به دنبال تعطيلي خط لوله درياي شمال که عرضه قابل توجهي را از بازار خارج کرد نفت برنت براي نخستين بار از سال ۲۰۱۵ به بالاي ۶۵ دلار در هر بشکه صعود کرد. به نقل از ايسنا، بهاي معاملات نفت برنت که قيمت پايه براي بازار جهاني نفت است، با ۶۰ سنت يا ۰.۹ درصد افزايش نسبت به معاملات روز دوشنبه، به ۶۵.۲۹ دلار در هر بشکه رسيد. براي نخستين بار از ژوئن سال ۲۰۱۵ بود که برنت از مرز ۶۵ دلار عبور کرد. نفت وست تگزاس اينترمديت آمريکا با ۳۱ سنت يا ۰.۵ درصد افزايش، نسبت به روز گذشته، به ۵۸.۳۰ دلار در هر بشکه رسيد. به گفته جفري‌هالي، تحليلگر ارشد بازار در شرکت ،OANDA نفت برنت تحت تاثير خبر تعطيلي خط لوله نفت فورتيز درياي شمال به مدت چندين هفته به دليل کشف يک نشت کوچک در آن روند صعودي پيدا کرد. واکنش بازار نشان مي‌دهد که در يک بازار با عرضه محدود، هرگونه مشکل عرضه به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد. خط لوله نفت فورتيز که بزرگترين خط لوله نفت انگليس با ظرفيت حمل ۴۵۰ هزار بشکه در روز است، روز دوشنبه پس از کشف نشت تعطيل شد. افزايش قيمت‌هاي برنت، اختلاف قيمت برنت با وست تگزاس اينترمديت را افزايش داد و به حدود هفت دلار در هر بشکه در مقايسه با حدود پنج دلار در هفته گذشته رساند و صادرات نفت آمريکا را جذاب‌تر کرد. قيمت ارزانتر وست تگزاس اينترمديت همچنان نتيجه افزايش توليد آمريکا بوده که بيش از ۱۵ درصد از اواسط سال ۲۰۱۶ افزايش يافته و به ۹.۷۱ ميليون بشکه در روز رسيده است. اين رقم بالاترين سطح توليد از اوايل دهه ۱۹۷۰ است و به سطح توليد روسيه و عربستان سعودي که بزرگترين توليد کنندگان جهان هستند، نزديک شده است.

سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به برخي اخبار در مورد افزايش قيمت بنزين، گفت: هر قيمت جديدي که براي بنزين اعلام مي‌شود کذب محض است. زيبا اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که لايحه بودجه سال 1397 به تازگي تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شده است، اظهار کرد: مجلس هنوز لايحه بودجه را بررسي نکرده و هنوز نمي‌توان نظر قطعي در مورد چگونگي اجراي اين لايحه ارائه کرد. وي با تاکيد بر اين‌که قيمت‌گذاري در مورد بنزين در اختيار شرط ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيست، توضيح داد: مجلس و دولت بايد در مورد افزايش قيمت بنزين تصميم بگيرند و هر تصميمي‌که مجلس و دولت اخذ کنند شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اجرا خواهد کرد. سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به اعلام برخي قيمت‌ها در بازه زماني مشخص براي بنزين، گفت: افزايش قيمت بنزين نهايي نشده است و بنابراين هر مبلغ و هر زماني که براي افزايش قيمت بنزين اعلام شده تکذيب مي‌شود، زيرا هنوز مجلس به لايحه بودجه رسيدگي نکرده است.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين‌که وابستگي بودجه سال ۹۷ به درآمدهاي نفتي کاهش يافته است، گفت: دولت در لايحه بودجه ۹۷، اقدام مناسبي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي انجام داده است.

به گزارش شانا، محمدرضا تابش با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ در مجلس شوراي اسلامي، گفت: دولت براي تدوين لايحه بودجه ۹۷ به صورت عملياتي عزمي‌جدي دارد و ما از اين اقدام دولت قدرداني مي‌کنيم. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين‌که کاهش وابستگي بودجه سال ۹۷ نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش يافته است، افزود: دولت در لايحه بودجه ۹۷، اقدام مناسبي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي انجام داده است.

