درخشش بين المللي شرکت داتيس خودرو در رقابت‌هاي جهاني
کسب مدال قهرماني در مسابقات بين المللي اختراعات کره جنوبي توسط شركت داتيس خودروصورت گرفت. تيم مخترعين کشورمان در اين دور از مسابقات بين المللي با معرفي 10 اختراع حضور داشت. سيزدهمين دور مسابقات بين المللي اختراعات کره جنوبي با حضور 30 کشور جهان و با معرفي بيش از 620 اختراع از سوي کشورهاي شرکت کننده از تاريخ 30 نوامبر آغاز و امروز در مرکز نمايشگاهي COEX سئول کره جنوبي پايان يافت. اين دوره از مسابقات جهاني تحت حمايت کامل فدراسيون جهاني مخترعان (IFIA)، سازمان مالکيت فکري ملل متحد (WIPO) و سازمان پيشرفت اختراعات و نوآوري‌هاي کره جنوبي (KIPA) برگزار شد. لهستان، مالزي، فرانسه، آمريکا، بوسني، يمن، غنا، ژاپن، لبنان، چين، مصر، آلمان، ويتنام، سنگاپور، روسيه، کرواسي، هند، ايران، تايوان، امارات عربي متحده، تايلند، اندونزي، مکزيک و ازبکستان از جمله کشورهاي شرکت کننده اين دوره از مسابقات بودند. از بخش‌هاي حايز اهميت اين جشنواره، حضور پررنگ و مشارکت ويژه شرکت‌هاي دانش بنيان کره اي بود.

توسعه صادرات سايپا با طراحي و توليد محصول قابل رقابت
معاون صادرات و امور بين الملل گروه سايپا گفت: برنامه‌هاي جديد گروه سايپا در امر طراحي و توليد محصول قابل رقابت و توسعه صادرات را در پيش دارد. به گزارش سايپانيوز، محسن دستخوش جوان پس از انتخاب سايپا به عنوان صادرکننده نمونه در خودرو و قطعات يدکي با بيان مطلب فوق اظهار کرد: سايپا همچنان پيشتاز صادرات خودرو و قطعات يدکي در کشور است و نمونه شدن گروه سايپا در صادرات به هيچ وجه اتفاقي نيست. وي گفت: گروه خودروسازي سايپا در دو دهه گذشته 8 بار صادرکننده نمونه ملي کشوري، 2 بار صادرکننده ممتاز کشوري و 3 بار متوالي صادرکننده نمونه استاني شده است. جوان در خصوص دلايل موفقيت صادرات سايپا تاکيد کرد: در وهله اول تعهد و اولويت بالا نسبت به‌امر صادرات در گروه سايپا باعث موفقيت در صادرات شده است که خوشبختانه اين مهم در مديريت جديد گروه نيز متبلور است. وي ارزش کل صادرات گروه سايپا از ابتدا تاکنون را نزديک به يک ميليارد و 200 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: قريب به 230 هزار دستگاه خودرو به حدود 40 بازار هدف صادراتي صادر شده است.


يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: انحصاري بودن بازار خودرو و تعيين قيمت دستوري موجب شده که خودروسازان انگيزه‌اي براي افزايش کيفيت محصولات توليدي نداشته باشند. ابوالفضل خلخالي ضمن اشاره به عوامل مؤثر در پيشرفت صنعت خودروسازي اظهار داشت: پيشرفت صنعت خودرو در حوزه توليد و کيفيت در گرو اعمال سيستم مديريتي کارآمد، بهره گيري از دانش فني توليد و وجود سرمايه گذاري‌هاي کلان در اين صنعت حاصل خواهد شد. اين کارشناس صنعت خودرو همچنين گفت: متاسفانه همچنان صنعت خودرو ايران توسط دولتي‌ها و شبه دولتي‌ها اداره مي‌شود بنابراين تا زماني که اين صنعت به طور کامل خصوصي سازي نشود هيچگونه پيشرفتي در اين صنعت بوجود نخواهد آمد.


عضو انجمن صنايع پوشاک ايران گفت: اگر به صنعت پوشاک و مشکلات آن توجه نشود همانند برخي از صنايع که تعطيل شدند شاهد سونامي‌تعطيلات پوشاک خواهيم بود. مجيد افتخاري گفت: صنعت پوشاک کشور در شرايط حساسي قرار دارد و رو به سمت نابودي است. به گفته وي، برندهاي متقلب، مزون‌هاي غيرقانوني خانگي و رکود بازار از مشکلات پيش روي اين صنعت هستند که همه، بيانگر نياز اين صنعت به حمايت مسوولان است. وي با اشاره به دستورالعمل حمايت از توليد و نظام توزيع پوشاک گفت: اين دستورالعمل تأييد شد اما هنوز اجرايي نشده است. به گفته افتخاري، براساس اعلام وزارت صنعت، فقط 17 برند خارجي در کشور جواز فعاليت دارند.


رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر هيچ ارتباط اقتصادي مستقيمي‌با عربستان نداريم. مجتبي خسروتاج گفت: اگر کالايي به عربستان صادرات شود بسيار جزئي و از طريق کشورهاي واسطه است. وي افزود: واردات کالا از عربستان نيز براساس همين شرايط و از طريق کشورهاي واسطه انجام مي‌شود البته ما هيچگونه محدوديتي در کار با کشورهاي همسايه قائل نيستيم و گاه کشورهاي ديگر هستند که محدوديت‌هايي وضع مي‌کنند. خسروتاج درباره صادرات به عراق، گغت: با توجه به اينکه عراق توليد چنداني ندارد نظام تعرفه‌اي آن به طور کلي پائين است، حال نيز اگر کالايي به اين کشور صادر شده از طريق کشور واسطه و با تعرفه‌اي اندک بوده است.


بررسی های «تجارت» از دلایل ورود برخی کالا ها علی رغم ممنوعیت نشان داد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: تخلفات اقتصادي به خصوص در حوزه تجارت معضلي است که هر از چندي در کانون توجه کارشناسان و مسوولان قرار مي‌گيرد. مساله‌اي که طي دهه‌هاي مختلف وجود داشته و به همين دليل بنا به گفته تحليلگران، درآمدهاي گمرک را از آمار و ارقام واقعي و مستند، دور کرده است. اين در شرايطي است که هنوز نهادهاي عالي قانون‌گذار در تعريف و شناسايي تخلفات همسو نيستند. مصداق اين موضوع را مي‌توان در تعريف قاچاق کالا ديد. در حالي‌ برخي از کارشناسان تخلف در ورود کالا از مبادي رسمي‌را نوعي قاچاق تلقي مي‌کنند که در مقابل مسوولان ذي‌ربط، بين تخلف گمرکي با پديده قاچاق تفاوت قائل مي‌شوند.
براساس آخرين صحبت‌هاي مسئولان سازمان توسعه تجارت طي بخشنامه‌اي که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. اين در حالي است که کارمزدها هم بايد حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکميل مدارک پرداخت شود. در واردات نيز نظام ثبت سفارش تعبيه شده که هر کسي واردات را صورت دهد بايد ثبت سفارش کند و به اين طريق ميزان واردات را کنترل خواهيم کرد، اين در حالي است که برخي گزارش‌ها از رونق گرفتن واردات بدون ثبت سفارش در کشور خبر مي‌دهند.
اين روزها سياست دولت، ممنوعيت واردات براي مثبت شدن تراز تجاري است؛ غافل از اينکه تنها عده‌اي که خلاء قوانين را خوب مي‌شناسند، سودهاي کلان به جيب مي‌زنند. واردات در ايران هميشه خبرساز بوده؛ چه زماني که محدوديت و ممنوعيت داشته و قاچاق را دامن زده و چه آن روزهايي که درهاي کشور به روي کالاهاي خارجي باز شده و توليد داخلي تحت‌الشعاع قرار گرفته؛ گويا هيچ وقت سياست متعادل تجاري و البته وارداتي در اقتصاد ايران وجود نداشته است.
اين روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاري، سياست ممنوعيت واردات بر روي برخي کالاهاي ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تيرماه‌امسال يعني حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصميم بر اين گرفت که ممنوعيت واردات را براي برخي اقلام لحاظ کند؛ در حاليکه قانون هم چنين اجازه‌اي را نداده و براساس قانون حقوق مکتسبه، دولت بايد سه ماه قبل از اجراي هر تصميم ممنوعيت يا محدوديت، اين تصميم را به ذينفعان اطلاع‌رساني کند؛ موضوعي که چند سالي است از سوي دولت مورد بي توجهي قرار مي‌گيرد.
