برگزاري مراسم معارفه مديرعامل جديد بانک مسکن
طي مزاسمي‌با حضور وزير راه و شهرسازي ابوالقاسم رحيمي‌انارکي به عنوان مديرعامل بانک مسکن معرفي شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، طي مراسمي‌با حضور وزير راه و شهرسازي، مراسم توديع دکتر محمدهاشم بت شکن مديرعامل سابق بانک مسکن برگزار و ابوالقاسم رحيمي‌انارکي به عنوان مديرعامل جديد معرفي شد. ابوالقاسم رحيمي‌انارکي، 34 سال در بانک مسکن سابقه فعاليت دارد. وي خدمت خود را در بانک مسکن از يک شعبه در شهر اصفهان آغاز کرد و از سال 92 تا کنون در هيأت مديره بانک مسکن حضور داشته است.
مديريت سرمايه فکري؛ الزام تحقق اقتصاد مقاومتي در همايش اقتصاد مقاومتي
نوزدهمين همايش مشترک انجمن مديريت ايران و دانشگاه خاتم، با عنوان همايش علمي-کاربردي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 24 دي سال 1396، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضاي انجمن‌هاي علمي، اعضاي انجمن مديريت ايران، کارشناسان و جمعي از دانشجويان برگزار شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بانک پاسارگاد، در اين همايش دکتر جليل خاوندکار، دبير و عضو هيأت‌مديره انجمن پارك‌ها و مراكز رشد فناوري كشور، در خصوص «مديريت سرمايه فکري؛ الزام تحقق اقتصاد مقاومتي» سخنراني کرد. وي در ابتدا با تأکيد بر اهميت دانش، لزوم به کارگيري سرمايه فکري و ... گفت: بدون توجه به سرمايه فکري، محال است که بتوانيم اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشيم. در حقيقت براي تحقق اقتصاد مقاومتي، چاره‌اي جز اهميت به دانايي نداريم. دکتر خاوندکار ادامه داد: متأسفانه ما اين مهم را فراموش کرده‌ايم. به همين دليل با کاهش رشد بهره‌وري و رشد اقتصادي مواجه بوديم و نشانه‌هاي خطر را درک کرديم. اين مشکلات در کار نکردن ما است. توليد ناخالص داخلي يعني تمام آنچه که مردم در داخل توليد مي‌کنند. يعني تمام آنچه بنگاه‌هاي بزرگ، کسب و کارهاي متوسط، کوچک، خرد و افراد انجام مي‌دهند. عدم کارايي اين بخش‌ها، به اتفاقات خوبي نمي‌انجامد. وي در ادامه با اشاره به راه‌حل اين معضلات خاطرنشان کرد: زندگي مي‌تواند بر سبک‌هاي مختلفي استوار باشد.
تشريح اقدامات بانک تجارت در زلزله سر پل ذهاب
دو ماه پس از زلزله استان کرمانشاه، سميع رييس هيات مديره بانک تجارت گزارشي از اهم اقدامات انجام شده از سوي اين بانک را براي کمک به هموطنان زلزله زده ارائه کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک تجارت ، سميع با اشاره به لزوم آمادگي همه دستگاهها و ارگان‌ها جهت رويارويي با شرايط ويژه گفت: در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و بلافاصله پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه دستور تشکيل هيأت امناي کمک به آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه ، در جلسه هيأت عامل بانک تجارت مطرح و مصوب گرديد. وي افزود: طبق تصميم هيات امنا منابع مالي جهت کمک به هموطنان زلزله زده در سرفصل‌هاي کلي دسته بندي گرديد و هماهنگي لازم جهت جمع آوري کمکهاي مورد نظر به انجام رسيد که از آن جمله مي‌توان به جمع آوري کمکهاي کارکنان بانک بصورت بازخريد مرخصي يا کسر از حقوق از طريق انجام فراخوان ، جمع آوري کمکهاي نقدي از شرکتهاي تابعه و اهداي کمکهاي بانک از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي تبليغاتي اشاره کرد. رييس هيات مديره بانک تجارت خاطر نشان کرد: در پي فراخوان انجام شده تعداد زيادي از کارکنان بانک در اين امر خير مشارکت کردندکه از محل حمايت‌هاي کارکنان، جمعاً مبلغ 18.454.000.000 ريال جمع آوري گرديد. شرکتهاي تابعه و وابسته به بانک نيز مجموعا با واريز مبلغ 1.200.000.000 ريال در اين مشارکت نمودند.
