پيشخوان

تخلفات برخي بانک‌ها در عدم کاهش نرخ سود

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار از ورود اين شورا به تخلفات برخي بانک‌ها در کاهش ندادن نرخ سودهاي بانکي خبر داد. به گزارش خانه ملت، عليرضا تابش، با انتقاد از اقدامات برخي بانک‌ها مبني بر کاهش ندادن نرخ سودهاي بانکي، گفت: براساس اخباري که به دست ما رسيده است، برخي بانک‌ها از قانون بانک مرکزي و مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر کاهش نرخ سودها تا سقف 15 درصد امتناع کرده‌اند و همچنان سودهاي با نرخ‌ بيش از 20 درصد پرداخت مي‌کنند که اين تخلف است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: موضوع تخلف برخي بانک‌ها از قانون براي کاهش نرخ سودهاي بانکي را در شوراي پول و اعتبار بررسي مي‌کنيم و اين موضوع در دستور کار اين شورا قرار گرفته است.

برش مطبوعاتی

خطر استقراض از کشورهاي خارجي

يک نماينده مجلس با بيان اينکه با ادامه روند و روش کنوني در اداره کشور براي سال‌هاي آينده بايد از کشورهاي خارجي استقراض کرد تا بتوان هزينه‌هاي جاري را پرداخت، گفت: اداره‌امور کشور با اين رويه برازنده نظام جمهوري اسلامي‌نبوده و در چارچوب نظام اسلامي‌قابليت توجيه ندارد، لذا بايد منابع جديد براي اداره کشور ايجاد شود. به گزارش خانه ملت، سيد علي ادياني ،، با تاکيد بر اينکه در تمام دنيا مرسوم است که هر شخص خدماتي دريافت مي‌کند هزينه آن را مي‌پردازد، افزود:در ايران نيز هر شخصي از کودک دبستاني تا پيرمرد کهنسال که از تلفن همراه استفاده مي‌کند، هزينه آن را پرداخت مي‌کند و دولت يارانه به آن اختصاص نمي‌دهد، لذا در حوزه انرژي و حامل‌هاي انرژي نيز بايد تجديد نظر صورت گيرد.

برش مطبوعاتی

دولت هنوز طرح براي دريافت فاينانس ندارد

عضو کميسيون بودجه مجلس، از تشکيل کارگروهي در کميسيون متبوعش براي بررسي مشکلات جذب فاينانس و ارسال گزارش به صحن علني خبر داد. به گزارش خانه ملت، محمد حسيني ، با اشاره به اينکه هر ساله در تبصره‌هاي قانون بودجه به دولت اجازه مي‌شود تا ميزاني از سرمايه‌هاي موردنياز خود را براي پيشرفت طرح و پروژه‌هاي ملي از طريق فاينانس تامين کند، گفت: تامين فاينانس در ساليان گذشته هر ساله در تبصره‌هاي بودجه ذکر شده و حتي ميزان باقيمانده سهميه سال‌هاي گذشته نيز در تبصره‌هاي سال جديد قيد مي‌شود. وي افزود: در سال جاري کميسيون بودجه براي اينکه بررسي کند که چه اتفاقاتي در جذب فاينانس رخ داده، نشستي را با بانک مرکزي و ساير مسئولان ذيربط تشکيل داد.

برش مطبوعاتی

بررسی «تجارت» از تناقض بین واقعیات و میزان اعلامی توسط دولت نشان داد؛

شکاف آماری اشتغال

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: گسترش نرخ بيکاري، ناکارآمدي فضاي کسب‌و کار، افت رتبه شاخص جهاني ايران در کسب‌و کار، همه و همه گوياي يک موضوع مشخص است؛ « عدم سياست‌گذاري مشخص براي اشتغال و انحصار اقتصاد به وسيله خام‌فروشي و تجاري‌سازي». اين در حالي است که دولت مستقر مثل دولت‌هاي گذشته با تعاريف خود و با استفاده بسياري از تبصره‌ها و آيين نامه‌هاي دستوري هر ازگاهي از افزايش ميزان اشتغال در کشور خبر مي‌دهد. عادتي که هيچ‌گاه دولت‌ها فراموش نکردند.

