مدير نظارت بر خطوط اصلي شرکت فاضلاب تهران گفت: براي به‌روزرساني و افزايش ظرفيت تصفيه‌خانه شهرک قدس خطي به عنوان انتقال‌دهنده فاضلاب محدوده شمال غرب تهران به تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تعبيه شده است.

به نقل از وزارت نيرو، مسعودرضا ثامني گفت: براي به‌روزرساني و افزايش ظرفيت تصفيه‌خانه شهرک قدس خطي به عنوان انتقال‌دهنده فاضلاب محدوده شمال غرب تهران به تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تعبيه شده است که تا پايان امسال تکميل خواهد شد.

وي با اعلام اين خبر ادامه داد: فاضلاب محدوده‌هاي پونک، جنت‌آباد شمالي، شهرک غرب و سعادت‌آباد از طريق اين خط انتقال به طول 5300 متر از تصفيه‌خانه شهرک قدس به خط قديم غرب در ميدان توحيد مي‌ريزد و از آنجا به تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب منتقل مي‌شود.

به گفته ثامني اين خط با قطر 1000 ميلي‌متر در مسير حاشيه غربي بزرگ‌راه شيخ فضل‌ا... نوري در ادامه خيابان ناظريان قمي‌خيابان منصوري کيا و خيابان ستارخان در محدوده غرب تهران در حال احداث است. در حال حاضر اين خط از تقاطع شهرآرا تا ميدان توحيد تکميل شده و به بهره برداري رسيده است و تا پايان دي‌ماه محدوده خيابان ستارخان نيز تکميل خواهد شد. ثامني به احداث حدود 70 تونل آدم‌رو در اين طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به کاربري اين خط در سال‌هاي آتي به عنوان انتقال‌دهنده لجن تصفيه‌خانه شهرک غرب، آدم‌روهاي آن از ويژگي‌هاي لازم به‌ويژه مقاومت در برابر خوردگي برخوردار است. با افزايش ظرفيت تصفيه‌خانه شهرک قدس، ظرفيت فاضلاب ورودي به ۱۲۷ هزار مترمکعب در شبانه‌روز مي‌رسد و ۵۴۴ هزار نفر جمعيت افق طرح زير پوشش قرار مي‌گيرند.

مديرکل مديريت بحران وزارت نيرو بر لزوم آمادگي کامل براي رويارويي با شرايط ويژه تابستان 97 تاکيد کرد و گفت: از لحاظ منابع آبي و ميزان بارندگي، طي 49 سال گذشته تاکنون در يکي از بدترين شرايط قرار داريم و استان‌هاي خراسان جنوبي، سيستان، اصفهان، قم و کرمان بيش از 90 درصد کاهش بارندگي داشته‌اند.

به نقل از ايلنا، نشست کارگروه مشترک «آب و آبفا» و «برق و انرژي» مديريت بحران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو با حضور مديران دفاتر مديريت بحران شرکت‌هاي مادرتخصصي و آبفاي استان تهران به منظور بررسي آخرين وضعيت صنعت آب و برق کشور برگزار شد.

در اين نشست ميثم جعفرزاده، مديرکل دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو گفت: در حال حاضر و در شرايط کنوني با دومينويي مواجه هستيم که با بحران آب شروع مي‌شود، سپس به بحران برق تبديل مي‌شود و رفته رفته زيرساخت‌هاي حياتي و حساس کشور را تحت تاثير قرار خواهد داد و در نهايت منجر به تنش‌هاي اجتماعي خواهد شد.

