تنها به اين گوشي‌هاي موبايل ارايه ود. در اين طرح سيم کارت‌هايي که روي گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق گذاشته مي‌شوند فعال نمي‌شود و خدمات مخابراتي به هيچ وجه به سيم کارت‌هاي نصب شده روي اين گوشي‌هاي قاچاق ارايه نخواهد شد. اجراي طرح رجيستري موبايل نيازمند فراهم کردن زيرساخت‌هاي خاصي بوده که سامانه ثبت IMEI و همچنين مرتبط کردن ديتاهاي اين سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظيم مقررات و ساير دستگاه‌هاي مسئول در اين طرح، از جمله اين زير ساخت‌ها است.

در همين حال آنطور که خبرگزاري‌هاي رسمي‌روز گذشته گزارش داده‌اند براساس بخشنامه گمرک، گوشي خريداري‌شده توسط مسافرين ورودي به کشور بايد به گمرک اظهار شود و گمرکات اجرايي بايد علاوه بر حقوق گمرکي دو برابر سود بازرگاني را از آنها وصول کنند. به گزارش تسنيم؛ دفتر واردات گمرک ايران در بخشنامه‌اي اعلام کرد، تمامي‌گمرکات بايد صرفاً بر اساس ماده 138 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي نسبت به اعطاي معافيت اقدام و از اعطاي معافيت مسافري بر اساس وزن کالا به‌صورت کيلويي خودداري کنند. در بند ديگري از اين بخشنامه گمرکات موظف شده‌اند اين رويه را در سامانه مسافري مانند روال گذشته انجام دهند و جهت رفع ايرادات در اين خصوص با هماهنگي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام کنند.

همچنين گمرکات بايد نسبت به ثبت مشخصات مسافر براساس گذرنامه و کنترل سقف کالاي قابل ورود و حصول اطمينان از عدم استفاده قبلي از معافيت در طول سال، موضوع ماده 138 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي از طريق سامانه مزبور اقدام کنند. براساس بند 6 اين بخشنامه، مسافريني که وارد کشور مي‌شوند و گوشي خريداري کرده‌اند موظف هستند گوشي تلفن همراه خود را به گمرک اظهار کنند. گمرک با رعايت مقررات مسافري و لحاظ شرايط غيرتجاري صرفاً يک عدد گوشي تلفن همراه با اخذ حقوق گمرکي و 2 برابر سود بازرگاني و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذي‌نفع را در سامانه مسافري وارد کنند. 

پيش از اين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه اجراي طرح رجيستري موبايل هدف از اجراي اين طرح را اجراي پروژه اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق به کشور شاهد اجراي توليد گوشي موبايل و ايجاد اشتغال در يک پروسه زماني مناسب باشيم. وي خاطرنشان کرد: در اجراي طرح رجيستري وزارت صنعت نيز قرار است نياز مصرف کنندگان در اين عرصه را فراهم کنند. وي با بيان اينکه همکاري کامل تمام نهادهاي مرتبط در اين پروژه اجراي موفق اين طرح را به همراه خواهد داشت گفت: ايجاد انضباط در توليد داخلي و واردات کالاي تلفن همراه، افزايش استاندارد در ارائه خدمات، ايجاد اشتغال و در نهايت رضايت مردم از جمله اهداف اجراي طرح رجيستري گوشي موبايل است. شريعتمداري همچنين تاکيد کرد: اجراي اين سامانه با اولويت استفاده از تلفن همراه توليد داخل و نيز جلوگيري از ورود گوشي‌هاي قاچاق و ثبت گوشي‌هاي وارداتي در سامانه گمرک و شبکه مخابراتي کشور در دستور کار قرار گرفته است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: برنامه‌ريزي براي افزايش روابط اقتصادي و مبادلات تجاري ميان ايران و کشورهاي اروپايي در حال انجام است. 

