رييس سازمان نظام مهندسي با اشاره به توقف اجراي آيين نامه جديد کنترل ساختمان به دستور جهانگيري، گفت: اين آيين نامه حقوق مصرف کننده نهايي ساختمان را ناديده گرفته است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مهر، فرج الله رجبي در نشست خبري با موضوع مصرف بهينه انرژي در ساختمان‌ها گفت: لازم است در حوزه مصرف انرژي با رويکرد متفاوتي ورود کنيم و بايد در برخي حوزه‌ها پافشاري بيشتري انجام شود. در حال حاضر ديگر در بخش مصرف انرژي در ساختمان‌ها امکان بهينه سازي وجود ندارد و بايد به سمت مصرف کمينه حرکت کنيم چون در مصرف بهينه ميزان ورود و خروج برابر است و بايد تعادل ايجاد شود ولي وقتي ورودي انرژي کم باشد ديگر بهينه معنا نداشته و بايد مصرف حداقلي را ترويج کنيم. شرايط فعلي کشور در حوزه مصرف انرژي شرايط مصرف کمينه و رياضتي است.بنا بر اين گام بايد مقررات ملي ساختمان اصلاح شود به خصوص در بخش ساخت و ساز غيردولتي چرا که ديگر توصيه به رعايت اين مقررات جوابگو نيست و بايد مقررات به گونه اي تغيير يابد که مهندسان و شهرداري‌ها مکلف به اجراي مقررات ساخت و ساز شوند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در خصوص تغيير آيين نامه کنترل ساختمان تصريح کرد: برداشت ما از تغييرات آيين نامه کنترل ساختمان از سوي وزارت راه و شهرسازي اين بود که اين تغييرات نه نظارت را تقويت مي‌کند و نه کيفيت ساخت و ساز را افزايش مي‌دهد. کليات اين آيين نامه در کميسيون امور زيربنايي دولت تصويب شد که پس از آن سازمان نظام مهندسي طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور درخواست بازبيني مجدد در اين آيين نامه را داشت در نتيجه آيين نامه مجددا به کميسيون هيات دولت برگشت داده شد. عضو کميسيون عمران مجلس افزود: ما انتظار داريم در آيين نامه جديد مرزهاي مسئوليتي دستگاه‌ها مشخص شود. در حالي که ما معتقديم بخشي از مسئوليت نظام مهندسي به شهرداري‌ها واگذار شده است که خود آنها مي‌گويند ما آمادگي قبول اين مسئوليت را نداريم. نکته مهم ديگر در آيين نامه جديد کنترل ساختمان اين است که حقوق مصرف کننده و بهره بردار نهايي لحاظ نشده است. يک ماه قبل که بحث امضا فروشي مهندسان در رسانه‌ها شايع شد در يک بررسي مشخص شد چه کساني روي اين موضوع پافشاري داشتند. اين انبوه سازان بودند که اين مباحث را مطرح مي‌کردند چون مي‌خواستند فضا را مخدوش کنند.

