در اقدامی سوال‌برانگیز درباره پیامدهایش، مقامات سعودی مصوب کردند، قیمت بنزین را از ابتدای سال ۲۰۱۸ بین ۸۲ تا ۱۲۶ درصد افزایش دهند. همچنین یک تحقیق نشان می‌دهد قطر، عمان و امارات نیز مانند عربستان قیمت سوخت را افزایش داده‌اند.

به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزارت نیرو، صنعت و معادن عربستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، اجرای قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از امروز (دوشنبه) اجرا می‌شود و این افزایش قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز است. این وزارتخانه افزود، بنزین معمولی لیتری ۱.۳۷ ریال عربستان فروخته خواهد شد که نسبت به قبل افزایش قیمت ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد چراکه قبلا به قیمت ۰.۷۵ ریال فروخته می‌شد. بنزین سوپر به قیمت ۲.۰۴ ریال فروخته خواهد شد، در حالی که نسبت به قیمت قبلی که لیتری ۰.۹۰ ریال بود، افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. اما قیمت گازوئیل کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بدون تغییر یعنی لیتری ۰.۴۷ ریال باقی‌ می‌ماند. وزارتخانه مذکور ادامه داد، این افزایش قیمت در چارچوب طرح توازن پولی برای تصحیح قیمت تولیدات انرژی با هدف کاهش سرعت بالای مصرف انرژی در عربستان و نیز استفاده بهتر از منابع طبیعی ملی و حمایت از استمرار آنها اجرا شده و افزایش قیمت در حدود ۸۲ تا ۱۲۶ درصد خواهد بود. این افزایش قیمت بنزین در عربستان چند روز پس از آن صورت گرفت که مسؤولان عربستانی اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی به اقشار با درآمد متوسط و ضعیف را انجام دادند. در این راستا بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی خبرگزاری آناتولی ترکیه انجام شد، قیمت سوخت در چهار کشور عرب حوزه خلیج فارس یعنی امارات، قطر، عمان و عربستان در ماه ژانویه جاری در مقایسه با دسامبر گذشته افزایش داشته، اما در دو کشور عربی کویت و بحرین ثابت ماند. افزایش قیمت داخلی سوخت در این کشورها تحت تاثیر افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی و نیز آغاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده در امارات و عربستان و پرداخت یارانه در عمان است. از زمان آغاز تحریم قطر از سوی کشورهای عربی در حدود هفت ماه قبل به اتهام حمایت دوحه از تروریسم، این دومین بار در امارات و عمان و چهارمین بار در قطر است که افزایش قیمت سوخت رخ می‌دهد. طبق گزارش‌های منتشر شده، امارات در ماه ژانویه بالاترین قیمت سوخت را در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. در امارات قیمت بنزین حدود ۳.۹ تا ۴.۲ و قیمت گازوئیل ۵.۹ درصد افزایش داشت. بنزین سوپر در این کشور لیتری ۲.۲۴ درهم (معادل ۰.۵۸ دلار)، بنزین سوپر لیتری ۲.۱۲ درهم (۰.۵۸ دلار) و بنزین معمولی لیتری ۲۰۰۵ درهم (.۵۵۸ دلار) فروخته شد.در عمان نیز قیمت بنزین سوپر با حدود دو درصد افزایش به ۰.۲۱۳ ریال معادل ۰.۵۵۴ دلار و بنزین معمولی با هفت درصد افزایش به ۰.۱۹۹ ریال معادل ۰.۵۱۷ دلار رسید.

مقامات کره جنوبی یک کشتی حامل پرچم پاناما را به ظن انتقال محصولات نفتی به کره شمالی که ناقض تحریم‌های بین‌المللی به شمار می‌رود، توقیف کردند.

به گزارش ایسنا، این دومین مورد توقیف کشتی است که در فاصله چند روز از سوی مقامات کره جنوبی اعلام می‌شود. سازمان ملل متحد تلاش‌ها را برای جلوگیری از عرضه نفت به کره شمالی بدنبال آزمایش‌های موشک بالستیک یا هسته‌ای این کشور افزایش داده است.

