دکتر پوراندخت نيرومند

استاد دانشگاه

ترجمه: فاطمه مهتدي

معاون اول رييس جمهور به استان خوزستان سفري دو روزه داشت و چندين پروژه را افتتاح کرد. يکي از اين پروژه‌ها، آغاز عمليات اجرايي مجتمع پترو پالايش بختياري مسجد سليمان بود. اسحاق جهانگيري در مراسم اجرايي اين طرح گفت: امروز در جاي جاي کشور اميد به معناي واقعي کلمه به سرمايه گذاران بازگشته است و بايد تلاش کنيم که اين اميد آسيب نبيند چرا که مي‌توان با اتکا به اين اميد کارهاي بزرگي در کشور انجام داد.

معاون اول رييس جمهور افزود: هر کس اميد مردم را نشانه رود و بخواهد به‌اميد مردم آسيب بزند قطعا به راه ناصحيح رفته و با نيازهاي ملت ايران سازگار نيست. وي از مردم مسجد سليمان بعنوان مردمي‌سلحشور و انقلابي ياد کرد و افزود: زماني که براي حل مشکلات کشور به منابع نفتي نياز بود، مسجد سليمان آغاز گر اين کار بود و امروز به دنبال آن ، اکتشافات عظيمي‌در بخش نفت و گاز در سراسر کشور صورت گرفته و ايران در ذخاير گازي رتبه نخست را در جهان دارد.معاون اول رييس جمهور گفت: پتروشيمي‌يکي از صنايع مهم کشور است که ده‌ها صنعت پايين دستي را فعال مي‌کند و براي جوانان اشتغال مي‌آفريند و محصولاتي در صنعت پتروشيمي‌توليد مي‌شود که در سطح جهان قابل عرضه است و امسال حدود 13 ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمي‌در کشور داشته‌ايم و محصولات پتروشيمي‌از اقلام مهم صادراتي کشور است.قرار است در مجتمع پتروپالايش بختياري مسجد سليمان،‌ روزانه 28 ميليون متر مکعب پالايش گازهاي خام همراه نفت منطقه زيلايي و مناطق مجاور انجام شود.مدت زمان دوران ساخت اين مجتمع 4 سال، ميزان اشتغال در مقطع اجرايي 6000 نفر و ميزان اشتغال با شروع توليد 2000 نفر بطور دائم خواهد بود.اراضي مورد نياز براي اين طرح 230 هکتار، آب مورد نياز 3000 متر مکعب در ساعت از درياچه سد گتوند و گاز مورد نياز جهت خوراک و سوخت اين طرح معادل 28 ميليون متر مکعب در روز است.

در ادامه جهانگيري کارخانه آلومينيوم مسجدسليمان در منطقه انرژي زيلايي اين شهرستان را افتتاح کرد.اين کارخانه با سرمايه‌گذاري 3631 ميليارد ريال و اشتغال‌زايي 86 نفر به صورت مستقيم در شهرستان مسجدسليمان افتتاح شد. اين کارخانه ظرفيت توليد 11 هزار تن انواع پروفيل آلومينيوم را دارد .

از سوي ديگر جهانگيري پس از افتتاح کارخانه آلومينيوم کاوه خوزستان با تاکيد بر اينکه حرکت توسعه صنعتي کشور سرعت خوبي پيدا کرده ، گفت: خوشبختانه اين توسعه صنعتي تنها مختص به نقاطي محدود نيست بلکه در سرتا سر کشور طرح‌هاي عمراني و صنعتي در حال اجرا است تا توازن در کل کشور ايجاد شود.به گزارش ايسنا، جهانگيري با اشاره به اينکه در گذشته اگر طرح‌هاي بزرگي نظير فولاد شادگان، اروند و يا کارخانه آلومينيوم افتتاح مي‌شد بعنوان يکي از کارهاي مهم صنعتي کشور به حساب مي‌آمد، گفت: خوشبختانه‌امروز بخش خصوصي و دولتي در زمينه سرمايه گذاري در رشته‌هاي خوب اقتصادي فعال شده است.وي ادامه داد: در گذشته طرح‌هاي فولاد با اين وسعت را فقط دولت انجام مي‌داد اما امروز در اين کارخانه‌ها دولت سرمايه گذاري خاصي نداردو اين يعني همان اجراي سياست‌هاي اصل 44 که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت نبايد با بخش خصوصي رقابت کند گفت: دولت بايد سازوکار و ميدان رقابت صحيح ميان بخش خصوصي را طراحي کند تا همه ظرفيت‌ها براي به حرکت درآمدن اقتصاد کشور به ميدان بيايد. جهانگيري اظهار داشت: امروز بخش خصوصي و بخش غيردولتي و عمومي‌با اميد به صحنه‌امده‌اند و بايد شرايطي بوجود آوريم که منابع خارجي نيز براي وسعت بخشيدن به کار وارد کشور شود.

معاون اول رييس جمهور با قدرداني از بنياد مستضعفان گفت: در هيچ کجاي دنيا نهادهاي غيردولتي عمومي‌سرکوب نمي‌شود، بايد کاري کنيم که شرکت‌هاي سرمايه گذاري متعلق به نهادهاي عمومي‌منابع خود را براي توسعه به کشور آورند.

وي با اشاره به تخصيص 12 هزار ميليارد تومان براي توسعه و اشتغال در روستاها گفت: اگر بخش خصوصي واقعي به صحنه بيايد اين تسهيلات موجب رونق و اشتغال در کشور خواهد شد.

همچنين جهانگيري فاز اول دو طرح آبرساني به روستاهاي شهرستان انديکا را افتتاح کرد و در جمع اهالي اين منطقه گفت: خوشحالم که اقدامات توسعه اي در روستاهاي کشور آغاز شده چرا که روستاها مراکز توليد کشور در بخش دامداري و کشاورزي هستند و از سياست‌هاي دولت است که خدمات مورد نياز مردم روستاها را فراهم کنند تا مردم در روستاها ساکن باشند و به حاشيه شهرها مهاجرت نکنند. وي با اشاره به اينکه سال گذشته 500 ميليون دلار و امسال 100 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي آبرساني به روستاها اختصاص يافته است، گفت: برنامه دولت اين است که آب لوله کشي مطمئن و بهداشتي در اختيار روستاهاي کشور قرار دهد که خوشبختانه‌امروز شاهد آن هستيم که طرح آبرساني در تعداد زيادي از روستاها به اجرا درآمده است. جهانگيري با تاکيد بر اينکه گاز رساني به روستاهاي اين منطقه که سردسيري و کوهستاني هستند نيز در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: ايجاد مراکز بهداشتي در روستاها نيز از اولويت‌هاي دولت است تا سلامت مردم روستاها تضمين شود.گفتني است فاز اول دو طرح آبرساني به روستاهاي شهرستان انديکا شامل دو پروژه براي آبرساني به 111 روستا با جمعيت 31 هزار و 94 نفر است که طول خطوط انتقال و شبکه توزيع در اين طرح 65 کيلومتر و حجم مخازن 7200 متر مکعب است.

رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس گفت: اگر قدرت در انحصار عده خاصي قرار گيرد و به صلاحديد اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ايجاد مي‌شود.

به گزارش ايسنا،‌ محمود صادقي در نطق ميان دستور گفت: رييس مجلس از بيش از ۲۰ ابرچالش نام بردند، اما به نظر مي‌رسد فراتر از اين چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدي بر همه اين مشکلات و چالش‌ها سايه‌انداخته است.

نماينده تهران گفت: فساد عبارت از سوء استفاده از قدرت عمومي‌در جهت منافع خصوصي است. بنا بر نظر صاحب‌نظران در امر فساد، فساد ناشي از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومي‌در انحصار عده‌اي قرار مي‌گيرد و صلاحديد استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو باشند.

رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد مجلس ادامه داد: معادله فساد عبارت است از انحصار به علاوه صلاحديد منهاي پاسخگويي. اگر قدرت در انحصار عده خاصي قرار گيرد و به صلاحديد اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ايجاد مي‌شود. صادقي گفت: بنا بر پژوهش‌هاي انجام شده درباره فساد در ايران عوامل و کانون‌هاي اصلي فساد در اقتصاد ايران؛ کاستي‌هاي نظام تصميم گيري اساسي، از جمله کاستي‌هاي نظام قضايي و قوه قانونگذاري و نظام مديريت کشور سلطه تاريخي سرمايه تجاري و مالي، مديريت ناکارآمد در آمدهاي نفتي، توزيع نامناسب اعتبارات بانکي، توزيع نامناسب فرصت‌ها، دست‌کاري در نظام قيمت‌گذاري، کاستي‌ها و انحرافات نظام مالياتي، محدود بودن جريان اطلاعات و عدم شفافيت در ساز و کارها و فرآيندها است. وي ابراز کرد: طي يک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي اصلي‌ترين هدف نظام تصميم گيري و برنامه ريزي کشور بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزي طي سال‌هاي ۷۸ تا ۹۱ اعتبارات بانکي عمدتا در بخش‌هاي دلالي، ساختمان، مسکن، بازرگاني و خدمات متفرقه توزيع شده و در بخش صنعت و کشاورزي رشد نزولي داشته است. همچنين روند رشد مغايرت گمرکي بين واردات به ايران و صادرات از کشورهاي مبدا حاکي از فساد چشمگير در نظام گمرک ايران است.

نماينده تهران افزود: همچنين طي دهه ۸۰ بنا بر آمار موجود، ۱۲۷ ميليارد دلار در واردات از امارات متحده به ايران مغايرت گمرکي وجود دارد و نيز طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۴ ، ۴۶ ميليارد دلار در واردات گمرکي از چين به ايران مغايرت وجود دارد. صادقي با بيان اين که متاسفانه در همه بخش‌هاي کشور روندهاي فاسد در حين ابهام و عدم شفافيت شيوع پيدا کرده است، گفت: نظام تدبير و تمشيت امور و تصميم گيري اساسي در کشور بايد به گونه‌اي اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبيعي تنها مجاز به تبديل به انواع سرمايه‌هاي ديگر از قبيل سرمايه گذاري در آموزش، پژوهش و سلامت است و نبايد در امور غير مولد سرمايه گذاري شود. اين نماينده مجلس در بخش ديگري از نطق خود اظهار کرد: اطلاعات مربوطه که به تصميمات منافع عمومي‌تاثير مي‌گذراند اعم از قراردادهاي نفتي و صنعتي، خودروسازي‌ها، پتروشيمي‌ها، شهرداري و تمام صنايعي که به هر ميزان از منابع عمومي‌استفاده مي‌کنند چه به صورت بودجه سالانه و چه به صورت آزاد بايد شفاف و صحيح در اختيار عموم قرار گيرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌پاسخ‌هاي وزير نفت به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر را قانع کننده ندانستند و بيژن زنگنه نخستين کارت زرد خود را در دولت دوازدهم از مجلس دهم دريافت کرد.

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلسه علني ديروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي‌براي دومين بار در پشت تريبون قرار گرفت و به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مورد اين که چرا برخلاف اختيارات قانوني طرحي به نام برندينگ اجرايي شده است؟ پاسخ داد.

حاجي دليگاني پس از اظهارات وزير نفت اعلام کرد که از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده و سوال را به راي مجلس گذاشت.

نمايندگان مجلس نيز با 106 راي موافق، 80 راي مخالف، 6 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر،پاسخ‌هاي وزير نفت را قانع کننده ندانستند و وزير نفت دولت دوازدهم نخستين کارت زرد را دريافت کرد.

حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس به عنوان طراح اين سوال گفت: اخيرا دستورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده که خارج از اختيارات قانوني بوده و بناست بر اساس آن شرکت‌هاي واسطه اي براي سوخت‌رساني از شرکت فرآورده‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت تشکيل شود که در اين صورت نابساماني در نقاط مختلف کشور به وجود مي‌آيد.

به نقل از ايرنا، بيژن زنگنه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به سوال مشترک سه نماينده (جواد کريمي‌قدوسي،‌هادي قوامي‌و حسينعلي شهرياري، نمايندگان مجلس، اسفراين و زاهدان) درباره علت خريد لوله‌هاي بدون درز براي شرکت‌هاي نفت از خارج از کشور، بيان داشت: اين بحث، درباره لوله‌هاي عادي نيست، بلکه مربوط به لوله‌هاي بدون درز است که با فشار بسيار بالا در درون چاه و براي انتقال نفت از چاه تا واحد بهره برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وزير نفت افزود: ما در سال‌هاي اخير به جز در مورد غرب کارون و پارس جنوبي، تقريبا در ساير سرمايه گذاري‌هاي ديگر در بخش بالادستي و پالايش، نزديک به توقف هستيم.

زنگنه با بيان اين که در واقع کمبود منابع يکي از مشکلات ما براي امضاي قراردادهاي نفتي است، گفت: حتي اجراي يک قرارداد 250 ميليون دلاري که به‌امضا رسيده، به دليل کمبود منابع و مشکلات ديگر متوقف شده است.

وي با بيان اينکه به ساخت داخل، اعتقاد دارم، اضافه کرد: براي ساخت لوله‌هاي سي.آر.اي که لوله‌هاي بسيار پيچيده است که در اوايل امسال يک قرارداد 563 ميليون يورويي با يک شرکت اروپايي و يک شرکت ايراني براي داخلي سازي آن امضا کرديم.

وزير نفت يادآور شد: اين بزرگترين قرارداد توليد داخل است که پس از ساخت توربين کمپرسور نفت، به‌امضا رسيده است.

