عضويت وزرا در ٨٣ شرکت مادرتخصصي
رئيس فراکسيون شفاف سازي مالي در مجلس بر لزوم استقرار نظام حاکميت شرکتي در اداره شرکتهاي دولتي تاکيد کرد.به گزارش خانه ملت، محمود صادقي با اعلام اينکه در نشست فراکسيون شفاف سازي مالي مجلس موضوع شرکتهاي دولتي و تکاليف قانوني براي شفاف سازي صورتهاي مالي اين شرکتها بررسي شد گفت: طيبي مديرکل دفتر امور شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد گزارشي درخصوص عملکرد مالي شرکتهاي دولتي و شرکتهاي زيرمجموعه ارائه دادند. در حال حاضر 384 شرکت دولتي در کشور وجود دارد که از رديف بودجه اي برخوردارند که شامل 83 شرکت اصلي مادر تخصصي ميباشند.صادقي افزود: در مجموع 986 شرکت در کشور وجود دارد که دولت سهامدار اين شرکتها بوده، البته دولت مالکيت 100 درصدي 384 شرکت را دارا است که صرفا وزرا در ٨٣ شرکت مادرتخصصي و اصلي مجامع اين شرکتها عضو هستند.وي ادامه داد: بودجه شرکتهاي دولتي حدود 70 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص ميدهد که از سال 90 تا 96 رشد قابل توجهي داشته و در اين راستا بايد بررسيهاي دقيقي درباره اينکه نحوه برگزاري مجامع اين شرکتها به چه نحو بوده است انجام شود که آيا تکاليف قانوني رعايت شده يا خير؟
ضرورت حفظ وحدت و حل اختلافات
نايب رئيس مجلس خواستار حل اختلافات و حفظ وحدت در شرايط کنوني کشور شد.
به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکيان در پاسخ به نماينده اي که گفته بود پزشکيان در زمان رياست جلسه وي را بيرون کرده بود، گفت: من مجددا فيلم آن جلسه را مشاهده کردم و هيچ گاه به وي نگفتم از جلسه بيرون برود.نماينده تبريز گفت: همچنين اينجانب در نطق خود به 2 مساله اشاره کرده بودم که منافاتي با اصل 79 نداشت که از سوي برخي نمايندگان مطرح شد.وي ادامه داد: من تاکيد کردم عدالت در مملکت رعايت شود چرا که ايراداتي وجود دارد همچنين به موضوع حفظ وحدت تاکيد کردم.نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکهامروز به حفظ وحدت نياز داريم، خاطرنشان کرد: خداوند صراحتا دستور به حل اختلاف داده است لذا بايد در چارچوب عدالت رفتار کرد و اگر ميخواهيم مقابل هجمههاي آمريکا بايستيم بايد يد واحده شويم./
ارايه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامياعلام وصول شد.به گزارش ايرنا، محمد علي وکيلي عضو هيات رييسه مجلس با قرائت موارد اعلام وصولي گفت: سوال ملي امير خجسته نماينده مردم همدان از مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي درباره علت عدم تدوين آييننامه جامع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره بانکها اعلام وصول ميشود.وي از ديگر موارد اعلام وصولي را سوال ملي جواد کريميقدوسي نماينده مردم مشهد و کلات از بيژن زنگنه وزير نفت درباره انحصار در پخش فرآوردههاي نفتي در نتيجه برندسازي جايگاههاي عرضه سوخت عنوان کرد.عضو هيات رييسه مجلس همچنين از اعلام وصول طرح استفساريه بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم خبر داد.
توافق هستهاي بهترين راهحل است
سفير آلمان در کويت با تاکيد بر اينکه نيازي به بررسي مجدد توافق هستهاي نيست، گفت: ما به طور قوي خواستار حفظ اين توافق هستيم.به گزارش ايسنا، کارلفريد برگنر در گفتوگو با کونا درباره توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 گفت: ما فکر نميکنيم ايران به توافق هستهاي پايبند نبوده است، بنا بر اين نيازي به بررسي مجدد اين توافق نميبينيم.سفير آلمان افزود: ما به طور قوي خواستار حفظ اين توافق هستيم چراکه بهترين راهحل است.
