عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم شفاف سازی منابع در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

به گزارش روزنامه تجارت، شادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزییات لایحه پیشنهادی بودجه 97 کل کشور، گفت: بودجه با وضعیت فعلی درگیر محدودیت شدید منابع بوده و دولت هم برای جبران کسری منابع مجبور به ارایه پیشنهاداتی در خصوص انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ حامل های انرژی و یا تغییراتی در بحث هدفمندی یارانه ها شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برخی از تبصره های بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس هنوز مراعا گذاشته شده است، افزود: پیشنهادهای مربوط به افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تغییر جامعه هدف قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین برخی تبصره ها درباره برداشت از صندوق توسعه ملی هنوز بدون تغییر باقی مانده است. پشنهاداتی که برای تبصره 4 داده شده به علت برداشت از محل صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق مجلس مراعا مانده از این رو در صورتی که این کمیسیون به بررسی این تبصره ورود نکند به طور حتم تغییر بسیاری در لایحه پیشنهادی دولت رخ خواهد داد. برداشت 5 میلیارد و 806 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در غالب تبصره 4 لایحه بودجه 97 کل کشور برای انجام اقدامات عمرانی مانند آبرسانی روستایی، مقابله با ریزگردها، ساماندهی حمل و نقل عمومی، ساماندهی بافت های فرسوده و کمک به حوزه عمرانی، حمل و نقل ریلی، کمک به پاداش پایان خدمت بازنشستگان، کمک به طرح های آبیاری تحت فشار، سامانه های نوین آبیاری در نظر گرفته شده بود که به موافقت نمایندگان این تبصره هنوز مراعا مانده و زمان بررسی امکان بررسی آن مشخص نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه منابع تامین پروژه های عمرانی باید از سوی دولت شفاف بیان شود، گفت: این نوع برداشت‌ها برای تکمیل پروژه‌ها علاوه بر هزینه های بالا با قانون نیز مغایرت دارد.

کاظم زاده با تاکید بر اینکه در بین راه های کسب درآمد دولت بسیاری از راه ها مغایرت با قانون داشته یا بار روانی دارد، افزود: افزایش نرخ حامل های انرژی بار روانی داشته و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز مغایر با قانون است در این میان حذف یارانه بگیران راحت ترین راه است.

وی با بیان اینکه در قوانین بالادستی صندوق توسعه ملی مستقل از بودجه های سنواتی است، تصریح کرد: با توجه به وابسته شدن بخشی از بودجه 97 به برداشت از صندوق توسعه ملی برخی تبصره های مرتبط هنوز مراعا مانده است. در لایحه پیشنهادی دولت با توجه به اینکه برخی منابع قرار است با انتشار اوراق به دست بیاید و برای منابع مالی دیگر بودجه مصارف درنظر گرفته شده بنابراین تصمیم گیری برای اختصاص منابع موجود را از سوی کمیسیون تلفیق سخت کرده است.

کاظم زاده با بیان اینکه متاسفانه عمده هزینه های ما در بودجه 97 هزینه های جاری است که اجتناب ناپذیر است، گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع، دولت و مجلس شاید بتوانند ارقام محدودی در لایحه بودجه را تغییر بدهند البته وقتی تبصره‌های 4، 14 و 18 که مربوط به هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی هنوز در کمیسیون تلفیق مراعا مانده امکان تغییرات اساسی در لایحه بودجه وجود دارد. اگر این تبصره ها عملیاتی نشود 80 درصد بودجه تغییر می‌کند اما بدون تغییر ماندن این تبصره ها دور از ذهن است و اعضای تلفیق مجبور به ورود به آن‌ها هستند.

