سکه طرح جديد ۷هزار تومان گران شد

پرداخت عيدي مستمري بگيران

مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان،روستاييان و عشاير از پرداخت عيدي مستمري بگيران اين صندوق در بهمن ماه خبر داد. به گزارش ايرنا، «محمدرضا رستمي» افزود: تعداد مستمري بگيران صندوق 43هزار نفر است که سه هزار نفر ديگر در ديماه امسال و 6500 نفر تا پايان سال بازنشستگي پيش از موعد خواهند شد. وي انواع مستمري قابل ارائه در صندوق را مستمري‌هاي پيري،بازماندگان و از کار افتادگي کلي عنوان کرد و گفت: سطوح درآمدي صندوق هشت سطح است که از درآمد ماهانه 3.5 تا هشت ميليون ريال را در بر مي‌گيرد. وي طلب صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان،روستاييان و عشاير را از دولت،يک هزار ميليارد تومان ذکر کرد.

برش مطبوعاتی

بررسی «تجارت» از وضعیت نرخ دلار در لایحه دولت نشان داد؛

ارز تک نرخی در هاله‌ای از ابهام

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد سرنوشت نفتکش سانچي، در انتظار اقتصاد ايران باشد؛ اگر شرايط به گونه‌اي که پيش مي‌رود ادامه يابد. نفتکش سانچي ديروز در آبهاي آزاد در سواحل چين براي هميشه غرق شد، اما اينکه اقتصاد کشور چه زماني اين سرنوشت برايش رقم مي‌خورد، به عملکرد دولتمردان در اين روزها و ماههاي آينده دارد. حالا بازار ارز مثل نفتي که درون نفتکش سانچي بود، در درون اقتصاد کشور بار ديگر در آستانه تدوين نهايي بودجه سال 97 همچون شعله‌هاي آتش در حال اوج گرفتن است و اين يعني نشانه‌هاي هشدار دهنده اقتصاد کشور. آيا اقتصاد کشور دوباره تحمل اين همه آوار شاخص‌هاي منفي اقتصاد که يکي از آنها نرخ ارز است، را دارد؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان را به فکر واداشته است. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که دولت وقت، يک بار براي هميشه تکليف نرخ ارز را مشخص کند. نرخي که بيشترين تاثيرگذاري را در اقتصاد کشور دارد و ادامه نابساماني آن باعث سقوط بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي خواهد شد. اما در آستانه بودجه 97، موضوعي که کارشناسان اقتصادي را بار ديگر حساسترکرده است، نبود برنامه مشخصي براي نرخ ارز در بودجه سال 97 از سوي نمايندگان مجلس و حتي تيم اقتصادي دولت است. آنچه که در حال حاضر در درون مجلس و در کميسيون تلفقي در حال رخ دادن است، ادامه روند دامنه‌دار نرخ‌گذاري ارز به شيوه سنتي است. مسئله‌اي که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و بر اين باورند که بايد نظام ارزي مشخصي در کشور ايجاد شود. آنها معتقدند ادامه اين روند تداوم دور تسلسل در اقتصاد کشور است، لذا تيم اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس بايد براي ساماندهي آن به يک شيوه مناسب نظام ارزي دست يابند. به عبارتي، کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر براي بازار ارز راه عاجلي تعيين نشود، امکان وقوع هرگونه سيلاب اقتصادي در سال آينده با توجه به اقتصاد در حال غرق شدن وجود دارد. آنها معتقدند که دولت براي ايجاد ساماندهي نرخ ارز، بايد نظام ارزي را شيوه مديريت شده شناوري خارج کرده و نظام تک نرخي را اجرايي کند. براي اين کار بايد دولت ابتدا نرخ تورم را کنترل کند. به عبارتي ايجاد نظام تک نرخي ارز مستلزم حذف رانت‌خواران و انحصارگرايان بوده و بر اساس آن تورم کنترل و نرخ ارز نيز کاملا مي‌تواند به سمت تک نرخي شدن پيش رود. بر اساس داده‌هاي لايحه بودجه سال 97، نرخ دلار سه هزار و 500 تومان تعيين شده است، اين نرخ مبناي پايه‌اي براي سال آينده به شمار خواهد رفت. هر چند که اين نرخ به احتمال بسيار بالا دچار تغيير خواهد شد. اما آنچه که مشخص است سياستگذاري‌ها ادامه همان شيوه سابق است که در دولتها نسبيت به نرخ ارز تعيين کرده بودند. يعني