اولويت اصلاح ماده ۷ قانون کار بر ساير مواد
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني مي‌گويد بيشتر پرونده‌هاي شکايت در هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مربوط به قراردادهاي موقت و کوتاه مدت است و بر همين اساس اصلاح تبصره يک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح ديگر مواد قانون کار مقدم‌تر است.
به گزارش ايسنا، فتح اله بيات، اظهار کرد: قانون کار يکي از جامع‌ترين قوانين مصوب جمهوري اسلامي‌ايران بعد از قانون اساسي است که با حساسيت و دقت نظر به لحاظ حقوقي و کارشناسي شده تدوين شده است.
وي ادامه داد: قانون کار در زمان خود قانون کامل و جامعي بوده ولي متاسفانه به اجرا درنيامده است، در حالي که اگر مواد و تبصره‌هاي قانون به درستي اجرا مي‌شد امروز شاهد مشکلات ريز و درشت و فاصله خط فقر و حداقل‌هاي زندگي کارگران و اقشار ضعيف نبوديم و مشکل نبود امنيت شغلي نداشتيم.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني تاکيد کرد: اگر واقعيتهاي روز جامعه کارگري را بپذيريم همه مشکلات حل مي‌شود، لذا هر نوع توافقي براي اصلاح قانون کار به بهترين شکل مي‌تواند به حل مشکلات جامعه کارگري کمک کند.
وي گفت: با توجه به حساسيتهايي که در قانون کار وجود دارد، تنها خلايي که هست بحث ماده ۷ قانون کار و تبصره‌هاي يک و دو آن است که بايد شفاف سازي شود.
بيات با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع دستمزد مي‌پردازد، ادامه داد: متاسفانه در دوران جنگ به دليل بسته شدن کارخانه‌ها و رکود بنگاهها و بيکار شدن بسياري از کارگران، برخي کارفرمايان در سالهاي بعد از جنگ تحميلي تلاش کردند تا قراردادهاي موقت و کوتاه مدت در کارهاي دائم و با ماهيت رواج پيدا کند.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني افزود: همانطور که کارفرماها قراردادهاي کار موقت را ترويج دادند، بايد عقب ماندگي‌هاي مزد کارگران هم در طول سالهاي جنگ که افزايش مزد را تجربه نکردند، افزايش پيدا مي‌کرد ولي اين اتفاق نيفتاد و موجب شد تا کارگران امروز با شکاف ميان حداقل مزد و هزينه‌هاي معيشت مواجه شوند.
به گفته بيات امروز بيش از ۹۵ درصد قراردادهاي کار به شکل موقت و کوتاه مدت است و اين امر موجب به خطر افتادن امنيت شغلي کارگران و نيروهاي کار شده است.
وي متذکر شد: بيشتر پرونده‌هاي شکايت در هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مربوط به قراردادهاي موقت و کوتاه مدت است که در آن کارگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، لذا اصلاح تبصره يک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح ديگر مواد قانون کار ارجحيت دارد.
به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري، در جريان اصلاح قانون کار تعريف مشاغل دائم و غير دائم و تفکيک آنها از هم و تعيين سقف و مدت قرارداد در کارهاي با ماهيت موقت امري ضروري است.
بهره‌وري يک مطالبه ملي است
رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: براي تحقق اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه در زمينه بهره‌وري، به کاري فراتر از ارتقاء بهره‌وري در فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمنديم.
به گزارش سازمان اداري و استخدامي‌کشور، جمشيد انصاري گفت: سازمان ملي بهره وري در گذشته، از جايگاه خوبي در نظام برنامه ريزي و تصميم گيري کشور برخوردار نبود؛ ولي با تلاشهاي صورت گرفته در چهار سال گذشته، شاهد تفاوت محسوسي در وضعيت و جايگاه اين سازمان هستيم.
وي افزود: سازمان ملي بهره وري در دستگاههاي اجرايي و بنگاههاي اقتصادي کشور، جايگاه مطلوب‌تري پيدا کرده است و امروز اين سازمان، تفاوت‌هاي محسوسي هم در توانايي‌هاي نيروي انساني و هم حيطههاي عملياتي و برنامه‌هاي اساسي سازمان، پيدا کرده است. البته پيشرفت در اين راه، علاوه بر اهتمام مديريت سازمان، مرهون همراهي کارکنان و مديران خدوم و تلاشگر اين سازمان نيز بوده است.
