گمرک درباره واردات شتر توضيح داد
گمرک ايران اعلام کرد: اطلاعات واردات شتر به کشور در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي بررسي و مشخص شد واردات شتر بر اساس مجوز‌هاي بازارچه‌هاي مرزي صورت گرفته است.
اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي مجوز واردات شتر از طريق بازارچه‌هاي مرزي کوهک سراوان ، ميلک، ماهيرود و ميرجاوه از سوي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکي صادر شده و بر اساس اعلام سازمان دامپزشکي مجوز واردات شتر صرفا براي مصارف گوشتي صادر شده است.
هم اکنون جزئي‌ترين اطلاعات ترخيص همه محموله‌ها در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک ثبت مي‌شود و همه اين اطلاعات به همراه مجوزها در بانک اطلاعاتي گمرک ايران موجود بوده و قابل بهره برداري است.
واردات همه کالاها به کشور از طريق گمرکات صرفا بر اساس مجوزهايي صورت مي‌گيرد که سازمان‌هاي همجوار گمرک صادر مي‌کنند و گمرکات پس از دريافت مجوزها براي تشريفات گمرکي کالاها اقدام مي‌کنند.
بر اساس اين اطلاعات همه شترهاي وارداتي امسال صرفا از محل توليدات کشورهاي پاکستان و افغانستان صورت گرفته و قيد عنوان اسامي‌ساير کشورها به ويژه چند کشور اروپايي در آمار تجارت خارجي کشور مربوط به کشور محل انجام معامله است و کشور محل توليد کالا محسوب نمي‌شود.
به طور مثال بر اساس آمار تجارت خارجي کشور در7 ماه سال امارات متحده عربي با 4 ميليارد و 678 ميليون دلار دومين کشور صادر کننده کالا به ايران بوده در صورتي که کاملا مشخص و روشن است که اين کشور مبدا توليد هيچ کدام از اين کالاهاي صادراتي به ايران نيست و صرفا محل انجام معامله اين کشور محسوب مي‌شود.
طرح‌هاي انرژي، اشتغال و صادراتي در اولويت سرمايه خارجي
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران گفت: اولويت ورود منابع مالي خارجي به کشور، سرمايه گذاري در طرح‌هاي انرژي، اشتغال‌زا و صادرات محور ايران است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، محمد خزاعي در نشست معرفي فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ايران افزود: پس از توافق هسته‌اي با برجام، هر روز بيشتر از قبل، شاهد پيشنهادها و مذاکرات و قراردادهاي مالي بين المللي با کشورمان هستيم و دولت و بخش خصوصي ايران آماده تضمين و استقبال از اين سرمايه‌هاست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه علاوه بر بانکهاي ايراني که‌اماده صدور ضمانت نامه‌هاي بانکي و تضامين لازم هستند، دولت نيز اين آمادگي را دارد گفت: بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، تمام پيشنهاداتي که از خارج کشور براي سرمايه گذاري به وزارت اقتصاد و دارايي برسد، در کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان سرمايه گذاري، بانک مرکزي، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و سازمان برنامه و بودجه و حسب مورد دستگاه مربوطه بررسي مي‌شود و در صورت تصويب و تاييد اين طرح در کميته سرمايه گذاري، دولت طرح را به صورت کامل تاييد و گارانتي و حمايت مي‌کند.
وي افزود: در صورت تصويب طرح سرمايه گذاري در اين کميته، ورود و خروج ارز و همکاري بانکهاي ايراني تسهيل مي‌شود و وزارت امور خارجه نيز ويزا و اقامت سرمايه گذاران را تاييد مي‌کند.
خزاعي افزود: از نظر دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ، ورود منابع مالي به صورت سرمايه گذاري نسبت به ساير موارد از جمله استقراض و ... در اولويت است.
وي همچنين به سرمايه گذاران خارجي توصيه کرد: با همکاري بخش خصوصي ايران، سرمايه گذاري مشترک در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران و همچنين در کشورهاي همسايه را از جمله عراق و افغانستان و کشورهاي آسياي ميانه مد نظر قرار دهند.
وي با شاره به ثروتهاي غني و منابع سرشار انرژي در ايران و همچنين وجود نيروي انساني زبده در کشور، افزود: ايران کشوري ثروتمند است، اما چنانچه در همه جاي دنيا و از جمله کشورهاي ثروتمند جهان نيز مرسوم است، مايل به استفاده از سرمايه‌هاي خارجي در کنار ثروت ملي خود است و اين رويه اي عادي و طبيعي در همه جاي دنياست.
