در کميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي کلید خورد؛
جلسه اي به منظور بررسي ظرفيت تأمين مالي قراردادهاي نفتي از طريق بازار سرمايه با حضور فعالاني از بازار سرمايه، شرکتهاي تامين سرمايه، برخي نمايندگان مجلس، تعدادي از مسئولان وزارت نفت و کارشناسان اقتصادي برگزار شد.
به نقل از تسنيم، در حالي که يکي از دلايل اصلي تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران معروف به IPC جذاب کردن مدل قراردادي براي جذب سرمايه در صنعت نفت بوده، دولت نسبت به حجم نقدينگي حدود 1400 هزار ميليارد توماني براي تأمين مالي پروژههاي نفتي همچنان بيتفاوت است.
اين موضوع که وزارت نفت به نمايندگي از دولت، فقط به بحث تدمين مالي پروژههاي نفتي از خارج از کشور چشم دوخته، موضوع جلسه کميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلاميبود. در اين جلسه که با حضور فعالاني از بازار سرمايه، شرکتهاي تامين سرمايه، برخي نمايندگان مجلس، تعدادي از مسئولان وزارت نفت و کارشناسان اقتصادي برگزار شد، ظرفيت تأمين مالي قراردادهاي نفتي از طريق بازار سرمايه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. رحيم زارع سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميو رئيس کميته اقتصاد مقاومتي مجلس در اين خصوص گفت: کميته اقتصاد مقاومتي مجلس بنا دارد با بررسي موضوع تامين مالي قراردادهاي نفتي ازطريق بازارسرمايه و منابع داخلي، زمينه تسهيل در تامين اين منابع مالي را فراهم و موانع موجود در اين مسير را رفع کند.
وي ادامه داد: ميزان تأمين مالي از طريق بازار سرمايه طي 10 سال گذشته بيش از دوازده برابر افزايش يافته، به نحوي که از 42 هزار ميليارد ريال در سال 86 به بيش از 522 هزار ميليارد ريال در سال 95 افزايش يافته است.
رئيس کميته اقتصاد مقاومتي مجلس تصريح کرد: درحال حاضر نيز بازار سرمايه روشها و امکانات نويني براي جذب سرمايه در دست دارد که ميتواند از آن براي تامين مالي مناسب پروژههاي کلان نفتي استفاده کند.
وي افزود: پروژهاي نفتي، عموما پروژههاي با سود بالا و ريسک کم هستند که بطور طبيعي مردم و بخش خصوصي علاقه به سرمايه گذاري در آن هستند از طرف ديگر با توجه به حجم بالاي نقدينگي در کشور، بازار سرمايه پتانسيل بالايي براي تامين سرمايه مورد نياز اين پروژهها دارد. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامياذعان داشت: تأمين مالي پتروشيميشيراز در زمان بسيار کم از طريق بورس کالاي ايران و خريد اوراق مشارکت آن توسط مردم و همچنين تجربه بسيار موفق فروش اوراق مشارکت توسط شرکت ملي نفت و تقاضاي 80 برابري خريد اوراق نسبت به عرضه آن، بيانگر اين است که چنانچه صنعت نفت دست همکاري به سمت مردم و بخش خصوصي دراز کند، مردم و بخش خصوصي از آن استقبال ميکنند البته شرکتهاي تامين سرمايه نيز تمايل به سرمايه گذاري در پروژههايي نفتي را دارند. مسئولان بازار سرمايه کشور از جمله مسئولان سازمان فرابورس بارها اعلام کردهاند که ظرفيت تأمين مالي صنعت نفت از بازار سرمايه وجود دارد، پيش از اين نيز شاهد صدور اوراق مشارکت نفتي در بازار سرمايه کشور و فروش چنددقيقهاي اين اوراق و استقبال کمنظير مردم و دارندگان سرمايه از اين اوراق بودهايم؛ همچنين طبق آمار رسميبانک مرکزي و مرکز آمار ايران، در پايان سال 95 حجم نقدينگي کشور 1250 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم اکنون به حدود 1400 هزار ميليارد تومان رسيده و دولت متأسفانه هيچ برنامه مشخصي براي جذب اين نقدينگي در پروژههاي اقتصادي بهويژه صنعت نفت ندارد.