طی آذرماه امسال کمترین و بیشترین معاملات مسکن مربوط به مناطق ۱۹ و ۵ بود، گرانترین و ارزان‌ترین خانه‌ها نیز به ترتیب در مناطق یک و ۱۸ معامله شدند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از تسنیم، بر اساس آمار بانک مرکزی در آذرماه امسال کمترین میزان معاملات واحدهای مسکونی مربوط به منطقه 19 بوده است. در این منطقه طی 30 روز سومین ماه پاییز فقط 110 فقره معامله در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.در منطقه 22 بالغ بر 227 معامله انجام شده و متوسط قیمت واحد مسکونی در این منطقه 4 میلیون و 578 هزار تومان است. در مناطق 18 و 17 به ترتیب 275 و 279 معامله مسکن ثبت شده و قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی این مناطق به ترتیب 2 میلیون و 400 هزار و 2 میلیون و 753 هزار تومان در آذرماه بوده است. بیشترین معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه تهران مربوط به منطقه 5 با 2 هزار و 655 فقره بوده، متوسط قیمت هر مترمربع از واحدهای این منطقه 5 میلیون و 978 هزار تومان بوده است. در رده بعدی بیشترین معامله منطقه 4 قرار دارد؛ در این منطقه که متوسط قیمت هر مترمربه واحدهای مسکونی ان 5 میلیون و 229 هزار تومان است در ماه گذشته 2031 فقره معامله انجام  شده است.در منطقه 2 نیز که متوسط قیمت در‌ آن  7 میلیون و 634 هزار تومان است 1762 فقره معامله انجام شده است. در منطقه یک که گرانترین منطقه تهران را به لحاط قیمت متوسط هر مترمربع مسکن یدک می‌کشد، طی آذرماه امسال فقط 850 فقره معامله انجام شده است. در مجموع در آخرین ماه پاییز 17 هزار و776 فقره معامله واحدهای مسکونی انجام شده و متوسط قیمت هر مترمربع در شهر تهران 5 میلیون و 88 هزار تومان بوده است. به طور کلی در حال حاضر منطقه 18 با قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 2.4 میلیون تومان گزینه مناسبی برای خرید خانه محسوب می‌شود. در منطقه 20 نیز متوسط قیمت هرمترمبع واحد مسکونی 2 میلیون و 662 هزار تومان است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: در برخی از گروه‌های ساختمانی که ارتباط مستقیمی با ساخت‌وساز ساختمان‌ها در مناطق کم‌برخوردار و اقشار آسیب پذیر دارند، تعرفه‌های نظام مهندسی یک شبه 250 درصد افزایش پیدا کرده است که در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا چنین افزایشی رخ نخواهد داد.

به گزارش تجارت، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی استان با توجه اعتراضات صورت گرفته در خصوص تعرفه‌های خدمات مهندسی در استان خوزستان، برگزار و به دستور استاندار،  قرار شد تا اعمال این تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی در استان ملغی شود تا در این زمینه بررسی‌های لازم صورت بگیرد. متاسفانه تاکنون دستور استاندار و این ابلاغیه، به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نشده و در کل این سازمان نیز علی‌رغم آنکه مصوبات شورای گفت‌وگوی استان برای آن‌ها ارسال شده است، از آن تمکین نمی‌کند. مبادی قانونگذار جهت تعیین نرخ خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن به صراحت مشخص شده است اما اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داده و امسال نیز از آن پیروی شده، آن است که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور فراتر از قانون اقدام به ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی در سراسر کشور کرده است. شورای مبانی قیمت‌گذاری باید تنها شورایی باشد که برای قیمت‌گذاری خدمات نظام مهندسی اعلام نظر می‌کند و وزیر راه و شهرسازی تنها شخصی است که می‌تواند این تعرفه‌ها را در کشور آگهی و به اطلاع عموم برساند. این سیکل در کشور رخ نداده و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور شخصا اقدام به ابلاغ تعرفه‌ها کرده است.