آنطور که مهر گزارش داده اکنون اما، پديده‌اي که در گمرکات بسيار تکرار مي‌شود، ورود کالاها به گمرکات کشور پيش از انجام هرگونه ثبت سفارشي است؛ به اين معنا که واردکنندگان، کالاهاي خود را پيش از هرگونه اقدامي‌براي واردات رسمي، به انبارهاي گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداري مي‌کنند و در نهايت، اگر با تغييرات تعرفه‌اي برخورد کنند، به دليل اينکه در گذشته، کالاي خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفته‌اند، کالا را با همان تعرفه قبلي وارد کشور مي‌کنند. اگرهم با ممنوعيت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ‌هاي قانوني تلاش مي‌کنند خود را از شمول ممنوعيت خارج کنند و اگرهم اين نتيجه نداد، با جريان سازي رسانه‌اي، تلاش مي‌کنند دولت را براي واردات کالاهايشان مجاب کنند.
کارشناسان معتقدند هرگونه اقدامي‌از سوي دولت براي ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در تجارت خارجي کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزايش مي‌دهد و البته خلاءهاي قانوني بسياري هم در قانون امور گمرکي يا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسياري از تجار کشور اگر بخواهند مي‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. در اين ميان ممنوعيت ثبت‌سفارش واردات برخي از کالاها، اين روزها و ماه‌ها بسيار خبرساز شده است؛ طي روزهاي گذشته گزارش شده که برخي محصولات عليرغم ممنوعيت واردات، تا پشت دروازه‌هاي گمرکات آمده و در برخي حوزه‌ها نيز باعث ايجاد بازار سياه شکل گرفته است.
بر اين اساس، واردکنندگاني که خودروهاي خود را پيش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده‌اند، حتي اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلي کار ترخيص را انجام مي‌دهند و بنابراين به دليل اينکه واردات ممکن است ديگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهاي وارداتي کاهش مي‌يابد و آنها سودهاي کلاني را به جيب مي‌زنند که ناشي از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اينکه هم اکنون نيز حواله‌هاي خودروهايي که ثبت سفارش شده‌اند و البته برخي ديگر هم که ثبت سفارش نشده‌اند، در بازار با حاشيه‌هاي ۲۰ و ۳۰ ميليون توماني دست به دست مي‌شود.
در اين ميان خبرها حکايت از آن دارد که برخي از واردکنندگان با پرداخت هزينه‌هاي چند صد ميليون توماني، در حال ترخيص خودروهاي خود با استناد به برخي قوانين و تبصره‌هايي که مي‌شناسند؛ هستند. البته مشخص نيست که اين واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانوني، موفق به انجام اين کار شده‌اند. البته برخي زمزمه‌ها نيز حکايت از برخي پيشنهادات به دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نبايد فراموش کمبود بودجه، انگيزه خوبي است که مي‌تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغيب کند چراکه درآمد سرشاري را از اين محل، عايد دولت خواهد کرد.
هفته گذشته بود که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در نشست خبري خود با خبرنگاران بخش‌هاي جديدي از قوانين مربوط به واردات کالا به کشور خبر داده بود، قوانيني که براساس آن‌ها مهلت اعتبار پيش بيني شده براي واردات کالا به کشور کاهش پيدا کرده است. براساس صحبت‌هاي خسروتاج، طي بخشنامه‌اي که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. اين در حالي است که کارمزدها هم بايد حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکميل مدارک پرداخت شود. همانطور که در ٨ ماهه ابتداي سال، هر ماه افزايش صادرات را تجربه کرديم، در واردات نيز نظام ثبت سفارش را تعبيه کرده‌ايم که هر کسي واردات را صورت دهد بايد ثبت سفارش کند و به اين طريق ميزان واردات را کنترل خواهيم کرد.