سرکوبي نرخ ارز و دخالت مستقيم دولت در بازار ارز. کارشناسان اقتصادي، معتقدند که نظام ارزي بايد دستخوش تغيير اساسي شود، يعني اينکه شيوه اجراي نرخ ارز از اين حالت خارج شده و براساس استانداردهاي بين المللي اجرايي شود، نه اينکه براساس مدلي که مد نظر دولتهاست. ناديده گرفتن کارشناسان اقتصادي و پژوهشگران در اين موضوع از ديگر عوامل ناکامي‌شيوه مناسب تهيه برنامه براي نظام ارزي و اجراي آن است. در حال حاضر قيمت ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده تعيين مي‌شود و بانک مرکزي به عنوان باني اين موضوع نرخ تعادلي را اعلام کرده و يک نرخ ديگر نيز در بازار از سوي بازاريان ارائه مي‌شود. به عبارتي دولت يا در واقع بانک مرکزي به عنوان متولي نظام ارزي در صورت بي‌ثباتي دخالت کرده و بازار را در کنترل خود در مي‌آورد. موضوعي که همواره کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي واقعي به آن نقد دارند و معتقدند که دخالت بانک مرکزي بر حسب شرايط نبوده بلکه بر اساس نگاه مختص دولت و بخش غير مولد اقتصاد انجام مي‌گيرد. جمشيد عدالتيان، کارشناس اقتصادي و فعال بخش خصوصي درباره اينکه چرا نرخ ارز در کشور بي‌ثبات هست، به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: دولتها در کشور به دلايل گوناگوني با پديده به نام نرخ ارز همواره با مشکل و محدوديت مواجه هستند. به عبارتي از يک طرف بايد واردات کالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه را برطرف کنند و از طرفي ديگر براي رونق اقتصادي نيز بايد صادرات را گسترش دهند، لذا دولت به اجبار با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود. عدالتيان افزود: اما آنچه که به اين محدوديتها دامن مي‌زند وجود رانت و گسترش آن در بدنه دولتها در طول اين سالها بوده است. به عبارتي دولتها در برابر اين گروه‌هاي رانتي و انحصارگرا مجبور به دخالتهاي بي‌موقع و بودن سازماندهي در بازار ارز شده‌اند. به گفته عدالتيان، دولت بايد نرخ تورم را کنترل کند، به عبارتي آنچه در حال حاضر دولتها و دولت وقت با آن دست در گريبان بوده، تورم است. لذا بايد تورم کاملا کنترل شود. اين امر محقق نمي‌شود مگر آنکه دولتها دست به اصلاح ساختار اقتصادي بزنند. اين کارشناس اقتصادي گفت: هرگاه نرخ تورم با افزايش مواجه شود، نرخ ارز نيز با رشد قيمتي رو به رو مي‌شود. اين امر موجب خواهد شد که حقوق‌ها و دستمزدها نسبت به نرخ ارز با کاهش ارزشي مواجه شود و سبد خانوارها و قدرت خريد مردم به شدت پايين خواهد يافت. عدالتيان ادامه داد: دولتها همواره منافع صادرکنندگان را گرفته و اين امر نيز مايه تعچب نيست چرا که منافع رانتي بر اقتصاد حاکم است و آنها نرخ ارز را با ريال قديم خريداري کرده و آن را در کشورهاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌کنند. اين کارشناس و فعال بخش خصوصي معتقد است: راه حل کنترل نرخ ارز تنها از طريق مهار نرخ تورم امکان پذير خواهد بود و اجراي اين شيوه مي‌تواند ضمن رفتن به سمت تک نرخي، به بهبود اقتصادي زندگي مردم کمک کند. وي به کشور چين اشاره کرد و گفت: در اين کشور نرخ تورم پايين‌تر از حقوق و دستمزد است، لذا نرخ ارز تاثير چنداني بر اقتصاد اين کشور نمي‌گذارد، به عبارتي ساماندهي نرخ ارز در چين از طريق کنترل نرخ تورم بوده است. در افغانستان نيز تقريبا به همين شيوه اجرا مي‌شود. به هر حال مسئله نرخ ارز، همچون سالهاي گذشته قطعا در آستانه سال 97 و در اسفند ماه در صحن علني مجلس هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه 97 موضوع جنجالي براي نمايندگان خواهد بود. آنچه مشخص است، ادامه سريال‌گونه شيوه اجراي نامناسب نظام ارزي است که تبعات آن فقط جامعه را فرا خواهد گرفت. يعني کاهش شاخص‌هاي بهبود زندگي و تداوم اقتصاد بي‌ثبات.

