گروه بين الملل: درحاليکه دولت "ترزا مي" با چالش روند مذاکره برگزيت و يافتن راهي مناسب براي جدايي انگليس از اتحاديه اروپا در کنار اختلافات در کابينه اش روبروست. وزير خزانه داري انگليس از کاهش رتبه اقتصادي وچالشهاي بودجه کشور خبر داد.مقامات انگليس بطور رسميخروج اين کشور از گروه پنج قدرت برتر اقتصادي جهان را تاييد کردند. به گزارش يورو نيوز، فيليپهاموند، وزير خزانه داري بريتانيا در جريان سخنراني خود با موضوع بودجۀ سال آيندۀ اين کشور، ضمن تلاش براي برجسته کردن موضوع قدرت و سلامت اقتصاد بريتانيا تاييد کرد که جايگاه اقتصادي کشورش در فهرست قدرتهاي اقتصادي برتر جهان يک پله افت کرده و ششم شده است.با اين وجود او گفت: «لندن مرکز شمارۀ يک خدمات مالي بينالمللي است. ما برخي از بهترين شرکتهاي دنيا را داريم و در زمينۀ فناوريهاي نوين و صنايع ديجيتال که ستون فقرات اقتصاد جهاني در آينده محسوب ميشود داراي جايگاه فرماندهي هستيم. بنابراين کساني که موقعيت بريتانيا را زير سوال ميبرند، خود را به مخاطره مياندازند.»در حال حاضر پنج قدرت برتر اقتصادي جهان عبارتند از ايالات متحدهامريکا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه.اگرچه بنا بر دادههاي بانک جهاني، بريتانيا در سال گذشتۀ ميلادي داراي توليد ناخالص داخلي به ارزش 2.618 تريليون دلار بود و بالاتر از فرانسه قرار ميگرفت اما بر اساس گزارشهاي صندوق بينالمللي پول براي سال 2017 ميلادي، فرانسه در سال جاري موقعيت بهتري نسبت به کشور همسايه در صحنه اقتصاد جهاني داشته است.
کاهش پيش بيني رشد اقتصادي
پيشبيني رسميخزانهداري بريتانيا که در گزارشي جداگانه در روز چهارشنبه منتشر شد نيز از افت ميزان رشد اقتصادي بريتانيا در سال جاري و سال آينده ميلادي خبر ميدهد که به نوشته نشريۀ اينديپندنت بدترين پيشبينيها براي توسعه اقتصادي در تاريخ اين کشور محسوب ميشود.بنا بر اعلام دفتر بودجۀ بريتانيا، نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال جاري 1.5 درصد و در سال آينده 1.4 درصد است که با ميزان پيشبيني شده يعني 2 درصد براي سال جاري و 1.6 درصد براي سال آينده، فاصله قابل توجهي دارد.
فيليپهاموند وعده داد در ظرف ۲ سال آينده، براي هماهنگي برنامههاي برگزيت ۳ ميليارد پوند (معادل ۳.۹ ميليارد دلار) کنار بگذارد. او اضافه کرد: ما تا به حال حدود ۷۰۰ ميليون پوند براي آمادهسازيهاي برگزيت هزينه کردهايم و امروز من اعلام ميکنم که براي ۲ سال آينده ۳ ميليارد پوند ديگر کنار ميگذارم. کنار گذاشتن پول با وعده مخالفان اتحاديه اروپا در انگليس و حزب محافظه کار اين کشور که همهپرسي خروج از اتحاديه اروپا را 17 ماه پيش برگزار کردند، همخواني ندارد. آنها به مردم وعده داده بودند با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، پول انگليسيها به آنان خواهد رسيد و همه پولي که بابت بودجه اين اتحاديه داده ميشود، به انگليسيها خواهد رسيد اما جالب اينجاست که اکنون مردم اين کشور، علاوه بر سهم شان در بودجه اتحاديه اروپا تا سال 2019، بايد براي خروج از اتحاديه نيز پول کنار بگذارند.
در اين شرايط، طبيعي است که مردم انگليس اميدي به بهبود وضعيت افتصادي کشورشان نداشته باشند.هاموند اعلام کرده است که ميخواهد تا سال ۲۰۲۰ ميلادي، به کسري بودجه کمتر از ۲ درصد توليد ناخالص ملي دست پيدا کند (از مقدار فعلي ۲.۶ درصدي براي ۲۰۱۶-۲۰۱۷) و هدف او از بين بردن کسري بودجه تا اواسط دهه ۲۰۲۰ است. قبل از راي به برگزيت در ۲۰۱۶ انگلستان اميدوار بود تا پايان اين دهه، به سرريز بودجه دست پيدا کند. پس از ارائه بيانيه بودجه پاييزي توسط هموند، شاخص فوتسي انگلستان ۰.۵ درصد رشد کرد؛ درحاليکه پوند در برابر دلار به نرخ برابري ۱.۳۲۱۳ افت کرد.هاموند همچنين گفت: سقف درآمد شخصي معاف از ماليات، در آوريل ۲۰۱۸ تا ۱۱.۸۵۰ افزايش مييابد. آستانه شروع نرخ ماليات بالاتر، درآمد ۴۶۳۵۰ پوند خواهد شد.