هنوز مدت زمان زيادي از اعلام اينکه اتاق ايران به دنبال راه‌اندازي نمايندگي در 5 نقطه از جهان است نمي‌گذرد که رييس اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: تاسيس اتاق مشترک ايران و اتريش در دستور کار قرار دارد. راه‌اندازي اين اتاق‌هاي بازرگاني مشترک يکي از راه‌هاي افزايش همکاري‌هاي اقتصادي ميان کشورهاست. به گزارش اتاق بازرگاني، غلامحسين شافعي در نشست با سفير اتريش در تهران گفت: در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا رابطه ايران با اتريش از گذشته رابطه خاصي بوده و اتريش هم نگاه ويژه‌اي به ايران داشته؛ در دوران تحريم نيز که ما دچار محدوديت‌هاي بسياري بوديم، رابطه ما با اتريش برقرار بود. رييس اتاق بازرگاني ايران از سفر روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور به اتريش خبر داد و افزود: اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور هم از گذشته تاکنون رابطه نزديکي داشته‌اند و هفته آينده هياتي شامل روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش سفر مي‌کنند.

به باور رييس اتاق ايران، سفر روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش، يک اتفاق مهم و کم‌نظير و به اين معني است که همه ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني به اتريش سفر مي‌کنند. شافعي با تاکيد بر لزوم تشکيل اتاق‌هاي مشترک ايران-اتريش و اتريش- ايران گفت: بعد از بازگشت از سفر اتريش، تشکيل اتاق مشترک ايران-اتريش را دنبال مي‌کنيم. شافعي گفت: زمينه‌هاي همکاري ما با اتريش زمينه‌هايي متنوع است. ردپاي شرکت‌هاي اتريشي هميشه در ايران بوده و فعالان اقتصادي هم خاطرات خوبي از روابط خود با اتريشي‌ها دارند. رييس اتاق ايران همچنين همکاري‌هاي سه‌جانبه را از ديگر زمينه‌هاي همکاري ميان ايران و اتريش بيان کرد و گفت: ايران در منطقه قفقاز، آسياي مرکزي، عراق و افغانستان حضور قابل‌توجهي دارد و بر اقتصاد اين مناطق هم تأثيرگذار است. مي‌توانيم در اين کشورها همکاري سه‌جانبه داشته باشيم. وي افزود: بعد از برجام بزرگترين هيات اقتصادي با ۲۰۰ نفر از اتريش به ايران آمد و از ايران هم هياتي ۱۲۰ نفره به اتريش رفت که اين موضوع به لحاظ کميت و کيفيت در ميان کشورهاي اروپايي شاخص بود.

سفير اتريش در ايران هم در نشست با رييس اتاق ايران گفت: روابط ايران و اتريش به ۸۰۰ سال قبل و اعزام ديپلمات‌ها ميان دو کشور به ۵۰۰ سال قبل برمي‌گردد و اتريش از اولين کشورهاي اروپايي است که با ايران ارتباط برقرار کرده است. اشتفان شولتز از اهداف مهم خود در مدت حضور در ايران را افزايش مبادلات تجاري به ميزان قبل از تحريم‌ها بيان کرد و گفت: ايران قبل از تحريم‌ها دومين شريک تجاري اتريش خارج از منطقه اروپا بود و بسيار اميدوارم تا پايان دوره مأموريتم رابطه ايران و اتريش را به اين حد برسانم. سفير اتريش در ايران همچنين از سفر رييس‌جمهور روحاني در آينده‌اي نزديک به اتريش خبر داد و گفت: يکي از تصميم‌هاي وزير خارجه ما اعزام قائم‌ مقام وزير خارجه اتريش به ايران براي فراهم کردن مقدمات سفر رييس‌ جمهور روحاني به اتريش بود.

به گفته شولتز، گام مهم ديگر در روابط ايران و اتريش، اختصاص خط اعتباري يک ميليارد دلاري اتريش براي همکاري با ايران بوده که نه‌ تنها يک علامت مثبت به سرمايه‌گذاران اتريشي بلکه به تمام اروپاست. سفير اتريش در ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت: تکيه اصلي اقتصاد اتريش نه متکي به نفت و مواد خام اوليه بلکه متکي بر شرکت‌هاي کوچک و متوسط است؛ شرکت‌هايي که جايگاه خود را در فضاهاي بين‌المللي پيدا کرده‌اند و اتريش مي‌تواند شريک قابل‌ اعتمادي براي ايران در زمينه شرکت‌هاي کوچک و متوسط باشد.