رئيس اتاق مشترک بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و عراق گفت: امنيت لازم در کردستان عراق برقرار شده و توصيه مي‌شود تجار و بازرگانان ايراني فعال در اين منطقه، فعاليت‌هايشان را از سر بگيرند. يحيي آل اسحاق در گفتگو با ايرنا افزود: بازار عراق بازار رو به توسعه‌اي است، اگرچه رشد صادرات صنعتي ايران به اين کشور کم شده، اما در مجموع صادرات به اين کشور در نيمه نخست امسال 6 درصد رشد داشته است. به گفته اين مقام مسئول، مناقشه کردستان نه فقط به اقتصاد اين منطقه، بلکه به تجار و فعالان بازرگاني ايراني نيز ضربه وارد کرد. وي ادامه داد: بازرگانان ايراني بويژه افرادي که به سرمايه گذاري در اين کشور اقدام کرده‌اند، تا حدودي با متوقف شدن پروژه‌هايشان مواجه شدند و عراقي‌ها نيز به تعهدات خود به آنان عمل نکردند. آل اسحاق خاطرنشان کرد: با پايان يافتن مناقشه، کردها بتدريج در حال جبران اشتباه‌هاي خود هستند و مرزهاي ما با کردستان عراق نيز يکي يکي در حال باز شدن است. وي تصريح کرد: اکنون با اميدواري ايجاد شده، بسياري از تجار ايراني در حال بازگشت به اين منطقه براي توسعه کار، فعاليت و تجارت خود هستند و توصيه اتاق مشترک ايران و عراق نيز بازگشت تجار و از سر گرفتن فعاليت‌هايشان است. رئيس اتاق مشترک بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و عراق تصريح کرد: رونق اقتصادي اقليم کردستان عراق رابطه مستقيم با امنيت اين منطقه دارد و مطابق مشاهدات، اوضاع در حال بازگشت به شرايط عادي است. آل اسحاق درخصوص بستن مرزها براي مدتي از سوي ايران و استفاده ترک‌ها از اين فرصت براي توسعه مراودات تجاري با کردها در پي مناقشه ايجاد شده در اين منطقه در ماه‌هاي گذشته، تاکيد کرد: اين مطالب چيزي جز شايعه نيست و در اين زمينه از ترک‌ها عقب نيفتاده‌ايم. پيش از اين نيز سيدحميد حسيني، دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني، دستيابي به تجارت 20 ميليارد دلاري در روابط اقتصادي ايران و عراق را پيش بيني کرده بود. حسيني اعلام کرده بود که در 6 ماه نخست امسال بيش از سه ميليارد و 277 ميليون دلار صادرات از ايران به عراق انجام شده است و توانسته‌ايم رکورد صادرات ماهانه 600 ميليون دلاري به اين کشور را حفظ کنيم. به گفته دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني، عراق دومين مقصد صادرات کالاها و خدمات ايراني با سه ميليارد و 200 ميليون دلار، پس از چين بوده، اما کمتر از يک سوم صادرات به اقليم کردستان عراق انجام شده است.


عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: مهم‌ترين راهکار توسعه صنعت خودرو افزايش کيفيت و جلب نظر مشتريان خارجي است. علي اکبر کريمي، نماينده مردم اراک در مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: تجارب خوبي از سال‌هاي گذشته در حوزه صادرات مستقيم خودرو و همچنين ايجاد سايت‌هاي جديد توليدي در کشورهاي مختلف صورت گرفته است، هرچند در زمينه تحقق هدف‌ها موفقيت حاصل نشده چنانچه اين مسئله باعث تعطيلي برخي سايت‌هاي توليدي و يا ادامه فعاليت آنها با ظرفيت کم شده که‌اميدواريم در اين زمينه تلاش‌هاي مضاعفي صورت گيرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌يکي ديگر از راهکارهاي توسعه صنعت خودرو را مشارکت با برندهاي معتبر جهاني و توليد مشترک دانست و گفت: بايد بخشي از صادرات منطقه‌اي به محصولات مشترک داخلي اختصاص پيدا کند هرچند تاکنون موفق تشويق برندهاي معتبر جهت سرمايه گذاري نشده‌ايم. کريمي‌همچنين در ادامه وجود انحصار در بازار را يکي از معضلات موجود در صنعت خودرو کشور ذکر کرد و اظهار داشت: در صورتي که فضاي صنعت خودرو جهت ورود ساير شرکت‌ها باز شود قطعاً منجر به ايجاد بازار رقابتي شده و اين مسئله باعث ايجاد توليد خودروهاي باکيفيت و قيمت رقابتي و همچنين افزايش بازارهاي ظرفيت صادراتي خواهد شد.


رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: از ابتداي امسال تا پايان آبان، بيش از سه هزار تن فرش دستباف به ارزش 269 ميليون دلار به کشورهاي مختلف صادر شد که با رشد 31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه است. به گزارش ايرنا، حميد کارگر اضفه کرد: متوسط صادرات فرش در 2 دهه اخير 500 ميليون دلار در سال بود که به دلايلي همچون تحريم اقتصادي، تغيير سبک زندگي و استفاده از کفپوش‌هاي ديگر و بالا رفتن قيمت تمام شده فرش دستباف، اين روند کاهش داشت و متوسط صادرات به 300 ميليون دلار رسيد. وي گفت: در دو سه سال اخير، روند کاهش صادرات فرش دستباف متوقف و روند افزايشي جايگزين آن شد و سال گذشته 359 ميليون دلار فرش دستباف به حدود 80 کشور صادر شد.
