رئيس کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه شهرداري تهران و بنياد مستضعفان با تاخير در ساخت مجدد ساختمان پلاسکو تخلف کرده‌اند، گفت: طبق اخبار واصله ساخت مجدد اين ساختمان در هفته جاري آغاز مي‌شود.

به گزارش تجارت، محمدرضا رضايي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به بدعهدي شهرداري تهران و همچنين بنياد مستضعفان در خصوص ساخت مجدد ساختمان پلاسکو، گفت: در کميسيون عمران مجلس با حضور مسئولان مربوطه مقرر شده بود که روند ساخت اين ساختمان از 10 آذرماه آغاز شود، اما تاکنون اين موضوع عملياتي نشده است. تاخير در آغاز عمليات ساختمان پلاسکو تخلف شهرداري و بنياد مستضعفان است، طبق اخبار واصله ساخت مجدد اين ساختمان در هفته جاري همزمان با سالروز تخريب آن يعني در 30 دي‌ماه در دستور کار قرار خواهد گرفت. براي بررسي صحت و سقم اخبار موجود و روند ساخت مجدد پلاسکو کميسيون عمران مجلس هفته جاري بازديدي از محل ساختمان پلاسکو انجام خواهد داد. تاخير در ساخت مجدد اين ساختمان به صلاح نبوده و به متضرر شدن کسبه آن منجر مي‌شود. تسريع در روند ساخت ساختمان پلاسکو بايد با هدف جلوگيري از افزايش نرخ بيکاري در دستور کار مسئولان قرار بگيرد زيرا ادامه اين بي توجهي‌ها نارضايتي‌ها را افزايش مي‌دهد.

در تابستان امسال براي تعداد ۱۸ هزار و ۷۶۷ واحد مسکوني در تهران پروانه ساختماني صادر شد که نسبت به سال گذشته ۹.۹ درصد افزايش داشته است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز آمار ايران، در فصل تابستان سال ١٣٩٦، براي ۱۸ هزار ۷۶۷ واحد مسکوني پروانه‌ ساختماني از سوي شهرداري تهران صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ٦.٢٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزايش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکوني براي هر يک از اين پروانه‌هاي احداث ساختمان ١.٧ واحد بوده است. بررسي نتايج طرح «گردآوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي کشور» در فصل تابستان سال ١٣٩٦ نشان مي‌دهد که در فصل تابستان سال ١٣٩٦، تعداد ١٨٧٦٧ واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌بيني شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 6.25 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزايش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکوني براي هر يک از اين پروانه‌هاي احداث ساختمان ١.٧ واحد بوده است.  تعداد ٢٦٣١ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 8.15 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.١٠ درصد افزايش داشته است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٦ بالغ ‌بر 1.3541 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٥.٣٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٥ درصد افزايش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسي حدود ١٣٤٦ مترمربع بوده است.  همچنين در فصل تابستان سال ١٣٩٦، تعداد ٨٢٥٢٠ واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي کشور پيش‌بيني شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 6.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٦.٤ درصد افزايش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکوني در هر پروانه احداث ساختمان ٨.٢ واحد بوده است‌. تعداد ٢٩٥٣٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي کشور در فصل تابستان ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 2.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٤ درصد افزايش داشته است.