پيش از اين و در مهرماه سال جاري بود که محمدرضا کرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران در نشستي با گراب ماير رايزن بازرگاني سفارت اتريش در تهران از راه‌اندازي اتاق مشترک ايران و اترش تا پايان سال خبر داد. کرباسي در اين نشست که با هدف هماهنگي براي سفر روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش انجام شد، از بخش‌هايي مانند انرژي، محيط زيست، کشاورزي و انرژي‌هاي تجديدپذير به همراه تکنولوژي‌هاي نوين به عنوان زمينه‌هاي مناسب براي همکاري شرکت‌هاي ايراني و اتريشي ياد کرد. وي همچنين همکاري در زمينه صنايع غذايي، بسته بندي و توليد با نام و برند مشترک و صادرات به ساير کشورها را از ديگر موارد مناسب براي همکاري بين دو کشور دانست.

معاون امور بين‌الملل اتاق ايران در ادامه به موضوع سفر روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش اشاره کرد و هدف اين سفر را تبادل آرا و تجربيات اتاق‌ها و پيدا کردن زمينه‌هاي مناسب براي همکاري‌هاي استاني بين دو کشور عنوان کرد و از سفارت اتريش خواست که برنامه بازديد از مراکز صنعتي و مراکزي که داراي ارتباط با اتاق فدرال اقتصادي اتريش هستند (به ويژه در زمينه تحقيق و توسعه و مراکز دانشگاهي) را هماهنگ کند. وي همچنين از آمادگي اتاق ايران براي گنجاندن نمايندگاني از بانک‌هاي خصوصي در سفر هيأت روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش به منظور بررسي و مذاکره در مورد مسائل بانک، خبر داد.

بررسي‌ها نشان از آن دارد با وجود آنکه دولت از محل ماليات بر واردات، شماره‌گذاري و نقل‌وانتقال خودرو براي شش ماهه نخست سال درآمد ۲ هزار و ۵۷۰ ميليارد تومان را مصوب کرده بود، تنها ۹۷۰ ميليارد تومان آن محقق شده است. به گزارش ايسنا، يکي از منابع درآمدي دولت که براي آن رديف خاصي تعريف‌ شده، درآمدهاي مالياتي خودرو است که دولت از سه محل ماليات واردات، ماليات نقل‌وانتقال و ماليات شماره‌گذاري خودرو براي شش‌ ماهه نخست سال در مجموع درآمد ۲ هزار و ۵۷۰ ميليارد توماني را مصوب کرده که تنها ۹۷۰ ميليارد تومان آن در اين مدت محقق شده است.

 در حالي‌که دولت از محل ماليات واردات خودرو در شش‌ماهه نخست سال درآمد يک هزار و ۶۴۰ ميليارد توماني را مصوب کرده تنها ۱۳۰ ميليارد از اين رقم محقق شده است. بررسي‌ها نشان از آن دارد که درآمد دولت از اين محل در شش‌ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روند نزولي به خود گرفته است. طي پنج‌ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ درآمد دولت از محل ماليات واردات خودرو ۱۱۰ ميليارد تومان بوده که بررسي‌ها گواه آن را دارد که با وجود آنکه مصوبه دولت براي شهريورماه از محل ماليات واردات خودرو ۲۷۰ ميليارد تومان بوده طي ششمين ماه سال تنها ۲۰ ميليارد تومان به حساب دولت واريز شده است. دولت براي شش‌ماهه نخست سال از محل درآمد ماليات شماره‌گذاري خودرو درآمد ۵۶۰ ميليارد توماني را مصوب کرده بود که اين ميزان درآمد در مدت‌ زمان اعلام‌ شده کاملاً محقق شده است. درآمد ۵۶۰ ميليارد توماني دولت از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو در حالي محقق شده که نسبت به مدت‌ زمان مشابه سال گذشته درآمد دولت از اين محل روند صعودي به خود گرفته است. 

