گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: بد‌ترين مخمصه براي توليد. شايد اين جمله بهترين توصيف براي وضع توليد در سال ۹۷ باشد؛ وقتي که مشخص شود نه دولت و نه مجلس برنامه‌اي مشخص براي رونق توليد در لايحه بودجه سال آينده ندارند. لايحه‌اي که حالا هر روز زواياي تاريک آن آشکار مي‌شود و صداي زنگ‌ها براي به دار آويختن توليد در سال ۹۷ بلند‌تر از هر روز به گوش مي‌رسد.

اختلافات وزارتخانه‌هاي دولت با يکديگر بر سر منابع بودجه‌اي از يک سو و از طرف ديگر اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه موجب شده تا اين لايحه يکي از منحصر به فرد‌ترين بودجه‌هاي سنواتي يک دهه اخير لقب بگيرد.

مسئله قابل تآمل اينکه، نمايندگان مجلس دهم واکنش کاملا احساسي در هنگام بررسي لايحه در کميسيون تلفقي داشته‌اند. موضوعي که دولت نيز به صورت تلويحي به آن واکنش نشان داده است. دولت همچنان بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي و همچنين کاهش يارانه بگيران تاکيد مي‌کند. هر چند که اين موضوع بعد از اعتراضات اخير به صراحت بيان نمي‌کند، اما همچنان آزاد سازي قيمت‌ها يکي از اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم هست. وقتي دولت با افزايش انتشار اوراق قرضه بيش از هدف گذاري تعيين شده در لايحه مخالفت مي‌کند و تمام اهداف رونق توليد را بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي و دريافت از صندوق توسعه و... قرار داده است؛ کاملا واضح است که فعالان واقعي بخش خصوصي و همچنين کار‌شناسان اين لايحه را به عنوان يک بودجه ضد توليد توصيف کنند.

حالا مسئله اصلي اين است که ادامه اين روند يعني تحقق اهداف دولت. يعني آزادسازي قيمت‌ها. يعني ادامه رکود دامنه دار توليد به دليل کاهش تقاضا در پي کاهش قدرت خريد مردم.

حدود دو ماه پيش بود، به عبارتي دقيق‌تر اواخر آبان امسال اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري بر آزاد سازي قيمت‌ها تاکيد کرد.

جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار گفته بود: بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم. اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم.

گفته‌هاي دومين مقام اجرايي کشور بيانگر اين است که دولت دوازدهم در حقيقت دنباله رو‌‌ همان نکاه ساختاري يا سياستگذاري تعديلي است. سياستي که از دوران دولت اول‌هاشمي‌رفسنجاني آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. اما با نگاهي عبرت آموز به اين دوران به خوبي مشخص مي‌شود که اين سياتگذاري نه تنها نتواسته موفق عمل کند بلکه موجب افزايش شکاف طبقاتي و گسترش فقر و بيکاري شده است. ازآن طرف گروه‌هايي به وجود آمده‌اند که نه تنها براي اقتصاد مفيد واقع نمي‌شوند بلکه در جهت توسعه بازار گام بر مي‌دارند. حالا آن‌ها آنقدر در بدنه قدرت نفوذ کرده‌اند که لقب رانت را به خود اختصاص داده‌اند. رانت خواران يا مفت براني که تنها بر گرده اقتصاسوار بوده و هيچ نفعي را به آن نمي‌رسانند. 

هر چند که به ادعاي طرفداران اقتصاد باز و آزادسازي قيمت‌ها، هدف از اجراي اين نوع سياست کنترل تورم و حمايت از دهک‌هاي کم درآمد جامعه بوده است. اما به دليل نبود بستر لازم در اين زمينه و همچنين عدم بومي‌سازي اين نگاه اقتصادي در طول اين دو سه دهه اخير همواره تورم در کشور دو رقمي‌بوده است.

اين تفکر باعث شد که در دو دولت‌هاشمي‌رفسنجاني و همچنين دولتهاي احمدي‌نژاد کشور شاهد افزايش سر سام آور تورم باشد. حالا دولت با کاهش اعتبارات عمراني و همچنين افزايش هزينه‌هايي جاري‌‌ همان اشتباهي را انجام مي‌دهد که در دولتهاي گذشته صورت گرفته بود. اين امر باعث مي‌شود که سال آينده بودجه کشور ناکارآمد شده و ناوتند اهدافي که مد نظر خود دولت مثل کاهش بيکاري و فقر بوده، محقق شود. همين امر باعث گشترش اقتصاد واسطه‌اي و نامولد از بين رفتن فرصتهاي شغلي کنوني خواهد شد. به عبارتي ديگر کار‌شناسان و حتي برخي از نمايندگان مجلس براين باورند که لايحه مذکور نه تنها نمي‌تواند فرصت‌هاي شغلي ايجاد کند بلکه نمي‌تواند فرصت‌هاي شغلي کنوني را حفظ کند. اين يعني کاهش توليد يا به عبارتي تداوم رکود و البته اين بار در کنار تورم. 