تسهيل "برداشت بدون کارت" از خودپردازهاي بانک صادرات
مجوزهاي دريافت وجه بدون کارت از خودپردازهاي بانک صادرات ايران در راستاي افزايش ضريب ايمني و امنيت مشتريان تا ٢٤ ساعت اعتبار دارد و مشتري مي‌تواند تا سقف ٢ ميليون ريال به صورت يکجا و يا به دفعات برداشت نمايد و يا آن را از طريق تلفن همراه در اختيار فرد ديگري قرار دهد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک صادرات ايران، دريافت پول نقد بدون کارت و يا ارسال مجوز آن براي ساير افراد توسط مشتريان اين بانک با فراگير شدن درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي، جاذبه بيشتري يافته است به نحوي که به مرور دريافت ساير خدمات از اين طريق توسعه بيشتري خواهد داشت. در حال حاضر ارائه خدمات بدون کارت در خودپردازهاي اين بانک با ٣ گزينه مسدود کردن کارت، دريافت شماره شباي حساب و برداشت وجه بدون کارت، عملياتي است و در آينده نزديک ساير خدمات از جمله پرداخت قبوض، حق بيمه و غيره به مرحله بهره برداري خواهد رسيد. بنا بر اين گزارش، سرويس "مجوز برداشت بدون کارت از خودپرداز" در سامانه همراه بانک راه اندازي گرديده که با استفاده از اين سرويس قادر خواهيد بود "مجوز برداشت وجه بدون کارت" را براي شخص ديگري ارسال نماييد.
صفحه رسمي‌بانک رفاه در اينستاگرام راه‌اندازي شد
صفحه بانک رفاه در شبکه اجتماعي اينستاگرام به صورت رسمي‌راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي‌بانک رفاه، صفحه اينستاگرام بانک رفاه، با هدف معرفي ويژگي‌هاي خدمات و محصولات و اطلاع رساني مناسب و مستمر اخبار و رويدادهاي بانک به صورت رسمي‌راه اندازي شد. مخاطبان مي‌توانند براي دنبال کردن صفحه اينستاگرام اين بانک ازطريق جستجوي عبارت bankrefahkargaran دراپليکيشن اينستاگرام خود و يا مراجعه به نشاني https://www.instagram.com/bankrefahkargaran ازطريق مرورگر اينترنت تلفن همراه، تبلت و يا رايانه شخصي خود اقدام کنند.
رييس کل بانک مرکزي در نشست فراکسيون اميد تاکید کرد؛
ولي‌ا... سيف با حضور در فراکسيون اميد مجلس به ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنين موسسات مالي غيرمجاز پرداخت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از فام نيوز- رييس کل بانک مرکزي در اين نشست گفت: «وضعيت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و […]
رييس کل بانک مرکزي در اين نشست گفت: «وضعيت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲/۵ درصد را با احتساب نفت داشتيم». او افزود: «در دولتهاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي ۴/۲ درصد در دولتهاي نهم و دهم ۲/۳ درصد در سال ۹۲ منفي سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳/۲ درصد، سال ۹۴ منفي ۱/۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲/۵ درصد با احتساب نفت و ۳/۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينکه رشد شش ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانک مرکزي ۴/۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵/۶ درصد اعلام مي‌کند».
«سيف» درباره وضعيت تورم در سالهاي گذشته نيز گفت: «تورم در دولتهاي هفتم و هشتم ۱۵/۸ درصد، در دولتهاي نهم و دهم ۱۷/۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴/۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵/۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱/۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹/۹ درصد بوده؛ اين در حالي است که در سال ۹۲ در شهريور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدي را داشتيم و با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته اين روند کاهنده بوده و تک رقمي‌شده است».