براساس توافقنامه‌اي ميان وزير حمل و نقل عراق و رييس سازمان هواپيمايي کشوري، قرار براين شد تا مقامات و سازمان‌هاي مربوطه، زمينه را براي افزايش پرواز بين دو کشور فراهم کنند. به گزارش روزنامه تجارت، سازمان حج و زيارت اعلام کرد: روز يکشنبه موافقتنامه‌اي ميان کاظم الحمامي‌وزير حمل و نقل عراق و علي عابدزاده معاون وزير و رييس سازمان هواپيمايي کشوري ايران به امضا رسيد که بر اساس يکي از بندهاي آن قرار بر اين شد تا مقامات و سازمان‌هاي مربوطه زمينه را براي افزايش پرواز بين دو کشور فراهم کنند. امضاي اين موافقتنامه مي‌تواند به عنوان فالي نيک در افزايش همکاري‌هاي حمل و نقلي دو کشور به ويژه در بخش هوايي تفسير شود اما نبايد از نظر دور داشت که در شرايط کنوني وجود برخي موانع موجب کندي و در مواردي توقف برخي همکاري‌ها در بخش حمل نقل هوايي شده که بايد از اين فال نيک براي رفع آن کمک گرفت. به عبارتي، سالانه ده‌ها هزار زائر ايراني از طريق زمين و هوا به عتبات عاليات سفر مي‌کنند که البته سفرهاي هوايي بخش قابل توجهي از اين چرخه را به خود اختصاص داده است. اين سفرهاي هوايي طي سالهاي اخير از شهرهاي مختلف ايران آغاز مي‌شد و با فرود در فرودگاه بغداد و نجف پايان مي‌گرفت که رضايت زائران ايراني را در بر داشت. اما طي چند ماه اخير با وضع مقررات تازه در فرودگاه نجف و افزايش برخي هزينه‌ها نسبت به قبل و تداوم هزينه‌هاي غيرمعقول گذشته از جمله افزايش عوارض خدماتي و امنيتي و دريافت مبالغي تقريبا غيرمتعارف از ايرلاين‌هاي ايراني، اين رضايت به نارضايتي و ناخشنودي شرکتهاي هواپيمايي و به تبع آن زائران ايراني عتبات تبديل شده است. در پي اين نارضايتي، شرکتهاي هواپيمايي پرواز خود را به نجف قطع و به بغداد منتقل کرده اند. با اين اوصاف؛ به نظر مي‌رسد حال که دو طرف ايراني و عراقي بر گسترش همکاري‌ها و ايجاد تسهيلات براي زائران عتبات تاکيد دارند، فرودگاه نجف و امکان فرود هواپيماهاي ايراني با شرايط آسان تر بايد در دستور کار دو طرف بويژه طرف عراقي قرار گيرد. هرچند مقامات عراقي وضع مقررات پولي را در فرودگاه نجف متاثر از مديريت بخش خصوصي در اين فرودگاه مي‌دانند اما دولت عراق به عنوان متولي اصلي کار مي‌تواند گامهاي موثري در تسهيل پرواز شرکتهاي ايراني به اين فرودگاه بردارد.

گروه راه و مسکن: در ۹ ماهه امسال شرايط رشد چهار بازار موازي يعني بورس، سکه، دلار و مسکن حاکي از آن بوده است که بورس ۲۷ درصد، سکه ۱۵.۵ درصد، دلار ۱۱.۸ درصد و مسکن ۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند، اما موضوع اساسي اين است که بخش مسکن از ابتداي پاييز امسال روند پرشتاب‌ قيمتي به خود گرفته است، به طوري که بازار مسکن در مهرماه ۸.۷ درصد، آبان ماه ۱۰.۹ درصد و آذرماه ۱۵ درصد افزايش نقطه به نقطه قيمت را تجربه کرده است، لذا پيش‌بيني مي‌شود با ادامه‌ اين روند رشد قيمت مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومي، جذب سرمايه در اين بخش افزايش چشمگيري پيدا کند.

احتمال حرکت سپرده‌هاي بانکي به بازار مسکن

به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت،طي ۵۴ ماه قبل از مهرماه امسال سرمايه‌گذاري در بازار مسکن به هبچ عنوان توجيه اقتصادي نداشت، زيرا در تمام طول اين مدت رشد قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم عمومي‌و در بسياري از ماه‌ها پايين‌تر از تورم نقطه به نقطه بود، اما از ابتداي مهرماه امسال همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به ۱۵ درصد شاهد رشد مناسب قيمت مسکن در شهر تهران بوديم به طوري که در آذرماه جاري ميزان رشد قيمت مسکن به ۱۵ درصد رسيد که اين رقم هم‌اکنون با نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برابري مي‌کند، لذا اين احتمال وجود دارد که با افزايش بازدهي بخش مسکن در ماه‌هاي آينده، سرمايه‌هاي بلوکه شده در سيستم بانکي به حوزه ساخت و خريد مسکن ورود پيدا کند.

 نشانه‌هاي پيش رونق در بازار مسکن

بعد از اينکه بخش مسکن رشد منفي ۱۴ درصد را در سال گذشته تجربه کرد، در زمستان ۱۳۹۵ به رشد ۴ درصد رسيد و سپس در هفت ماهه ابتداي سال جاري رشد ۶.۲ درصد را تجربه کرد. شرايط موجود حاکي از آن است که برخي اقدامات دولت براي کمک به تقاضاي مسکن از جمله کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن يکم به 9.5 درصد و سود اوراق تسه به ۱۷.۵ درصد تاثير نسبي بر بازار مسکن داشته و باعث افزايش ۶.۳ درصدي تعداد معاملات و افزايش ۶.۵ درصدي قيمت مسکن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