يک کارشناس صنعت ساختمان گفت: با توجه به اين‌که هيچ نظارتي در ساخت و ساز روستايي نيست، تسهيلاتي که براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسکوني روستايي از سال ۱۳۸۴ به بعد ارايه مي‌شود در بسياري موارد به خريدخودرو يا ساير وسايل اختصاص پيدا مي‌كند. ابراهيم حسينيان در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: ادعاي بنياد مسکن مبني بر اين‌که ۴۰ درصد واحدهاي مسکوني روستايي نوسازي شده است جاي ابهام دارد. درست است که تسهيلات پرداخت مي‌شود اما نظارت چنداني بر ساخت و ساز نيست و حتي مشخص نمي‌شود که وام‌ها کجا مي‌رود. با توجه به فرسوده بودن واحدهاي مسکوني روستايي، اختصاص وام براي نوسازي اين واحدها کار پسنديده‌اي است ولي عملا تسهيلاتي که مالکان مي‌گرفتند در جاهاي ديگر هزينه مي‌کردند. بنياد مسکن هم نظارت چنداني نداشت. حتي اوايل يادم هست که روستاييان با تسهيلات نوسازي، ماشين و لوازم خانگي مي‌خريدند. بنياد مسکن بايد نظارت خود را در هر مرحله انجام دهد؛ چرا که بيشترين صدمات ناشي از حوادث طبيعي در روستاها اتفاق مي‌افتد. اين نشان مي‌دهد که نوسازي بر اساس اصول نبوده است.اين کارشناس صنعت ساختمان با بيان اينکه اصل ايمني يک بنا را اسکلت آن تشکيل مي‌دهد گفت: با توجه به اينکه نظارت نيست و دانش هم در روستاها وجود ندارد، معمولا از عوامل محلي در ساخت و ساز استفاده مي‌شود. اين افراد هم براي اين‌که سازه ارزان تمام شود طوري مي‌سازند که با کوچک‌ترين فشار از بين مي‌رود. به گفته حسينيان، چه در سازه‌هاي بتني و چه در اسکلتي، فوندانسيون و اتصالات بسيار مهم است. متاسفانه آرماتورهايي که در واحدهاي روستايي استفاده مي‌کنند معمولا کيفيت لازم را ندارد. براي يک ساختمان وقتي تير و ستون را محاسبه مي‌کنند مي‌گويند در طرح اختلاط بتن چقدر ماسه، چقدر سيمان باشد و چقدر آرماتور باشد. اما همانطور که گفتم چون نظارت نيست مثلا به جاي آرماتور ۱۴ آرماتور ۱۲ مي‌بندند. يا به جاي بتن داراي عيار ۲۵۰، عيار ۲۰۰ مي‌ريزند. استخوان‌بندي بتن، سنگدانه است. مواد چسبنده اين سنگدانه، سيمان را تشکيل مي‌دهد. هرچقدر سيمان توپرتر باشد مثل يک سنگ يکدست عمل مي‌کند ولي در ساخت و سازها معمولا دانه‌بندي خوب نيست و مصالح با يکديگر چفت و بست نمي‌شود. يک جسم توخالي به وجود مي‌آيد که با يک ضربه از بين مي‌رود. مدير آموزش خانه عمران درخصوص فوندانسيون نيز گفت: هرچقدر اتصالات ساختمان در تير و ستون به هم خوب متصل شود بر اثر فشار جانبي، ستون از تير خارج نمي‌شود که ساختمان فرو بريزد. اگر اين اصل در سازه‌هاي بتني و فولادي خوب رعايت شود در زمين لرزه‌ها نهايتا ترک ايجاد مي‌شود ولي صدمه کلي به وجود نمي‌آيد. حسينيان با اشاره به زمين لرزه کرمانشاه اظهار کرد: در سازه‌هاي بتني ديده شده مصالح ديگر به جاي بتن استفاده کرده‌اند و آرماتورها به‌اندازه کافي استحکام نداشته‌اند. مجلس شوراي اسلامي‌در برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ قانوني را تصويب کرد که بر اساس آن اجازه داده شد از صندوق توسعه ملي براي نوسازي روستاها اختصاص داده شود. آن موقع تسهيلات ۶ ميليون تومان با نرخ بهره ۴ درصد بود. مقرراتي هم گذاشتند که بايد اصول ساخت و ساز رعايت شود و نقشه بر اساس مهر مهندس ناظر باشد. هر سال هم رقم تسهيلات را افزايش دادند که الان به حدود ۲۵ ميليون تومان رسيده است اما هنوز هم ساخت و ساز بر اساس اصول مهندسي انجام نمي‌شود.

رييس سازمان راهداري چند روز قبل در حالي کاهش سرعت مجاز در جاده‌ها را به عنوان برنامه نهايي و در دست اجرا عنوان کرد که مجري اصلي اين برنامه نه تنها اطلاعي از نهايي شدن آن ندارد که حتي اعلام مي‌کند اين موضوع تنها در حد يک پيشنهاد مطرح شده است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايسنا، کشاورزيان چند روز پيش به منظور کاهش تعداد تصادفات و تلفات رانندگي در جاده‌هاي بين شهري کشور اعلام کرد: با هماهنگي‌هاي انجام گرفته از اين پس ميانگين سرعت مجاز در جاده‌هاي کشور ۱۰ کيلومتر در ساعت کاهش مي‌يابد. اين موضوع درباره آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي تصديق مي‌کند و از اين پس جرايم رانندگي در اين حوزه جديد اعمال خواهد شد.

در شرايطي که اين صحبت‌ها بدون اعلام هيچ‌گونه جزيياتي از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي تعيين بودجه و اعتبارات لازم براي آن مطرح شده بود، حالا صحبت‌هاي جديد مطرح شده از سوي پليس راه نشان مي‌دهد که نه تنها تکليف اعتبارات و مقدمات اجرايي اين طرح مشخص نيست که حتي اصل دستورالعمل قانوني در اين زمينه نيز نهايي نشده است. فرمانده پليس راه گفته که اين موضوع صرفا در کميسيون ايمني راه‌ها از سوي سازمان راهداري پيشنهاد شده و هنوز به عنوان قانون مطرح نشده است. با توجه به حضور مقامات نهادها و سازمان‌هاي مختلف در کميسيون ايمني راه‌ها و احتمال وجود نظرات متفاوت در اين زمينه مشخص نيست که آيا اساسا امکان تصويب نهايي کاهش مجاز در جاده‌ها وجود دارد يا بايد همچنان روال به شکل فعلي ادامه پيدا کند.

