رئيس کميسيون اقتصادي مجلس،گفت: مرکز پژوهش‌هاي مجلس مامور بررسي معايب ومحاسن بيت کوين شد. محمدرضا پورابراهيمي‌در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به موضوع ارز ديجيتال«بيت‌کويين»، اظهار داشت: مي‌توان از ظرفيت ارز ديجيتال در ظرفيت‌هاي کلان ملي بين کشور‌ها استفاده کرد. وي با بيان اينکه در برنامه ششم توسعه کل کشور موضوع پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه مطرح شده افزود: لذا بحث استفاده از ظرفيت ارز‌هاي ديجيتال در زمينه پيمان‌هاي پولي در کميسيون اقتصادي بررسي مي‌شود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ايجاد و استفاده از ارز ديجيتال در مبادلات بين کشور‌ها مي‌تواند با يک رويکرد ملي بين آنها کمک به دور زدن ارز قالب يعني دلار کند و عمليات اقتصادي بين کشور‌ها را سهل کند لذا از اين منظر اين اقدام مي‌تواند يک اتفاق جديد در حوزه اقتصادي باشد. پورابراهيمي تصريح کرد: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها را درگير اين موضوع کرده‌ايم که قرار است گزارشاتي را به کميسيون اقتصادي ارائه دهند. وي تاکيد کرد: در صورتي که اين گزارشات در فاز اول جواب مثبتي دهد اعضاي کميسيون اقتصادي نشست مشترکي با حضور مسئولان ارشد بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي برگزار مي‌کنند.

وزير اطلاعات گفت: حضور به موقع و هوشياري مردم و نهادهاي دخيل در امر امنيت موجب شکست دشمنان در ناآرامي‌هاي اخير و جلوگيري از تکرار حوادث گذشته شد.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام سيدمحمود علوي در نشست شوراي اداري استان خراسان جنوبي در بيرجند با گرامي‌داشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي‌بويژه شهداي عرصه گمنامي، به حوادث هفته‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: با واکاوي اين حوادث مي‌توان درس‌هاي عبرت آموزي براي پيشگيري از آن گرفت.

وي تصريح کرد: اينگونه اتفاقات، بايد ما را به آسيب شناسي و واکاوي آنها براي جلوگيري از تکرار چالش‌ها رهنمون کند و راه اساسي پيشگيري از چالش‌ها ، هم افزايي و پرهيز از ضايع کردن انرژي‌ها است.

وزير اطلاعات با بيان اينکه اختلافات موجب هلاکت ملت‌ها مي‌شود، افزود: در صورت وحدت و همدلي، استحکام ملت‌ها تقويت مي‌شود، همانطور که همه ديديم آن زماني که نهادهاي دخيل در امنيت با يکديگر وحدت پيدا کردند و مردم به صحنه آمدند، توانستند به آن حوادث تلخ پايان دهند. علوي با اشاره به تعداد اندک آشوبگران و دامن زدن دشمنان به ماجرا با هدف تسري دادن آن به برخي نقاط کشور گفت: اگرچه اين حوادث، آسيب‌هايي رساند و موجب شاد شدن دشمنان شد اما در عين حال ، هم افزايي همه دستگاهها و نمايش قدرت جمهوري اسلامي‌را در مهار حوادث و آسيبها در کمترين زمان ممکن به نمايش گذاشت. وزير اطلاعات در همين راستا بر کنار گذاشتن هر گونه اقدامات و اعمال وحدت شکن در کشور تاکيد کرد و اظهارداشت: بايد براي التيام زخم‌ها گام برداريم و نارضايتي‌ها را برطرف کنيم. علوي، دامن زدن به نارضايتي‌ها را شيوه دشمنان دانست و گفت: بايد از بازي کردن در پازل دشمن پرهيز کرد چراکه ممکن است دامن زدن به نارضايتي‌ها در درون نظام، موجب بروز مجدد حوادث و ناآرامي‌ها شود. وزير اطلاعات يادآور شد: دشمنان در صدد فعال کردن گسل‌هاي اجتماعي در جامعه ما هستند و بايد عوامل نارضايتي‌ها را به عنوان آسيب اجتماعي واکاوي کنيم تا به تهديد بالقوه منجر نشود. وي در اين زمينه بر تمسک به سيره اولياي الهي و ائمه اطهار (ع) بويژه پرهيز از رفتارهاي اشتباه و حفظ شرايط عزت آفرين که موجب کوتاه شدن دست دشمنان از تکرار اقدامات گذشته مي‌شود، تاکيد کرد. علوي با اشاره به بيانات گهربار اميرالمومنين حضرت علي (ع) خاطرنشان کرد: با اجتناب از تفرقه و تشويق به وحدت و همدلي و توصيه کردن يکديگر به برادري، مي‌توان از آسيب ديدن نظام جلوگيري کرد.

عضو کميسيون تلفيق بودجه 97 گفت: طبق مصوبه کميسيون حقوق روساي قوا، وزرا و معاونانشان و نمايندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزايش پيدا نمي‌کند.مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز عصر کميسيون تلفيق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کميسيون حقوق مقامات ازجمله روساي قوا، وزرا و معاونانشان و نمايندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزايش پيدا نمي‌کند.عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس اين مصوبه کساني که ميزان حقوق دريافتي آنها زير 5 ميليون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بين 10 تا 18 درصد افزايش خواهد داشت و کساني که حقوق‌شان بالاي 5 ميليون تومان مندرج در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري است در سال 97 حقوق‌شان افزايش پيدا نمي‌کند.وي افزود: اعضاي کميسيون تلفيق در اين جلسه سازمان نيروهاي مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نيروهايي از اين سازمان که در خانه‌هاي سازماني زندگي مي‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.لاهوتي همچنين تاکيد کرد: براساس اين تصميم مقرر شد تا درآمدهاي حاصل از اين بخش براي مرمت و نوسازي اين خانه‌هاي سازماني استفاده شود.به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري آمده است: سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين م‌گردد:الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي‌و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز.ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي‌با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.تبصره 3- مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.

معاون پارلماني شهردار تهران اختصاص صددرصد درآمد حاصل از جرايم رانندگي به نيروي انتظامي‌را مغاير قوانين بالادستي دانست. داريوش قنبري در گفت و گو با خانه ملت، از پيشنهاد نيروي انتظامي‌در لايحه بودجه 97 مبني بر اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگي به اين نهاد انتقاد کرد و اين پيشنهاد را مغاير با قوانين بالادستي دانست و گفت: در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت صريح آمده که اين درآمد بايد بر اساس جدول 20، 20، 60 توزيع شود اما متاسفانه نيروي انتظامي‌با ارائه اين پيشنهاد به اين موضوع به اين قانون بي توجهي کرده است. وي با بيان اينکه اختصاص تمامي‌درآمدها از محل جرائم رانندگي به نيروي انتظامي‌را اقدامي‌غيرقابل قبول دانست و گفت: اين پيشنهاد به ضرر برخي نهادها مانند شهرداري‌ها و راهداري‌ها است که در کنار نيروي انتظامي‌از درآمد ناشي از جرائم رانندگي منتفع مي‌شدند. قنبري با بيان اينکه در لايحه بودجه سال 97 آمده افرادي که جرائم رانندگي را پرداخت نکردند و معوقه دارند مي‌توانند جرائم را يکجا بدون در نظر گرفتن جريمه در پايان سال پرداخت کنند، تصريح کرد: متاسفانه تحقق اين امر باعث مي‌شود افراد در زمان مناسب جرائم را پرداخت نکرده و تشويق به قانون گريزي شوند؛ انتظار داريم نمايندگان مجلس با اين موضوع موافقت نکنند تا پرداخت جرائم به روال سابق بازگردد.  معاون پارلماني شهردار تهران با بيان اينکه با اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگي به نيروي انتظامي‌تامين درآمد شهرداري‌ها و راهداري‌ها با مشکل مواجه مي‌شود، گفت: اغلب شهرداري‌ها منابعي را از اين محل به عنوان کمک دريافت مي‌کردند و به طور حتم قطع اين کمک آنها را با مشکل مواجه مي‌کند.