 از سوي ديگر با توجه به اينکه بخش مسکن با ۳۰۰ حرفه و صنعت در ارتباط است رونق اين بخش مي‌تواند تاثير مثبتي در عملکرد بخش‌هاي مرتبط داشته باشد. بخش مسکن با پايان دولت دهم به دليل عملکرد اقتصادي آن دولت که تاثيرخود را بر جهش قيمت دلار از ۹۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان، افزايش نرخ تورم به ۴۰.۴ درصد، افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني، رشد ۷۰۰ درصدي قيمت زمين و ۵۰۰ درصدي قيمت مسکن گذاشت، وارد رکود شد که هنوز به طور کامل به رونق نرسيده، اما نشانه‌هاي پيش رونق آن در نيمه اول سال جاري بروز يافته است.

روند حجم معاملات مسکن در سال جاري

فروردين ماه امسال تاثير شرايط انتخاباتي منجر به کاهش ۸.۵ درصدي معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته شد. در ارديبهشت ماه ۶.۴ درصد حجم معاملات مسکن رشد پيدا کرد، در خردادماه ۰.۸ درصد حجم معاملات مسکن کاهش پيدا کرد، در ماه آغازين فصل تابستان نيز معاملات ۲.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته شد، در مردادماه ۶.۲ درصد حجم معاملات مسکن بالاتر قرار گرفت، در شهريورماه شاهد افزايش ۹.۷ درصدي حجم معاملات مسکن بوديم، در مهرماه رشد ۳۴.۴ درصدي تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسيد، در آبان‌ماه معاملات مسکن ۱۸.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافت و در آذرماه معاملات مسکن شهر تهران ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفت. شرايط موجود حاکي از آن است بعد از نوسانات بهاري، گروه موسوم به متقاضيان تجهيز شده به تسهيلات تسه و مسکن يکم در تابستان وارد بازار مسکن شده‌اند که به رشد تدريجي معاملات کمک کرده‌اند.

از سوي ديگر به‌جز بانک مرکزي، دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي نيز ماهيانه به صورت جداگانه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را ارايه مي‌کند. طبق گزارش آذرماه اين وزارتخانه، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قيمت مسکن شهر تهران ۴.۹۹ ميليون تومان در هر متر مربع بوده که ۱۳.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. معاملات نيز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۵۲.۴ درصدي را نشان مي‌دهد. حجم ريالي مبايعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين اعداد حاکي از آن است که قيمت مسکن در آذرماه ۶ درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته است.

تقاضا در بازار مسکن مصرفي است نه تجاري

در آذرماه جاري ميزان رشد قيمت مسکن به ۱۵ درصد رسيد که اين رقم هم‌اکنون با نرخ سود سپرده‌هاي بانکي برابري مي‌کند،لذا سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا در آينده بخش مسکن مي‌تواند به عنوان مکاني امن و سودده براي سرمايه گذاري تجاري و سوداگرانه باشد يا خير؟ 

در اين‌باره منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: آمارهاي رشد قيمت بيانگر ورود سرمايه به فضاي کسب و کار حوزه مسکن است، اما نکته حائز اهميت در اين آمارهاي افزايش قيمت اين است که امسال حجم سپرده‌گذاري در صندوق پس انداز مسکن يکم نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري پيدا کرده است که درحال‌حاضر سپرده‌گذاران قبلي به مرحله حضور در بازار براي خريد مسکن رسيده‌اند. در نتيجه از يک سو سپرده گذاران قبلي براي خريد مسکن آماده هستند و از سوي ديگر خريدهاي اين سپرده گذاران به صورت متوسط متراژ 70 تا 75 متر است. به عبارتي زمان دريافت وام 160 ميليون توماني متقاضيان صندوق پس انداز مسکن يکم سر رسيده است که نياز اين افراد براي خريد مسکن مصرفي است و بيشتر به دنبال خانه‌هاي متراژ متوسط در حدود 70 تا 90 متر هستند، لذا اين رشد در بازار مسکن را نمي‌توان يک رشد سرمايه‌اي، سوداگرانه و تجاري در بازار مسکن تلقي کرد به طوري که خوشبختانه در حال حاضر حوزه مسکن مصرفي با متراژ متوسط است.