محمد محسنی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: طی ۹ ماهه سال جاری ۶۲۶ هزار و ۲۲۸ تن کالا به عراق و ۳۰۶ هزار ۶۰۱ تن کالا به کویت صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از افزایش ۹۰ برابری و ۱۳ درصدی برخوردار است. از ابتدای سال جاری تاکنون حجم تخلیه و بارگیری کالا در بندرخرمشهر با رشد ۹۴ درصدی به بیش از یک میلیون و ۴۵۲هزار و ۷۲۱ تن رسیده است. از این میزان ۴۲۵ هزار تن به تخلیه و یک میلیون و ۲۷ هزار و ۷۰۱ تن به بارگیری اختصاص دارد که در هم‌سنجی با مدت زمان مشابه سال گذشته به ترتیب رشد ۴ و۲۰۱ درصدی را نشان می‌دهد. با راه‌اندازی خط کشتیرانی بندرخرمشهر صحار عمان میزان صادرات غیرنفتی از بندرخرمشهر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس افزایش پیدا خواهد کرد.

اله‌مراد عفیفی‌پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواستار پیشقدمی و نقش‌آفرینی بانک‌ها برای توسعه و رونق بیشتر صنعت گردشگری دریایی در استان شد و گفت: از طرح‌ها و پیشنهادات بانک‌ها برای رونق هر چه بیشتر این صنعت مهم، اشتغالزا و سازگار با توسعه پایدار استقبال می‌کنیم. بنادر استان با پشتیبانی از ۹۵درصد حجم کل ترابری مسافران دریایی کشور، کانون اصلی فعالیت‌های مرتبط با صنعت سفرهای دریایی به مقصد جزایر ایرانی و بنادر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و همچنین کروز توریسم در ایران شناخته می‌شود. ما در مجموعه بنادر و دریانوردی طرح‌ها و ایده‌های زیادی در زمینه گردشگری دریایی داریم که باید با ایجاد یک ساختار منسجم،  پیگیری شود. 

سید بهلول حسینی،  مدیر پروژه آزادراه تهران شمال گفته قطعه نخست آزادراه شانسی برای افتتاح در نوروز ۹۷ نخواهد داشت و کار در شهریور ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد. در حالی بنیاد مستضعفان اعلام کرده آورده دو طرف تقریبا برابر بوده است اما نماینده دولت معتقد است که اورده بنیاد عقب تر از دولت است و همین موضوع تامین مالی کار را به خصوص در قطعه یک با مشکلاتی مواجه کرده است. در شرایطی که به نظر می‌رسید بعد از نزدیک به سه دهه بلاتکلیفی مردم می توانند در نوروز امسال برای فرار از ترافیک جاده های شمالی به استفاده از این آزادراه امید داشته باشند اما خبرهای جدید حاکی از آن است که لااقل زمان رسیدن این آزادراه هشت ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد. 

 گروه راه و مسکن: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در ۹ ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که حجم معاملات مسکن ۱۲ درصد و قیمت مسکن ۸ درصد نسبت به مدت زمان سال گذشته در شهر تهران افزایش یافته است، اما علی رغم اینکه  هر ساله در فصل پاییز و زمستان حجم معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند، رشد حجم معاملات و قیمت مسکن از ابتدای پاییز امسال شدت بیشتری هم یافته است، به طوری که در آذرماه سال جاری حجم معاملات مسکن ۵۰ درصد و قیمت مسکن ۱۵ درصد در شهر تهران نسبت به آذرماه 95 رشد داشته است، لذا رشد 15 درصدی قیمت مسکن در آذرماه سال جاری نگرانی‌هایی برای خریداران از بابت جهش قیمت مسکن در ماه‌های آینده ایجاد کرده است، به عبارت ساده‌تر در ماه‌های قبل کارشناسان اقتصاد مسکن برای نیمه دوم سال جاری پیش بینی کرده بودند که قیمت مسکن در نهایت حدود ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در آذرماه سال جاری رشد قیمت مسکن ۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه یعنی مهرماه 96 قرار گرفته است، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا روند شتابان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده تداوم پیدا می‌کند یا خیر؟ همچنین درخصوص اینکه آیا بخش مسکن از رکود کاملا خارج شده است یا خیر؟ در اینباره کارشناسان و فعالان حوزه مسکن اختلاف نظر بسیاری دارند، به طوری که پژوهشگران اتاق بازرگانی معتقدند که رونق بازار مسکن در آذرماه سال‌جاری نمی‌تواند باعث جهش قیمتی در ماه‌های آینده شود و رشد قیمتی این کالا نیز برای مدت طولانی قابلیت تداوم ندارد، زیرا فراتر از قدرت خرید متقاضیان مؤثر این بازار است به‌عبارتی بدون شک جهش قیمتی مسکن حضور بیش از ۵۰ درصد مشتریان فعلی بازار را منتفی می‌کند و دوباره مسکن را به لبه پرتگاه رکود می‌کشاند.

