ترجمه : فاطمه مهتدي

تجارت- کورش شرفشاهی: سعيد مرتضوي دادستان اسبق تهران پس از اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک همزمان با وقايع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» تحت تعقيب قرار گرفت.دادستاني تهران با صدور کيفرخواست براي مرتضوي و دو قاضي ديگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعليقي پرونده بازداشتگاه کهريزک شد.پس از صدور کيفرخواست، اين پرونده به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد و اين شعبه از هشتم اسفند ماه 1391 تا اول خرداد 92، يازده جلسه را براي رسيدگي به اتهامات قضات تعليقي برگزار کرد.دوشنبه ۱۰تير ۱۳۹۲سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود از صدور حکم اين پرونده خبر داد ولي به دليل غيرقطعي بودن حکم جزيياتي از آن نگفت.پس از ابلاغ حکم، هم متهمان و هم شکات به آن اعتراض کردند و اين پرونده جنجالي به ديوان عالي کشور رفت. سعيد مرتضوي سه شنبه 16 مهر 92 در پرونده‌اي ديگر که با شکايت فاضل لاريجاني مفتوح شده بود به اتهام ضبط و انتشار غيرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.

 گويا به نظر مي‌رسد داستان سعيد مرتضوي به پايان رسيده و خط آخر اين دادستان سابق به زندان رسيده است به نوعي که شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران سعيد مرتضوي را به ۲سال حبس محکوم کرد. ميرمجيد طاهري در گفت‌وگو با ايلنا، از صدر حکم در پرونده روح الاميني خبر داد و گفت: شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران سعيد مرتضوي را به ۲سال حبس محکوم کرد.وکيل اوليا دم روح الاميني تاکيد کرد: اين ميزان حبس با توجه به ابراز ندامت محکوم با يک درجه تخفيف براي متهم پرونده ملحوظ شده است و اين حکم قطعي است.

از سوي ديگر وکيل سازمان تامين اجتماعي از تبرئه سعيد مرتضوي از اتهام تحصيل مال نامشروع و تصدي غيرقانوني مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي خبر داد.مجتبي نظري در رابطه با پرونده سعيد مرتضوي که مربوط به سازمان تامين اجتماعي است، گفت: سعيد مرتضوي در قسمت مربوط به تصدي غيرقانوني سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي واتهام تحصيل مال نامشروع تبرئه شد در حالي که طبق قانون سازمان تامين اجتماعي به لحاظ مسووليت مهم و خطيري که اين سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ ميليون بيمه‌گذار دارد، رئيس آن بايد داراي شرايط خاصي باشد که اقاي مرتضوي فاقد آن شرايط بوده است. وکيل سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان کرد: از آنجايي که سرنوشت اين پرونده مربوط به همه بيمه‌گذاران سازمان تامين اجتماعي است و اين پرونده در دادسرا با اخذ تامين سنگيني از متهم به شعبه ۹ دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شده و در آنجا هم مورد رسيدگي قرار گرفت و محکومت ايشان مسجل شد به نظر مي‌رسد حکم صادره مبني بر تبرئه ايشان با محتويات پرونده مطابقت ندارد فلذا اينجانب با مشورت سازمان تامين اجتماعي اقدامات لازم را براي پيگيري آن از طريق مراجع بالاتر انجام مي‌دهيم.

تعجب آورتر در رابطه با همين موضوع، وضعيتي است که براي يک وکيل اتفاق افتاده است. وکيل جمعي از شاکيان تامين اجتماعي از محکوميت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکايت سعيد مرتضوي خبرداد.مصطفي ترک همداني در مورد شکايت سعيد مرتضوي از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوي در اين ارتباط گفت: در يکي از مصاحبه‌ها با خبرگزاري ايلنا بدون اينکه نامي‌از سعيد مرتضوي برده باشم، در مورد حکم محکوميت دادگاه بدوي او اظهارنظر کردم.وکيل جمعي از شاکيان پرونده تامين اجتماعي ادامه داد: آقاي مرتضوي براساس اين مصاحبه شکايتي عليه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضي شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کيفري دو پس از استماع دفاعيات من، به دليل تعارض در برداشت قانوني عنصر جرم افترا و عليرغم اينکه در مصاحبه‌ام با خبرگزاري ايلنا هيچ نامي‌از شاکي نبرده بودم، به مجازات ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزيري بخاطر جرم افترا محکوم شدم.او افزود: بهرحال نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي خواهي خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان ديگر خوشحال نيستم و استقبال نمي‌کنم. 

 اما يک عضو کميته تحقيق و تفحص از پرونده سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه از تبرئه سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي شوکه شده است، گفت: اميدوارم که رئيس قوه قضائيه، آقاي اژه‌اي و دادستان کل کشور به اين پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در اين پرونده بيت‌المال و معيشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.نادر قاضي‌پور در گفت‌وگو با ايلنا، در رابطه با تبرئه سعيد مرتضوي در بخش نخست پرونده تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي گفت: من هنگامي‌که اين خبر را شنيدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجاني با تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي افشا شد اما براي بابک زنجاني حکم اعدام مي‌دهند و سعيد مرتضوي را تبرئه مي‌کنند.وي ادامه داد: البته صلاح مملکت خويش را خسروان دانند و قضات مستقل است اما بايد يک وحدت رويه‌اي هم وجود داشته باشد.نماينده اروميه در مجلس با اشاره به اينکه ۴۱ ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند، اظهار داشت: سزاوار نيست با اموال ۴۱ ميليون نفر تحت پوشش تامين اجتماعي همانند اموال شخصي برخورد شود و از آن براي مصارف شخصي استفاده کرد. من اميدوار هستم که سازمان تامين اجتماعي نسبت به صدور اين حکم اعتراض کند و مراجع قضايي نيز با حساسيت بيشتري به اين پرونده رسيدگي کند. اگر زندان را تعليق کردند بايد حکم به رد مال مي‌دادند.قاضي‌پور با تاکيد بر اينکه اين انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضايي حکم رد مال از سوي مرتضوي را صادر کند، تصريح کرد: من اميدوارم که رئيس قوه قضائيه، آقاي اژه‌اي و دادستان کل کشور به اين پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در اين پرونده بيت‌المال و معيشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.وي افزود: فساد اخلاقي و اجتماعي با فساد اقتصادي آغاز مي‌شود و اين مساله مي‌تواند پايه‌هاي نظام را تخريب کند. ما بايد انضباط مالي و در شان حکومت امام علي (ع) داشته باشيم.

اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ايران، شرايط لازم را براي حضور سرمايه گذاران فراهم کرده به گونه اي که اکنون سيستم بانکي ما با ۲۷۰ بانک تجاري در دنيا روابط کارگزاري دارد و موفق به‌امضاي بيش از ۲۶ ميليارد دلار قرارداد فاينانس شده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، دکتر اکبر کميجاني در نشست فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ايران که به دعوت استاندار سمنان در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد به تشريح استراتژي‌هاي بانک مرکزي در راستاي عملياتي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و از «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلي برنامه‌هاي اين بانک ياد کرد. قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به وضعيت خاص اقتصاد ايران در دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: اين موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگيري کليد واژه «اقتصاد مقاومتي» خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند. کميجاني افزود: در اين شيوه بر به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي داخلي مادي و معنوي اعم از ذخاير سرشار طبيعي و نيروي عظيم انساني، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش در جهت ارتقاي درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي‌بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري به‌عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي که در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي نيز متضمن رشد و شکوفايي کشور باشد، تأکيد شده است. قائم مقام بانک مرکزي، تجلي نگاه عميق و همه جانبه مقام معظم رهبري براي افزايش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون را ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و تأکيد بر جنبه‌هاي مختلف اين موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتي؛‌ اقدام و عمل» براي سال ۱۳۹۵ و سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» براي سال۱۳۹۶ دانست. کميجاني با بيان اينکه بانک مرکزي در تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتي،‌ متناسب با وظايف و اختيارات خود، «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلي خود تعيين کرد، گفت: اين بانک، اقدامات خود را پيرامون سه هدف مياني «ثبات قيمتي و مهار تورم»، «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولي، بانکي و ارزي، برنامه‌ريزي و اجرا کرده است. قائم مقام بانک مرکزي، نتيجه تلاش‌هاي اين بانک براي پياد‌ه‌سازي اهداف ياد شده در زمينه برقراري ثبات اقتصادي در کشور را بهبود رشد اقتصادي، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمي‌و ثبات نسبي بازار ارز عنوان کرد. کميجاني با اشاره به افزايش قابل ملاحظه روابط بانکي ايران با ساير کشورها در مقايسه با پيش از توافق برجام عنوان کرد: در حالي که پيش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجي روابط کارگزاري داشتيم، اکنون سيستم بانکي با ۲۷۰ بانک تجاري در دنيا روابط کارگزاري دارد. از تاريخ امضاي توافق هسته‌اي تاکنون بالغ بر ۱۴۵هزار فقره خدمات تجاري در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشايش اعتبار اسنادي، ۲.۹۶۴ فقره ثبت سفارش برات اسنادي و ۱۱۵.۶۸۰ فقره حواله ارزي توسط سيستم بانکي به مشتريان ارائه شده است. قائم مقام بانک مرکزي افزود: در حوزه تأمين مالي (Finance) بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سيستم بانکي موفق به‌امضاي بيش از ۲۶ ميليارد دلار قرارداد فاينانس با کشورهاي چين، کره جنوبي، هند، روسيه، اتريش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ ميليارد دلار قرارداد ديگر نيز در مراحل مذاکره و نهايي قرار دارد. امري که نشان مي‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزي کشور و در صورت نبود فشارهاي سياسي خارجي، ساير کشورها آمادگي لازم براي تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را دارا هستند. وي ابراز اميدواري کرد: با در نظر داشتن شرايط بسيار امن و مطمئن براي سرمايه‌گذاري خارجي ايران، و با گسترش تعاملات خارجي، بسترهاي لازم براي فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مهيا تر شود. ثمرات اين امر، مي‌تواند علاوه ‌بر تقويت رونق غيرتورمي‌در اقتصاد کشور و شکوفايي ظرفيت‌هاي سرشار اقتصاد ايران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاوم‌سازي اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادي تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادي جامعه را منتفع کند.

تجارت- محمد خادمي: براي هيچ کس پوشيده نيست که شغل پزشکي ازمهم‌ترين شغل‌هاي هرجامعه به حساب مي‌آيد،اين افراد با خدماتي که به افراد جامعه مي‌دهند تلاش زيادي را براي بهداشت عمومي‌مي‌کنند ودرزمان بيمارشدن درشرايط گوناگون ياري دهنده بيماران هستند، به طوري که به تازگي در شهر شيراز پزشکان کشورمان توانسته‌اند با پيوند زدن به چشمان افراد نابينا آنها را از نعمت ديدن بهره مند کنند.برخي ازاين پزشکان درحوزه مختلف به شکل تخصصي عمل مي‌کنندودررشته پزشکي شان معروف به پنجه طلا مي‌شوند و بيماران و همراه بيمارتمايل دارند هزينه سنگين درماني را هرجور شده تامين کنند تا اين پزشکان به نام بيماري شان را برطرف کنند.اين روزها در آمد برخي ازپزشکان به قدري زياد است که صداي مسئولان را هم درآورده است،در آمدي که تنها روزانه در مطب يک پزشک به دو ميليون تومان مي‌رسد وبرخي ازآنها درماه بين 50 ميليون تومان درآمد دارند،اما بيشتر افراد جامعه معتقدند که پزشکان هرچه قدر هم درآمدشان باشد نسبت به کاري که انجام مي‌دهند ارزشمند است وعده ديگر هزينه‌هاي اضافي که اين پزشکان روي دست بيماران مي‌گذارند را مصداق بي انصافي و بي عدالتي مي‌دانند وخواستار برخورد با اين پزشکان متخلف هستند، درگزارش پيش رو به روش‌هاي درآمد زايي پزشکان به شکل غيرعرف مي‌پردازيم که در ادامه مي‌خوانيد:

يکي از شهروندان تهراني در اين باره به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« همسرم يک بيماري زنانه داشت، يکي از اقوام مان يک دکتر در ميدان ونک که بسيار معروف بود را معرفي کرد، به همراه همسرم به مطب اين خانم دکتر مراجعه کرديم و ويزيت 45هزار تومان را پرداخت کرديم، اما بعد از يک ماه که دوباره به همراه همسرم به مطب اين خانوم دکتر مراجعه کرديم ديديم مبلغ ويزيت را 65 تومان در نظر گرفته‌اند، علت اين افزايش قيمت را که جويا شديم، اعلام کردند براي کساني که دکتررا مي‌خواهند براي بار نخست ببينند 45 هزار تومان است و براي مراحل بعدي 65 هزار تومان است.»اوادامه مي‌دهد:«برخي ازمراجعه کنندگان خانم‌هاي باردار بودند و بيشتر آنها تمايل داشتند به شکل سزارين زايمان کنند،دکترنيزبراي اينکه مجوزعمل سزارين را صادر کند بين يک تا 3 ميليون تومان از بيماران طلب مي‌کند.»وي مي‌افزايد:« اگردرطول روز تنها 20 نفر را دکتر متخصص معاينه کند، روزانه 900 هزار تومان درآمد دارد و در طول ماه به جز روزهاي تعطيل حدود 25 ميليون تومان درآمد مطب اين دکتر مي‌شود.»يکي ديگر از شهروندان تهراني در اين باره به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« در بلوار آيت الله کاشاني پزشک اطفال وجود دارد که بسيار به کارش مهارت دارد، ويزيت اين پزشک 50 هزار تومان است و ساعت کاراين دکترازساعت 5 بعدازظهرتا 9 شب است و در اين مدت بيماران زيادي را معاينه مي‌کند، يکي از ويژگي‌هاي اين دکتر تشخيص دقيق بيماري است.»

يکي ديگر از شهروندان در اين باره مي‌گويد:«چند وقت پيش از ناحيه شکم احساس درد مي‌کردم و به پزشک سرشناسي مراجعه کردم، آن پزشک دستور داد که هرچه سريع تراقدام به سونوگرافي کنم وبراي اين اقدام پزشک 50 هزار تومان ويزيت پرداخت کردم، دو روز بعد که جواب سونوگرافي را براي پزشک آوردم منشي مطب ازمن طلب 50 هزار تومان ويزيت مجدد کرد که وقتي اعتراض کردم گفت براي هريک ازامورات پزشکي بايد هزينه ويزيت را پرداخت کنيم.»اوبراي اثبات صحبت‌هايش به بيمارستان‌هاي دولتي اشاره مي‌کند،مي‌افزايد:« اين موضوع در بيمارستان‌ها نيز وجود دارد، به طور نمونه چند وقت پيش يکي از اقواممان به بيمارستان ميلاد مراجعه کرد و دکتر واحد اورژانس دستور داد به شکل اروژانسي آزمايشي انجام دهد بعد از يک ساعت که جواب آزمايش تهيه شد پذيرش بيمارستان مجددا براي ديدن دکتر درخواست ويزيت کرد.»

