مرتضي شهيدزاده به‌عنوان رييس جديد هيئت عامل صندوق توسعه انتخاب شد.‌ جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي‌ايران روز شنبه به‌رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني رييس جمهور تشکيل شد.در اين جلسه و مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملي موضوع استعفاي احمد دوست‌حسيني رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي بررسي شد و اعضاي هيئت امنا ضمن تقدير از تلاش‌هاي ارزنده و صادقانه وي در دوران تصدي اين مسئوليت، با آن موافقت کردند.همچنين هيئت امناي صندوق توسعه ملي مرتضي شهيدزاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وي به‌عنوان عضو جديد هيئت عامل و رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي انتخاب کردند.
حداقل عيدي کارگران ۱ميليون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عيدي ۲ميليون و ۷۸۰هزار تومان براي سال ۹۷ است.تمامي‌کارگاه‌هاي مشمول قانون کار موظف به پرداخت عيدي و سنوات به هر يک از کارگران خود مي‌باشند، که مبناي محاسبه آن يک سال کار معادل شصت روز آخرين مزد، به‌عنوان عيدي و پاداش مي‌باشد، و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يک از کارکنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز کند.همچنين مبلغ پرداختي به کارکناني که کمتر از يک سال در کارگاه کار کرده‌اند بايد به‌مأخذ 60 روز مزد و به‌نسبت ايام کارکرد در سال محاسبه گردد.
مدير گروه بانکداري اسلامي‌پژوهشکده پولي و بانکي گفت: تهاتر بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران با بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک مرکزي در شرايط فعلي روش خوبي است اما با توجه به عدم شفافيت و انضباط در خزانه‌داري دولت، اين اقدام بسيار سخت است و پس از چند سال وضعيت فعلي بار ديگر تکرار خواهد شد.کامران ندري در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مصوبه کميسيون تلفيق مجلس براي تهاتر 110 هزار ميليارد تومان از بدهي پيمانکاران به بانک‌ها، دولت به پيمانکاران و بانک‌ها به بانک مرکزي، اظهارداشت: بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به بدهي‌هاي پيمانکاران بانک‌ها و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي دقيقا با هم همخواني ندارند.
نظام بودجه‌ریزی زیر ذره‌بین «تجارت»؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: انگار دردسرهاي لايحه بودجه ۹۷ قرار نيست، دست از سر دولت دوازدهم در اولين سال فعاليتش بردارد.
 اين را همه علائم بودجه نشان مي‌دهد. بودجه‌اي که به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادي، بر خلاف همه شعارهاي داده شده مبني بر ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي حالا مثل چماقي بر سر اين دو شاخص اقتصادي فرود آمده است. آنها‌ مي‌گويند در اين بودجه نه تنها راهکاري براي فقرزدايي و ايجاد اشتغال ديده نشده است، بلکه به بودجه‌اي براي گسترش مناسبات رانتي تبديل شده است. 
اين را آمارهاي لايحه بودجه نيز به خوبي نشان مي‌دهند. در اين لايحه از مجموع ۳۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، ۷۸ هزار ميليارد تومان به حوزه رفاه اجتماعي تخصيص داده شده است. 
وقتي جزييات اين ميزان اعتبار اختصاص داده شده بررسي مي‌شود، آنگاه به خوبي عمق فاجعه مشخص مي‌شود و آن هنگام هست که به کار‌شناسان اقتصادي و رفاه اجتماعي اين حق داده مي‌شود که نسبت به اين لايحه موضع بگيرند و اجراي آن را در صورت تصويب به عنوان يک خودزني يا به عبارتي ديگر فاجعه قلمداد کنند.  براساس آمارهاي ارائه شده در لايحه بودجه ۹۷، سهم صندوق بازنشستگي کشور از اين مجموع اعتبار اختصاص يافته۲۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده است؛ به عبارتي اين موضوع بيانگر اين است که در لايحه بودجه ۹۷ ميزان اعتبار داده شده براي فقرزدايي کافي نيست و فقرزدايي تنها يک شعار بيشتر نيست که در لايحه بودجه ۹۷ از آن نام برده مي‌شود. 