معاون رئيس جمهور تصريح کرد: گردش نيروي انساني به خصوص در سطح مديران، اقتضاي دستگاههاي اجرايي است و هر مديري در زمان قبول مسئوليت، ايده‌ها و برنامه‌هايي را براي اجرايي کردن در ذهن خود دارد که با گذشت زمان، نيازمند ايده‌هاي نو و جديدتر در هر دستگاهي هستيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور با بيان اين مطلب که يکي از مهمترين نيازهاي کشور پرداختن به موضوع بهره وري و تقويت مفهوم آن است، گفت: يک دهه پيش، درک درستي از مفهوم بهره وري وجود نداشت؛ اما امروز به علت کمبود منابع و مشکلاتي که در نظام اجرايي و تامين منابع فعاليت‌ها وجود دارد، پرداختن به مفهوم بهره وري به يک مطالبه ملي و ضرورت اساسي تبديل شده است.
انصاري تصريح کرد: در برنامه ششم توسعه، علاوه بر بنگاههاي اقتصادي، استقرار چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي کشور هم تکليف شده است؛ يعني براي تحقق اهداف تعيين شده بايد کاري فراتر از پرداختن به بهره وري در عرصه اقتصادي صرف انجام داد.
اختلاف نظر کارفرمايان و کارگران بر سر مزد ۹۷
دبير شوراي عالي کار با اشاره به اينکه نظر کارگران در تعيين هزينه معيشت کارگران و کارفرمايان متفاوت است گفت:کميته مزد ذيل شوراي عالي کار در حال بحث و بررسي براي تعيين هزينه معيشت و روش‌هاي ديگر تعيين مزد است.
به گزارش تسنيم، احمد مشيريان، درباره نحوه تعيين دستمزد 97 کارگران گفت: سه کميته فرعي ذيل شوراي عالي تشکيل شده است که يکي از آنها کميته دستمزد است. اعلام کرده‌ايم که در کميته دستمزد تمام ضوابط براي تعيين دستمزد مورد بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: قرار است گروه‌هاي مختلف (کارگري،کارفرمايي و دولت) پيشنهادات خود را مطرح کنند.بحث مزد منطقه اي و مزد صنايع مورد بررسي قرار گيرد. در سالهاي گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعيين شده است. تأکيد قانون براي تعيين دستمزد توجه به نرخ تورم و سبد معيشت خانوار کارگري است.
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوري اسلامي‌بر ضرورت حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد در بودجه ۹۷ و اختصاص منابع آن به حوزه اشتغال و زيرساخت‌ها تاکيد کرد. ب گزارش ايسنا، محمد حسيني،اظهار کرد: اين لايحه با سياست‌هاي جديدتر و با توجه به رعايت احکام مندرج در قانون برنامه ششم تنظيم شده است و اميدواريم کميسيون برنامه، کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس هم اين لايحه را در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم به تصويب برسانند. وي افزود: در لايحه بودجه اقدامات خوبي در راستاي دو رويکرد فقرزدايي و افزايش سطح معيشت که از دغدغه‌هاي رهبري هم هست و همچنين ايجاد اشتغال که‌امروز از مباحث اصلي کشور است، انجام شده است.