برش مطبوعاتی

پیشخوان

تهاتر و استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرات ابلاغ شد

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي تهاتر و استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده را ابلاغ کرد. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور در بخشنامه‌اي تهاتر و استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده را ابلاغ کرد. در بخشنامه محمد مسيحي آمده است: به منظور تسهيل در فرآيند اجرايي استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به مؤديان در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين پيشگيري از تعلق خسارت تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مذکور، ضمن تأکيد بر رعايت بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰.۹۵.۶۳ مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۳۰ در رابطه با استرداد علي‌الحساب به ميزان ۸۰ درصد از ماليات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورت حساب ارائه شده به صادرکنندگان کالا با رعايت شرايط مربوط، مقرر مي‌دارد: ۱- در مواردي که مؤديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده يا رعايت بندهاي ۳-۸ و ۴-۸ دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده که طي بخشنامه شماره ۲۶۰.۹۴.۵۸ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۸ جهت اجرا به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، درخواست استرداد اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده را نموده‌اند چنانچه نتيجه رسيدگي دوره/ دوره‌هاي مالياتي مورد نظر منجر به بستانکاري (اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده) مؤدي شود و مراتب طي برگ مطالبه/ استرداد ابلاغ و مؤدي در موعد مقرر قانوني اعتراض خود را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط جهت رفع اختلاف تسليم و رفع اختلاف نشده و پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علي‌الحساب از سوي مؤدي تا قبل از قطعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره / دوره‌هاي مالياتي موصوف، ادارات امور مالياتي مکلفند نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده تا سقف برگ مطالبه/ استرداد پس از کسر استردادهاي موقت/ علي‌الحساب انجام شده براي دوره/ دوره‌هاي مالياتي موردنظر اقدام لازم را به عمل آورند. بديهي است پس از قطعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره/ دوره‌هاي مالياتي مورد بحث و در صورت تعديل اضافه پرداختي، ادارات امور مالياتي بايد حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعديل يافته اقدام کنند. تذکر (۱): بند (۶-۸) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود. تذکر (۲): استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده، صرفاً در صورت عدم وجود بدهي قطعي شده و بدهي ابرازي تا تاريخ صدور برگ مطالبه/ استرداد امکان‌پذير خواهد بود. ۲- در مواردي که مؤديان بابت دوره‌هاي مالياتي مختلف داراي بدهي قطعي و بستانکاري (اضافه پرداختي ماليات و عوارض ارزش افزوده) قطعي شده مي‌باشند چنانچه مؤدي درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره / دوره‌هاي مالياتي مربوط را طبق مقررات تسليم اداره امور مالياتي ذي‌ربط نموده و مبلغ بستانکاري را نيز به دوره/ دوره‌هاي مالياتي بعد انتقال نداده باشد، در اين صورت حسب درخواست مؤدي مبني بر تهاتر طلب با بدهي قطعي شده، ادارات امور مالياتي بايد نسبت به تهاتر طلب و بدهي قطعي شده مؤديان مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

برش مطبوعاتی

جزئيات طرح تامين مالي جمعي براي حمايت از نوآوران

معاون وزير کار گفت: هدف اصلي شيوه نوين تامين مالي جمعي حمايت از کارآفرينان و نوآوران است.

به گزارش مهر، عيسي منصوري با اشاره به اينکه تامين مالي جمعي ، بيشتر براي شرکت‌هاي نوپا استفاده مي‌شود، افزود: اين روش تامين مالي در حوزه‌هاي کارآفريني اجتماعي هم استفاده مي‌شود از جمله اينکه خيران مي‌توانند از آن براي حمايت از تحصيل کودکان و گروه‌هاي آسيب پذير استفاده کنند.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: ايجاد امکان استفاده از تامين مالي جمعي را به گونه‌اي که مردم تامين کننده سرمايه براي شرکت‌هاي نوپا باشند از اهداف ديگر اين طرح برشمرد و اضافه کرد: براي قاعده مند کردن اين طرح ، قاعده اين کار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مديريت مي‌شود و معمولاً مجوزهاي مربوط هم توسط اين سازمان ارائه مي‌شود . منصوري با اشاره به اينکه چهار نوع تامين مالي جمعي داريم، افزود: نوع نخست « اهداء » است که رمبناي آن مردم منفعت خاصي را دنبال نمي‌کنند و هديه و هبه مي‌کنند . نوع دوم «پاداش » است و نوع بعدي « وام » يا «قرض » است که بنا بر نظر بانک مرکزي از آن استفاده نکرديم . وي ادامه داد: نوع چهارم، «مشارکت » است که بر اساس آن مردم در آن مشارکت مي‌کنند و زماني که طرح به نتيجه مي‌رسد در منافع آن به نسبت آورده خود مي‌توانند شريک شوند. معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه اين دستوالعمل در مدت دو هفته آينده در شوراي عالي بورس به تصويب مي‌رسد و رسماً ابلاغ مي‌شود، گفت: مردم براي کسب اطلاعات بيشتر و مشارکت مي‌توانند از طريق نهادهاي مالي و عاملين که مورد تاييد سازمان بورس هستند، اقدام کنند. منصوري افزود: عاملين، وبگاهي را معرفي مي‌کنند که متقاضيان استفاده از منابع تامين مالي اجتماعي مي‌توانند طرح خود را ارائه و مشارکت کنند.