نفت در معاملات روز دوشنبه نزديک به بالاترين قيمت سه سال گذشته ايستاد و از تداوم کاهش توليد اوپک و روسيه به رغم افزايش فعاليت حفاري آمريکا و کانادا که به توليد بالاتر آمريکاي شمالي در آينده اشاره دارد مورد حمايت قرار گرفت. به نقل از ايسنا، بهاي معاملات آتي نفت برنت که قيمت پايه بين المللي است، با دو سنت کاهش نسبت به قيمت نهايي روز جمعه، به ۶۹.۸۵ دلار در هر بشکه رسيد. بهاي معاملات آتي وست تگزاس اينترمديت آمريکا با ۱۰ سنت کاهش، ۶۴.۴۰ دلار در هر بشکهبود. هر دو قيمت پايه هفته گذشته به بالاترين حد از دسامبر سال ۲۰۱۴ تاکنون صعود کرده بودند و برنت به رکورد ۷۰.۰۵ دلار و وست تگزاس اينترمديت به ۶۴.۷۷ دلار افزايش پيدا کرده بود. به گفته تحليلگران گروه بانکي ANZ، قيمت نفت اخيرا تحت تاثير آماري که تداوم روند محدود شدن عرضه در بازار را نشان مي‌دهد، افزايش پيدا کرده است. بازارهاي نفت از کاهش توليد به رهبري اوپک و روسيه که با هدف حمايت از قيمت‌ها انجام مي‌گيرد T به خوبي پشتيباني شده‌اند. بر اساس گزارش رويترز، توافق کاهش توليد در ژانويه سال گذشته آغاز شد و قرار است تا پايان سال ۲۰۱۸ ادامه پيدا کند. اين توافق با رشد مطلوب تقاضا همزمان شده و قيمت‌هاي نفت را بيش از ۱۳ درصد از اوايل دسامبر بالا برده است. اما عوامل ديگر شامل ريسک سياسي از نفت خام پشتيباني کرده است. بانک آمريکايي جي پي مورگان در يادداشتي اعلام کرد: عوامل عرضه و تقاضا، عامل اصلي رشد قيمت‌هاي نفت هستند، اما ريسک ژئوپلتيکي و نوسانات ارزي به همراه سفته‌بازي نيز اين روند را تشديد کرده‌اند. سرمايه‌گذاران مالي مجذوب عرضه محدودتر و مصرف قوي شده و شمار قراردادهاي خريد آتي نفت آمريکا را افزايش داده‌اند که از قيمت‌هاي بالاتر سود خواهد برد. با وجود رشد چشمگير قيمت‌ها از دسامبر، تحليلگران نسبت به تصحيح قيمت نزولي نفت هشدار داده‌اند. ويليام اولاگلين، تحليلگر سرمايه‌گذاري در شرکت "ريوکين سکيوريتيز" در اين باره گفت: بسياري از تحليلگران براين باورند که قيمت نفت در بالاي ۶۰ دلار دچار تصحيح خواهد شد، زيرا در اين سطح قيمت شرکت‌هاي حفاري شيل آمريکا به افزايش بيشتر فعاليت حفاري تشويق خواهند شد که به عرضه بالاتر منجر مي‌شود.

چهار سال پيش شرکت آب ‌و فاضلاب و سازمان ملي استاندارد طرحي را براي نصب برچسب انرژي روي شيرآلات به منظور کاهش مصرف آب در نظر گرفتند که تاکنون عملياتي نشده بود، اما در آخرين خبرها مدير کل دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا وزارت نيرو از نصب اجباري برچسب استاندارد مصرف آب در آينده نزديک در محصولات خانگي آب‌بر خبر داده است.

به نقل از ايسنا، برچسب انرژي در کالاهاي انرژي‌بر براي محصولاتي به کار مي‌رود که يا از انرژي برق يا از انرژي گاز استفاده مي‌کنند. قرار بر اين بود که برچسبي مشابه برچسب انرژي به منظور کاهش مصرف آب روي شيرآلات نيز نصب شود.

علي‌رغم اينکه استفاده از وسايل کاهنده مصرف نقش موثري در کنترل مصرف بي رويه آب در بخش خانگي و تجاري دارد، اما اجراي اين طرح تا کنون عملياتي نشده است و بر خلاف وعده سازمان ملي استاندارد و شرکت آب‌وفاضلاب که قرار بود تمامي‌شيرآلات غير استاندارد از بازار مصرف حذف شوند، همچنان شاهد ازدياد شير آلات غير استاندارد و پر مصرف در بازار هستيم.

در همين راستا تقي عبادي مدير کل دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفاي وزارت نيرو از اجباري شدن نصب برچسب آب روي‌کالاهاي آب‌بر خبر داده و گفته اين طرح هم اکنون اجرايي شده ولي اجباري نشده و هم اينک در حال پيگيري اجباري شدن اين طرح هستيم که اين کار مستلزم زمان است تا هم براي توليدکنندگان و هم براي واردکنندگان قطعي شود تا در آينده نزديک، حتماً بايستي از برچسب استاندارد مصرف آب استفاده کنند.

وي با بيان اينکه پس از اجباري شدن اين طرح، از ورود کالاهاي داخلي و خارجي فاقد برچسب استاندارد مصرف آب به بازار ممانعت به عمل آمده و بايستي همه تجهيزات داخلي و خارجي ملزم به نصب اين برچسب باشند، عنوان کرد: تا زماني که نصب اين برچسب اجباري نشده است، نصب آن روي تجهيزات آب بر صرفا جنبه اطلاع رساني و آگاهي بخشي به خريداران خواهد داشت که توليد کنندگان مي‌توانند به صورت داوطلبانه اين برچسب را بر روي محصولات خود نصب کنند.

