دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ايران مي‌گويد: طرح تجميع قطعه‌سازان به طور مستمر در حال اجراست اما زمانبندي خاصي در اين ارتباط وجود ندارد. مازيار بيگلو در گفتگو با خبر خودرو ضمن اشاره به روند برگزاري جلسات ايجاد مجموعه‌سازي در واحدهاي قطعه‌سازي در وزارت صنعت و سازمان گسترش، اظهار داشت: انجمن سازندگان قطعات با طرح تجميع قطعه‌سازان و ايجاد مجموعه‌سازي در اين صنعت مشکلي ندارد اما با شرايطي که در ايران پياده مي‌شود و روشي که خودروسازان در پي گرفتند، مخالف است. وي تاکيد کرد: مجموعه‌سازي و تجميع قطعه‌سازان از مواردي است که بايد مورد به مورد پيگيري شود چنانچه در شرکت‌هاي بزرگ دنيا نيز به اين شکل عمل مي‌شود از اين رو مسائل مختلف اين موضوع در جلسات وزارت صنعت و معدن نيز مطرح گرديده که بايد استاندارد خاصي در اين جريان وجود داشته باشد و سپس هم افزايي و تجميع قطعه‌سازان انجام شود. وي خاطرنشان کرد: هر خودروساز به نسبت هر خودرو، شرايط فني آن قطعه و همچنين شرايط مالي سازندگان و پلتفرم لازم است شرايط را مورد به مورد بررسي نموده و سپس درخصوص آن تصميم‌گيري شود.

جانمايي بلوک‌هاي 15 گانه اکتشافي ايميدرو با هدف کمک به متقاضيان در جهت شناخت بيشتر پهنه‌ها، اعلام شد. به گزارش ايميدرو، در نقشه به پيوست جانمايي 15 پهنه به فراخوان گذاشته شده؛‌ مشخص شده است. طبق راهنماي اين نقشه،‌ پهنه يک در سمت چپ و پهنه 7 در بالادست پهنه بهرام گور (آبي رنگ) مشخص شده‌اند. علاوه بر اين در حاشيه نقشه نيز مختصات جغرافيايي پهنه‌ها مشخص شده‌اند. اين فراخوان که در واقع از نخستين دستاوردهاي برنامه اکتشاف ايميدرو در سطح 250هزار کيلومتر مربع از مساحت کشور رونمايي مي‌کند، در جهت جذب سرمايه براي مشارکت در اکتشاف و بهره‌برداري از بلوک‌هاي پانزده گانه پهنه اکتشافي آباده-جازموريان است. در اين پهنه‌ها 5 هزار کيلومتر مربع به عنوان مناطق اميد بخش معرفي شده است که داراي پتانسيل مواد معدني همچون آهن، کروميت، طلا، مس و سرب و روي براي اکتشاف و سپس بهره‌برداري هستند. بلوک‌هاي ياد شده در استان‌هاي فارس (2 بلوک)، کرمان (6 بلوک)، هرمزگان (يک بلوک) کرمان- هرمزگان (5 بلوک) و کرمان-يزد (يک بلوک) واقع شده‌اند.

مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران هدف اصلي‌ سفرش به اسپانيا را نهايي کردن نقشه راه همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌با اسپانيا خواند. رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايرنا گفت: از ماه‌ها پيش در مذاکراتي که با طرف مقابل در کشور اسپانيا بر روي توسعه و تعميق روابطمان داشتيم، توافق کرده بوديم که نسبت به تدبير يک نقشه راه همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور ايران و اسپانيا با طرف‌هاي اسپانيايي بنشينيم و آنها را نهايي بکنيم. وي افزود: در طي‌ چند ماه گذشته، مديران و کارشناسان دو کشور روي اين متون کار کردند و اميدواريم که روز دوشنبه بتوانيم نسبت به نهايي کردن متن نقشه راه همکاري‌هاي اقتصادي ايران و اسپانيا توافق کنيم. رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: با مدير شرکت ثسثه (CESCE ) که شرکت بيمه اعتباري صادرات اسپانيا است، جلسه‌اي خواهيم داشت و اميدواريم که توافقات ما منجر به‌امضا يک يادداشت تفاهم شود. 