هاموند گفت که در نظر دارد تا اواسط دهه ۲۰۲۰, سالانه ۳۰۰ هزار مسکن جديد احداث کند و گفت که حزب حاکم، ناکارآمديهاي بازار املاک را اصلاح خواهد کرد. او گفت در اين رابطه تضمينهاي دولتي به مبلغ ۴۴ ميليارد پوند تخصيص داده ميشود تا فعاليتهاي ساخت و ساز تقويت شود. پيشتر فيليپهاموند تحت فشار از سوي دولت "ترازا مي" براي تصميم گيري درست درباره بودجه بود. کارشناسان معتقدند چالش برگزيت براي دولت محافظه کار بر بودجه و اقتصاد اين کشور تاثير گذار خواهد بود و خروج سازمانهاي تجاري را به دنبال خواهد داشت.دفتر بودجۀ اين کشور پيش از اين در ماه مارس نيز اعلام کرده بود که انتظار دارد نرخ رشد اقتصادي بريتانيا در پنج سال آينده به 7.5 درصد برسد. اين دفتر در آخرين گزارشهاي خود، اين پيشبيني را نيز تصحيح کرد و به رقم 5.7 درصد کاهش داد.در اوايل سال جاري ميلادي کارشناسان شرکت PwC که شبکهاي از شرکتهاي متخصص در امور حسابرسي است اعلام کردند که احتمالا رتبۀ اقتصادي بريتانيا در فهرست قدرتهاي برتر اقتصادي جهان تا سال 2050 ميلادي تا رتبه 10 تنزل خواهد يافت. اداره غيرحزبي بودجه (اوبيآر) اعلام کرد که در اواخر امسال، نرخ تورم از ۳ درصد به سوي ۲ درصد افت خواهد کرد.اين سازمان اعلام کرد که نرخ وامگيري ساليانه در ۲۰۱۷، حدود ۴۹.۹ ميليارد پوند بود که بيش از ۸ ميليارد پوند از پيشبيني ماه مارس، کمتر شده است.در مورد بدهي، اوبيآر اعلام کرد که نرخ آن امسال در بيشترين حالت، به ۸۶.۵ درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد و در سالهاي آتي تا ۲۰۲۳ نرخ ان به ۷۹.۱ درصد کاهش خواهد يافت. دادههاي اداره ملي آمار نشان داد کسري بودجه انگليس در ماه گذشته، به ۸ ميليارد پوند افزايش يافته است که اين در مقايسه با سال گذشته، يک افزايش ۷ درصدي را نشان ميدهد. اين درحالي است که تحليلگران اين مقدار را حدود ۷ ميليارد پوند پيشبيني کرده بودند.
ضربالاجل ۱۰ روزه اتحاديه اروپا به انگليس
اتحاديه اروپا براي نخستوزير انگليس ۱۰ روز "ضربالاجل قطعي" تعيين کرده تا پيشنهاد جدايي کشورش طبق بريگزيت را بهبود ببخشد و يا با ناکاميدر متقاعد کردن رهبران اتحاديه اروپا به منظور گشايش مذاکرات تجاري با بريتانيا در نشست دسامبر روبرو شود.
به گزارش خبرگزاري رويترز، بدون توافق ماه آتي، فرصتها براي رسيدن به ساير سازشها پيش از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در مارس ۲۰۱۹ تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و همين امر به فشارها بر بازارهاي کسب و کار که تلاش ميکنند حداقل ضررهاي مالي را متحمل شده و سرمايهگذاري خود را انتقال دهند، ميافزايد.دونالد تاسک، رئيس شوراي اروپايي در پياميتوئيتري پس از ديدار با ترزا مي، نخستوزير انگليس و شرکت در نشست اتحاديه اروپا در بروکسل نوشت: "لازم است تا ظرف مدت ۱۰ روز شاهد پيشرفت از جانب بريتانيا در تماميحوزهها خصوصا ايرلند باشيم."چشمانداز انعقاد يک توافق درباره مرز ايرلند شمالي در جريان بريگزيت، جمعه همزمان با اينکه دولت دوبلين در آستانه فروپاشي قرار گرفت، متزلزلتر شد.دونالد تاسک گفت ممکن است ۲۷ رهبر ديگر اتحاديه اروپا در نشست ۱۴ و ۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذر) به اين نتيجه برسند که بريتانيا "پيشرفتي چشمگير" در راستاي تحقق سه شرط اصلي آنها داشته است و آنها بتوانند مذاکرات تجاري را سال آتي آغاز کنند. اما اين نخستوزير سابق لهستان که رياست نشست سران اين اتحاديه را بر عهده دارد، گفت: اين مساله هنوز چالش بزرگي است.