زنگنه اضافه کرد: براي تامين لوله‌هاي پيچيده سي.آر.اي به ويژه در دوران تحريم دچار مشکلاتي بوديم.

وي با بيان اين که لوله سازي اسفراين دچار مشکلاتي است، افزود: اين کارخانه در حال واگذاري است و نمي‌تواند سرمايه گذاري کند.

وزير نفت به مشکلات مالي اشاره کرد و ادامه داد: گفته شد که در سال 89 کارخانه لوله سازي اسفراين 48 هزار تن قرارداد با نفت امضا کرده بود.

زنگنه اضافه کرد: در سال‌هاي 90 و 91 در مجموع به ميزان 40 ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاري شد، اما ميزان سرمايه گذاري امسال تاکنون 1.5 ميليارد دلار هم نرسيده است.

وزير نفت با بيان اين که ما بي پول شده‌ايم، يادآور شد: حتي اگر سفارش ساخت هم بدهيم، نمي‌توانيم پول آن را بدهيم.

زنگنه يادآور شد: چندي پيش مناقصه اي براي ساخت لوله‌هاي بدون درز برگزار شد که شرکت لوله سازي اسفراين به دليل نداشتن شرايط، کنار گذاشته شده و شرکت ديگري برنده شد، اما با وجود اين که اين طرح 200 ميليون دلار ارزش داشت به دليل نداشتن پول نتوانستيم عملياتي کنيم.

وزير نفت با تاکيد بر اين که براي خريد و سفارش بايد مناقصه برگزار شود، گفت: خود مجلس تصويب کرده است که براي خريد بايد مناقصه برگزار شود و نمي‌توان از طريق ترک تشريفات کالا را تهيه کرد.

زنگنه خاطر نشان کرد: حتي اگر يک شرکت توانمند ايراني قادر به توليد کالايي باشد، ما نمي‌توانيم بدون مناقصه از آن کالا خريداري کنيم.

وي با بيان اين که 10 گروه کالايي را براي داخلي سازي تعيين کرده‌ايم که تاکنون براي بسياري از آنها قرارداد امضا شده است، گفت: لوله‌هاي سي.آر.اي، ساخت کمپرسور و توربين از جمله کالاهايي هستند که بومي‌سازي مي‌شود.

وزير نفت با بيان اين که طرح برندينگ (جايگاه‌هاي زنجيره اي) جايگاه‌هاي عرضه سوخت باعث کاهش تصديگري دولت مي‌شود، گفت: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا داده‌اند و انحصاري در طرح وجود ندارد. 

نامدار زنگنه همچنين در پاسخ به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر درباره غيرقانوني بودن طرح برندينگ بيان داشت: اکنون شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، بنزين را به جايگاه‌داران تحويل مي‌دهد و پول آن به خزانه واريز مي‌شود. 

وزير نفت با بيان اين که 3500 جايگاه نفت و بنزين و 2500 جايگاه سي.ان.جي داريم، افزود: پس از واريز پول به خزانه، وزارت نفت براي پرداخت دستمزد جايگاه‌داران و کاميون‌داران بايد از خزانه درخواست پول کند. 

وي ادامه داد: تحويل بنزين و فرآورده‌هاي نفتي به اين جايگاه‌ها اختلاف نظرهاي بسياري ايجاد مي‌کند که کار را به دادگاه مي‌کشد، اما اگر طبق مصوبه دولت، نفت، بنزين، گازوئيل در محل انبار به جايگاه‌دار فروخته شود، اختلاف و دعواها کاسته مي‌شود. 

زنگنه تأکيد کرد: اين که گفته مي‌شود مالکيت جايگاه‌ها با طرح برندينگ به خطر مي‌افتد، درست نيست، اين مسئله اختياري است و واگذاري جايگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمي‌شود.

وزير نفت با بيان اينکه با طرح برندينگ کميت و کيفيت سوخت، ايمني جايگاه و ظاهر جايگاه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحيت آنها بررسي شد، بنابراين انحصاري در کار وجود ندارد و شرکت‌هاي برند تنها مي‌توانند سهم 20 درصدي در نظارت، سهم 30 درصدي در سطح استان و سهم 50 درصدي در سطح شهرستان داشته باشند که اين به نفع کشور تمام مي‌شود.  زنگنه درباره اين که قانون به او اجازه ايجاد چنين طرحي را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزيرنفت اختيار مقررات و دستورالعمل‌ها در زمينه حسن امور توزيع نفت و گاز و نظارت بر فرآيند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد، بنابراين کار ما غيرقانوني نيست.  وزير نفت در پايان تأکيد کرد: طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه‌هاي دولت مي‌شود، هم پالايشگاه‌ها مي‌توانند جايگاه داشته باشند، هم جايگاه‌داراني وجود دارند که پالايشگاه ندارند، اين طرح در واقع تشويقي است.  برندسازي يا طرح ايجاد جايگاه‌هاي زنجيره اي چندي پيش با هدف ارائه خدمات کيفي همزمان با رقابت‌زايي به دستور صريح وزير نفت کليد خورد. 

اکنون جايگاه عرضه سوخت در کشور به روشي سنتي اداره مي‌شود و هدف از برندسازي، فاصله گرفتن از اين روش سنتي و رسيدن به اصل مهم مشتري مداري است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: واکنش‌هاي به بخش‌هاي منتشر شده از لايحه بودجه سال آينده به مرور بيشتر مي‌شود. اگر در روزهاي نخست بحث عوارض خروج از کشور و موضوعات مربوط به بودجه پيش‌بيني شده براي برخي نهادها با انتقاداتي در فضاي مجازي مواجه شد، حالا به مرور کارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي فعالان اقتصادي نيز از مشکلات موجود در بودجه سال 97 گلايه مي‌کنند. نرخ تعيين شده براي قيمت دلار در سال آينده، عوارض خروج از کشور، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري مواردي است که در جلسه روز گذشته با انتقاد مسعود خوانساري، مواجه شد. رئيس اتاق تهران ديروز همچنين از ارسال نامه‌اي از سوي اتاقي‌ها به رئيس‌جمهور درخصوص موضوع تعرفه‌ها خبر داد.

مسعود خوانساري روز گذشته (سه‌شنبه) در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور از سوي اتاق بازرگاني تهران درخصوص محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجارت خارجي خبر داد و اظهار کرد: اکنون تعداد زيادي خودرو در گمرکات بلاتکليف است و ثبت سفارش اقلام ديگري از جمله لاستيک، باتري و تعدادي از تجهيزات مرتبط با آن متوقف شده است. وي افزود: تعرفه‌ها نبايد بدون اطلاع قبلي تغيير کند. ضمن اينکه ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون است و قانون مشخص کرده که فقط کالاهاي غيرشرعي از جمله مشروبات الکلي، اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند. اما در حال حاضر مشاهده مي‌شود که بدون اطلاع قبلي، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگيري مي‌کند و اين اقدام فعالان اقتصادي را دچار مشکل مي‌‌کند.