وي افزود: اطلاعات اين طرح‌ها و ايده‌ها در سايت‌هاي مربوط به اندازه کافي قرار داده مي‌شودو مردم مي‌توانند بررسي، انتخاب و سپس مشارکت کنند.

منصوري اضافه کرد: کوشش ما اين است که امکان مشارکت با منابع مالي محدود در طرح‌هاي بزرگ و نوآورانه براي مردم فراهم شود.

وي با بيان اينکه حدود سه سال در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي با مشارکت دستگاه‌هاي ديگر بر روي اين طرح ، کار شده است، گفت: هدف اصلي، کمک به کارآفرينان و نوآوران در مراحل ابتدائي کار آن‌هاست. منصوري ادامه داد: فقط در حوزه استارتاپي در يکسال گذشته حدود 140 هزار استارتاپ در کشور داشتيم که اگر بخشي از اين‌ها به نتيجه برسد و مشمول حمايت از طريق تامين مالي جمعي شود و به ازاي هر کدام، حداقل 2 شغل ايجاد کنيم به رقم قابل توجهي مي‌رسد.

برش مطبوعاتی

پاداش بازنشستگي بين ۲۵۰ تا ۲۶۰ ميليون تومان

عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: دولت موظف است سال 97 دهک‌هاي پردرآمد را بر اساس حساب‌هاي بانکي شناسايي و آنها را حذف کند.

به گزارش فارس، جبار کوچکي‌نژاد، با اشاره به مصوبات کميسيون تلفيق بودجه اظهار داشت: صبح امروز نمايندگان در مورد تبصره 14 و يارانه اقشار مختلف بحث و بررسي کردند. بر اين اساس مصوب شد، دولت مي‌تواند 37 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد کسب کند. همچنين موضوع افزايش قيمت حامل‌ها در تبصره 18 حذف شده بود.

عضو کميسيون تلفيق بودجه با بيان اينکه دولت معتقد است که دولت مي‌خواهد حدود 30 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را حذف کند، تصريح کرد: نمايندگان به مجلس اجازه دادند تا يارانه دهک‌هاي پردرآمد را حذف کند، اين حکم براي سال 96 هم وجود دارد، همچنين مجوزي داده شده تا بتواند حساب دهک‌هاي پردرآمد را بررسي کند. اين نماينده مجلس عنوان کرد: طبق متن اين مصوبه دولت موظف است در سال 97 دهک‌هاي پردرآمد را شناسايي و بر اساس دسترسي به حساب‌هاي بانکي حذف کند، آنهايي که يارانه‌شان حذف شده مي‌توانند به وزارت کار مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند. وي با اشاره به اينکه دولت بايد پردرآمدها را تعريف و در دستورالعمل اجرايي آن را تدوين و ابلاغ کند، گفت: همچنين روز گذشته مصوبه‌اي در مورد افزايش حقوق کارکنان دولت وجود داشت آنهايي که بالاي 5 ميليون حقوق دارند، از افزايش 10 درصدي حقوق حذف مي‌شوند و پايين‌تر از آن از 10 تا 18 درصد افزايش حقوق پيدا خواهند کرد، اين افزايش يا محل منابع اين افزايش از طريق حذف يارانه پردرآمدها خواهد بود. کوچکي‌نژاد در مورد پاداش پايان خدمت کارکنان دولتي هم گفت:‌ کميسيون تلفيق مقرر کرد، پاداش پايان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعيين‌شده از سوي دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمي‌حدود 250 تا 260 ميليون تومان مي‌شود و بالاتر از آن مجاز نيست. عضو کميسيون تلفيق بودجه در مورد سقف مالياتي نيز گفت: افرادي که تا دو ميليون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دريافت مي‌کنند معاف از ماليات بوده و تا 10 ميليون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از اين ميزان به بالاتر 20 درصد ماليات مي‌پردازند.

برش مطبوعاتی