یک مقام گمرکی کره جنوبی بدون اشاره به جزییات به دلیل حساسیت موضوع، به رویترز گفت: کشتی KOTI در بندر پیونگ تائک دانگجین توقیف شده است.

بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی‌ ابطال و مبالغ اخذ شده از زمان ابلاغ رای دیوان به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می گردد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: متعاقب پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی‌ ابطال و مبالغ اخذ شده از زمان ابلاغ رای دیوان، به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می گردد. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران بنا به پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که نسبت به حذف بند مرتبط با اخذ آبونمان ودریافت آن در قبوض جدیدگاز، اقدام شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پوشش 47.6 درصدی شبکه فاضلاب شهری کشور خبر داد و گفت: اکنون 27.5 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار گرفته اند. بهمن وکیلی افزود: هنوز بخشی از این تاسیسات فاضلاب به تصفیه خانه ها متصل نشده اند و به همین دلیل جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب از جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب کمتر است. وی با بیان اینکه تاکنون 184 تصفیه خانه فاضلاب به مدار بهره برداری وارد شده است، گفت: از مجموع 27.5 میلیون جمعیتی که تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار گرفته اند، فاضلاب 18 میلیون نفر به تصفیه خانه ها وارد می شود.

به نقل از ایسنا، سید محمدرضا موسوی‌خواه در نشستی خبری با بیان این‌که موضوع شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت، گفت: در سال ۱۳۹۴ جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد. این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد.

وی با اشاره به اصل‌های ۴۴ و ۴۶ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد واگذاری مسئولیت سوخت‌رسانی به شرکت‌های زنجیره‌ای، توضیح داد: معنی این واگذاری این است که ما فرآورده را به شرکت‌های زنجیره‌ای تحویل دهیم و بر توزیع آن نظارت داشته باشیم.

موسوی‌خواه با بیان این‌که روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده‌ به سراسر کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: اجرای طرح برندینگ با مشکلاتی روبه‌رو شد اما نمایندگان مجلس تاکید کردند اصل ۴۴ لازم‌الاجرا است. نمایندگان به شیوه‌نامه طرح برندینگ ایراداتی وارد کردند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انحصار و جلوگیری از ایجاد رانت در کشور در هر استان بیش از ۳۰ درصد در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد و در کشور ۲۰ درصد نازل‌ها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: همه ارکان مالی شرکت زنجیره‌ای توسط حسابرس‌های مستقل حسابررسی می‌شود و همه اسناد مالکیت باید به تایید رسیده باشد و شرکت ملی پخش این اسنادی که توسط نهادهای نظارتی برون‌سازمانی تهیه شده صحت سنجی آن را انجام می‌دهد. موسوی‌خواه با اشاره به درخواست ۸۵ شرکت برای مشارکت در طرح برندینگ افزود: تلاش می‌شود توانمندسازی شرکت‌ها به خوبی انجام شود و نظارت حاکمیتی خود را در امر حفظ حقوق شهروندان حفظ کنیم.

