راه و مسکن: روز دوشنبه ( 25 ديماه 96) با حکم مسعود کرباسيان وزير اقتصاد، ابوالقاسم رحيميانارکي که پيش از اين عضو هيئت مديره بانک عامل حوزه مسکن بود بهعنوان مديرعامل جديد بانک عامل حوزه مسکن جايگزين محمدهاشم بتشکن شد که در اين راستا صبح ديروز سه شنبه ( 26 ديماه 96) مراسم مرافعه ابوالقاسم رحيميانارکي با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان معاونت مسکن و ساختمان، هوشنگ عشايري سرپرست شرکت عمران و بهسازي ايران، اصغر فخريه کاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل، حسن عبده تبريزي مشاور تامين مالي وزير راه و شهرسازي، مديران ارشد بانک مرکزي و مديران ارشد بانک مسکن برگزار شد.
هماکنون کفايت سرمايه بانک مسکن مناسب است
به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت، محمدهاشم بتشکن مديرعامل سابق بانک مسکن در اين مراسم طي ايراد سخناني اعلام کرد که در طي دوران مسئوليت خود ۲۳۱ جلسه هيات مديره در بانک مسکن برگزار شد که حاصل آنها ۲ هزار و ۶۰۰ مصوبه تاثيرگذار براي حوزه مسکن بود.در حال حاضر بانک مسکن سالمترين بانک به شمار ميرود. بانک مسکن با دو نيروي مولد يعني منابع انساني کارآمد و منابع مالي مناسب در حال حاضر به بهترين شکل سياستهاي دولت را در بخش مسکن و شهرسازي اجرا ميکند.
سمزدايي از نظام پولي بانکي کشور در دولت يازدهم
همچنين در مراسم معارفه ابوالقاسم رحيميانارکي مديرعامل کنوني بانک مسکن که همزمان با هفتاد و نهمين سال روز تاسيس بانک مسکن همراه بود، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با طرح اين پرسش که چرا فضاي پولي و بانکي پيچيده بود، تاکيدکرد: واقعيت اين است که بدون بانک در دنياي مدرن اساسا امکان توسعه وجود ندارد و طي سالهاي ۹۳ و ۹۴ هم بارها اعلام کردم که مشکل ما اين بوده که سيستم بانکي و نظام پولي کشور به پول سميآلوده شده بود. در واقع پديدهاي که در ۱۰۰ سال گذشته با آن مواجه نبوديم.
وي ادامه داد: پول سميسهم قابل توجهي از کل پول در گردش کشور را به خود اختصاص داده و شوربختانه فساد مانند موريانه بر تن اقتصاد و پول متصل شده بود. لذا شروع و آغاز کار بتشکن در اين فضاي سخت بسيار آغاز پيچيده و با دشواري همراه بود. در عين حال بانک هم درگير فشار و تصميمهاي دولت نهم و دهم قرار گرفت که يکي از آنها موضوع مسکن مهر بود که کل نظام بانکي را تکان داد و دوم فساد آن فرد معروف که بخشي از آن را احاله داده بودند تا از طريق بانک مسکن انجام شود و بدين ترتيب بانک مسکن را درگير کلاهبرداري بزرگ کرده بودند.
وزير راه و شهرسازي افزود: مديريت بانک در اين فضاي ناسالم بايد اقدام بزرگي انجام ميداد تا اولا به فساد خاتمه داده و ثانيا به سمت توسعه و تغيير جهت دهد و بتواند توسعه متوازن را در سطح گسترده فعال کند و اگر مديرعاملي بانک و هيئت مديره بانک درک درستي از شرايط پولي و بانک کشور نميداشتند حتما بحران پولي و بانکي تعميق ميشد. سختي کار مديريت بانک مسکن در دولت يازدهم اين بود که حداقل مديريت سيستم پولي و بانکي در مبارزه با پول سميبيشتر اداري و رويهاي بود که همين کار، ادامه راه را دشوار ميکرد. زيرا آمادگي لازم براي سم زدايي گسترده در نظام بانکي و پولي کشور فراهم نبود اما آقاي بتشکن به درستي از عهده اينکار دشوار برآمد. سختي ديگر کار مديرعامل سابق بانک مسکن اين است که بانک مسکن به جاي آنکه به سمت توسعهاي شدن برود به بانک تخصصي تبديل شد و ماهيت خود را در جاهايي از دست داد.