خوانساري همچنين درباره وضعيت نرخ ارز در بودجه سال آينده توضيح داد: نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است، در حالي که در بازار آزاد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نيست که با چه هدفي اين نرخ تعيين شده و اگر قرار است به سمت تک نرخي کردن ارز پيش رويم، ۷۰۰ تومان اختلاف هيچ نشانه‌اي براي تک نرخي کردن را نشان نمي‌دهد. وي افزود: کليات لايحه بودجه در اتاق بازرگاني تهران بررسي شده و براين اساس اشکالاتي که در بودجه وجود دارد را براي رئيس مجلس ارسال شده است. لايحه بودجه سال ۹۷ نشان مي‌دهد که اين بودجه در سال آينده با کسري مواجه خواهد شد. از سوي ديگر اثر کاهش حجم دولت در لايحه بودجه سال آينده ديده نشده است. در حالي که در برنامه ششم هر ساله بايد به ميزان ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش يابد که در بودجه اثري از اين موضوع نيست. رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: دولت در نظر دارد بخشي از منابع مالي خود را با استقراض از بازار سرمايه تامين کند. در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده بود که ۷۴ هزار ميليارد تومان از طريق استقراض از بازار سرمايه گرفته شود که هر چقدر دولت به اين بخش دست درازي کند طبيعتا براي بخش خصوصي چيزي باقي نخواهد ماند. وي اظهار کرد: به نظر مي‌رسد بودجه براي گردش نقدينگي جديد و سرمايه در گردش بانک‌ها بسيار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاري براي سيستم بانکي ديده نشده است. در بودجه باز فشار مالياتي نسبت به مصوب سال ۹۶ در لايحه بودجه مشاهده مي‌شود که اگر اين اختصاص داده شود به قسمتي از مودياني که ماليات نمي‌دهند اتفاق خوبي است ولي اگر قرار باشد اين ماليات از کساني که به طور منظم ماليات پرداخت مي‌کنند باشد باز هم مشکلاتي را براي بخش توليد بوجود مي‌آورد.

خوانساري درباره افزايش سه برابري تعرفه خروج از کشور گفت: در تعيين عوارض خروج از کشور نيز بدسليقگي صورت گرفته است و افزايش عوارض خروح از کشور در حالي در لايحه پيشنهاد شده است که تعداد زيادي از ۹ ميليون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام مي‌شود. اين در حالي است که در روز حدود ۱۰۰ ميليون ليتر گازوئيل با قيمت ۳۰۰ تومان استفاده مي‌شود، پس روزانه مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان يارانه گازوئيل پرداخت مي‌شود و آيا بهتر نبود رقم اندکي روي گازوئيل گذاشته مي‌شد و اين بدسليقگي روي عوارض خروج انجام نمي‌شد؟ وي درباره تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مطرح شدن اين مسئله بعد از يک دوره ثبات جاي تعجب دارد. بجاي اينکه دنبال استحکام در دولت باشيم اين بحث‌ها باعث سرگرداني و باعث مي‌شود همه حواس‌ها دوباره به اين سمت برود که‌اميدواريم اين مسائل حاشيه‌اي زودتر برطرف شود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران به بودجه پروژه‌هاي عمراني در لايحه بودجه اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه اين بخش کاهش يافته و براساس گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ۱۹ سال گذشته بودجه جاري هر سال ۹۷ درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولي در خصوص بودجه عمراني حدود ۶۹ درصد محقق شده است. همچنين کاهش نرخ سود بانکي که در شهريور ماه اتفاق افتاد به نظر مي‌آيد که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان مي‌دهد که يکي از اين آثار آن گرايش به سمت سرمايه گذاري در مسکن و بورس است. وي تصريح کرد: در سال حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه گازوئيل و ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي‌شود. در حالي که هم ترافيک شهري ايجاد مي‌شود و هم آلودگي به دنبال تردد‌ها ايجاد مي‌شود. در زمينه هدفمندي يارانه‌ها به نظر مي‌رسد دولت براساس لايحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است اقدام خوبي انجام دهد و بيش از ۲۰ ميليون نفر را از پرداخت يارانه حذف کند که‌اميدواريم بودجه آن به بخش توليد وارد شود.

گروه راه و مسكن: صبح روز يکشنبه ( 19 آذرماه 96) حسن روحاني لايحه بودجه سال 97 كل كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي‌كرد كه براساس آن رقم بودجه پيشنهادي در بخش مسكن نسبت به سال جاري تغييري نداشته است.رييس جمهور در جريان تقديم لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شوراي اسلامي‌بار ديگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که اين طرح از جيب فقرا درست شد، زيرا پايه پولي را افزايش داد و تورم ۴۵ درصدي ايجاد کرد. اگر برويم در بياباني ۳۰ - ۴۰ کيلومتر بيرون از شهر زمين صافي پيدا کنيم و برجي را بالا ببريم اين ابتداي مشکل است، زيرا جاده، آب، برق، گاز، مدرسه، کلانتري و ... اين مسکن کجاست؟ يک خطاي ما اين بود که در دولت‌هاي گذشته رفتند بيابان‌ها را تبديل به مسکن کنند در حالي که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمان‌هاي کوچکي وجود دارد که با يک زلزله ويران مي‌شود و در تمام کلانشهرها همين گونه است، لذا بايد يک محله را برعهده بگيريم و در آن محله مسکن مناسب بسازيم به عبارتي خانه‌ها را خراب کرده و يک فضاي باز جديد به وجود آوريم. اجراي اين طرح نياز به بودجه ندارد و نيازي نيست در صندوق توسعه ملي يا در پايه پولي و بانک مرکزي دست درازي كنيم. بحث اين است که بايد مسکن را به طور صحيح بسازيم، ما نيازي به پول بانک مرکزي نداريم بلکه يک سرمايه‌دار مي‌آيد و زمين را در اختيارش مي‌گذاريم او دو برابر مسکن آن محله را مي‌سازد مسکن صاحبان خانه‌ها را به آن‌ها مي‌دهد و آنچه مي‌ماند را به عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت مي‌كند. همچنين رئيس‌جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌به تخصيص تسهيلات ارزان قيمت به خانه اولي‌ها و بافت‌هاي فرسوده و حاشيه نشينان تاكيد كرد و گفت: يکي از قدم‌هاي مهم براي اشتغال اين است که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکوني با تسهيلات جديد ساخته شود، البته دولت سازنده نيست، بلکه ناظر است يعني مردم و شرکت‌هاي ساخت و ساز واحدهاي مسکوني را مي‌سازند.بدون شك مهم‌ترين اولويت دولت در بحث تامين مسکن به نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناکارآمد مربوط مي‌شود که پروژه‌اي بسيار بزرگ و هزينه‌بر خواهد بود. در اين شرايط به نظر مي‌رسد بحث نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناکارآمد تنها نياز به مديريت يکپارچه و هدفمند دارد تا سرمايه‌هاي بخش‌خصوصي در اين جهت سوق پيدا کند. اما اين گفته رييس جمهور مبني براينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده باعث افزايش پايه پولي كشور نمي‌شود مورد نقد بسياري از كارشناسان ارشد اقتصاد مسكن قرار گرفت. به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده بدون افزايش پايه پولي امكان پذير نيست، زيرا براي ساخت مسكن بايد كارخانه‌هاي توليد كننده مواد اوليه براي ساخت و ساز با تمام ظرفيت خود فعال شوند كه اين خود باعث افزايش پايه پولي كشور خواهد شد. همچنين براي فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده در بافت‌هاي فرسوده بايد به خريداران كه بدون شك اقشار ضعيف جامعه هستند تسهيلات داده شود كه تخصيص اين حجم تسهيلات باعث استقراض بانك‌ها از بانك مركزي و با دنبال آن افزايش پايه پولي كشور خواهد شد.