خزاعي امنيت ايجاد شده در کشور را يکي از مزيت‌هاي نسبي ايران در منطقه اي پر تلاطم دانست و گفت: اين امنيت با لطف الهي و جانفشاني فرزندان ملت به دست آمده است.
طرح اصلاح قانون چک در گام آخر
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: کار بررسي طرح اصلاح قانون چک در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در روزهاي آتي به اتمام مي‌رسد.
به گزارش خانه ملت، حسن نوروزي در خصوص تغيير قانون چک گفت: در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، طرح اصلاح قانون چک مورد بررسي قرار گرفته و کليات اين طرح مصوب شده است.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به بررسي موضوع طرح اعتبار سنجي براي چک ادامه داد: تغييرات در قانون چک بر اين اساس خواهد بود که بعد از تصويب نهايي طرح اصلاح قانون چک در مجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به چک‌هاي مصطلح در کشور مانند چک‌هاي عادي، تضميني و مسافرتي، چک الکترونيکي نيز افزوده مي‌شود.
نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: براساس ماده دوم طرح اصلاح قانون چک که در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مصوب شده، تاييديه‌هاي صدور دسته چک، تقريبا متمرکز مي‌شود که بيانگر اين نکته است اگر کسي در يک بانک چک برگشتي داشته باشد تا سه سال ديگر براساس نظر بانک مرکزي نمي‌تواند از هيچ بانک ديگري دسته چک دريافت کند.
نوروزي در ادامه افزود: متمرکز شدن موضوع تاييديه براي صدور دسته چک در راستاي بازگشت اعتبار به دسته چک و نظام مند کردن سيستم بانکي کشور محسوب مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سئوال مبني بر اينکه آيا ملاحظات در نظر گرفته شده در طرح اصلاح قانون چک براي صدور دسته چک سخت گيرانه نيست، گفت: براي بازگشت اعتبار به چک در اقتصاد کشور راهي جز اين نداريم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه بودجه سال۱۳۹۷ کشور، کاملا متفاوت خواهد بود از ارائه لايحه بودجه به مجلس تا ۱۵ آذر خبرداد.
به گزارش صداوسيما مرکز البرز، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شوراي اداري استان البرز با اعلام اين خبر گفت: بررسي لايحه بودجه سال آينده در دستور کار دولت قرار گرفته است و انشاءالله در وقت مقرر که ۱۵آذرماه است تقديم مجلس خواهد شد. نوبخت در ادامه افزود: اين لايحه بنا بر اقتضائات، ضرورت‌ها و تغييراتي که در سال‌هاي گذشته و در دولت يازدهم اتفاق افتاد کاملا بودجه‌اي متفاوت از گذشته است به طوري که دست کم ۱۱ موضوع متفاوت در لايحه بودجه سال۱۳۹۷ لحاظ کرده‌ايم.
يک مقام مسئول در بسيج سازندگي از ارائه‌اموزش‌هاي رايگان فني وحرفه‌اي اين سازمان به متقاضيان در سراسر کشور خبرداد و گفت: تاسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مردم‌ياري برنامه‌‍ريزي شده است. مهدي لياقت، با اشاره به اقدامات سازمان بسيج سازندگي در اشتغالزايي و فعاليت‌هاي اقتصادي گفت: اقدامات زيادي توسط اين سازمان در حمايت از فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اشتغالزايي انجام شده است که در حوزه کمک به اشتغالزايي يکي از اقدمات توجه به توسعه فرهنگ مهارت آموزي در بين جوانان است. وي از امضاي تفاهم‌نامه سازمان بسيج سازندگي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي خبرداد و گفت: در اجراي اين تفاهم نامه، آموزش‌هاي مهارتي در پايگاه‌هاي بسيج و مساجد به فراخور نوع نياز منطقه به متقاضيان ارائه مي‌شود.
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس، تاکيد دارد که حراج سکه به نفع دلالان تمام مي‌شود و سکه‌ها به دست متقاضيان اصلي نمي‌رسد. به گزارش خانه ملت، سيدحسن حسيني شاهرودي، با اشاره به اقدام بانک مرکزي براي حراج سکه اظهار داشت: اين اقدام تنها براي مقطع زماني کوتاهي مناسب است، البته در ابتداي اين طرح که از سوي بانک کارگشايي صورت گرفته شاهد افزايش قيمت سکه بوديم وبعد از اتمام مزايده قيمت‌ها مجدد کاهش پيدا کرد. وي ادامه داد: اما به نظر مي‌رسد بايد اين شيوه تغيير کند چرا که در واقع دلالان در حراج و مزايده‌ها سکه حاضر مي‌شوند، زيرا متقاضيان اصلي سکه براي خريد تعداد محدودي سکه دراين فرايندها حاضر نمي‌شوند.