گمرک با استقرار سامانه سيستمي، اطلاعات ورودي و خروجي مناطق آزاد کشور را تقاطع گيري و کنترل خواهد کرد. حميدرضا بعيدي، معاون برنامه ريزي گمرک گفت: در جلسه اي با مناطق آزاد، توافق کرديم که گمرک به اطلاعات محموله‌هاي ورودي و خروجي هر منطقه دسترسي يابد و آن را در سامانه اي ثبت نمايد تا به صورت هدفمند، بررسي و کنترل لازم در مورد آنها صورت گيرد. وي افزود: اين سامانه در حال حاضر در مناطق آزاد اروند و ارس در حال آزمايش است و به زودي عملياتي مي‌شود. در حال حاضر، گمرک در درب خروجي برخي مناطق آزاد مستقر بوده و همواره بر دسترسي به اطلاعات محموله‌هاي ورودي و خروجي کالا تاکيد داشته است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از عدم يکسان سازي نرخ ارز و روند صعودي قيمت‌ها در بازار ارز انتقاد کرد. شهاب نادري، با اشاره به نقش نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور گفت:در حدود پنج سال گذشته دامنه نوسانات ارز تقريبا طبيعي و قابل قبول بود و اين موضوع در ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد کشور تاثير گذار بوده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر لزوم توجه به موضوع تقويت پول ملي تصريح کرد:در چند ماه گذشته روند صعودي نرخ ارز آغاز شد و اصطلاحا قيمت دلار از کانال 4 هزار تومان عبور کرد و متاسفانه اين موضوع، بازارهاي ديگر را تحت تاثير قرار داد و حتي به گراني کاذب برخي اقلام خوراکي منجر شد.
بررسی های «تجارت» از دلایل عدم تحقق رونق در بنگاه های تولیدی نشان داد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: بانک مرکزي،« پرداخت تسهيلات به توليد بر اساس دستورالعمل‌هاي تعيين شده همانند چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست». کارشناسان،«پايه پولي که برآيندخلق پول است، در حال رشد است، اما نشاني از رونق در واحدهاي توليدي ديده نمي‌شود، چرا اينگونه است؟». توليدکنندگان،« وام‌ها داراي نرخ بالا و بدون اعتبار سنجي پرداخت مي‌شود. در حقيقت تسهيلات خوراک اصلي بنگاههاي بزرگ شده است». پورابراهيمي‌نماينده مجلس،« تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي کشور عمدتا بصورت استمهال و بروزرساني وام‌هاي بانکي گذشته بوده که بيانگر اين است ارائه وام و منابع جديد به سختي صورت گرفته است. منابع مالي و پول جديد کمي‌به واحدهاي اقتصادي تزريق شده که اين نکته قابل تاملي است و بايد مورد توجه قرار گيرد».
بنگاههاي خرد آنچنان وضعيت رقت باري را تجربه مي‌کنند که حالا تسهيلات نيز نمي‌تواند، آنها را از اين حالت خارج کند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت، عملا کارنامه بانک مرکزي را در 100 روز اخير در زمينه تسهيلات دهي را زير سؤال برد. محمدرضا پور ابراهيمي‌در اين گفت‌وگو اعلام کرده که تسهيلات جديد به بنگاههاي اقتصادي ارائه نشده بلکه فقط بروز رساني شده است.
پرداخت تسهيلات بانکي در 4 سال گذشته تاکنون همواره محل بحث و مناقشه بوده است. از يک سو صاحبان بنگاههاي اقتصادي به ويژه توليدکنندگان خرد از عدم ارائه تسهيلات از سوي نظام بانکي انتقاد داشتند و از ديگر سو دولت يازدهم و دولت فعلي به دليل «تنگناهاي اعتباري» و همچنين «فوبياي تورمي»، تمايلي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک نداشته‌اند. به همين دليل است که حالارئيس کميسيون اقتصادي مجلس از اين موضوع پرده برداشته و از عدم ارائه تسهيلات مورد نياز واحدهاي توليدي خبر داده است. پور ابراهيمي‌گفته است که برخي از بنگاههاي اقتصادي با حجم انباشته‌اي از بدهي روبرو هستند و شرايطشان به نحوي شده که توليداتشان ديگر صرفه اقتصادي ندارد.
براساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار اگر چه تسهيلات پرداختي به صورت فهرست‌وار در تارنماي اين دو مرکز منتشر شده است اما کاشف به عمل آمده است که ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاههاي کوچک بسيار اندک بوده است و بيشتر تسهيلات به سمت بنگاههاي بزرگ اقتصادي سوق داده شده است.
کارشناسان پولي به اين موضوع اذعان دارند. آنها بر اين باورند که نظام بانکي به دليل وجود بحران در آن نتواسته که به خوبي وظيفه خود در زمينه پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي ارائه دهد. لذا رفتار کژداري در اين سيستم به شدت ناسالم مشاهده مي‌شود. نشان به آن نشان اينکه کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که علاوه بر دلايل گفته شده در اين نوشتار، نظام بانکي ناسالم نيز مزيد بر علت شده است که وام‌هاي توليدي به مقصد نرسند.