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: اگر سازندگان و امور مشارکت در ساخت، علائم رشد را در جامعه نشان بدهند بدين معنا است که سرمايه تجاري به حوزه مسکن ورود پيدا کرده است. اينکه قيمت مسکن در آذرماه حدود 15 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد پيدا کرده است به دليل تخصيص تسهيلات و سبدهاي حمايتي دولت به متقاضيان است. به‌عبارتي افزايش قيمت در حوزه مسکن حبابي نيست بلکه به دليل کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن يکم و اوراق گواهي حق تقدم بوده است، لذا جهش و جريان خاصي باعث افزايش قيمت مسکن نشده است.

غيبي مي‌افزايد: حوزه مسکن همانند بازار دلار نيست که به محض افزايش قيمت ارز عده‌اي به سمت اين بازار حرکت کرده و اقدام به خريد دلار کنند، بلکه زمان دريافت وام مسکن سپرده گذاران فرا رسيده است و اين متقاضيان براي خريد به بازار مسکن ورود پيدا کرده‌اند که اين امر باعث افزايش قيمت خانه‌هاي متراژ متوسط شده است. 

کشور با بي پولي دست و پنجه نرم مي‌کند

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: بعيد است که کشور وارد يک فضاي کاذب قيمتي و بي‌برنامه در حوزه مسکن شود. ورود سرمايه به بازار مسکن بايد با نظام رشد اقتصادي کشور همخواني داشته باشد. به عبارت ساده‌تر جامعه ايران همانند يک خانواده است و اگر ايران را همانند يک پدر يا سرپرست خانوار نگاه کنيم بايد اين سپرست خانوار پول و سرمايه درحال گردش داشته باشد تا مايحتاج اعضاي خانواده که مردم هستند را برآورده کند. درحال حاضر سرمايه درحال گردش در حوزه توليد وجود ندارد و مردم هم در تگناي مالي به‌سرمي‌برند، لذا کدام سرمايه را مي‌خواهند در حوزه اقتصاد مسکن به گردش درآوردند؟ 

غيبي مي‌افزايد: با توجه به شرايط اقتصادي کنوني کشور، دولت اولويت‌ها را به ايجاد زيرساخت‌هاي اصلي از جمله صنايع پتروشيمي، کاني‌ها و معادن گذاشته است، به‌عبارتي سياست دولت اين است که با رشد صنايع پتروشيمي، کاني‌ها و معادن توليد ناخالص داخلي و رشد مثبت اقتصادي کشور را افزايش دهد و سپس با کسب درآمد از طريق صادرات مايحتاج مردم را تامين کند. به عبارتي درحال حاضر اولويت اين نيست که دولت سرمايه را به مردم و بانک‌ها دهد تا با اين ميزان سرمايه سازندگان افدام به توليد مسکن کنند. اگر فرض کنيم اين امر هم صورت گيرد مردم با چه پولي مي‌خواهند معامله تجاري و سوداگرانه در بازار مسکن کنند؟ 

 انتظار يک رشد کاذب در حوزه مسکن بعيد است

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: انتظار يک رشد کاذب در حوزه مسکن بعيد به نظر مي‌رسد، زيرا معتقدم حوزه مسکن از حوزه تجاري و سوداگرانه تبديل به حوزه مصرفي شده است، به همين جهت بعيد است که مردم سرمايه خود را در بازار مسکن سرمايه گذاري تجاري و سوداگرانه کنند.