براي اينکه اين موضوع را بيشتر بررسي کنيم، به سراغ« بهروز بنيادي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌رفته‌ايم، او در اين باره به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« طبق قانون نظام پزشکي بين 10 تا 14 روز بعد از اينکه دکتردستور آزمايش يا سونوگرافي را صادرمي‌کند مريض مي‌تواند بدون پرداخت هزينه اي ويزيت شود واگر 14 روزاز تاريخ ويزيت نخست گذشته باشد مطب پزشک مي‌تواند از بيمار مجددا هزينه ويزيت را دريافت کند.»اين نماينده مجلس شوراي اسلامي‌ درخصوص تعرفه ويزيت پزشکان مي‌گويد:« هزينه ويزيت که از سوي فوق تخصص‌ها درنظر گرفته شده 45هزار تومان است و بيش از اين مبلغ را پزشکان روانشاس دريافت مي‌کنند، علت اين امر نيز به دليل مدت زمان وقت گذاري پزشک براي بيمار است.»اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌که 23 سال فعاليت پزشکي داشته است، مي‌افزايد:« بيماراني که پرونده پزشکي نزد پزشک مورد نظرشان دارند از تخفيف ويزيت برخوردار هستند، به اين شکل که اين بيماران تنها براي درمان شان نزد آن پزشک مراجعه مي‌کنند و همين موضوع باعث مي‌شود که پزشک دربرخي ازامورهزينه کمتري را از آنها دريافت کند و در صورتي که پزشک در مرحله نخست هزينه ويزيت کمتري دريافت کند ودرمرحله‌هاي بعد هزينه ويزيت را افزايش دهد کار اشتباهي است چرا که قاعدتا بايد براي کساني که به عنوان مشتري ثابت محسوب مي‌شوند تخفيف قائل شد نه اينکه اقدام به بالا بردن ويزيت کرد و اين اقدام نه تنها خلاف عرف بلکه خلاف قانون است.»وي در پاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه در حوزه زايمان سزارين برخي پزشکان از بيماران شان درخواست هزينه مي‌کنند تا دستورزايمان سزارين را بدهند؟ مي‌گويد:« عمل سزارين هزينه براست وبيمه‌ها زيرباراين هزينه نمي‌روند وکاملا به شکل آزاد اين هزينه از بيماران دريافت مي‌شود، بنابراين خانواده‌ها بايد توجهي به اين هزينه‌ها داشته باشند،البته درصورتي که مشکلي براي مادريا جنين به وجود بيايد آن وقت عمل سزارين اورژانسي انجام مي‌شود.»«بنيادي» درادامه مي‌افزايد:« شهروندان مي‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف پزشکي به نظام پزشکي که مسئوليت نظارت برعملکرد پزشکان را دارند، شکايت کنند.» 

دکتر مسعود پزشکيان، وزير اسبق بهداشت و عضو کميسيون بهداشت ودرمان مجلس ازدرآمد هفت برابري متخصصان ايراني در مقايسه با پزشکان آمريکايي (نسبت به درآمد سرانه) سخن گفته ودکترحسن طريقت منفرد که اوهم سابقه وزارت بهداشت دارد، گفته است درآمد يک ساعت کار در بخش خصوصي ايران برابر با ۲۰۰ ساعت کارپزشکان فوق تخصصي آلمان است. اما اين اظهارات با واکنش شديد دکتر سيد حسن‌هاشمي، وزير بهداشت دولت يازدهم مواجه شد. وي در دفاع از پزشکان اين قبيل افراد را به بي‌سوادي، منفي گرايي فرهنگي، کم اطلاعي و نگراني از منافع خود متهم کرد و جامعه پزشکي را به پاسخ دادن تشويق کرد. در همين ارتباط دکتر عليرضا زالي، رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران گفته است که «درآمد بالاي پزشکي سرابي بيش نيست.» با اينکه دريافت زيرميزي توسط برخي پزشکان متخصص سالهاست رواج دارد، اما هيچ وقت آمار دقيق از ميزان اين دريافتها گزارش نشده است. اين در حالي بود که دکتر‌هاشمي‌وزير بهداشت، زيرميزي را در فروردين ۱۳۹۳ حدود ۷ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرد (مبلغي حدود سه برابر ميزان اختلاس معروف ۳۰۰۰ ميلياردي). با تکيه بر تخمين ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس مبني بر وجود يک گروه سه هزار نفري ماليات گريز در بين پزشکان، اگر اين رقم را که چيزي حدود سه ميليارد دلار است بين اين شمار پزشک تقسيم کنيم به درآمد ماهانه بين ۱۹۴ تا ۲۷۸ ميليون تومان فقط از طريق دريافت زيرميزي مي‌رسيم، از اين رو هرچه شمار پزشکان زيرميزي بگير بيشتر باشد اين ارقام کمتر مي‌شود.بسياري از پزشکان متخصص که در دانشگاه‌ها و يا ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي مانند سازمان تامين اجتماعي کار مي‌کنند حقوق ماهانه چند ميليوني بر اساس سابقه کار و رده علمي‌دريافت مي‌کنند. اين ارقام به کارانه اضافه شده و به عنوان دستمزد نهايي پرداخت مي‌شود. ارقام اين دستمزد‌ها نيز به طور شفاف در دسترس نيست. افزون بر اين در مطب‌ها نيز معمولا شمار زيادي بيمار ويزيت مي‌شوند که علاوه بر حق ويزيت در بسياري از اين مطب‌ها درآمدزايي از طريق انجام کارهايي مانند نوار قلب، نوار مغز، سونوگرافي و... نيز صورت مي‌گيرد که متاسفانه گزارش شفافي از اين درآمدها نيز وجود ندارد.

آگاه شدن از درآمد پزشکان غربي کار دشواري نيست؛ زيرا سازمانهاي مسؤول در اين کشور‌ها درآمد سالانه پزشکان در رشته‌هاي مختلف را براي اطلاع عموم اعلام مي‌کنند. شفاف بودن درآمد اين پزشکان نقش بسزايي در برنامه ريزي سيستم‌هاي بهداشتي و درماني اين کشور‌ها داشته و نسبت اين درآمد به درآمد ساير اقشار شاغل در سيستم بهداشتي درماني مانند پرستاران و همچنين نسبت به ساير گروه‌هاي کاري در اين کشور‌ها به عنوان يک معيار براي عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود.بر اساس گزارش اداره کار ايالات متحده که در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ (۵ فروردين ۱۳۹۴) منتشر شد، متوسط درآمد سالانه يک جراح در ايالات متحده ۲۴۰ هزار و ۴۰۰ دلار است که معادل حدود ۶۵ ميليون تومان درآمد ماهانه مي‌شود. در همين گزارش درآمد سالانه يک متخصص داخلي ۱۹۰ هزار و ۵۳۰ دلار گزارش شده که معادل حدود ۵۱ ميليون تومان ماهانه مي‌شود. بر اساس گزارش اداره سلامت عمومي‌بريتانيا در اکتبر ۲۰۱۴ (مهر ماه ۱۳۹۳) درآمد متوسط پزشکان در انگلستان حدود ۷۴هزار پوند در سال بوده که معادل ماهانه ۳۰ ميليون تومان است.بر اساس گزارش اداره فدرال کار آلمان و اتحاديه ماربورگ پزشکان آلمان، درآمد متخصصان رشته‌هاي گوناگون پزشکي بر اساس سابقه خدمتي و محل خدمت (بيمارستان دانشگاهي يا خصوصي) بين ۵۳۰۰ تا ۶۸۰۰ يورو (متخصصان بين يک تا۱۳ سال کار) است. اين ميزان معادل ماهانه پنج ميليون و ۱۸۰ هزار تومان تا ۲۴ ميليون تومان مي‌شود. براساس آخرين گزارش فدراسيون پزشکان اروپا در سال ۲۰۱۴ حداکثر درآمد پزشکان شاغل در بيمارستانهاي فرانسه بين ۴۵۰۰ تا ۷۹۰۰ يورو (۱۲ تا ۲۵ ميليون تومان)، در ايتاليا بين ۴۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ يورو (۱۲ تا ۴۲ ميليون تومان)، در دانمارک بين ۸۳۰۰ تا ۱۳۳۰۰ (۲۹ تا ۴۶ ميليون) و در اسپانيا بين ۲۴۰۰ تا ۴۳۰۰ يورو (۵/۸ تا ۱۵ ميليون تومان) است.البته لازم به ذکر است از درآمدهاي ذکر شده، بر اساس شرايط کاري، خانوادگي و طبقه مالياتي حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد ماليات کم مي‌شود. همچنين با وجود نزديک بودن درآمد پزشکان به ساير افراد شاغل در شبکه بهداشتي - درماني و همچنين متوسط درآمد ساير مشاغل در سالهاي گذشته، اعتراضاتي نسبت به اين اختلاف در رسانه‌هاي اين کشور‌ها منتشر شده و به وضع قوانيني منجر شده تا سقف درآمد پزشکان کاهش يابد.