کارشناسان بر اين باورند، که دولت بايد به فکر ترميم و تصحيح ساختارهاي استفاده از توان و ظرفيت شبکه بانکي کشور باشد. روش‌هاي فعلي نه براي بانک‌ها و نه براي متقاضيان تسهيلات اعم از خرد و کلان قابل ادامه نيست. شواهد اين مدعا نيز در دو سطح قابل رويت است؛ بي‌ميلي مردم به دريافت تسهيلات با استفاده از کارت‌هاي اعتباري و شکست‌هاي پي در پي بانک مرکزي در نظم بخشي به شبکه بانکي براي رعايت نرخ سود سپرده‌ها. در همين زمينه مسعود نيلي پيش از اين گفته بود، «اصلاح نظام بانکي را از دو طريق دسته‌بندي بانک‌ها و رفع جنگ قيمتي و ارائه اوراق دولت براي حل مشکل بانک‌ها دنبال مي‌کنيم. طرح اصلاح نظام بانکي داراي مديريت و برنامه‌ريزي پروژه است، بنابراين طرح داراي زمانبندي اجرا به تفکيک فصل‌هاي مختلف امسال و فصل اول سال آينده است و قرار است براساس اين زمانبندي اقداماتي در دستور کار قرار گيرد. بانک مرکزي در راستاي اجراي طرح اصلاح بانکي به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکي ابتدا بر سالم سازي بانک‌ها تمرکز مي‌کند و سپس نسبت‌هايي را براي آنها در نظر مي‌گيرد».(خبرآنلاين)
نظام بانکي کشور در وضعيت اضطرار قرار گرفته است، اين وضعيت از دولت دهم آغاز و در دولت يازدهم به اوج رسيد. تنگناهاي مالي که ناشي از رقابت ناسالم عمليات بانکي بوده است، چنان بانک‌ها را دچار کمبود نقدينگي کرده است که براي جبران اين موضوع، دست به دامان شرکت‌هاي ليزينگي شده‌اند. آنها تا همين اواخر آشکار به فعاليت بنگاه‌داري مشغول بوده و همچنان هستند. اين موضوع در دولت يازدهم نمود عيني داشت. لذا کارشناسان بر اين عقيده‌اند هيچ قانوني نمي‌تواند به توليد کمک کند مگر آنکه نظام بانکي اصلاح شود؛ که با اين کار دو موضوع عملا امکان پذير خواهد شد، اول اينکه نقدينگي بنگاههاي خرد برطرف شده و دوم اينکه اين نوع بنگاهها مي‌توانند خود را ارتقا دهند.
سيد بهاالدين حسيني‌هاشمي‌کارشناس پولي- بانکي پيشتر گفته بود: «در حال حاضر بانک‌ها در حد کفايت پول ندارند و در شرايط بحراني هستند. هزينه عمليات و غيرعمليات شبکه بانکي به‌شدت بالاست و منابع قابل وام‌دهي‌شان کم است. مطالبات معوق بانکي زياد است و بازار غيررسمي‌در کنار بانک‌ها با نرخ 30 تا 40 درصد تامين مالي مي‌کند،از سويي قيمت پول در رهن و اجاره نيز 30 درصد در سال است».
محمدرضا پور ابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس براين موضوع تاکيد داشته و گفته است: «يکي از اولويت‌هاي اقتصادي کشور تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي است که از فعاليتشان از توجيه اقتصادي برخوردار بوده و توليداتشان از بازار برخوردار است تا شرايط بازگشت واحدهاي اقتصادي مذکور به چرخه توليد کشور فراهم شود».
نظام بانکي کشور آنچنان رفتارکژداري نسبت به توليد دارد که حالا بنگاههاي خرد در آستانه فروپاشي مطلق قرار گرفته‌اند.
سخنگوي حزب اسلامي‌کار:
يک فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: کارنامه دولت روحاني نقاط مثبت و منفي دارد که اگر در تصحيح نقاط منفي تعجيل نکند، در سالهاي آينده با بحران روبه‌رو مي‌شود و در اين مسير يکي از نقاط حساسي که دولت بايد به آن توجه کند حوزه بانکي است.