شايان ذكر است كه زماني كه دولت يازدهم در سال 92 روي كارآمد، دولت تدبير و اميد بعد از اثرات مخربي که مسکن مهر بر اقتصاد کلان گذاشت، تصميم گرفت كه از دخالت مستقيم در توليد مسکن امتناع کند، لذا طرح نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح مسکن اجتماعي را ارائه داد كه اين دو طرح دولت در بخش مسكن همچنان با معضل كمبود منابع مالي مواجه است كه در لايحه بودجه سال 97 هم رقم پيشنهادي دولت براي بخش مسكن افزايش پيدا نكرده است.به عبارت ساده‌تر تا امروز اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده گرفتار سيستم ناکارآمد بانکي است، زيرا بخش خصوصي با توجه به سودهاي کلان سپرده‌هاي بانکي رغبتي براي ورود به بافت‌هاي فرسوده ندارند و انبوه سازان هم به دليل ناكافي بودن قدرت خريد مردم حاضر به ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري نيستند. همچنين تا سوم اسفندماه سال ۹۵ اقدامي‌در جهت اجراي طرح مسکن اجتماعي صورت نگرفت تا اينکه در آن تاريخ جزييات مسکن اجتماعي به تصويب هيات وزيران رسيد. بر اساس آن مقرر شد ساليانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي با مسئوليت بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌تامين شود، اما همچنان اجراي اين طرح روي کاغذ باقي مانده است، به طوري كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفته‌هاي اخير اذعان کرد كه براي افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعي را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ريالي در بودجه نتوانستيم آن را اجرايي کنيم.لازم به ذكر است كه هنوز موجودي مسکن قابل دسترس براي اقشار مصرفي نسبت به نياز کشور دو ميليون واحد کمتر است كه به‌گفته جمشيد برزگر رييس کانون انبوه‌سازان، هم‌اکنون ۲۴ميليون خانوار در کشور داريم و ۲۲ميليون واحد مسکوني نيز احداث شده است. سوال اين است که اين ۲ميليون خانوار که واحد مسکوني براي آن‌ها احداث نشده در کجا زندگي مي‌کنند؟ در زماني که طرح جامع مسکن تدوين مي‌شد ۴ميليون نفر در سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي‌زندگي مي‌کردند، اما اين عدد در حال حاضر به 6ميليون نفر افزايش يافته است، لذا سه اقدام همزمان يعني تامين مسکن اقشار فرودست جامعه، توليد ۲ ميليون واحد مسکوني و نيز نوسازي و بهسازي ۶ تا ۷ ميليون مسکن فرسوده به صورت توامان بايد در دستور کار دولت قرار گيرد.

درخصوص اعتبار در نظر گرفته شده براي بخش مسکن در لايحه بودجه 97 کل کشور، مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: در بخش مسکن نيز شرايط سال جاري تکرار شده و بودجه تغيير محسوسي نداشته است.

همچنين مجيد کيان پور عضو کميسيون عمران مجلس، در خصوص وضعيت بودجه بخش مسکن در لايحه پيشنهادي بودجه 97 کل کشور گفت: در بخش مسکن و در لايحه بودجه تغيير آنچناني رخ نداده و اعتبارت در نظر گرفته شده در اين حوزه مانند سال گذشته است. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه بخش مسکن نيازمند برنامه مداري دقيق است، افزود: دولت بايد در حوزه مسکن سياست گذاري کرده و بخش خصوصي را براي اجراي سياست‌ها حمايت کند.

نماينده مردم درود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تاکيدات رئيس جمهور درخصوص نوسازي بافت فرسوده در کشور، گفت: دولت در سال 93 مصوبه خوبي درخصوص نوسازي بافت فرسوده داشت، اما متاسفانه اين مصوبه اجرايي نشد، لذا وعده دادن مجدد در اين خصوص دور از انتظار نيست که به سرنوشت وعده‌هاي قبلي دچار شود.

کيان پور با يادآوري مصوبه دولت در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تصريح کرد: طبق اين مصوبه دولت موظف است با تعيين خط اعتباري براي بانک‌ها به نوسازي سالي 300 هزار واحد در بافت فرسوده اقدام کند که طبق گزارش مديرعامل عمران و بهسازي تاکنون 58 هزار نوسازي از 900 هزار واحد صورت گرفته که اين ميزان يعني 6 درصد مصوبه دولت عملياتي شده است. دولت بايد بر اجرايي شدن مصوبات خود تاکيد داشته باشد. بايد اجازه دهيم بخش خصوصي در نوسازي بافت فرسوده حضور داشته باشد، زيرا با بودجه دولتي امکان بهسازي اين واحدها وجود ندارد.

رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان از تائيد گزارش اين کميته در کميسيون آموزش مجلس خبر داد.جبار کوچکي نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت از نهايي شدن گزارش کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در کميسيون آموزش و تحقيقات خبر داد و گفت: طي جلسه‌امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات با اتفاق آراء اين گزارش را تائيد کردند لذا فردا براي قرائت در صحن به هيات رئيسه مجلس ارسال خواهد شد.نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: از آنجا که گزارش کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان تخلفات را به خوبي روشن، شفاف و موشکافي کرده است، نمايندگان کميسيون آموزش به اتفاق آراء با آن موافقت کردند لذا پس از اين دستگاه قضا بايد اقدامات لازم را در جهت پيگيري مسير تخلفات انجام دهد.اين نماينده مجلس دهم از محرز شدن تخلف 15 هزار ميليارد توماني مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان خبر داد.وي افزود: قوه قضاييه همان طور که بابت اختلاس 3 هزار ميليارد توماني امير منصور آريا، وي را به پاي چوبه دار کشاند، بايد براي تخلف مالي بيش از 15 هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز اشد مجازات را در نظر بگيرد چرا که مردم و فرهنگيان از قوه قضا اشد مجازات را براي عاملين و اختلاس کنندگان انتظار دارند.