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چندي پيش درباره اين لايحه در نشستي گفته بود: دستگاه‌هاي فقرزدا در بودجه سال آينده ٩‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان بودجه دارند، وقتي اين را به ٢، ۵‌ميليون خانواده زير پوشش تقسيم کنيم، درمي‌يابيم که اين منابع خيلي محدود است. هزارو۵٠٠‌ ميليارد تومان به دستگاه‌هاي امدادي و ١۴‌هزار‌ميليارد تومان به ساير دستگاه‌ها مثل سازمان بيمه سلامت و دستگاه‌هاي کوچک ديگر اختصاص يافته است.
 در بخش رفاه اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧‌ميليارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١، ۵‌ميليون نفر است. کميته امداد امام خميني چهار‌هزارو ٧٠٠‌ميليارد، هلال‌احمر ‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان، سازمان بهزيستي دو‌هزارو ۴٠٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد که قرار است با اين رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمين اجتماعي ۴٢٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد و دولت بايد ١٩‌هزار‌ميليارد تومان سهم کارفرما و ساير تعهداتش را به اين صندوق پرداخت کند. 
با توجه به آمارهاي ارائه شده و بر اساس اينکه در حال حاضر خط فقر در کشور بالا‌تر از حداقل دستمزد سالانه است، اين پرسش به وجود مي‌آيد که چرا دولت نسبت به اين موضوع به نوعي سهل انگاري کرده و براي رفع آن چاره جويي نمي‌کند؟ اين موضوع زماني بغرنج و در عين حال ابهام آميز است که دولت و نمايندگان کارفرمايي در صد هستند که امسال را همچون سال گذشته نرخ دستمزد را به صورت ترکيبي از حداقل سبد هزينه‌ها و نرخ تورم تعيين کنند. به عبارتي يک رقم سر هم بندي شده مثل همه سالهايي که تا کنون دستمزد تعيين شده است. 
کار‌شناسان اقتصادي بر اين باورند به دليل آنکه مبنايي براي تعيين خط فقر وجود ندارد و با توجه به پايين بودن دستمزد‌ها، ميزان جمعيت فقير کشور با افزايش مواجه شود، زياد است.
حالا در اين ميان انگار خداوند حرفهاي مظلومانه کارگران و دهک‌هاي پايين جامعه را شنيد و نمايندگان در کميسيون تلفيق راي به عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفتند؛ که اگر چنين مي‌شد نرخ تورم به صورت سرسام آوري با افزايش مواجه مي‌شد و آنگاه بايد منتظر فقير‌تر شدن مردم مي‌بوديم. 
کار‌شناسان اقتصادي به خصوص نهادگرايان بر اين باورند که اشتباهات استراتژيک و راهبردي در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي عامل اصلي به وجود آمدن اين چنين وضعيتي شده است. 
ميزان فقر در پايان دولت اصلاحات۱۸ درصد بود و در پايان دولت احمدي‌نژاد اين ميزان به ۳۰ درصد افزايش يافت. 
اگر چه دولتهاي روحاني ميرا‌ث‌خور دولتهاي احمدي‌نژاد هستند، اما اشتباهات دامنه‌دار اين دولت همچنان دامن دهک‌هاي مختلف جامعه از جمله دهک‌هاي پايين را فراگرفته است. 
اين دولت‌‌ همان اشتباهي را مي‌کند که در دولتهاي پيشين انجام مي‌دادند، يعني‌‌ همان نگاه سياست تعديل اقتصادي. 
اين نوع سياست باعث شده تا مناسبات رانتي همچنان در اقتصاد کشور جولان داده و کانون‌هاي خود را گسترش دهند.
 به قول دکتر فرشاد مومني، حالا معضل اصلي اقتصاد کشور، ديگر گسترش مشکل اقتصاد ايران روي اصل رانتي‌بودن مناسبات نيست، بلکه کانون‌هاي اصابت رانت است. 
کار‌شناسان بر اين عقيده هستند که بايد ريشه‌هاي اقتصاد رانتي را خشکاند و اين تنها از طريق نگاه جديد و بازنگري در سياستگذاري‌هاي اقتصادي کشور امکان پذير خواهدب ود. 
در حال حاضر لايحه بودجه ۹۷ بر اساس سياست تعديلي بسته شده است و نبايد انتظاري از بهبود رفاه اجتماعي داشت. 
لايحه بودجه ۹۷ به اعتقاد بسياري از کار‌شناسان اقتصادي کاملا بر روي مدار بازارگرايي تدوين شده و ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي تنها پوششي براي انجام سياستگذاري‌هاي از پيش تعيين شده مد نظر قرار گرفته است. 