محمد نيشابوري در گفت‌وگو با ايسنا، در ارزيابي گزارش صد روز نخست فعاليت دولت دوازدهم اظهار کرد: بناي اين نوع گزارشات زماني قابل درک است که دولتي جديد در راس امور قرار گيرد و دولتي را از کابينه پيشين خود تحويل گرفته باشد. به طور مثال سال 1392 آقاي روحاني دولت را از آقاي احمدي‌نژاد تحويل گرفت؛ بنابر اين در گزارشي شرايط موجود را که حاصل فعاليت دولت قبل بود براي مردم شرح داد. اين در دنيا مرسوم است که در يک دوره صد روزه رئيس جمهور جديد به مردم اطلاع مي‌دهد که من چه دولتي را از رئيس جمهور پيشين تحويل گرفتم؛ اين گزارش همه حوزه‌ها بويژه خزانه را شامل مي‌شود.
وي ادامه داد: اين گزارش صد روزه دولت دوم آقاي روحاني ضرورتي نداشت که ايشان در قالب گفت‌و گوي تلويزيوني با اين عنوان صحبت کنند. مي‌توانستند عنوان را تغيير دهند چون ايشان دولت دوازدهم را از خودشان تحويل گرفتند. اميدواريم روئساي جمهور بعدي به اين موضوع توجه کنند که گزارش صد روزه براي زماني است که دولتي را از غير خود تحويل گرفته‌اند. در يک ساعتي که آقاي روحاني سخنراني کردند به عملکرد دولت يازدهم و آينده دولت دوازدهم اشاره کردند و چيز خاصي از صد روز گذشته نگفتند. نيشابوري سپس گفت: به نظر من دولت در بعضي حوزه‌ها خوب عمل کرده است، اما در برخي حوزه‌ها به سمت بحران مي‌رود. اگر ايشان براي اين موارد فکري نکنند چند سال آتي را با سختي، تندي و انتقاد سپري خواهند کرد. اين اتفاق براي دو سال آخر رياست جمهوري آقايان‌هاشمي‌و خاتمي‌هم افتاد؛ البته فاز انتقاد براي هر کدام از اين روئساي جمهور متفاوت بود . با اينکه در هشت سال فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد منتقدان همواره ايشان را نقد مي‌کردند اما دو سال آخر دولت دهم با انتقادات بيش‌تري همراه بود. حالا من فکر مي‌کنم سال 1398 تا 1400 هم آقاي روحاني با انتقادات تندتر مخالفانش رو به رو مي‌شود.
وي يادآور شد: ايشان در حوزه بانکي موفق نبودند. سرو سامان دادن به نظام بانکي بايد سريعتر انجام مي‌شد. به نظر مي‌رسد که ايشان تصحيح امور بانکي را سست گرفتند و تحت تاثير مديران بانکي هستند که مي‌گويند نبايد سريع اين موضوع را سامان داد. اين سامان بخشي با انقلاب در حوزه بانکي متفاوت است. نمي‌شد سال 94 و 95 جلوي بحران موسسه‌هاي مالي را گرفت؟ يک موسسه بانکي 89% سود مي‌داده است . مگر مي‌شود نظام بانکي متوجه اين موضوع نشده باشد؟ در اين مملکت بايد چه کار کرد که 89% سود به دست بيايد؟
اين عضو حزب اسلامي‌کار با اشاره به ضرورت توجه به حوزه اجتماعي توسط دولت گفت: با وجود جلساتي که رهبري گذاشتند و به اهميت پرداختن به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کردند اما دولت در اين حوزه خيلي کند عمل مي‌کند. در حوزه سياسي هم همين‌طور است. در سخنراني ايشان در زابل و زاهدان ديديم که شعارهاي مردم از جمله شعارهايي بود که آقاي روحاني بايد نگرانش باشد. ما دلسوز 24 ميليون رايي هستيم که مردم و اصلاح‌طبان به ايشان داده‌اند.