يک استاد دانشگاه با اشاره به نبود استاندارد در زمينه واردات و توليد خودروهاي هيبريد گفت: در حال حاضر خودروهاي گازسوز متولي خاصي ندارد در حاليکه اين دست خودروها نياز به بازديد و کنترل دوره‌اي دارند. به گزارش ايسنا، اصفهانيان اظهار کرد: بيش از ٧٠ درصد آلودگي هوا مربوط به مسائل فني خودرو و موتورسيکلت است. او افزود: بايد رفع مشکلات آلودگي هوا به افزايش کيفيت زنجيره توليد خودرو و قطعات توجه شود. وي تصريح کرد: همچنين در کلانشهرها در کنار ارتقاء کيفيت توليد بايد استفاده از خودروهاي برقي و هيبريد افزايش يابد و اگر تنها پيک‌هاي موتوري از موتورسيکلت‌هاي برقي استفاده کنند، ١٠ تا ١۵ درصد از آلودگي هوا کاهش مي‌يابد. اين استاد دانشگاه به نبود متولي براي خودروهاي هيبريد گلايه کرد و گفت: با برنامه‌ريزي صحيح و اصولي مي‌توان به توليد، عرضه و افزايش ميزان مصرف از خودروهاي هيبريدي حتي با نيروي محرکه گاز و برق دست پيدا کرد. اصفهانيان تاکيد کرد: بايد در نقليه عمومي‌از خودروهاي هيبريد و برقي استفاده شود که متاسفانه زيرساخت استفاده از اين محصولات در کشور وجود ندارداين استاد دانشگاه در انتها يادآور شد: خودروهاي هيبريد، برقي و گازسوز نياز به بازرسي‌هاي دوره‌اي دارد که در حال حاضر اين مهم پيگيري نمي‌شود.

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ايم تا قراردادهاي فروش خود را به شورا ارسال کنند، گفت: متأسفانه در قالب قراردادهاي نامعقول هزينه‌هاي سنگيني از خريداران دريافت مي‌شود. رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه بي‌ساماني بازار خودروهاي وارداتي باعث شده تا تعدادي از اين شرايط سوءاستفاده کرده و خودروها را در قالب قراردادهاي غيرعادلانه به فروش برسانند، اظهارداشت: اگر افراد از وضعيت اقتصاد مسلط سوء استفاده کرده و قراردادهاي غيرمتعارفي را به خريداران تحميل کنند شوراي رقابت براساس ماده 45 قانون اصل 44 به موضوع ورود پيدا کرده و مانع اين گونه اقدامات خواهد شد. وي با بيان اينکه بر همين اساس به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ايم تا قراردادهاي فروش خود را به شوراي رقابت ارسال کنند، افزود: متأسفانه در قالب قراردادهاي نامعقول هزينه‌هاي سنگيني از خريداران دريافت مي‌شود و در آخر هم کسي پاسخگوي تضييع حقوق مصرف‌کنندگان نيست به همين دليل شورا مانع اين کار شده و تلاش خواهد کرد تا قراردادهاي منصفانه‌اي در فروش خودروهاي وارداتي تنظيم شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: امروز بهبود فضاي کسب و کار محور رقابت‌پذيري و توسعه صادرات براي حضور در بازارهاي جهاني است. محسن کوهکن گفت: در اين جريان بايد برخي قوانين دست و پاگير که موجب ضربه به بدنه توليد است حذف و اصلاح شود. وي با تاکيد بر اينکه خودروسازي ايران نيازمند مديريتي جدي در تمامي‌حوزه‌ها است، گفت: براي بهبود فضاي کسب و کار در صنعت خودرو بايد اين صنعت به واسطه مديران کارآمد تقويت و خودروسازان از فرصتي فراهم شده در مسير رشد و توسعه بهره ببرند. وي خاطرنشان کرد: زمان آن رسيده که خودروسازان ضعف‌هاي ساختاري توليد خودرو در کشور را برطرف کنند.

معاون ارزيابي و کيفيت سازمان ملي استاندارد ايران گفت: کمتر از 25 درصد واحدهاي صنعتي و 10 درصد واردات کشور تحت کنترل و مشمول استاندارد اجباري است. جهانبخش سنجابي شيرازي افزود: 100 هزار واحد صنعتي و حدود 3 ميليون واحد صنفي در سطح کشور وجود دارند و سالانه يک ميليون محموله کالايي به گمرک اظهار شده و وارد کشور مي‌شود. معاون سازمان ملي استاندارد ادامه داد: سازمان ملي استاندارد تاکنون در کل کشور حدود 28 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد براي 22 هزار واحد صنعتي تحت پوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرده است. اين ميزان شامل کمتر از 25 درصد واحدهاي صنعتي است.

نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور با اشاره به مشکلات ناشي از ورود قطعات بي‌کيفيت به کشور گفت: در سال‌هاي گذشته روند ورود قطعات بي‌کيفيت به جريان توليد و خدمات دغدغه جدي را بوجود آورده‌اما در اين مدت تلاش قطعه‌سازان براي توليد و تامين قطعات مورد نياز در داخل تا حدودي مانع واردات قطعات بي‌کيفيت به کشور شده است. احمدرضا رعنايي همچنين در ادامه با اشاره به لزوم سرمايه‌گذاري ثابت ارزي و ريالي در صنعت خودروسازي گفت: امروز مزيت‌هايي که در حوزه تامين مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني ارزان در ايران وجود دارد که مي‌تواند شرايط خوبي براي توليد قطعه‌سازان در کشور فراهم کند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: با وجودي که بيش از يک سال از اجراي طرح فروش لوازم خانگي با کارت اعتباري مي‌گذرد اما فعالان اين بازار معتقدند اين طرح در عمل با شکست مواجه شده و به دليل شرايط سخت پرداخت تسهيلات، طرح براي مردم جذاب نبوده است. در همين حال محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينکه خبري از اجراي طرح فروش لوازم خانگي با کارت اعتباري نيست، گفت: مشخص نيست که بانک مرکزي يا وزارت صنعت کداميک موافق اين طرح نيستند.

۲۸ مهرماه سال گذشته بود که شوراي پول و اعتبار در هزار و دويست و هشتمين جلسه خود در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد براي ايجاد تحرک در اقتصاد، حمايت از توليدکنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و خودروسازان و سازندگان ماشين‌آلات کشاورزي را از طريق تسهيلات خريد دين و مرابحه مصوب کرد. در بند «ج» آن اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور کارت خريد کالاي ايراني مدنظر قرار گرفت. کارت خريد کالاي ايراني نيز ابزاري اعتباري عنوان شد که از سوي بانک‌هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعيين شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل يکصد ميليون ريال است کالاهايي را که فهرست آنها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده خريداري کند.

در نهايت شانزدهم آبان ماه بود که براساس اطلاعيه مشترک بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح خريد کالاي ايراني کليد خورد. با اين وجود با گذشت بيش از يک سال از اجراي اين طرح و توقف و شروع دوباره آن فعالان بازار لوازم خانگي معتقدند که اين طرح در عمل با شکست مواجه شده است. در همان زمان برخي از فعالان بازار لوازم خانگي اعلام کردند که بهترين راه رشد اقتصادي، تسهيلات ارزان قيمت است تا مردم به کالاهاي مصرفي دسترسي داشته باشند چون وقتي نقدينگي براي کالاها داده مي‌شود، مصرف کننده در راه ديگري خرج مي‌کند نه براي خريد کالاي ايراني. به اعتقاد آنها اين شيوه نمي‌تواند به رونق کار توليد کنندگان لوازم خانگي کمکي بکند و اين طرح داراي اشکالاتي است که مردم نتوانستند به اين تسهيلات دسترسي داشته باشند.

با اين همه اوايل سال جاري بود که سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي درخصوص اينکه بانک مرکزي در ارتباط با طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ به دنبال بهانه‌جويي است، اعلام کرده بود که به نظر مي‌رسد اين طرح در سال جاري اجرايي نشود. حميدرضا غزنوي درباره علت تاخير طولاني در اجرايي شدن طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانک مرکزي، گفته بود: پيگيري‌هاي مختلفي در اين رابطه انجام داده‌ايم، اما هنوز اين طرح به نتيجه نرسيده و هر خبري در ارتباط با اجرايي شدن طرح کارت اعتباري کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ صحت ندارد و به هيچ وجه در حال حاضر اين مساله مطرح نيست و به نظر مي‌رسد در سال جاري به نتيجه نرسد. در همين حال محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفتگو با ميزان درباره آخرين وضعيت طرح فروش لوازم خانگي با کارت اعتباري اظهار کرد: هنوز هيچ اتفاق خاصي در اين باره صورت نگرفته و مشخص نيست که بانک مرکزي يا وزارت صنعت کداميک موافق اين طرح نيستند. وي با بيان اينکه هيچ صحبتي در اين زمينه با ما نشده است و زمان آغاز آن نيز مشخص نيست، افزود: کالاهايي ايراني که مي‌خواهند در اين طرح بياورند همه در بازار به صورت اقساط در حال عرضه شدن است. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: اگر قرار است اين طرح موفق باشد بايد کساني که فيش کسر از حقوق يا ضمانت هم ندارند را در بر بگيرد در غير اين صورت افرادي که در ادارات مشغول به کار هستند هم در بازار و هم توسط فروشگاه‌هاي ادارات خود به صورت اقساط در حال تهيه کالاها هستند.