گروه بين الملل – يازدهمين نشست سازمان تجارت جهاني زيرسايه شعار"اول آمريکا" دونالد ترامپ و ديگر دولت‌هاي پوپوليست در بوينس آيرس آرژانتين آغاز به کار کرد. به گزارش رويترز، اين نخستين نشست سازمان‌ تجارت جهاني از زمان به قدرت رسيدن دونالد ترامپ در آمريکاست و مخالفت با جهاني سازي افزايش يافته است.

 از نظر رئيس‌جمهور آمريکا اين سازمان براي همه مفيد است، به جز کارگران آمريکا. اما سياست اقتصادي حمايت‌گرايي (محافظه‌کارانه) تنها مختص آمريکا نيست. مخالفان جهاني سازي در پايتخت آرژانتين به برگزاري نشست سازمان تجارت جهاني اعتراض کردند.

 درمقابل اعضاي اصلي اين سازمان با انتقاد از حمايت گرايي خواستار يک سيستم قدرتمند چندمليتي شدند. به گزارش شبکه روسيا اليوم صد‌ها نفر از مخالفان جهاني سازي در آرژانتين در اعتراض به برگزاري نشست وزراي سازمان تجارت جهاني به خيابان‌هاي بوينس آيرس پايتخت اين کشور آمدند.اين نشست از روز يکشنبه در بوئنوس آيرس آغاز شده تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.. بر اساس اين گزارش نيرو‌هاي پليس از ورود معترضان به محل برگزاري نشست در مرکز پايتخت جلوگيري کردند.

وزير تجارت دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که سازمان تجارت جهاني تمرکز خود را در مذاکرات تجاري از دست داده است و نسبت به کشورهاي ثروتمند درحال توسعه مانند چين سختگيري کمتري مي‌کند. سازمان تجارت جهاني که شاهد اختلافات دروني درباره چين است و از آغاز دور جديدي از مذاکرات گسترده تجاري ناتوان به نظر مي‌رسد، روز يکشنبه نشستي در سطح وزيران در بوئنوس آيرس پايتخت آرژانتين برگزار کرد که نخستين نشست از زمان به قدرت رسيدن دونالد ترامپ به عنوان منتقد اين سازمان بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، اين سازمان که ۱۶۴ کشور عضو آن هستند يازدهمين نشست شش ماهه خود را در سطح وزيران از دهم تا سيزدهم دسامبر برگزار کرد. دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا که شعارهاي پوپوليستي را سر مي‌دهد همواره از اين سازمان جهاني انتقاد کرده است. 

يک مقام ارشد فرانسوي به خبرگزاري فرانسه گفت: واشنگتن مذاکره مجدد بر سر توافقنامه‌هاي تجاري که زير نظر سازمان تجارت جهاني امضا شده است را بعيد نمي‌داند و تلاش مي‌کند مانع برخي انتصاب‌ها در داخل کميته رسيدگي به اختلافات تجاري در داخل اين سازمان شود.اين کميته که يکي از ارکان سازمان تجارت جهاني محسوب مي‌شود به اختلافات بين دولت‌ها بر سر اختصاص يارانه يا عوارض گمرکي رسيدگي مي‌کند. مثلا اين کميته نقش مهمي‌در جنگ تجاري بين دو قطب هواپيماسازي آمريکايي و اروپايي يعني بوئينگ و ايرباس ايفا مي‌کند. 

واشنگتن بار‌ها اين کميته را ناکارآمد دانسته و خواستار در پيش گرفتن سياستي جسورانه‌تر براي دفاع از منافع خود است. نماينده تجارت آمريکا در اين اجلاس اعلام کرد بسياري از کشورها از قوانين سازمان تجارت جهاني پيروي نمي‌کنند و بسياري از کشورهاي ثروتمند درحال توسعه از معافيت‌هاي غيرمنصفانه بهره مي‌برند. از پنچ کشور ثروتمند ادعا کردند که درحال توسعه هستند اما مدارک کافي ارائه ندادند. اين کشورها شامل قطر و سنگاپور هستند که در مسير توسعه از توافقات سازمان تجارت جهاني فرصت‌هاي خوبي براي تجارت کسب کردند. 

ايالات متحده انتخاب قضات تازه براي بحث‌هاي تجاري در سازمان تجارت جهاني را وتو کرده که باعث بحران در اين سازمان شده است.با اين حال سوزان مالکورا وزير سابق امور خارجه آرژانتين ابراز خوش بيني کرد در نشست بوئنوس آيرس، اتحاديه اروپا و سازمان بازار مشترک کشور‌هاي آمريکاي جنوبي (مرکوسور- متشکل از آرژانتين، برزيل، اروگوئه و پاراگوئه) بعد از ۱۸ سال مذاکره به توافق تجاري دست يابند.

 با اين حال سيسيليا مالمستروم کميسر تجاري اتحاديه اروپا اخيرا گفت: مذاکرات بين اتحاديه اروپا و مرکوسور احتمالا در سال ۲۰۱۸ نيز ادامه پيدا خواهد کرد. منتقدان سازمان تجارت جهاني معتقدند اين سازمان نتوانست است به پيشرفتي در خصوص «توافق دوحه» که مذاکرات درباره آن ۱۵ سال طول کشيد دست يابد و اين سازمان فاقد اختيارات براي حل مشکلاتي است که چين مطرح مي‌کند.

يازدهمين دور نشست وزراي سازمان تجارت جهاني درحالي برگزار شد که کشورهايي چون آمريکا و ژاپن خواستار تقويت استانداردها در اين سازمان شدند. 

ايالات متحده از مقاومت اتحاديه اروپا دربرابر رسميت يافتن چين به عنوان يک بازار اقتصادي حمايت مي‌کند و مدعي است که دولت چين به طور غيرمنصفانه اي در اقتصاد دخالت مي‌کند. غرب معتقد است پيروزي پکن در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به طور قابل توجهي باعث کاهش تعرفه‌ها کالاهاي وارداتي چيني شود. 

وزير تجارت و بازرگاني چين در اين اجلاس اعلام کرد درحاليکه حمايتگري در تجارت افزايش يافته ، هيچ کشوري نمي‌تواند در انزوا موفق شود و قوانين سازمان تجارت جهاني در حفاظت از جهاني سازي مهم است. به گزارش راديو بين المللي چين، جونگ شان، وزير بازرگاني چين و رييس هيات نمايندگي چين در سخنراني خود در اين نشست تاکيد کرد، چين همواره از مدافعان قطعي جهاني شدن اقتصادي و سازوکار تجارت چند جانبه است. وزير بازرگاني چين تاکيد کرد که کشورش همواره از مدافعان جهاني شدن اقتصادي و سازوکار تجارت چند جانبه است.