« تجارت » از خوش‌نشینی سپرده‌های بانکی گزارش می‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان: در تازه‌ترين آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي در مورد سپرده‌هاي بانکي حکايت از تغيير در ترکيب سپرده‌هاي بانکي دارد.
سپرده‌هايي که تا پيش از شهريور ماه‌امسال و قبل از بخشنامه بانک مرکزي مبني بر کاهش سود سپرده بانکي، سودآوري بسياري براي مشتريان و همچنين بانک‌ها داشت.
تا پيش از اين سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي گوي سبقت را از سپرده‌هاي بلند مدت گرفته بودند تا جايي که سود سپرده‌ها روزشمار نيز ارائه و همواره بر ميزان اين تعداد افزوده مي‌شد.
به اعتقاد کارشناسان اين موضوع در نظام بانکي بسيار طبيعي است؛ چرا که بانک‌ها براي اينکه نقدينگي خود را حفظ کنند اقدام به ارائه نسخه‌هايي براي مشتريان خود خواهند کرد، لذا با ابلاغ اين بخشنامه در شهريور ماه، عملا بانک‌ها براي اين موضوع اقداماتي را در دستور کار خود قرار دادند. به عبارتي بانک‌ها، اولويت خود را بر مبناي حفظ توان مالي بنا نهادند. اينکه با ابلاغ بخشنامه عمليات غيربانکي و نظام ناسالم بانکي تا حدودي تعديل شده است، شکي در اين نيست. همين امر نيز يکي از اهداف سياست‌گذاري برنامه‌ريزان بانک مرکزي بود. اما موضوعي که مطرح خواهد شد و در اين‌باره کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، اين است که اصولا اين نوع تغيير ترکيب سپرده‌ها چه اثري بر بازار پولي خواهد داشت؟ بر نرخ‌هاي تورم و نقدينگي چه تاثيري خواهند گذاشت؟
اينکه تغيير در سپرده‌هاي و انتقال سپرده‌ها از کوتاه مدت به بلند مدت در کاهش اثر تورمي‌تاثيرگذار خواهد بود و مانع فرار نقدينگي به بازارهاي مالي خواهد شد، امري مثبت است. حتي اين موضوع موجب ماندگاري نقدينگي خواهد شد. اما مسئله‌اي که کارشناسان را نسبت به آن به ديده ترديد نگاه مي‌کنند نبود وجود پلن بي يا به عبارتي وجود جايگزيني سياست‌گذاري مسئولان بانک مرکزي در قبال اين بخشنامه است؟! چرا که بيشتر کارشناسان معتقدند در بلندمدت ماندگاري نقدنيگي در سيستم بانکي بر رشد سودهاي بانکي و به تبع آن موجب رشد هزينه‌هاي عملياتي خواهد شد و در عين حال حجم منابع بانکي نيز با افزايش مواجه مي‌شود. به گفته بهاء الدين حسيني‌هاشمي، کارشناس بانکي، براي اينکه سپرده‌هايي که وارد حساب‌هاي جاري شده، از بانک خارج نشود، در حال حاضر خيلي از بانک‌ها حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود مي‌دهند. يا حساب‌هاي چندمنظوره ايجاد کرده‌اند که‌امکان انتقال سريع از کوتاه‌مدت به جاري را براي تسويه حساب با چک داشته باشد. بنابراين ملاحظه مي‌کنيد که رقابت شديدي هم بين بانک‌ها در زمينه افزايش سود به حساب‌هاي جاري شکل گرفته است. اين رقابت به زيان بانک‌هاست. چون حساب‌هاي جاري در گذشته سود نداشت و به همين دليل منابع خيلي خوبي براي بانک‌ها به شمار مي‌رفت تا بتوانند بخشي از هزينه‌هاي خود را با آن جبران کنند. اما در حال حاضر، بانک‌ها براي ايجاد انگيزه بيشتر به ورودي منابع، حتي به مانده حساب‌هاي جاري هم سود نسبتاً بالايي مي‌دهند تا از بانک خارج نشود. و اين امر به افزايش هزينه عملياتي منجر خواهد شد. اما با تمام اين مسائل، به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي در اين مورد سياست‌گذاري مناسبي ندارد. هر چند که مسئولان بانک مرکزي اين عقيده را نمي‌پذيرند و تاکيد دارند که با کاهش نرخ سود سپرده و کاهش هزينه‌هاي بانک‌ها زمينه براي کاهش نرخ سود تسهيلات به عنوان منبعي براي تامين هزينه بانک‌ها که عمده آن سود تسهيلات است، فراهم خواهد شد.