امروز سه‌شنبه ( ۱۴ آذرماه 96) ۳۰۰۶ واحد مسکن مهر به همراه دو باب مدرسه در شهر جديد پرديس افتتاح شد. پس از آنکه اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري با توجه به افزايش تسهيلات مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان، سرعت افتتاح واحد در شهر جديد پرديس بالا گرفته بود و در ماه‌هاي اخير به دليل نبود خدمات زيربنايي و انشعابات افتتاح واحدهاي آماده شده به تاخير افتاده بود، حال امروز ۳۰۰۶ واحد مسکن مهر در فازهاي ۵، ۸ و ۱۱ با حضور مديران شرکت عمران و مسئولان محلي به بهره‌برداري رسيد. هم اكنون مجموع واحدهاي افتتاح شده در پرديس ۲۱ هزار و ۸۰۰ واحد است. همچنين دو باب مدرسه ۱۸ کلاسه در محله پرديسان فاز ۳ به بهره‌برداري رسيد.

شرکت حمل و نقل ريلي رجا اعلام کرد که با همکاري بخش خصوصي دو دستگاه واگن پلور سبز بازسازي شده و تا انتهاي امسال نيز ۲۰ دستگاه ديگر بازسازي مي‌شود. واگن‌هاي مذکور توسط يک شرکت خصوصي بازسازي شده و حذف کنسول ديواره‌ها و همچنين تغيير امکانات داخل کوپه بخشي از اقداماتي است که در اين طرح اجرايي شده است. بازسازي، زير سازي و تعويض کامل کفپوش نيم کوپه و راهروها محور ديگري است که از سوي شرکت رجا در واگن‌هاي بازسازي شده به اجرا در آمده است. به گفته مديرعامل رجا طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و در صورتي که مشکلي در جريان اجراي قرارداد رجا با واگن‌سازها به وجود نيايد، مي‌توان انتظار داشت تا اواسط سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ واگن نوساز به ناوگان رجا اضافه شود.

ايوب كرد مديرکل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) گفت: ساخت ۴ هزار و ۱۶۲ واحد مسکن مهر در جنوب سيستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون بيش از ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن مهر تحويل متقاضيان شده است. پروژه‌هاي مسكن مهر جنوب استان سيستان و بلوچستان در سه شهر ايرانشهر، چابهار، كنارك در حال اجرا است. احداث واحدهاي مسکن مهر در شهرهاي مذكور در مراحل پاياني است و تمامي‌واحدها تا پايان سال جاري تحويل متقاضيان خواهد شد. ۶۰ درصد از کل مسکن مهر جنوب استان در چابهار قرار داشته و ۵۲۶ واحد ديگر در دست تکميل است و با به بهره‌برداري رسيدن اين واحدها جشن اتمام مسکن مهر در جنوب استان سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

گروه راه و مسكن: نقشه راه بهبود وضع ايمني جاده‌هاي کشور براي يک افق ۱۰ ساله تهيه و تدوين شده است که براي سه افق کوتاه مدت يعني تا پايان سال ۹۷، ميان مدت يعني تا پايان سال ۹۹ و بلند مدت يعني تا پايان ۱۴۰۶ هدف‌گذاري شده است که البته طبق گفته مهرداد تقي‌زاده معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي پس از پايان مدت ۱۰ ساله، اين برنامه براي يک بازه زماني ۲۰ و ۳۰ ساله مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. نقشه راه‌ايمني جاده‌هاي کشور بر مبناي سه محور «انجام اقدامات ايمن‌سازي جاده‌اي»، «افزايش سهم حمل‌ونقل همگاني + واقعي سازي قيمت سوخت» و «انجام اقدامات ايمن‌سازي جاده‌اي+ افزايش سهم حمل‌ونقل همگاني + واقعي سازي قيمت سوخت» تدوين شده است. 

براي اجراي نقشه راه‌ايمني جاده‌هاي كشور و دستيابي به افق برنامه در سه بازه زماني، نياز به الزاماتي درخصوص تامين اعتبار، نيروي انساني و حمايت‌هاي قانوني از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي‌است كه کاهش تلفات جاده‌اي کشور به ۱۲ هزار نفر يکي از اهداف الزامات ۸ گانه اين برنامه عملياتي است.

