رئيس اتاق ايران با تاکيد بر اينکه، استفاده از فاينانس، دولت‌هاي آينده را بدهکارتر مي‌کند، گفت: سرمايه‌گذاري مشترک خارجي بهتر از فاينانس است. غلامحسين شافعي در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام آمارجذب فاينانس‌هاي خارجي از سوي دولت در گزارش‌هاي رسمي‌گفت: نگراني از رفتار دولت در خصوص هدايت فاينانس‌ها به پروژه‌هاي دولتي، کماکان از سوي بخش‌خصوصي وجود دارد و البته اين دغدغه هم کاملا به جا است؛ چراکه در برنامه ششم توسعه، جذب ۶۵ ميليارد دلار فاينانس پيش بيني شده است که بتوان از تامين مالي خارجي، استفاده کرد. رئيس اتاق ايران افزود: اگرچه جذب منابع مالي خارجي از طريق فاينانس، اکنون نياز اقتصاد ايران است؛ اما اينکه دولت بيشترين سهم را از اين فاينانس‌ها به خود اختصاص دهد، براي ما جاي نگراني دارد؛ چرا که اين منابع، در شرايط کنوني که اقتصاد ايران با مضيقه‌هاي مالي فراوان روبرو است، بايد صرف پروژه‌هايي شود که پاسخگويي لازم را داشته باشند؛ تا در آينده دولتها گرفتار يک بدهکاري بزرگ نشوند. وي تصريح کرد: منابع فاينانس بايد مورد استفاده بخش خصوصي باشد و به همين دليل، نظر ما اين است که بيش از آنکه تکيه بر استفاده از فاينانس باشد، بر سرمايه‌گذاري مشترک خارجي تکيه شود. شافعي گفت: استفاده زياد از فاينانس‌ها از سوي دولت، جاي نگراني براي آينده کشور دارد.

در حالي در ۸ماهه نخست سال جاري تجارت خارجي کشور با افت صادرات و افزايش واردات همراه بوده که تراز تجاري در کانال منفي ۴ميليارد دلار تثبيت شده است. به گزارش تسنيم؛ آمارهاي تجارت خارجي کشور نشان مي‌دهد در 8ماهه نخست سال جاري صادرات کشور با رقم 28.4 ميليارد دلار نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت 1.2درصدي همراه بوده است. اقلام عمده صادراتي ايران در مدت يادشده به‌ترتيب شامل ميعانات گازي به‌ارزش 4 ميليارد و 586 ميليون دلار، پروپان مايع‌شده به‌ارزش 897 ميليون دلار، ساير روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزين با 764 ميليون دلار، متانول با 752 ميليون دلار و پلي‌اتيلن گريد فيلم با 750 ميليون دلار بوده است. در اين مدت واردات انواع کالا با رقم 32.4 ميليارد دلار با افزايش 17.5درصدي روبه‌رو شده است. گفتني است، اقلام عمده وارداتي نيز به‌ترتيب شامل برنج يک‌ميليارد و 6 ميليون دلار، ذرت دامي‌به‌ارزش 980 ميليون دلار، قطعات منفصله جهت توليد خودروي سواري با 972 ميليون دلار، لوبياي سويا با 669 ميليون دلار و وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 تا 2000 سي‌سي به‌ارزش 643 ميليون دلار بوده است. بر اين اساس تراز تجاري کشور در کانال منفي 4 ميليارد دلار تثبيت شد، اين در حالي است که در سالهاي 94 و 95 تراز تجاري کشور مثبت بوده است.