از سويي ديگر به علت تخطي و دور زدن قانون در اينگونه موردها، حرکت نقدينگي از بانکهاي دولتي به سمت بانکهاي خصوصي سوق داده مي‌شود که اين امر موجب مي‌شود که از طرفي بار ديگر عمليات ناسالم بانکي دوباره رواج يابد؛ به عبارتي اين مسئله موجب تشديد عمليات غير بانکي مي‌شود. اما روي ديگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهي از سپرده‌هاي بانکي، سود بيش از 15 درصد تعلق مي‌گيرد. حجم سپرده‌هاي بلندمدت در پايان نيم‌سال اول به 654 هزار ميليارد تومان رسيده است که مي‌تواند ظرفيت بالقوه‌اي براي کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعايت سقف 15 درصدي باشد. اما سناريو دوم يا به قول فوتباليست‌ها پلن بي، که بانک مرکزي به ظاهر ندارد و مي‌بايست سياست‌گذاري‌هاي جايگزين براي اين موضوع اتخاذ کند. چرا که هرگونه سياست‌گذاري کلان بايد با مطالعه اثرگذاري آن بر سطح خرد صورت گيرد. نکته‌اي که کارشناسان بر اين تاکيد دارند. بايد برنامه ريزان بانک مرکزي، نسخه‌هايي را تدوين کنند که در صورت نقص و ناتواني يا ناکارآمدي نسخه اوليه و همچنين براي مقابله با تبعات آن، نسخه‌هاي مشخص و کارآمد جايگزين داشته باشد.
به نظر مي‌رسد که در تصميم اخير با وجود تفاهم بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علي‌الحساب، رفتار بازيگران فرار از تکليف سياست‌گذار بود. اين رفتار مي‌تواند ناشي از نااطميناني‌هايي باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران اين هستند که اگر نرخ سود کاهش پيدا کند، آيا مي‌توانند حجم منابع را به‌اندازه قبل حفظ کنند؟
حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در ماه پاياني تابستان، عقب‌گردي 120 هزار ميليارد توماني را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌هاي بلندمدت نيز رشد بي‌سابقه 140 هزار ميليارد توماني را در شهريورماه پشت‌سر گذاشت. اين رشد در حالي اتفاق افتاد که رشد 12 ماهه سپرده‌هاي بلندمدت در مرداد ماه تنها 5.6 درصد بود. سپرده‌هاي بلندمدت که در يک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چنداني را تجربه نمي‌کردند، به يک باره در حد فاصل مرداد تا شهريور از 514 هزار ميليارد تومان به 654 هزار ميليارد تومان رسيدند. سهم اصلي در اين رشد را آب رفتن سپرده‌هاي کوتاه‌مدت داشت. اگر در شهريور 140 هزار ميليارد تومان به حجم سپرده‌هاي بلندمدت اضافه شد، از حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت نيز 123 هزار ميليارد تومان کاسته شد. اين حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از 8 ماه، سپرده‌هاي بلندمدت جايگاه خود را در بازار پول پس بگيرند. اکنون سهم اصلي سپرده‌هاي مدت‌دار در اختيار بلندمدت‌ها قرار گرفته است. در همين باره بهاء الدين حسيني‌هاشمي‌معتقد است: بانک‌ها در شرايطي قرار گرفته‌اند که ابتکار عمل دست آنها نيست و در اختيار سپرده‌گذاران است. يعني بورس‌بازهايي که در بازار سپرده هستند. بنابراين در اينجا بايد سياست‌هاي پولي و بانکي محکمي‌اتخاذ شود تا تعادل را در بازار پول ايجاد کند.