صبح ديروز دوشنبه ( 13 آذرماه 96) نشست خبري نقشه راه بهبود وضع ايمني جاده‌هاي کشور با حضور مهرداد تقي زاده معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي و دبير كميسيون اميني راه‌هاي كشور، هرمز ذاکري معاون مرکز تدوين مقررات و ايمني حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، زهرا مويدي مهر کارشناس اداره‌امور تجاري سازي و ترانزيت با تشريح اقدامات انجام‌شده در راستاي تهيه نقشه راه‌ايمني جاده‌هاي کشور برگزار شد.

مهرداد تقي زاده در اين نشست خبري اظهار داشت: نقشه راه شامل دو بخش اصلي؛ برمبناي برنامه اجرايي (ACTION PLAN) ارتقاي ايمني و توجه به انتقال مسافر بيشتر بر روي حمل‌ونقل همگاني و بار بيشتر از روي جاده بر روي ريل با توسعه حمل‌ونقل ريلي و واقعي سازي قيمت سوخت تهيه و تدوين شده است.

معاون مرکز تدوين مقررات و اميني حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، با اشاره به راهکارهاي ساير کشورها براي ارتقا ايمني جاده‌ها اظهار داشت: در وهله اول تا جايي که ممکن است بار و مسافر را از روي جاده‌ها کمتر و بيشتر به ريل منتقل شود. در گام دوم سعي مي‌کنند بخش کثيري از مسافران را به حمل‌ونقل هوايي منتقل کنند و بخش نيز به مد اتوبوسي منتقل کنند. اين اقدامات در کاهش تصادفات بسيار تاثيرگذار است و ارتباط مستقيم با افرادي که از حمل‌ونقل درون و برون‌شهري استفاده مي‌کنند، دارد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به رابطه قيمت سوخت و تعداد تلفات، بيان داشت: تحقيقات نشان داده کشورهايي که قيمت سوخت بيش از کشور ايران است تعداد تلفات آن‌ها پايين‌تر است و آن‌هايي که قيمت سوخت کمتري نسبت به کشور ما دارند نيز تعداد تلفات بيشتري نسبت به ايران دارند.

تقي زاده افق نهايي طرح را ۱۰ ساله عنوان کرد، گفت: اين طرح در سه افق کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت ديده‌شده است. در نقشه راه‌ايمني سه سناريو در نظر گرفته شده است: افق کوتاه‌مدت تا پايان سال ۹۷، ميان‌مدت تا پايان سال ۹۹ و باند مدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.علت انتخاب يک افق ۱۰ ده‌ساله به اين خاطر است که بتوان پس از ۱۰ سال مجدد آن را بازنگري کرد. همانند ساير کشورها که چشم‌اندازهاي ۲۰ و ۳۰ ساله در حوزه‌ايمني تعريف کرده‌اند.

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي بابيان اينکه سه سناريو براي نقشه راه‌ايمني جاده‌هاي کشور تعريف‌شده است، گفت: سناريوي اول انجام اقدامات ايمن‌سازي جاده‌اي، سناريوي دوم افزايش سهم حمل‌و‌نقل همگاني به علاوه واقعي سازي قيمت سوخت، سناريوي سوم انجام اقدامات ايمن‌سازي جاده‌اي به علاوه افزايش سهم حمل‌و‌نقل همگاني و همچنين واقعي سازي قيمت سوخت است.

تقي زاده در ادامه به تشريح سناريوي اول پرداخت و گفت: اين سناريو به‌عنوان سناريوي مبنا، شامل برنامه‌هاي اجرايي ارتقاي ايمني راه‌ها و منطبق با ۵ پايه دهه اقدام براي ايمني راه‌ها و توصيه بانك جهاني است. در تهيه اين برنامه مدل سيستم ايمن و برنامه جهاني ايمني راه (GRSF)، مبناي عمل قرار گرفته است. بر اساس برنامه اجرايي ارتقاي ايمني راه، اقدامات اجرايي، مداخلات مياني و سنجش و ارزيابي برنامه مرتبط با ۵ پايه مديريت ايمني، راه‌ايمن، خودروي ايمن، كاربر ايمن و مديريت پس از سانحه صورت خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي افزود: مبناي تهيه برنامه اجرايي، سند راهبرد ملي ايمني راه‌هاي کشور است که در سال ۱۳۸۹ توسط کميسيون ايمني راه‌هاي کشور تهيه و ابلاغ شد. اين سند داراي ۱۶ استراتژي و ۹۶ هدف راهبردي است. با اجراي كامل اقدامات اين سناريو، كشته‌شدگان تصادفات رانندگي به ۱۵۰۰۰ نفر (حفظ وضع موجود) كاهش خواهد يافت.