رئيس جمهوري آمريکا در حالي چند روز قبل تداوم تعليق تحريم‌هاي ايران را تمديد کرد که برخي از شايعات و گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که شايد ترامپ قصد داشته باشد در صورت باقي ماندن شرايط فعلي در برجام، از تمديد دوباره آن خودداري کند. موضوعي که مي‌تواند به طور جدي بر قراردادهاي خريد هواپيما از سوي ايرلاين‌هاي ايراني تاثير بگذارد. به گزارش روزنامه تجارت، عليرضا منظري نماينده سابق ايران در ايکائو درباره اين موضوع به ايسنا گفت: قطعا براي اظهارنظر دقيق در اين رابطه نياز به داشتن اطلاعاتي است که برخي از آنها در اختيار ما قرار ندارند و برخي از آنها تا زمان اجرايي شدن امکان ارزيابي نخواهند داشت. وي با بيان اينکه خروج يا عدم خروج آمريکا از برجام موضوع مهمي‌است که مي‌تواند در چند محور مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد، تصريح کرد: همان‌طور که پيش‌ از اين نيز اعلام شده، در دل برجام قواعدي در نظر گرفته شده است تا در زمان تخلف يکي از طرفين از متن قرارداد يا خروج از آن کشورهاي ديگر در اين رابطه تصميم‌گيري کنند. از اين رو اگر تصميم ترامپ مبني بر خروج آمريکا از برجام باشد، پيش از صنعت هوايي بايد در سطح کلان رويکرد ايران را در اين زمينه مشخص کرد. معاون سابق سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به اقدامات احتمالي آمريکا حتي در صورت عدم خروج اين کشور از برجام، توضيح داد: دولت ايالات متحده مي‌تواند ايران را متهم به تخلف بر اجراي توافق هسته‌اي کند يا حتي در اقداماتي پيش پرده مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، مانع ورود بانک‌هاي بزرگ به کشور و تبادل پولي شود. در اين صورت احتمالا استراتژي‌هاي دو طرف بايد به شکل ديگري تغيير پيدا کند که البته با توجه به عدم تغيير قطعي آنها نمي‌توان ارزيابي نيز داشت. منظري تغيير در شرايط قرار دادهاي خريد هواپيما از سوي ايران را نيز يکي ديگر از مسائل احتمالي به وجود آمدن جابه‌جايي در قراردادهاي پس از برجام دانست و اظهار کرد: همانطور که پيش از اين نيز اعلام شده، جزئيات قرارداد ايران اير با بوئينگ و ايرباس محرمانه است. اما قاعده اين است که در قراردادهاي اين‌چنيني دو طرف فکري دقيق براي شرايط اضطراري کرده باشند. اين شرايط مي‌تواند از بلاياي طبيعي آغاز شده و تا مسائل سياسي مانند فشارهاي دولتي و جنگ را در بر بگيرد. نماينده سابق ايران در ايکائو ادامه داد: در چنين شرايطي اگر فشارهاي دولت آمريکا افزايش يابد، بايد به متن قرارداد مراجعه کرد تا مشخص شود دو طرف چه تعهداتي در اين زمينه به يکديگر ارائه کرده‌اند. اگر محدوديت‌هايي مانند عدم امکان جابه‌جايي پول به وجود بيايد، مي‌توان گفت که دو طرف قرارداد نقشي در آن نداشته‌اند اما صرفا فشارهاي سياسي که پيش از اين نيز وجود داشته، نمي‌تواند اين قراردادها را متوقف کند. وي با بيان اينکه ايران براي آينده صنعت هوايي خود نياز به يک رويکرد و راهبرد دقيق دارد، بيان کرد: در صورتي که بنا به هر دليلي اجراي قراردادهاي فعلي ممکن نشد، باز هم بايد جايگاه کشور در زمان مورد بحث را رصد کرد. 

عضو کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر اينکه فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قيمت‌ها با دستمزد مردم در جامعه است، گفت: گران شدن آپارتمان‌هاي نقلي سيگنالي براي عميق‌تر شدن رکود مسکن در آينده نزديک است. به گزارش روزنامه تجارت، يوناتن بت کليا در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت آپارتمان‌هاي نقلي در کشور، گفت: اين ميزان رشد قيمت که بدون ضابطه رخ داده فشار مضاعفي بر اقشار ضعيف جامعه وارد خواهد کرد. عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه رشد نرخ‌ها خروج از رکود مسکن ترجمه نمي‌شود، افزود: فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قيمت‌ها با دستمزد مردم جامعه است و تا زماني که در اين سمت و سو حرکت نکنيم ثبات نرخ‌ها رخ نخواهد داد.

 تاثير مستقيم رشد قيمت مسکن در کاهش قدرت خريد 

نماينده مسيحيان آشوري و کلداني در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه گران شدن واحدهاي کم متراژ هشداري براي عميق‌تر شدن رکود در آينده نزديک است، تصريح کرد: هر عاملي که در رشد نرخ آپارتمان‌هاي نقلي موثر بوده به همان اندازه تاثير رواني منفي بر کاهش قدرت خريد جامعه هدف خواهد داشت. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه افزايش توليد مسکن به ويژه در حوزه مسکن حمايتي لازمه ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا است، افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش شديد قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير تمايل به خريد خانه‌هاي نقلي افزايش يافته که همين موضوع به گراني اين واحدهاي مسکوني دامن زده است.

لزوم توليد يک ميليون و 200 مسکن درسال

وي با بيان اينکه دولت بايد در بازه زماني مشخص توليد مسکن به ميزان کمبود را در دستور کار قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت در مسير ساخت واحد مسکوني سالي يک ميليون تا يک ميليون و 200 واحد عقب است که اين خود به رشد تقاضا و کمبود عرضه منجر شده است. دبير کل اتحاديه جهاني آشوريان ادامه داد: متاسفانه گراني خانه‌هاي نقلي بر افزايش تعداد اجاره نشينان و از طرف ديگر رشد نرخ اجاره‌ها دامن زده و به طور حتم تاخير دولت در رسيدگي به نابه ساماني بازار مسکن بر بسياري از بازارهاي موازي آن نيز تاثيرات نامطلوبي خواهد داشت.

تسهيلات دهي بانک‌ها عاملي براي گراني مسکن شده است

بت کليا راهکار ثبات بازار مسکن را ارايه تسهيلات ارزان قيمت با هدف خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه دانست و تصريح کرد: شيوه فعلي تسهيلات دهي مناسب نيست زيرا با افزايش ميزان وام مسکن به همان اندازه رشد قيمت‌ها در بازار رخ داده و تاثيرگذاري سياست پرداخت وام کاهش يافته است. برخورد با هر نوع افزايش قيمت در حوزه مسکن که به دور از چارچوب قانون و مولفه‌هاي مشخص صورت گرفته وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است تا به اين ترتيب وضعيت اين بازار به سمت و سوي ثبات قيمت‌ها هدايت شود. 

 عضو کميسيون عمران مجلس، از تشديد نظارت مجلس براي پايان دادن به بازار سياه فروش بليت در ايام منتهي به سال خبر داد و گفت: با اتخاذ تدابير مناسب و برگزاري نشست‌هاي منسجم از رشد بي‌ضابطه نرخ حمل و نقل عمومي‌ممانعت به عمل خواهد آمد. به گزارش روزنامه تجارت، شهرام کوسه غراوي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به ايجاد بازار سياه بليت هواپيما، اتوبوس و قطار هر ساله در ايام منتهي به سال، گفت: با اتخاذ تدابير مناسب و برگزاري نشست‌هاي منسجم از رشد بي ضابطه نرخ حمل و نقل عمومي‌ممانعت به عمل خواهد آمد. عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس به موضوع گراني بي ضابطه نرخ حمل و نقل عمومي‌در مناسبت‌هاي مختلف حساس بوده و با آن برخورد خواهد کرد، افزود: هيچ دستورالعمل قانوني مبني بر مجاز بودن ايرلاين‌ها و پايانه‌هاي مسافربري براي افزايش نرخ بليت‌ها در ايام منتهي به سال وجود ندارد.

نظارت دقيق دست دلالان از دخالت در بازار را کوتاه خواهد کرد

نماينده مردم مينودشت، کلاله، گاليکش و مراوه تپه در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه بهترين زمان ممانعت از ايجاد بازار سياه بليت ايام نوروز اکنون است، تصريح کرد: اگر دلالان شاهد نظارت‌هاي دقيق مسئولان از اکنون بر بازار بليت‌هاي نوروزي باشند به طور حتم دخالت‌هاي خود را در اين بازار کاهش خواهند داد. وي با بيان اينکه کميسيون عمران مجلس با درخواست ارايه گزارش‌هاي منسجم از شقوق مختلف حمل و نقل نرخ‌هاي بليت آن‌ها را در روزهاي مختلف رصد مي‌کند، گفت: کنترل‌هاي مداوم و نظارت‌هاي دقيق از ورود دلالان به بازار بليت ايام منتهي به سال مي‌کاهد.

احتمال گراني بليت قطار با دخالت دلالان 

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه احتمال گراني بليت قطار در بين ساير شقوق حمل و نقل در ايام منتهي به سال محتمل تر است، افزود: با توجه به گران تر بودن بليت هواپيما به نسبت ساير شقوق حمل و نقل و همچنين ايمن تر بودن حمل و نقل با قطار اقبال مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل ريلي بيشتر است که اين موضوع خود ورود بيشتر دلالان به نرخ گذاري‌هاي سليقه‌اي در اين حوزه را توجيه مي‌کند.

کوسه غراوي ادامه داد: با توجه به احتمال ورود دلالان در حوزه قيمت گذاري نرخ بليت قطار بايد نظارت‌هاي بيشتري بر اين حوزه نيز اعمال شود تا حتي يک ريال هم از نرخ‌هاي مصوب در فروش‌هاي بليت نوروزي تجاوز نشود.