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: «درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت خام در دولتهاي هفتم و هشتم ۱۷۹ ميليارد دلار، در دولتهاي نهم و دهم ۶۳۹ ميليارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ ميليارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ ميليارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ ميليارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ ميليارد دلار بوده است». او افزود: «همچنين متوسط ساليانه رشد نقدينگي در دولتهاي هفتم و هشتم ۲۴/۹ درصد در دولتهاي نهم و دهم ۲۷/۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸/۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲/۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳/۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳/۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولي با توجه به جهت‌گيري تورمي‌رشد نقدينگي بالا است که بخشي از آن هم به مسائل ساختاري نظارم بانکي برمي‌گردد». «سيف» با بيان اينکه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات بانک مرکزي شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ايم، افزود: «در تهران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴/۸ درصد افزايش داشيم که اين رقم در شهرهاي بزرگ ۷/۹ درصد، ساير مناطق ۵/۳ درصد و کل مناطق شهري ۱۲/۶ درصد بوده است همچنين تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰/۴ درصد افزايش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزايش داشته که نشان مي‌دهد تحرکاتي در بخش مسکن انجام شده است».
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزي براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتاديم که سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم براساس هماهنگي با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گيري کنيم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش بگيرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت اين کار، آن را ادامه داديم و قرار شد اين عدد به ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد و ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد فرسوده بنگاه‌هاي کوچک و ۲۰ هزار ميليارد تومان براي اشتغال درنظر گرفتيم». سيف با بيان اينکه نرخ سود بانکي تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار داديم و فرصتي داديم که باعث شد عليرغم انتقادات، سپرده‌هاي بلند مدت از ۳۴/۱ درصد به ۴۸/۵ درصد رسيد که اين منابع نظام بانکي را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است». رييس کل بانک مرکزي درباره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نيز گفت: «زماني که مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا کرد اين دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافي نباشد و عده‌اي اين تسهيلات را دريافت کنند و عده‌اي دريافت نکنند؛ لذا طرح ضربتي در بانک مرکزي معرفي شد که در ۱/۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌اي که شکل گرفته بود از بين رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ ميليون تومان شده نگراني‌هايي ايجاد مي‌کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکي کفاف آن را ندهد».
او در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالي غيرمجاز گفت: «اين ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعاليت به صندوق‌هاي قرض الحسنه توسط نيروي انتظامي‌و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌اي براي ساماندهي بازار غير متشکل پولي گذراند که آيين نامه‌اش سال ۸۶ تصويب شد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي کار ريشه‌اي صورت نگرفت و مسئله موکول به آينده شد. در حاليکه ويژگي اين دست مشکلات اين است که اگر ريشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر مي‌شود». سيف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتم که ۲۵ درصد از حجم عمليات بانکي توسط موسسات غيرمجاز انجام مي‌شود». رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: «بانک مرکزي عليرغم تاثير منفي کارش در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات خطوط اعتباري تعريف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود». رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگيري کرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانک مرکزي از روز اول مسئوليت قانوني روي اين موضوع نداشت اما کوتاهي از نيروي انتظامي‌و مقامات سياسي استانها و مديران استاني بوده که اجازه دادند شعب اين موسسات تاسيس شوند؛ همانطور که شاهد بوديم در تبريز با احساس مسئوليت يک مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد». او با بيان اينکه اين موسسات منابع نظام بانکي را با نرخ‌هاي اغوا کننده به سوي خود مي‌کشيدند، گفت: «ما نيازمند همراهي مجلس هستيم؛ چراکه نظام بانکي مشکلات جدي دارد و مهمترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي، عدم تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ لذا کمک کنيد آرامش حفظ شود».
