گروه صنعت، معدن و تجارت: تخلفات اقتصادي به خصوص در حوزه تجارت معضلي است که هر از چندي در کانون توجه کارشناسان و مسوولان قرار ميگيرد. مسالهاي که طي دهههاي مختلف وجود داشته و به همين دليل بنا به گفته تحليلگران، درآمدهاي گمرک را از آمار و ارقام واقعي و مستند، دور کرده است. اين در شرايطي است که هنوز نهادهاي عالي قانونگذار در تعريف و شناسايي تخلفات همسو نيستند. مصداق اين موضوع را ميتوان در تعريف قاچاق کالا ديد. در حالي برخي از کارشناسان تخلف در ورود کالا از مبادي رسميرا نوعي قاچاق تلقي ميکنند که در مقابل مسوولان ذيربط، بين تخلف گمرکي با پديده قاچاق تفاوت قائل ميشوند.
براساس آخرين صحبتهاي مسئولان سازمان توسعه تجارت طي بخشنامهاي که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. اين در حالي است که کارمزدها هم بايد حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکميل مدارک پرداخت شود. در واردات نيز نظام ثبت سفارش تعبيه شده که هر کسي واردات را صورت دهد بايد ثبت سفارش کند و به اين طريق ميزان واردات را کنترل خواهيم کرد، اين در حالي است که برخي گزارشها از رونق گرفتن واردات بدون ثبت سفارش در کشور خبر ميدهند.
اين روزها سياست دولت، ممنوعيت واردات براي مثبت شدن تراز تجاري است؛ غافل از اينکه تنها عدهاي که خلاء قوانين را خوب ميشناسند، سودهاي کلان به جيب ميزنند. واردات در ايران هميشه خبرساز بوده؛ چه زماني که محدوديت و ممنوعيت داشته و قاچاق را دامن زده و چه آن روزهايي که درهاي کشور به روي کالاهاي خارجي باز شده و توليد داخلي تحتالشعاع قرار گرفته؛ گويا هيچ وقت سياست متعادل تجاري و البته وارداتي در اقتصاد ايران وجود نداشته است.
اين روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاري، سياست ممنوعيت واردات بر روي برخي کالاهاي ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تيرماهامسال يعني حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصميم بر اين گرفت که ممنوعيت واردات را براي برخي اقلام لحاظ کند؛ در حاليکه قانون هم چنين اجازهاي را نداده و براساس قانون حقوق مکتسبه، دولت بايد سه ماه قبل از اجراي هر تصميم ممنوعيت يا محدوديت، اين تصميم را به ذينفعان اطلاعرساني کند؛ موضوعي که چند سالي است از سوي دولت مورد بي توجهي قرار ميگيرد.
آنطور که مهر گزارش داده اکنون اما، پديدهاي که در گمرکات بسيار تکرار ميشود، ورود کالاها به گمرکات کشور پيش از انجام هرگونه ثبت سفارشي است؛ به اين معنا که واردکنندگان، کالاهاي خود را پيش از هرگونه اقداميبراي واردات رسمي، به انبارهاي گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداري ميکنند و در نهايت، اگر با تغييرات تعرفهاي برخورد کنند، به دليل اينکه در گذشته، کالاي خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفتهاند، کالا را با همان تعرفه قبلي وارد کشور ميکنند. اگرهم با ممنوعيت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپهاي قانوني تلاش ميکنند خود را از شمول ممنوعيت خارج کنند و اگرهم اين نتيجه نداد، با جريان سازي رسانهاي، تلاش ميکنند دولت را براي واردات کالاهايشان مجاب کنند.
کارشناسان معتقدند هرگونه اقدامياز سوي دولت براي ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در تجارت خارجي کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزايش ميدهد و البته خلاءهاي قانوني بسياري هم در قانون امور گمرکي يا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسياري از تجار کشور اگر بخواهند ميتوانند از آن به نفع خود استفاده کنند. در اين ميان ممنوعيت ثبتسفارش واردات برخي از کالاها، اين روزها و ماهها بسيار خبرساز شده است؛ طي روزهاي گذشته گزارش شده که برخي محصولات عليرغم ممنوعيت واردات، تا پشت دروازههاي گمرکات آمده و در برخي حوزهها نيز باعث ايجاد بازار سياه شکل گرفته است.
بر اين اساس، واردکنندگاني که خودروهاي خود را پيش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کردهاند، حتي اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلي کار ترخيص را انجام ميدهند و بنابراين به دليل اينکه واردات ممکن است ديگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهاي وارداتي کاهش مييابد و آنها سودهاي کلاني را به جيب ميزنند که ناشي از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اينکه هم اکنون نيز حوالههاي خودروهايي که ثبت سفارش شدهاند و البته برخي ديگر هم که ثبت سفارش نشدهاند، در بازار با حاشيههاي ۲۰ و ۳۰ ميليون توماني دست به دست ميشود.
در اين ميان خبرها حکايت از آن دارد که برخي از واردکنندگان با پرداخت هزينههاي چند صد ميليون توماني، در حال ترخيص خودروهاي خود با استناد به برخي قوانين و تبصرههايي که ميشناسند؛ هستند. البته مشخص نيست که اين واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانوني، موفق به انجام اين کار شدهاند. البته برخي زمزمهها نيز حکايت از برخي پيشنهادات به دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نبايد فراموش کمبود بودجه، انگيزه خوبي است که ميتواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغيب کند چراکه درآمد سرشاري را از اين محل، عايد دولت خواهد کرد.
هفته گذشته بود که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در نشست خبري خود با خبرنگاران بخشهاي جديدي از قوانين مربوط به واردات کالا به کشور خبر داده بود، قوانيني که براساس آنها مهلت اعتبار پيش بيني شده براي واردات کالا به کشور کاهش پيدا کرده است. براساس صحبتهاي خسروتاج، طي بخشنامهاي که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. اين در حالي است که کارمزدها هم بايد حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکميل مدارک پرداخت شود. همانطور که در ٨ ماهه ابتداي سال، هر ماه افزايش صادرات را تجربه کرديم، در واردات نيز نظام ثبت سفارش را تعبيه کردهايم که هر کسي واردات را صورت دهد بايد ثبت سفارش کند و به اين طريق ميزان واردات را کنترل خواهيم کرد.