اما به راستي، چرا دولت مذکور و دولت‌هاي پيشين اقدام به‌امارسازي مي‌کنند. آمارهايي که بيشتر يادآور فيلم خانه‌اي روي آب است. همان فيلمي‌که در تلاش بود شخصيت اصلي فيلم را بر خلاف افکار و عقايدش نشان دهد.

و شايد شيبه به بازي با آمارهاي کاغذي فوتبال باشد وقتي تيمي‌به در اجرا ديگر بختي براي صعود ندارد، اما روي کاغذ کورسوي اميدي برايش وجود دارد با هزاران احتمال.

حالا دولت دوازدهم به تبعيت از دولت يازدهم و دولت‌هاي گذشته‌امارهايي را ارائه مي‌کنند که تنها مي‌توان به آنها لقب کاغذي ناميد؛ به عبارتي دولت مذکور در تلاش است که در مواجهه با آمارهاي بي‌سابقه بيکاري، سندي را ارائه دهد که برابر با اصل آن باشد، اما ديگر غافل از آن است که‌امروزه نمي‌توان با فرار رو به جلو، رفتار پوپوليستي خود را به پيش راند.

افزايش سالانه 940 هزار نفر به فارغ االتحصيلان بيکار، به معناي نبود تناسب در بازار کار و و آموزش نيروي انساني است. موضوعي که در بازار کار به خوبي مي‌توان آن را مشاهده کرد.

از طرفي، وقتي در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي رکود تعميق يافته و هنوز نشانه‌هاي مثبتي براي احياي آن وجود ندارد، اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بدون رونق اقتصادي، شاهد کاهش ميزان بيکاري بود؟!

نکته قابل تآمل اينکه در اين دو سه سال اخير که کشور با رشد اقتصادي مواجه بوده است، تنها و تنها به يک علت عمده اتفاق افتاده است و آن هم خام‌فروشي نفت وگاز کشور بوده است؛ آن هم پس از رفع تحريم‌هاي نفتي ناشي از برجام بوده است. حالا چگونه مي‌توان ادعا کرد که کشور با افزايش اشتغالزايي مواجه بوده است، در حالي‌که همه‌امارها حکايت از افزايش رشد انحصار و سلطه بازار خام‌فروشي بر اقتصاد کشور بوده است. همه کارشناسان اقتصادي از مکاتب مختلف اقتصادي، به صورت مشترک بر اين موضوع تاکيد دارند تا زماني که سرمايه از طريق خام‌فروشي نفت و گاز به دست بيايد هيچ‌گاه بخش‌هاي ديگر اقتصادي از جمله بخش‌هاي مياني و خرد اقتصاد با رونق مواجه نخواهند شد. لذا با اين اوصاف نبايد دلخوش به‌امارهايي باشيم که رکود در درون تک تک سلول‌هاي بخش‌هاي آن رسوخ کرده است. همه مي‌دانند که ايجاد اشتغال تنها و تنها از طريق توليد ايجاد مي‌شود.

وقتي پيشران‌هاي اقتصادي از جمله مسکن بدون رونق است، اين پرسش مطرح مي‌شود چگونه وقتي توليد در اغما است، کاهش نرخ بيکاري را انتظار داشت؟!

حتي براساس آمارهاي ارائه شده بخش خودرو نيز زمين‌گير شده است و اين بخش که زماني نيز سهمي‌در اشتغال ايفا مي‌کرد، حالا نيروي کار خود را به صورت‌هاي مختلف تعديل کرده و هر از گاهي کارکنان آن دست به اعتراض‌هاي مختلف مي‌زنند.

کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند مادامي‌که، « پالايشگاه‌ها، ‌پتروشيمي‌ها، فلزات اساسي مانند فولاد و صنايع معدني مانند سيمان، سياست‌گذاري‌ها را گروگان خود گرفته‌اند. خودرو، ‌فولاد، ‌سيمان و پتروشيمي‌لابي دارند و در سياست‌گذاري‌ها حاضرند، نبايد انتظار داشت که رشد اقتصادي همراه با اشتغالزايي را در اقتصاد شاهد باشيم.»