متاسفانه برخلاف کشورهاي اروپايي و آمريکا، هيچ آمار رسمي‌از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداکثر درآمد پزشکان متخصص کشور از مراجع رسمي‌مانند وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي، وزارت کار و يا اداره‌امار وجود ندارد. در اين زمينه ارقام متفاوتي از سوي دست اندرکاران و صاحبنظران در خصوص کارانه پزشکان متخصص در بيمارستانهاي مختلف گزارش شده است. در نامه‌اي که از سوي ۶ تن از نمايندگان اقتصاددان مجلس به رئيس جمهور در خصوص تعرفه پزشکان منتشر شد، اين نمايندگان ضمن اعتراض به تبعيض درآمد پزشکان با ساير اقشار کادر درماني بيان شده است: «دريافتي معاون درمان وزير محترم بهداشت که متخصص قلب است از بيمارستان امام حسين(ع) در تابستان ۱۳۹۱ ماهانه بين ۶۱ تا ۸۳ ميليون تومان بوده است. همچنين در فروردين ۱۳۹۴، حسن غفوري فرد وزير و نماينده سابق مجلس اذعان داشته که «مدير يکي از بيمارستانها خودش به من گفت فقط ۴۵ ميليون تومان کارانه مي‌گيرم». دکتر ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران نيز بيشترين کارانه‌ها را مربوط به جراحان قلب و مغز و اعصاب دانست که مي‌تواند ماهانه تا ۷۰ ميليون تومان هم برسد. در سال ۱۳۹۲ حسن طريقت منفرد وزير سابق بهداشت، اعلام کرد درآمد کارکرد پزشکان در بخش دولتي براي ۱۵۰ ساعت کار ماهانه ۳۴ ميليون تومان است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: روز يکشنبه اولين محصول سيتروئن در ايران رونمايي شد. در همين حال آنطور که گفته شده شمارش معکوس براي عرضه سه محصول جديد سيتروئن در ايران آغاز شده است. مسئولان شرکت خودروسازي سايپا سيتروئن اعلام کرده‌اند که اين محصولات جديد در يک دوره زماني دو ساله توليد و به بازارهاي ايران عرضه خواهند شد. اين آخرين خبرهايي است که درباره همکاري مشترک ميان سايپا و سيتروئن در رسانه‌ها منتشر شده است. اين در حالي است که روز گذشته يک نماينده مجلس از طرح سؤال از وزير صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد رنو، ديگر خودروساز فرانسوي خبر داده است. با اين حال منصور معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو نيز اعلام کرده که هنوز هيچ خللي در برنامه‌هاي پيش بيني شده در قراردادهاي رنو و توتال ايجاد نشده است.

مديرعامل سايپا-سيتروئن از توليد سيتروئن C۳ از ارديبهشت سال آينده خبر داد و گفت: سيتروئن ٣٠٠ ميليون يور در ايران سرمايه گذاري مي‌کند. فريبرز شهباز در مراسم رونمايي از نخستين محصول ارائه شده خود به بازار ايران، گفت: توليد سيتروئن C۳ در ارديبهشت سال آينده شروع مي‌شود و اولين محصول را مي‌توانيم به توليد برسانيم؛ البته بعد از اين‌که شرکت به صورت رسمي‌ثبت شد و عملاً کارهاي اجرايي شد، در اين مدت يک ساله تغييرات زيادي را در کارخانه شروع کرديم. مديرعامل سايپا- سيتروئن افزود: برنامه‌اي که ما داريم، اين است که ۳۰۰ ميليون يورو سرمايه‌گذاري صورت گيرد و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش نيز انجام شود. همچنين برنامه داريم که تا ۴ هزار نفر پرسنل را افزايش دهيم.

شهباز تصريح کرد: همچنين برنامه اين است که تا ۷۰ درصد ساخت داخل براي اين خودرو داشته باشيم و ظرفيت توليد، تا ۲۰۰ هزار دستگاه قابل افزايش است. در عين حال، ۱۵ نفر از همکاران سيتروئن در تهران همکاري مي‌کنند. وي گفت: برنامه داريم که جزو ۵ شرکت اول گروه سيتروئن شويم و مي‌خواهيم رهبريت کيفيت خودرو و فروش را داشته باشيم و يک بخشي از توليدات بايد صادر شود. مديرعامل سايپا-سيتروئن درباره قيمت احتمالي سيتروئن C۳ گفت: هنوز قيمت نهايي مشخص نشده؛ چراکه پارامترهاي مختلفي روي قيمت مؤثر هستند. اما قيمت جهاني آن ۱۲ تا ۲۰ هزار يورو است؛ منتها با اين تفاوت که هيچ‌کدام موتور ۱۶۰۰ توربوشارژ نيست.

شهباز همچنين از آماده‌سازي خطوط توليد خودروي سيتروئن C۳ در سايت سايپا کاشان خبر داد و گفت: توليد اين خودرو، در ۶ ماهه ابتدايي سال آينده آغاز و در صورت تأمين شرايط مناسب، توليد آن به ۳۵ هزار دستگاه در سال خواهد رسيد. وي با بيان اينکه توليد اين خودرو با داخلي‌سازي ۲۰ درصد آغاز خواهد شد و در اين زمينه در حال ارزيابي قطعه‌سازان براي افزايش سطح داخلي‌سازي آن هستيم، افزود: تا سال ۹۸، سه محصول در کلاس‌هاي مختلف توليد خواهد شد و ۳۰ درصد از اين توليدات صادر خواهد شد. شهباز متذکر شد: اين خودرو فقط در ايران و اسلواکي توليد مي‌شود و به همين دليل صادرات آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بازارهاي هدف آن خاورميانه و آفريقاي‌شمالي در نظر گرفته شده است.

در همين حال قائم مقام سايپا سيتروئن از عرضه سه خودرو جديد سيتروئن در ايران در طول دو سال آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، يان مارتين در مراسم اولين محصول سيتروئن در ايران اظهار کرد:‌ اولين خودرو توليدي نيو C۳ بوده و دو خودرو ديگر نيز در کلاس سدان و SUV عرضه خواهد شد. وي با بيان اينکه يک خودرو کلاس B سدان براي بازار ايران در حال طراحي است، خاطرنشان کرد: در فرايند طراحي اين خودرو نظريات مشتريان ايراني لحاظ خواهد شد. وي ادامه داد: همکاري اخير با سايپا يکي از بزرگترين پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري خارجي سيتروئن است ضمن آنکه سايپا شريک بلندمدت ماست و ۵۰ سال پيش اولين همکاري را با يکديگر آغاز کرديم. قائم مقام سايپا سيتروئن ادامه داد: نمايندگي‌هاي فروش سايپا سيتروئن با استانداردهاي روز سيتروئن که در اروپا اجرا شده در ايران نيز راه‌اندازي خواهد شد به گونه‌اي که مشتريان ايراني از خدماتي مشابه مشتريان اروپايي ما بهره‌مند مي‌شوند. وي خاطرنشان کرد: خودروهاي توليدي در ايران تا ۷۰ درصد ساخت داخل خواهند شد و ۳۰ درصد آن‌ها نيز به مصرف صادرات خواهند رسيد. مارتين گفت: روابط کلان بين کشورها، کيفيت خوب و قيمت مناسب سه الزام اصلي براي صادرات خودرو در جهان هستند که ما بر روي آن‌ها تمرکز کرديم.