يک مؤسسه اعتبارسنجي پيش‌بيني کرد که ثبات قيمت نفت مي‌تواند به بازگشت آهسته رونق به کسب و کار شرکت‌هاي نفتي در سال آينده ميلادي کمک کند. مؤسسه موديز پيش‌بيني کرد که قيمت نفت در سال ۲۰۱۸ ميلادي در بازه ۴۰ تا ۶۰ دلار براي هر بشکه باقي مي‌ماند و به بازسازي تدريجي وضع شرکت‌هاي انرژي که به دليل افت قيمت نفت تا مرز ورشکستگي رفته بودند، کمک مي‌کند. استيو وود، مدير بخش نفت و گاز مؤسسه موديز، ديروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) اعلام کرد اگر قيمت نفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار بماند، به استمرار فعاليت‌هاي اکتشاف و توليد نفت مي‌کنند، اما همچنان برخي شرکت‌ها ممکن است اعلام ورشکستگي کنند.

شرکت نيروي دولتي EDF فرانسه در راستاي تلاش دولت اين کشور براي تحقق اهداف آب و هوايي، قصد دارد ۳۰ گيگاوات ظرفيت خورشيدي در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ ايجاد کند. به نقل از ايسنا، ژان برنارد لوي، مديرعامل شرکت EDF يک روز پيش از اينکه پاريس ميزبان يک نشست آب و هوايي باشد، با اعلام خبر مذکور به خبرنگاران گفت: هزينه اين سرمايه‌گذاري از سوي شرکاي سهامي، فاينانس پروژه و وام تامين خواهد شد. فرانسه مي‌خواهد سهم انرژي هسته‌اي در توليد نيرو را از ۷۵ درصد کنوني به ۵۰ درصد تا حدود سال ۲۰۳۵ کاهش دهد و مايل است سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌پاسخ‌هاي وزير نفت به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر را قانع کننده ندانستند و بيژن زنگنه نخستين کارت زرد خود را در دولت دوازدهم از مجلس دهم دريافت کرد.

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلسه علني ديروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي‌براي دومين بار در پشت تريبون قرار گرفت و به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مورد اين که چرا برخلاف اختيارات قانوني طرحي به نام برندينگ اجرايي شده است؟ پاسخ داد.

حاجي دليگاني پس از اظهارات وزير نفت اعلام کرد که از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده و سوال را به راي مجلس گذاشت.

نمايندگان مجلس نيز با 106 راي موافق، 80 راي مخالف، 6 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر،پاسخ‌هاي وزير نفت را قانع کننده ندانستند و وزير نفت دولت دوازدهم نخستين کارت زرد را دريافت کرد.

حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس به عنوان طراح اين سوال گفت: اخيرا دستورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده که خارج از اختيارات قانوني بوده و بناست بر اساس آن شرکت‌هاي واسطه اي براي سوخت‌رساني از شرکت فرآورده‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت تشکيل شود که در اين صورت نابساماني در نقاط مختلف کشور به وجود مي‌آيد.

به نقل از ايرنا، بيژن زنگنه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به سوال مشترک سه نماينده (جواد کريمي‌قدوسي،‌هادي قوامي‌و حسينعلي شهرياري، نمايندگان مجلس، اسفراين و زاهدان) درباره علت خريد لوله‌هاي بدون درز براي شرکت‌هاي نفت از خارج از کشور، بيان داشت: اين بحث، درباره لوله‌هاي عادي نيست، بلکه مربوط به لوله‌هاي بدون درز است که با فشار بسيار بالا در درون چاه و براي انتقال نفت از چاه تا واحد بهره برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وزير نفت افزود: ما در سال‌هاي اخير به جز در مورد غرب کارون و پارس جنوبي، تقريبا در ساير سرمايه گذاري‌هاي ديگر در بخش بالادستي و پالايش، نزديک به توقف هستيم.

زنگنه با بيان اين که در واقع کمبود منابع يکي از مشکلات ما براي امضاي قراردادهاي نفتي است، گفت: حتي اجراي يک قرارداد 250 ميليون دلاري که به‌امضا رسيده، به دليل کمبود منابع و مشکلات ديگر متوقف شده است.

وي با بيان اينکه به ساخت داخل، اعتقاد دارم، اضافه کرد: براي ساخت لوله‌هاي سي.آر.اي که لوله‌هاي بسيار پيچيده است که در اوايل امسال يک قرارداد 563 ميليون يورويي با يک شرکت اروپايي و يک شرکت ايراني براي داخلي سازي آن امضا کرديم.

وزير نفت يادآور شد: اين بزرگترين قرارداد توليد داخل است که پس از ساخت توربين کمپرسور نفت، به‌امضا رسيده است.

زنگنه اضافه کرد: براي تامين لوله‌هاي پيچيده سي.آر.اي به ويژه در دوران تحريم دچار مشکلاتي بوديم.