طحان‌پور يادآور شد: مقرر شده برندهاي خارجي که در ايران توليد مي‌شوند نيز در اين طرح قرار گيرند در غير اين صورت اين طرح نيز به سرنوشت طرح قبل دچار مي‌شود. وي اظهار کرد: تحريک بازار مستلزم خريد و فروش مسکن است چون بخش زيادي از خريد لوازم خانگي مربوط به افرادي است با خريد منازل جديد اقدام به خريد در اين بازار مي‌کنند،بخش ديگر نيز مربوط به ازدواج جوانان است. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اينکه رکود در توليد کالاهاي بي‌کيفيت است، افزود: به عنوان مثال از ميان توليدکننده يخچال توليد داخل، 10 توليدکننده کالاي با کيفيت بيشتر نمي‌توان نام برد همچنين از توليدکننده اجاق گاز نيز از 15 توليدکننده با کيفيت بيشتر نمي‌توان اسم به ميان آورد، بنابراين توليدکننده‌هاي با کيفيت در حال فعاليت هستند و توليدکنندگان بي‌کيفيت در رکود به سر مي‌برند. طحان‌پور عنوان کرد: به خاطر برخي کالاهاي بي‌کيفيت داخلي، توليدات کيفي داخل کشور لطمه مي‌خورند بنابراين بايد توليدات بي‌کيفيت جمع‌آوري شوند. وي در انتها خاطرنشان کرد: به وزارت صنعت پيشنهاد داديم که کالاهاي خارجي فقط با گارانتي مشخص در بازار به فروش برسد و از طريق رسانه‌ها گارانتي‌هاي معتبر هر دسته کالايي اعلام شود. با اين اوصاف؛ طرح فروش لوازم خانگي با کارت اعتباري درحالي که براي حمايت از توليد داخل برنامه‌ريزي شد اما به دليل مشکلات و موانع بسيار در عمل نتوانست تحرکي در بازار لوازم خانگي ايجاد کند و در برهه‌اي تنها به خريد لوازم خانگي خارجي کمک کرد و حتي منجر به افزايش نقدينگي در بين مردم شد. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي نيز با سکوت خود نسبت به روند اجراي اين طرح بر شکست آن صحه گذاشته است.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: عليرغم وعده‌هاي دولت، گره استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات باز نشد. به گزارش مهر، محمد لاهوتي گفت: در شانزده گروه کالايي، هفده شرکت شناسايي شده که صادرکننده نمونه هستند و سه شرکت نيز شايسته تقدير شناخته شده‌اند؛ اين در حالي است که ملاک ورود شرکت‌ها در پروسه انتخاب نيز، عضويت در تشکل‌ها و رسيدن به کف صادراتي مشخص و تعيين شده بوده است. به گفته لاهوتي، بايد دولت شرايط ويژه‌اي را براي صادرکنندگان نمونه در بانک‌ها، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در نظر گيرد؛ اين در حالي است که بايد براي حضور در بازارهاي جديد از جمله اروپايي، يارانه حضور در نمايشگاه خارجي پرداخت شود. وي افزود: در حوزه قوانين و مقررات وضع شده، بايد به اين نکته توجه داشت که برخي مصوبات اجرايي نمي‌شود؛ همانطور که بسته حمايتي براي صادرات مصوب شده؛ ولي هنوز پرداخت نشده؛ ضمن اينکه تک‌نرخي کردن ارز از جمله وعده‌هاي دولت يازدهم و نص صريح قوانين برنامه بوده؛ در حالي که اکنون قيمت ارز ثابت نگه داشته شده است.