 پيشنهاد يک کمربند- يک جاده مورد ستايش و واکنش مثبت بيش از 140 کشور و بيش از 80 سازمان بين المللي قرار گرفته است. چندي پيش، شي جين چينگ در نشست رهبران اپک نيز گفت، بازار چين بيش از پيش گسترش مي‌يابد و پيش بيني مي‌شود در 15 سال آينده، چين 24 هزار ميليارد دلار واردات کالا داشته باشد و ميزان کل سرمايه گذاري در خارج نيز به 2 هزار ميليارد دلار برسد. وي افزود، چين در ماه نوامبرسال آينده نخستين نمايشگاه بين المللي واردات خود را در شانگهاي برگزار خواهد کرد. اين اقدام مشخص کشور براي پيشبرد جهاني شدن اقتصادي و آزاد سازي تجارت و باز کردن بازار خود به جهان است. چين با فراهم آوردن امکانات براي شرکت کنندگان، تسهيلات بيشتر در اختيار کشورهاي در حال رشد و کم تر توسعه يافته قرار خواهد داد.

 يک روز پيش از شروع نشست سازمان تجارت جهاني ، در 9 دسامبر، ششمين نشست پيوستن کشورهاي کمتر توسعه‎يافته به پروژه چين در سازمان تجارت جهاني در بوئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين برگزار شد و چين براي روبرتو آزوِدو، مديرکل سازمان تجارت جهاني در اين نشست گفت: پروژه چين بستري براي گفت‎و‎گو در مورد سياست‎ها و تبادل تجربيات کشورهاي کمتر توسعه‎يافته و پيوستن اين کشورها به سازمان تجارت جهاني فراهم خواهد کرد. اين نشست در 5 سال گذشته، به 6 کشور در پيوستن به سازمان تجارت جهاني کمک کرده که يک بار ديگر سهم بزرگ چين در تقويت نظام تجارت چند چانبه را نشان مي‎دهد. به نظر مي‌رسد تصميم گيري سازمان تجارت جهاني درباره چين مي‌تواند آينده اين سازمان را وارد جايگاهي تازه کند.

تعیین سهم ۳۰ درصدی برای بخش تولید از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شاید در همان ابتدای امر بارقه‌های امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد اما به مرور زمان و پس از عملیاتی نشدن نشان داد که همانند بسیاری دیگر از تصمیمات مسئولان وعده و وعیدی بیش نبوده است و انباشت بدهی‌ها در این بخش آنچنان سر به فلک کشیده که امروزه دیگر دولت توانی برای پرداخت ریالی از آن ندارد.به گزارش ایسنا، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت.مطابق این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند که دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. علاوه بر این ۳۰ درصد از این در آمدها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت.طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شد، از این رو لازم بود این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود که این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت ایران روبرو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید و بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دانست.در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۲۳ و اصلاح بعدی آن دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب "هزینه‌های مرتب بند «الف» ماده یک" تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض بند " «ب» ماده یک" تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت ... "بند «ج» ماده یک" تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده ۳) شد.از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا پنجاه درصد ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و..."ماده ۷" و نیز مکلف به پرداخت ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و... "ماده ۸" شد، همچنین دولت مجاز به استفاده ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، توانیر، شرکت گاز و آبفا، چهار کانون اصلی تامین کننده یارانه ها محسوب می شوند.تامین و پرداخت سهم تولید و پروژه های عمرانی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در ساز و کار هدفمندی یارانه ها لحاظ شد اما علی‌رغم اهمیت بسیار برجسته این امر در طول سالیان گذشته، عمده منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده و سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی پروژه های عمرانی به نحو شایسته ای پرداخت نشد که از این نارسایی و نقصان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در موضوع هدفمندی یارانه ها یاد می‌شود.به طور حتم در صورت تحقق این امر، قطعا شاهد توسعه عمران و آبادانی هر چه بیشتری در کشور بودیم و یقینا این حجم انبوه از بیکاری جوانان در شرایط موجود، ظهور و بروز پیدا نمی کرد، زیرا اختصاص ۳۰ درصد از منابع یارانه ها به مراکز تولیدی، دستاوردهای بسیاری در پی داشت که یکی از اصلی ترین آنها به اشتغالزایی هر چه بیشتر معطوف می شد.عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی‌یارانه‌ها یکی از مسائلی بوده که به طور مستمر از زمان آغاز طرح هدفمندی توسط تولیدکنندگان مورد نقد واقع شده است. آن‌ها با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد سهم هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان اختصاص یابد، اما این مسئله عملیاتی نشد و ریالی از سهم تولید از هدفمندی یارانه پرداخت نشده است حتی خواستار تهاتر این سهم با دیون تولیدکنندگان به بانک‌ها شدند تا شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با سرنوشت تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها می گوید که در سال جاری رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه‌ای بر تحقق پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها دارند و این مسئله در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده و قرار است که رقم ١٨ هزار میلیارد تومانی ازمحل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یابد.علاوه براین باید بدانیم که مقوله تولید واشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ مدنظر قرار گرفته‌اند.حال باید منتظرماند ودید آیا سرنوشت تخصیص اعتبار  ١٨ هزار میلیارد تومانی از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید واشتغال محقق خواهد شد یا به سرنوشت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها طی چند ساله سپری شده از آغاز این طرح دچار می‌شود؟ سوال مطرح شده دیگر از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که هیچ بنایی برای پرداخت اعتبار مذکور در خصوص سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده وجود نخواهد داشت و پرداخت این بدهی انباشته به دست فراموشی سپرده می‌شود؟