وي در خصوص سناريوي دوم نيز بيان داشت: بر اساس اين سناريو، با توسعه حمل‌ونقل عمومي‌و واقعي سازي قيمت سوخت، سهم حمل‌ونقل همگاني در جابجايي افزايش خواهد يافت و هم‌زمان با كاهش خودرومحوري و تردد در شبكه راه‌ها، ارتقاي ايمني و كاهش تصادفات رانندگي حاصل خواهد شد.

تقي زاده يادآور شد: نكته قابل‌ذکر اينكه عليرغم سرمايه‌گذاري بالا در مرحله ساخت و توسعه حمل‌ونقل همگاني، اين سرمايه‌گذاري در بلندمدت بازگشت سرمايه و ايمني پايدار را به دنبال خواهد داشت و نسبت به سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دوره بهره‌برداري توسعه زيرساخت‌هاي جاده‌اي، از مزيت بيشتري برخوردار خواهد بود. با اجراي كامل اقدامات اين سناريو، كشته‌شدگان تصادفات رانندگي به ۱۳۰۰۰ نفر كاهش خواهد يافت.

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با اشاره به سناريوي سوم نيز گفت: اين سناريو شامل انجام اقدامات ايمن‌سازي جاده‌اي به‌علاوه افزايش سهم حمل‌و‌نقل همگاني و اقعي‌سازي قيمت سوخت است که با اجراي هم‌زمان سناريوهاي ۱ و ۲، ضمن توجه به ارتقاي ايمني مطابق با ۵ پايه يادشده، با توسعه حمل‌ونقل همگاني و واقعي سازي قيمت سوخت و اجراي كامل اقدامات، انتظار مي‌رود تصادفات رانندگي در سال ۱۴۰۶ به حدود ۹۰۰۰ نفر كاهش يابد.

به گفته تقي زاده اعتبار بودجه موردنياز براي پياده‌سازي نقشه راه‌ايمني جاده‌هاي کشور بر اساس برنامه‌هاي اجرايي در سه افق كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت جهت اجراي سناريوي يك،۱۳۰ هزار ميليارد تومان، جهت اجراي سناريوي دو، ۱۵۰ هزار ميليارد تومان و جهت اجراي سناريوي سه، حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌گردد كه جزئيات آن موجود است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به الزامات ۸ گانه اجراي نقشه راه نيز اظهار کرد: براي اجراي نقشه راه و دستيابي به افق برنامه در سه بازه زماني، نياز به الزاماتي در خصوص تأمين اعتبار، نيروي انساني و حمايت‌هاي قانوني از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي‌است که عبارت‌است از:

۱- تا زمان کاهش ميزان تلفات جاده‌اي به ۱۲ هزار نفر، جلسات كميسيون هرماه يک‌بار و تا زمان کاهش ميزان تلفات جاده‌اي به ۹ هزار نفر، هر ۳ ماه يک‌بار در حضور رئيس‌جمهور يا معاون اول برگزار شود.

۲.مجموعه اقدامات و نتايج به‌صورت ۳ ماه يک‌بار ارزيابي‌شده و دلايل موفقيت يا عدم موفقيت توسط وزارت راه و شهرسازي به دولت گزارش شود.

۳. حمايت لازم از كميسيون ايمني راه‌هاي كشور (متولي مديريت ايمني) صورت پذيرد. اين پشتيباني از لحاظ تقويت جايگاه به‌منظور فراهم شدن شرايط پياده‌سازي مصوبات، تأمين اعتبار موردنياز و نيروي انساني است.

۴. پشتيباني مالي مناسب براي اجراي نقشه راه صورت پذيرد.درآمد ناشي از افزايش قيمت سوخت نسبت به قيمت سال ۹۶ به اجراي نقشه راه اختصاص خواهد يافت.نحوه هزينه‌كرد مازاد درآمد واقعي سازي قيمت سوخت براي اجراي نقشه راه مطابق با آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه دو ماه پس از تصويب آن در دولت توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه خواهد شد.مازاد هزينه‌هاي موردنياز براي اجراي نقشه راه از ساير منابع توسط سازمان برنامه‌وبودجه در موعد پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي تأمين گردد.