 وي خاطرنشان کرد: آمريکا که حدود شش سال از دايره خريداران ما حذف شده بود، دوباره به رتبه يک خريداران فرش ايران بازگشت. کارگر با بيان اينکه صادرات غيرنفتي کشور 40 ميليارد دلار در سال است، گفت: 300 ميليون دلار صادرات فرش دستباف در مقابل آن سهم بزرگي نيست، اما اين صنعت مي‌تواند پاسخگوي بسياري از مشکلات باشد و دستگاه‌هاي گوناگون بايد به شکل هم افزا به توسعه اين صنعت کمک کنند.


وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصميم‌هاي مثبت اتخاذ شده درباره 11 واحد معدني فاقد ارزيابي زيست محيطي تقديم هيات وزيران شد. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري افزود: در مورد 11 واحد معدني بلاتکليف مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان واپال پارسيان و... که بدون بررسي و ارزيابي اثر زيست محيطي در گذشته آغاز به کار کرده بودند، تصميم‌هاي مثبتي اتخاذ و تقديم هيات وزيران شد. 
شريعتمداري تاکيد کرد سازمان محيط زيست در صورت رعايت استانداردها از سوي معدنکاران و اکتشاف کنندگان به طور تقريبي هيچ محدوديت مهمي‌براي فعاليت‌هاي معدني ندارد.
براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست، فقط يک بار براي صدور پروانه اکتشاف انجام شده و به دنبال آن حداکثر سه ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود و اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن اداره تلقي مي‌شود. به استناد تبصره بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي که با عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين شده‌اند موکول به موافقت شوراي عالي محيط زيست است. همچنين مصوبه «ضوابط زيست محيطي فعاليت‌هاي معدني» صدور تمامي‌پروانه‌هاي اکتشاف، تمديد پروانه بهره برداري معادن داخل مناطق چهارگانه و نيز صدور پروانه بهره برداري براي معادني که نياز به اکتشاف ندارند را فقط منوط به اخذ موافقت از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌داند.
از سوي ديگر براساس ماده 9 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، تجديد يا تمديد پروانه‌هاي اکتشاف و بهره برداري صادرشده براي معادن واقع در پارک‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع است. براساس ماده 24 اصلاحي قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست فقط در يک مرحله (پيش از صدور پروانه اکتشاف) انجام شده و در مراحل بعدي و براي صدور گواهي کشف يا پروانه بهره برداري استعلام دوباره محمل قانوني نخواهد داشت. 
بنابراين الزام اشخاص متقاضي مجوزهاي معدني به دريافت موافقت‌هاي بعدي از سازمان حفاظت محيط زيست، امري فرا قانوني و واجد ايراد حقوقي است. هرچند در مراحل پس از صدور پروانه بهره برداري نيز بايد هماهنگي‌هاي لازم براي نظارت بر رعايت ضوابط مترتب در راستاي حفاظت از محيط زيست انجام شود، اما اين امر نمي‌تواند موجبات توسعه حدود قانون را از سوي سازمان حفاظت محيط زيست فراهم آورد. ضمن آنکه به حکم جاري در ماده 18 قانون اصلاح قانون معادن- مصوب 1390 (ناظر به اصلاح ماده 26 قانون معادن مصوب سال 1377) توليت عرصه عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنا به تبصره 1 الحاقي به ماده 24 قانون معادن، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نسبت به اعلام وضعيت حريم‌هاي قانوني اقدام کرده که اين امر به طور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهيل خواهد کرد.