وي با بيان اين که لوله سازي اسفراين دچار مشکلاتي است، افزود: اين کارخانه در حال واگذاري است و نمي‌تواند سرمايه گذاري کند.

وزير نفت به مشکلات مالي اشاره کرد و ادامه داد: گفته شد که در سال 89 کارخانه لوله سازي اسفراين 48 هزار تن قرارداد با نفت امضا کرده بود.

زنگنه اضافه کرد: در سال‌هاي 90 و 91 در مجموع به ميزان 40 ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاري شد، اما ميزان سرمايه گذاري امسال تاکنون 1.5 ميليارد دلار هم نرسيده است.

وزير نفت با بيان اين که ما بي پول شده‌ايم، يادآور شد: حتي اگر سفارش ساخت هم بدهيم، نمي‌توانيم پول آن را بدهيم.

زنگنه يادآور شد: چندي پيش مناقصه اي براي ساخت لوله‌هاي بدون درز برگزار شد که شرکت لوله سازي اسفراين به دليل نداشتن شرايط، کنار گذاشته شده و شرکت ديگري برنده شد، اما با وجود اين که اين طرح 200 ميليون دلار ارزش داشت به دليل نداشتن پول نتوانستيم عملياتي کنيم.

وزير نفت با تاکيد بر اين که براي خريد و سفارش بايد مناقصه برگزار شود، گفت: خود مجلس تصويب کرده است که براي خريد بايد مناقصه برگزار شود و نمي‌توان از طريق ترک تشريفات کالا را تهيه کرد.

زنگنه خاطر نشان کرد: حتي اگر يک شرکت توانمند ايراني قادر به توليد کالايي باشد، ما نمي‌توانيم بدون مناقصه از آن کالا خريداري کنيم.

وي با بيان اين که 10 گروه کالايي را براي داخلي سازي تعيين کرده‌ايم که تاکنون براي بسياري از آنها قرارداد امضا شده است، گفت: لوله‌هاي سي.آر.اي، ساخت کمپرسور و توربين از جمله کالاهايي هستند که بومي‌سازي مي‌شود.

وزير نفت با بيان اين که طرح برندينگ (جايگاه‌هاي زنجيره اي) جايگاه‌هاي عرضه سوخت باعث کاهش تصديگري دولت مي‌شود، گفت: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا داده‌اند و انحصاري در طرح وجود ندارد. 

نامدار زنگنه همچنين در پاسخ به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر درباره غيرقانوني بودن طرح برندينگ بيان داشت: اکنون شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، بنزين را به جايگاه‌داران تحويل مي‌دهد و پول آن به خزانه واريز مي‌شود. 

وزير نفت با بيان اين که 3500 جايگاه نفت و بنزين و 2500 جايگاه سي.ان.جي داريم، افزود: پس از واريز پول به خزانه، وزارت نفت براي پرداخت دستمزد جايگاه‌داران و کاميون‌داران بايد از خزانه درخواست پول کند. 

وي ادامه داد: تحويل بنزين و فرآورده‌هاي نفتي به اين جايگاه‌ها اختلاف نظرهاي بسياري ايجاد مي‌کند که کار را به دادگاه مي‌کشد، اما اگر طبق مصوبه دولت، نفت، بنزين، گازوئيل در محل انبار به جايگاه‌دار فروخته شود، اختلاف و دعواها کاسته مي‌شود. 

زنگنه تأکيد کرد: اين که گفته مي‌شود مالکيت جايگاه‌ها با طرح برندينگ به خطر مي‌افتد، درست نيست، اين مسئله اختياري است و واگذاري جايگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمي‌شود.

وزير نفت با بيان اينکه با طرح برندينگ کميت و کيفيت سوخت، ايمني جايگاه و ظاهر جايگاه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحيت آنها بررسي شد، بنابراين انحصاري در کار وجود ندارد و شرکت‌هاي برند تنها مي‌توانند سهم 20 درصدي در نظارت، سهم 30 درصدي در سطح استان و سهم 50 درصدي در سطح شهرستان داشته باشند که اين به نفع کشور تمام مي‌شود.  زنگنه درباره اين که قانون به او اجازه ايجاد چنين طرحي را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزيرنفت اختيار مقررات و دستورالعمل‌ها در زمينه حسن امور توزيع نفت و گاز و نظارت بر فرآيند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد، بنابراين کار ما غيرقانوني نيست.  وزير نفت در پايان تأکيد کرد: طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه‌هاي دولت مي‌شود، هم پالايشگاه‌ها مي‌توانند جايگاه داشته باشند، هم جايگاه‌داراني وجود دارند که پالايشگاه ندارند، اين طرح در واقع تشويقي است.  برندسازي يا طرح ايجاد جايگاه‌هاي زنجيره اي چندي پيش با هدف ارائه خدمات کيفي همزمان با رقابت‌زايي به دستور صريح وزير نفت کليد خورد. 