وي با بيان اينکه درکشور اين رويه وجود ندارد که تمامي‌درآمد دستگاه‌ها تنها در اختيار خودشان قرار بگيرد، افزود: اگر قرار است در اين مسير حرکت کنيم پس بايد درآمدهاي وزارت نفت نيز تنها در اختيار خودش قرار گرفته و در جاي ديگر هزينه نشود. قنبري افزود: اين پيشنهاد از اساس اشتباه است و بهتر است بر اساس رويه گذشته سهم نيروي انتظامي‌از جرائم در کنار راهداري‌ها و شهرداري‌ها ديده شود و انتظار داريم نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت نکنند.

رييس اورژانس اجتماعي با تاکيد براينکه فقط ۶۴۴ دختر فراري در ۶ ماهه اول سال داشتيم، گفت: آمار درست دختران فراري که در بهزيستي پذيرش شده‌اند، آمار مداخله در بحران‌ها است و وقتي مي‌گوييم، تعدادي دختر به خودروهاي خدمات سيار مراجعه مي‌کنند؛ به معناي فراري بودن آنها نيست.

حسين اسدبيگي در گفت‌و‌گو با ايلنا در واکنش به آمار منتشر شده در رابطه با دختران فراري که تعداد آن‌ها در ۶ ماهه اول سال، ۳ هزار نفر اعلام شده بود، بيان داشت: اين آمار‌ها در سه بخش عنوان مي‌شود، وقتي مي‌گوييم تعداد ۱۳۰۰ نفر با ۱۲۳ تماس گرفته‌اند، بايد تاکيد کنم که اين افراد فقط تماس گرفته‌اند، اما مساله اصلي آمار افرادي است که پذيرش شده‌اند؛ يعني بهتر بود، رسانه‌ها آمار دقيق را بر مبناي پذيرش در مرکز مداخله عنوان مي‌کردند که تعداد آن‌ها ۶۴۴ مورد بوده است. وي افزود: آمار دختران فراري که در بهزيستي پذيرش شده‌اند، آمار مداخله در بحران‌ها است، اما وقتي مي‌گوييم اين تعداد به خودروهاي خدمات سيار مراجعه مي‌کنند؛ ممکن است فراري نباشند! ممکن است خانواده و آشنايان به اين ماشين‌ها مراجعه کنند و يا افرادي باشند که بخواهند آمار و اطلاعاتي را ارائه کنند، حتي کساني که تلفني تماس مي‌گيرند، ممکن است بخواهند اطلاعاتي کسب کنند و يا به عنوان اطرافيان فرد فراري چندين بار تماس گرفته باشند و اين آمار‌ها را افزايش مي‌دهد، در حالي که دختران فراري کساني هستند که در مداخله در بحران پذيرش شده‌اند. اسدبيگي تاکيد کرد: مداخله در بحران يک قسمت نگهداري شبانه‌روزي دارد؛ فرد يا خانواده مراجعه مي‌کنند و افراد فراري بصورت مستقيم پذيرش مي‌شوند، اما ممکن است افرادي با تيم‌هاي سيار صحبت کرده باشند در حالي که پذيرش صورت نگرفته باشد. وي تاکيد کرد: آماري که در رابطه با دختران فراري اعلام شده، مربوط به بخش مداخله در بحران‌ها است، ممکن است تعدادي به تيم خدمات سيار که در محلات هستند، مراجعه کنند و اين افراد فقط براي راهنمايي گرفتن به اين مراکز مراجعه کرده باشند. وي در رابطه با آمار پسران فراري بيان داشت: ۱۰۰ پسر در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از خانه فرار کرده‌اند که نسبت به تعداد دختران ناچيز است. اسدبيگي گفت: در ۶ ماهه اول سال در مرکز مداخله در بحران ۶۴۴ مورد پذيرش داشتيم که با خط ۱۲۳؛ يک هزار و۷۲۷ مورد، از طريق خدمات سيار؛ ۵۱۵ مورد و در ‌‌نهايت از طريق مرکز مداخله در بحران نيز ۱۴۴ مورد پذيرش شده‌اند.

ترجمه: فاطمه مهتدي

سخنگوي وزارت کشور گفت: اين وزارتخانه گزارش جامعي از ناآرامي‌هاي اخير در کشور را در ابعاد بين المللي، داخلي ، اقتصادي و جامع شناختي به رييس جمهوري تقديم مي‌کند.

به گزارش ايرنا، سيد سلمان ساماني در نشست خبري درمورد ناآرامي‌هاي اخير در کشور اظهارداشت: هيات وزيران در جلسه گذشته خود وزارت کشور را ملزم کرد تا گزارش جامعي از اتفاقات اخير در ابعاد مختلف بين المللي، داخلي ، اقتصادي و جامع شناختي تهيه کند که اين گزارش در مهلت يک هفته‌اي به رييس جمهوري تقديم مي‌شود.

وي درمورد تعيين مکاني براي برگزاري تجمع‌ها با توجه به مصوبه اخير شوراي اسلامي‌شهر تهران تصريح کرد: از ابتداي دولت يازدهم 43 هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور برگزار شده است.

سخنگوي وزارت کشور يادآور شد: آنچه در شوراي اسلامي‌شهرتهران مصوب شده به موجب بند 2 ماده 80 موضوع‌هاي نارسايي اجتماعي ، فرهنگي، بهداشتي ،اقتصادي و رفاهي حوزه‌هاي انتخابيه را در بر مي‌گيرد، مواردي که در اين مصوبه به آن اشاره شده تمامي‌جهات تجمع‌ها را به خصوص ابعاد امنيتي و سياسي ندارد.

ساماني افزود: از سوي ديگر قانونگذار مراجع صدور مجوز را فرمانداري‌ها مشخص کرده است که با ارائه درخواست موضوع را بررسي و مجوز لازم را صادر کند .

وي ادامه داد: وزارت کشور از برگزاري نظام مند تجمع‌ها استقبال مي‌کند ولي فرمانداري‌ها مرجع قانوني صدور مجوز براي تجمع‌ها هستند و در مواردي که لازم باشد شوراي‌هاي اسلامي‌شهر و شهرداري‌ها مي‌توانند با فرمانداري هماهنگي کنند ولي جنس مصوبه پيشنهاد است.

سخنگوي وزارت کشور همچنين در پاسخ به اين سوال که منظور شوراي اسلامي‌شهر تهران تعيين مکان براي تجمع‌ها بوده است، گفت: پسنديده نيست که تجمع‌ها را محدود به يک نقطه کنيم، ما استقبال مي‌کنيم که موضوع از مسير قانوني خود طي شود.

ساماني درمورد مکاتبات نمايندگان مجلس با وزارت کشور براي بازديد از زندان‌ها باتوجه به بازداشتي‌هاي اخير گفت: در اين زمينه مقرر شده تا وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان وآموزش پزشکي موضوع را بررسي و جمع بندي کنند.

ساماني در پاسخ به اين که آيا سفر اخير وزير کشور به قم براي ارائه گزارش به مراجع عظام تقليد بوده است، گفت: وزير کشور به تمامي‌استان‌ها سفر مي‌کند و ماه گذشته نيز به استان قم سفر کرد .

وي ادامه داد: ما از مذاکرات ونشست‌ها واعلام دستاوردهاي دولت استقبال و تلاش مي‌کنيم حوزه‌هاي مختلف که نيازمند ارائه گزارش هستند ، آن را در اختيارشان قرار دهيم .