در همين حال منصور معظمي، رييس هيات عامل ايدرو در حاشيه افتتاح دومين نمايشگاه بين‌المللي خودرو تهران درباره وضعيت قرارداد رنو، اظهار کرد: هيچ مشکلي در قرارداد با رنو وجود ندارد و اين قرارداد طبق روال پيش مي‌رود. وي همچنين درباره اظهارات اخير مديرعامل توتال، اظهار کرد: تا به‌امروز توتال هيچ تغييري در قراردادش با شرکت ملي نفت ايران نداشته است و کار طبق برنامه پيش مي‌رود. در اين زمينه‌ها بايد فضا را به گونه‌اي مديريت کنيم که شرکت‌هاي خارجي با خيال آسوده به ايران بيايند. رييس هيات عامل ايدرو درباره اخذ تضامين لازم در قراردادهاي جديد با شرکت‌هاي خارجي، اظهار کرد: بله در اين زمينه تضمين‌هاي لازم ديده شده است. معظمي‌با بيان اينکه صنعت خودرو يک صنعت استراتژيک است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹ ميليون دستگاه در کشور در حال تردد بوده و هر خانوار ايراني به طور متوسط داراي يک خودرو است. وي ادامه داد: البته به دليل آنکه وسايل حمل و نقل عمومي‌کافي نيست مردم ناچار به استفاده از خودروي شخصي هستند بنابراين بايد سيستم حمل و نقل عمومي‌را توسعه دهيم.

رييس هيات عامل ايدرو افزود: وزارت صنعت بر کيفيت خودروهاي داخلي به شدت حساس است و نسبت به گذشته سخت‌گيري بيشتري دارد. در اين زمينه وزير صنعت از خودروسازان خواسته کيفيت محصولات‌شان را افزايش دهند. معظمي‌با بيان اينکه ما درهاي کشور را براي ورود خودروهاي خارجي باز نکرده‌ايم، اظهار کرد: هر خودروسازي که مي‌خواهد وارد بازار ايران شود بايد در ايران سرمايه‌گذاري کند بنابراين خودروسازاني که صرفاً به دنبال واردات خودرو به ايران باشند آنها را محدود خواهيم کرد. وي ادامه داد: در شش قراردادي که در پسابرجام با خودروسازان خارجي منعقد شده موضوع آغاز توليد با ۴۰ درصد داخلي‌سازي ديده شده است. همچنين ظرف سه سال بايد داخلي سازي محصولات به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش يابد. معظمي‌خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان در سال‌هاي اخير در زمينه ارتقاي تکنولوژي و نيروي انساني سرمايه‌گذاري لازم را نکرده‌اند بنابراين بايد در اين مورد ارتقا پيدا کنند تا بتوانند در قراردادهاي جديد خودرويي مشارکت کنند.

گروه اجتماعي: در يک هفته اخير مسدود شدن حساب‌هاي شهرداري تهران به دليل بدهي 470 ميليارد توماني اش به سازمان تامين اجتماعي خبر ساز شده بود. هر چند به اعتقاد مسئولان شهري اين مشکل با انجام مذاکره با سازمان تامين اجتماعي قابل حل بوده و جاي نگراني اي نيست اما روز يکشنبه محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران مسدود شدن بخشي از حساب‌هاي شهرداري تهران را به دليل اين بدهي کلان که از سال 94 به يادگار مانده تاييد کرد. اقدام سازمان تامين اجتماعي نسبت به مسدود کردن حساب‌هاي شهرداري تهران اعم از برخي از مناطق و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران به دليل بدهي کلان اين مجموعه به سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي گذشته نيز مشکلاتي را براي مجموعه مديريت شهري تهران ايجاد کرده بود. اما در هفته اخير اقدام ضرب العجل سازمان تامين اجتماعي نسبت به مسدود کردن حساب‌هاي شهرداري به نظر مي‌رسد که نگراني‌هايي را براي کارکنان شهرداري تهران به وجود آورده است.

چند روز قبل بود که معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي گفت: شهرداري تهران ۴۷۰ ميليارد تومان تا سال ۹۴ به سازمان تأمين اجتماعي بدهکار است ولي علي‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌هاي شهرداري مسدود شدند. محمدحسن زدا در گفتگو با فارس، درباره مسدود شدن حساب‌هاي شهرداري توسط سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: تأمين اجتماعي يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر کارفرما دارد و تمامي‌اقدامات ما بايد بر اساس قانون انجام شود. وي با اشاره به اينکه شهرداري تهران حدود ۴۷۰ ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي تا پايان سال ۹۴ بدهکار است، ‌گفت: ما براساس قانون شرايط کارفرما را رعايت کرده‌ايم و به کارفرماياني که در معرض ورشکستگي بوده‌اند براساس ماده ۴۱ تأمين اجتماعي کمک کرده‌ايم و سعي کرديم مشارکت داشته باشيم تا کشور از مشکلات اقتصادي عبور کند. زدا افزود: در دي ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي با شهرداري تهران امضاء کرديم که در آن تفاهم‌نامه ۴ بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداري بخشي از طلب خود را به صورت اقساط، ۱۰۰ ميليارد تومان در تابستان امسال و بخش باقيمانده را تهاتر کند. معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: شهرداري تنها بخشي از بدهي خود را تقسيط کرد و مابقي را پرداخت نکرد. وي افزود: ما با مديران جديد شهرداري تهران نيز صحبت کرده‌ايم و جلساتي با معاونان جديد شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتي براي پرداخت مطالبات به شهرداري تهران داديم ولي اتفاق جديدي در اين خصوص رخ نداد. زدا افزود: بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي قسمت اجرائيات سازمان وارد عمل شد و حساب‌هاي شهرداري مسدود شدند. وي افزود: اين اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌هاي متعددي نيز به شهرداري تهران براي پرداخت داده شد. معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت: سازمان تأمين اجتماعي ماهي ۴ هزار ميليارد تومان فقط مستمري پرداخت مي‌کند و از سوي ديگر بايد تأمين منابع نيز داشته باشد. زدا يادآور شد: اکنون نيز مذاکراتي با مديران شهرداري تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهي شهرداري به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود. در همين حال روز يکشنبه رئيس شوراي شهر تهران از لزوم توافق شهرداري و سازمان تامين اجتماعي براي حل و فصل بدهي‌ها خبر داد. به گزارش ايسنا، محسن‌هاشمي‌روز يکشنبه پس از پايان جلسه شوراي شهر و در حاشيه اين جلسه با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص مسدود شدن حساب‌هاي شهرداري توسط سازمان تامين اجتماعي گفت: همه حساب‌هاي شهرداري مسدود نشده است. وي با بيان اينکه در دوران شهردار سابق حق بيمه از کارکنان کسر اما به حساب تامين اجتماعي واريز نشده است گفت: حالا اين بدهي از مرز حدودا 400 ميليارد تومان عبور کرده است و حتي جزء ليست بدهي‌هاي شهرداري نيز قرار گرفته و بايد مديريت شهري فعلي در زمينه پرداخت آن چاره‌انديشي کنند. وي همچنين از بررسي پرونده باغات در صحن شوراي شهر خبر داد و گفت: سه پرونده درخصوص باغات بررسي شده است که در همه پرونده‌ها نظريه کميسيون ماده 7 تصويب شده است و حتي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد دادند که از اين پس کارکنان متخلفي که بدون در نظر گرفتن باغ بودن ملک رأي به تخريب و صدور پروانه مي‌دهند نيز به حراست و بازرسي معرفي شوند.

گروه راه و مسكن: حدود يک سوم جمعيت شهرنشين کشور با پديده «بدمسکني» مواجه هستند، به طوري که 19 ميليون نفر از جمعيت شهرنشين كشور در سرپناه‌هاي نامناسب در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه شهرها و سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي‌زندگي مي‌کنند، اما اين روزها شيوه تازه‌اي از سکونت در كلان شهر تهران به چشم مي‌خورد و آن هم چيزي نيست جز پديده کانکس‌نشيني!

هرچند كه هنوز تعداد افرادي كه از كانكس به عنوان مكاني امن براي زندگي خود استفاده مي‌كنند، زياد نيست، اما هستند خانوارهايي که قيد زندگي در خانه‌ و آپارتمان‌ را زده و براي زندگي کانکس‌ را انتخاب كرده‌اند. شايد اين ذهنيت ايجاد شود كه استفاده از كانكس براي زندگي بيشتر در حومه و حاشيه شهر متقاضي داشته باشد، اما جالب اين است كه برخي مشاوران املاک تهران و فروشندگان و نصابان کانکس از وجود محدود کانکس‌ها در دل شهر تهران و مناطق مياني‌ شهر از جمله منطقه 22 تهران خبر مي‌دهند!

