تجارت- محمد خادمي: با توسعه صنعت خودرو در نيم قرن اخير وجود جايگاههاي سوخت خودرو يکي از مکانهاي مورد نياز در همه نقاط کشور به حساب ميآيد، به طوري که جايگاههاي سوخت اين روزها در جادهها، محلات مسکوني شهري ومناطق دور افتاده نقش پر رنگي براقتصاد دارند چرا که روزانه ميليونها ليتر بنزين و گازوئيل به عنوان سوخت ميليونها خودروي عموميو شخصي تامين و به فروش ميرسد.ازسوي ديگر درهرجايگاه به طور متوسط 10 نفر مشغول به کار ميشوند،همچنين راهاندازي يک جايگاه سوخت درداخل شهرسرمايه گذاري بسيارزيادي را ميطلبد، براي اينکه وضعيت جايگاههاي سوخت کشور را بررسي کنيم، گفتگويي ترتيب دادهايم با« ناصررئيسي فر»رئيس انجمن جايگاه داران سراسر کشور که درادامه ميخوانيد:
آماري از وضعيت جايگاهها داريد؟
در محدوده تهران بزرگ 230 جايگاه سوخت بنزيني مايع وجود دارد و در کل کشور 3 هزار و 500 جايگاه که بيش از 90درصد آنها از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي اداره ميشود. در حال حاضر مصرف روزانه بنزين کشور 75 ميليون ليتر و در روزهاي پاياني هفته 85 ميليون ليتر است، البته 150 ميليون ليتر بنزين رکورد مصرف در يک روز جايگاههاي سراسر کشور بوده است.
گويا جايگاههايي در برخي محلهها در فاصله بسيار نزديک راهاندازي شدهاند،علت اين جايابي چيست؟
رعايت حريم صنفي در خدمات سوختي تعريف نشده است و ميتوان اين خدمات در کنار يکديگر باشد، اما ضرر اين مسافت کوتاه به هر دو سرمايه دار ميرسد ، چرا که براي سرمايه داراني که تصميم ميگيرند جايگاه سوختي راهاندازي کنند بايد توجيه اقتصادي داشته باشد در غير اين صورت برايشان به صرفه نيست، از سوي ديگر در سالهاي گذشته جا يابي براي راهاندازي جايگاهها طبق استاندارد نبوده است ، اما به تازگي گروه مکان يابي در اين انجمن راهاندازي شده است تا در صورتي که جايگاه جديد در محله اي ميخواهد ساخته شود موقعيت آن از سوي کارشناسان در نظر گرفته شود.متاسفانه در کشورمان توجهي به استاندارد نميشود، چرا که بايد مسافت 15 تا 50 متري بستگي به واحد مسکوني، آموزشي و تجاري حريم رعايت شود.
تعدادي از هموطنان اعلام کردهاند برخي از جايگاهها حريم واحدهاي مسکوني را رعايت نکردهاند و در همجواري واحدهاي مسکوني و مراکز آموزشي مشغول به فعاليت هستند؟
تماميجايگاههاي سوخت بنزيني که به تازگي مجوز راهاندازي را دريافتهاند حريم شان را رعايت ميکنند، چرا که کميسيون در انجمن وجود دارد که متشکل از نماينده محيط زيست، ايمني، شرکت نفت، بخش فرآورده نفتي و...است که هرکدام از اين کارشناسان نظرشان را اعلام ميکنند، امکان اين وجود دارد جايگاههايي که در ساليان گذشته راهاندازي شده باشند حريم ايمني را رعايت نکرده باشند به طور نمونه يک جايگاه سوخت در خيابان ولي عصر تهران وجود دارد که درهمجواري دو برج قرار دارد و حريم آن رعايت نشده است.
هدف از راهاندازي پمپ بنزينهاي کوچک چيست؟
در شهر تهران8تا9 جايگاه تک سکو يا همان پمپ بنزين کوچک وجود دارد، که سه جايگاه آن در منطقه22 ساخته و در حال ساخت قرار دارد، ما معتقد هستيم که اين جايگاهها مورد نياز محدوده شهري نيست و نبايد در داخل شهر راهاندازي شود و اين جايگاه کوچک که در خارج از کشور هم وجود دارد در سوپرمارکتها و تعويض روغنيهاي بين شهري بايد قرار بگيرد، اما به اين دليل اين جايگاه در برخي از مناطق شهري ساخته شده است که شهرکهاي مسکوني و مجموعه تفريحي و گردشگري به شکل پراکنده وجود دارد و از سوي ديگر به دليل وجود بزرگراههاي متعدد در اين مناطق دسترسي پمپ بنزين در اين مسيرها دشوار است همين موضوع باعث شده که جهت سوخت رساني به خودروها براي کاهش اتلاف وقت و صرفه جويي در سوخت و کاهش ترافيک در محلات گوناگون اين جايگاههاي کوچک راهاندازي شود.