از سويي ديگر بخش خصوصي نيز به معناي واقعي در کشور فعال نيست. به عبارتي اصلا بخش خصوصي واقعي در کشور اگر هم وجود داشته باشد نمي‌تواند در برابر انحصارگرايي که در اقتصاد کشور ايجاد شده است، تاب بياورد، لذا آنچه که اکنون در اقتصاد مشاهده مي‌شود، حضور گسترده انحصارگرايان موسوم به بخش خصوصي است. بخشي که با پشتوانه دولت‌ها از رشد بخش‌هاي مولد جلوگيري کرده و براي سودآوري بيشتر بخش‌هاي غيرمولد را گسترش داده است. نشان به آن نشان که سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي از حجم عمده‌اي برخوردار بوده است. کافي است که با مراجعه به‌امارهاي گمرک به راحتي مشاهده کرد که چگونه تراز تجاري ايران منفي شده است و سمت واردات در اين هشت ماهه‌امسال با افزايش چشمگيري مواجه بوده است. به قول دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، دولت اکنون با تعارضات و بي‌برنامه‌گي مواجه شده است و با وجود اينکه تمايلي به اين کار ندارد اما به ناچار از سوي گروهي انحصار طلب، به گوشه رينگ اقتصاد چسبيده است. اين اقتصاددان در اين باره در مصاحبه‌اي به ما گفته است:« ما با تعارض منافع با دولت روبه‌رو هستيم و گويي بعضي از مقامات در وزارتخانه‌ها نمايندگي كارتل‌ها در وزارتخانه‌ها هستند كه لازم هم نيست سمت و نام آنها را ببريم چون كاملاً نزد مردم شناخته شده هستند. مشكل ما محصول تفكري است كه بعد از جنگ بر اقتصاد ايران مستولي شد. نمي‌شود شما سياست‌هاي تعديل اقتصادي را دنبال كنيد و در عين حال با همان ابزارهاي سياست‌هاي تعديل اقتصادي به حل مشكل بپردازيد. نوع نگاه غالب در دولت كنوني همين است. البته وقتي با آقايان خصوصي صحبت مي‌كني خودشان قبول دارند كه فساد و ملاحظات سياسي وجود دارد. از سوي ديگر بدنه كارشناسي دولت آنقدر ضعيف شده است كه گاهي مسئله را درست تشخيص نمي‌دهد كه بخواهد درمان درست را پيشنهاد و اجرا كند و نسخه‌هاي برخاسته از نبود شناخت كافي مشكلات نيز مسائل را پيچيده‌تر كرده است.»

از زاويه‌اي ديگر اگر به واکاوي آمارسازي دولت‌ها و دولت مذکور در حوزه نرخ بيکاري بپردازيم، بهتر است که به عقب برگرديم. براساس بررسي‌هاي کارشناسي شده از سوي دکتر حسين راغفر، بعد از انقلاب تنها در ميانه دهه هفتاد هجري شمسي نرخ بيکاري تک رقمي‌شده است و درهمه سال‌هاي اخير نرخ بيکاري دو رقمي‌و بالاي 10 درصد بوده است. از سال 1384 و با آغاز دوران احمدي‌نژاد، اين نرخ جهش يافت و به 15 درصد نيز رسيد.آمارهاسي که ارائه مي‌شود دور از واقعيت است چرا که سياست‌هاي اشتغالزايي دولت غالبا نتيجه يکساني داشته و دستاورد آن ايجاد اشتغال نبوده است، بلکه حفظ شرايط موجود بوده است. اين را آمارهاي واقعي حکايت مي‌کنند.

در اين باره دبير کل اتاق تعاون ايران مي‌گويد:«توسعه اشتغال در کشور را نيازمند نگاه صادراتي مي‌داند و تاکيد دارد که هرچه فضاي کسب و کار بهتر شود به همان نسبت اشتغال مولد و پايدار به وجود مي‌آيد».