۵.پيشنهاد مي‌شود در اجراي سناريوي واقعي سازي قيمت سوخت، از ظرفيت كارت‌هاي هوشمند سوخت در تخصيص سهميه و همچنين افزايش قيمت براي سوخت غير سهميه‌اي استفاده شود. براي اين کار افزايش پلكاني قيمت سوخت به‌موازات به‌کارگيري كارت سوخت صورت پذيرد.

۶. نقشه راه بعد از ۲ سال مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم بر مبناي مطالعات صورت خواهد پذيرفت.

۷. ارتقاي سطح کمي‌و کيفي حمل‌ونقل عمومي‌برون‌شهري و درون‌شهري و تعديل قيمت سوخت دو موضوعي است ک بايد در بسته مشترک در نظر گرفته شود و هر يک از آن‌ها به‌تنهايي نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.

۸.توليد خودروي شخصي كنترل و سياست توليد خودرو بر صادرات و توليد ناوگان عمومي‌(ريلي و مسافري) متمركز شود.

تقي زاده در پايان تأکيد کرد: دستيابي به هدف تعيين‌شده در ارتباط با هر يك از سناريوها تنها در صورتي امکان‌پذير خواهد بود كه كليه الزامات 8 گانه اجراي نقشه راه طبق برنامه فراهم شود.

همچنين هرمز ذاکري معاون مرکز تدوين مقررات و ایمنی حمل‌ونقل در اين نشست خبري اظهار داشت: تعداد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در سال گذشته حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر بوده است که طي ۵ سال گذشته با کاهش ۴ درصدي روبرو بوده که قله نمودار تلفات رانندگي در سال ۱۳۸۴ با بيش از ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است. شاخص تلفات رانندگي در ايران در ازاي ۱۰۰هزار نفر جمعيت است ۱۹.۹ است. در حالي که اين رقم در سال ۸۴ عدد ۴۰ بوده است. البته عدد فعلي از ميانگين جهاني ۱۵ بالاتر است. پيش‌بيني مي‌شود اگر اقدامات فعلي با همين برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري و توجه ويژه به حمل‌ونقل جاده‌اي باشد و نتوان مديريت تقاضا و سرمايه‌گذاري مناسب داشته باشيم تلفات ما در افق ۱۴۰۶ در خوش‌بينانه‌ترين حالت به ۱۹ هزار نفر و يا بيشتر افزايش خواهد يافت. علت افزايش تلفات در صورت ادامه روند فعلي، خودرو محور بودن حمل‌ونقل کشور است. توسعه کشور به‌گونه‌اي است که خودرو محوري در حوزه درون‌شهري و برون‌شهري افزايش خواهد يافت که ناشي از قيمت يارانه‌اي سوخت است.

وي علت ديگر را افزايش تعداد خودروها معرفي کرد و گفت: علاوه بر اين کاهش جذابيت حمل‌ونقل عمومي، گرايش عمومي‌به توسعه معابر و زيرساخت‌ها، افزايش بار صنعت و معدن بر روي جاده‌ها و کمبود بودجه ارتقا کيفي براي تأمين حمل‌ونقل عمومي‌را ساير علت‌هاي افزايش تلفات رانندگي عنوان کرد.

ذاکري از افزايش تعداد خودروهاي کشور در ۱۰ سال آينده به حدود ۵۳ ميليون خودرو خبر داد و گفت: اين عدد در صورت تحقق برنامه وزارت، صنعت، معدن و تجارت و رشد اقتصادي کشور است که در نظر دارد سالانه دو ميليون خودرو وارد چرخه حمل‌ونقل شود که اين رقم در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در سال است.

وي با اشاره به کاهش سهم حمل‌ونقل عمومي‌در جابجايي‌ها اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي سهم حمل‌ونقل عمومي‌ريلي و جاده‌اي در دهه گذشته روند کاهشي داشته است که به‌منزله خودرو محور شدن کشور است علي رقم افزايش تورم است. که افزايش خودرو محوري رشد تصادفات و افزايش تلفات رانندگي را در پي دارد. طبق اين گزارش آمار حمل‌ونقل ريلي از ۲۸ ميليون نفر در سال ۸۷ به ۲۳ ميليون نفر مسافر در سال ۹۵ رسيده است و در بخش جاده اي نيز از ۲۶ ميليون نفر مسافر در سال ۸۸ به ۱۶ ميليون نفر مسافر در سال ۹۵ رسيده است. همچنين بر اساس آمار تردد شمار در شبکه راه‌هاي کشور بيش از ۷ درصد رشد داشته است و اين روند در سال جاري نيز افزايش داشته است که در اوج سفرها به بيش از ۱۰ درصد رسيده است. درحالي‌که سهم حمل‌ونقل عمومي‌کاهش يافته است.