برگزاري هفتمين همايش بانکداري الکترونيک، دوم و سوم بهمن ماه
علي ديواندري دبير هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک ونظام‌هاي پرداخت اعلام کرد اين همايش باعنوان«نوآوري، بازيگران جديد و کارآيي در کسب و کار مالي»در روزهاي دوم و سوم بهمن ماه در برج ميلاد تهران برگزارمي‌شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده پولي و بانکي، علي ديواندري در نشستي خبري، افزود: محورهاي بخش کسب و کار هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت شامل بازيگران جديد (فين‌تک و ...) ساختار درآمدي جديد بانک‌ها (مدل‌هاي کسب و کار جديد)، بانکداري باز، بانکداري ديجيتال، بانکداري بدون شعبه، بانکداري اجتماعي و بانکداري شناختي، يکپارچه‌سازي کسب و کارهاي مختلف مالي، تاثير فناوري بر کارايي بانک‌ها و بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانکداري الکترونيک است. وي، درباره محورهاي خدمات پرداخت نيز گفت: محورهاي اصلي اين بخش، پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي (Micro Payment)، خدمات تجميع، پرداخت سازي ( payment Initiation)، پرداخت يار (Payment Facilitator) ، پرداخت همراه، کارت‌هاي اعتباري، استقراض فرد به فرد، تأمين مالي انبوه ( crowd Funding)، پول‌هاي رمزي و حساب ياري (Account Information Services) هستند. محورهاي اصلي بخش نوآوري هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک بلاک‌چين، پرداخت‌هاي نزديک و پرداخت‌هاي همراه، استانداردهاي پرداخت EMV,PCI، نشان‌گذاري (Tokenization) ، اينترنت اشياء، واقعيت مجازي و هوش مصنوعي هستند. ديواندري ادامه داد: در محور فناوري‌هاي نظارتي (Reg Tech) به موضوعاتي مانند چارچوب‌هاي اقتصادي جديد ((PSD، استانداردهاي IFRS و XBRL، مديريت ريسک، سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور و سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي) پرداخته خواهد شد. دبير هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک گفت: در محور امنيت، چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات، استانداردهاي امنيتي، نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت، سرويس‌هاي مديريت شده امنيت، مديريت حوادث امنيتي در شبکه بانکي، امنيت در پرداخت در بسترهاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار و کاربردهاي هوش امنيتي در شبکه بانکي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي، درباره محور هوشمندي نيز اظهارداشت: در اين محور کلان داده‌ها، داده‌کاوي و هوش تجاري (BI) و بازاريابي از طريق کانال‌هاي همه‌کاره (Omni-Channel)بررسي خواهند شد. ديواندري اظهارداشت: امسال تغييراتي را در همايش صورت داديم و فضاي خوبي براي استارتاپ‌ها فين‌تک‌ها و شرکتهاي دانش‌بنيان در نظر گرفتيم. ديواندري ادامه داد: جوانان ايراني در دنيا با عنوان باهوش و خلاق معروف هستند و متاسفانه جذب کشورهاي خارجي مي‌شوند که بايد امکاناتي را فراهم کنيم تا از ظرفيت اين افراد در صنعت بانکداري ايران استفاده کنيم. رييس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: نخبگان تاب تحمل فضاهاي اداري و بروکراسي را ندارند و نياز به واسطه‌هايي داريم که آنها بتوانند در اين فضا کار کنند که استارتاپ‌ها اين جاي خالي را پُر مي‌کنند، بنابراين فضايي براي نخبگان در قالب شرکتهاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌ها در همايش در نظر گرفته و در ارائه‌ها، جشنواره‌ها و غيره از آنها استفاده مي‌شود. وي با اشاره به برنامه‌هاي روز همايش اظهارداشت: در مجموع ۳۷ سخنراني انجام مي‌شود که وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس کل بانک مرکزي سخنرانان کليدي همايش خواهند بود و همچنين معاونين وزرا و معاونين بانک مرکزي جزو سخنرانان و اعضاي پنل‌ها هستند. ديواندري با بيان اينکه ۱۳ سخنران مطرح خارجي در اين همايش به ارايه سخنراني خواهند پرداخت،گفت: بردکينگ، آينده پژوه بانکداري الکترونيک که کتاب‌هاي پُرفروشي از وي منتشر شده يکي از اين سخنرانان است. وي، انريکو لوچينتي از شرکت مک کنزي را ديگر سخنران اين همايش عنوان کرد و افزود: جينا هوي چينگ طراح اکو سيستم فين‌تک مالزي نيز يکي ديگر از سخنرانان خارجي مراسم خواهد بود. ديواندري با بيان اينکه آندرياس اسکوپال مدير خدمات مالي ديجيتال( eBay ) ارنست اند يانگ از ديگر سخنرانان اين مراسم خواهد بود، گفت: در مجموع ۱۳ سخنران مطرح خارجي که داراي ايده‌هاي خوبي براي پيشبرد بانکداري الکترونيک هستند در اين همايش سخنراني خواهند کرد. رييس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به برگزاري ۹ ميزگرد تخصصي در هفتمين همايش بانکداري ديجيتال و نظام‌هاي پرداخت، اظهارداشت: محورهاي همايش در اين ميزگردها پوشش داده شده و برخي موضوعات خاص نيز در نظر گرفته شده است. ديواندري افزود: کارگاه‌هاي آموزشي همايش هفتم ۱۴ مورد است که از بين ۱۶۰ کارگاه متقاضي از طرف نظام بانکي و صنعت پرداخت انتخاب شده‌اند که اين کارگاه‌ها بعد از ظهر برگزار مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين ۳۱۰ چکيده مقالات تخصصي به همايش ارائه شده که ۱۴۰ متن مقاله دريافت و ۶۰ مقاله مورد قبول کميته داوري قرار گرفته که به چاپ خواهد رسيد، همچنين ۱۶ مقاله نيز در همايش ارائه خواهد شد. وي با بيان اينکه جشنواره دکتر نوربخش امسال در چهار بخش برگزار مي‌شود، گفت: نخستين بخش معرفي محصولات نوآورانه و برتر بانک‌ها و شرکت‌ها است که ۳۵ شرکت و ۱۰ بانک در اين بخش شرکت کردند، داوري‌ها به پايان رسيده و برگزيدگان در اختتاميه جشنواره معرفي و تجليل مي‌شوند. ديواندري افزود: در بخش سوم که با همکاري و حمايت شرکت خدمات انفورماتيک برگزار مي‌شود از استارتاپ‌هاي فعال در حوزه پرداخت و بانک‌ها دعوت و ۷۰ مورد پذيرش شده‌اند تا امکان حضور و ارائه محصولات شان را داشته باشند و برگزيدگان در جشنواره مورد تجديد قرار خواهند گرفت. ديواندري ادامه دارد: بخش چهارم تقدير از پيشگامان بانکداري الکترونيک است و يکي از افرادي که در اين حوزه اثرگذار بوده در همايش دکتر نوربخش معرفي و تجليل مي‌شود.
سخني با مردم و مسئولان درباره مؤسسات اعتباري غيرمجاز
کورش پرويزيان، رييس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي گفت: مسئولان بانک مرکزي از حدود چند ماه قبل از بسته شدن پرونده مؤسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تکليف همه آنها خبر مي‌دهند. اين اتفاق قطعاً، موفقيت بزرگي براي بانک مرکزي، دولت و شبکه بانکي کشور و مجموعه حاکميت است که آثار و برکات آن، همه مردم ايران را مستقيم و غيرمستقيم منتفع خواهد کرد.
حتي اين موفقيت براي همان عده‌اي که در جريان ساماندهي اين مؤسسات دچار آسيب‌هاي مالي و روحي شده نتايج منفي ندارد.