يک کارشناس صنعت خودرو گفت: با برنامه‌ريزي مناسب مي‌توان از مزيت‌هاي صنعت خودروسازي چين استفاده کرد. حسن کريمي‌سنجري در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: شرکت‌هاي چيني در سال‌هاي اخير با همکاري بين‌المللي و تاکيد بر سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيق، توسعه و توليد قطعات راه خود را هموار کرده‌اند. اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه تمام خودروسازان چيني توان ورود به بازار اروپا و آمريکا را ندارند و ايران براي چيني‌ها بازار مناسبي براي رسيدن به هدف نهايي است، خاطرنشان کرد: شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند با يک برنامه‌ريزي بلندمدت و هوشمندانه در همکاري با چيني‌ها به دانش فني به‌روزي که در اختيار شرکاي اروپايي چيني‌ها است، دست پيدا کنند. وي گفت: بايد براي دستيابي به دانش فني چيني‌ها و ورود محصولات باکيفيت از اين کشور شرايط به‌گونه‌اي تعريف شود که استانداردهاي به‌روزتري در زمينه واردات و مونتاژ محصولات چيني تدوين شود و از سوي ديگر بايد از مونتاژ محصولات چيني به توليد و داخلي سازي بيش از ۵۰ درصدي آنها تغيير رويه داده شود. اين کارشناس صنعت خودرو در انتها تأکيد کرد: با تأکيد بر استانداردهاي روز مي‌توان از محصولات به‌روز چيني در ايران استفاده کرد و با تکيه بر استراتژي مناسب مي‌توان از مزيت‌هاي صنعت خودروسازي چين بهره برد.

معاون استاندار تهران در حاشيه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين استان از کاهش ترخيص کالاهاي صادراتي از گمرک به يک روز و زمان ترخيص کالاهاي وارداتي از گمرک به ۳ روز خبر داد. محمد امامي‌امين در گفتگو با مهر اظهار داشت: ميزان صادرات استان تهران در سال ۹۶ مبلغ ۱۴ ميليارد هدف‌گذاري شده، که حدود ۹ ميليارد و ۵۰۰ در حوزه کالا و مابقي در حوزه خدمات است. وي افزود: سقف صادرات در سال ۹۶ و ۹۵ با يکديگر منطبق است و دليل آن نيز عدم تحقق ميزان صادرات در سال ۹۵ بود و حدود ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون عدم تحقق در بخش خدمات را داشتيم. معاون استاندار تهران گفت: امروز مقرر شد، که ۱۵ درصد از هدف‌گذاري سال گذشته به علاوه هدف گذاري امسال شده و ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون هدف‌گذاري کالا و خدمات براي سال جاري است. وي به مشکلات گمرکي در مسير بازرگاني اشاره کرد و افزود: دوستان اذعان داشتند که در سال‌هاي گذشته ميانگين مسير ترخيص کالا براي ورود به کشور حدود ۲۶ روز و براي صادرات ۷ روز بود، که‌امسال ميانگين واردات کالا از مسير گمرکات به ۳ روز و صادرات به يک روز تقليل پيدا کرده است.

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو فردا با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و روساي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مرتبط در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران گشايش مي‌يابد. در اين نمايشگاه 21 کشور مناطق مختلف جهان، نوين‌ترين توليدات و خدمات خود را به نمايش مي‌گذارند. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو: در اين نمايشگاه بيش از 280 شرکت ايراني از جاي جاي کشورمان توليدات خودشان را از صنايع فولادي گرفته تا صنايع معدني، آهنگري و ماشين کاري، قالب سازي و ريخته گري به نمايش مي‌گذارند. در کنار شرکت‌هاي ايراني 190 شرکت خارجي هم از کشورهاي آلمان، آمريکا، سوئيس، انگلستان، ايتاليا، چين، تايوان، هند، هلند، ژاپن، سوئد، فرانسه، ترکيه، جمهوري اسلواني، امارات متحده عربي، جمهوري چک، روسيه، اتريش، اسپانيا و کره جنوبي محصولات و توليدات خودشان را ارائه مي‌کنند جذب سرمايه‌هاي خارجي و انتقال تکنولوژي، آشنايي با نوين‌ترين توليدات و پيشرفت‌هاي اين حوزه، تبادل اطلاعات بين مشارکت کنندگان و متخصصين، آشنايي شرکت کنندگان و بازديد کنندگان با آخرين دستآوردهاي عرضه شده در بخش صنعت متافو، ايجاد ارتباط مستقيم بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان، ايجاد فرصت‌هاي اشتغالزايي و بازاريابي و توسعه صادرات مهمترين اهداف برگزاري چهاردهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو تهران است. 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه استراتژي مدون در بخش صنعت وجود ندارد، گفت: نمي‌توان براي صنايع مختلف يک نسخه استراتژي صنعتي تعريف کرد. محمود بهمني درخصوص وضعيت استراتژي صنعتي در کشور گفت: بايد پذيرفت که در کشور تاکنون استراتژي مدون در بخش صنعت وجود نداشته، بنابراين بايد با لحاظ تمامي‌جوانب اقتصادي، استراتژي مدون اقتصادي در کشور طراحي کرد. وي ادامه داد: نمي‌توان براي صنايع مختلف يک نسخه استراتژي صنعتي تعريف کرد چراکه هر صنعت شرايط خاص و ملاحظات خود را دارد. بهمني اضافه کرد: بايد مشخص شود به چه دليل با وجود اعلام رشد اقتصادي در کشور، ميزان اشتغالزايي با رشد روبرو نشده است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد که براي توليد خودرو با قيمت مناسب و در عين حال با کيفيت بالا بايد فضاي رقابتي بين توليدکنندگان ايجاد کرد، چراکه خودروي بي‌کيفيت تبعات بسياري دارد. ولي ملکي با اشاره به اينکه خودروهاي تک ستاره تا پايان سال از چرخه توليد خارج مي‌شوند، افزود: خودورهاي ارزان قيمت کيفيت خوب و استانداردهاي لازم را ندارند ولي مردم بايد انتخاب کنند که خودروي باکيفيت مي‌خواهند يا بي‌کيفيت. وي با بيان اينکه نمي‌توان خودروي باکيفيت را با قيمت ارزان تهيه کرد، اظهار داشت: تنها در شرايطي مي‌توان به سمت توليد خودروي با استانداردهاي بالا اما با قميت مناسب رفت که بازار رقابتي باشد.