وي درپاسخ به اينکه پرونده تغيير استانداران وفرمانداران در چه مرحله‌اي است، اظهارداشت: جابجايي فرمانداران از خيلي وقت پيش شروع شده است و گزينه‌ها در استانداري‌ها به جمع بندي مي‌رسند و اعلام مي‌شوند .

سخنگوي وزارت کشور گفت: مراحل تغيير استانداران نيز در مرحله پاياني قرار دارد البته پرونده ارزيابي استانداران هميشه باز است و تصميمات مقتضي گرفته مي‌شود، تلاش داريم روند تغييرات تا پايان بهمن ماه نهايي شود تا کادر مديريت 440 شهرستان را نهايي کنيم.

ساماني در پاسخ به اين که وزارت کشور چه خلائي احساس مي‌کند که نيازمند گسترش تعاملات بيشتر با مراجع تقليد شده است، گفت: تصميم وزارت کشور براساس خلاء نيست بلکه سياست آن افزايش ارتباطات با مراجع عظام تقليد که مراجع مردم هستند، است، با توجه به ارتباطات بيشتربا مردم اين ارتباط باعث توفيقات بيشتر مي‌شود.

ساماني درپاسخ به اين که تعامل وزارت کشوربا نمايندگان مجلس در زمينه استيضاح وزير کشورچگونه است، يادآور شد: نگاه ما مبتني بر قانون اساسي است و معتقديم براين اساس تعاملات بايد اتفاق بيافتد.

وي افزود: ما از سوال و استيضاح استقبال مي‌کنيم چراکه نمايندگان مجلس خواسته‌ها ومطالبات مردم را از دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري مي‌کنند و دستگاه‌ها نيز مکلف هستند پاسخ‌هاي لازم را به نمايندگان ملت ارائه دهند .

سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد: در موارد مشابه نيز همواره نگاه وزارت کشور ارائه توضيح بوده است.

گروه راه و مسکن: جمعه شب ( 22 دي‌ماه 96 )دولت آمريکا موضع خود را در خصوص برجام اعلام کرد که در اين راستا «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا با امضاي معافيت‌هاي تحريمي‌ايران، تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي را يک دوره ۱۲۰ روزه ديگر تمديد کرد. بر اين اساس، کاخ سفيد بيانيه‌اي صادر و اعلام کرد؛ ترامپ با کشورهاي اروپايي درخصوص اجراي توافق هسته‌اي ايران و عدم پايبندي‌اش به آن مذاکره مي‌کند نه با ايران. در اين ميان برخي مقامات آمريکايي مي‌گويند، اگر تغييرات مد نظر ترامپ در برجام ايجاد نشود، اين دفعه، آخرين باري خواهد بود که او تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي ذيل اين توافق را براي ايران تمديد مي‌کند و ترامپ ادعا کرده اگر توافق هسته‌اي تا بهار اصلاح نشود آمريکا از آن خارج خواهد شد.

 بازار بکر ۸۰ ميليارد دلاري صنعت هوايي ايران

براساس گزارش خبرنگار روزنامه تجارت؛ بازار صنعت هوايي ايران در طول سال‌هاي تحريم بازار بکر ۸۰ ميليارد دلاري براي صاحبان اين صنعت محسوب مي‌شد، لذا پس از اجرايي شدن برجام شرکت بوئينگ اشتياق و تمايل بيشتري براي عقد قرارداد فروش هواپيما به ايران داشت به همين جهت زودتر از ايرباس توافقنامه فروش ۸۰ فروند بوئينگ را با شرکت هواپيمايي ايران اير به امضا رساند. 

کمتر از دو ماه پس از امضاي قرارداد شرکت هواپيمايي ايران اير با بوئينگ يعني اوايل دي‌ماه 95، شرکت ايرباس قرارداد فروش ۹۹ فروند هواپيما به اضافه يک فروند هواپيماي رايگان را با شرکت هواپيمايي ايران‌اير به امضا رساند و تاکنون ۳ فروند ايرباس مورد قرارداد با ايران اير وارد ناوگان هوايي کشور شده است. همچنين اوايل سال جاري بود که قرارداد خريد ۲۰ فروند هواپيماي اي. تي. آر کوتاه برد با کمپاني فرانسوي- ايتاليايي زير مجموعه ايرباس امضا شد و تا امروز ۸ فروند از اين نوع به شرکت هواپيمايي ايران اير تحويل داده شده است، بنابراين در کمتر از يک سال از امضاي قرارداد‌ 200 هواپيماي برجامي‌۱۱ فروند هواپيما از نوع ايرباس و اي تي آر به ناوگان هوايي کشور اضافه شده است.  مهم‌ترين موضوع در مورد خريد هواپيما‌هاي جديد تامين مالي و جذب فاينانسور است که چندي پيش اصغر فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل، درباره تامين مالي قرارداد‌هاي خريد هواپيما‌هاي جديد اعلام کرد که شرکت بوئينگ تامين مالي ۸ فروند هواپيماي مورد قرارداد با ايران اير را پذيرفته است و همچنين شرکت اي. تي. آر و ايرباس هر کدام به ترتيب هزينه خريد ۱۲ و ۳ فروند هواپيما را براي ايران تامين مالي مي‌کنند. مدت زمان قرارداد فاينانس ۱۰ ساله است و دولت هيچ تضميني براي تامين مالي ارائه نمي‌کند و قرار بر اين است که اقساط آن از محل درآمد‌هاي شرکت هواپيمايي ايران اير پرداخت شود. همچنين مناقصه تعيين فاينانسور براي خريد مابقي هواپيماي برجامي‌برگزار شده است که در اين مناقصه يک شرکت مالي اروپايي و يک شرکت مالي چيني انتخاب شدند و در حال مذاکره با اين شرکت‌ها براي فاينانس تعدادي از هواپيما‌ها هستيم. براي سال آينده ورود ۳ فروند هواپيماي ايرباس به ناوگان ايران اير قطعي شده است و 12 فروند هواپيماي اي. تي. آر هم وارد ناوگان ايران اير خواهد شد، البته طبق قرارداد يک فروند هواپيماي بوئينگ هم بهار 97 بايد وارد ناوگان ايران اير شود. 

 خروج آمريکا از برجام تاثيري بر قراردادهاي منعقده ندارد

به طور‌حتم تصميم جديد دونالد ترامپ مبني بر تمديد تعليق تحريم‌هاي ايران براي سه ماه ديگر بيانگر اين امر است که هنوز نمي‌توان براي يک برنامه طولاني‌مدت به توقف تحريم‌ها اميدوار بود، لذا اگر تصميم ترامپ در پايان 120 روز مبني بر خروج از برجام باشد مشخص نيست که چه سرنوشتي براي قرارداد‌هاي فروش هواپيماي بوئينگ به ايران اير رقم مي‌خورد؟ 

در اين زمينه اصغر فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي اعلام کرده است که اگر دولت آمريکا قصد خروج از برجام را داشته باشد اين تصميم نمي‌تواند بر قرارداد منعقد شده و مجوز‌هايي را که اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريکا) صادر کرده است، اثرگذار باشد. 

 با نقض برجام قراردادهاي فروش هواپيما تحت شعاع قرار مي‌گيرد

همچنين آرمان بيات کارشناس ارشد صنعت هوانوردي در پاسخ به اين سوال که آيا تصميم دولت آمريکا مبني بر اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در آينده، قرارداد‌هاي فروش هواپيما‌هاي جديد به ايران را تحت تاثير قرار مي‌هد يا خير؟ در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: درمتن توافقنامه برجام به منع فروش هواپيماي تجاري مسافربري به ايران اشاره شده است، به‌طوري که دولت آمريکا براي ايران موانعي درخصوص خريد هواپيما از شرکت‌هاي هواپيماساز بوئينگ و ايرباس ايجاد نکند، لذا اگر ترامپ بخواهد مستقيم برجام را مورد هدف قرار دهد به طور‌حتم به صورت مستقيم بر قرارداد فروش هواپيماي برجامي‌اثر منفي خواهد گذاشت، اما معتقدم به سختي سابق نخواهد بود. 