وي افزود: در حوزه اشتغال هم به نظرم وزارت تعاون هم خيلي کند حرکت مي‌کند . اين موضوع به عدم تغيير مديران عالي رتبه ايجاد اشتغال باز مي‌گردد و با همان تفکر 1392 تا 1396 حوزه را اداره مي‌کنند. خيلي از کارخانه‌ها به مرحله تعديل نيرو رسيده‌اند. در بنگاههاي کشور صحبت از تعديل 10 هزار کارگر با در نظر گرفتن خانوارشان است. اعتراضات کارگري در قزوين و اراک و کرج از جمله موضوعاتي است که در حوزه اشتغال بايد به آن توجه شود. نيشابوري گفت: آقاي روحاني بايد به حوزه سياست داخلي بويژه احزاب توجه کنند. مجيد انصاري در سخنراني اشاره کرده است که برخي نمايندگان اهل بده و بستان هستند و اصلا قانون گذاري بلد نيستند. اين فاجعه است . تنها راه جلوگيري از چنين وضعيتي حزبي کردن سياست کشور است. وي در پايان گفت: البته نقاط مثبتي هم در گزارش آقاي روحاني وجود داشت. در حوزه صنعت نفت و پتروشيمي‌اتفاقات خوبي افتاده است. در سياست خارجي رويکرد دولت با مديريت آقاي ظريف جاي تقدير دارد. در عرصه ورزش مديران خوب عمل کرده‌اند. در حوزه سيستم دفاعي هم رويکرد دولت شايسته تقدير است؛ چرا که براي ايراني‌ها آرامش و اقتدار به همراه مي‌آورد.
يک کارشناس پولي و بانکي، با تاکيد بر اهميت تدوين و تصويب قوانين مرتبط با پول‌هاي رمزي، گفت: بايد هر چه زودتر کميته ويژه اي براي ايجاد پول رمزي خاص کشورمان تشکيل شود.
به گزارش پژوهشکده پولي و باني، عبدالحميد منصوري درباره کارکرد پول‌هاي رمزي در دنيا، اظهار داشت: تعريفي که براي پول‌هاي رايج به کار مي‌بريم، امروزه تا حد زيادي براي پول‌هاي رمزي منطبق است. وي، تفاوت پول‌هاي رمزي و رايج را در پشتوانه آنها دانست و افزود: معمولا دولت‌ها، پشتوانه در پول‌هاي رايج هستند؛ ولي در پول‌هاي رمزي، دو نفر به يکديگر اعتماد مي‌کنند؛ بنابراين پشتوانه پول‌هاي رمزي، اعتماد شخص به شخص ديگر است.
منصوري با بيان اينکه اعتماد اشخاص، پول‌هاي رمزي را به جريان انداخته است، تصريح کرد: اما پول‌هاي رمزي در ايران، به صورت گسترده وجود ندارد؛ زيرا دسترسي به اينترنت و آگاهي براي تمام افراد امکان پذير نبوده و حتي مورد پذيرش فروشگاه‌هاي مجازي ايراني هم نيست، ضمن اينکه فعاليت‌ها در اين حوزه، به صورت غيررسمي‌انجام مي‌شود. وي در همين ارتباط از بيت کوين بعنوان يکي از پول‌هاي رمزي مطرح در دنيا نام برد و ادامه داد: با بيت کوين افراد مي‌توانند، خريدهايي مانند بليت هواپيما را انجام دهند؛ اين در حالي است که‌امروزه بسياري از مراکز خدماتي و فروشگاه‌هاي مجازي، بيت‌کوين را بعنوان پول رايج مي‌شناسند و آن را قبول مي‌کنند. منصوري افزود: بر اساس آمار مندرج در سايت ،coinmarketcap.comبيش از ۱۲۰۰ پول رمزي در دنيا با ارزش $۴۳۸,۸۲۵,۴۶۳,۲۹۶ فعال است؛ در حالي که ۱۹۶ کشور در دنيا وجود دارد و اين يعني ۶ برابر کشورهاي دنيا، امروزه پول رمزي رد و بدل مي‌شود؛ آنهم در حالي که پول‌هاي رايج، تقريبا به تعداد کشورهاي دنيا وجود دارند. وي با تأکيد بر اينکه پول‌هاي رمزي پديده اي هستند که بايد آن را بپذيريم، گفت: بايد قوانين و مسائل در حوزه پول‌هاي رمزي را هرچه سريعتر تدوين کنيم تا رونق اقتصادي را بر اساس فناوري اطلاعات داشته باشيم. منصوري ضمن تأکيد بر اهميت تسريع در تصويب قوانين مرتبط با پول‌هاي رمزي، افزود: بايد سريع اين قوانين و رويه‌ها تدوين و تصويب شوند تا کنترل از دستمان نرود؛ بايد هر چه زودتر کميته ويژه اي براي ايجاد پول رمزي خاص کشورمان تشکيل شود. اين فعال در حوزه فناوري تأکيد کرد: مسئولان بايد تدبيري براي ايجاد پول رمزي داخلي اتخاذ کنند تا در معاملات و خدمات داخلي در کنار پول رايج مورد استفاده قرار گيرد.