اکنون جايگاه عرضه سوخت در کشور به روشي سنتي اداره مي‌شود و هدف از برندسازي، فاصله گرفتن از اين روش سنتي و رسيدن به اصل مهم مشتري مداري است.

مدير برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد: از مجموع حدود ۸۷ ميليارد بشکه ذخيره نفت درجاي منطقه غرب کارون، تاکنون ۷۱۵ ميليون بشکه نفت برداشت شده است. به نقل از شانا، کريم زبيدي در هفتمين نشست بررسي عملکرد پروژه‎هاي اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه کشور که با موضوع «توسعه ميادين مشترک نفتي غرب کارون» در اين سازمان برگزار شد، عنوان کرد: ذخاير نفت درجاي منطقه غرب کارون (مشتمل بر ميدان‎هاي مشترک و غيرمشترک) حدود ۸۷ ميليارد بشکه برآورد مي‎شود که با احتساب ميانگين ضريب بازيافت ۱۵ درصد، بالغ بر ۱۳ ميليارد بشکه نفت اين منطقه قابل استحصال است.

وي افزود: از اين ميان، تاکنون ۷۱۵ ميليون بشکه نفت (کمتر از يک ميليارد بشکه) برداشت شده است.

زبيدي، روند پيشرفت طرح‎هاي توسعه‎اي ميدان‌هاي مشترک غرب کارون را با توجه به مشکلات و محدوديت‎هاي بسيار صنعت نفت در تامين سرمايه و فناوري، مطلوب برشمرد و گفت: به عنوان نمونه، هزينه سرمايه‎گذاري توليد هر بشکه نفت خام در آزادگان شمالي حدود ۳۴ هزار دلار شد و ضريب بازيافت شرکت چيني در اين ميدان حدود پنج درصد بوده است. بديهي است هزينه تمام شده و ضريب بازيافت نمي‎تواند در اين شرايط قابل قبول باشد. 

وي با يادآوري اين‎که شرکت‎هاي خارجي ديگر مي‎توانستند با هزينه‎هاي کمتر چنين طرح‎هايي را به سرانجام برسانند، گفت: شرکت ايراني تدبير انرژي هم در توسعه ياران شمالي توانست با هزينه‎اي نسبتا معقول يعني کمتر از ۲۰ هزار دلار براي هر بشکه، طرح را به پايان برساند. 

زبيدي ابراز اميدواري کرد که با استفاده از فناوري‎هاي نو و تامين سرمايه‎هاي مورد نياز، روند توسعه در غرب کارون بيش از پيش شتاب گيرد و ضريب بازيافت نفت در اين منطقه افزايش يابد.

به مناسبت هفته حسابدار، کارکنان امور مالي با مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيد‌هاشمي‌نژاد ديدار کردند. به نقل از روابط عمومي‌شرکت پالايش گاز شهيد‌هاشمي‌نژاد، مهندس سيد مجيد منبتي با تبريک هفته حسابداري به کارکنان پرتلاش امور مالي گفت: حسابداري امروز محور توسعه حوزه کسب و کار است. وي اظهارداشت: فعاليت‌هايي که در حوزه‌امور مالي پالايشگاه صورت ميگيرد و تاثيراتي که اين واحد دارد باعث اعتبار بخشيدن به جايگاه اين مجتمع گازي مي‌شود.

اين مقام مسئول با اشاره به توجه و دقت کارکنان واحد امور مالي در کنترل اسناد مالي شرکت و پاسخ گويي به دستگاه‌هاي نظارتي افزود: پاک‌دستي و سلامت مالي مهمترين اصل در کارکرد مديران و کارکنان دستگاه‌ها است و خوشبختانه شاهد همسويي و تطبيق قوانين در امور مالي هستيم. مهندس منبتي بيان کرد: هنر حسابداري ايجاد ارزش افزوده با تحليل مالي براي شرکت است و بايد با علم و هنر حسابداري، مشکلات کمبود نقدينگي را مديريت کنيم. مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيد‌هاشمي‌نژاد در پايان بر ارائه تحليل فضاي کسب و کار در آينده و شاف سازي پرداخت‌ها در سطح سازمان تاکيد کرد. گفتني است: در تقويم سال 14 تا 21 آذرماه به عنوان هفته حسابداري نامگذاري شده است.