اين کارشناس صنعت هوانوردي تصريح مي‌کند: درموضوع داماتو که تحريم‌هاي هوايي را شامل مي‌شد به هر ترتيب و نحوي مي‌توانستيم هواپيما را خريداري مي‌کرديم، اما مشکلاتي در‌خصوص پشتيباني وجود داشت، اما اينکه به کارخانه سازنده هواپيما چه ايرباس و بوئينگ به صورت مستقيم فشار وارد شود در خصوص فروش هواپيما به ايران اير مشکلاتي ايجاد مي‌شود. درخصوص ايرباس بايد گفت که 35 درصد از توليداتي که ايرباس به دنيا عرضه مي‌کند از شرکت‌هاي آمريکايي تامين مالي مي‌شود و اين شرکت به صورت غيرمستقيم تحت کنترل مديريت شرکت‌هاي آمريکايي است، لذا اين شرکت هم تحت تاثير ايالات متحده آمريکا است. درمجموع اگر دولت آمريکا به صورت مستقيم برجام را مورد هدف قرار دهد به‌طورحتم موضوع قراردادهاي خريد هواپيما تحت تاثير قرار مي‌گيرد مگر اينکه تعهداتي از طرف ايراني درخصوص چگونگي ادامه همکاري با کارخانه‌هاي هواپيماساز ايرباس و بوئينگ و اينکه چگونگي بهره‌برداري و استفاده از هواپيما گرفته شود. بيات مي‌گويد: اگر دولت آمريکا به صورت مستقيم برجام را مورد اشاره قرار دهد و برجام را نقض کند، تعهد منع فروش هواپيماي تجاري مسافربري به ايران هم نقض خواهد شد، اما با توجه به اينکه اقتصاد آمريکا تابع اين نوع قراردادها است و با سفارش ايرباس و بوئينگ منابع مالي خوبي مي‌تواند کسب و اشتغال بالايي ايجاد کند زيرا در زمان ساخت هر هواپيما 400 نفر به صورت مستقيم شاغل هستند. به همين جهت احتمال دارد در خصوص موضوع فروش هواپيما به ايران تبصره‌هايي در نظر گرفته شود.

اين کارشناس صنعت هوانوردي تصريح مي‌کند: پس از اجرايي شدن برجام دولت آمريکا سنگ اندازي‌هاي خود را داشته است به طوري که تامين مالي يا جذب فاينانس براي ايران ساده نباشد و اگر تامين مالي هم انجام شود ريشه آن پولي که از طريق فاينانس تامين اعتبار مي‌شود از دل اقتصاد آمريکايي نباشد. به عبارتي فاينانسورهايي هستند که بخشي از منابع مالي آن‌ها از سوي شرکت‌هاي آمريکايي‌ تامين مي‌شود، لذا تاکنون دولت ترامپ سنگ اندازي‌هايي کرده است که اين فاينانسورها تامين مالي هواپيماهاي برجامي‌ايران را پشتيباني نکنند، زيرا از آن جيب به آن جيب شدن است و پولشان را به ما مي‌دهند و در دراز‌مدت بايد دريافت کنند، لذا اين روند کمک مالي به آن‌ها نمي‌کند. بيات مي‌گويد: تاکنون بيشتر سنگ اندازي‌هاي دولت آمريکا به دليل اين بوده است که اعتبارات از ساير منابع مالي دنيا تامين شود که ربطي به شرکت‌هاي آمريکايي ندارند. به طور کلي اگر برجام از سوي دولت آمريکا نقض شود قراردادهاي فروش هواپيما به ايران هم تحت شعاع قرار مي‌گيرد.

منافع برد- برد معامله تجاري هواپيما‌هاي برجامي

به‌گفته بسياري از کارشناسان صنعت هوانوردي، اجراي قرار‌داد ايران اير با بوئينگ منافع برد‌_ برد هم براي ايران و هم براي کشور آمريکا به همراه دارد به طوري که اجراي اين قرارداد باعث افزايش۱۶.۶ ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال‌زايي در صنعت هوانوردي آمريکا مي‌شود. همچنين طبق آمار‌هاي جهاني، هر فروند هواپيماي تجاري نزديک به ۱۰۰۰ شغل ايجاد مي‌کند، بنابراين با ورود هواپيما‌هاي جديد به ايران نرخ اشتغال در کشور افزايش چشمگيري پيدا مي‌کند. از سوي ديگر حذف واسطه از ديگر نقاط قوت نوسازي ناوگان هوايي و خريد ۲۰۰ فروند هواپيماي برجامي‌به صورت مستقيم از سه شرکت غول هواپيماسازي در دنيا است و مي‌تواند هزينه دولت را در تامين ناوگان مورد‌نياز کاهش دهد، اما مهم‌ترين نکته در مورد نوسازي ناوگان هوايي، افزايش ايمني سفر‌هاي هوايي است، موضوعي که تهديدي جدي براي صنعت هوانوردي و صنعت گردشگر کشور محسوب مي‌شود و مي‌تواند پاياني براي کابوس سوانح هوايي باشد.

تجارت- محمد خادمي:جاده نقش بسيارپررنگي دراقتصاد، تجارت وامداد رساني دارد؛ازگذشته‌هاي دوروجود جاده‌ها درهرنقطه‌اي آباداني آن منطقه را به دنبال مي‌آورد،به طورنمونه جاده ابريشم که به چند کشورمتصل مي‌شود موجب توسعه شهرهاي کوچک و بزرگ شده است.به دليل پهناوربودن کشور مان توسعه راه سازي ازيک قرن بيش دردستورکارحکومت‌ها قرارگرفته است و با پيروزي انقلاب اسلامي‌توجه بيشتري به اين فعاليت عمراني شده است.يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي ساخت جاده را مي‌توان به موضوع ترانزيت يا همان جابه جايي کالا دانست، چرا که بيشتر محصولات کشاورزي و معدني درشهرهاي کوچک توليد مي‌شوند و براي انتقال اين کالا‌ها به شهر‌هاي بزرگترنيازمند وجودجاده مناسب است، درحال حاضربيش از90 درصد جابه جايي کالا درکشورمان از طريق جاده صورت مي‌گيرد،که اين موضوع موجب سرعت بخشيدن به تجارت و بالا بردن اقتصاد آن منطقه شده است؛ همچنين جابه جايي کالا از کشور‌هاي همسايه به ديگر کشورها ازطريق جاده‌هاي کشورمان باعث رونق صنعت ترانزيت مي‌شود که ايمن و مناسب بودن جاده‌ها کمک بزرگي به توسعه ترانزيت کشورمي‌کند. ازسوي ديگرنقش جاده‌ها درزمان وقوع حوادثي مانند زلزله،آتش سوزي،سيل و... دردورترين نقاط کشوردرزمان امداد رساني پررنگ است چرا که خودروهاي امدادي بايد هرچه سريع تر خودشان را از طريق جاده‌ها به محل وقوع حادثه برسانند؛ در اين گزارش نگاه انداخته‌ايم به وضعيت جاده‌هاي کشور که درادامه مي‌خوانيد:

چند هزارکيلومترجاده درکشوروجود دارد

طبق تحقيقات خبرنگار«تجارت»درکشورما7 آزادراه وجود دارد،که درمجموع دوهزار و200 کيلومترمسافت دارند.همچنين يک صد جاده و بزرگراه درکشوروجود دارد که شهرها را به يکديگر متصل مي‌کند، بزرگترين جاده کشورمربوط به جاسک - فيض آباد است که يک هزارو 720 کيلومتر مسافت دارد. درطول شبکه جاده‌اي کشوربالغ بر354 هزار و 761 دستگاه پل با طول يک هزار و 505 کيلومتر وجود دارد، همچنين 14 هزار و 149 کيلومتر از جاده کشور مربوط به بزرگراه‌هاست و68 هزار و 53 کيلومتر راه اصلي و فرعي است و طول کل راههاي روستايي در کشور 204 هزار کيلومتر است که 104 هزار کيلومتر آسفالت، 23 هزار و 800 کيلومتر شوسه، و 75 هزار و 985 کيلومتر راه خاکي روستايي داريم. ارزش کل راه‌هاي کشور 200 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، در عرف جهاني سالانه 2 تا 6 درصد ارزش راه‌ها به هزينه نگهداري آنها اختصاص مي‌يابد که با توجه به ارزش راه‌هاي ايران اين رقم بايد سالانه 8 هزار ميليارد تومان باشد. در حالي که اينگونه نيست. 45.9 درصد راه‌هاي کشور از نظر کيفيت و همواري در وضعيت خوب، 51 درصد در وضعيت متوسط و 0.82 در وضعيت عالي قرار دارد.اعتبار لازم براي نگهداري راه‌هاي روستايي سالانه 400 ميليارد تومان است که اعتبار تخصيصي آن 40 ميليارد تومان است،که دراين زمينه بسيارکم کاري صورت گرفته است.درکلانشهر تهران 535 کيلومتر بزرگراه و 8هزار کيلومترمعابر غير بزرگراهي داريم که سالانه 100 ميليارد تومان براي نگهداري معابر بزرگراهي و 209 ميليارد تومان براي نگهداري معابرغير بزرگراهي اختصاص مي‌يابد و حدود 70 درصد اعتبارات لازم است.

40 درصد کاهش اعتبار براي سال آينده 

براي اينکه اين موضوع را بيشتر بررسي کنيم، به سراغ «سيد کمال الدين شهرياري»عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌رفته ايم، او دراين باره به خبرنگار«تجارت»مي‌گويد:« وضعيت زيرساخت‌هاي حمل ونقل جاده‌اي کشور مان درحال حاضر در شرايط مناسبي است،اما به دليل اينکه دردهه‌هاي گذشته توجهي به حمل و نقل ريلي کشورصورت نگرفته است بارسنگين جابه جايي مسافر و کالا به روي حمل و نقل جاده‌اي کشيده شده است.»او ادامه مي‌دهد:« دربرنامه ششم توسعه توجه بسيارزيادي به توسعه حمل و نقل از طريق ريل شده است تا بارحمل ونقل جاده‌اي کاهش يابد،اما به دليل کمبود اعتباروهزينه زياد زيرساخت‌هاي ريلي نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي وخارجي هستيم.»اين نماينده مجلس شوراي اسلامي‌به سفري که به همراه وزيرمسکن وشهر سازي به فرانسه داشته اند، اشاره مي‌کند،مي‌گويد:«فرانسه و ايتاليا ازسرمايه گذاري درحوزه ريلي بسياراستقبال کرده‌اند و به دنبال برقي کردن خطوط ريلي و افزايش سرعت خط ريلي تهران- مشهد هستند.»«شهرياري» به جاده‌هاي کشورمي‌پردازد،مي‌گويد:« دو موضوع در حوزه راه سازي کشورمان وجود دارد، موضوع نخست مربوط به ساخت جاده‌هايي مانند بزرگراه وآزادراه است که دراين زمينه بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند، چرا که درزمان بهره برداري عوارض عبوري خودروها از اين مسيرها بازگشت سرمايه بخش خصوصي را به دنبال مي‌آورد، موضوع دوم برمي‌گردد به راه‌هاي فرعي و روستايي که دراين راه‌ها توجيه اقتصادي براي سرمايه گذارندارد و دراين زمينه وظيفه حاکميت است تا اقدام به ساخت جاده ايمن در اين مناطق کند.»اين نماينده مجلس شوراي اسلامي‌درادامه مي‌افزايد:«درسال‌هاي اخيربه دليل کمبود اعتبارات و منابع درآمدي نه تنها جاده‌هاي فرعي و روستايي توسعه پيدا نکرده،بلکه آن دسته ازجاده‌هايي که ساخته شده‌اند نيزاعتباري براي نگهداري آن در نظر گرفته نشده است، متاسفانه اعتبار مناسبي دراختيارسازمان راهداري که مسئوليت نگهداري جاده‌هاي کشور را برعهده دارد قرار نمي‌گيرد و حجم وسيعي از تردد خودروهاي سبک و سنگين به شکل شبانه روزي در جاده‌ها صورت مي‌گيرد.»وي در پاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه در لايحه بودجه سال آينده بودجه مناسبي براي وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شده است؟ پاسخ مي‌دهد:« در لايحه جديد که دولت به مجلس ارائه داده است، 40 درصد از بودجه اين وزارت خانه را نسبت به سال جاري کاهش داده است، با اين وجود کميسيون عمران مجلس بودجه سال آينده اين وزارت خانه را 7 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است، البته قرار شده تا اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق مورد تاييد قرار بگيرد و سپس در صحن مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب برسد.» 

هزينه جاده سازي چقدر است

اسفند 92 «خيرا... خادمي»معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشوربا بيان اينکه تبديل محورهاي جاده‌اي و راه‌هاي اصلي غرب کشور به بزرگراه يکي از اولويت‌هاي اين شرکت است، مي‌گويد:«هزينه ايجاد يک کيلومتر بزرگراه در دشت حدود دو ميليارد تومان، در کوهپايه 2.5 ميليارد تومان و در مسيرهاي کوهستاني مثل جاده هزارچهار تا پنج ميليارد تومان است.»وي درباره هزينه ساخت آزادراه نيز مي‌گويد:«‌هزينه ساخت هر کيلومتر آزادراه به طور ميانگين در دشت شش ميليارد تومان، در کوهپايه 9 ميليارد تومان و در مناطق کوهستاني 15 ميليارد تومان است.»

راه سازان ازدولت طلب دارند

براي پيگيري بيشتر اين موضوع به سراغ «علي آزاد» دبيرانجمن شرکت‌هاي راه‌سازي کشوررفته ايم، او دراين باره مي‌گويد:« بخشي از بدهي‌ها پرداخت‌شده است با اين‌ حال به دليل مشکلات مالي، وضعيت اجراي پروژه‌ها نسبت به قبل کاهش پيداکرده است.»او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه اطلاعي داريد چه تعداد طرح راه سازي درکشور وجود دارد؟ پاسخ مي‌دهد:« آن طور که ما اطلاع داريم نزديک به 53 هزار کيلومتر راه و شبکه ريلي درکشوردردست‌ ساخت واجرا بوده که اين رقم شامل 43 هزار کيلومتر راه و بزرگراه و 10 هزار کيلومتر هم شبکه ريلي است که اين حجم ازطرح‌ کشوررا به يک کارگاه راه‌سازي مبدل کرده است.»«آزاد» با اشاره به پرداخت بدهي و مطالبات پيمانکاران از طريق اسناد خزانه و اوراق مشارکت مي‌گويد:« به علت تأخيردرپرداخت مطالبات ضررهاي زيادي به اين قشر وارد شد با اين‌حال آن‌ها با هدف حفظ وضعيت اشتغال خود و همراهي و همکاري با دولت کاررا روي زمين نگذاشتند و برهمين اساس اکنون از دولت انتظار داريم که ضرر و زيان‌ها را جبران کند.»دبير شرکت‌هاي راه سازي کشوردرادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد:«با وجود پرداخت از طريق اسناد خزانه نزديک 2 هزار ميليارد تومان طلب جديد جامعه پيمانکاران ازدولت وجود دارد که هنوزحتي اسناد خزانه هم به آن تعلق نگرفته است.»اودرپاسخ به اين سوال که آيا علت گران بودن راه سازي استفاده ازروش‌هاي سنتي است؟مي‌گويد:«اينكه دركدام راه استفاده ازكدام شيوه مناسب است، بايد از سوي كارشناسان حوزه راه‌سازي تاييد شود و نمي‌توان به شكل كلي شيوه آسفالت را كنارگذاشت يا همه را به استفاده از بتن غلتكي دعوت كرد.»«آزاد» درادامه مي‌افزايد:«بخش خصوصي بارها آمادگي خود را براي ورود به عرصه‌هاي مختلف راه‌سازي نشان داده و ما درصورتي كه منابع لازم از سوي دولت تامين شود آمادگي استفاده از روش‌هاي نوين و كاهش هزينه‌ها از اين طريق را خواهيم داشت.» 