دکتر محمود جامساز در اين زمينه به خبرنگار تجارت گفته است: وقتي که کشور مبتلا به فساد ساختاري است و شرکتهاي خصولتي بر اقتصاد کشور مسلط هستند، چگونه مي‌توان فضاي کسب و کار را بهبود داد و فقر و بيکاري را ريشه کن کرد. 
اين کار‌شناس اقتصادي گفته است: همه برنامه‌هاي تدوين شده در لايحه بودجه ۹۷ بسيار خوشبينانه و به نوعي ساده انگارانه است در حالي که براي رفع فقر و بيکاري، برنامه‌هاي اقتصادي بايد منسجم‌تر و نشات گرفته از يک سياستگذاري مناسب تدوين شود، که اين در لايحه بودجه ۹۷ ديده نمي‌شود. از شکاف‌هاي آماري که از سوي نهادهاي مختلف در مورد ميزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مديران دولتي، درک درستي از مفاهيم فقر، فقر مطلق و فقر نسبي ندارند، ضمن اينکه آمارهايي که در مورد بيکاري، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدينگي، تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي ارائه مي‌شود، فاقد يک ارتباط منطقي رياضي است. 
از يک طرف بر رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال و درآمد ملي تاکيد مي‌شود، اما ۱۰ هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نسبت به سال جاري کاسته مي‌شود. 
به هر حال، اين عوامل باعث شده تا به راحتي مشخص شود که لايحه بودجه ۹۷ در سال آينده نمي‌تواند بودجه‌اي براي رفع فقر و حل بحران بيکاري باشد.


قيمت يورو بازهم بالا رفت
 در معاملات روزشنبه بازار آزاد تهران، قيمت هر دلار ۴۱ تومان کاهش يافت و در مقابل، يورو با افزايش ۲۰ توماني قيمت به ۵۴۱۰ تومان رسيده است.به گزارش خبرنگار مهر، در جريان معاملات روزشنبه بازار آزاد تهران، قيمت هر دلار آمريکا با ۴۱ تومان کاهش به ۴۳۵۵ تومان رسيد، ضمن اينکه هر يورو و هر پوند ۲۰ تومان افزايش به ترتيب به ۵۴۱۰ و ۶۰۹۰ تومان رسيد.همچنين هر درهم امارات ۱۲۱۰ و هر لير ترکيه ۱۱۸۵ تومان بود.هر سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۴۵۰ هزار و ۳۷۷ تومان، طرح جديد يک ميليون و ۴۸۸ هزار و ۸۸۷ تومان، نيم سکه ۷۲۰ هزار و ۱۸۷ تومان، ربع سکه ۴۲۰ هزار و ۱۰۹ تومان و سکه يک گرمي‌۲۸۱ هزار و ۷۳ تومان خريد و فروش شد.هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۳۳۸ دلار و ۳ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۳۹ هزار و ۳۶۶ تومان بود.

آمريکا به دنبال درآمد ازلايحه اصلاح مالياتي
وزير خزانه داري آمريکا براين باوراست که لايحه کاهش مالياتي در۱۰ سال آينده، درآمد خالص يک تريليون دلاري براي اين کشور خواهد داشت.به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، استيون منوچين- وزير خزانه داري آمريکا- در نشستي به ميزباني "اکونوميک کلاب" در واشنگتن با منتفي دانستن برآوردهاي کميته مشترک از اين که کاهش ماليات‌ها باعث افزايش کسري آمريکا از ۱.۱ تريليون دلار به ۱.۵ تريليون دلار در ۱۰ سال آينده خواهد شد گفت: فکر مي‌کنم که اين لايحه باعث افزايش بيش از يک تريليوني درآمدها شود، در نتيجه فکر مي‌کنم اين لايحه خودش خرج خودش را در خواهد آورد.منوچين با بيان اين که در مدل پيشنهادي، اين برنامه، رشد سالانه ۲.۹ درصدي براي اقتصاد آمريکا را در نظر گرفته است افزود: فکر مي‌کنم بتوانيم به رشد ۳ درصدي و بالاتر برسيم. وي گفت که وزارت خزانه داري با کنگره براي تامين کمک‌هاي مالي لايحه مالياتي که نرخ ماليات شرکت‌ها و بسياري از اشخاص را کاهش خواهد داد اما به طرز قابل توجهي باعث کسري در عايدات درآمد مالياتي دولت و ايالت‌ها خواهد شد، رايزني خواهد کرد.وي بار ديگر بر لزوم افزايش سقف بدهي توسط کنگره در زماني که بدهي دولت به سقف محدود کننده استقراض نزديک شود، تاکيد کرد و افزود: به عقيده او کنگره اجازه نخواهد داد زماني که مهلت تامين مالي موقت دولت در ۱۹ ژانويه به پايان برسد، دولت تعطيل شود.