آخوندي يادآور شد: مختصاتي که براي بانک مسکن در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسي تعريف شده بود بانک توسعهاي است اما در دهه ۸۰ و ۹۰ شاهد بوديم که اين بانک تبديل به بانک تخصصي شد و عملا وظيفه خود را براي تعادل بخشي به بازار و اقدام براي رويارويي با سيگنالهاي رونق و رکود از دست داد. تلاش داشتيم تا بانک مسکن را بانک توسعهاي کنيم و در اينکار آقاي بتشکن همراه بودند اما در عمل پشتيباني خاصي از اين اقدام موثر در نظام بانکي صورت نميگرفت.
همچنين آخوندي تصريح کرد: با تلاشهاي مداوم موفق شديم در سال جاري در جلسه مجمع عموميبانک مسکن که با حضور وزير اقتصاد برگزار شد رسما تغيير جهتگيري بانک مسکن به بانک توسعهاي را در صورت جلسه مجمع عموميبانک مسکن درج کنيم که نتيجه چهار سال پايمردي و استقامت بود. براي آنکه بانکمسکن تبديل به بانک توسعهاي شود نيازمند دو ابزار بود که يکي از آنها افزايش سرمايه بانک بود و پيشنهادي که بنده در اين مورد ارايه کردم اين بود که خبطي که در بحث تامين اعتبار طرح مهر از طريق افزايش پايه پولي صورت گرفته و آثار منفياش را گذاشته بايد به فرصت تبديل شود تا از اين پس بتوانيم آن را تبديل به ابزار مثبت کنيم.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهادم در مهر سال ۹۲ اين بود که تمام رقم تامين اعتبار طرح مهر، تبديل به افزايش سرمايه بانکمسکن شود و آن خط اعتباري به عنوان بدهي دولت و بدهي بانکمسکن به بانکمرکزي در نظر گرفته شود. زيرا طرح آثار سوء خود را گذاشته بود و اگر دولت ميخواست اصل و سود را برگرداند هزينهاش بيشتر و چندين برابر افزايش سرمايه بانک ميشد.
افزايش سرمايه بانک مسکن به ۱۳ هزار ميلياردتومان
آخوندي افزود: لذا پيشنهادم اين بود که از جهت اقتصاد کلان اين تبديل صورت نگيرد. هنوز هم معتقدم بايد راهکارهايي ارايه شود که متضمن منافع دولت باشد. بدينمعنا اگر با طرح توسعهاي شدن بانکمسکن و افزايش سرمايه بانک موافقت ميشد در حال حاضر شاهد افزايش سرمايه بانکمسکن از ۳ هزار ميلياردتومان به ۴۸ هزار ميليارد تومان بوديم و بدينترتيب بانک مسکن تبديل به بانک توسعهاي ميشد که ميتوانست نقش موثري را در سيکل رونق و رکود در بخش مسکن ايفا کند. اگرچه چهار سال سپري شده است اما باز هم راهکارهاي اصلي براي آنکه بخش مسکن رونق واقعي بگيرد وجود دارد که بايد موردتوجه قرار گيرد.تلاشهايي را براي افزايش سرمايه بانکمسکن انجام داديم و خوشبختانه در بودجه کشور، افزايش سرمايه بانک را به ۱۳ هزار ميليارد تومان رسانديم که به تصويب رسيد و ۵ هزار ميليارد تومان از ۱۰ هزار ميليارد تومان بودجه تصويبي به ثبت رسيد.
بانک مسکن بايد ۱۰ هزار ميليارد دلار سرمايه داشته باشد
عضو کابينه دولت دوازدهم همچنين يادآور شد: انديشه ما اين بوده که افزايش سرمايه بانک مسکن را داشته باشيم و بتوانيم انباشت سرمايه ۳۵ درصدي بخش مسکن و ساختمان را فعال کنيم و اينکار را با افزايش سرمايه محقق کنيم. در حال حاضر سرمايه بانک مسکن ۸ هزار ميليارد تومان است که به مفهوم ۲ هزار ميليارد دلار سرمايه است که يقينا اين سرمايه براي بانک مسکن و همچنين مسکن، سرمايه اندکي است. اگر بخش مسکن بخواهد با سيکل رکود مبارزه کند نياز به بانک مسکني داريم که ۱۰ هزار ميليارد دلار سرمايه داشته باشد تا با اين سرمايه بتواند وارد بازار شود و آن را به رونق وادارد.
وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: نياز به افزايش سرمايه مستمر در بانک مسکن داريم و بايد کل اعتبارات بخش مسکن مهر تبديل به افزايش يرمايه بخش مسکن شود. همچنين بانک مسکن براي ايجاد تحرک در بازار مسکن، نيازمند ابزارهاي جديد پولي و بانکي بود که انواع صندوقها، اوراق رهني و ساير محصولاتي که بانک مسکن بايد عرضه ميکرد و خوشبختانه بانک مسکن در چهارسال گذشته بخشي از آنها را محقق کرد. در حال حاضر، بخشي از ابزارهاي جديد پولي و بانکي همچون شرکتهاي توسعه سرمايهگذاري مسکن، شرکتهاي توليد سرمايه بانک مسکن و ابزار مختلف اجرا شدهاند.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بزرگترين مشکل ما اين است که در وضع مقررات مالي بانک متاسفانه ضعفهايي وجود دارد و بايد مقررات ايجاد بانک توسعه تهيه و تدوين شود. به همين دليل نيز بانک توسعهاي چون ابزار سياستگذاري است بايد در حوزه وضع مقررات مالي ورود کند در حاليکه بانک تجاري وظيفهاش اين است که عمليات تجاري را به درستي انجام دهد.
آخوندي با تاکيد بر اين مطلب که چند سالي است تهيه، تدوين و تصويب نظام وضع مقررات مالي بانک توسعهاي را تعقيب ميکند، گفت: خوشبختانه اين موضوع با نماينده بانک مرکزي مطرح شده و به تاييد رسيده است و در حال پيگيري است. لذا تاکيد ميکنم که مديريت عامل جديد بانک مسکن تهيه و تدوين پيش نويس مقررات مالي بانک توسعهاي را در دستورکار قرار دهد. در حال حاضر، بيش از ۳۴۰ هزار سپرده گذاري در حساب صندوق پس انداز مسکن يکم انجام شده و مانده سپردهها در آن حساب بالغ بر ۵۸ هزار ميليارد است که ميتواند در حوزه تجهيز منابع و اقتصاد خانوارها مورد استفاده قرار گيرد.
آخوندي مصوبات آخرين جلسه مجمع عموميبانک مسکن را مصوبات تاثيرگذاري برشمرد و گفت: خواستهام از مديرعامل جديد بانک مسکن اين است که تعداد شعب بانک مسکن را در سراسر کشور به ۲۰ درصد کاهش دهد زيرا نيازي به اين تعداد شعبه در کشور نيست. بانکمسکن در دولت دوازدهم اين يادگار را از خود براي آيندگان به جاي بگذارد که در فرآيند مدرن کردن بانک اقدامات موثري بردارد و تلاش کند تا بانک مسکن به يک بانک الکترونيکي تبديل شود.
کاهش تعداد شعب بانک به معناي تعديل نيروي انساني نيست
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه کاهش تعداد شعب بانک به معناي تعديل نيروي انساني شاغل در بانک نيست، افزود: بانک مسکن در طي دورهاي ۱۰ ساله با افرادي که بازنشست خواهند شد کاهش ۲۰ درصدي شعب بانک را محقق کند. بانک مسکن به سياستگذاران اين آلارم را بدهد که براي کاهش هزينههاي بانک اقدام موثري را در دستور کار دارد و آن را عملياتي و اجرايي کند تا حمايت سياستگذار را نيز براي پيشبرد اهدافش داشته باشد.
بانک مسکن برنامه روشني براي حمايت از طرح بازافريني شهري ارايه دهد
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود به موضوع بازآفريني شهري و اهميتي که اين موضوع براي وزارتخانه دارد و تلاشهايي که در اين رابطه در طي چهارسال دولت يازدهم انجام گرفت، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازآفريني شهري، طرحي که توسط وزارت راه و شهرسازي دنبال ميشد به موضوع يک کشور تبديل شده است و رئيس جمهوري و رئيس مجلس نيز در دولت دوازدهم بر آن تاکيد دارند. به همين دليل بانک مسکن بايد اولين کاري را که در دستور کار خود قرار ميدهد پشتيباني از بازآفريني شهري باشد و براي آن اقداماتي را در دستور کار قرار دهد. اميدوارم بانک مسکن برنامه روشني براي حمايت از طرح بازافريني شهري ارايه دهد.