بررسي‌ها حکايت از آن دارد که طي پنج‌ ماهه نخست سال جاري درآمد دولت از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو ۵۱۰ ميليارد تومان بوده که اين درآمد ۴۰ ميليارد تومان بيش‌تر از ميزان مصوب دولت بوده است. دولت براي شهريورماه از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو درآمد ۹۰ ميليارد توماني را مصوب کرده است که درآمد دولت در اين ماه ۵۰ ميليارد تومان به ثبت رسيده است. دولت همچنين از محل ماليات نقل‌وانتقال خودرو درآمد ۳۷۰ ميليارد توماني را براي خود تصويب کرده که در شش‌ماهه نخست سال جاري تنها ۲۸۰ ميليارد تومان آن محقق شده و اين ميزان درآمد دقيقاً مشابه درآمد سال گذشته دولت از اين محل بوده است. دولت تنها براي شهريورماه درآمد ۶۰ ميليارد توماني را از محل ماليات نقل‌وانتقال خودرو مصوب کرده که در اين مدت ۵۰ ميليارد تومان محقق شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت برندسازي را يکي از ضرورت‌هاي بخش توليد دانست و گفت: با تکيه‌بر برندسازي مي‌توان در بازار رقابت بين‌المللي رشد و پيشرفت قابل‌توجهي به دست آورد. به گزارش ايسنا، محمدرضا مودودي اظهار کرد: در حال حاضر بخش صادرات در استان قزوين به‌صورت جدي در حال انجام است که براي ارتقاي آن بايد تلاش کرد. وي افزود: براي پيشبرد بخش صادرات بايد به دنبال ارائه راهکارهاي عملياتي و اجرايي باشيم چراکه‌امروز زمان کلي‌گويي نيست و ما براي غلبه بر مشکلات نيازمند راهکارهاي عملياتي هستيم تا دستورالعمل لازم را براي رفع آن تهيه کنيم. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات توسعه تجارت ايران تأکيد کرد: ايران داراي ظرفيت‌ها و استعداد لازم است که از آن غفلت شده است. اين مسئول با تأکيد بر اينکه ما امروز در نبرد اقتصادي هستيم، گفت: اين نبرد بيش از آنکه جنگ پول‌ها باشد جنگ مغزهاست چراکه با تفکر و برنامه‌ريزي مي‌توان در بازار رقابت اقتصادي موفق عمل کرد. وي بابيان اينکه رقابت‌هاي شديدي در عرصه اقتصادي در جهان در حال انجام است ادامه داد: متأسفانه ما از اين بازار جهاني عقب هستيم و بايد براي رفع اين عقب‌ماندگي ظرفيت‌سازي با توجه به تعريف جهاني آن داشته باشيم.

دبير انجمن همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: عقد قراردادهاي همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک بين‌المللي (جوينت ونچر) بين قطعه‌سازان ايراني و خارجي مي‌تواند به ارتقاي صنعت قطعه‌سازي کشور و انتقال فناوري و دانش فني کمک کند. به گزارش ايرنا، آرش محبي‌نژاد درخصوص دستاوردهاي عملي برجام در اين صنعت، از سال 92 به‌عنوان سال «سکته» صنعت خودرو کشور با توليد فقط 740 هزار دستگاه خودرو ياد کرد و گفت: امضاي قراردادهاي پسابرجامي‌در دولت يازدهم، آمار توليد خودروي کشور را به يک ميليون و 350 هزار دستگاه در سال گذشته افزايش داد که گوياي نتايج عملي برجام در اين بخش است. محبي‌نژاد تاکيد کرد: اگر اين قراردادهاي جديد با سياستگذاري‌هاي صحيحي در حوزه صنعت قطعه‌سازي همراه شود، مي‌تواند تاثيرات مثبتي براي اين صنعت به همراه داشته باشد. وي با اشاره به انتظارات قطعه‌سازان از دولت، تاکيد کرد: دولت بايد عوامل محيطي فضاي کسب و کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببيند؛ بويژه اينکه‌امروز در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت، ايجاد زيرساخت‌ها، انتقال دانش و فناوري و سرمايه در گردش با چالش‌هايي مواجه‌ايم. محبي‌نژاد تصريح کرد: نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ تورم و نرخ ارز، سه مانع اصلي براي يک اقتصاد مولد است.