نادر قاضي‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در تشريح جلسه کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد، اظهار داشت: طرح يک فوريتي الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد بررسي شد. اين نماينده مجلس اضافه کرد: ماده 2 اين طرح در نشست کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد توسط نمايندگان حذف شد. قاضي‌پور در تشريح نتايج تصويب ماده يک توسط نمايندگان، گفت: مصوبات کارگروه رفع موانع توليد که به تاييد استاندار مي‌رسد، بايد حداکثر در مدت 2 ماه تسهيلات آن توسط بانک‌ها بايد پرداخت شود و در تبصره اين ماده‌امده است که افراد متخلف، علاوه بر پرداخت غرامت، از گرفتن وام محروم مي‌شوند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: حاشيه‌هاي بسته شدن سايت ثبت سفارش براي واردات خودرو هنوز هم ادامه دارد. در روزهايي که گزارش‌هاي منتشر شده از وضعيت بازار خودروهاي وارداتي نشان دهنده افزايش قيمت آنها است، مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت از شرايط جديد براي واردات خودرو به کشور خبر مي‌دهد. در حالي که پيش از اين واردکنندگان خودرو پس از انجام ثبت سفارش، شش ماه اعتبار براي ورود خودرو به کشور زمان داشتند، طبق صحبت‌هاي خسروتاج اين زمان به سه ماه تقليل پيدا کرده است. با اين همه موضوعات مطرح شده در نشست خبري روز گذشته معان وزير صنعت، معدن و تجارت نبود.

مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: صادرات غيرنفتي کشور براساس آمار گمرکات کشور در 8 ماه سال‌جاري رقم 28.5 ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هنوز يک درصد عقب هستيم. خسروتاج بيان داشت: البته به جز ميعانات گازي مي‌توانيم نتيجه بگيريم رشد صادرات داشته‌ايم، اما طي 4 ماهه گذشته رشد صادرات آغاز شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: آنچه ما در سازمان دنبال مي‌کنيم، اين است که بستر حرکت را براي فعالان اقتصادي در زمينه صادرات بيشتر از گذشته مهيا کنيم و کاري کنيم تا ارتباطات بيشتري با بخش خصوصي و صادرکننده‌ها داشته باشيم. وي با بيان اينکه در 4 ماه گذشته رشد صادرات داشته‌ايم، افزود: در مردادماه‌امسال 16.6 درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده و در شهريورماه‌امسال نسبت به يک ماه شهريور 95 هفت و يک درصد و مهرماه نسبت به مدت مشابه 3.6 درصد رشد و در آبان امسال نسبت به مهرماه سال 95 هم رشد صادرات 5.8 درصد بوده است.