تصميم داريد اين جايگاههاي کوچک را افزايش دهيد، همانند شهر قم؟
اين جايگاهها از سوي شهرداري تهران و شرکت نفت درحال توسعه است و براساس نياز سنجي تراکم جمعيت و تردد خودرو و فاصله زياد با نزديکترين جايگاه تصميم به راهاندازي آن گرفته ميشود، اما کارشناسان ما اعتقادي به راهاندازي اين جايگاههاي کوچک ندارند چرا که مشکلات زيست محيطي را به وجود ميآورند و جايگاههاي کوچک بنزين درشهر قم زيرنظرانجمن اداره نميشود.
يکي از انتقاداتي که وجود دارد مربوط به طرح راهاندازي دستگاههاي سوخت رساني درجايگاهها بود که بايد کارت سوخت آن طراحي ميشد، اما ديگر کارت سوختها مورد نياز نيست؟
بله همين طور است، طرحهاي نسنجيده اي که به اجرا ميرسد تبعات مالي و اجتماعي بسياري را به وجود ميآورد، به طوري که آن زماني که طرح سهميه بندي بنزين و گازوئيل با کارت سوخت به اجرا در آمد موجب اتلاف وقت هموطنان در جايگاهها ميشد وهم اينکه هزينه زيادي را روي دست جايگاه داران براي تهيه نازلها با طراحي کارت سوخت ميگذاشت و اين روزها شاهد آن هستيم که ديگر کارت سوخت مورد نيازنيست. يکي ازاهداف راهاندازي کارت سوخت جلو گيري از قاچاق سوخت بود، که اين طرح نه تنها جلوي قاچاق را نگرفت بلکه منجر به تشديد آن نيز شد و سودآوري سرشاري را براي قاچاقچيان به همراه داشت، چرا که موجب شد بازار مصرف را تشنه کند و اين موضوع حضور دلالان و تخلفات را به وجود آورد.
درآمد جايگاه داران به چه ميزان است؟
وضعيت جايگاه داران برعکس تصور بسياري از هموطنان مطلوب نيست، چرا که با اين هزينه چند ميلياردي براي راهاندازي جايگاه سوخت با درآمد بسياراندک مواجهاند، جايگاه داران تنها5/3 درصد به سود ميرسند، به طور مثال به ازاي فروش هر يک ليتر بنزين که معادل يک هزار تومان است تنها 35 تومان برايشان سود دهي دارد، اين در صورتي است که جايگاه داران زمين ميلياردي براي ساخت، تهيه دستگاهها با سرمايه ميليوني، هزينه انشعابات، پرداخت حقوق کارگران، ماليات، عوارض و.... را دارند؛ که با اين هزينه سنگين درآمد ناچيزي براي سرمايه داران اين بخش به وجود ميآيد. هيچ جاي دنيا درآمد سوخت فروشان انقدر پايين نيست و انتظار داريم مجموعه وزارت نفت توجه به درآمد بيشترجايگاه داران داشته باشند، درحال حاضر برخي از جايگاههاي خصوصي که در بيرون از شهر خدمات رساني ميکنند به عنوان جايگاههاي ورشکسته به حساب ميآيند.
جايگاههاي دولتي چه تفاوتي با خصوصي دارد؟
ديگرهيچ جايگاه سوخت دولتي وجود ندارد چرا که قيمت همه محصولات سوختي يکسان سازي شده است و جايگاههايي که از سوي بخش دولتي اداره ميشود به شکلهاي مختلف دراختيار بخش خصوصي قرارگرفته است و تنها 30 جايگاه سوخت متعلق به بخش دولتي است.
برخي معتقدند تعداد اندکي ازجايگاه داران کم فروشي ميکنند تا هزينههاي شان تامين شود، آيا اين موضوع درست است؟
زياد بودن گاز موجود دربنزين نسبت به حد معمول و مجاز وتبخيرفراورده درفصول گرم سال امري طبيعي به شمار ميرود، اين در حالي است که بعضي از جايگاهها به بهانه تبخيرغيرمجاز جريمه ميشوند آن هم درشرايطي که هزينههاي خود را به زحمت مديريت ميکنند، در مجموع جايگاه داران هيچ وقت اقدام به کم فروشي نميکنند.
شما بارها اعلام کردهايد که جايگاه داران در حال ورشکستگي هستند، اين در حالي است که روز به روز توليد خودرو در کشور اضافه ميشود و اين خودروها از جايگاه سوخت رساني ميکنند، علت چيست؟
چند سالي است که دولت براي کنترل تورم دست به افزايش قيمت بنزين نزده است، جايگاه داران نيز به دليل اينکه درآمدشان به شکل درصدي است با همان در آمد گذشتهامورات شان را ميگذراند، اين در حالي است که حقوق کارگر هر سال افزايش پيدا ميکند و هزينه نگهداري جايگاه به شکل ميليوني در هر ماه است. همچنين همه ساله گاز و برق به عنوان دو انرژي افزيش قيمت دارند، اما بنزين همچنان با همان قيمت عرضه ميشود.با وجود افزايش هزينههاي جايگاهها، نرخ کارمزدها از دو سال قبل ثابت بوده و اين موضوع برخي جايگاهها را به ورطه تعطيلي کشانده است.هماکنون اکثر جايگاههاي کشور به دليل نبود توجيه اقتصادي، ثبات نرخ کارمزد جايگاهها و همينطور عدم تبديل روش کارمزدي به حقالعمل کاري با مشکلات عديدهاي مواجه هستند.