لاهوتي، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را از جمله عواملي دانست که رقابت نابرابر را براي صادرکنندگان ايراني رقم مي‌زند. وي گفت: دولت بايد توافق‌نامه‌ها و پيمان‌ها را منعقد کند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: يکسري قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد؛ اين در حالي است که قيمت بالاي تمام شده، رقابت را سلب مي‌کند؛ ضمن اينکه نرخ ارز، قيمت تمام شده را بالا مي‌برد؛ اگرچه موضوع حمل و نقل نيز قيمت را بالا مي‌برد. لاهوتي، به مشکلات صادرکنندگان در حوزه استرداد ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: هنوز مشکلات زيادي وجود دارد.

لاهوتي ادامه داد: در گذشته کف صادرات يک ميليون دلاري براي انتخاب شرکت‌ها به‌عنوان صادرکننده نمونه مد نظر بود اما در اين دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه، قرار شد در سه سطح، کف صادرات در نظر گرفته شود، براي صادرکنندگان کالاهايي همچون ميوه و تره بار، گل و گياه، صنايع دستي و فرش دستباف، کف صادرات ۵۰۰ هزار دلاري و براي فرآورده‌هاي نفتي، خودرو و پتروشيمي، کف صادرات ۳ ميليون دلاري و براي بقيه کالاها کف صادرات يک ميليون دلاري تعيين شده است. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: براساس آيين نامه اجرايي موظف هستيم استعلام گمرک را درباره راستي آزمايي ميزان اظهار شده صادرات صورت دهيم و بدهي معوق نداشتن صادرکنندگان را نيز استعلام کنيم که اين کار انجام شده است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت يک در هزار درآمد به اتاق‌هاي بازرگاني از سال آينده خبر داد. به گزارش مهر، مسعود خوانساري گفت: در سال‌هاي تحريم ارتباط ما با دنيا قطع بوده و انتظار اينکه صادرات بالايي داشته باشيم، خيلي به جا نيست؛ در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کرد که دولت بزرگ، بزرگترين آفت براي اقتصاد است و باعث مي‌شود مشکلات پابرجا بماند. رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: ما مي‌خواهيم چرخ را از اول اختراع کنيم در حالي که بايد به اين موضوع اشاره کرد که اگر قرار باشد ايران هشت درصد رشد داشته باشد، بايد سرمايه‌گذاري خارجي جذب کنيم، در عين حال مشکلات در ارتباط با دولت بزرگ و دخالت بيش از اندازه آن در توليد و صادرات يکي از آفت‌هاي بزرگ است. 

وي تصريح کرد: در سال‌هاي بعد قرار بر اين است که همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه را به يک همايش چالشي تبديل کنيم و از سال بعد يک در هزار صادرات را حذف خواهيم کرد که بسته آن از سال بعد اجرايي خواهد شد و البته يارانه حضور در نمايشگاه‌ها هم به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. خوانساري در پايان گفت: در هيات‌هاي تجاري نيز از صادرکنندگان نمونه استفاده خواهيم کرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت صنعت قطعه‌سازي را جزو جداناپذير خودروسازي دانست و گفت: قطعه‌سازان در زمينه فناوري و نيروي انساني سرمايه‌گذاري لازم را نکرده‌اند و براي يافتن قدرت رقابت بايد ارتقا يابند. به گزارش ايدرو، منصور معظمي‌افزود: تاکيد بر قدرتمند شدن قطعه‌سازان از طريق ادغام است که برخي رسانه‌ها به اشتباه ادغام خودروسازان عنوان کرده‌‌اند. وي تاکيد کرد: قطعه‌سازان ايراني اگر بخواهند در صحنه جهاني حرفي براي گفتن داشته باشند، چاره‌اي جز تجميع ندارند، زيرا مقياس و اندازه آنها در حد صادراتي شدن نيست و بايد با هم ادغام شوند تا قدرت رقابتشان افزايش يابد. معظمي‌ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت به مقوله کيفيت توجه دارد و نسبت به گذشته سخت‌گيري بيشتري را انجام مي‌دهد و توجه به قطعه‌سازي داخلي در قراردادهاي خارجي يکي از تاکيدهاي وزير صنعت است. معظمي‌گفت: با توجه به موقعيت بسيار مناسب ايران در منطقه، ايدرو در افق 1404 اتصال قطعه‌سازان داخلي را به زنجيره تامين جهاني پيش‌بيني کرده است. رييس هيات عامل ايدرو تصريح کرد: طبق قراردادهاي خودرويي پسابرجامي‌شمار قطعه‌سازان ايراني که توان صادراتي داشته باشند، افزايش خواهد يافت. 