اسکلت کانکس‌ها از پروفيل فولادي، تيرآهن و... ، بدنه كانكس‌ها از ورق گالوانيزه و عايق استفاده‌شده در آن‌ها پلي‌استايرن و فوم است. داخل کانکس‌هاي مسکوني از پي‌وي‌سي و ام‌دي‌اف ساخته شده و کف آن‌ها از جنس چوب، سنگ و سراميک است. اگر اين کانکس‌ها در ارتفاع باشند، هنگام زلزله مشکل‌ساز خواهند بود، اما در غير اين‌ صورت مي‌توانند مكان‌هاي امني براي ساکنان خود باشند. 

نرخ رهن و اجاره كانكس يا خانه‌هاي از پيش‌ ساخته، نرخ مشخصي نيست، اما به‌ طور ميانگين قيمت اجاره آن‌ها يک‌ هشتم ميانگين قيمت اجاره يك واحد آپارتمان در هر شهر است. در اين‌ گونه معاملات، طرفين با عقد يک قرارداد براي اجاره کانکس‌ها اقدام مي‌کنند. نرخ اجاره‌بها بسته به مکان و نوع کانکس ماهانه بين ٥٠‌ هزار تا ٣٠٠‌ هزار تومان متغير است. همچنين قيمت کانکس‌ تعيين‌شدني نيست، زيرا به عوامل مختلفي بستگي دارد. کانکس‌هاي مسکوني گران‌تر از ساير انواع آن هستند و قيمت آن‌ها از متري ٢٠٠‌ هزار تومان شروع شده و تا متري ٩٥٠‌ هزار تومان پيش مي‌رود. با اعمال اين نرخ، بسته به متراژ اين واحدها، قيمت فروش آن‌ها گاهي تا ٥٠ ميليون‌ تومان هم پيش مي‌رود. برخي سازندگان و فروشندگان اين خانه‌هاي از پيش‌ ساخته، مي‌گويند: بيشتر کانکس‌هاي مسکوني دست دوم را به دهک‌هاي پايين جامعه با نرخ‌هاي نازل اجاره مي‌دهند، البته مورد اجاره‌اي کمتر پيش مي‌آيد و بيشتر اشخاص به دنبال خريد اين واحد‌هاي سيار هستند. 

به گفته حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک ايران، زندگي در فضاهاي مشاع در کانکس‌ها صورت قانوني ندارد و خريداران تنها مي‌توانند از اين کانکس‌ها در زمين شخصي خود استفاده کنند. کانکس‌‌ها سند مالکيت ندارند و انجام معاملات در واحدهاي صنفي مشاوران املاک براي خريد يا رهن و اجاره آن‌ها قانوني نيست.

 باتوجه به اينكه استفاده از کانکس در پشت‌ بام خانه‌ها و فضاي مشاع غير قانوني است، اما از روش‌هاي مختلفي براي دور زدن قانون استفاده مي‌شود. معمولا کانکس‌هاي مسکوني در حياط يا پشت‌ بام برخي مجتمع‌ها يا آپارتمان‌هاي پايتخت به اقشار كم درآمد جامعه به فروش رسيده يا اجاره مي‌روند. به عبارت ساده تر باتوجه به اينكه فروش يا اجاره اين خانه‌هاي از پيش‌ ساخته در فضاهاي مشاع غير قانوني است، لذا با توافق ساکنان صورت مي‌گيرد، به طوري كه در طي اين توافق آن‌ها با تقسيم اجاره ماهانه بين افراد، حاضر به پذيرش افراد در کانکس‌هاي خود مي‌شوند. برخي از مالکان، بعد از دريافت پايان کار از شهرداري شروع به فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌کنند. نگران مطلع‌ شدن شهرداري هم نيستند، زيرا در صورت مطلع‌ شدن با يک پرداخت ناچيز در قالب جريمه سر و ته قضيه هم مي‌آيد. يکي از شايع‌ترين راه‌هاي استفاده از اين کانکس‌ها به اين صورت است كه برخي با خريد زمين‌هاي بزرگ و تعداد زيادي کانکس، اقامتگاه‌هايي فراهم کرده و آن را به اشخاص با نرخ‌هاي مشخص اجاره مي‌دهند. 

سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه باتوجه به گراني‌هاي افسارگسيخته در بازار مسکن احتمال شيوع کانکس‌نشيني در كلان شهر تهران وجود دارد يا خير؟ كه در اين‌باره احمدرضا سرحدي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: كانكس جاي مناسبي براي زندگي نيست. در تمام کشورها از كانكس براي تجهيز كارگاه يا اسکان موقت در مواقع بحران (زلزله، سيل و...) استفاده مي‌شود، اينكه برخي خانوارها بخواهند از كانكس براي زندگي و اسكان دايم استفاده كنند، عملكرد پسنديده‌اي نيست و باتوجه به اينكه كانكس شرايط زندگي از جمله تجهيزات گرمايشي و سرمايشي مناسبي ندارد، نمي‌تواند براي زندگي مناسب باشد، لذا استفاده از كانكس براي اسكان دايم نه اقتصادي است و نه عقلايي.

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن تصريح مي‌كند: معمولا اقشار فقير جامعه در حلبي‌آبادها و كپرها زندگي مي‌كردند، كانكس حالت لوكس دارد و در مواقع اضطراري استفاده مي‌شود، بنابراين خريد كانكس به هيچ عنوان اقتصادي نيست، زيرا رفاهي به همراه ندارد. كانكس تنها براي استفاده موقت ساخته شده و هيچ كاربرد ديگري ندارد.

سرحدي ادامه مي‌دهد: زندگي در اين خانه‌هاي از پيش ساخته را حتي به صورت موردي در سطح کلانشهر‌ها مشاهده نکرده‌ام و استفاده از كانكس تنها براي تجهيز كارگاه و اسكان موقت در شرايط بحراني از جمله زلزله بوده است.  اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن تصريح مي‌كند: دولت نهم و دهم طرح مسكن مهر را اجرايي كرد و دولت يازدهم و دوازدهم طرح مسكن اجتماعي را مطح كرد كه اجراي اين طرح تنها در حد يك حرف باقي مانده است و خروجي نداشته است، بايد امكاناتي فراهم شود كه قدرت خريد و توانايي مالي مردم افزايش پيدا كند تا افراد خودشان بتوانند براي خود تامين مسكن كنند، لذا زماني كه مردم اشتغال داشته باشند و به دنبال آن كسب درآمد كنند خواهند توانست مسكن مورد نياز خود را تامين كنند. دولت براي ايجاد رونق در بخش مسكن تنها به تخصيص تسهيلات وام مسكن اكتفا كرده است، اما مردم به دليل نبود شغل و درآمد كافي توانايي پرداخت اقساط وام مسكن را ندارند. در حال حاضر حدود سه ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد، اما مردم قدرت و توان خريد كافي براي خريد مسکن ندارند، لذا مشكل اصلي ما در بخش مسكن نه كيفيت ساختمان و نه توليد و كمبود واحدهاي مسكوني است، بلكه كمبود منابع مالي و قدرت خريد و توان اقتصادي مردم براي تامين مسكن است، بنابراين در وهله اول اقتصاد بايد رشد و توسعه پيدا كند تا مشكل ركودي بخش مسكن حل شود.

مدتي است محمود احمدي نژاد مصاحبه‌هايي در فضاي مجازي منتشر مي‌کند که همگی هجمه‌هايي عليه خانواده لاريجاني و دستگاه قضا است. تاکنون هيچ واکنشي نسبت به اين اظهارات صورت نگرفته بود تا آنکه بالاخره سکوتها شکست و مسوولان دستگاه قضا به اين اظهارات واکنش نشان دادند.