مجموع تجارت خارجي ايران طي ۸ ماهه‌امسال با ۸ درصد رشد به ۶۰ ميليارد و ۹۰۷ ميليون دلار رسيد و نسبت به مدت مشابه پارسال، ميزان صادرات کاهش و ميزان واردات افزايش يافت. به گزارش گمرک ايران، کارنامه عملکرد تجارت خارجي کشور در ۸ ماهه سال‌جاري نشان مي‌دهد مجموع تجارت خارجي ايران با ۴ ميليارد و ۴۸۶ ميليون دلار افزايش و ۸ درصد رشد به ۶۰ ميليارد و ۹۰۷ ميليون دلار رسيد و ارزش صادرات غيرنفتي ايران در آبان ماه سال‌جاري نسبت به مهرماه يک درصد بهبود يافت. بر اين اساس حجم تجارت خارجي ايران در سال‌جاري تا ابتداي آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنين در ۸ ماهه اول سال‌جاري تشريفات گمرکي ۱۰۲ ميليون و ۳۸۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونيکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از اين مقدار ۲۳ ميليون و ۵۶۹ هزار تن سهم واردات و ۷۸ ميليون و ۸۱۲ هزار تن سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي بود. مجموع ارزش صادرات و واردات ايران در مدت يادشده به ۶۰ ميليارد و ۹۰۷ ميليون دلار رسيد که اين رقم ۸ درصد بيشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجي ايران در ۸ ماهه سال گذشته ۵۶ ميليارد و ۴۲۱ ميليون دلار بود. اين گزارش مي‌افزايد؛ در هشت ماهه اول سال‌جاري به ميزان ۳۲ ميليارد و ۴۱۹ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ و ۵۲ صدم درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين رقم در ماه گذشته ۱۴ و ۸۹صدم درصد بود. عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به کالاهاي اساسي، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهاي سرمايه‌اي مربوط مي‌شود. همچنين در مدت يادشده متوسط قيمت کالاهاي وارداتي کشورمان به ازاي هر تن به يک هزار و ۳۶۱ دلار افزايش يافت که در مقايسه با پارسال ۶ و ۸۰ صدم درصد افزايش داشته است. مجموع صادرات غيرنفتي ايران در ۸ ماهه سال‌جاري به ۲۸ ميليارد و ۴۸۸ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان يک و ۲۱ صدم درصد کاهش داشته است. اين رقم در ماه گذشته ۲ و ۱۷ صدم درصد بود. همچنين متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي نيز در مدت يادشده به ۳۶۳ دلار رسيد که ۸ و ۴ صدم درصد افزايش داشت.
دولت براي سال آينده حقوق کارکنان خود را تا دو ميليون تومان از ماليات معاف کرد، اين معافيت براي سال جاري نيز در جريان است.
به گزارش ايسنا، هر ساله در لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس در کنار تعيين ميزان درصد افزايش حقوق، سقف معافيت مالياتي آن هم مشخص مي‌شود.
در نتيجه جلسه اخير هيات دولت براي بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شده تا سقف معافيت مالياتي مبلغ ۲۴ ميليون تومان در طول سال باشد که در اين شرايط در هر ماه به د و ميليون تومان خواهد رسيد. اين در حالي است که براي در آمد کارکنان غيردولتي مازاد بر اين مبلغ تا پنج برابر، ۱۰ درصد و مازاد بر آن تا ۲۰ درصد از ماليات برخوردار مي‌شود.
براي سال جاري معافيت حقوقي همين دو ميليون تومان تعيين شده بود اما با توجه به اينکه افزايش سقف معافيت براي سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهي نسبت به قبل داشت، در نهايت براي سال بعد اين سقف افزايش پيدا نکرده است. سال گذشته در جريان بررسي لايحه بودجه نمايندگان مجلس سقف معافيت مالياتي حقوق که در سال ۱۳۹۵ حدود يک ميليون و ۳۵۰ هزار تومان بود را به دو ميليون تومان افزايش دادند.
اين در حالي است که طبق اعلام سازمان امور مالياتي، با توجه به اينکه قانون‌گذار ميزان معافيت را مشخص کرده است، هر کارمندي در بخش دولتي و خصوصي اگر زير دو ميليون تومان دريافتي دارد، نبايد هيچ‌گونه مالياتي پرداخت کند و اگر چنين اقدامي‌اتفاق مي‌افتد فرد بايد به سازمان امور مالياتي اطلاع دهد.
اما براي سال بعد ميزان افزايش حقوق کارکنان در ابتدا پنج درصد تعيين شده بود که قرار شد دستگاه‌ها با توجه به صرفه جويي که انجام مي‌دهند و همچنين اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد اين حد را تا ۱۰ درصد افزايش دهند که در مجموع مي‌توان گفت که افزايش حقوق حدود پنج درصد براي سال آينده تعيين شده بود، اما آخرين اخبار حاکي از آن است که احتمالا درصد افزايش حقوق براي کليه دستگاه‌ها تا ۱۰ درصد تعيين شود.