حمايت ازسرمايه گذاران خارجي

«علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي‌که سه هفته پيش سفري به اسلام آباد پاکستان داشته اند، درديداربا «اسماعيل قهرمان» رئيس مجلس ترکيه با اشاره به روند روبه پيشرفت همکاري‌هاي ايران و ترکيه درهمه زمينه‌ها به ويژه اقتصادي و تجاري، اعلام کرد:« فرصت‌هاي سرمايه گذاري دوجانبه درسفرم به استانبول با نخست وزيرترکيه مطرح شد.» وي با بيان آمادگي ايران براي همکاري با بازرگانان و فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران ترکيه‌اي درصنعت نفت وگازگفت:«بخش‌هاي راهسازي، راه آهن و صنعت هواپيمايي از زمينه‌هايي است که سرمايه گذاران ترکيه‌اي مي‌توانند در ايران فعاليت کنند.» «لاريجاني» همچنين از صنعت داروسازي و هتلداري به عنوان ديگر زمينه‌هاي فعاليت سرمايه گذاران ترکيه‌اي در ايران ياد کرد و افزود:« بايد از فرصت‌هاي پيش رو براي افزايش ميزان مبادلات استفاده کرد.»

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: انگار دردسرهاي لايحه بودجه ۹۷ قرار نيست، دست از سر دولت دوازدهم در اولين سال فعاليتش بردارد.

 اين را همه علائم بودجه نشان مي‌دهد. بودجه‌اي که به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادي، بر خلاف همه شعارهاي داده شده مبني بر ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي حالا مثل چماقي بر سر اين دو شاخص اقتصادي فرود آمده است. آنها‌ مي‌گويند در اين بودجه نه تنها راهکاري براي فقرزدايي و ايجاد اشتغال ديده نشده است، بلکه به بودجه‌اي براي گسترش مناسبات رانتي تبديل شده است. 

اين را آمارهاي لايحه بودجه نيز به خوبي نشان مي‌دهند. در اين لايحه از مجموع ۳۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، ۷۸ هزار ميليارد تومان به حوزه رفاه اجتماعي تخصيص داده شده است. 

وقتي جزييات اين ميزان اعتبار اختصاص داده شده بررسي مي‌شود، آنگاه به خوبي عمق فاجعه مشخص مي‌شود و آن هنگام هست که به کار‌شناسان اقتصادي و رفاه اجتماعي اين حق داده مي‌شود که نسبت به اين لايحه موضع بگيرند و اجراي آن را در صورت تصويب به عنوان يک خودزني يا به عبارتي ديگر فاجعه قلمداد کنند.  براساس آمارهاي ارائه شده در لايحه بودجه ۹۷، سهم صندوق بازنشستگي کشور از اين مجموع اعتبار اختصاص يافته۲۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده است؛ به عبارتي اين موضوع بيانگر اين است که در لايحه بودجه ۹۷ ميزان اعتبار داده شده براي فقرزدايي کافي نيست و فقرزدايي تنها يک شعار بيشتر نيست که در لايحه بودجه ۹۷ از آن نام برده مي‌شود. 

احمد ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چندي پيش درباره اين لايحه در نشستي گفته بود: دستگاه‌هاي فقرزدا در بودجه سال آينده ٩‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان بودجه دارند، وقتي اين را به ٢، ۵‌ميليون خانواده زير پوشش تقسيم کنيم، درمي‌يابيم که اين منابع خيلي محدود است. هزارو۵٠٠‌ ميليارد تومان به دستگاه‌هاي امدادي و ١۴‌هزار‌ميليارد تومان به ساير دستگاه‌ها مثل سازمان بيمه سلامت و دستگاه‌هاي کوچک ديگر اختصاص يافته است.

 در بخش رفاه اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧‌ميليارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١، ۵‌ميليون نفر است. کميته امداد امام خميني چهار‌هزارو ٧٠٠‌ميليارد، هلال‌احمر ‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان، سازمان بهزيستي دو‌هزارو ۴٠٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد که قرار است با اين رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمين اجتماعي ۴٢٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد و دولت بايد ١٩‌هزار‌ميليارد تومان سهم کارفرما و ساير تعهداتش را به اين صندوق پرداخت کند. 

با توجه به آمارهاي ارائه شده و بر اساس اينکه در حال حاضر خط فقر در کشور بالا‌تر از حداقل دستمزد سالانه است، اين پرسش به وجود مي‌آيد که چرا دولت نسبت به اين موضوع به نوعي سهل انگاري کرده و براي رفع آن چاره جويي نمي‌کند؟ اين موضوع زماني بغرنج و در عين حال ابهام آميز است که دولت و نمايندگان کارفرمايي در صد هستند که امسال را همچون سال گذشته نرخ دستمزد را به صورت ترکيبي از حداقل سبد هزينه‌ها و نرخ تورم تعيين کنند. به عبارتي يک رقم سر هم بندي شده مثل همه سالهايي که تا کنون دستمزد تعيين شده است. 

کار‌شناسان اقتصادي بر اين باورند به دليل آنکه مبنايي براي تعيين خط فقر وجود ندارد و با توجه به پايين بودن دستمزد‌ها، ميزان جمعيت فقير کشور با افزايش مواجه شود، زياد است.

حالا در اين ميان انگار خداوند حرفهاي مظلومانه کارگران و دهک‌هاي پايين جامعه را شنيد و نمايندگان در کميسيون تلفيق راي به عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفتند؛ که اگر چنين مي‌شد نرخ تورم به صورت سرسام آوري با افزايش مواجه مي‌شد و آنگاه بايد منتظر فقير‌تر شدن مردم مي‌بوديم. 

کار‌شناسان اقتصادي به خصوص نهادگرايان بر اين باورند که اشتباهات استراتژيک و راهبردي در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي عامل اصلي به وجود آمدن اين چنين وضعيتي شده است. 

ميزان فقر در پايان دولت اصلاحات۱۸ درصد بود و در پايان دولت احمدي‌نژاد اين ميزان به ۳۰ درصد افزايش يافت. 

اگر چه دولتهاي روحاني ميرا‌ث‌خور دولتهاي احمدي‌نژاد هستند، اما اشتباهات دامنه‌دار اين دولت همچنان دامن دهک‌هاي مختلف جامعه از جمله دهک‌هاي پايين را فراگرفته است. 

اين دولت‌‌ همان اشتباهي را مي‌کند که در دولتهاي پيشين انجام مي‌دادند، يعني‌‌ همان نگاه سياست تعديل اقتصادي. 

اين نوع سياست باعث شده تا مناسبات رانتي همچنان در اقتصاد کشور جولان داده و کانون‌هاي خود را گسترش دهند.

 به قول دکتر فرشاد مومني، حالا معضل اصلي اقتصاد کشور، ديگر گسترش مشکل اقتصاد ايران روي اصل رانتي‌بودن مناسبات نيست، بلکه کانون‌هاي اصابت رانت است. 