کار‌شناسان اقتصادي براين عقيده هستند که زماني اقتصاد آزاد مي‌تواند مثمرثمر واقع بشود که بتواند ازهمه ظرفيت‌هاي توليدي استفاده بهينه کند اما در کشور ما به دليل‌‌ همان نبود مدل بودمي‌سازي و نبود بستر لازم در اين باره، همواره با شکست مواجه شده است و بعد از گذشت بيش از دو دهه از اجراي اين نوع سياست، تباني و انحصار گرايي تک قطبي و چند قطبي در کشور به وجود آمده، به گونه‌اي که آن‌ها فقط به سودآوري مي‌انديشند، سودآوري که نه تنها به توليد ناخالص داخلي کمک نکرده، بلکه توليد را به گوشه رينگ اقتصاد فرستاده است. 

دکتر جامساز چندي پيش در گفت‌و‌گو با روزنامه تجارت با بيان اينکه وعده‌ها و اهداف مندرج در بودجه ۹۷ محقق نمي‌شود گفته بود: اينکه دولت مي‌گويد اين بودجه ضد فقر و بيکاري است تنها يک ابزار تبليغي است چرا که مهار يا کنترل فقر و ايجاد اشتغال گسترده نيازمند الزاماتي است، به عبارتي ديگر براي تحقق اين موضوع بايد راهبرد غيردولتي با شکل و ساختار جديد در اقتصاد ايجاد شود و اين امر نيز نيازمند يک پروژه بزرگ و بلندمدت است که در يک سال نه تنها اين امر محقق نمي‌شود بلکه اگر روند حتي مناسب هم باشد در ۴ سال پبيش رو تحقق نمي‌يابد. به گفته وي، لايجه بودجه سال ۹۷، حاوي تضاد در سياست گذاري‌هاست، دولت در لايحه بودجه به توسعه اقتصادي مي‌انديشد و ارقامي‌را ارائه مي‌دهد که از واقعيات اقتصادي کشور فاصله دارند. آنچه که مشخص است، حالا توليد در يک مخمصه بزرگ قرار گرفته است. حالا نبض توليد که پيش از اين کند مي‌زد، کند‌تر خواهد زد، چرا که ديگر اميدي براي خود متصور نيست؛ اگر اين روند ادامه يابد. 

يک کارشناس اقتصادي گفت: مشکل اساسي اين مملکت که از هر چيز ديگر مهم‌تر بوده مساله اشتغال و خارج کردن کشور از حالت رکود است که دولت بايد اين امر مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ايسنا، علي عدالتيان، اظهار کرد: دولت در اين چند روز اخير کنترل بازار را در دست گرفته، قيمت تخم‌مرغ را کنترل کرده، سهام عدالت واريز شده و عوارض خروج از کشور کاسته شده است. به هرحال شنيدن اين اخبار از سوي دولت بسيار جاي اميد و خوشحالي دارد.

وي ادامه داد: مردم به شنيدن اين خبرها علاقه دارند ولي مشکل اساسي اين مملکت که از هر چيز ديگر مهم‌تر بوده مساله اشتغال و خارج کردن کشور از حالت رکود است که دولت بايد اين امر مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

اين کارشناس اقتصادي افزود: دولت بايد حتما براي خروج از رکود و اشتغال چاره‌اي بينديشد و اگر اين اتفاق رخ دهد بسياري از مشکلات کشور ما حل خواهد شد.

عدالتيان با اشاره به اينکه بودجه دو فصل مجزا دارد که شامل درآمدها و هزينه‌ها مي‌شود، بيان کرد: با توجه به اينکه دولت درآمدهايش را بر اساس پيش‌بيني‌هاي خود در اقلام درآمدي در نظر مي‌گيرد اينکه قيمت بنزين افزايش پيدا نکند بايد مجلس آن را به تصويب برساند، اما هدف دولت اين بوده که قيمت بنزين افزايش پيدا کند.