تازه‌ترين داده‌هاي آماري ارائه شده نشان داد؛
جريان تغييرات مبادله چک در شبکه بانکي از برگشت چک‌هاي برگشتي به روال رو به رشد قبلي حکايت دارد. روند رو به رشد چک‌هاي برگشتي در حالي در شهريورماه متوقف و با کاهش از لحاظ تعدادي و مبلغي همراه بود که در مهرماه با افزايش تعداد چک‌هاي مبادله شده بار ديگر چک‌هاي برگشتي هم با رشد همراه شده است.
تازه‌ترين گزارش‌ها از تحولات گردش چک نشان مي‌دهد که مهرماه‌امسال بالغ بر ۹.۹ ميليون فقره چک مبادله شده که در مقايسه با ماه قبل تا ۸.۳ درصد افزايش دارد. همچنين مجموع مبلغ چک‌هاي مبادله شده به ۶۱ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که رشد ۴.۳ درصدي دارد.
در اين دوره در استان تهران بالغ بر ۳.۵ ميليون فقره چک به مبلغي حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان مبادله شده است که با سهم ۳۵.۴ درصدي در بين تمامي‌استان‌ها بالاترين حد را به خود اختصاص داده است.
اما از چک‌هاي مبادله شده بخشي وصول و بخشي برگشت مي‌خورد. آمار از اين حکايت دارد که در مهرها از کل چک‌هاي مبادله شده حدود ۸.۴ ميليون فقره به مبلغي بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان وصول شده است. چک‌هاي وصولي از نظر تعداد ۸.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا پنج درصد نسبت به شهريور ماه افزايش دارد. در همين دوره حدود ۱.۶ ميليون فقره چک با مبلغي بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. چک‌هاي برگشتي از نظر تعداد ۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۱.۸ درصد رشد دارد.
اين در حالي است که‌امارهاي شهريور نشان از تغيير روند افزايشي چک‌هاي برگشتي داشت که البته به دنبال کاهش مبادلات ثبت شده بود. در اين ماه حدود بر ۹.۱ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۵۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مبادله شده بود که از نظر تعداد نسبت به مردادماه تا ۶.۷ درصد و مبلغي تا ۶.۲ درصد کاهش داشت. چک‌هاي وصولي بالغ بر ۷.۷ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مبادله شده را تشکيل دادند که اين رقم حدود ۶.۵ درصد در مقايسه با مردادماه کاهش دارد. از سوي ديگر چک‌هاي وصولي مبلغي حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده که در يک دوره يک ماهه تا ۵.۹ درصد کاهش نشان مي‌داد. در مجموع در شهريورماه در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي وصول شد. همچنين در رابطه با برگشت چک‌هاي مبادله شده بالغ بر ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان برگشت خورد که تعداد چک‌هاي برگشتي ۷.۵ درصد و مبلغ آن تا ۷.۲ درصد کاهش داشت. اما در مهرماه با افزايش مبادلات چک از لحاظ تعدادي و مقداري بار ديگر آمار چک‌هاي برگشتي نيز رشد کرد. آنطور که بانک مرکزي اعلام کرده است دليل اصلي برگشت چک‌ها همچنان به روال قبل به کسري موجودي و به عبارتي بي‌پولي حساب‌ها برمي‌گردد.
بر اين اساس از مجموع ۱.۶ ميليون فقره چکي که در مهرماه برگشت خورده بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره و مبلغي نزديک به ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليون تومان آن به دليل کسري يا فقدان موجودي است. در مجموع از نظر تعدادي ۹۷.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۹۶.۴ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي ثبت شده‌اند.
کسري موجودي در حالي عامل عمده چک‌هاي برگشتي است که قرار بود تا با راه‌اندازي سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) امکان استعلام سوابق صادر کننده چک براي طرف دريافت کننده فراهم شود که اين امتياز مي‌توانست موجب آگاهي در دريافت چک و به دنبال آن کاهش چک‌هاي برگشتي شود اما همچنان اتصال تمامي‌بانک‌ها به سامانه صياد کامل نشده و البته گزارشي از سوي بانک مرکزي در رابطه با آخرين وضعيت راه‌اندازي اين سامانه و عمومي‌شدن آن در شبکه بانکي اعلام نشده است.
با اين حال طي سال‌هاي اخير اقداماتي در رابطه با ساماندهي چک انجام شده است. در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد)با هدف ايجاد زمينه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.