کار‌شناسان بر اين عقيده هستند که بايد ريشه‌هاي اقتصاد رانتي را خشکاند و اين تنها از طريق نگاه جديد و بازنگري در سياستگذاري‌هاي اقتصادي کشور امکان پذير خواهدب ود. 

در حال حاضر لايحه بودجه ۹۷ بر اساس سياست تعديلي بسته شده است و نبايد انتظاري از بهبود رفاه اجتماعي داشت. 

لايحه بودجه ۹۷ به اعتقاد بسياري از کار‌شناسان اقتصادي کاملا بر روي مدار بازارگرايي تدوين شده و ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي تنها پوششي براي انجام سياستگذاري‌هاي از پيش تعيين شده مد نظر قرار گرفته است. 

دکتر محمود جامساز در اين زمينه به خبرنگار تجارت گفته است: وقتي که کشور مبتلا به فساد ساختاري است و شرکتهاي خصولتي بر اقتصاد کشور مسلط هستند، چگونه مي‌توان فضاي کسب و کار را بهبود داد و فقر و بيکاري را ريشه کن کرد. 

اين کار‌شناس اقتصادي گفته است: همه برنامه‌هاي تدوين شده در لايحه بودجه ۹۷ بسيار خوشبينانه و به نوعي ساده انگارانه است در حالي که براي رفع فقر و بيکاري، برنامه‌هاي اقتصادي بايد منسجم‌تر و نشات گرفته از يک سياستگذاري مناسب تدوين شود، که اين در لايحه بودجه ۹۷ ديده نمي‌شود. از شکاف‌هاي آماري که از سوي نهادهاي مختلف در مورد ميزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مديران دولتي، درک درستي از مفاهيم فقر، فقر مطلق و فقر نسبي ندارند، ضمن اينکه آمارهايي که در مورد بيکاري، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدينگي، تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي ارائه مي‌شود، فاقد يک ارتباط منطقي رياضي است. 

از يک طرف بر رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال و درآمد ملي تاکيد مي‌شود، اما ۱۰ هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نسبت به سال جاري کاسته مي‌شود. 

به هر حال، اين عوامل باعث شده تا به راحتي مشخص شود که لايحه بودجه ۹۷ در سال آينده نمي‌تواند بودجه‌اي براي رفع فقر و حل بحران بيکاري باشد.

شاپور محمدي با بيان اينکه اشخاصي که در زمينه تامين مالي جمعي فعاليت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آيين نامه جديد کسب و کارهاي ديجيتال وفق دهند، گفت: سقف تامين مالي جمعي فعلاً ۵ ميليارد تومان است که از طريق عامل انجام مي‌شود. وزير اقتصاد هم گفت: پس از تصويب ايده در شوراي عالي بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز مي‌تواند به تجميع منابع خرد در قالب تعاوني‌ها و امثالهم بپردازد و در نهايت زمينه اشتغالزايي فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافته، شرايط براي مشارکت مردم در فناوري‌هاي نوين، استارتاپ‌ها و کسب و کارهاي نوپا فراهم شده و در سال‌هاي اخير شاهد ارائه نوآوري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غيره بوده‌ايم. 

به نقل از فارس، صبح روز گذشته در محل وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه تامين مالي جمعي براي کسب و کار‌هاي نوپا و استارت‌ آپ‌‌ها با حضور مسعود کرباسيان وزير اقتصاد، ‌محمدجواد آذري جهرمي‌وزير ارتباطات، شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و معاونان وزير کار منعقد شد. بر اساس اين تفاهم نامه استارت آپ‌‌ها مي‌توانند از طريق بورس تامين مالي کنند.

طي برگزاري اين مراسم رييس سازمان بورس با اشاره به اينکه اين موضوع در قالب شراکت در پروژه‌ها دنبال مي‌شود، افزود: ليست تمام عوامل در فرابورس درج مي‌شود و مردم بايد با توجه به ليست، منابع را در اختيار صندوق‌ها قرار دهند.

محمدي ادامه داد: با تفاهم نامه و دستورالعملي که بايد به تصويب شوراي عالي بورس برسد، وظايف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوريت سازمان بورس مجوزهاي اين نوع تامين مالي صادر مي‌شود و ليست عوامل را نيز مشخص خواهيم کرد.

دبير شورايعالي بورس افزود: شرکت‌هاي تعاوني هم مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و محور تفاهم نامه تعيين تکليف تامين مالي جمعي و همچنين تعيين وظيفه هر يک از دستگاه‌ها خواهد بود.

سازمان بورس موضوع تامين مالي جمعي در بازار سرمايه را دنبال مي‌کند

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه تفاهم نامه موضوع تامين وام را در بر نمي‌گيرد و اين موضوع در حيطه اختيارات بانک مرکزي است، گفت: سازمان بورس موضوع تامين مالي جمعي در بازار سرمايه را دنبال مي‌کند و ما آيين نامه مربوط به آن را تصويب خواهيم کرد و از اين پس به صورت مجوزدار کار تامين مالي جمعي براي کسب و کارهاي ديجيتال در بورس دنبال مي‌شود.

محمدي افزود: سقف تامين مالي جمعي فعلاً ۵ ميليارد تومان است که از طريق عامل انجام مي‌شود. فعالان تامين مالي جمعي که تاکنون حضور داشتند نيز مي‌توانند از طريق دريافت مجوز فعاليت خود را دنبال کنند و از اين بابت براي فعالان قبلي جاي نگراني وجود ندارد و مردم فقط به عامل‌هاي مجاز مراجعه داشته باشند.

 خارجي‌ها مي‌توانند گواهي شراکت سرمايه‌گذاري جمعي را در ايران خريداري کنند

رييس سازمان بورس در زمينه امکان ورود سرمايه گذاران خارجي در بورس بيان داشت: اينکه از سرمايه گذاران خارجي بخواهيم در اين طرح‌ها تامين مالي کنند، در تفاهم نامه پيش بيني نشده ولي خارجي‌ها مي‌توانند گواهي شراکت سرمايه گذاري جمعي را در ايران خريداري کنند که فعاليت آن طبق ماده 49 آيين نامه پيش بيني شده در اين زمينه باشد. محمدي تصريح کرد: کساني که در حال حاضر در زمينه تامين مالي جمعي فعاليت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آيين نامه جديد وفق دهند. فرابورس مي‌تواند آيين مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعاليت‌هاي غيرقانوني، جلوگيري لازم به عمل آيد. سخنگوي سازمان بورس افزود: تا جايي که قوانين اجازه بدهد تلاش مي‌کنيم شرايط آسان سازي شود. در تفاهم نامه مواد متعددي وجود دارد و امکان توصيه پروژه‌ها به سرمايه گذاران و مردم وجود ندارد و اين اقدام نبايد صورت گيرد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح کرد: امکان تامين مالي جمعي در بازار سرمايه در اين قالب پيش بيني شده و اطلاعات مربوط به کسب و کار در پروژه‌ها ديده مي‌شود. حساب بانکي رسمي‌نيز تعريف مي‌شود که منابع در آن حساب وارد مي‌شود تا از منابع مردم صيانت شود.

کرباسيان مطرح کرد؛ رونق استارت‌آپ‌ها با کاهش نرخ سود بانکي

طبق تفاهم‌نامه‌اي که صبح امروز ميان سه وزارت‌خانه و يک معاونت علمي‌امضا شد از اين پس استارت‌آپ‌هاي مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف ۵ ميليارد تومان از طريق بازار بورس و به صورت جمعي تامين مالي شوند. در اين زمينه وزير اقتصاد معتقد است کاهش سودبانکي در ايجاد رونق براي استارت‌آپ‌ها موثر بوده است. در اين نشست، همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تاکنون به بازار سرمايه اوليه توجه چنداني در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها تاکنون از طريق سيستم بانکي تامين مي‌شد و عمده فعاليت بورس نيز نقل و انتقال سهام در فعاليت‌ها بوده است. تفاهم نامه امروز به منظور شکل گيري سرمايه‌گذاري و شراکت شکل گرفته که در آن قابليت اجراي ايده‌هاي افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي مي‌شود. 