خسروتاج بيان داشت: در بخش واردات در هشت ماه‌امسال 32.5 ميليارد دلار واردات داشته‌ايم و تراز تجاري آن 4 ميليارد دلار منفي بوده است. وي بيان داشت: در صادرات متانول نزديک 31 درصد در 8 ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌ايم. رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه صادرات کود اوره در 78 ماه ابتداي امسال کاهش داشته است: در بخش شوينده 3 درصد رشد صادرات داشته‌ايم و در بخش محصولات پليمري مثل صنايع پايين دست پتروشيمي‌رشد خوبي در صادرات داشته‌ايم و در بخش محصولات سنگ آهن 34 درصد رشد صادراتي در طي 7 ماه‌امسال نسبت به مدت مشابه داشته‌ايم. وي بيان داشت: در بخش کشاورزي و در زمينه محصولات پسته و کشمش در 7 ماه‌امسال به ترتيب 35 و 20 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش صادرات داشته‌ايم، اما در بخش خرما 13 درصد رشد صادرات و هندوانه 23 درصد رشد صادراتي داشته‌ايم.

خسروتاج در زمينه بازار قطر گفت: در چندماه اخير رشد خوبي در صادرات به قطر داشته‌ايم و در 7 ماهه‌امسال به 140 ميليون دلار صادرات به قطر رسيده‌ايم، در حالي که در سال گذشته فقط 90 ميليون دلار صادرات به اين کشور انجام شده بوده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: حداکثر دوره اعتبار ثبت سفارش از هفته گذشته 90 روز شده و از 6 ماه به 3 ماه کاهش يافته است و کارمزد را حداکثر ظرف 72 ساعت بعد از ثبت سفارش بدهند و اگر فرد بخواهد از طريق شبکه بانکي اعتبار سفارش کند، در چارچوب مقررات بانک مرکزي بايد عمل کند و اين کار در راستاي کنترل نظام واردات صورت گرفته است.

خسرو تاج در مورد واردات خودرو اظهار داشت: آيين‌نامه‌اي که بايد واردات خودرو در قالب آن انجام شود، به دولت ارسال شده است که البته دستورالعمل پس از مدتي اجرا و دوباره اصلاح شد، ولي فکر مي‌کنم پس از بررسي بودجه اين دستورالعمل در دولت مطرح شود و ما بايد بررسي کنيم که کدام خودروساز خارجي براي توليد خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات يدکي مشارکت مي‌کند و بنابراين بايد صبر کنيم که دولت چه زماني آن را تصويب مي‌کند. وي با بيان اينکه خودرو مانند بقيه کالاهاست و ما مانند بقيه کالا در مورد واردات آن تصميم گيري مي‌کنيم، اظهار داشت: پرداختن به اين موضوع بيش از اندازه از سوي رسانه‌ها براي ما جاي سوال است.

وي افزود: در 8 ماهه‌امسال نزديک به 54 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخيص شده است که نسبت به 45 هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته نزديک 26 درصد افزايش واردات صورت گرفته و ارزش واردات آن در 8 ماهه‌امسال يک ميليارد و 460 ميليون دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبل 260 ميليون دلار ارزش واردات بيشتر بوده است. خسروتاج بيان داشت: واردات کالا به کشور در سال گذشته نزديک به 42 ميليارد دلار بوده و اين رقم واردات خودرو و قطعات منفصله در 8 ماهه نسبت به واردات کلي کشور رقم بالايي است. رئيس سازمان توسعه تجارت در بخش هدفمندي واردات گفت: از ابزار تعرفه‌اي براي هدفمندي اين بخش استفاده مي‌کنيم و تکيه بر همين است و سياست حاکم اين است که خواسته‌هاي کلان مسولان مملکت را در اين بخش فراهم کنيم، اما برخي معتقدند، به دليل شرايط مرزها و کنترل قاچاق نظام تعرفه‌اي نمي‌تواند کارايي لازم داشته باشد.

رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: اگر دنبال نظام هدفمندي واردات هستيم بايد ببينم براي هر کالايي چه ارزشي قائل هستيم و ميزان واردات خودرو همواره در سال‌هاي گذشته 5 تا 8 درصد توليد داخل بوده است. خسروتاج بيان داشت: ما در شرايط عادي نيستيم و بايد منابع ارزي کشور را مديريت کنيم و با اين شرايط فکر مي‌کنيم ميزان واردات خودرو 5 درصد ميزان توليد داخلي مان باشد رقم خوبي است. خسروتاج اظهار داشت: در 5 ماهه اي که جلوي ثبت سفارش واردات خودرو گرفته شده 26 درصد واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر بوده است.