روند اجراي حکم «خاوري»
رييس دادگاه انقلاب درباره روند و نحوه اجراي حکم «محمودرضا خاوري» رييس وقت بانک ملي و از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکي توضيحاتي را ارايه داد.حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي در گفتوگو با ايسنا گفت: اجراي حکم صادره براي محمودرضا خاوري شامل دو قسمت اعم از حبس و جزاي نقدي و بازگرداندن اصل مال است. در رابطه با بخش جزاي نقدي و بازگرداندن اموال، اگر وي اموالي در ايران داشته باشد، حتما اموالش ضبط خواهد شد.غضنفرآبادي افزود: براي اجراي حکم حبس تا زماني که خاوري دستگير نشود، نميتوان آن را اجرا کرد و وزارت امور خارجه از طريق پليس اينترپل بايد اين موضوع را پيگيري کند.رييس دادگاه انقلاب درباره روند ابلاغ حکم صادره براي خاوري گفت: ابلاغ راي از طريق آگهي صورت ميگيرد؛ زيرا راي غيابي است. البته مدت زمان مشخصي دارد و اگر در مدت مقرر اعتراضي صورت نگيرد، راي قطعي ميشود.غضنفرآبادي يادآور شد: طبق حکم صادره از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب، خاوري بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس، اتهام دريافت رشوه به 10 سال حبس و پرداخت 3 ميليون دلار پول نقد به عنوان جزاي نقدي محکوم شده است.
موافقت دادگاه مطبوعات با استمهال اعتماد
در شعبه ۶ دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي شقاقي به پروندههاي روزنامه «اعتماد» و سايت خبري «نماينده» رسيدگي شد.به گزارش ايلنا، در جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران به پرونده الياس حضرتي، مديرمسئول روزنامه اعتماد به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عموميو با شکايت دادسراي فرهنگ و رسانه رسيدگي شد. در اين جلسه قاضي شقاقي با درخواست استمهال مديرمسئول روزنامه اعتماد، موافقت کرد.همچنين در اين جلسه پس از رسيدگي به پرونده مدير سايت خبري «نماينده» به اتهام توهين، افترا و نشر مطالب خلاف واقع و با شکايت شاکي خصوصي با نظر هيات منصفه مطبوعات مدير اين سايت مجرم شناخته نشد.
آمادگي تاجزاده براي مناظره با احمدينژاد
معاون سياسي وزارت کشور در دولت اصلاحات از موافقت خود با انجام مناظره با حميد رسايي و محمود احمدينژاد خبر داد.سيد مصطفي تاجزاده در گفتوگو با ايلنا، درباره دعوت يک تشکل دانشجويي اصولگرا براي برگزاري مناظره با حميد رسايي درخصوص حوادث سالهاي ۷۸ و ۸۸ در دانشگاه تهران گفت: من با انجام اين مناظره با آقاي رسايي در دانشگاه تهران موافقم. البته مناظره درباره اين دو حادثه بايد به صورت جداگانه برگزار شود تا مشخص شود در هر کدام از آن سالها چه بر جامعه گذشته است.وي با اشاره به برگزارکننده اين مناظره اظهار داشت: برگزارکننده اين مناظره صلاح نيست طرفدار يکي از طرفين باشد. به همين دليل پيشنهاد ميکنم نمايندگان تشکلهاي دانشجويي اصلاحطلب و اصولگرا با همکاري و توافق با يکديگر آن مناظره را برگزار کنند تا حرف و حديثي پيش نيايد.اين فعال سياسي اصلاحطلب ادامه داد: البته اکثريت مردم ميدانند که در هر کدام از اين سالها چه اتفاقاتي رخ داده است ولي اين مناظره ميتواند به روشنتر شدن ابعاد آن فجايع کمک کند.