کرباسيان ادامه داد: پس از تصويب ايده در شوراي عالي بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز مي‌تواند به تجميع منابع خرد در قالب تعاوني‌ها و امثالهم بپردازد و در نهايت زمينه اشتغالزايي فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافته، شرايط براي مشارکت مردم در فناوري‌هاي نوين، استارتاپ‌ها و کسب و کارهاي نوپا فراهم شده و در سال‌هاي اخير شاهد ارائه نوآوري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غيره بوده‌ايم.

 وي ادامه داد: تاکنون ايده‌هاي فراواني در سطح جامعه به دليل کمبود سرمايه محقق نشده بود، ولي اينک فرصتي فراهم شده تا در قالب شراکتي، فاميلي، جمعيت اهدايي و ... به تامين مالي اقدام کنند.

کرباسيان ادامه داد: اکنون سود بانکي پايين آمده و مي‌تواند کسب‌وکارهاي نوپا و استارت‌آپي براي مردم جذاب کند و سرمايه‌ها به اين سمت هدايت شود. با جهشي که در اين کار صورت گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهيم کرد.

رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به عوامل مقابل توليد گفت: نرخ بالاي تسهيلات بانکي، ماليات، بيمه، سياست‌هاي گمرک در واردات و قاچاق، ۵ عامل مقابل توليد است.رسول شجري رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران در گفت‌وگو با فارس با بيان اينکه رکود بازار مشکل صنف کفاشان دست‌دوز است، گفت: متاسفانه عواملي که بايد در اختيار توليد باشند، مقابل توليد قرار دارند. 

رئيس اتحاديه کفاشان با اشاره به نرخ بالاي 22 درصد تسهيلات بانکي افزود: البته تسهيلات بانکي معمولا به توليد‌کنندگان پرداخت نمي‌شود، اما اگر کسي بخواهد تسهيلات بانکي دريافت کند، بايد کفش آهني در پا داشته باشد و تسهيلات با چنين سودهايي، توليد‌کننده را به ورطه ورشکستگي مي‌کشاند. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده معضل بزرگ توليد کنندگان است، بيان داشت: در اخذ ماليات به هيچ‌وجه به وضعيت رکود بازار توجه نمي‌شود و هر سال نسبت به ماليات سال قبل درصدي اضافه و از مودي مالياتي اخذ مي‌شود. شجري با بيان اينکه سازمان بيمه هيچ حمايتي از کارفرما ندارد، افزود: بيمه بايد از کارگر و کارفرما در کنار هم حمايت کند، زيرا اگر کارفرما نباشد، کاري وجود نخواهد داشت، تا کارگر مشغول به فعاليت شود. وي با انتقاد از گمرک جمهوري اسلامي‌ايران گفت: گمرک در جايي که نبايد اجازه واردات دهد، اين اجازه را مي‌دهد و در جاهايي که بايد اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ‌اندازي مي‌کند که هزينه واردات را براي توليد‌کننده افزايش مي‌دهد.رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران بيان داشت: بخشي از مواد اوليه توليد کفش بايد از طريق واردات تامين شود که گمرک کشور با مانع‌تراشي‌ها و تاخير در اجازه واردات ميليون‌ها تومان هزينه آن واردات را براي توليد‌کننده افزايش مي‌دهد که اين افزايش هزينه منجر به افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش رکود مي‌شود. شجري با بيان اينکه سالانه 7 ميليون دلار کفش بصورت رسمي‌به کشور وارد مي‌شود، افزود: براساس تخمين سالانه حدود 500 ميليون دلار کفش به صورت قاچاق از کشور وارد مي‌شود. وي افزود: کفش‌هاي وارداتي به قيمت‌هاي پايين وارد کشور مي‌شوند، ولي با ده‌ها برابر فروخته مي‌شود و همين زمينه افزايش قاچاق را بيشتر مي‌‌کند. رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز ميزان صادرات کفش ايران را 120 ميليون دلار عنوان کرد وبيان داشت: کفش ايراني به بازارهاي منطقه صادر مي‌شود.اين در حالي است که رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي براي ايجاد اشتغال در لايحه بودجه گفت: کل درآمد حاصله حدود ۲ هزار ميليارد تومان به شرط صادرات است.جمشيد قسوريان جهرمي‌در رابطه با تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۹۷ مبني بر اينکه ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي به موضوع توليد و اشتغال اختصاص خواهد يافت، اظهار داشت: اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق بودجه مجلس تصويب شده و صحبتي که با نمايندگان داشتيم اين بود که درآمد حاصل از فروش اموال تمليکي به ميزاني که برآورد شده، محقق نمي‌شود.

رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي افزود: بر اساس آمارها در سال ۹۷، رقمي‌که مي‌تواند در رابطه با اين موضوع حاصل شود، بين هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار ميليارد تومان خواهد بود، زيرا ظرفيت فروش اموال بيش از اين نيست و بازار نيز کشش ورود چنين حجمي‌را ندارد.وي با اشاره به اينکه کالاهاي موجود در انبارهاي سازمان اموال تمليکي شامل کالاهاي متروکه، ضبطي، قاچاق و ساير موارد است، گفت: برآورد ارزشي که از ميزان کالاهاي قاچاق داريم، بالغ بر هزار ميليارد تومان است و اين شرط را گذاشتيم که فروش آنها به شرط صادرات باشد.

جهت تعيين شرايط و فضاي کسب و کار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزينه انجام کسب و کار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسب و کار (EODB:Easiness of Doing Business) مطرح است. در اغلب اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال ظهور، نظر به اين که شرايط بازار رقابتي (ساختار رقابت کامل) برقرار مي‌باشد و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصي واقعي (و نه بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي) هست و از سوي ديگر شرايط اقتصادي سالم و رقابت عادلانه برقرار است، در نتيجه تمرکز سياست‌گذاري‌ها بر تسهيل و رواني فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي متمرکز است. در اين اقتصادها رانت و رانت‌جويي جايگاهي ندارد و فعاليت‌هاي نامولد سفته‌بازي و دلالي بر بخش‌هاي مولد غلبه ندارد.

در طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل ماليات وصولي کشور ۱۰۵ درصد افزايش يافت و به همين ترتيب دريافتي بخش‌هاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همين شرايط شاخص بهاي عمومي‌کالاها و خدمات (تورم)، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي و شاخص بهاي توليدکننده کشاورزي به ترتيب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزايش پيدا کرد. در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي بالا و نامتعارف مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ ماليات‌ها و عوارض بالا بر روي واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي، در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. يکي از بدترين شرايط و بالاترين هزينه‌هاي تامين مالي جهت بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي مربوط به ايران است. در مجموع ضمن آن که بهاي فروش توليدات صنعتي و کشاورزي و سودآوري بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد، هزينه‌هاي توليد و فعاليت آنها به مراتب بالا رفته است. در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عمومي‌حمايت شده و دست آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز گذاشته شده است. در اقتصاد ايران رانت‌ها به صورت انحصاري به بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي تخصيص مي‌يابد و در اين راستا مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غلبه دارد و رانت‌آفريني به جاي کارآفريني ترويج مي‌شود. در اين اقتصاد مهم‌ترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصي واقعي، ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزينه‌هاي بالا توسط دولت و بخش‌هاي وابسته بر روي فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است.