ايران با وجود شاخص‌هاي نه چندان مطلوبي که در بخش اقتصاد به خود اختصاص داده، نوزدهمين بازار بزرگ جهان است. به گزارش آنا محمدرضا مودودي با اشاره به ضرورت اميد بخشيدن به فعالان اقتصادي کشور اظهار کرد: امروزه چالش اصلي ما توسعه بازار نيست بلکه رقابت ميان اميد و نااميدي است و بايد بيش از هر زمان ديگري به فعالان اقتصادي کشورمان اميدواري بدهيم و هيچکس حق ندارد با کارشکني و يا بروکراسي بي­دليل اين اميد را نااميد کند. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه افزود: علي رغم اينکه کشورمان رتبه‌هاي مطلوبي را در زمينه شاخص‌هاي اقتصادي در جهان ندارد و به عنوان نمونه در بين 186 کشور دنيا در شاخص آزادي اقتصادي، رتبه 171 و در بين 138 کشور در شاخص رقابت­پذيري رتبه 76 و در شاخص پيشرفته بودن بنگاه­ها در بين 138 کشور رتبه 109 را دارد، اما ايران در شاخص اندازه بازار در دنيا در بين 138 کشور دنيا رتبه نوزدهم را دارد که اين مساله هم يک فرصت و هم يک تهديد تلقي مي‌شود.

مودودي در ادامه تشريح کرد: فرصت از آن رو که حجم واردات رسمي‌و غيررسمي‌ايران نشان مي‌دهد که هنوز ظرفيت بالايي براي توليد و توسعه صنعتي در کشور وجود دارد و ما بايد با تکيه بر اين ظرفيت بالا، خود را به کشوري توسعه يافته تبديل کنيم و تهديد از آن رو که اين بازار بزرگ ما را از توجه جدي به بازارهاي هدف صادراتي غافل کند. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: نبايد کشورمان در زمينه صادرات تنها به بازارهاي سنتي همچون عراق و افغانستان وابسته باشد، بلکه بايد به سراغ بازارهاي مدرن برويم و از ظرفيت‌ها در اين زمينه استفاده کنيم. وي با اشاره به ضرورت توجه توليدکنندگان و صادرکنندگان به بحث صادرات اظهار کرد: در گذشته توليدکنندگان تنها به دنبال بازارهاي داخلي بودند، اما اکنون توجه بخش توليد ايران به بحث صادرات ضروري است و واحدهاي توليدي کشورمان بايد در عرصه بين المللي رقابت پذير و توانمند باشند.

مودودي يادآور شد: در طول 15 سال گذشته ميزان صادرات ايران هزار درصد رشد داشته است، رقم صادرات کشورمان از چهار ميليارد دلار در سال 1380 به رقم 44 ميليارد دلار طي سال‌هاي اخير رسيده است و اين نشان مي‌دهد که در اين عرصه کارنامه ايران مطلوب است اما براي آينده کافي نيست. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت افزود: بايد عزم ملي براي افزايش ميزان صادرات در بخش‌هاي مختلف کشور از جمله دولت و بخش خصوصي و ساير نهادهاي قانون گذار و پشتيبان به وجود بيايد. وي با اشاره به وضعيت صادرکنندگان برتر کشور اظهار کرد: طي يک تحقيق صورت گرفته در خصوص صادرکنندگان نمونه ملي امسال معلوم شد که تنها 40 درصد از آن‌ها در بازارهاي هدف، دفتر تجاري دارند و در اين بازارها تبليغ انجام مي‌دهند، و تنها 20 درصد از صادرکنندگان برتر کشورمان در خارج از ايران برند صادراتي خود را ثبت کرده‌اند و متاسفانه کمتر از 300 بنگاه اقتصادي در کشور ميزان صادراتشان به بالاي 10 ميليون دلار مي‌رسد، لذا در اين راستا بايد بخش خصوصي کشورمان براي افزايش صادرات خودش را به روز کند. مودودي در پايان خاطرنشان کرد: براي پاسخ به پرسش‌هاي آينده، بايد توليدکنندگان و مديراني از جنس آينده، مديريت فضاي کسب و کار و محيط اقتصادي را به عهده بگيرند.