اکنون که پس از سال‌ها تلاش و مبارزه با انواع موانع پيدا و پنهان ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چنين موقعيتي ايستاده‌ايم، توجه و حساسيت نسبت به چند نکته کليدي بسيار مهم ضروري است و به عنوان نماينده تشکل صنفي بانکهاي خصوصي کشور اين نکات مهم را با مردم و مسئولان و صاحبان کسب و کار در ميان مي‌گذارم:
1- نابساماني در بازار غيرمتشکل پولي که مصداق بارز آن ايجاد، استمرار و گسترش فعاليت مؤسسات بدون مجوز در قالب‌هاي مختلف اعم از تعاوني اعتبار آزاد، صندوق‌ها و... بود، طي سالهاي گذشته به اقتصاد کشور آسيب‌هاي فراواني زده است که تبيين بخش زيادي از اين زيان‌ها شايد اکنون ضرورتي نداشته باشد ولي واقعيت اين است که مجموعه شبکه بانکي کشور اعم از مديران، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري قانوني و داراي مجوز رسمي‌و به ويژه در بخش خصوصي از جمله کساني بودندکه بيشترين آسيب‌ها را طي اين سال‌ها و نيز در جريان ساماندهي مؤسسات غيرمجاز متحمل شده‌اند و متأسفانه به علل و دلائل گوناگون، رنج‌ها و ضرباتي که اين عده تحمل کردند در سايه صداي بلند و طلبکارانه صاحبان، مالکان و بانيان و پشتيبانان اين مؤسسات کمتر ديده شده و اين موضوع در موج و فشار سپرده گذاران مال باخته کمرنگ شده است. پاسخگو بودن در مقابل مردم و سپرده گذاران اين مؤسسات درخواستي منطقي است.
2- طي سالهاي اخير ايجاد حس بي‌اعتمادي به مؤسسات و بانکهاي خصوصي کشور در پي انحلال يا ورشکستگي مؤسسات غيرمجاز، سهامداران و مديران اين بانک‌ها را دائماً درگير بيم و هراسي فزاينده درباره آينده سرمايه‌گذاري شفاف و قانوني در شبکه بانکي کشور کرده بود تا جايي که مديران شبکه بانکي، به ناگزير بخش زيادي از توان و زمان خود را صرف بقاي حداقلي بانکهاي تحت مديريت خود مي‌کرده‌اند و کمتر امکاني براي برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي باقي مي‌ماند. عدم تغيير جدي در سرمايه و اين بانک‌ها از سوي سهامداران بالفعل و بالقوه آنها نشانه اصلي اين موضوع است.
3- با ورود بانکهاي خصوصي در همراهي با حاکميت به روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، کارکنان اين بانک‌ها بويژه در لايه صف، دائماً درگير پاسخگويي به مال‌باختگان مؤسساتي بودند که به شعب بانکهاي عامل براي دريافت سپرده‌هاي خود مراجعه مي‌کردند.
در اين مدت بارها از نزديک در جريان آسيب‌هاي روحي و بعضاً جراحت‌هايي که همکارانمان در جريان پاسخگويي به مال‌باختگان دچار آن شده بودند، قرار مي‌گرفتم. صدمات روحي و رواني زيادي به همکاران شبکه بانکهاي خصوصي در جريان ساماندهي وارد آمده است ولي متأسفانه اين مسائل کمتر مورد توجه مسئولان و افکار عمومي‌قرار گرفته‌است.
4- شايد تصويري که امروز پس از مدت‌ها کش و قوس براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز از اين فرايند براي افکار عمومي‌شکل گرفته، تجمعات از سر استيصال مال‌باختگان، تابلوهاي تخريب شده مؤسسات منحل، مصاحبه‌هاي مسئولان و... است، اهل فن اما مي‌دانند که اين‌ها تمام ماجرا نيست و گستره و عمق آسيب‌هايي که فعاليت اين مؤسسات براي کشور داشت و هزينه‌هاي گزافي که ساماندهي آنها روي دست اقتصاد ما گذاشته، بسيار بيشتر است؛ بنابر يک برآورد، بالغ بر بيست هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و سود و خسارت سپرده‌هاي مال‌باختگان مؤسسات غيرمجاز از سوي بانک‌مرکزي و بانکهاي عامل از محل¬هاي مختلف منجمله ذخاير قانوني، وجوه نقد، خطوط اعتباري و ساير پرداخت شده است.
گرچه هدف از تخصيص اين خطوط، تسريع در پرداخت‌ها بوده و علي القاعده با شناسايي و فروش اموال مديران مؤسسات اين پول پرقدرت از جامعه جمع‌آوري خواهد شد ولي به هر حال آثار تورمي‌محتمل تزريق چنين مبالغي را نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت.