وی با بیان این‌که تهیه شیوه‌نامه طرح برندینگ به دلیل درخواست جایگاه‌داران صورت گرفته است، اظهار کرد: هدف از این طرح این است که جایگاه‌داران قادر باشند به صورت مستقل‌تر عمل کنند. این‌که در ابتدای امر همه شرکت‌ها توانمند باشند قابل تردید است اما به مرور زمان فقط شرکت‌های توانمند ماندگار خواهند شد. در کشورهای پیشرفته هم همین روند هم طی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر ۹ پالایشگاه تولید فرآورده را انجام داده و به شرکت ملی پالایش و پخش تحویل می‌دهند، گفت: این فرآورده‌ها توسط شرکت ملی نفت توزیع می‌شود. براساس طرح برندینگ تلاش می‌شود پالایشگاه‌ها فرآورده را به جایگاه‌های طرف قرارداد تحویل دهند. موسوی‌خواه در مورد مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح برندینگ توضیح داد: اگر قوانین اجازه دهد شرکت‌های خارجی در این طرح شرکت خواهند کرد. شرکت ملی نفت تلاش می‌کند انحصار خود را کمتر کند. وی در ادامه در مورد اخباری مبنی بر این‌که اجرای طرح برندینگ برای دولت بار مالی خواهد داشت، توضیح داد: افزایش بار مالی دولت را به شدت تکذیب می‌کنم. هیچ هزینه‌ای در این طرح به دولت تحمیل نشده است بلکه گردش هزینه‌ها تغییر کرده است. کرایه حمل در حال حاضر از بودجه دولت پرداخت می‌شود. حق تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده از دل فرآورده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با جداسازی ۷۵۳ ریال هزینه توزیع، تبخیر، مالیات و ارزش افزوده خرد می‌شود، در واقع هزینه‌ای که به صورت تجمعی توسط شرکت ملی پخش پرداخت می‌شده با اجرای طرح برندینگ خرد خواهد شد و در کل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در حال حاضر به طور متوسط ۴۰ تومان کارمزد داده می‌شود که با اجرای این طرح این میزان ثابت خواهد ماند. حق تبخیر بنزین در حال حاضر ۴۵ ریال است که با اجرای طرح ۴۲ ریال خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده که از دل قیمت فرآورده پرداخت می‌شود ۵۹ ریال است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: مبلغی به عنوان حق نشان پرداخت می‌شود که برای پرداخت آن وظیفه تعیین کرده‌ایم و شرکت‌ها باید کهاب، دیسپچینگ، زیباسازی و ایمن‌سازی و ارائه‌ی خدمات مطلوب به نفع مردم را انجام دهند.

موسوی‌خواه با تاکید بر این‌که اجرای طرح برندینگ باعث اخراج یا تعدیل نیرو در شرکت ملی پخش نخواهد شد، توضیح داد: تا زمانی که در اجرای این طرح به بلوغ برسیم به تعداد زیادی نیرو نیاز داریم. در حال حاضر ۹۲ انبار و ۱۲۵ تاسیسات داریم که بیش از ۹۰۰۰ نفر در این تاسیسات فعالیت می‌کنند و از تعداد آنها کم نخواهد شد.

وی در مورد تعداد شرکت‌هایی که برای اجرای طرح برندینگ ابراز تمایل کرده‌اند، گفت: در حال حاضر ۸۵ شرکت برای این طرح اعلام آمادگی کردند که امیدواریم تعداد آنها به ۱۲۰ شرکت برسد تا رقابت بیشتر شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد کارمزد جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: برای افزایش کارمزد باید سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیری کند.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از رفع مشکل بیمه واحدهای این انجمن خبر داد و گفت: طبق بخشنامه‌ای که از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بیمه واحدهایی که در این زمینه مشکل دارند تا ۳۶ قسط تقسیط خواهد شد.

رضا خیامیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامه اخیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به وزیر نفت گفت: برخی از واحدهای انجمن دچار بحران شده‌اند و هدف ما از ارسال این نامه رفع مشکل واحدهای مذکور قبل از توقف فعالیت آن‌ها بود. وی در مورد مشکلات واحدهای مذکور توضیح داد: این واحدها با مشکلاتی از قبیل بیمه، دارایی، مشکلات بانکی و... دست و پنجه نرم می‌کنند و برای رفع آن یک بسته پیشنهادی از سوی دولت به وزارت نفت ارائه شد. رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تاکید بر اینکه نامه مذکور موثر بوده است تصریح کرد: بعد از این نامه بیمه واحدهای مشکل‌دار به ۳۶ قسط تقسیم شد. البته تعداد این واحدها زیاد نیست و شاید ۵ یا ۶ درصد اعضای انجمن را تشکیل دهد.

خیامیان با اشاره به انتصاب نعمت زاده به عنوان مشاور صنعتی وزیر نفت گفت: نعمت‌زاده به توانمندسازی ساخت داخل در پروژه‌های ITC کمک کرد و قرار است مشکل واحدها در صنایع و کارگروه ملی مورد بررسی قرار بگیرد.