معاون وزير صنعت از ابلاغ جدول طبقات تعرفه‌اي با 368 رديف طي روزهاي آينده خبرداد و گفت: برخي اقلام تغييرات تعرفه اي آنها آثار تورمي‌داشت، اما برخي ديگر اين آثار تورمي‌را ندارند. وي افزود: بنابراين تعرفه برخي اقلام کاهش و تعرفه برخي ديگر افزايش مي‌يابد که البته افزايش يک پله اي تعرفه‌اي حداکثر 5 تا 6 درصد است. خسروتاج در مورد بودجه مشوق‌هاي صادراتي بيان داشت: در بودجه‌امسال 120 ميليارد تومان رديف بودجه با عنوان جايزه و يارانه صادراتي و 100 ميليارد تومان با عنوان کمک سود وام‌هاي صادراتي در نظر گرفته شده بود که عليرغم اينکه موافقت نامه آن به‌امضا رسيده بود، ولي هنوز رقم آن پرداخت نشده است. معاون صادراتي وزير صنعت با بيان اينکه پيش بيني درباره اينکه تا پايان امسال اين رقم پرداخت مي‌شود يا خير سخت است و گفت: پرداخت اين رقم در اختيار سازمان برنامه و بودجه است، البته حدود 2 ماه قبل در شوراي عالي صادرات تصويب شد که اين رقم پرداخت شود. خسروتاج بيان داشت: قرار است که 2300 ميليارد تومان منابع از صندوق توسعه ملي و همچنين 2300 ميليارد تومان از طرف بانک صنعت و معدن، کشاورزي و توسعه صادرات براي پرداخت تسهيلات با نرخ سود ميانگين حداکثر 13 و نيم درصد در نظر گرفته شده است.

درپي مطرح شدن تغيير شرايط صدور کارت بازرگاني و گمانه‌هاي احتمالي در راستاي محدود کردن صدور اين کارت، رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: سخت‌گيري و محدود کردن کارت‌هاي بازرگاني ممکن است برخي تخلفات و فرارهاي مالياتي را کم کند اما معضلات اصلي را حل نمي‌کند و با اين تصميم شرايط نابرابري بين کساني که شفاف کار مي‌کنند و کساني که قانون را دور مي‌زنند، بيشتر مي‌شود. محمد لاهوتي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: حدود يک سال و نيم پيش در مورد کارت بازرگاني توافقي بعد از يک دوره طولاني کار کارشناسي بين اتاق بازرگاني ايران و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و پيشنهادي در مورد کارت‌هاي بازرگاني به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از کارت‌ها به وزير وقت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. وي افزود: بخشي از اين موضوع تخصصي کردن کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سطح اعتباري براي واردات در سال اول و افزايش آن تا سال سوم بود که البته مشخص نشد به چه دليلي اين پيشنهادات کنار گذاشته شد و تا امروز هم هيچ اقدام جديدي صورت نگرفته است.