اين آثار محتمل، تنها گوشه‌اي از آسيب‌هايي است که از ناحيه مؤسسات اعتباري فاقد مجوز، زياده‌خواهي بخشي از جامعه و... به تمام ايرانيان تحميل مي‌شود و به همين اعتبار علاوه بر زيان مال‌باختگان مؤسسات که متضرر شده‌اند، همه ما با تحمل تورم ناشي از خطوط اعتباري، متحمل زيان خواهيم شد، البته اگر مسئولان دولتي موفق به مهار و مديريت آثار تورمي‌نشوند که اميدواريم اين‌گونه نباشد.
5- مسئولان بانک مرکزي تأکيد دارند پرونده مؤسسات اعتباري بدون مجوز بسته شده‌است. اين سخن البته از جنبه حقوقي و قانوني کاملاً صحيح است ولي نبايد از اين واقعيت نيز غفلت داشت که تا زمينه و شرايط اقتصادي، فرهنگي، قانوني و... چنين فعاليت‌هايي وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن اين قبيل مؤسسات يا بنگاه‌هايي با مدل مشابه اصلاً دور از ذهن نيست بنابر اين مسئولان در همه لايه‌ها و حوزه‌ها بايد تدابير لازم را براي خشکاندن ريشه‌هاي رشد چنين گياهان هرزه‌اي بينديشند چرا که افکار عمومي‌بار ديگر توجيه ناهماهنگي ميان بخش‌هاي حاکميتي را نخواهد پذيرفت.
فرصت مناسب پسابرجام براي درآمدزايي حوزه بين الملل
مديرعامل بانک ملي ايران گفت: با توجه شرايط مساعد ايجاد شده در فضاي پسابرجام، هدف بانک ملي ايران بازگشت به دوران اقتدار بانک در روزهاي قبل از تحريم در حوزه بين الملل است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده در بازديد از ادارات کل خارجه، ضمانتنامه ارزي و مشارکت‌ها وتوسعه شبکه بين الملل با ابراز خرسندي از افزايش دستاورد‌ها و بهبود عملکرد حوزه‌هاي بين الملل بانک، عنوان کرد: شادابي و جنب و جوشي که در اين ادارات هست، نشان دهنده عملکرد مناسب و رو به پيشرفت بانک در حوزه بين الملل است.
در اين بازديد که برات کريمي‌و غلامرضا پناهي اعضاي هيات مديره بانک نيز وي را همراهي مي‌کردند، حسين زاده در رابطه با مسئوليت بانک در پسابرجام تصريح کرد: اين انتظار از ما مي‌رود که واحدهاي خارج از کشور به روزهاي اوج خود بازگردند که بخشي از اين موضوع در فضاي پسا برجام انجام شده و بخش ديگر آن به استفاده درست و مناسب از شرايط ايجاد شده بر مي‌گردد.
مدير عامل بانک با بيان اينکه هدف بانک بعد از برجام در زمينه بين الملل، جذب سرمايه‌هاي عظيم و شرکتهاي بزرگ است، ادامه داد: ما در بعضي زمينه‌هاي بين المللي موفقيت‌هاي خيلي خوبي داشته‌ايم و بايد با تمام وجود براي داشتن عملکرد مطلوب و مناسب تر که در شان بانک ملي ايران باشد تلاش کنيم.
وي بيان کرد: بانک ملي ايران ارتباط بسيار مناسب و جامعي با بانکهاي ترکيه دارد و به عنوان بانک اول ايراني اين کشور فعاليت مي‌کند. اين اتفاق بايد در کشورهاي ديگر هم رخ دهد و با توجه به فضاي ايجاد شده در حال حاضر رفتن به سمت ارتباط بيشتر با بانکهاي دنيا به نفع کشور، مردم و بانک است. حسين زاده درادامه اين بازديد و در جمع کارکنان اين سه اداره اظهار کرد: در سه حوزه مديريت شعب خارج از کشور، ارتباط با بانکهاي خارجي و کارگزاران و هدايت شعب داخل کشور به بهترين شکل اقدام شود.
مدير عامل بانک ملي ايران با بيان اينکه بايد از اعداد خرد و ريز فاصله بگيريم و به دنبال جذب شرکتهاي قدر و بزرگ باشيم، ادامه داد: اعتبار و تجربه 90 ساله بانک ملي ايران باعث شده است که با صدها شبکه کارگزاري در عرصه بين الملل ارتباط داشته باشد. اين فرصت مناسبي است که از آن براي رسيدن به ايده آل‌هاي بانک ملي ايران و شان واقعي بانک استفاده کنيم.