ذاکري در رابطه با اشاره به حمل‌ونقل کالا نيز بيان داشت: براي توسعه صنايع مدني در دهه آينده بيش از ۲۱۰ ميليون تن انواع مواد معدني برداشت خواهد شد که در صورت حفظ سهم فعلي بخش ريلي نزديک به ۱۴۰ ميليون تن وارد چرخه حمل‌ونقل جاده‌اي خواهد شد بر اين اساس بيش از ۱۰ ميليون تن تردد جاده‌اي در سال و ۲۷ ميليون تردد متوسط روزانه به بخش جاده‌اي افزوده خواهد شد که در چند محور خاص است که افزايش تصادفات و تلفات را در چند محور خاص در بر خواهد داشت.

معاون مرکز تدوين مقررات و ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با اشاره به راهکارهاي پيش رو خاطرنشان کرد: راهکارها ۵ پايه‌اي است که در ايمني جاده‌اي بدان توجه مي‌شود و همچنين توجه ويژه در جهش کيفي و اصلاح قيمت سوخت است. ۵ پايه مذکور در دهه‌ايمني راه‌ها در مدل سيستم ايمن که از طرف سازمان جهاني بهداشت نام‌گذاري شده است عبارت‌اند از: مديريت ايمني راه، زير ساخت‌ها ، خودروهاي ايمن‌تر ، رفتار ايمن‌تر كاربران ، امداد و نجات(مراقبت بعد از تصادف). افزايش قيمت سوخت بايد همزمان با تقويت مدهاي حمل‌ونقل همگاني و سرمايه‌گذاري بر ايمني جاده، ناوگان و نيروي انساني باشد، در غير اين‌ صورت، افزايش قيمت سوخت تاثيرکاهشي کوتاه‌مدت بر تعداد تلفات خواهد داشت.

رئيس مرکز تحقيقات راه و شهرسازي گفت: آخوندي و زنگنه طي نامه‌اي مشترک از معاون اول رئيس‌جمهور خواستند تا به فرآيند بررسي اتلاف انرژي در ساختمان‌هاي دولتي بودجه تخصيص دهد.

به گزارش روزنامه تجارت، محمد شکرچي‌زاده در نشست خبري با موضوع مصرف بهينه انرژي، اظهار داشت: ما همه ساله مقدار قابل ملاحظه‌اي اتلاف انرژي در ساختمان‌ها داريم که اين اتلاف انرژي هيچ‌گونه ارزش افزوده‌اي براي کشور نداشته و تأثير مثبتي بر GDP ندارد.

وي با بيان اينکه ايران در مقايسه با کشورهاي مشابه ۲.۵ تا ۳ برابر مصرف انرژي دارد، افزود: در صورت ادامه اين روند، بايد در سال‌هاي آينده واردکننده سوخت و انرژي باشيم؛ مبالغي که هر ساله بابت مصرف بي‌رويه انرژي به هدر مي‌رود، به چندين ميليارد مي‌رسد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تصريح کرد: در ماه جاري آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوي مصرف در هيأت دولت تصويب و ابلاغ شد؛ بر اساس اين آئين‌نامه، دستگاه‌هاي دولتي مکلف به بررسي ميزان مصرف انرژي در طول دو سال و سپس اجراي عمليات بهينه‌سازي مصرف انرژي ظرف پنج سال شده‌اند.

به گفته شکرچي‌زاده، طي نامه مشترک عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و بيژن زنگنه وزير نفت به جهانگيري درخواست شده است تا در بودجه سال ۹۷ که دستگاه‌ها به دولت ارائه مي‌دهند، ذي‌حسابان و مسئولان مالي هزينه انجام اين کار را پيش‌بيني کنند تا در قانون بودجه سال آينده لحاظ و تصويب شود. اگر اين کار اتفاق بيفتد، سال‌هاي آينده صرفه‌جويي قابل توجهي در مصرف انرژي خواهيم داشت؛ چرا که عمده اتلاف انرژي در ساختمان‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، مدارس، دانشگاه‌ها و ... است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: اين اقدام بايد در دو مرحله انجام شود؛ مرحله اول ارزيابي ميزان مصرف انرژي در ساختمان و مرحله دوم اجراي فرآيند کاهش مصرف انرژي است که کل اين فرآيند طي هفت سال آينده و پس از آن، اشتغال صحيح و مؤثري ايجاد خواهد کرد.