در اين رابطه‌ حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري دادستان کل کشور در جمع اعضاي بسيج حقوقدانان گفت: با انبوه کاري که در قوه قضاييه وجود دارد و کمبود امکانات، کار امروز دستگاه قضا، يک کار جهادگونه است. بعد هم اينگونه آقايان دستگاه قضا را تخريب مي‌کنند و آقايان آنچنان براي دفاع از حقوق مردم سينه چاک مي‌کنند و بد و بيراه به قوه قضایيه مي‌گويند. چه خبر است؟وي با بيان اينکه نمي‌خواهم دفاع بي جهت از قوه قضاييه بکنم و قطعا آسيب‌ها و مشکلات و ضعف‌هايي داريم، خاطرنشان کرد: اما در مبارزه با افراد فاسد و فساد، در هيچ دستگاهي مثل قوه قضاييه برخورد نمي‌شود. آمار دارم اما فعلا نمي‌دهم.دادستان کل کشور تاکيد کرد: يکي از مشکلات ما همين اطاله دادرسي است اما کمبود اعتبار و کارمند داريم. قاضي بدبخت چکار کند؟ آقاي محترمي‌که ۸ سال مديريت کشور را عهده‌دار بودي و امروز به صورت اپوزوسيون قوه قضاييه درآمدي، اگر انتقاد درستي داريد بفرماييد. اينکه جمعي را دور خود جمع کنيد و بد و بيراه به قوه بگوييد و انواع اهانت‌ها و جسارت‌ها و تهمت‌ها و دروغ را بزنيد، راه اصلاح است.؟منتظري گفت: کسي که ۸ سال مديريت عالي کشور را عهده‌دار بوده است؛ خصوصا در چهار سال دوم مديريتش يک کلکسيوني از قانون‌گريزي و عمل خلاف قانون و عدم ابلاغ قوانين مصوب که بيش از ۴۰ قانون را ابلاغ نکرد و رييس مجلس اعلام کرد، است.وي با بيان اينکه شناسانه اين فرد(احمدي‌نژاد) از مقابله با رهبري مشحون است، گفت: قهر کردن و ۱۱ روز خانه‌نشيني کردن و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت يک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه‌هايش گذاشتن و اهانت به مراجع تقليد و دروغ گفتن، جابجايي اعتبارات و بودجه‌ها، چنين آدمي‌با شناسنامه اين چنيني امروز در عرصه مقابله با قوه قضاييه، اهانت‌ها و جسارت‌ها و توهين‌ها عمل مي‌کند. اين دفاع از حقوق مردم است؟منتظري گفت: دلمان مي‌سوزد؛ والله از بابت نصيحت مي‌گويم که اين راهش نيست مگر اينکه اهداف ديگري داشته باشند. آقايان منزوي هستند و مي‌خواهند خود را از انزوا در بياورند.وي با تاکيد بر اينکه سکوت قوه قضاييه به معني عجز از برخورد نيست، گفت: قطعا و مسلما اگر شرايط فراهم شود، قوه قضاييه در برابر اين حرکات که هيچ نفعي براي مردم و ملت ندارد برخورد مي‌کند. ما مي‌خواهيم با تدبير حل شود. ما منتظريم خودشان سرعقل بيايند و بفهمند که اين روش صحيح نيست. اگر سينه خود را باز کنم، آن قدر مطالب درباره اين مسائل دارم که نمي‌توانم بگويم زيرا حربه به دست دشمن مي‌دهيم. شما ببينيد دشمن چگونه از اين حرکات و برنامه‌ها عليه مردم و رهبري و انقلاب استقاده مي‌کند. ما چاقو تيز کنيم و بدهيم دست اين و آن؟

در اين رابطه دادستان تهران از قضات خواست امروز که دستگاه قضايي لبه‌ تيغ حملات عده‌اي قرار گرفته، در مبارزه با مفاسد و در جهت افزايش کارآمدي خود تلاش نمايند و افزود: اگر ورود دستگاه قضايي در سال ۸۸ نبود، جريان فتنه به اقدامات خود ادامه مي‌داد. آن‌ها هم مي‌گفتند حرف شوراي نگهبان را قبول نداريم و دشمنان مي‌خواستند نظام را ساقط کنند منتها عده‌اي به بهانه تقلب در انتخابات به خيابان ريختند؛ در آن سال‌ها دستگاه قضايي به موقع ورود کرد و امروز هم عده‌اي به بهانه‌ برخي پرونده‌ها دستگاه قضايي را زير سؤال مي‌برند تا چنين وانمود ‌سازند که قوه قضاييه از مسير اصلي خارج شده و هم‌صدايي عوامل خارجي و داخلي عليه قوه قضاييه قابل تأمل است. جعفري دولت آبادي گفت: هيچ کس منکر برخي مشکلات و نقيصه‌ها در دستگاه قضايي نيست اما اين که شخصي که خود مدتي مسؤوليت داشته، به خاطر چند متهم، سعي در شکستن اقتدار دستگاه قضايي نمايد، جاي تأمل و تأسف دارد. وي گفت: اخيرا آقايي مدعي شده است که کسي به زندان‌ها سر نمي‌زند اين در حالي است که شما معاونان و قضات دادسرا از شدت فشارها براي اجراي برنامه‌هاي بازديد از زندان و رسيدگي به وضعيت زندانيان از ما گله‌مند شده‌ايد.دادستان تهران با طرح اين سوال که در کدام پرونده قاضي انتقاد را جرم دانسته است افزود: جرم در قانون تعريف شده و تبحر قاضي در حدي هست که ميان انتقاد و جرم تفکيک نمايد. قانون مطبوعات نيز مرز ميان انتقاد و توهين و افترا را با دو شرط مشخص کرده است؛ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق، استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب آزاد است.دادستان تهران در پاسخ به ادعاهاي اين فرد پيرامون فوت ستار بهشتي گفت: در موضوع ستار بهشتي بيشترين توضيحات را دادستاني تهران به مراجع رسمي‌ارايه داد. دادستان تهران در دبيرخانه شوراي امنيت ملي و در مجلس شوراي اسلامي‌حضور يافت و حتي به آقاي نجار وزير وقت کشور واقعيت‌هاي مرتبط با حادثه اعلام شد تا به اشتباه اطلاع‌رساني نشود، و در همين رابطه پرونده قضايي تشکيل شد؛ مأمور متخلف تحت تعقيب قضايي قرار گرفت و با تحمل محکوميت حبس از زندان آزاد شد.جعفري دولت آبادي افزود: از راه‌هاي سلب اعتماد مردمي‌اين است که به مسؤولان نظام نسبت‌هاي خلاف واقع داده شود و طرح موضوع قديمي‌حساب‌هاي قوه قضاييه در اين راستا صورت مي‌گيرد.دادستان تهران سکوت قوه قضاييه در مقابل چنين ادعاهايي را به منزله‌ بدون پاسخ بودن آن‌ها ندانست و اظهار داشت: برخي دوست دارند به هر طريق که شده خود را مطرح نمايند اما امروز که به کيان دستگاه قضايي حمله کرده‌اند، تاکيد مي‌نمايم که دستگاه قضايي در خط مقدم مبارزه با فساد بوده و همواره سعي بر اين داشته‌ايم که از خط انصاف خارج نشويم، اما تسليم فشارهاي وارده از سوي عده‌اي با هدف حمايت از افراد متخلف يا جريان‌هاي فکري انحرافي، فرقه‌گرايي و جناحي‌گري نخواهيم شد. و اگر تصور کرده‌اند که با چنين هجمه‌هايي بر قوه قضاييه، قضات قلم‌ها را زمين مي‌گذارند، اشتباه کرده‌اند.جعفري دولت‌آبادي اين که شخصي ادعا کرده هشتاد ميليون نفر نزديکان وي هستند را نوعي توهم خواند و با اشاره به اين که مردم داوران منصفي هستند، افزود: با اين اقدامات سخيف، مردم به تدريج درمي‌يابند که چه کساني همراه انقلاب و پشتيبان کشورند و چه کساني آب به آسياب دشمن مي‌ريزند. 