تکرارتخلف تسهيلاتي در"کاسپين"
تسهيلات‌گيرندگان تعاوني منحل شده فرشتگان براي پرداخت اقساط درمواردي با تخلف شعب کاسپين مواجه‌اند. بر خلاف بخشنامه اعلامي‌اين موسسه مشتريان وادار به پرداخت جريمه تاخير در فاصله‌اي که حذف شده بود، شده‌اند.به گزارش ايسنا، افرادي که درزمان فعاليت تعاوني فرشتگان (يکي از هشت تعاوني زيرمجموعه‌هاي کاسپين) از آن تسهيلات دريافت کرده بودند، با حواشي پيش آمده در طول يکسال اخير در کنار دريافت سپرده‌ها در بازپرداخت تسهيلات نيز با مشکلاتي روبه‌رو شدند. البته از سويي تعداد زيادي از آنها به دليل موانعي که در دريافت سپرده‌هاي خود داشتند، تمايلي هم براي پرداخت اقساط نشان ندادند. با اين حال در نيمه آذرماه سال جاري موسسه کاسپين اعلام کرد که شرايط براي پرداخت اقساط تسهيلات پرداخت شده و وام‌گيرندگان مي‌توانند با مراجعه به شعب موسسه اقساط خود را پرداخت کنند.در بخشنامه کاسپين نکته‌اي مورد توجه بود آن هم اينکه پرداخت جريمه تاخير تسهيلات براي يک بازه زماني بخشوده مي‌شد، از فاصله تيرماه تا نيمه آذرماه مشتريان کاسپين که تسهيلات داشتند، مشمول پرداخت جريمه تاخير نبودند چرا که دراين فاصله حساب‌هاي کاسپين مسدود شده ومشکل عدم پرداخت ازسمت تسهيلات‌گيرندگان نبود بلکه موضوع به خود موسسه برمي‌گشت.


جهت تعيين شرايط و فضاي کسب و کار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزينه انجام کسب و کار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسب و کار (EODB:Easiness of Doing Business) مطرح است. در اغلب اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال ظهور، نظر به اين که شرايط بازار رقابتي (ساختار رقابت کامل) برقرار مي‌باشد و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصي واقعي (و نه بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي) هست و از سوي ديگر شرايط اقتصادي سالم و رقابت عادلانه برقرار است، در نتيجه تمرکز سياست‌گذاري‌ها بر تسهيل و رواني فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي متمرکز است. در اين اقتصادها رانت و رانت‌جويي جايگاهي ندارد و فعاليت‌هاي نامولد سفته‌بازي و دلالي بر بخش‌هاي مولد غلبه ندارد.
در طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل ماليات وصولي کشور ۱۰۵ درصد افزايش يافت و به همين ترتيب دريافتي بخش‌هاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همين شرايط شاخص بهاي عمومي‌کالاها و خدمات (تورم)، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي و شاخص بهاي توليدکننده کشاورزي به ترتيب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزايش پيدا کرد. در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي بالا و نامتعارف مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ ماليات‌ها و عوارض بالا بر روي واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي، در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. يکي از بدترين شرايط و بالاترين هزينه‌هاي تامين مالي جهت بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي مربوط به ايران است. در مجموع ضمن آن که بهاي فروش توليدات صنعتي و کشاورزي و سودآوري بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد، هزينه‌هاي توليد و فعاليت آنها به مراتب بالا رفته است. در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عمومي‌حمايت شده و دست آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز گذاشته شده است. در اقتصاد ايران رانت‌ها به صورت انحصاري به بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي تخصيص مي‌يابد و در اين راستا مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غلبه دارد و رانت‌آفريني به جاي کارآفريني ترويج مي‌شود. در اين اقتصاد مهم‌ترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصي واقعي، ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزينه‌هاي بالا توسط دولت و بخش‌هاي وابسته بر روي فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است.