وي با بيان اينکه باتوجه وضعيت موجود در کشور لغو افزايش قيمت بنزين کار درستي بوده و افزايش قيمت آن به صلاح کشور نخواهد بود، عنوان کرد: اقتصاد به صورت يک موج به ساير بخش‌ها منتقل مي‌شود، افزايش قيمت بنزين يک درآمدي را براي دولت به وجود مي‌آورد و مي‌تواند از اين پول براي برنامه‌هاي خود در سال آينده استفاده کند، اما اين را بايد در نظر داشت که دولت در کنار آن به دنبال اين است که رکود را نيز از بين ببرد اما اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا کند بر قيمت کالاهاي توليدي نيز تاثير دارد و باعث تورم مي‌شود و اين تورم با رکود توام شده و مشکلات کشور را بيشتر خواهد کرد.

اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: در نهايت ما بايد به يک راه منطقي دست پيدا کنيم تا هزينه‌هاي دولت پوشانده شود و همچنين مشکلاتي نظير رکود و تورم گريبان‌گير کشور ما نشود.

مديرکل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون مي‌گويد استفاده شايسته از پتانسيل تعاوني‌ها موجب اشتغالزايي گسترده در کشور مي‌شود.او معتقد است طرح روستا تعاون از شکل‌گيري مشاغل کاذب و مهاجرت روستانشينان به شهرها جلوگيري مي‌کند.

به گزارش ايسنا، البرز محمدي، اجراي طرح "روستاتعاون" را يکي از برنامه‌هاي وزارت کار در راستاي ايجاد اشتغال پايدار دانست و گفت: قانون برنامه ششم توسعه اهداف کمي‌مناسبي را براي رشد و توسعه روستاها، عمران و آبادي و اشتغال روستايي پيش بيني کرده است به نحوي که ايجاد و توسعه ۵۴ خوشه کسب و کار روستايي، ساخت ۹۸ منطقه صنعتي روستايي و ايجاد حداقل يک ميليون و ۱۴ هزار فرصت شغلي در روستاها پيش بيني شده تا از طريق بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شود.

به گفته وي هر تعاوني روستايي به طور متوسط ۱۲ تا ۱۴ شغل در گرايش‌هاي مختلف نظير صنايع دستي، فرش، بوم گردي، معدن و توليد محصولات روستايي ايجاد مي‌کند و بسته به ظرفيت هر استان از طريق ساماندهي و تشکيل ۲۰۰۰ تعاوني در روستاها موفق به ايجاد ۲۷ هزار فرصت شغلي جديد در بيش از ۹ رسته فعاليت تعاوني در روستاها خواهد شد.

مديرکل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: اين طرح در دو مرحله با هدف کمي‌در هر مرحله ۱۰۰۰ تعاوني ۱۰۰۰روستا در طول برنامه ششم توسعه اجرا مي‌شود. محمدي درباره ضمانت اجراي طرح " روستا تعاون" گفت: اين طرح بر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي روستاييان و مناطق روستايي تکيه دارد و براساس تکاليف قانوني دولت در روستاها طي پنج سال آينده پايه‌گذاري شده و مبناي آن اجراي ماده ۲۷ قانون برنامه ششم است. به اعتقاد کارشناسان، توسعه در روستاها زماني اتفاق مي‌افتد که کار مشارکتي با حضور ذينفعان روستا انجام شود، لذا به دليل فلسفه وجودي تعاون که بر پايه همکاري و مشارکت جمعي است اين طرح بهترين مدل براي تحقق اهداف اشتغال پايدار به شمار مي‌رود.

وي اولويت اجراي اين طرح را در روستاهاي داراي مهاجرفرستي و مهاجرپذيري دانست و افزود: اين طرح در صورت اجراي موفق، موجب بازگشت روستاييان به زادگاه خود شده و زمينه‌ اشتغال گسترده را فراهم خواهد کرد.

مشاور معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کاهش فقر مطلق و ساماندهي هدفمندي يارانه‌‌ها از مهمترين ارکان لايحه بودجه 1397 است.

به گزارش ايرنا، «افشين برمکي» اين مطلب را در نشست شوراي هماهنگي روسا و نمايندگان حوزه‌هاي اطلاع رساني و روابط عمومي‌مرکز، استان‌ها و واحدهاي تابعه که در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بيان کرد.