به نقل از ايسنا، ماشاءاله عظيمي‌اظهار کرد: «سالانه بيش از يک ميليون نفر وارد بازار کار مي‌شوند و اگر بخواهيم به هدف‌گذاري ايجاد يک ميليون شغل در سال دست پيدا کنيم بايد ۷۰ درصد بودجه کل کشور را هزينه کنيم».

وي افزود:« در سال‌هاي گذشته شايد براي ايجاد يک شغل ۵۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري مي‌کرديم ولي اين رقم اکنون به ۲۰۰ ميليون تا ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است».

«در چنين ساختاري كه اهميت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سرمايه‌گذاري و بازدهي آن چنين نمودي دارد و خريد و فروش پول و در مرحله بعد مسكن بيشترين سود را دارد توليد شكل نمي‌گيرد».

به هر حال آمارسازي دولت را مي‌توان خانه‌اي بر روي آب ناميد که تنها يک معنا را براي اقتصاد و جامعه تداعي مي‌کند و آن هم ارائه سندهاي خيالي براي فرار به جلو.

برش مطبوعاتی

فرشاد مومني:

همه ارکان ساختار قدرت به ايجاد اشتغال مولد پايبند شوند

فرشاد مومني، اقتصاددان، گفت: اکنون و در شرايطي که دولت با بحران‌هاي اقتصادي روبه‌رو است امکان تصميم‌گيري برايش بسيار دشوار شده، چون عده‌اي از بهره‌مندان هستند که با جلوگيري از ايجاد شفافيت نمي‌خواهند واقعيات آن‌گونه که هست جلوه داده شده و دولت بر مبناي آن تصميم‌گيري کند. فرشاد مومني گفت: در شرايط کنوني که کشور ما با انبوهي از کاستي‌ها و اختلال‌ها و نارسايي‌ها و بحران‌هاي کوچک و بزرگ رو به روست، ريشه رفتاري که نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع در پيش گرفته انعکاسي از نوعي سردرگمي‌و سرگشتگي است. وي ادامه داد: به موازات تکثر مشکلات، اين سرگشتگي وجود دارد که از کجا آغاز شود که با کمترين هزينه مشکلات حل و فصل شود. برداشت ما در زمان تدوين برنامه ششم توسعه اين بود که راه نجات اقتصاد ايران منحصرا از طريق توسعه عادلانه مي‌گذرد و هر رويکردي که بر وجه عادلانه بودن تاکيد نداشته باشد از پيش محکوم به شکست است. همانطور که در دولت اول حسن روحاني هم ديديم با اينکه چندين بسته سياسي ارايه شد ولي چون تناسبي با توزيع عادلانه نداشت يکي پس از ديگري با شکست روبه‌رو شد و منابع انساني و مادي هم نتوانست در خدمت حل مشکلات قرار گيرد. عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه سخنانش بيان کرد: به جاي اتخاذ رويکردهاي نمايشي و تبليغاتي به شکلي که در برنامه ششم منعکس