مهدی روانشادنیا با بیان اینکه تقاضای واقعی در بازار وجود دارد، می‌گوید: با توجه به معاملات صورت گرفته در ماه‌های گذشته، برآوردها رونق فضای مسکن را نشان می‌دهد. در ۶ ماه اول امسال ۶.۲ درصد رشد در صنعت ساختمان داشته‌ایم. قطعا واحدهای متوسط و کوچک متراژ در این مقطع، مشتری‌های خاص خود را دارند و بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد معاملات صورت گرفته در تهران زیر ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، می‌افزاید: سهم تسهیلات بانکی در واحدهای کوچک‌تر قابل توجه است و تسهیلاتی که تحت عنوان وام مسکن یکم هم مطرح است، اثر خود را بیشتر در واحدهای کوچک نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد درشش ماهه دوم سال واحدهای متوسط و کوچک متراژ تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نوع معاملات هم در ماه‌های گذشته همین را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته واحدهای لوکس از رونق برخوردار بود، بنابراین در ماه‌های اخیر تقاضای واقعی در بازار  وجود دارد و بیشتر معاملات برای مصرف بوده است، زیرا در ماه‌های گذشته در شهر تهران حدود ۷۰ درصد معاملات برای واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان و زیر ۱۰۰ متر بوده است. این کارشناس بازار مسکن افزایش میزان معاملات را در ماه‌های اخیر قابل توجه دانست و می‌گوید: در آذرماه ۵۰ درصد رشد معاملات مسکن داشته‌ایم. در ماه‌ اخیر در شهر تهران ۱۷ هزار و ۸۰۰ معامله مسکن صورت گرفت که حاکی از رشد ۵۰ درصدی معاملات بوده است.

همچنین جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، می‌گوید: رونقی که امسال در بازار مسکن اتفاق افتاد امیدواریم در آینده با تداوم بیشتری انجام بگیرد. پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و دولت در راستای اعطای مسکن به مسکن اولی‌ها با سود کم و اعطای تسهیلات به تولید و قابل انتقال به خریداران باعث شده است تا خریداران بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. اقدامات دولت در برنامه بودجه ۹۷ به‌ویژه در حوزه بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های ناکارآمد و حاشیه نشین و همچنین اقدام اخیر بانک مسکن برای تخصیص تسهیلات بدون سپرده‌گذاری برای تولیدکنندگان بارقه‌های امیدی است که موجب رونق بهتر مسکن با نرخ متناسب خواهد شد و به طبع آن خواهیم توانست از رشد بیشتری در حجم معاملات مسکن برخوردار شویم.

 برزگر درباره تداوم رونق در بازار مسکن تصریح می‌کند: باید بر اساس نیاز به واحدهای مسکونی تولید داشته باشیم. اگر بتوان برای تولید مسکن دهک‌های هدف را شناسایی کرده و تولیدکننده بتواند با توجه به نیاز تولید داشته باشد، شاهد شکوفایی بیشتر در این بخش خواهیم بود. برای خروج از رکود نیز باید موانع تولید و آسیب را برداشته شود و در قانون نظام مهندسی نیز باید تجدید نظر شود. دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز باید کمک کنند و به تناسب احداث مطالبات مورد نیاز را طلب کنیم تا بتوانیم مسکن امن و ارزان قیمت در اختیار مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه قرار دهیم. مسکن باید توسط افراد متخصص ساخته شود و اعطای تسهیلات برای تولید و خریداران با بهره متعارف نیز از راهکارهای تداوم رونق مسکن است.

همچنین حسام عقبایی رییس کمیسیون تخصصی املاک اتاق اصناف ایران می‌گوید: در مجموع این رونق نسبی است که نسبت به تابستان ۹۶ رخ داده و میزان آن به طور متوسط در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و غیرشهری است. این رونق روند ملایمی است و نمی‌توانیم تعبیر بازگشت رونق به بازار مسکن را داشته باشیم، تنها می‌توان گفت تا حدودی معاملات بیشتر شده و درحال عبور از مسیر رکود هستیم، اما حجم معاملات آنقدر نیست که رونق صورت گرفته باشد. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره عبور از مرحله پیش رونق به مرحله رونق، می‌افزاید: اگر میزان معاملات صورت گرفته در کشور را بر اساس سامانه اداره املاک و مستغلات رصد کنیم و مقایسه‌ای با سال‌های قبل از سال ۹۱ داشته باشیم؛ این حجم از معاملات تقریبا یک چهارم معاملاتی است که در سال‌های 89  و 90 در تهران داشته‌ایم که این میزان معاملات نشان دهنده بازگشت رونق به بازار مسکن نیست و هنوز به رونقی که مد نظر است، نرسیده‌ایم. پیش بینی این است که روند رو به رشد ادامه داشته باشد و تا پایان سال با شیب ملایم شاهد افزایش معاملات خواهیم بود، به عبارتی به طورحتم تا پایان سال جاری شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود، اما رشد قیمت نخواهیم داشت. اصلاح ساختار نرخ سود بانکی نیز در رونق بازار مسکن از عوامل رونق در این بخش است.

همچنین عباس زینعلی کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط جامعه است، می‌گوید: این افزایش قیمت و حجم معاملات در آذرماه سال جاری نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد. تغییر بافت اجتماعی در ایران و به‌خصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسط جامعه در این دگرگونی ایجاد شده برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است. تراکم معاملات را که بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که بیشترین حجم خرید و فروش مسکن در مناطق  ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند و در سال‌های اخیر هم شاهد بودیم  که خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت کرده‌اند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد تصریح می‌کند: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در منطقه سعادت آباد تهران شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی یک دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است، اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد. از سوی دیگر مشاهده می‌شود خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی نیز تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد حجم معاملات مسکن در برخی مناطق از شهر تهران شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود، می‌گوید: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد یعنی  ۵، ۴ و ۲ وجود دارد، اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود، زیرا ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست. اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. معتقدم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

همچنین محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص رشد 50 درصدی معاملات مسکن در ماه گذشته، تصریح می‌کند: رشد معاملات به معنای بهبود وضعیت بازار مسکن نیست، بلکه معاملات به علت تقاضای مردم برای رهن و اجاره یا خرید مسکن بوده است، لذا مسکن از رکود خارج نشده است. نیاز مردم به تامین مسکن یا به صورت اجاره یا خرید آن باعث شده بدون توجه به رکود ریشه‌ای موجود در این بازار معاملاتی انجام شود که نتیجه آن رشد قیمت مسکن نیز شده است. باید سالانه 150 تا 200 هزار واحد مسکونی ساخته شود، تاکنون مردم برای رسیدن به ثباتی در بازار مسکن صبر کرده بودند، اما با ناامید شدن از عاقبت این بازار دست به معامله زده که نتیجه آن رشد 50 درصدی معاملات در آذر ماه را رقم زد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا به این لحظه بیشترین نوع معاملات مسکن رهن و اجاره بوده است، می‌گوید: متاسفانه نبود رونق در بحث تولید مسکن بازار اجاره‌بها را درگیر تب قیمتی کرده است. اقدام دولت به برنامه مداری در بحث مسکن بهترین کار برای مقابله با وضعیت فعلی این بازار است و می‌تواند به ساماندهی نهایی نیز منجر شود.

همچنین سید هادی بهادری نائب رییس کمیسیون عمران مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به دستور شورای پول و اعتبار کاهش پیدا کرد بخشی از سپرده‌های مردم به سمت بازار مسکن روانه شد که این امر رشد حجم معاملات بخش مسکن در پاییز امسال را رقم زد، اما اینکه آیا رونق به بازار مسکن بازگشته است یا خیر؟ به دو موضوع مربوط می‌شود. یکی بحث عرضه و تقاضا و دیگری بحث سودآور بودن این بازار است. فعلا بازار مسکن آنطور که باید و شاید سودآور نیست، لذا نمی‌توان این استدلال را داشته باشیم که به دلیل رشد 50 درصدی حجم معاملات مسکن در آذرماه سال جاری، بخش مسکن رونق قابل توجهی پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد که کشش تقاضا مجدد به سمتی در حال حرکت است که یک رونق نسبی را در بازار ایجاد کند. معتقدم بازار مسکن با یک شیب ملایم به سمت رونق در حال حرکت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم درخصوص اینکه آیا روند شتابان قیمت مسکن در ماه‌های آینده تداوم پیدا می‌کند یا خیر؟ تصریح می‌کند: جهش قیمتی که در آذرماه سال جاری در بازار مسکن ایجاد شد به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و ورود سپرده‌ها به بازار مسکن بود که این روند شتابان قیمت مسکن در ماه‌های آینده تداوم پیدا نخواهد کرد. اما با توجه به اینکه بخش مسکن با شیب ملایمی به سمت رونق در حال حرکت است این رونق تاحدودی قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، البته جهش قیمتی در بازار مسکن رخ نخواهد داد. به‌ عبارتی قیمت مسکن در ماه‌های آینده حدود دو تا سه درصد نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در تشریح راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود، می‌افزاید: رونق بازار مسکن به عوامل متعددی وابسته است. یکی از ابزارهای موثر در رونق بازار مسکن این است که در وهله اول تمام اهتمام و تلاش مسئولان و دولتمردان این باشد که مردم خانه‌دار شوند. ابزار دیگر این است که سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن هدایت شود، بحث هدایت سرمایه‌ها فراتر از موضوع عرضه و تقاضا است، به عبارتی باید به بازار مسکن به عنوان یک بخش سودآور برای سرمایه‌گذاری نگاه شود. معتقدم به این زودی‌ها نمی‌توان به بازار مسکن به عنوان یک بخش سرمایه گذاری سودآور امیدوار بود، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور نمی‌توان شاهد بازگشت سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن باشیم، اما در بحث عرضه و تقاضا یعنی تولید مسکن متناسب با نیاز مردم اقداماتی از سوی مسئولان صورت گرفته است.

نائب رییس کمیسیون عمران مجلس درخصوص افزایش بودجه بخش مسکن در بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق، می‌گوید: نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه بخش مسکن را در جریان بررسی لایحه بودجه سال‌ آینده به صورت مختصر افزایش داده‌اند که تمام سعی نمایندگان بر این است که بودجه بخش مسکن افزایش بیشتری پیدا کند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از افزایش تعداد هواپیماهای این شرکت از ۸ به ۲۵ فروند خبر داد و گفت: قرارداد خرید ۳۰+۳۰ فروند بوئینگ ۷۳۷ مکس که قبلا عملیاتی شده بود در صورتی که از سوی دولت آمریکا با مشکلاتی ایجاد نشود، اجرا خواهد شد. به گزارش روزنامه تجارت، حسین علائی در نشست خبری درباره هواپیمایی آسمان گفت: صنعت هوانوردی یکی از صنایع اشتغالزای کشور است و فرصت زودبازده اشتغال را ایجاد می‌کند. امیدواریم برجام این فرصت را برای شرکت‌های هواپیمایی به وجود آورد تا بتوان به توسعه ناوگان پرداخته و ایران مرکز تردد هواپیماهای مختلف دنیا و اتصال شرق به غرب جهان باشد.

مدیرعامل ایرلاین آسمان با بیان اینکه خصوصی سازی در سالهای اخیر به توسعه شرکت های هواپیمایی کمک کرده است، گفت: شرکت هواپیمایی آسمان که قبلاً یک شرکت دولتی بود و به بخش خصوصی واگذار شد در حال حاضر طبق قانون تجارت اداره می‌شود و سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی و هلدینگ آتیه صبا است که این شرکت تصمیم به توسعه هواپیمایی آسمان گرفته است. در ۳ سال اخیر ۱۵ فروند بوئینگ، ایرباس و فوکر به ناوگان آسمان اضافه شده است و قرارداد خرید ۳۰+۳۰ فروند بوئینگ ۷۳۷ مکس که قبلا عملیاتی شده بود در صورتی که از سوی دولت آمریکا با مشکلاتی ایجاد نشود، اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری، ولی آذروش مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با اشاره به مشکلات عدیده سابق هواپیمایی آسمان به خصوص در بخش نیروی انسانی مازاد، گفت: این ایرلاین در سال‌های گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت درخصوص زیان انباشته شده بود که در حال حاضر پس از دوره های آموزشی برای نیروهای انسانی و ارتقای سطح تخصص آن‌ها علاوه بر آنکه نیروهای انسانی سابق حفظ شده است، درخصوص توسعه اشتغال نیز گام‌هایی برداشته ایم. وی با تاکید بر اینکه آسمان توانسته تعمیرات اساسی موتور هواپیما که جزء تخصص‌های پیشرفته است و قبلاً در خارج از کشور انجام می‌شد در حال حاضر توسط متخصصان و مهندسان داخلی خود انجام دهد، ادامه داد: این ایرلاین بیش از ۱۲ موتور هواپیما را با استفاده از نیروهای فنی و مهندسی داخلی تعمیر کرده و ۵۰ موتور جدید نیز به مجموعه آسمان اضافه شده است. به همین دلیل دیگر شاهد زمینگیر شدن هواپیماهای شرکت آسمان به خاطر تعمیرات نیستیم. ناوگان هواپیمایی آسمان از ۸ به ۲۵ فروند افزایش یافته و این روند رو به افزایش خواهد بود. ضمن اینکه اگر مشکلی از سوی دولت آمریکا پیش نیاید قرارداد خرید ۳۰+۳۰ فروند بوئینگ نیز اجرائی خواهد شد. مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق نیروهای شرکت‌های تحت پوشش این هلدینگ را توانستیم در موعد مقرر پرداخت کنیم، تاکید کرد: شرکت ایرلاین توانست از نظر تعداد مسافر و همچنین تعداد نشست و برخواست هواپیما در مهرآباد رتبه اول را کسب کند. این شرکت در حال تهیه اپلیکیشنی است تا بتواند مجموعه شرکت‌های حمل و نقلی تحت پوشش خود از جمله هواپیمایی آسمان را با مجموعه شرکت‌های هتلداری و گردشگری مرتبط کرده و پکیج های سفر ویژه بازنشستگان با تخفیف مناسب را تامین کند. این هلدینگ ۶۵ هتل دارد که در حال حاضر همه آن‌ها علی رغم میانگین سنی بالای ۲۵ سال، نوسازی و بهسازی شده است.