وي افزود: هدف دولت، حذف افراد نيازمند نيست بلکه کاهش فقر مطلق از طريق تحت پوشش قرار دادن تمام افراد با درآمد کمتر از ميزان مستمري نهادهاي حمايتي است.

بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، برمکي برنامه‌ريزي مبتني بر عملکرد، افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي، تفکيک مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي به هزينه‌اي و سرمايه‌اي و حرکت به سوي تمرکززدايي را از اصلي‌ترين موضوعات مطرح شده در لايحه بودجه 1397 برشمرد.

وي با اشاره به اينکه برنامه اشتغال دولت يکي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي لايحه بودجه 1397 است، گفت: نقش استان‌ها در قالب اشتغال فراگير، اشتغال عشاير و روستايي و اشتغال حمايتي بسيار پررنگ ديده شده است.

امير باقري، سخنگوي ستاد بودجه و رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه يکي ديگر از سخنرانان اين نشست بود که در سخنان خود به تعامل دولت و مجلس بر سر بودجه 1397 اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم چند برنامه بسيار مهم از جمله افزايش رشد اقتصادي، کاهش فقر مطلق، ساماندهي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت انرژي و ... را سرلوحه کار خود قرار داده که در بودجه 97 تجلي پيدا کرده است.

وي در ادامه به ارايه آمار و ارقام از وضعيت اقتصادي ايران پرداخت و گزارشي از مهم‌ترين شاخص‌هاي آماري طي شش ماهه نخست سال 1396 ارايه داد.

سخنگوي ستاد بودجه سازمان، تصريح کرد: در راستاي شفاف سازي بودجه، امسال براي نخستين مرتبه تمام پيوست‌هاي بودجه در سايت سازمان برنامه و بودجه منتشر شد تا مشخص شود هر دستگاهي چه ميزان بودجه در اختيار دارد.

در ادامه اين نشست «مهدي قمصريان»‌ رئيس مرکز اطلاع‌رساني سازمان برنامه و بودجه از مديران و مسئولان مراکز روابط‌عمومي‌استان‌ها خواست تا مجموعه اقدام‌هاي اين سازمان در سطوح استاني را در قالب گزارشي مديريتي که حاوي چشم‌انداز، استراتژي و نقاط قوت و ضعف سازمان باشد،‌ ارائه دهند ارائه دهند. وي يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سازمان برنامه و بودجه را پاسخگويي عنوان کرد و گفت در هر حوزه‌اي ما موظف به پاسخگويي هستيم؛ اين مساله به قدري حائز اهميت است که رييس‌جمهوري، شوراي اطلاع‌رساني دولت را مکلف به پاسخگويي صحيح به جامعه کرده است.

درر لايحه بودجه سال آينده در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق تصميماتي گرفته شده است که ريسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگي با خزانه‌داري کشور بالا را مي‌برد.

به گزارش ايسنا، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي پژوهشي تحت عنوان جايگاه اوراق مالي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کل کشور انجام داده است که در متن آن آمده است: در حال حاضر در ايران اوراق مالي دولتي مختلفي از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامي، صکوک اجاره و اوراق تسويه خزانه براي تامين منابع مورد نياز دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ميزان انتشار و چگونگي بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتي به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتي تعيين و تصويب مي‌شود.لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولين بودجه دولت دوازدهم است که در راستاي عملياتي کردن برنامه‌هاي پيشنهادي دولت و نيل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوي احکام متعددي در حوزه مديريت بدهي‌هاي دولت از طريق انتشار اوراق بهادار است.در لايحه بودجه سال آينده، ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي‌دولت معادل ۵۵۵ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال معادل ۲۴ درصد کاهش يافته است که از دلايل کاهش مذکور مي‌توان به کاهش اوراق تسويه خزانه مطابق با رويکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفيت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.لازم به ذکر است از کل رقم پيش‌بيني شده براي انتشار اوراق مالي در لايحه بودجه سال آينده معادل ۵۲۵ هزار ميليارد ريال با تضمين دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده براي انتشار اوراق مالي دولت در سال آينده معادل ۲۶۰ هزار ميليارد ريال مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي‌جهت تامين مالي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها ۹۵ هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي، ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه، ۲۰ هزار اوراق مالي اسلامي‌با تضمين دولت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري شهرداري‌ها، ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي‌کوتاه مدت جهت استمرار جريان پرداخت‌هاي اسلامي‌و تخصيص اولويت‌دار و ۵۰ هزار ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۷ است.اين در حالي است که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.نکته حائز اهميت اين است که در لايحه بودجه سال آينده موجبات کاهش اثربخشي تصميمات کميته بند «ک» تبصره ۵ در حوزه مديريت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد. 

خنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با اشاره به جلسه ديروز اعضاي هيات رييسه کميسيون تلفيق و رييس مجلس با رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت گفت: توصيه ما اين بود که در حذف يارانه افراد عجله نکند و اغلب افراد متقاضيان يارانه را از دريافت يارانه محروم نکنند.

به گزارش ايسنا، علي اصغر يوسف‌نژاد در نشست خبري ظهر امروز دوشنبه خود اظهار کرد: اعضاي هيات رييسه کميسيون تلفيق به اتفاق آقاي لاريجاني روز گذشته با رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت ديدار کردند و موضوع جلسه هم مواردي بود که در کميسيون تلفيق مراعا مانده بود از جمله برداشت صندوق توسعه ملي که پيشنهاداتي در لايحه در اين باره آمده بود ولي چون اذن رهبري نداشت کميسيون تلفيق آن را مراعا گذاشت. همچنين درباره اشتغال و موضوعات مهم ديگر نيز بحث‌هايي صورت گرفت. وي با اشاره به تاکيد دولت و مجلس بر واقع‌بيني در تصويب و اجراي بودجه گفت: نظر ما اين است که لايحه پيشنهادي دولت و نظر کميسيون تلفيق به عنوان محصول مشترک فکري بين دولت و کميسيون تلفيق به صحن مجلس ارائه شود. يوسف نژاد تصريح کرد: نظر کميسيون تلفيق اين است که مشخصا در موضوع هدفمندي يارانه‌ها مصوبات به ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و واقعيت‌ها نزديک باشد چراکه اين کار باعث عملياتي و اجرايي شدن بودجه مي‌شود. در اين زمينه ما پيشنهاد دولت را درخصوص هدفمندي تصويب کرديم اما توصيه ما به دولت اين است که در حذف يارانه‌بگيران عجله نکند و شتاب نداشته باشد. به نظر مي‌رسد دولت اين توان را دارد در شرايط خاصي اغلب افراد متقاضي يارانه را محروم نکند.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي‌خاطرنشان کرد: بحث حامل‌هاي انرژي يکي ديگر از موارد مطروحه در اين نشست بود. نقطه نظر کميسيون تلفيق در اين باره به قوت خود باقي است ولي دولت اين اختيار را از سه سال گذشته داشته که تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي انجام دهد اما اين کار را نکرده است اما در حال حاضر ما معتقديم تغيير جهت ۵۰ درجه‌اي براي سوخت سازگار نيست. وي ادامه داد: همه ما معتقديم که قانون بايد جنبه اجرايي داشته باشد و تصميمات دولت به نفع مردم باشد. دغدغه‌هاي نمايندگان در يک مسير است و همه به دنبال بهترين راه براي تخصيص منابع هستند. سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال ۹۷ ادامه داد: طبق مصوبه کميسيون تلفيق دولت مي‌تواند از روش مشارکتي و با استفاده از بخش خصوصي و تعاوني تعداد ۱۴ هزار پروژه نيمه تمام يا به اتمام رسيده يا در حال بهره‌برداري را با جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند. وي در اين باره اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱ هزار پروژه نيمه تمام داريم که ۶۵ هزار پروژه از آن استاني و ۶۰۰۰ پروژه ملي است. طبق بررسي آن ۵۰۰ هزار ميليارد تومان براي اتمام آنها لازم است و با توجه به اينکه در عملکرد يک سال گذشته پروژه‌هاي عمراني ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار داشتند اگر بخواهيم محاسبه‌اي انجام دهيم، اين پروژه‌ها با اين اعتبار ۲۵ سال آينده به اتمام مي‌رسند بنابراين يک روش استفاده از مشارکت از بخش خصوصي و تعاوني است. يوسف‌نژاد يادآور شد: به موجب مصوبه کميسيون تلفيق به دولت اجازه داده مي‌شود براي جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد نيمه تمام و بهره‌برداري از طرح‌ها و پروژه‌هاي تکميل شده و يا بهره‌برداري در قالب مشارکت عمومي‌و خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد از روش‌هاي مختلف از جمله مشارکت، ساخت، بهره‌برداري و برون سپاري اقدام کند و تمام و يا بخشي از وظايف و مسووليت‌هايش را در تامين کالا و خدمات به بخش خصوصي واگذار کند.