عبادي با اشاره به اينکه وزارت نيرو برچسبي را به عنوان برچسب مصرف آب براي تجهيزات آب‌بر تعريف کرده است که اين برچسب در زمان حاضر اجرايي شده و در حال توسعه است، افزود: در اولين گام برچسب مصرف آب براي ماشين‌هاي لباسشويي در نظر گرفته شده که بر اساس آن، مشخص شده است که براي چرک‌زدايي استاندارد از البسه چه ميزان آب مورد نياز است که به صورت گروه‌بندي A تا D دسته بندي شده است.

وي با بيان اينکه در گام دوم با توجه به قانون مصرف بهينه آب شرب شهري و روستايي، يک سري از تجهيزات از جمله شير آلات بهداشتي داخل ساختمان‌ها، سردوش‌ها و آب شويه‌هاي داخل منازل به سمت استاندارد مصرف سوق داده خواهند شد، گفت: اين استاندارد به شرکت‌هاي مختلف ابلاغ شد که پس از يک سال تحقيقات، هم اکنون بر اساس دسته بندي موجود، مصرف هر يک از شيرآلات مشخص شده است.

اين مقام مسوول با اشاره به اينکه سازمان ملي استاندارد برچسب اين تجهيزات را صادر کرده است، افزود: هنوز اين استانداردها اجباري نشده و در توليدات داخلي يا محصولات وارداتي توسط وزارت صنايع با جديت کنترل نمي‌شود.

اين تفاسير در حالي است که در بسياري از کشورهاي دنيا همچون کشورهاي اروپايي که سرانه آب تجديدپذير آن‌ها بسيار بالاتر از ايران است، طرح برچسب مصرف آب در دستورکار گرفته که در سه بخش تجهيزات خانگي مانند شيرآلات و وسايل شست‌وشو، بخش عمومي‌و دولتي اين قوانين تدوين شده و افزون‌بر حجم آب، فاکتورهايي مثل دما و مصرف انرژي هم ديده شده است. علاوه‌بر اين در آسيا در کشور سنگاپور از سال ۲۰۰۹ برچسب‌گذاري روي تجهيزات مرتبط با آب همچون شيرآلات و سامانه‌هاي فلش‌تانک اجباري شده است و در ادامه حتي ماشين‌هاي لباس‌شويي نيز در اين کشور ملزم به مشخص شدن ميزان مصرف آب هستند. البته بايد به اين مساله توجه کرد که اين موضوع زماني معني‌دار خواهد بود که قيمت آب واقعي باشد و مصرف‌کننده براي کنترل هزينه‌هاي خانواده در بخش آب، تجهيزات کم‌مصرف را در اولويت خريد قرار دهد. همچنين طبق بررسي به‌عمل آمده، اگر با نصب اين برچسب‌ها مديريت مصرف آب را فقط در سه وسيله کولرهاي آبي، ماشين لباس‌شويي و ظرف‌شويي براي نصف مشترکان اجرايي مي‌شد شاهد ۳۰ درصد صرفه‌جويي مصرف بوديم به‌عبارتي ۲۰۰ ميليون مترمکعب در سال صرفه‌جويي صورت مي‌گرفت.

همچنين با انجام اين طرح در بخش شيرآلات خانگي و کاهش ۳۰ درصدي مصرف آب، سالانه حدود يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمکعب صرفه‌جويي مصرف آب صورت مي‌گرفت که همين عوامل موجب پايين آمدن سرانه مصرف آب در کشور مي‌شد.

باتوجه به بحراني بودن شرايط منابع آبي در کشور انتظار مي‌رود که اجراي طرح‌هايي که به حفظ منابع آبي کمک خمي‌کند بيش‌تر توجه شود تا در آينده شاهد جيره‌بندي و يا تشنگي کشور نباشيم.

معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي به بررسي سناريوهاي مختلف و تخمين درآمدهاي نفتي دولت در سال ۹۷ پرداخته و اعلام کرده است: متوسط کل درآمدهاي صادراتي حاصل از نفت و ميعانات گازي ايران در سال آينده، حداقل ۵۱ و حداکثر ۵۵ ميليارد دلار خواهد بود. به نقل از شانا، بر اساس گزارش دفتر تحقيقات و سياست‎هاي مالي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد با عنوان «بررسي وضع درآمد‌هاي نفتي در بودجه سال ۱۳۹۷»، با فرض صادرات نفت خام و ميعانات گازي به طور متوسط ۲,۶ ميليون بشکه در روز، متوسط کل درآمدهاي صادراتي ايران در سال آينده حداقل ۵۱ و حداکثر ۵۵ ميليارد دلار خواهد بود که با توجه به سهم تعيين شده براي دولت از محل عوايد نفتي در بودجه سال ۹۷ به ميزان ۵۳.۵ درصد و بادر نظر گرفتن نرخ تسعير ارز به طور متوسط ۳۶ هزار ريال، پيش بيني مي‌شود منابع در نظر گرفته شده در سطح حداقل ۹۸۲۲۶۰ ميليارد ريال (۹۷ درصد رقم لايحه بودجه) و حداکثر ۱۰۵۹۳۰۰ ميليارد ريال (۱۰۵ درصد رقم لايحه بودجه) محقق شود.

در بخشي از اين گزارش آمده است: قيمت نفت‌خام در سال ۲۰۱۷ ميلادي از نوسانات بسياري برخوردار شد به نحوي‌که سبد نفتي اوپک از ۵۲,۴ دلار در هر بشکه در ابتداي سال (ژانويه) به ۴۵.۲ دلار در اواسط سال (ژوئن) کاهش يافت و در پايان سال به ۶۱.۴ دلار افزايش يافت. با اين حال ميانگين قيمت نفت‌خام در سال ۲۰۱۷ با ۵۲.۴ دلار در هر بشکه بالاتر از متوسط قيمت در سال قبل از آن (متوسط ۴۰.۸ دلار در هر بشکه) قرار گرفت. با در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثيرگذار بر بازار نفت در سال آتي پيش‌بيني مي‌شود سطح کلي قيمت‌ها بالاتر از سال جاري و با توجه به نظر موسسات بين‌المللي در سطح ۵۴ دلار تا ۵۸ دلار در هر بشکه باشد. اين در حالي است که منابع نفتي براي بودجه سال ۱۳۹۷ کشور با فرض قيمت هر بشکه ۵۵ دلار منظور شده است. مهمترين عوامل (قابل پيش‌بيني) تأثيرگذار بر قيمت نفت در سال ۲۰۱۸ شامل پيش‌بيني رشد اقتصاد جهاني و عرضه و تقاضاي نفت‌خام است که در ارتباط با رشد اقتصاد جهاني، بر اساس جديدترين گزارش‌هاي اوپک، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، اقتصاد جهاني روند رو به رشد خود را در سال ۲۰۱۷ ادامه داده است و اين شرايط به ويژه در اقتصادهاي OECD رشد چشمگير خواهد داشت. هر چند چالش‌هاي رشد اقتصادي همچنان پابرجاست و مهمترين آنها تحولات سياسي جهان و تصميمات سياستگذاران پولي در بانک‎هاي مرکزي مهم جهان است، اما روند رشد مذکور در سال آتي نيز ادامه دارد و سازمان اوپک و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي سال ۲۰۱۸ را ۳.۷ درصد و بانک جهاني نيز ۲.۹ درصد اعلام کرده است. در ارتباط با تراز عرضه و تقاضاي نفت خام نيز در اين گزارش آمده است: تقاضا براي نفت خام در سال ۲۰۱۷، نزديک به ۹۶,۹ ميليون بشکه در روز بوده که حدود ۱.۴۸ ميليون بشکه بالاتر از سال ۲۰۱۶ است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده تقاضاي جهاني نفت خام در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۹۸.۵ ميليون بشکه در روز خواهد بود که ۱.۶ ميليون بشکه در روز بيشتر از رقم سال ۲۰۱۷ است. اين در حالي است که طي دو سال گذشته مهمترين دليل کاهش قيمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار عنوان شده است. در سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۵ ميليون بشکه در روز مازاد عرضه وجود داشت که هرچند در سال ۲۰۱۶ از حجم آن کاسته شد ولي يکي از عوامل تضعيف کننده قيمت نفت همچنان باقي ماند. در سال ۲۰۱۷ به ويژه در فصول دوم، سوم و چهارم، بازار با کمبود عرضه تا ۱.۳ ميليون بشکه در روز مواجه شد. براي سال ۲۰۱۸ نيز پيش‌بيني مي‌شود در فصل اول، بازار با مازاد عرضه مواجه گردد که باعث افزايش سطح ذخيره‌سازي‌ها خواهد شد، اما در فصول دوم، سوم و چهارم تا سطح حداکثر ۱.۸ ميليون بشکه در روز با کسري مواجه شود.