است و به جاي اينکه مي‌خواهند در جريان برنامه ششم نزديک ۱۶۹ هدف و ‌۵۶۰ استراتژي را جلو ببرند، پيشنهاد مي‌دهيم که فقط يک هدف پي‌گيري شود و آن اشتغال مولد است. از همه ارکان ساختار قدرت مي‌خواهيم به همه لوازم عملي و نظري ايجاد اشتغال مولد پايبندي نشان دهند. وي همچنين گفت: علت توجه ما به توسعه عادلانه اين است که معتقديم راه حل‌هاي معطوف به توان رقابت، مقاومت اقتصاد ملي و ارتقاي دانايي محوري و عدالت گستري و بنيه فرهنگي امنيت ملي در ايران در هم تنيدگي عميقي دارد با ساختار نهادي مشوق فعاليت‌هاي مولد و مهار آزمندي بخش غير مولد. به نظر ما انواع بحران‌ها همين مسئله است و همچنين پشت کردن به توليد نيز مهم‌ترين دليل به وجود آمدن نابرابري‌هاي ناموجه است. در اين زمينه هزينه‌هايي که نظام ملي پرداخت مي‌کند در بعد اجتماعي و فرهنگي اگر بيش‌تر از هزينه‌هاي اقتصادي نباشد کمتر از آن نيست. مومني گفت: شواهد بسياري وجود دارد مبني براينکه وقتي دولت به اقتضائات توليد محوري به مشابه نظام حيات جمعي اهميت نمي‌دهد نابرابري‌هاي ناموجه افزايش يافته، فساد مالي گسترش مي‌يابد و با انبوهي از مشکلات روبه رو مي‌شود. وقتي دولت غيرمولدها را مورد توجه قرار مي‌دهد آن‌ها اقداماتي انجام مي‌دهند که برآيند ممانعت در شفافيت است. وي ادامه داد: اکنون با انبوهي از عدم شفافيت‌ها روبه رو هستيم که تصميم‌گيري را دشوار کرده است. يکي از وزراي سياسي پيشين روحاني بيان کرده بود اکنون در ايران بالغ بر ۵۰ ميليون حساب بانکي مجعول وجود دارد؛ يعني وقتي بر توليدمحوري تاکيد مي‌کنيم بايد به اين بلوغ فکري برسيم که اساس جلوگيري از اقتصاد رانتي، شفافيت محوري است. او همچنين گفت: در شرايط کنوني برآوردها نشان مي‌دهد که هيچ عاملي به‌اندازه سلطه ربا و رونق تکان‌دهنده اي که در فعاليت‌هاي تجارت پول دارد قدرت توضيح‌دهنده‌ براي بحران‌هاي اجتماعي ندارد. جامعه‌اي که در آن ربا در اقتصاد وجود دارد، طبيعتا بازتوليدکننده عدم شفافيت، مشارکت‌زدايي و بحران‌هاي بي‌پايان است. مومني اضافه کرد: اکنون سيستم مالي ايران همانند سيستم پولي در نابرابري منطقه‌اي است. اکنون سرانه رباي پرداختي بيش از ۲۰۰ هزار تومان در بانک است و آنچه به عنوان سود سپرده پرداخت مي‌شود چهار برابر يارانه است. جالب است که از پرداخت يارانه نقدي شکايت مي‌شود و مي‌گويند کمر دولت شکسته است ولي در برابر پرداخت اين ميزان بهره شکوه نمي‌شود.