این در حالی است که حدود هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به روال گذشته ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از این که قانون بودجه برنامه پرداخت یارانه را مشخص کرده و از سال ۱۳۸۹ تاکنون به تفصیل اعلام شده است، سخن گفته اما وی صراحتی در این باره نداشته که هیچ گاه به عنوان دستگاه اصلی متولی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملکرد دقیقی نسبت به الزامات بودجه برای یارانه نداشته‌ است.محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی و در عین حال اعلام رئیس کمیته امداد مبنی بر آمادگی برای پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران این نهاد اظهاراتی داشته است. وی گفته که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز اجرایی شده و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل بیان می‌شود. در سال جاری نیز در تبصره (۱۴) چگونگی توزیع منابع یارانه‌ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سلامت و دیگر موارد مشخص شده است. این واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر اهمیت آنچه که در قانون بودجه برای یارانه تکلیف شده در قیاس با آنچه که عملیاتی می‌شود قابل تامل است.به گزارش ایسنا، ماجرای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنچه که مصوب شد و دولت دهم آن را آغاز کرد و مرور انتقادات برای اصلاح رویه فعلی و توزیع هدفمند یارانه‌ها موضوع جدیدی نیست. قرار بر این بود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اهداف خاص خود را به همراه داشت منابع ناشی از آن در محل‌های تعیین شده اختصاص پیدا کند. ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهداشت و درمان و سایر بخش هایی که ممکن بود در نتیجه حذف یارانه دچار آسیب شوند، ۲۰ درصد برای کمک به دولت در تامین هزینه‌ها و البته حرکت به سمت بودجه های عمرانی و ۵۰ درصد باقی مانده از آنچه حاصل می شود برای توزیع بین خانوارها که نقدی و غیر نقدی را در برمی‌گرفت. اما هیچ گاه گزارش‌های اعلامی در رابطه با عملکرد دولت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات موید اجرای بندهای قانونی نبوده است.در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره معضل اصلی پرداخت یارانه‌های نقدی بود چرا که از ابتدا پایه بر توزیع همگانی که جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر را شامل می‌شد قرار گرفت و در نتیجه آن سال ‌هاست که دولت در هر ماه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را برای خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند. این رقم که حجم قابل توجهی بوده تنها برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در عمل برای اغلب یارانه بگیران جایی در مقابل درآمد و هزینه ماهانه ندارد. یارانه‌های نقدی در حالی در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد ناشی از آن که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان نمی رسد. این رقم باید با حد مجاز برداشت از خزانه در قالب قانون هدفمندی که سالانه حدود ۱۱ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است ضمن پرداخت هزینه توزیع نقدی بتواند سهم ۳۰ درصدی تولید و سایر بخش‌ها و همچنین ۲۰ درصد دولت را تامین کند. این در حالی است که نه تنها منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل انرژی پاسخگوی پرداخت نقدی نیست، بلکه عمدتا سهم سایر مشمولین را نیزصرف کرده است.طی سال‌های گذشته با وجود اینکه بارها از برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران سخن گفته شده، ولی تاکنون اتفاق جدی در این رابطه نیفتاده و تعداد یارانه بگیران تغییرمحسوسی نداشته است. این در حالی است که در جریان بروز کسری‌های قابل توجه در پرداخت‌های نقدی که در نتیجه عدم پاسخگویی درآمد در مقابل این هزینه اتفاق می‌افتد، طی سال‌های اخیر با توجه به عدم ورود دولت به حذف یارانه بگیران پردرآمد، مجلس طی سه تا چهار سال اخیر در قالب قانون بودجه دولت را مکلف به حذف غیرنیازمندان کرده است حتی در مواردی گروه‌های هدف نیز مشخص شده‌اند. از سویی دیگر هر سال با مشخص شدن مجوز درآمدی ازمحل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، محل مصرف درآمد بدست آمده که شامل در آن سهم تولید، درمان، اشتغال و سایر بخش‌ها و البته توزیع نقدی می‌شود نیز مشخص شده است. با این حال گزارش های دیوان محاسبات در این سال‌ها هیچگاه عمل دولت به بندهای تبصره هدفمندی در بودجه را تایید نکرده و حتی بر سهم تا نزدیک به صفر سایر بخش‌ها تاکید دارد چرا که عمده منابع به اضافه برداشتی از خزانه صرف پرداخت‌های نقدی شده است.

در این شرایط وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز از زیرمجموعه های آن محسوب شده و تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی در هر ماه را به عهده دارد به اهمیت بندها و تبصره های بودجه در رابطه با برنامه سازی برای دولت در اجرای قانون هدفمندی اشاره دارد، قابل تامل است چراکه تا کنون این سازمان بر خلاف درخواست های زیادی که وجود داشته، گزارش صریحی درباره عملکرد هدفمندی یارانه‌ها و برنامه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران در این سال‌ها اعلام عمومی نکرده است. در عین حال که اعلام دستگاه‌های نظارتی در این باره نیز نشانی از اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه درباره هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم های مختلف و البته حذف یارانه بگیران که به دولت تکلیف شده ندارد.آخرین گزاشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شد نشان داد که تا کنون بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده که ۷۰ درصد آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۳۰ درصد دیگر از خزانه دولت برداشت شده است. این در حالی است که آخرین گزارش دولت درباره حذف یارانه گیران در طول چند سال تکلیف بودجه، تنها در حدود سه میلیون نفر بوده است و اکنون حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند.با این وجود نوبخت تاکید دارد که در حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی  یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ است تا آنچه را که نمایندگان در نظر دارند، در تبصره (۱۴) لایحه بودجه اعمال کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید هم می گوید در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، رقمی معادل ١٨ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یافته است.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در نشستی خبری که روز دوشنبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله تولید و اشتغال به صورت محسوس و جدی در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ دیده شده است، اظهار کرد: توجه به تولید و اشتغال از فاکتورهای اصلی لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.وی افزود: در مجموع طرح های رونق تولید و سایر طرح های مدنظر با تکیه بر اشتغال جوانان مدنظر قرار می گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان این‌که طی برنامه تعریف شده در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۶۳۴ هزار شغل طی سال آینده ایجاد شود، اظهار کرد: در سال جاری ۴۵۰ هزار شغل هدف‌گذاری شده بود که طی هشت ماهه نخست سال این هدف‌گذاری محقق شده است و سال آینده در سطح وسیع‌تری دیده خواهد شد.رحمانی با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه، گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای پوشاک و راه‌اندازی واحدهای بسته‌بندی مدرن از اولویت‌های این وزارتخانه است. علاوه بر این صادرات، تولید دانش‌بنیان، معادن و حمایت از تولید داخلی و تشکل‌های صنعتی و معدنی از دیگر اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گفته وی، تولید بیش از سه چهارم کالاهای منتخب روند افزایشی داشتند و اگر طرف تقاضای داخلی و خارجی مدنظر قرار نگیرد با مشکل مواجه خواهند شد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به معادن و صنایع معدنی، خاطر نشان کرد: پس از تصویب بند «پ» ماده ۴۳ شرایط بهبود یافته و اکتشاف در سال جاری معادل کل اکتشافات صورت گرفته از ابتدا تاکنون بوده است. علاوه بر این فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از معادن تشکیل شده و سال ۱۳۹۷ شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود.

رحمانی ادامه داد: هشت میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تکمیل زنجیره فولاد انجام خواهد شد و باید بگوییم ۵۴ میلیون تن تولید دراین زنجیره صورت می‌گیرد. همچنین طرح جامع و توازن زنجیره فولاد به علاوه طرح اکتشافات از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معادن است.وی همچنین در خصوص راه‌اندازی واحدهای جدید طی سال جاری، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی برنامه باید در سال جاری ۶۰۰۰ واحد جدید را راه‌اندازی کند که طی هشت ماهه روند این راه‌اندازی‌ها معادل ۱۰۳ درصد بوده و به طور میانگین هر ماه حدود ۵۰۰ واحد جدید افتتاح شده است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات پرداخت شده در طرح رونق تولید اعلام کرد: براساس آخرین آمار تاکنون ۸۳۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۶۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند.