رئیس سازمان برنامه گفت: در سال 97 متقاضیان جدید بازار کار 838 هزار نفر خواهند بود که از این تعداد 686 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت، با اشاره به ایجاد اشتغال در سال 97 اظهار داشت: برای سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی و یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان برنامه گفت: به این منظور در طرح‌های تولیدی و عمرانی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که در این راستا 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی و 254 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد. نوبخت گفت: در طرح‌های تولیدی 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی ، 15 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، 35 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات حساب بانکی و شش هزار میلیارد تومان دیگر از قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار تامین می‌شود که در مجموع 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت. وی افزود: در سال 97 متقاضیان جدید بازار کار  838 هزار نفر خواهند بود که از این تعداد 686 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. نوبخت در ادامه گفت: 70 درصد جمعیت کشور از جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که به زودی وارد بازار کار خواهند شد و بدین منظور باید به سمتی حرکت کرد که فرصت‌های شغلی برای افراد تحصیلکرده پاسخگو باشد. نوبخت گفت: در طرح‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل، مسکن، صنایع دستی و گردشگری و اشتغال‌های خرد سرمایه‌گذاری شده است. در سال 97 برای احیای بافت فرسوده 12 برنامه در نظر گرفته‌ایم که با ساخت 100 هزار واحد جدید 240 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: همچنین با ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی و مسکن روستایی 60 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود. ضمن آن که سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل درون شهری 24 هزار و 400 فرصت شغلی و در حمل و نقل برون شهری 2 هزار و 750 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی 173 هزار فرصت شغلی و در زمینه اشتغال خرد 121 هزار فرصت شغلی در خصوص سیاست‌های فعال بازار کار 221 هزار فرصت شغلی و صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی 74 هزار و 500 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که در مجموع برای سال 97 حدود یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی جدید در نظر گرفته شده است. نوبخت افزود: برای احیای بافت فرسوده بازسازی ها براساس نقشه‌های شهری انجام خواهد شد که برای آن 60 درصد وام با سود 9 درصد در نظر گرفته شده که برای مسکن روستایی سود آن 5 درصد خواهد بود. وی با بیان اینکه هر سال نیازمند بازسازی یک میلیون واحد جدید هستیم گفت: ما برای شروع کار 100هزار واحد در هر سال در نظر گرفتیم که در مجموع 300 هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر سال بهای کالا و خدمات در کشور تا حدود ۱۰ درصد اضافه می‌شود و این میزان افزایش طبیعی است اما افزایش بیش از این منطقی نیست. احمد انارکی‌محمدی، افزود: هر سال بهای کالا و خدمات در کشور تا حدود ۱۰ درصد اضافه می‌شود و این میزان افزایش طبیعی است اما افزایش بیش از این منطقی نیست. به همین منظور مجلس در صدد است تا قیمت‌های مطرح شده در بودجه را بازنگری کند. انارکی گفت: هرگونه افزایش قیمتی مسلما تورم زا خواهد بود و تورم در همه بخش‌ها تاثیرگذار است.

وی گفت: البته برای کاهش نرخ‌ها راهکارهای گوناگونی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد.

کارشناس حوزه کار پیشنهاد ذخیره یارانه‌ها در صندوق‌های بیمه را مطرح کرد و گفت: برای کاهش نرخ بیکاری و گذشتن از فشار بیکاران دهه شصتی باید راهکاری منطقی برای حل بیکاری آنها بیاندیشد. حمید حاج اسماعیلی ، با اشاره به لزوم ساماندهی دهه شصتی ها در ورود به بازار کار، گفت: دهه شصتی ها کسانی بودند که از ابتدا با ورود به مدارس ابتدایی فشار زیادی به آموزش و پرورش وارد کردند و بیشترین متقاضیان کنکور بودند که بعد ازفارغ التحصیلی، بازار کار را با انباشت نیروی جویای کار مواجه کردند.

وی ادامه داد: دولتهای گذشته هیچ راهکاری برای اشتغال و ساماندهی آنها نداشتند.

در معاملات دیروز بازار آزاد تهران، علاوه بر کاهش قیمت نرخ دلار و یورو، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ هزار تومان ارزان شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح جدید ۴۶۹ هزار و ۹۲۶ تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و۴۳۵ هزار و ۴۱۶ تومان، نیم سکه ۷۱۴ هزار و ۲۰۷ تومان، ربع سکه ۴۱۵ هزار و ۱۲۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۷۹ هزار و ۸۰ تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۵ دلار و ۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۶ هزار و ۷۷۰ تومان است. هر دلار آمریکا ۴۳۳۴ تومان، یورو ۵۳۰۰ تومان، پوند ۵۹۷۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۷۵ تومان و درهم امارات ۱۱۹۸ تومان معامله شد. 

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: دولتها هیچ وقت روند بلعیدن همه بخشهای اقتصادی را متوقف نکرده‌اند، این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سنتوانی و عملکرد آنها مشاهده کرد. فاجعه‌آمیزترین آن را می‌توان در اجرای اصل 44 قانون اساسی مشاهده کرد؛ آنجا که واگذاری‌ها به صورت خصولتی اجرا شد و از آن باید به عنوان افتضاح بزرگ یاد کرد.

اینجا ایران است و دولت همچنان بر اقتصاد سیطره دارد. با وجود همه ادعاهای دولتهای پس از جنگ مبنی بر اینکه برنامه‌هایشان در راستای کاهش تصدی‌گرایی دولت است، اما حالا بعد از گذشت 28 سال این میزان بیش از دوران دولتهای جنگ شده است. به گونه ‌ای دکتر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، این را در مصاحبه اختصاصی با این روزنامه چندی پیش گفته بود.

حالا پرسش اینجاست چرا دولتهایی که داعیه چابک‌سازی را داشته‌اند، تاکنون موفق نبودند که این موضوع را اجرایی کنند؟ این پرسشی است که انگار نئو کلاسیک‌ها دوست ندارند، درباره آن جواب بدهند چرا که اگر با یک بررسی  موردی به آن توجه شود، تمامی ناکامی‌های خصوصی‌سازی و عدم بهادادن به بخش مولد اقتصاد متوجه این گروه خواهد شد. 

گروهی که با تفکر خود بر اقتصاد در طی 28 سال گذشته راه را بر بخش خصوصی مولد بسته‌اند و با ایجاد رانت و انحصارگرایی، اقتصادی را به وجود آورده‌اند که دولت نیز سهم عمده‌ای را در آن بازی می‌کند، حالا چگونه این امکان وجود دارد که اقتصاد به راحتی از زیر چتر آنها خارج شود و شبه دولتیهای رانت خوار که با برجسب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند به حیات خود در این اقتصاد به شدت فشلیزم ادامه دهند.

میزان و نوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی هر چند در دولتهای گذشته تاکنون متفاوت بوده است اما همواره این دولتها بودند که متاثر از تفکر به اصطلاح نیاورانی برنامه‌های خود را اجرایی می‌کردند.

در دهه‌ی اخیر دو مسئله بیشتر مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان بوده است. مسئله اول  کوجک سازی دولت و اجرای خصوصی سازی در اقتصاد بوده و مسئله دوم نیزبه عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد ارتباط مستقیم داشت.

از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد به دو صورت تصدی‌گرایی و حاکمیتی  بوده است،  کارشناسان اقتصادی معتقدند این امر موجب شده تا در این دوران و بر اساس این دو حالت گروهی به صورت انحصاری از مواهب رانت ایجاد شده بهره‌برداری کرده و بخش مولد اقتصاد را به حاشیه برانند، به گونه‌ای که نقش واسطه‌گری در این دوران به شدت افزایش پیدا کرده است. نقشی که نه تنها پشتیبان اقتصاد مولد نبوده بلکه باعث نابودی آن شده است. با نگاهی به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در این دوران به خوبی این موضوع قابل لمس است.

بر اساس پژوهش کارشناسان مهدی صداقی شاهدانی، کامران ندری و وهاب قلیچ که در فصلنامه مقداری (برسی‌های اقتصادی سابق) منتشر شده است؛ آنچه در این بین کمتر به آن توجه شده است، نحوه‌ی ارتباط این دو مقوله‌ی مهم با یکدیگر است. به بیان دیگر میزان اثرگذاری نوع و اندازه دخالت دولت بر نظام توزیع درآمد بررسی باید شود. 

بر اساس پژوهش این سه کارشناس برجسته اقتصاد، پرسشی که مطرح می‌شود این است که دولت برای بهبود توزیع درآمد در جامعه باید به چه نحو به صحنه امور اقتصادی وارد شود ؟ آیا افزایش تصدی‌گری دولت منجر به بهبودی توزیع درآمد یا افزایش نقش حاکمیتی دولت می‌شود؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته آثار اجرای سیاست‌های اقتصادی همچون تعدیل  بر توزع درآمد  اثر گذاری منفی داشته است. و این سیاستگذاری دولتی به شدت در بهبود تضعیف نظام توزیع درآمد موثر بوده است.

بر اساس تحقیقات بدست آمده، در دوران رشد تصدی‌گرایی دولت، مخارج دولتی می‌تواند منافع گسترده‌ای را برای عده‌ای معدود ایجاد کند و هزینه را بر دیگران تحمیل کند و از این طریق دولت موجب تغییرات نامناسب توزیع ثروت در جامعه می‌شود. این همان پاشنه آشیل دولتها در طول این 28 سال بوده است که دامنه فقر و نابرابری را افزایش داده است. 

همچنانکه دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنکار روزنامه تجارت ضمن تایید این پژوهش گفته است: رانت و انحصار گرایی در طی این سالها در اقتصاد چنان گسترده شده است که نمی‌توان معیار مناسبی برای ارزیابی میزان شدت تاثیر منفی این پدیده بر اقتصاد را تعیین کرد.

به گفته مهدی تقوی، دولت وقت مثل همه دولتها با اتخاذ تدابیر تئوری‌گونه همواره در صدد است که وانمود کند دنبال کاهش تصدی گرایی است اما در اجرا مشخص می‌شود که اینگونه نیست. دولتها پس از پیروزی انقلاب و به خصوص بعد از جنگ، هیچگاه در صدد واگذاری واقعی کارخانه‌ها به مردم و بخش خصوصی نبودند که علت چرایی آن را در پژوهش فوق به خوبی مشخص شده است.

به گفته تقوی، توزیع سرمایه‌داری نوین با ابعاد حاکمیتی نه تنها مخارج دولت را افزایش داده است بلکه رشد تورم و افزایش بیکاری منجر به بدتر شدن توزیع درآمد شده است.

نظام توزیع درآمد از سه بخش توزیع قبل از تولیدی، توزیع پس از تولید و توزیع مجدد تشکیل شده است و عدم رعایت عدالت و انصاف در هریک از این سه بخش منجر به آن می‌شود که میزان درآمد و ثروت افراد جامعه به نحوی غیر عادلانه توزیع شود.

این همان موضوعی است که کارشناسان به دولت وقت هشدار داده‌اند. اظهارات نوبخت در روز گذشته حکایت از آن دارد که دولت باز می‌خواهد همان حالت‌های مختلف گفته شده را اجرایی کند،  یعنی حاکمیت کامل دولت و دور کردن بخش واقعی مولد از اقتصاد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سود سهام عدالت برای افرادی که سهامشان را تا سقف یک میلیون تومان واریز نکرده‌اند حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه شده و ظرف ساعات آینده واریز می‌شود.

تجارت: میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان گفت: سود سهام عدالت به میزان 3 هزار و 800 میلیارد تومان در سه نوبت به مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود.

وی گفت: در نوبت اول یک سوم مشمولان سهام عدالت به نسبت ارزش برگه سهام خود سود دریافت می‌کنند. پوری حسینی افزود: هنوز 14 میلیون نفر از سهامداران عدالت کد بانکی شبا به سازمان خصوصی‌سازی اعلام نکردند، با این حال امیدواریم تا پایان سال نوبت دوم سود سهام عدالت پرداخت شود.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی قیمت روز سهام عدالت بر اساس تابلوی بورس 2 میلیون و 400 هزار تومان است. افرادی که کد شبا برای دریافت سود اعلام نکنند پس از اطلاع‌رسانی‌های پی در پی اقدامات قانونی در مورد آنها انجام خواهد شد.

پوری حسینی ادامه داد: با بیان اینکه مشمولان سهام عدالت به طور کامل شناسایی شدند، گفت: برای آنها صورتحساب باز کرده‌ایم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد مشمولانی که مابه‌التفاوت قیمت سهام عدالت را واریز نکرده‌اند، گفت:‌ هر مشمول بر اساس ارزش سهام خود سود می‌گیرد و مالک سهام عدالت خواهد شد.

به گفته پوری حسینی، کلیت مجلس با توزیع سود سهام عدالت مخالف نیست.

وی بیان داشت: ما این 3800 میلیارد تومان را متناسب با میزان سهامی که دارند، تقسیم کرده ایم. برای آن دسته از مشمولینی که یک میلیون تومان دارند، یعنی یا مشمول تخفیف شده بودند مانند مستمری بگیران و کمیته امداد و یا آورده نقدی داشته اند، سود به طور کامل پرداخت خواهد شد. از مشمولان دو میلیون فوتی داشته ایم و 14 میلیون نفر نیز هنوز کد شبا به ما نداده اند. اما همچنان این امکان برای آنها به منظور ثبت شبا وجود دارد. در حال حاضر کسانی که یک میلیون تومان سهام دارند، ارزش فعلی آن با توجه به بورس کنونی بالای 2 میلیون و 400 هزار تومان است. وی گفت: همه 49 شرکت بورسی نیستند.

وی گفت: شرکتهای زیان ده را از سبد سهام عدالت کنار گذاشته و شرکتهای سود ده را جایگزین آنها کردیم.

پوری حسینی با بیان این که اکنون فصل انتخابات تمام شده و سود واریز می‌شود، گفت: با بهره‌برداری سیاسی از سهام عدالت مقابله کردیم.

پوری‌حسینی در ادامه این نشست خبری که پیرامون سهام عدالت برگزار شده بود، تأکید کرد: رقمی که به حساب مشمولان واریز می‌شود، تنها یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود و سقف آن با توجه به ارزش هر سهام تا 50 هزار تومان رسیده است و قطعاً برخی افراد با توجه به ارزش پایین سهام‌شان از سود کمتری برخوردار خواهند بود.

وی افزود: سود سهام عدالت برای افرادی که سهامشان را تا سقف یک میلیون تومان واریز نکرده‌اند حدود 27 هزار تومان محاسبه شده که ظرف ساعات آینده واریز می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد از واریز مبلغ 50 هزار تومان به حساب مشمولانی که سهامشان تا یک میلیون تومان تکمیل شده است، خبر داد و گفت: مابقی سود سهام مشمولان در صورت تکمیل مبالغ روزهای پایانی سال و شب عید و یا اوایل سال 97 واریز می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی آغاز عملیات اجرایی پرداخت سود سهام عدالت را پس از دستور اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: سال گذشته شورای عالی اصل 44 پرداخت سود به 49 میلیون نفر از مشمولان را به سازمان خصوصی‌سازی تصویب کرد و ما بر اساس همان تکلیف در حال واریز سود به حساب مشمولان هستیم؛ در این خصوص سود مالی سال 95 را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت کردیم و مستقیم به حساب مشمولان واریز می‌کنیم و در این باره بیش از 32 میلیون نفر کد شبای بانکی خود را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند.

به گفته پوری‌حسینی سازمان خصوصی‌سازی پس از دریافت شماره شبا، آن را در سیستم بانکی راستی‌ازمایی کرد و افرادی که رقم‌های شبای آنها اشتباه بود، باید به شکل صحیح آن را در سامانه وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه 3 هزار و 800 میلیارد تومان سود به مشمولان پرداخت خواهد شد، گفت: برای دریافت شماره حساب بانکی از مابقی افراد، مهلتی در نظر گرفته نشده و آنان فعلاً فرصت دارند تا شماره حساب بانکی‌شان را اعلام کنند، اما مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزش برگه‌های سهام عدالت تا یک میلیون تومان تمدید نشد و بر اساس همان ارزش، سود به حساب مشمولان واریز می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره جزئیات مجامع شرکت‌های سبد سهام عدالت نیز گفت: چند شرکت به دلیل اینکه مجامع‌شان باید در روزهای آینده برگزار شود، فعلاً سودی به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز نکرده‌اند که آن شرکت‌ها نیز تا پایان سال با همکاری صورت‌گرفته نسبت به واریز سود نقدی اقدام خواهند کرد.

پوری‌حسینی تصریح کرد: شرکت‌ها بر اساس قانون مهلت دارند تا 8 ماه پس از تقسیم سود در مجامع، نسبت به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران خود اقدام کنند و در این باره پیش‌بینی می‌کنیم که پیش از پایان این مهلت، سود سهام به حساب مشمولان واریز شود.

وی گفت: با توجه به اینکه تنها هزار و 200 میلیارد تومان از مجموع 3 هزار و 800 میلیارد تومان از سود شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت وصول شده، بنابراین بخشی از سود فعلاً واریز می‌شود و مابقی در دو نوبت دیگر و یا شاید در یک نوبت دیگر واریز خواهد شد.

پوری حسینی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مشمولان سهام عدالت چه زمانی قادر به خرید و فروش سهام در بازار سهام خواهند بود، خاطرنشان کرد: ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت پس از پرداخت سود سهامداران در حال پیگیری است و با توجه به اینکه دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرده، امید داریم تا نمایندگان سریع‌تر تعیین و تکلیف مالکیت و انتقال این اوراق به نام مشمولان اقدام کنند.

وی افزود: در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی به دلیل عدم ظرفیت مناسب موضوع تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی مطرح شده است که به نظر می‌رسد، مجلس با این موضوع موافق بوده و یونیت‌های (واحد) صندوق‌های قابل معامله بورسی به مشمولان ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه ارزش روز سهام عدالت به بیش از 2میلیون و 400 هزار تومان رسیده است، گفت: این ارزش‌گذاری براساس قیمت‌های تابلوی بورس و همچنین ارزش‌گذاری تقریبی شرکت‌های غیربورسی اعلام شده است.