نماينده مردم سميرم در مجلس گفت: بودجه‌اي که در مجلس تصويب مي‌شود بايد بودجه واقعي باشد تا هم نظام و هم کشور بتواند از اين بودجه به طور صحيح و شفاف استفاده کند. اگر واقعاً پول و اعتباري وجود ندارد به طور صريح و آشکار به مردم بگوييم که فعلاً اعتباري نيست.
به گزارش ايسنا، اصغر سليمي، درباره تخصيص يافتن بودجه به دستگاه‌ها بر اساس عملکرد اين دستگاه‌ها، اظهار کرد: بودجه‌هايي که در مجلس تصويب مي‌شود با بودجه‌اي که تخصيص داده و عملياتي مي‌شود تفاوت زيادي دارد. بودجه‌اي که در مجلس تصويب مي‌شود در خصوص آن، ساعت‌ها در کميسيون‌ها بحث و تبادل نظر مي‌شود. براي مثال کميسيون تلفيق وقت زيادي را براي جمع‌بندي بودجه مي‌گذارد و در نهايت در صحن علني مجلس آن چکش‌کاري‌هاي لازم انجام و در نهايت تصويب مي‌شود.
وي افزود: اما در مرحله اجرا آن خروجي که بايد از اين بودجه‌ها داشته باشيم مشاهده نمي‌شود. کاري را که مجلس اين بار انجام داده است اين است که کميسيون‌ها فعال شده‌اند و در هر حوزه‌اي که مربوط به آن کميسيون باشد عملکرد وزارتخانه‌ها را در مورد بودجه و برنامه ششم توسعه مدنظر قرار مي‌دهند و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهند که از اعتبارات چقدر جذب و چقدر استفاده شده است. وي گفت: بر طبق اين توضيحات بايد بودجه‌اي را که براي سال 97 مجلس قصد دارد تصويب کند بودجه‌اي حقيقي و واقعي باشد و نظارت مجلس براي اجراي پروژه‌هايي که مدنظر است بايد جدي‌تر باشد تا بودجه‌ها در جاي خودشان هزينه شوند. سليمي‌تصريح کرد: امسال کميسيون‌ها عملکرد دستگاه‌ها را بررسي جدي مي‌کنند و براي مثال بررسي مي‌کنند اين اعتباري که براي منابع طبيعي در نظر گرفته شده است هم اکنون چقدر مصرف شده و به چه ميزان عملکرد اجرايي آن انجام شده است.
وي ادامه داد: مهم اين است بودجه‌اي که تصويب مي‌شود بودجه واقعي باشد تا هم نظام و هم کشور بتواند از اين بودجه به طور صحيح و شفاف استفاده کند. اگر واقعاً پول و اعتباري وجود ندارد به طور صريح و آشکار به مردم بگوييم که فعلاً اعتباري نيست. درست نيست وقتي امکاناتي وجود ندارد به مردم وعده‌هاي غيرواقعي بدهيم چرا که اين امر موجب نااميدي و بدبيني مردم به نظام مي‌شود.
وي گفت: روند کار اين است که دولت بودجه را به شکل واقعي به مجلس ارائه مي‌دهد و مجلس هم بر طبق پروسه‌اي که در کميسيون‌ها طي مي‌شود با تغييرات کمي‌آن را تصويب مي‌کند.