به گفته این مقام ارشد وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شرکت انبارهای عمومی متعلق به آتیه صبا توانسته است در سالهای اخیر به سوددهی رسیده و شرکت آسمان نیز از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. آذروش با بیان اینکه هواپیمایی آسمان در ایام اربعین توانست از نظر رضایتمندی مسافران رتبه نخست پروازهای عتبات عالیات را کسب کند، تصریح کرد: این شرکت (آسمان) مطالباتی داشته است که به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و توانسته ایم بخشی از این مطالبات را شامل نقدینگی و املاک به آسمان برگردانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هواپیمایی آسمان به بحث خرید ATR ورود نکرده است؟ گفت: هلدینگ آتیه صبا قصد ندارد وارد پروژه‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند، ورود کند. این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت که بخش زیادی از این بدهی‌ها تسویه شده و تنها مقدار کمی ماده است. با ورود هواپیماهای بوئینگ به ناوگان آسمان، ۳۰ هزار اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: علی رغم ادعای بانک مسکن، از صندوق پس انداز مسکن یکم استقبال چندانی نشد. به گزارش روزنامه تجارت، محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با رادیو اقتصاد درباره ورود بانک ملی به موضوع ارائه تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، اظهار داشت: بحث مسکن از موضوعات روز بازار است و رئیس جمهور نیز در مناظرات تلویزیونی خود بر آن تاکید داشت حتی در زمان معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نیز به موضوع مسکن اشاره کرد و قول داد بحث تولید مسکن از رکود خارج شود؛ تا کنون تسهیلات مسکن در حوزه اختیارات بانک مسکن بوده است. بانک مسکن علی رغم اینکه وظیفه ذاتی‌اش کمک به تولید مسکن بود، در این زمینه موفق عمل نکرده است. تسهیلاتی که امروز در حوزه مسکن پرداخت می‌شود به گونه‌ای است که فقط افراد خاصی می‌توانند از آن استفاده کنند و سود آن ۱۸ درصد است که مشتری چندانی ندارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دولت، صندوق پس انداز مسکن یکم را تعریف کرد اما از آنجایی که میزان بازپرداخت این مدل متناسب با درآمد مردم نبود، به همین دلیل علی رغم آنکه بانک مسکن ادعا می‌کند از این طرح استقبال خوبی شده است، چندان از آن استقبال نشد. اگر نگاهی به بازار تولید مسکن بیندازید می‌بینید که علی رغم آنکه سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بانک مسکن نتوانسته به وظیفه خودش عمل کند. در این روزها که بحث اشتغال مطرح است، بخش مسکن می‌تواند با سرمایه‌گذاری اندکی، هم نیاز مردم به تولید و ساخت مسکن را تأمین کند و هم از طرف دیگر باعث اشتغال و راه اندازی واحدهای تولیدی می‌شود؛ دولت نیز به خوبی تشخیص داد که در کنار بانک مسکن باید بانک دیگری را هم فعال کند که بانک ملی این وظیفه را بر عهده گرفت. در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی را داریم در سال‌هایی هم که رکود به این بازار مسلط بود، این ظرفیت به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است، بنابراین با راه اندازی این ظرفیت، حداقل برای بیش از یک و نیم میلیون نفر در سال اشتغال ایجاد می‌شود. کدام سرمایه گذاری و پروژه‌ای به جز بخش مسکن می‌تواند در کشور چنین اشتغالی ایجاد کند؟ وی با بیان اینکه بانک مسکن هم توانایی اجرای این ظرفیت را دارد، گفت: در دولت نهم ۴۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار دادیم که اقساط آن در حال بازگشت است، اما به جای آنکه بانک‌های ما در تولید مسکن سرمایه گذاری کنند، منابع خود را در جای دیگری سرمایه گذاری می‌کنند؛ بانک های ما در کارهای دیگری غیر از بانکداری سرمایه های خود را مصرف می کنند. با این حال بانک ملی به لحاظ اینکه راحت تر می توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد، وارد این موضوع شده است. اگرچه بانک مسکن هم دولتی است اما در بخش تولید مسکن ورود نمی‌کند؛ وقتی بانک مسکن وام را با سود ۱۸ درصد می‌دهد، طبیعی است که مردم نمی‌توانند به سمت ساخت مسکن بروند.