برش مطبوعاتی

حسين راغفر:

فقر ريشه در نابرابري دارد

حسين راغفر، اقتصاددان، بيان کرد: در بحث نابرابري‌هاي ناموجه بايد بگويم ما با زندگي پر از نابرابري‌ها رو به‌رو هستيم. کساني از فرصت‌هاي نابرابر بهره‌مندند ‌و مي‌توانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند و کساني هم هستند که از آن نابرابري‌ها آسيب ديده‌اند. براي جلوگيري از آسيب ديدن افرادي که نابرابري فرصت‌ها به آن‌ها آسيب زده است، انديشمندان پيشنهاد برداشتن موانع از سر راه آن‌ها را مي‌دهند.

او ادامه داد: در بحث برابري فرصت‌ها، فرصت‌هايي است که مي‌تواند کساني که عقب هستند را جلو بياورد و فرصت‌هاي کساني که بر اساس نابرابري جلو هستند را تعديل کرد؛ بنابراين به اعمال سياست‌هاي نابرابرزدا و بازتوزيع‌کننده نياز داريم.

اين اقتصاد دان همچنين گفت: جان رالز که خود يک ليبرال است مي‌گويد بايد براي ايجاد عدالت در جامعه، فرصت‌ها را از کساني که برخوردارند گرفت و به کساني که برخوردار نيستند داد. البته او متهم است که در ليبراليسم بدعت‌گذاري کرده است. به اين ترتيب دفاع از برابري فرصت‌ها هم ناظر بر ايجاد فرصت‌هاي برابر و هم از بين بردن موقعيت‌هاي نابرابر است. وي در توضيح بيش‌تر از بين بردن موانع و محدوديت‌ها گفت: در وهله اول راهکار برداشتن محدوديت‌هاي منزلتي در اقبال‌هاي زندگي چه به صورت رسمي‌و چه به صورت غير رسمي‌است. براي مثال اين مورد مي‌توان به موقعيت‌هاي پيش روي آقازادگان اشاره کرد در مقابل موقعيت‌هاي مثلا رعيت‌زادگان. اين وضعيت در ساخت جامعه‌اي محقق شده است که منزلت‌هايي را براي افراد در نظر گرفته است. اين‌ها البته به صورت رسمي‌هستند. در مثال غير رسمي‌هم مي‌توان به يک جامعه نژادپرست اشاره کرد که مثلا در آن افراد سياه‌پوست در ميان افراد سفيدپوست زندگي مي‌کنند و به خاطر رنگ پوستشان که خود انتخاب نکرده‌اند از لحاظ اجتماعي مورد تبعيض واقع مي‌شوند. راغفر همچنين بيان کرد: نوع دوم محدوديت‌ها براي آثار مربوط به موقعيت‌هاي اجتماعي است. به اين ترتيب کساني که در خانواده‌هاي فقير به دنيا مي‌آيند دليل ندارد که همينطور فقير بمانند؛ بنابراين سياست‌هاي نابرابري‌زدا اينجا به اين صورت به‌کار مي‌افتند که فرصت‌هاي برابري را براي افراد خانواده‌هاي ثروتمند و فقير ايجاد کنند. اين موضوع به ويژه در بحث آموزش و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آموزش قابل پي‌گيري است که فقر در نسل‌هاي بعد خانواده‌هاي فقير هم مدام بازتوليد نشود. در خصوص اين نوع نابرابري فراهم کردن فرصت‌هاي جبراني نيز حائز اهميت است. او ادامه داد: اين سياست‌ها بعد از سال‌هاي جنگ در ايران نيز مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند که بعدها قانون اساسي در اين زمينه کلا کنار گذاشته شد و برخورداران فرصت‌هاي بيش‌تري پيدا کردند. نکته‌اي که نبايد فراموش کرد اين است که منشاء فقر نابرابري و در واقع فرصت‌هاي نابرابر است؛ يعني زماني که افراد در موقعيت‌هاي مختلف از فرصت‌هاي نابرابر برخوردارند. اين اقتصاددان به نمونه‌ ديگري از نابرابري‌ها اشاره کرد و گفت: اين نابرابري که بسيار ناموجه است مربوط به نابرابري‌هاي فرصت‌هاست. هر يک از اين نابرابري‌ها منشاء اشکال بي‌عدالتي است. قانون اساسي ما به‌اموزش و پرورش رايگان عمدتا براي ايجاد فرصت‌هاي برابر تاکيد کرده است. وي در بخشي ديگر از سخنانش گفت: در بحث نابرابري‌ها دو وجه وجود دارد؛ ابتدا اينکه جامعه ما با نابرابري‌هاي روبه‌رو باشد که فطري هستند؛ مانند معلوليت جسماني يا نابرابري‌هايي که مثلا نوعي تصميمات ايجاد کرده است؛ مثل حاکميت قواعد بازار؛ يعني اقتصاد رهايي که خودش نابرابري‌هاي بعدي را ايجاد مي‌کند. راغفر با توضيح بيش‌تر درباره انواع نابرابري‌ها گفت: سوال اينجاست که چگونه مي‌توان انواع نابرابري را برطرف کرد که موجب بي‌عدالتي مي‌شوند. اگر فرصت‌هاي بين افراد برابر شود آن‌وقت مي‌توانيم از سليقه و انتخاب افراد درباره نحوه مصرف آنها سخن بگوييم. در چنين شرايطي وقتي افراد فرصت‌هاي برابر دارند، انتخابي که مي‌کنند بر مبناي سليقه آن‌هاست و منشاء اعتراض نيست.

برش مطبوعاتی