رئيس کنفدراسيون صادرات تاکيد کرد: در مجموع بايد ببينيم هدف از محدود کردن‌ها صدور کارت‌هاي بازرگاني چيست و اشکال کار کجاست که کارت‌هاي بازرگاني در ايران تبديل به ابزاري مي‌شود که ميلياردها تومان فرار مالياتي از طريق آن صورت مي‌گيرد. لاهوتي افزود:‌ سخت‌گيري کردن و محدود کردن کارت بازرگاني ممکن است فرارهاي مالياتي و برخي تخلفات را کاهش دهد ولي قطعا اين موضوع را به‌طور کلي حل نخواهد کرد. کشورهايي در دنيا وجود دارند که به هيچ عنوان براي صادرات و واردات‌شان محدوديتي ندارند و مجوزي براي آنها نياز نيست و کارت بازرگاني هم معنا و مفهومي‌ندارد، ولي هيچ کس هم قدرت اينکه فرار مالياتي داشته باشد را ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: امروز اگر در مورد کارت‌هاي بازرگاني صحبت مي‌کنيم فعالان بخش خصوصي منتقد اين هستند که شرايط نابرابري بين کساني که شفاف کار مي‌کنند و کساني که قانون را دور مي‌زنند وجود دارد که با اعمال محدوديت صدور کارت‌ها، اين نابرابري بيشتر مي‌شود. لاهوتي ادامه داد: از طرفي اينکه دولتي‌ها از فرار مالياتي گله‌مند هستند به ضعف ‌زيرساختي ما در بحث شناسايي فعالان اقتصادي و دريافت ماليات حق و اجراي عدالت مالياتي برمي‌گردد. وي اضافه کرد: به اين معني که هنوز در کشور ما با وجود اينکه تلاش بسيار زيادي شده و قاچاق حدودا نصف شده است، همچنان قاچاق وجود دارد و اين نشان دهنده اين است که کالا به محض عبور از مرز مشکلي براي عرضه ندارد، چون عملا در خريد و فروش خودمان هيچگونه الزامي‌براي استفاده از فاکتور رسمي‌براي فروشنده و خريدار نداريم. رئيس کنفدراسيون صادرات اظهار کرد: کارت بازرگاني ابزاري است که مي‌تواند درست از آن استفاده شود يا به خطا مورد استفاده قرار گيرد. به گفته لاهوتي، مشکل نبود زيرساخت در سيستم مالياتي است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگيري از ورود و محدود کردن واردات خودروهاي لوکس که حضور آنها در شرايط فعلي ضروري نيست، در صورت موافقت دولت به اجرا درمي‌آيد. به گزارش خانه ملت، محمد شريعتمداري درخصوص تداوم بسته بودن سايت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ جديد تعرفه‌هاي واردات خودرو و همچنين نرخ API آنچه که از فعاليت واردات قطعات يدکي منفصله خودرو که ساخت داخل منجر مي‌شود به‌منظور ايجاد رقبت بيشتر براي توليد در داخل کشور تقديم هيات دولت شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه جلوگيري از ورود و محدود کردن واردات خودروهاي لوکس که حضور آنها در شرايط فعلي ضروري نيست در صورت موافقت دولت به اجرا درمي‌آيد، گفت: در 6 ماهه اول سال جاري به ميزان مشابه سال گذشته واردات خودرو صورت گرفته است. شريعتمداري همچنين در پايان با تاکيد بر اينکه ميزان خودروهاي وارداتي در کشور در شرايط فعلي به‌ميزان کفايت است، خاطرنشان کرد: اگر دولت تصميم جديدي درخصوص واردات خودرو داشته باشد به آن عمل مي‌کنيم.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: ارتقاء استانداردهاي توليد و اجراي الزامات کيفي و استانداردي يک ضرورت در صنعت خودرو است. سيدمهدي مقدسي در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: امروز خودروسازان بايد در جهت رعايت استانداردهاي جديد تعريف شده توسط دستگاه‌هاي نظارتي، تلاش بيشتري کرده و ارتقاء ايمني و رعايت استانداردهاي جديد توليد را مدنظر قرار دهند. وي تصريح کرد: خوشبختانه با قراردادهايي که دو خودروساز بزرگ کشور با پژو و سيتروئن و برخي از شرکت‌هاي خارجي منعقد کردند زمينه انتقال تکنولوژي و دانش فني فراهم گرديده از اين رو شرکت‌ها بهتر مي‌توانند در مسير اجراي استانداردهاي جديد حرکت کند. وي خاطرنشان کرد: بي‌ترديد با ارتقاء دانش و تکنولوژي توليد، ضمن رعايت استانداردهاي توليد، سهم داخلي‌سازي نيز افزايش خواهد يافت. اين نماينده مجلس دهم همچنين به روند فعال‌سازي بخش تحقيق و توسعه در شرکت‌هاي خودروسازي پرداخت و اظهار داشت: در راستاي افزايش تحقيقات و توسعه توليد در صنعت خودرو، بخش R&D و تحقيق و توسعه در شرکت‌هاي خودروسازي فعال شده و گام‌هاي خوبي در اين راستا برداشته شده است.

معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش صادرات مواد غيرنفتي نسبت به زمان مشابه در سال گذشته گفت: ايران در هشت ماهه‌امسال ۲۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته است. به گزارش ايسنا، محسن صالحي‌نيا با بيان اينکه در هشت ماهه‌امسال بيش از 28 ميليارد دلار انواع مواد غيرنفتي با وزن حجمي‌87 ميليون تن صادر شده، افزود: محموله‌هاي صادر شده از لحاظ ارزشي 15 و به لحاظ حجمي‌10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بخش اعظمي‌از واردات مربوط به کالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه و ماشين‌آلات صنعتي است، گفت: صادرات هشت ماهه‌امسال، 32 ميليارد دلار به ميزان 23.5 ميليون تن بوده است.