گروه اقتصاد کلان: در تازه‌ترين آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي در مورد سپرده‌هاي بانکي حکايت از تغيير در ترکيب سپرده‌هاي بانکي دارد. 

سپرده‌هايي که تا پيش از شهريور ماه‌امسال و قبل از بخشنامه بانک مرکزي مبني بر کاهش سود سپرده بانکي، سودآوري بسياري براي مشتريان و همچنين بانک‌ها داشت. 

تا پيش از اين سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي گوي سبقت را از سپرده‌هاي بلند مدت گرفته بودند تا جايي که سود سپرده‌ها روزشمار نيز ارائه و همواره بر ميزان اين تعداد افزوده مي‌شد.

به اعتقاد کارشناسان اين موضوع در نظام بانکي بسيار طبيعي است؛ چرا که بانک‌ها براي اينکه نقدينگي خود را حفظ کنند اقدام به ارائه نسخه‌هايي براي مشتريان خود خواهند کرد، لذا با ابلاغ اين بخشنامه در شهريور ماه، عملا بانک‌ها براي اين موضوع اقداماتي را در دستور کار خود قرار دادند. به عبارتي بانک‌ها، اولويت خود را بر مبناي حفظ توان مالي بنا نهادند. اينکه با ابلاغ بخشنامه عمليات غيربانکي و نظام ناسالم بانکي تا حدودي تعديل شده است، شکي در اين نيست. همين امر نيز يکي از اهداف سياست‌گذاري برنامه‌ريزان بانک مرکزي بود. اما موضوعي که مطرح خواهد شد و در اين‌باره کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، اين است که اصولا اين نوع تغيير ترکيب سپرده‌ها چه اثري بر بازار پولي خواهد داشت؟ بر نرخ‌هاي تورم و نقدينگي چه تاثيري خواهند گذاشت؟

اينکه تغيير در سپرده‌هاي و انتقال سپرده‌ها از کوتاه مدت به بلند مدت در کاهش اثر تورمي‌تاثيرگذار خواهد بود و مانع فرار نقدينگي به بازارهاي مالي خواهد شد، امري مثبت است. حتي اين موضوع موجب ماندگاري نقدينگي خواهد شد. اما مسئله‌اي که کارشناسان را نسبت به آن به ديده ترديد نگاه مي‌کنند نبود وجود پلن بي يا به عبارتي وجود جايگزيني سياست‌گذاري مسئولان بانک مرکزي در قبال اين بخشنامه است؟! چرا که بيشتر کارشناسان معتقدند در بلندمدت ماندگاري نقدنيگي در سيستم بانکي بر رشد سودهاي بانکي و به تبع آن موجب رشد هزينه‌هاي عملياتي خواهد شد و در عين حال حجم منابع بانکي نيز با افزايش مواجه مي‌شود. به گفته بهاء الدين حسيني‌هاشمي، کارشناس بانکي، براي اينکه سپرده‌هايي که وارد حساب‌هاي جاري شده، از بانک خارج نشود، در حال حاضر خيلي از بانک‌ها حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود مي‌دهند. يا حساب‌هاي چندمنظوره ايجاد کرده‌اند که‌امکان انتقال سريع از کوتاه‌مدت به جاري را براي تسويه حساب با چک داشته باشد. بنابراين ملاحظه مي‌کنيد که رقابت شديدي هم بين بانک‌ها در زمينه افزايش سود به حساب‌هاي جاري شکل گرفته است. اين رقابت به زيان بانک‌هاست. چون حساب‌هاي جاري در گذشته سود نداشت و به همين دليل منابع خيلي خوبي براي بانک‌ها به شمار مي‌رفت تا بتوانند بخشي از هزينه‌هاي خود را با آن جبران کنند. اما در حال حاضر، بانک‌ها براي ايجاد انگيزه بيشتر به ورودي منابع، حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود نسبتاً بالايي مي‌دهند تا از بانک خارج نشود. و اين امر به افزايش هزينه عملياتي منجر خواهد شد. اما با تمام اين مسائل، به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي در اين مورد سياست‌گذاري مناسبي ندارد. هر چند که مسئولان بانک مرکزي اين عقيده را نمي‌پذيرند و تاکيد دارند که با کاهش نرخ سود سپرده و کاهش هزينه‌هاي بانک‌ها زمينه براي کاهش نرخ سود تسهيلات به عنوان منبعي براي تامين هزينه بانک‌ها که عمده آن سود تسهيلات است، فراهم خواهد شد.

از سويي ديگر به علت تخطي و دور زدن قانون در اينگونه موردها، حرکت نقدينگي از بانک‌هاي دولتي به سمت بانک‌هاي خصوصي سوق داده مي‌شود که اين امر موجب مي‌شود که از طرفي بار ديگر عمليات ناسالم بانکي دوباره رواج يابد؛ به عبارتي اين مسئله موجب تشديد عمليات غير بانکي مي‌شود. اما روي ديگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهي از سپرده‌هاي بانکي، سود بيش از 15 درصد تعلق مي‌گيرد. حجم سپرده‌هاي بلندمدت در پايان نيم‌سال اول به 654 هزار ميليارد تومان رسيده است که مي‌تواند ظرفيت بالقوه‌اي براي کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعايت سقف 15 درصدي باشد. اما سناريو دوم يا به قول فوتباليست‌ها پلن بي، که بانک مرکزي به ظاهر ندارد و مي‌بايست سياست‌گذاري‌هاي جايگزين براي اين موضوع اتخاذ کند. چرا که هرگونه سياست‌گذاري کلان بايد با مطالعه اثرگذاري آن بر سطح خرد صورت گيرد. نکته‌اي که کارشناسان بر اين تاکيد دارند. بايد برنامه ريزان بانک مرکزي، نسخه‌هايي را تدوين کنند که در صورت نقص و ناتواني يا ناکارآمدي نسخه اوليه و همچنين براي مقابله با تبعات آن، نسخه‌هاي مشخص و کارآمد جايگزين داشته باشد.

به نظر مي‌رسد که در تصميم اخير با وجود تفاهم بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علي‌الحساب، رفتار بازيگران فرار از تکليف سياست‌گذار بود. اين رفتار مي‌تواند ناشي از نااطميناني‌هايي باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران اين هستند که اگر نرخ سود کاهش پيدا کند، آيا مي‌توانند حجم منابع را به‌اندازه قبل حفظ کنند؟ 

حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در ماه پاياني تابستان، عقب‌گردي 120 هزار ميليارد توماني را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌هاي بلندمدت نيز رشد بي‌سابقه 140 هزار ميليارد توماني را در شهريورماه پشت‌سر گذاشت. اين رشد در حالي اتفاق افتاد که رشد 12 ماهه سپرده‌هاي بلندمدت در مرداد ماه تنها 5.6 درصد بود. سپرده‌هاي بلندمدت که در يک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چنداني را تجربه نمي‌کردند، به يک باره در حد فاصل مرداد تا شهريور از 514 هزار ميليارد تومان به 654 هزار ميليارد تومان رسيدند. سهم اصلي در اين رشد را آب رفتن سپرده‌هاي کوتاه‌مدت داشت. اگر در شهريور 140 هزار ميليارد تومان به حجم سپرده‌هاي بلندمدت اضافه شد، از حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت نيز 123 هزار ميليارد تومان کاسته شد. اين حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از 8 ماه، سپرده‌هاي بلندمدت جايگاه خود را در بازار پول پس بگيرند. اکنون سهم اصلي سپرده‌هاي مدت‌دار در اختيار بلندمدت‌ها قرار گرفته است. در همين باره بهاء الدين حسيني‌هاشمي‌معتقد است: بانک‌ها در شرايطي قرار گرفته‌اند که ابتکار عمل دست آنها نيست و در اختيار سپرده‌گذاران است. يعني بورس‌بازهايي که در بازار سپرده هستند. بنابراين در اينجا بايد سياست‌هاي پولي و بانکي محکمي‌اتخاذ شود تا تعادل را در بازار پول ايجاد کند.