سلمان خدادادي
نماينده ملکان در مجلس
امروزه آلودگي هوا به‌اندازه اي خطرناک شده که باعث رشد مرگ و مير در کلانشهرها مي‌شود. در اين شرايط بايد آلودگي را کنترل کرد، اما نکته مهم چگونگي و روشهاي کنترل است. ابتدا بايد عوامل ايجاد آلودگي را شناسايي و سپس با آن مقابله کرد. امروزه خودروهاي بنزيني و گازوييلي بيشترين نقش را در آلودگي هوا دارند به همين دليل جهان به سمت اين حرکت کرد تا ميزان مصرف بنزين خودروها را کاهش دهد و کار به جايي رسيد که ميزان مصرف از 12 ليتر در هر 100 کيلومتر به 4 ليتر و کمتر رسيده است. اما با افزايش تعداد خودروها مشاهده مي‌کنيم که با وجود کاهش مصرف سوخت، همچنان آلودگي هوا مشکل آفرين است. به همين دليل کارشناسان به سوي حذف سوخت‌هاي فسيلي از خودرو رفته‌اند که خودروهاي هيبريدي پا به عرصه گذاشت. بنابر اين کشورمان نيز بايد به همين سو حرکت کند اما نکته مهم در اين تغيير، دادن امتياز به واردکنندگاني است که خودرو هيبريدي وارد مي‌کنند. بايد واردات خودرو هيبريدي بدون هيچ محدوديتي صورت بگيرد تا به مرور زمان با خودروهاي بنزيني و گازوييلي خداحافظي کنيم. از آنجا که کشورما توان توليد خودرو هيبريدي ندارد، تا زماني که خط توليد اين نوع خودروها را راه‌اندازي کنيم، بايد واردات خودرو هيبريدي آزاد باشد. اما دادن انحصار به عده اي واردکننده، زيان بار شده است. متاسفانه‌امروزه شاهد هستيم که عده اي خاص و البته انگشت شمار بازار واردات خودرو را در انحصار خود دارند و با وجود بسياري از محدوديتها، همچنان دست به واردات خودرو به صورت انبوه با نفع شخصي به زيان مصرف کننده مي‌زنند. تاسف آور اينکه اين افراد سودهاي کلاني مي‌برند در حالي که مصرف کننده زيان مي‌برد. امروزه خودروهاي هيبريدي با دستهاي خاصي وارد مي‌شود که خدمات پس از فروش ندارد و معلوم نيست وزارت صنعت چگونه مجوز واردات به اين خودروها داده است. نتيجه آن مي‌شود که مردم از خودرو هيبريدي دلسرد مي‌شود و دوباره به سوي خودرو بنزيني مي‌روند که اتفاقي خطرناک است. بنابر اين وزارت صنعت بايد مشخص کند که چرا يک تعداد محدودي مي‌توانند خودرو وارد کنند؟ اين افراد چگونه عزيز شده‌اند که واردکنندگان ديگر با وجود داشتن نمايندگي مجاز به اين عزت نرسيده‌اند. دليل اينکه اين افراد خاص شده‌اند، چيست؟ بدتر اينکه شرکتهايي که قانونمند گام بر مي‌دارند و خدمات پس از فروش و نمايندگي معتبر دارند، با محدوديت رو به رو مي‌شوند اما آنهايي که هيچ توانمندي ندارند و حتي يک تعميرگاه هم ندارند، خودرو به صورت فراوان وارد مي‌کنند و زيانش را مصرف کنندگاني مي‌دهند که دل به خدمات پس از فروش بسته‌اند. نکته مهم در اين رانت خطرناک، ضعف دستگاههاي نظارتي است. يکي از اين دستگاههاي نظارتي، مجلس شوراي اسلامي‌است که به جرات مي‌گويم تاکنون نتوانسته است جلوي رانت يا فسادي را بگيرد. يک مورد را معرفي کنيد که مجلس ورود کرده و دست رانتخواران کوتاه شده باشد. اين مجلس بايد از روزمرگي خارج شود و فراتر گام بردارد. چرا وقتي رانت يا فسادي رخ مي‌دهد، تازه به فکر بررسي مي‌افتيم. در کدام مورد مجلس قبل از آنکه فساد گسترش داشته باشد، حرکت کرده است. امروزه تمامي‌نمايندگان مجلس مي‌دانند که مافيايي در واردات خودرو وجود دارد که در انحصار افرادي خاص است، اما کدام مورد را ديده‌ايم که دست اين رانتخواران را رو کرده باشد. اين مجلس مانند مدرسه اي است که دانش آموزانش فقط براي کارت زدن، حضور مي‌يابند و خروجي تاثيرگذاري ندارد. درتمامي‌دنيا مجالس کار کارشناسي مي‌کنند در حالي که در کشور ما مجلس شوراي اسلامي‌موازي کاري انجام مي‌دهد. مجلس وظيفه نظارت دارد اما 95 درصد توليد قانون مي‌کنيم و 5 درصد نظارت مي‌کنيم. وقتي دستگاه اجرايي هيچ حسابي از قوه مقننه نبرد، نتيجه اش واردات بي رويه ، رانت و فساد مي‌شود. به راستي چرا بايد خودرو با اين همه حاشيه وارد کشور شود؟ اگر کميسيون صنايع مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌رفت و ليست واردات خودرو را بيرون مي‌آورد و سوال مي‌کرد که چرا واردات در انحصار چند نام به خصوص با دادن امتيازهاي سوال برانگيز است، آيا اين همه مشکل داشتيم؟