 صالحي‌نيا افزود: طبق دستورالعمل سازمان‌هاي صنعت معدن تجارت استان‌ها نبايد از واحدهاي توليدي مشکل‌دار عبور کنند و بايد تا حد ممکن مشکلات آنها رفع شود. وي گفت: در سال‌جاري در جهت حمايت از توليد داخلي، واردات 3200 رديف تعرفه کالا با ارز مبادله‌اي ممنوع شده است.

رييس هيات عامل ايميدرو در ديدار با اعضاي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 خبر داد: بخش خصوصي از ابتداي دولت يازدهم تاکنون 6500 ميليارد تومان در طرح‌هاي معدني و صنايع معدني مشارکت کرده است. چنين سرمايه‌گذاري در کشور يک استثنا محسوب مي‌شود. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان در اين نشست که به ارايه استراتژي‌ها و عملکرد اين سازمان در پياده‌سازي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي مي‌پرداخت،‌ گفت: ايميدرو از سال 92 به اين سو در شرايطي در راستاي اقتصاد مقاومتي و اصل 44 به تقويت همکاري‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصي پرداخته که منابع حاصل از واگذاري را براي توسعه در اختيار نداشته است. کرباسيان خاطرنشان کرد: از 24 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام و متوقف، تنها 3700 ميليارد تومان از سوي ايميدرو تامين و مابقي در قالب مشارکت بخش خصوصي، تامين و وارد پروژه‌ها شد. وي افزود: بخش آهن اسفنجي فولادهاي استاني، پروژه اُپال پارسيان در سنگان و الکترود گرافيتي از جمله طرح‌هايي هستند که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کرده است. معاون وزير صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در طرح‌هاي استاني فولاد تنها 35درصد سهم سرمايه‌گذاري ايميدرو بود. اجراي فازهاي توسعه سنگان نيز 49درصد سرمايه‌گذاري شد اين در حالي است که سنگان بخش قابل توجهي پروژه در حوزه زيرساخت دارد که تکليف حاکميتي است. کرباسيان با اشاره به اهميت فعال شدن طرح بزرگي همچون آلومينيوم جنوب، تصريح کرد: اين طرح که بيش از يک ميليارد دلار ارزش برخوردار است، سال‌ها متوقف شده بود اما در دولت يازدهم، بخش خصوصي تاکنون 400 ميليارد تومان در آن هزينه کرده است. رييس هيات عامل ايميدرو درباره واگذاري سهام اظهار داشت: 31 هزار و 700 ميليارد تومان از سهام شرکت‌هاي ايميدرو واگذار شده که حدود 61 درصد از اين رقم فقط مربوط به رد ديون و سهام عدالت بوده است. کرباسيان در عين حال پيشنهاد داد: 4600 ميليارد تومان از دولت طلب داريم اما پولي هم نمي‌خواهيم فقط به اين سازمان با تضمين دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزي و ريالي داده شود. يکي از مهمترين دلايل اين تقاضا اين است که سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني متوقف نشود و انجام گيرد. وي با بيان اينکه مجوز فروش 5 ميليارد دلار اوراق ارزي يکي از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهي‌ها با طلب‌ها پس از تاييد سازمان حسابرسي،‌ افزايش سرمايه صندوق بيمه معدني به 400 ميليارد تومان،‌ تضمين سرمايه‌گذاري ايميدرو تا 500 ميليون دلار براي مشارکت با سرمايه‌گذاران خارجي و جذب فاينانس و مجوز هزينه کرد تا 50 درصد از حقوق دولتي معادن ايميدرو در بخش زيربناها از جمله پيشنهادات ايميدرو براي تامين منابع مالي است. کرباسيان ادامه داد: براي تامين ماشين‌آلات معدني مجوز وجوه اداره شده به منظور تامين مالي تا هزار ميليارد تومان اختصاص داده شود. رييس هيات عامل ايميدرو با اشاره به نياز 51 ميليارد دلاري توسعه معدن و صنايع معدني ايران گفت: اين سازمان براي تکميل طرح‌هاي سال جاري به بيش از 2.1 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.