"خوشنامي" با ارزش‌ترين دارايي بانک اقتصادنوين است
مديرعامل بانک اقتصادنوين که در جمع همکاران سرپرستي منطقه 4 استان‌هاي اين بانک در شهر اصفهان سخن مي‌گفت، "خوشنامي" را با ارزش‌ترين دارايي اين بانک بر شمرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک اقتصادنوين عليرضا بلگوري مديرعامل اين بانک در جمع همکاران اين سرپرستي طي سخناني با اشاره به شرايط سخت و تنگناهاي اقتصادي در سالهاي اخير و مشکلاتي که براي برخي صنايع ايجاد شده است تصريح کرد: بانک اقتصادنوين خود را شريک و همراه مشتريان در اين شرايط مي‌داند و تلاش مي‌کند شرايط مناسبي را براي تسهيل ايفاي تعهدات مشتريان فراهم کند. وي گفت: تمامي‌همکاران شعب بايد در شناسايي نيازهاي مشتريان براي ارائه خدمات باکيفت به ايشان تلاش کنند. وي افزود: براي تسهيل شناخت، تحليل و ارزيابي مشتريان بانک، سامانه‌اي در حال طراحي است که تمامي‌ابعاد ارتباطي مشتريان با بانک را ارزيابي کرده و همکاران شعب را در اين مسير ياري خواهد رساند. وي تصريح کرد براي تحقق اهداف همه ذ‌‌ي‌نفعان بانک، يکايک همکاران بايد سود و زيان عمليات حوزه فعاليت خود را مد نظر داشته باشند و در همين راستا سامانه داشبورد عملياتي شده و در اختيار کليه واحدهاي بانک قرار گرفته است. بلگوري ضمن تشريح منابع درآمدي بانک‌ها اظهار داشت در شرايط فعلي اولويت ما افزايش سهم درآمدهاي کارمزدي و غير مشاع از کل درآمدهاي بانک است.
مديريت شهري نوآور ، منعطف وهوشمند نياز امروز شهرها
مديرعامل بانک شهر با بيان اينکه شهرهاي کشورمان هم اکنون با معضلات متعددي روبه‌رو بوده و در آينده نيز با معضلات پيچيده‌تر و جديدي مواجه خواهند بود،گفت: مديريت شهري منعطف، هوشمند و نوآور نياز امروز شهرها، بويژه کلان شهرهاست. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات وروابط عمومي‌بانک شهر ،دکتر حسين محمد پورزرندي در سومين کنفرانس جامع مديريت شهري ايران که با حضور مديران ارشد شهري پايتخت و کلان شهرها ، نمايندگان مجلس ، استاندار تهران و جمع کثيري از دانشجويان در محل دانشگاه تهران برگزار شد، بر ضرورت حل مشکلات قوانين شهري در کشورمان تاکيد کرد. وي تصريح کرد: درحال حاضر شهرها و به‌خصوص کلانشهرها، مراکز فرماندهي اقتصاد جهاني هستند؛گردش جهاني سرمايه، کالا، خدمات و اطلاعات کارکردهاي نويني را به شهرها بخشيده است. پورزرندي ادامه داد:شهرها بيشتر از گذشته در اقتصاد جهان نقشي اساسي ايفا مي‌کنند و سبب افزايش ثروت ملت‌ها شده اند. وي گفت:شهري که بر درآمدهاي ناپايدار تکيه کند هيچ‌گاه رنگ پايداري اجتماعي و زيست‌محيطي را نخواهد ديد؛ زيرا براي کسب درآمد و اداره شهر مجبور است ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي را ناديده بگيرد. مديرعامل بانک شهر آينده پايدار شهري را در گرو توسعه اقتصادي شهر، تنوع و تکثر در قدرت و مديريت، دسترسي برابر و عادلانه به خدمات، انسجام اجتماعي، مشارکت شهروندي و افزايش استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان کرد.