وي گفت: مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور توافقنامه‌هايي را امضا کرده‌اند تا مهندسان و حتي کاردان‌هاي فني ساختمان، آموزش‌هاي لازم براي نحوه ارزيابي ميزان اتلاف انرژي در ساختمان‌هاي موجود دريافت کنند؛ ضمن اينکه نشست‌هاي مؤثري نيز با شرکت‌هاي خصوصي فعال در زمينه تأسيسات داشته‌ايم تا در اين حوزه ورود کنند؛ لذا توافقنامه‌اي با آلمان داشتيم تا از تجارب جهاني نيز در اين زمينه استفاده کنيم. از آنجايي که کشورهاي پيشرفته به حامل‌هاي انرژي يارانه نمي‌دهند، هزينه مصرف انرژي در اين کشورها بسيار بالاست و به همين دليل توانسته‌اند ميزان اتلاف انرژي را به حداقل برسانند ولي يکي از مشکلات ما اين است که به حامل‌هاي انرژي يارانه مي‌دهيم.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد: نبايد وقتي که قرار است يک کار مثبت انجام دهيم، يک کار اشتباه در کنار آن انجام شود. به عنوان مثال وقتي برج گرنفل لندن آتش گرفت، علت آن اين بود که براي کاهش مصرف انرژي، از مصالح غيراستاندارد و اشتعال‌پذير استفاده شد که در نهايت اين برج آتش گرفت و ۹۰ نفر کشته شدند؛ بنابراين وقتي قرار است در زمينه مصرف انرژي از مصالح جديد استفاده کنيم، بايد مصالح ضدآتش، ضد زلزله و بادوام باشد.

شکرچي‌زاده در خصوص ساختمان‌هاي در دست ساخت گفت: بر اساس همين ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوي مصرف، شهرداري‌ها حق ندارند به ساختمان‌هايي که مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان را رعايت نکرده‌اند، پايان کار بدهند؛ البته ميزان ساختمان‌هاي موجود بسيار بيشتر بوده و ما ۲۷ ميليون ساختمان داريم در حالي که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه ساختمان جديد ساخته مي‌شود و اگر بتوانيم ساختمان‌هاي موجود را اصلاح کنيم، بخش بسيار زيادي از اتلاف انرژي را کاهش داده‌ايم.

معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از کيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل، گفت: اميدوارم وزير اقتصاد ياري کند که تعرفه واردات خودرو کاهش يابد تا مردممان بتوانند خودروهاي ايمن سوار شوند و خسارت شرکت‌هاي بيمه کاهش پيدا كند.

به گزارش روزنامه تجارت، داود کشاورزيان در همايش بيمه و توسعه گفت: يک ميليارد خودرو در جهان پلاک شده و دو درصد اين آمار در ايران است در حالي که يک درصد جمعيت دنيا هستيم. حدود ۱.۲۵ درصد از تلفات جاده‌اي را داريم، اينکه اين آمار به کمتر برسد با توجه به‌امار و ارقام سخت است يا شدني نيست. کشاورزيان گفت: سال گذشته يک و نيم ميليون خودرو جديد پلاک شده پس حدود ۱۱ درصد رشد تردد داريم و به سختي مي‌توانيم تلفات جاده اي را کاهش دهيم. خودروي ايمن‌تر، راه‌ايمن، کاربران ايمن و امداد و نجات مناسب از ارکان مسائل ايمني است. نکته اي که مي‌خواهم به شما عرض کنم مديريت ريسک است. خوشبختانه در قانون بيمه شخص ثالث در ماده ۱۸ به مواردي اشاره شده که وضعيت خودرو کاربري خودرو و سال ساخت خودرو بايد در محاسبه هزينه بيمه لحاظ شود. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل ادامه داد: ما با رانندگي‌هاي تهاجمي‌مواجه هستيم که در نتيجه آن افزايش تصادفات رخ مي‌دهد. بايد با توجه به ريسک خودرو بيمه نامه صادر شود. در حال حاضر خودروهايي که در کشور توليد مي‌شوند، کمترين ايمني را در بين خودروهاي جهان دارند. نمي‌دانيم بايد چه فکري به حال خودروي غير ايمن کنيم، اميدوارم آقاي کرباسيان وزير اقصاد کمک کند که عوارض ورود خودرو به کشور کاهش يابد تا خودروهاي ايمن وارد کشور شود و مردم از خودروهاي ايمن استفاده کنند تا صنعت بيمه هم کمتر خسارت ببيند.